عقارات المقاولين العرب: دعم المقاول العربى بمشروعات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة الدول العربية بواسطة مروة حمدان 10 نوفمبر 2025 | 5:09 م كتب مروة حمدان التقى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وفداً رفيع المستوى من اتحاد المقاولين العرب برئاسة السيد علي فاخر السنافي، رئيس الاتحاد. جاء هذا اللقاء في إطار متابعة نتائج الاجتماع السابق بين الاتحاد ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حيث تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بدور الاتحاد في تعزيز مشروعات الإعمار والتنمية المستدامة في الدول العربية وتم التباحث في الموضوعات التالية: 1.متابعة الإعداد للمؤتمر العربي حول “دور المقاول العربي في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة”: ناقش الحضور التفاصيل المتعلقة بتنظيم المؤتمر، الذي من المقرر أن يُعقد برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يُعد المؤتمر منصة استراتيجية لتنسيق الجهود بين المؤسسات التمويلية والتنفيذية العربية، بما يدعم مشروعات الإعمار والتنمية المستدامة في الدول العربية. ٢ تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الاقتصادية العربية: تناول اللقاء سبل توسيع التعاون بين المؤسسات الاقتصادية المنضوية تحت مظلة الجامعة العربية، بما في ذلك الصناديق التنموية العربية، واتحاد المقاولين العرب، بهدف إطلاق مبادرات مشتركة تدعم مشروعات التنمية والإعمار . كان وفد اتحاد المقاولين العرب قد ضم كل من: – المهندس حسن عبد العزيز – الرئيس الفخري لاتحاد المقاولين العرب. – السيد شريف عباس وهبي – نائب رئيس الاتحاد. – الدكتور كمال حسن علي – مستشار مجلس إدارة الاتحاد. – الدكتور المهندس مالك دنقلا – مستشار مجلس إدارة الاتحاد. – السفير حاتم تاج الدين – أمين عام الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد. – المهندس حمدي شحاتة – الأمين العام لاتحاد المقاولين العرب. أعرب وفد الاتحاد عن شكرهم وامتنانهم للسيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، على اهتمامهما الكبير بأنشطة الاتحاد ودعمهما المتواصل لتعزيز العمل العربي المشترك في مجالات التنمية والإعمار. وأكد الوفد أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية العربية في تنفيذ مشاريع التنمية. وقد اسفر الاجتماع عن عدد من الاتفاقيات ، شملت : – الاتفاق على مواصلة التنسيق لتنظيم المؤتمر العربي حول “دور المقاول العربي في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة”. – تعزيز آليات التعاون بين اتحاد المقاولين العرب والصناديق التنموية تحت إشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. – التأكيد على أهمية دور جامعة الدول العربية كمنصة لتنسيق الجهود التنموية بين الدول العربية يأتي هذا اللقاء تأكيداً على التزام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدعم المبادرات التنموية التي يقودها اتحاد المقاولين العرب، بما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويدفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة. 10 نوفمبر 2025 | 5:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سياحة المتحف المصري الكبير يستقبل 12 ألف زائر منذ صباح اليوم بواسطة هاجر بركات 10 نوفمبر 2025 | 4:44 م كتب هاجر بركات استقبل المتحف المصري الكبير استقبال زائريه لليوم السابع على التوالي منذ افتتاحه للجمهور في 4 نوفمبر الجاري، حيث زاره منذ الصباح الباكر وحتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، أكثر من 12 ألف زائر من المصريين والأجانب. وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن حركة الزيارة تسير بانسيابية تامة، حيث زار المتحف أمس نحو 17 ألف زائر استمتعوا بزيارة وتجربة متميزة. وأضاف أن متوسط عدد الزائرين منذ بدء استقبال المتحف للجمهور في 4 نوفمبر وحتى أمس بلغ نحو 19 ألف زائر يوميًا، بما يعكس الإقبال الكبير على زيارة المتحف من مختلف الفئات والجنسيات. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الإقبال الجماهيري المتزايد من مختلف دول العالم يعكس المكانة الدولية التي بات يحتلها المتحف المصري الكبير كأحد أهم المقاصد الثقافية والسياحية على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الإدارة على الاستمرار في تقديم تجربة استثنائية لكل زائر. 10 نوفمبر 2025 | 4:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سياحة السياحة: متوسط عدد الزائرين للمتحف المصري الكبير منذ افتتاحه بلغ 19 ألف يوميًا بواسطة هاجر بركات 10 نوفمبر 2025 | 4:37 م كتب هاجر بركات واصل المتحف المصري الكبير استقبال زائريه لليوم السابع على التوالي منذ افتتاحه للجمهور في 4 نوفمبر الجاري حيث زاره منذ الصباح الباكر وحتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، أكثر من 12 ألف زائر من المصريين والأجانب. وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن حركة الزيارة تسير بانسيابية تامة، حيث زار المتحف أمس نحو 17 ألف زائر استمتعوا بزيارة وتجربة متميزة. وأضاف أن متوسط عدد الزائرين منذ بدء استقبال المتحف للجمهور في 4 نوفمبر وحتى أمس بلغ نحو 19 ألف زائر يوميًا، بما يعكس الإقبال الكبير على زيارة المتحف من مختلف الفئات والجنسيات. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الإقبال الجماهيري المتزايد من مختلف دول العالم يعكس المكانة الدولية التي بات يحتلها المتحف المصري الكبير كأحد أهم المقاصد الثقافية والسياحية على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الإدارة على الاستمرار في تقديم تجربة استثنائية لكل زائر. ومن الجدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير كان قد افتتحه رسميًا رئيس الجمهورية في الأول من نوفمبر الجاري وسط احتفالية عالمية كبرى حضرها 79 وفدًا رسميًا من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك، وأمراء ورؤساء دول وحكومات. وبدأ المتحف استقبال الجمهور اعتبارًا من الرابع من نوفمبر، بالتزامن مع الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون. 10 نوفمبر 2025 | 4:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «رجال الأعمال المصريين» توقع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الصينية لتعزيز الشراكة بواسطة سناء علام 10 نوفمبر 2025 | 4:09 م كتب سناء علام شهد منتدى الاستثمار المصري الصيني توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، في خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وفي كلمته ثمن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جهود جمعية رجال الأعمال في دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، والعمل على تنظيم منتدى الاستثمار المصري الصيني، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد تطورًا متسارعًا يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ نحو 17 مليار دولار بنهاية عام 2024، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر نحو 8 مليارات دولار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيراً إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر ارتفع ليصل إلى نحو 2000 شركة، تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج، ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة. ولفت الوزير الي أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل مجالات متعددة أبرزها الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، والعقارات، والملابس الجاهزة، والخدمات اللوجستية. أكد الوزير أنه في إطار توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي وتصديري يخدم الأسواق الإقليمية والعالمية، وافقت الحكومة على زيادة مساحة المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة، والتي تضم حاليًا أكثر من 185 شركة صينية تعمل في مجالات مختلفة. وأكد لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني وممثل التجارة الدولية الصيني، أن منتدى الاستثمار المصري الصيني يمثل أول منصة استثمارية مشتركة بين البلدين لبحث سبل زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرًا إلى أن بكين ترى في مصر مركزًا صناعيًا واستثماريًا مهمًا في أفريقيا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وما توفره من فرص واعدة في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة. واكد «لينغ جي»، أن الصين تُعد أكبر شريك تجاري لمصر، وتسعى إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال الفترة المقبلة، حيث تستثمر حاليًا في مجالات الحديد والصلب، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والموانئ، مؤكدًا إمكانية تعزيز التكامل بين الجانبين لتحقيق المصالح المشتركة. من جانبه قال ليا وليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، إن الصين تُعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 13 عامًا متتالية، مشيرا إلى أن الصين استقبلت مؤخرًا منتجات مصرية مميزة مثل التمور والفراولة المجمدة، كما أن حكومته أصدرت قرارًا بإعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى السوق الصينية، في خطوة تستهدف تشجيع المنتجات المصرية المتميزة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين. وأضاف «ليا وليتشيانغ»، أن الصين تُعد كذلك من أنشط المستثمرين في السوق المصرية، إذ تعمل أكثر من 2800 شركة صينية في قطاعات متنوعة، إلى جانب المنطقة الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم نحو 190 شركة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار. وأكد السفير الصيني أن الاستثمارات والمشروعات المشتركة تعكس الثقة المتبادلة بين القاهرة وبكين، وتُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية. وأشار في ختام كلمته إلى أن المنتدى يُمثل منصة محورية لتوسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا أن الصين ستواصل دعم مصر في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للطرفين. واكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الصينية تعيش حاليًا أزهى مراحلها التاريخية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات أصبحت نموذجًا للتعاون المتوازن القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين بلدين يمتلكان حضارتين عريقتين ورؤيتين واضحتين نحو التنمية المستدامة. وقال «أبو العينين»، إن الصين استطاعت أن تحقق قفزات نوعية في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والصناعة المتقدمة، وأصبحت تجربةً ملهمة للعالم في تحقيق التنمية المتوازنة وبناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، مشيرا إلى أن مصر تتطلع إلى أن تصبح الصين أكبر المستثمرين داخل السوق المصرية، خاصة في المشروعات التكنولوجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ومراكز البحث العلمي والابتكار الصناعي. أكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إصلاحات تشريعية وهيكلية واسعة. وشدد على أن مصر تمتلك عقولًا بشرية مبدعة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات الرقمية المتقدمة، وهو ما يجعلها البوابة المثالية للصين إلى القارة الإفريقية في ظل موقعها الجغرافي المتميز واتفاقياتها التجارية الواسعة مع الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكات في القطاعات الصناعية والهندسية والطاقة المتجددة، إلى جانب توسيع التعاون في البنية التحتية والنقل الذكي والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية التي تخدم التجارة بين آسيا وإفريقيا. ولفت «ابو العينين»، الي أن التعاون المصري الصيني هو تحالف استراتيجي طويل الأمد يستند إلى الثقة والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لكلا الشعبين. من جانبه أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنظيم منتدى الاستثمار المصري الصيني يأتي تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل والتعاون التي تقوده جمعية رجال الأعمال المصريين من خلال لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين، حيث حرصت الجمعية على التفاعل مع المبادرة الهامة التي أطلقها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، «الحزام والطريق»، من خلال الانضمام إلى مجموعة من الكيانات الاقتصادية الصينية الهامة للترويج للمبادرة وتعظيم الاستفادة منها، ومن أبرزها، تحالف الحزام والطريق الصناعي والتجاري. أوضح «المنزلاوي»، أهمية المنتدى كمنصة تجمع المستثمرين والخبراء وصناع القرار لمناقشة الفرص الواعدة والتحديات المشتركة وبحث سبل التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المنتدي هذا العام يركز على ثلاث قطاعات رئيسية تمثل ركائز التنمية المستقبلية وهي، المنسوجات والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عصر الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة. أضاف، يأتي تنظيم هذا المنتدي في إطار حرص جمعية رجال الأعمال المصريين على الاستمرار في الشراكة والتعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات الاقتصادية علي المستويين التجاري والاستثماري وكذلك تبادل الخبرات والترويح لفرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، معرباً عن تطلع الجمعية لأن يكون هذا المنتدى خطوة جديدة نحو تعاون مثمر وبنّاء بين جميع المشاركين، وأن تسهم مخرجاته وتوصياته في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف المشتركة، مقدما الشكر لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على تعاونهما المثمر وجهودهما الكبيرة في تنظيم هذا المنتدى، مما ساهم في إنجاح فعالياته وتحقيق أهدافه في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين. وقال: لدينا امل ان تتطور العلاقات مع الصين لتشهد مزيداً من الصادرات المصرية داخل السوق الصينية واستثمارات صينية داخل مصر، و من خلال هذا التعاون المثمر نسعي للاستفادة من الخبرة الصينية في مجالات التصنيع، والتدريب الصناعي، ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، إلى جانب تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، مستندة إلى التجربة الصينية الرائدة في هذا المجال. أوضح إنه في إطار الرؤية المستقبلية للمؤتمر فإننا نأمل دورية واستدامة هذا المنتدى، ونؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، وخاصة مع جمهورية الصين الشعبية، في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين بلدينا، مشيرا أنه يمكن أن تشمل مجالات التعاون المقترحة، إنشاء مراكز تكنولوجية وبحثية مشتركة في مصر لنقل وتوطين الخبرات الصناعية والزراعية والتكنولوجية المتقدمة، وتأسيس منطقة صناعية مصرية–صينية متخصصة في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والطب الصيني التقليدي لخدمة الأسواق الإفريقية، وانشاء صناديق استثمار مشتركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التكنولوجيا والسياحة المستدامة والصناعات الحيوية والتكنولوجيا الزراعية، لما لها من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي، واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى قطاع السياحة، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية للثقافة والتراث والسياحة المستدامة. وخلال الجلسة التي أدارها أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بالجمعية، عن السياسات الاستثمارية في مصر تحت عنوان « مقدمة عن السياسات الاستثمارية في مصر»، ناقش كبار المسؤولين والخبراء من مصر والصين مستقبل الاستثمار في مصر والسياسات الحكومية الداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث استعرضت قيادات من هيئة الاستثمار، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التمثيل التجاري، والقطاع الخاص، أهم الحوافز والفرص المتاحة أمام المستثمرين. وقال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تسعي إلي توسيع وتطوير المناطق الحرة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحا أن الهيئة ستقوم بالإعلان عن طرح منطقتين حرتين جديدتين خلال الشهرين المقبلين، كما سيتم الانتهاء من ترفيق 4 مناطق حرة جديدة وطرحها على المستثمرين قبل نهاية عام 2026، ضمن خطط تعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات. وأضاف أن الهيئة حصلت مؤخرًا على أراضٍ جديدة في منطقة السويس لإنشاء مناطق حرة إضافية، مؤكدًا أن عدد المناطق الحرة القائمة حاليًا يبلغ 9 مناطق تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، كما أن الهيئة تعمل أيضًا على التوسع في إنشاء مناطق متخصصة بمجال الإلكترونيات، ضمن خطة جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يسهم في رفع قدرة مصر التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي. كشف وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن خطط طموحة لتعزيز النشاط الصناعي والاستثماري في المنطقة، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات داخل المنطقة بلغ 11 مليار دولار حتى الآن، نصفها تقريبًا من الاستثمارات الصينية. وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مشروع صناعي ضخم في شرق بورسعيد، باستثمار صيني. كما كشف جمال الدين عن خطط الدولة لتوطين صناعات الطاقة المتجددة، موضحًا أنه سيتم افتتاح مصنع لإنتاج الألواح الشمسية محليًّا، في ديسمبر المقبل وأكد أن هذه المشروعات تأتي في إطار الرؤية الوطنية لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحويلها إلى مركز صناعي ولوجيستي متكامل على مستوى المنطقة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين التكنولوجيا الحديثة. وأكد الوزير مفوض علاء البيلي مدير ادارة ترويج الاستثمار بالتمثيل التجاري المصري، أن اختيار الممثلين التجاريين في المكاتب بالخارج يتم وفق أحدث المعايير والبيانات الحديثة لضمان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول، مشيرًا إلى أن مصر شرعت في تنفيذ مشروع توطين صناعة السيارات كأحد أهم ركائز استراتيجية الدولة للتصنيع المحلي. وقال «البيلي»، إن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في مخاطبة عدد من الشركات العالمية لعرض استراتيجية مصر في نقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لتقليل الواردات وزيادة المكون المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وأكد الدكتور مهند طه خالد – أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، الشريك التنفيذي – BDO Egypt، أن مصر تمتلك منظومة تشريعية قوية تنظم بيئة الأعمال والاستثمار، كما تمتلك منظومة ضريبية إلكترونية متطورة تعكس نجاح الدولة في ميكنة الإجراءات الضريبية، كما تربطها اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع الصين منذ عام 1998، بما يضمن حماية الاستثمارات الصينية من الأعباء المزدوجة. أشار «طه» ان قانون الاستثمار المصري يوفر تسهيلات واسعة للمستثمرين الأجانب، ويضمن لهم العمل بحرية كاملة دون عوائق بيروقراطية، موضحا أن من بين المزايا التي تقدمها الدولة للمستثمرين إمكانية اختيار السنة المالية المناسبة لهم بما يتوافق مع أنظمة الشركات الأم إلى جانب توافق معايير المحاسبة المصرية مع المعايير الدولية. وقال تينج فاي، مدير عام المنطقة الصناعية الصينية في مصر “تيدا”، إن المساهمة الضريبية للمنطقة بلغت 350 مليون دولار نتيجة توسع النشاط الصناعي وارتفاع الإنتاج والمبيعات، ما يعكس الدور الاقتصادي الفاعل للمنطقة في دعم الاقتصاد المصري. وأضاف «تينج فاي» خلال منتدى الاستثمار المصري الصيني، أن إجمالي الاستثمارات داخل المنطقة الصناعية بلغ حتى الآن 3.08 مليار دولار، مؤكداً أن المنطقة تضم نحو 200 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، الإلكترونيات، المواد المعدنية، والخدمات اللوجستية، ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأشار مدير عام المنطقة الصناعية الصينية في مصر “تيدا” إلى أن المنطقة تخطط للتوسع واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات صناعية جديدة وغير موجودة حاليًا في السوق المصرية، بهدف تعزيز دورها كمركز صناعي رائد في مصر وإفريقيا، ودعم جهود الدولة في تنمية المناطق الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد تينج فاي أن المنطقة تعمل وفق خطة استراتيجية تركز على تطوير البنية التحتية، تقديم تسهيلات للمستثمرين، وضمان بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنطقة وجعلها نموذجًا ناجحًا للتعاون الصناعي المصري الصيني. كما شارك في الجلسة أحمد الجندي المدير العام لشركة هاير مصر، و فيلكس وو، مدير منطقة أفريقيا LONGi، والمهندس تشاو تشو كبير مهندسي Inspur Group، ورئيس مجلس إدارة Inspur Cloud، وهو جياشين مدير المشروعات في مصر Soho Fashion Group Co. Ltd. 10 نوفمبر 2025 | 4:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الخارجية يؤكد على تدشين غرفة تجارة مشتركة بين مصر والهند لتعزيز التبادل التجاري ووصوله إلى 12 مليار دولار بواسطة ندى عبد العزيز 10 نوفمبر 2025 | 4:04 م كتب ندى عبد العزيز التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين 10 نوفمبر جاغات براكاش نادا وزير الصحة والكيماويات والأسمدة ورئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالهند، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة للمشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر. استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، لا سيما بعد إطلاق الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في أكتوبر الماضي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع الهند في مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والأسمدة والأمن الغذائي، بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولتان في هذه المجالات. كما أشار وزير الخارجية إلى الجهود التي تبذلها مصر لزيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة عبر إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحاً أن ذلك يفتح آفاقاً إضافية للتبادل التجاري مع الهند، مشيراً الي امكانية إنشاء منطقة صناعية هندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في ظل وجود العديد من الشركات الهندية العاملة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ نحو ٤ مليارات دولار. كما تناول وزير الخارجية متابعة نتائج اللقاء الأخير بين الوزيرين في الهند، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة تفعيل أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الاستراتيجي، بما في ذلك عقد منتدى الأعمال المصري الهندي المشترك، وعقد الدورة القادمة من اللجنة المشتركة بين البلدين في الربع الأول من عام 2026، إلى جانب تدشين غرفة تجارة مشتركة بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 12 مليار دولار. 10 نوفمبر 2025 | 4:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب في مصر يعاود الارتفاع.. وعيار 18 يسجل 4676 جنيه بواسطة إيناس شعبان 10 نوفمبر 2025 | 3:59 م كتب إيناس شعبان ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتسجّل أعلى مستوى في أسبوعين، مدعومة بتزايد التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 110 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5455 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 100 دولار لتسجل 4101 دولار. وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجّل 6234 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4676 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3634 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 43640 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 5350 جنيه، وأغلق الأسبوع عند 5345 جنيهًا، وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو دولاين دولارًا، من 4003 دولارًا، وأغلقت عند 4001 دولار. رهانات قوية على خفض الفائدة الأمريكية عالميًا، عززت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة توقعات الأسواق بخفض جديد للفائدة الشهر المقبل، في حين ساهم تراجع الدولار في دعم الذهب. ووفقًا لأداة CME FedWatch، ترجّح الأسواق بنسبة 64.6% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.50%-3.75%، وهو ما سيكون الخفض الثالث على التوالي هذا العام. كما أشار التقرير إلى أن الدولار الأمريكي يواجه ضغوطًا بيعية طفيفة مع تحسّن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون التمويل المؤقت لإعادة فتح الوكالات الفيدرالية، مما زاد التفاؤل في الأسواق. لكن تصريحات أوستان جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أضفت نغمة حذرة، إذ حذر من صعوبة تقييم الوضع الاقتصادي في ظل غياب بيانات التضخم بسبب الإغلاق الحكومي، وهو ما أبقى حالة الترقب مسيطرة على الأسواق. عوامل داعمة للطلب على الملاذات الآمنة تزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط استمرار التوترات التجارية والجيوسياسية، إلى جانب ضعف بيانات التوظيف الأمريكية خلال أكتوبر، حيث فقد الاقتصاد وظائف في قطاعي الحكومة والتجزئة، بينما تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، بحسب جامعة ميشيغان. وفي الوقت ذاته، قدّم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 40 يومًا، والذي تسبب في تعطيل عمل مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، فيما حذّر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت من أن استمرار الإغلاق قد يدفع النمو الأمريكي في الربع الأخير إلى المنطقة السلبية. تحليل الأسواق العالمية: الذهب والفضة في صعود متوازٍ شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا قويًا بنسبة 3.4% لتصل إلى 49.95 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر، كما ارتفع البلاتين بنسبة 1.7% مسجلًا 1571.10 دولارًا. ويرى محللون أن إنهاء الإغلاق الحكومي سيُعيد تدفق البيانات الاقتصادية ويمنح الفيدرالي صورة أوضح قبل اجتماعه في ديسمبر، لكنه سيعيد أيضًا التركيز على العجز المالي الأمريكي الذي يقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا السياق، أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توزيع “علاوة الرسوم الجمركية” بقيمة 2000 دولار للأسر منخفضة الدخل، والممولة من عائدات الرسوم والاقتراض، موجة من الانتقادات نظرًا لتناقضها مع مساعي السيطرة على التضخم. الذهب في طريقه إلى مستويات قياسية توقع ساكسو بنك في مذكرة بحثية أن يقترب الذهب من 5000 دولار للأونصة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، والفضة من 65 دولارًا، مشيرًا إلى أن تجاوز الأسعار لهذه المستويات سيعكس تحوّلًا جوهريًا في سلوك المستثمرين ونظرتهم للمخاطر العالمية. الصين: إنتاج متزايد واستهلاك متراجع وأظهرت بيانات جمعية الذهب الصينية أن الصين أنتجت 271.78 طنًا متريًا من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 1.39% على أساس سنوي، بينما انخفض استهلاك الذهب بنسبة 7.95% ليبلغ 682.73 طنًا. وتراجع استهلاك المجوهرات الذهبية إلى 270.04 طنًا بانخفاض 32.5%، في حين ارتفع استهلاك السبائك والعملات بنسبة 24.55% ليصل إلى 352.12 طنًا، فيما زاد الطلب الصناعي بنسبة 2.72% إلى 60.58 طنًا. وأكدت الجمعية أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية ظل قويًا مدفوعًا بتزايد التوترات الجيوسياسية، في حين حافظت المجوهرات خفيفة الوزن وعالية القيمة المضافة على جاذبيتها في السوق الصينية، كما ساهم نمو قطاعات الإلكترونيات والطاقة الجديدة في دعم الطلب الصناعي على الذهب. 10 نوفمبر 2025 | 3:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين رئيس «الرعاية الصحية»: انتهاء المرحلة الأولى من مشاركة القطاع الخاص بمنظومة التأمين الطبي الشامل بواسطة إسلام عبد الحميد 10 نوفمبر 2025 | 3:57 م كتب إسلام عبد الحميد كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انتهاء المرحلة الأولى من الورقة البيضاء لإشراك شركات التأمين الطبي الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستُعقد قريبًا للوصول إلى شراكة وطنية حقيقية مع شركات التأمين. وأوضح السبكي خلال كلمته على هامش فعاليات ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين، أن ذلك يأتي توافقًا مع بروتوكول التعاون المبرم مع اتحاد شركات التأمين المصرية، والذي أعقبه عقد ورش عمل مشتركة مع شركات التأمين الطبي الخاص. وأضاف أن مصر نجحت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي أنهت المرحلة الأولى منها، وتتجه حاليًا إلى المرحلة الثانية والتي ستشهد إصدار منتجات تأمينية طبية جديدة بالتعاون مع شركات التأمين الطبي الخاص ومقدمي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن وجود أكثر من (11 مليون وافد ومقيم) في مصر يمثل فرصة كبرى لتوسيع قاعدة المستفيدين في التأمين الطبي الخاص، إضافة إلى نمو قطاع السياحة الذي يوفر فرصًا جديدة لشركات التأمين الطبي للسائحين. وأضاف أن الهيئة تتعاون حاليًا مع أكثر من (30 شركة تأمين طبي خاصة) وشركات وساطة، مؤكداً أهمية إطلاق منصة رقمية وطنية لربط شركات التأمين بمقدمي خدمات الرعاية الصحية، بما يضمن بيئة ذكية لتنمية صناعة التأمين الطبي في مصر. ومن جهة أخرى، أشار السبكي إلى أن قانون التأمين الموحد الصادر برقم (155) لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التأمين في مصر، حيث انعكس بشكل مباشر على قطاع التأمين الطبي الذي قفزت أقساطه إلى أكثر من 13 مليار جنيه، ويستحوذ على أكثر من 26% من إجمالي أقساط التأمين، محققًا معدل نمو بلغ 15% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تُعد إنجازًا كبيرًا لصناعة التأمين المصرية. يذكر أن فعاليات الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين 2025، انعقدت بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت شعار «التأمين في ظل المتغيرات العالمية»، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعلاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، والدكتور كورنيل كاريكزي، المدير العام للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، وعبدالرحيم الشافعي، رئيس مجلس إدارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمغرب، إلى جانب ممثلين من أكثر من (40 دولة)، و(260 شركة تأمين ووساطة وإعادة تأمين من مصر والعالم. وقال السبكي إن هذا الحضور الدولي الواسع دليل على نجاح المؤتمر، الذي أصبح منصة دولية كبرى لصناعة التأمين في نسخته السابعة، مؤكدًا أن انعقاده يأتي في توقيت في غاية الأهمية ويحمل شعارًا جوهريًا هو «التأمين في ظل المتغيرات العالمية». واختتم السبكي كلمته بالتأكيد على أن الملتقى السابع للشرم سيكون له دور محوري في دعم سياسات صناعة التأمين محليًا وإقليميًا وعالميًا. 10 نوفمبر 2025 | 3:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مصر واليونان تبحثان التعاون في البنية التحتية للطاقة ونقل الغاز إلى أوروبا بواسطة محمود شعبان 10 نوفمبر 2025 | 3:57 م كتب محمود شعبان عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع فاسيليس كيكيلياس، وزير الشؤون البحرية والجزر بجمهورية اليونان، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر واليونان في مجالات الطاقة والبنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وتبادل الخبرات، في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين. تم التأكيد خلال اللقاء على أن هناك فرصًا عظيمة لإطلاق المشروعات المشتركة في مجال البنية التحتية لنقل الغاز بالاستفادة من مجمعات إسالة وتصدير الغاز المصرية، ومحطات استقباله وتغييزه باليونان (FSRU)، وربط خطوط الغاز بالممر العمودي في اليونان لنقل الغاز إلى أوروبا، مع إمكانية بحث إنشاء مشروعات مشتركة وشراكات استراتيجية بين شركات مصرية ويونانية، مما يتيح استغلال البنية التحتية الحالية وتوسيعها، بما يدعم تصدير الطاقة إلى الأسواق الأوروبية. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الشراكة المصرية اليونانية في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه التكامل بين البلدين في نقل الغاز إلى أوروبا عبر الممرات الإقليمية المختلفة، مستفيدين في ذلك من الموقع الاستراتيجي ومقومات البنية التحتية لكليهما، ولاسيما أن اليونان تعد الممر العمودي لنقل الطاقة إلى أوروبا والذي يمكن أن يساعد مصر على تعظيم الاستفادة من بنيتها التحتية لنقل الغاز. كما أكد الوزير خلال اللقاء على أهمية التعاون بين مصر واليونان في مجال خفض انبعاثات الكربون واستخدام التقنيات الحديثة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للطاقة النظيفة. وفي مجال الاستكشاف أكد الوزير أن مصر تشهد حاليًا نشاطًا مكثفًا في هذا المجال، بما يعزز من الشراكات ويدعم جذب الشركات اليونانية للعمل في مجالات الاستكشاف والإنتاج ونقل الغاز، مع استمرار العمل على تطوير البنية التحتية لزيادة كفاءة نقل الغاز إلى أوروبا. ومن جانبه أشاد فاسيليس كيكيلياس بتوسع مصر في مشروعات البنية التحتية البحرية، واعتبره خطوة إيجابية من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، وأهميتها في دعم التعاون بين مصر واليونان في قطاع الطاقة، مؤكدًا على دعم بلاده لزيادة الاستثمارات والتعاون مع مصر، خاصة في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء والبتروكيماويات، مشيدًا بمقومات مصر من موقع استراتيجي وبنية تحتية متميزة وموانئ حديثة لتلعب دورًا هامًا كمركز إقليمي للطاقة. واتفق الجانبان على قيام فرق العمل بدراسة أوجه تعزيز الشراكة، بما يضمن تحقيق أهداف دعم أمن الطاقة، والتكامل الإقليمي، والاستدامة البيئية، وتعزيز فرص الاستثمار. 10 نوفمبر 2025 | 3:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال أرباح «مصر للزيوت والصابون» تتجاوز 6000% خلال عام بواسطة حاتم عسكر 10 نوفمبر 2025 | 3:52 م كتب حاتم عسكر كشفت القوائم المالية المعدّلة لشركة مصر للزيوت والصابون عن تحقيق قفزة ضخمة في أرباحها خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025، بنسبة نمو بلغت 6044%. وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنها سجلت صافي ربح قدره 50.15 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 816.21 ألف فقط العام المالي السابق له. وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.23 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 3 مليارات العام المالي المقارن، مدعومة بتحسن الأداء التشغيلي وارتفاع حجم المبيعات في عدد من القطاعات الإنتاجية. 10 نوفمبر 2025 | 3:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء: تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع دول الخليج على رأس أولوياتنا بواسطة ندى عبد العزيز 10 نوفمبر 2025 | 3:38 م كتب ندى عبد العزيز شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي تستضيفه القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري؛ تحت عنوان خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي، بتنظيم مشترك من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين، و جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، و الدكتور ماجد عبدالله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، و خليفة عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، و فيصل عبدالله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبمشاركة عدد من السفراء وكبار المسئولين الاقتصاديين والتجاريين من دول الخليج الشقيقة، ومجموعة من رجال الأعمال من الجانبين المصري والخليجي. وألقى رئيس الوزراء كلمة، رحب في مستهلها بالحضور الكريم من الأشقاء الخليجيين في وطنهم الثاني مصر، مُشيراً إلى أن مشاركة اليوم في هذا الحدث المهم، تُؤكد حِرْص الجانبين المصري والخليجي على تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وذلك بما يُحقق مَصالحَ الشعوب والتطلعات نحو الرخاء والازدهار والتنمية المستدامة، وبما يتناسب مع عمق ومتانة وخصوصية تلك العلاقات على الصعيد السياسي، لاسيما في الوقت الذي تُواجه فيه المنطقة تحديات جسيمة، فضلاً عما يشهده واقع الاقتصاد العالمي من تحديات اقتصادية وَجُمركية كبيرة تُلقي بظلالها السلبية على اقتصادات المنطقة. وقال مدبولي: “لا شك في أن انعقاد مُنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي اليوم يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي للجانبين المصري والخليجي، كما أن انعقاده يُؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة المتاحة والإمكانات الواعدة، والتي يُمكن الاستفادة منها والبناء عليها لتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين”. وأضاف: يأتي انعقاد المُنتدى كَشاهدٍ على متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية، حيث تُعد دول مجلس التعاون الخليجي من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري، مُعرباً عن التطلع إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجانبين لتستمر دُول الخليج العربية الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المنتدى المهم يُعقد في الوقت الذي تشهد فيه مصر طفرةً تنمويةً شاملة منذ قرابة عشرة أعوام في مختلف المجالات، حيث ضَخَّت مصر استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، وبناء مدن جديدة وذكية، وكذا لتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر. ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه في هذا الإطار، قامت مِصْر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة، في طليعتها العاصمة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والتي تتبع جميعها معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي، كما قامت بإطلاق استراتيجية لتطوير النقل ترتكز على عدة محاور، أبرزها: الارتقاء بالبنية التحتية للنقل عبر إنشاء شبكات الطرق وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري وتحديث وتطوير الموانئ البحرية، بجانب إطلاق “استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري”. وأضاف: “هذا، وعملت الدولةُ المصريةُ على تقديم العديد من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي وخاصة الخليجي، واتخاذ خطوات إصلاحية على صعيد السياستين المالية والنقدية، بجانب وضع سقف للاستثمارات العامة وتطبيق سعر صرف مرن، وهو ما ساهم في تحقيق الاستقرار على صعيد سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي، الأمر الذي كان مَحلَّ تقديرٍ من جانب مختلف المؤسسات المالية الدولية، وهو ما انعكس في إشادة تلك الجهات بأداء الاقتصاد المصري، ورفع تصنيفه الائتماني من جانب مؤسسات التقييم الدولية بما يعكس نجاعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر، واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري”. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية ساهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة – وفي مقدمتها الخليجية – في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يأتي نتيجة للتطور غير المسبوق بقطاع البنية التحتية وتقديم العديد من التسهيلات وحزمة من الحوافز والمزايا للمستثمرين بهدف تخفيف الأعباء الواقعة عليهم، لاسيما من خلال الرخصة الذهبية وتقليص فترة الإفراج الجمركي، إلي جانب تيسير إجراءات تأسيس الشركات، بالإضافة إلى تبني سياسة للحوافز الضريبية لتشجيع هذه الشركات على توسيع استثماراتها بالسوق المصرية. وخلال كلمته، دعا رئيس الوزراء المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر لاسيما في القطاعات ذات الأولوية للجانبين بما يحقق المنفعة المشتركة، مُؤكداً الثقة في أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “في إطار إيمان الحكومة المصرية بالدور الفاعل للقطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتمكينه من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة انعكست بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل الاقتصاد المصري معدلات نمو بلغت 4,4% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2,4% خلال العام المالي 2023/2024، مدفوعاً بقطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات التي تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام وتعد نواة للتكامل الصناعي المرجو بين الجانبين المصري والخليجي”. واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن خالص تمنياته للحضور الكريم بالنجاح والتوفيق، وَالتَطلع لأن يُحقق هذا المنتدى المهم النتائج المرجوة بما يعكس خصوصية ومتانة العلاقات المصرية الخليجية، مُؤكداً ثقته في إسهام مخرجات هذا المنتدى في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بما يتوافق مع خصوصية وأهمية تلك العلاقات، مُجدداً الترحيب مرة أخرى بالحضور في بلدهم الثاني مصر، والإعراب عن بالغ التقدير للجهود المخلصة المبذولة من أجل تعزيز مسيرة التعاون والعمل المشترك، لاسيما في ظل وحدة المسار والمصير بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة. 10 نوفمبر 2025 | 3:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail