أسواق المال أرباح «مصر للزيوت والصابون» تتجاوز 6000% خلال عام بواسطة حاتم عسكر 10 نوفمبر 2025 | 3:52 م كتب حاتم عسكر كشفت القوائم المالية المعدّلة لشركة مصر للزيوت والصابون عن تحقيق قفزة ضخمة في أرباحها خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025، بنسبة نمو بلغت 6044%. وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنها سجلت صافي ربح قدره 50.15 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 816.21 ألف فقط العام المالي السابق له. وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.23 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 3 مليارات العام المالي المقارن، مدعومة بتحسن الأداء التشغيلي وارتفاع حجم المبيعات في عدد من القطاعات الإنتاجية. 10 نوفمبر 2025 | 3:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء: تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع دول الخليج على رأس أولوياتنا بواسطة ندى عبد العزيز 10 نوفمبر 2025 | 3:38 م كتب ندى عبد العزيز شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي تستضيفه القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري؛ تحت عنوان خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي، بتنظيم مشترك من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين، و جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، و الدكتور ماجد عبدالله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، و خليفة عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، و فيصل عبدالله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبمشاركة عدد من السفراء وكبار المسئولين الاقتصاديين والتجاريين من دول الخليج الشقيقة، ومجموعة من رجال الأعمال من الجانبين المصري والخليجي. وألقى رئيس الوزراء كلمة، رحب في مستهلها بالحضور الكريم من الأشقاء الخليجيين في وطنهم الثاني مصر، مُشيراً إلى أن مشاركة اليوم في هذا الحدث المهم، تُؤكد حِرْص الجانبين المصري والخليجي على تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وذلك بما يُحقق مَصالحَ الشعوب والتطلعات نحو الرخاء والازدهار والتنمية المستدامة، وبما يتناسب مع عمق ومتانة وخصوصية تلك العلاقات على الصعيد السياسي، لاسيما في الوقت الذي تُواجه فيه المنطقة تحديات جسيمة، فضلاً عما يشهده واقع الاقتصاد العالمي من تحديات اقتصادية وَجُمركية كبيرة تُلقي بظلالها السلبية على اقتصادات المنطقة. وقال مدبولي: “لا شك في أن انعقاد مُنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي اليوم يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي للجانبين المصري والخليجي، كما أن انعقاده يُؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة المتاحة والإمكانات الواعدة، والتي يُمكن الاستفادة منها والبناء عليها لتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين”. وأضاف: يأتي انعقاد المُنتدى كَشاهدٍ على متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية، حيث تُعد دول مجلس التعاون الخليجي من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري، مُعرباً عن التطلع إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجانبين لتستمر دُول الخليج العربية الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المنتدى المهم يُعقد في الوقت الذي تشهد فيه مصر طفرةً تنمويةً شاملة منذ قرابة عشرة أعوام في مختلف المجالات، حيث ضَخَّت مصر استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، وبناء مدن جديدة وذكية، وكذا لتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر. ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه في هذا الإطار، قامت مِصْر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة، في طليعتها العاصمة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والتي تتبع جميعها معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي، كما قامت بإطلاق استراتيجية لتطوير النقل ترتكز على عدة محاور، أبرزها: الارتقاء بالبنية التحتية للنقل عبر إنشاء شبكات الطرق وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري وتحديث وتطوير الموانئ البحرية، بجانب إطلاق “استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري”. وأضاف: “هذا، وعملت الدولةُ المصريةُ على تقديم العديد من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي وخاصة الخليجي، واتخاذ خطوات إصلاحية على صعيد السياستين المالية والنقدية، بجانب وضع سقف للاستثمارات العامة وتطبيق سعر صرف مرن، وهو ما ساهم في تحقيق الاستقرار على صعيد سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي، الأمر الذي كان مَحلَّ تقديرٍ من جانب مختلف المؤسسات المالية الدولية، وهو ما انعكس في إشادة تلك الجهات بأداء الاقتصاد المصري، ورفع تصنيفه الائتماني من جانب مؤسسات التقييم الدولية بما يعكس نجاعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر، واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري”. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية ساهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة – وفي مقدمتها الخليجية – في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يأتي نتيجة للتطور غير المسبوق بقطاع البنية التحتية وتقديم العديد من التسهيلات وحزمة من الحوافز والمزايا للمستثمرين بهدف تخفيف الأعباء الواقعة عليهم، لاسيما من خلال الرخصة الذهبية وتقليص فترة الإفراج الجمركي، إلي جانب تيسير إجراءات تأسيس الشركات، بالإضافة إلى تبني سياسة للحوافز الضريبية لتشجيع هذه الشركات على توسيع استثماراتها بالسوق المصرية. وخلال كلمته، دعا رئيس الوزراء المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر لاسيما في القطاعات ذات الأولوية للجانبين بما يحقق المنفعة المشتركة، مُؤكداً الثقة في أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “في إطار إيمان الحكومة المصرية بالدور الفاعل للقطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتمكينه من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة انعكست بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية، حيث سجل الاقتصاد المصري معدلات نمو بلغت 4,4% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2,4% خلال العام المالي 2023/2024، مدفوعاً بقطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات التي تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام وتعد نواة للتكامل الصناعي المرجو بين الجانبين المصري والخليجي”. واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن خالص تمنياته للحضور الكريم بالنجاح والتوفيق، وَالتَطلع لأن يُحقق هذا المنتدى المهم النتائج المرجوة بما يعكس خصوصية ومتانة العلاقات المصرية الخليجية، مُؤكداً ثقته في إسهام مخرجات هذا المنتدى في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بما يتوافق مع خصوصية وأهمية تلك العلاقات، مُجدداً الترحيب مرة أخرى بالحضور في بلدهم الثاني مصر، والإعراب عن بالغ التقدير للجهود المخلصة المبذولة من أجل تعزيز مسيرة التعاون والعمل المشترك، لاسيما في ظل وحدة المسار والمصير بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة. 10 نوفمبر 2025 | 3:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 40 مليون دولار في إنفنيتي لتسريع نمو الطاقة المتجددة بواسطة محمود شعبان 10 نوفمبر 2025 | 3:38 م كتب محمود شعبان قالت شركة “إنفنتي” المطور لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، اليوم الإثنين، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رفع استثماره في الشركة بنحو 40 مليون دولار، ليرتفع إجمالي التزام البنك بالاستثمار في رأس مال الشركة من 101.5 مليون إلى 141.5 مليون دولار. وأضافت الشركة في بيان لها، إن المال الجديد سيدعم رأس إنفنيتي باور -الشركة التابعة لإنفنيتي-، في توفير ما يقارب 3 جيجاوات من الطاقة المتجددة في الأسواق الأفريقية الرئيسية. ويعكس هذا الاستثمار الإضافي دعم البنك المستمر لتطوير الطاقة المتجددة بقيادة القطاع الخاص في أفريقيا، ويتماشى مع أولوياته الاستراتيجية في دعم التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية المستدامة. ويعمل البنك الأوروبي مع إنفنيتي منذ سنوات في جميع أنحاء أفريقيا من خلال شركتها التابعة “إنفنيتي باور” وهي مشروع مشترك بين شركتي “إنفنيتي” المصرية و”مصدر” الإماراتية. وتمتلك “انفنيتي باور” محفظة مشاريع تشغيلية للطاقة الشمسية والرياح تزيد قدرتها عن 1.3 جيجاوات في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، بالإضافة إلى مشاريع قيد التطوير بقدرة تبلغ حوالي 3 جيجاوات من المقرر تنفيذها على المدى القريب، ومن خلال توسعها تواصل “إنفنيتي باور” توفير طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة، مما يُسهم في دفع عجلة النمو، وتعزيز الوصول إلى الطاقة، ودعم التحول الأخضر في القارة الأفريقية. وقال محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفنيتي: “يؤكد هذا الدعم المستمر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام وسريع النمو لمصر وفريقيا، ما يساعد في إطلاق إمكانات جديدة بمجال الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ مشاريع تُسهم في خلق فرص العمل، وتعزيز أمن الطاقة، وتمكين النمو الاقتصادي طويل الأجل”. وقال هاري بويد كاربنتر، مدير عام مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “يسعدنا تعزيز شراكتنا مع إنفنيتي ودعم جهودها لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق من شأنها أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء القارة، أما خارج مصر، فيمثل هذا الاستثمار الجديد خطوةً مهمة في توسيع نطاق عمل إنفنيتي في جميع أنحاء أفريقيا، حيث نرى إمكانات هائلة لتوسيع نطاق توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح”. 10 نوفمبر 2025 | 3:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «وزارة الصناعة»: 2450 عميل استفاد من مبادرة تمويل رأس المال العامل بقيمة 47 مليار جنيه بواسطة سناء علام 10 نوفمبر 2025 | 3:33 م كتب سناء علام أكد عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة للشئون المالية، أن مبادرة تمويل رأس المال العامل للمصانع والشركات ما زالت سارية بقوة، حيث يصل مخصصها خلال العام المالي الجاري 2025/ 2026 نحو 90 مليار جنيه. جاء ذلك خلال ورشة عمل كيفية الوصول للتمويل في القطاعات الصناعية على هامش معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025 ونفى الشائعات التي تداولتها بعض الأخبار حول وقف المبادرة، مؤكداً أن الرصيد المتاح يثبت استمرارها. وأوضح عبد الحميد أن المبادرة انطلقت بمبلغ إجمالي 150 مليار جنيه، ومنذ إطلاقها في عام 2023 / 2024 وحتى الآن، استفاد منها حوالي 2450 عميلاًر حيث إن فترة قروض رأس المال العامل قصيرة الأجل (لا تزيد عن سنة)، مما يسمح للعميل بالسداد والخروج وتوافر الرصيد مرة أخرى. وأشار إلى أنه لم يتم استخدام سوى ما يقارب 47 مليار جنيه فقط من إجمالي الموافقات التي بلغت حوالي 60 مليار جنيه. وأكد مساعد الوزير أن المبادرة الأصلية تتضمن جزءًا لتمويل شراء الآلات والمعدات، حيث يتوفر حالياً حوالي 7 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات من ضمن الرصيد المتبقي البالغ 90 مليار جنيه . وشدد على أن الحصول على هذا التمويل يتم بدون أي شروط وبدون حاجة للجوء إلى هيئة التنمية الصناعية، إذ يتقدم العميل مباشرة إلى البنك الذي يختاره للحصول على القرض، شريطة سداده خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. وفيما يخص المبادرة الثانية المتعلقة بتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، أوضح عبد الحميد أن القرض المتاح فيها يتراوح بين 75 مليون إلى 100 مليون جنيه، ويمكن زيادته ليصل إلى 150 مليون جنيه إذا كان لدى المستثمر شركات شقيقة أو ذات علاقة. وأكد أن المستثمر الذي يحقق شروط توطين الصناعة، من الممكن أن تقل الفائدة التي يتحملها وتصل إلى 13.5% فقط، موضحا أن الاستفادة من هذه المبادرة تتطلب التقدم لهيئة التنمية الصناعية للتأكد من توافق النشاط مع شروط توطين الصناعة قبل التوجه إلى البنك. وفي سياق جهود دعم القطاع، أكد عبد الحميد أن العمل جارٍ حالياً على إنشاء كيان للشراكة في “صندوق تمويل وإعادة هيكلة المصانع”، وسيبدأ الصندوق برأس مال يقدَّر بحوالي مليار جنيه ومن المتوقع إطلاقه خلال 2026. وأشار إلى أن الصندوق يستهدف الشركات المتعثرة في قطاعات مثل الكيماوية، والملابس، والنسيج، والغذائية ويشترط أن تكون المديونية في نطاق يتراوح بين 30 مليون و 50 مليون جنيه، وأن يكون المصنع متعثراً منذ ثلاث سنوات مع الدخول كشريك بنسبة تتراوح بين 25% إلى 49%. 10 نوفمبر 2025 | 3:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية.. اللون الأحمر يخيم على أداء المؤشرات في ختام التعاملات بواسطة حاتم عسكر 10 نوفمبر 2025 | 3:28 م كتب حاتم عسكر خيم اللون الأحمر على اداء البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثنين، وتراجع كل من المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.097% مسجلا 40427.35 نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% عند مستوى 4153.96 نقطة. كما هبطت مؤشرات EGX35-LV بنسبة 0.01% إلى مستوى 4414.91 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.08% إلى 12105.88 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.12% عند 16077.9 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2,888,893,553,928 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 61.1 مليون جنيه و69.2 مليون جنيه على التوالي، فيما قصد الأجانب الشراء بصافي قيمة بلغت132 مليون جنيه . وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 6,539,869,277 مليار جنيه والكمية 1.2564 مليار ورقة منفذة على 123 ألف عملية. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم ممفيس قائمة الرابحين بارتفاع 14% ليغلق عند 82 جنيه، تلاه سهم بنك قطر الوطني مرتفعًا 10% إلى 38 جنيه، ثم ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 5.8% عند 192 جنيه. وجاء سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية رابعًا مرتفعًا 5.7% ليغلق عند 25.5 جنيه، تلاه النيل للأدوية بنسبة 5.1% مسجلًا 112.570 جنيهًا للسهم. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم ماكرو كابيتال قائمة التراجعات بنسبة 7.04% ليغلق عند 3.3 جنيه، تلاه كونكريت فاشون متراجعًا 7% عند 0.09 جنيه. وجاء سهم الشرقية للدخان ثالثًا منخفضًا 6% عند 46.500 جنيه، ثم الاهرام للطباعة بنسبة 4.9% عند 9.8 جنيه، وحل تنمية للاستثمار العقاري خامسًا متراجعًا 3.38% ليغلق عند 4.57 جنيه للسهم. 10 نوفمبر 2025 | 3:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: 14 مليار دولار قيمة التجارة بين مصر ودول الخليج العربي بواسطة سناء علام 10 نوفمبر 2025 | 3:17 م كتب سناء علام أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجًا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي بالقاهرة اليوم الاثنين، الذي يعقد تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري – الخليجي”، بمشاركة وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، دولة الرئاسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، و جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والشيخ فيصل عبد الله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، و الدكتور ماجد عبد الله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وقال الخطيب إن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ ما يقرب من 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار عام 2020، وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في 2024/2023، لتمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتترجمها مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات وعلم الروم مع دولة قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية. وأضاف الخطيب أن هذه المشروعات تمثل رؤية طموحة مشتركة لبناء نموذج استثماري عربي متكامل يعتمد على الشراكة الحقيقية، والتخطيط طويل الأجل، والمردود الإقليمي المشترك. وأوضح الوزير أن مصر مهدت الطريق خلال الأعوام الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، حيث تم تنفيذ أضخم تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث يشمل شبكة طرق وموانئ ومطارات ومدن جديدة ومناطق صناعية واقتصادية، مضيفًا أن هذا التطوير يجعل من مصر محورًا طبيعيًا للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا. وتابع الوزير ان الدولة المصرية تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأجل تساعد المستثمر على اتخاذ قراراته بثقة، كما تمنحه رؤية واضحة حول اتجاهات الدولة وإطارها المؤسسي والتنفيذي، وقد انعكست نتائج هذه السياسات في الأرقام خلال عام واحد فقط. وقال الخطيب إنه في سياق السياسة النقدية، تم استهداف خفض التضخم واستعادة الانضباط النقدي، وهو ما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33% في مارس 2024 إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار. وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أوضح الخطيب أن الدولة المصرية استهدفت إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وهو ما تم من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% من دون فرض أعباء جديدة. وفي السياسة التجارية، أفاد الخطيب بأنه تم اعتماد نهج أكثر انفتاحًا على الأسواق العالمية، وتنفيذ حزمة إصلاحات ساهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع استهداف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العام، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، كما تم إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، مما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الحالي. وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه نتيجة لهذه الجهود، تستهدف الدولة المصرية خلال العام الحالي تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري منذ عشر سنوات، بما يعكس فاعلية السياسات التجارية المنفتحة، ودورها في دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات. وأكد الخطيب أن الدولة المصرية تستعد حاليًا لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي تستهدف التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية والاستثمارية من خلال منصات موحدة للأعمال تربط بين التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في منظومة واحدة بما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات، ويعزز الثقة بين الدولة والمستثمر. وقال الخطيب إن مصر تتمتع اليوم بتكلفة إنتاج تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي فريد، ما يجعلها مركزاً مثالياً لتوطين الصناعات الخليجية والعربية، مضيفًا أن الدولة تستهدف في المرحلة القادمة إقامة صناعات مشتركة مصرية خليجية تخدم المنطقة بأكملها، وتشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والهندسية والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل الإمداد العالمية، واستغلال الفرص في ظل اقتصاد عالمي مضطرب وصراعات جيوسياسية متلاحقة، وتحويل التعاون الاقتصادي إلى شراكة إنتاجية مستدامة تخدم مصالح شعوب مصر ودول الخليج الشقيقة. وأضاف أن مصر منفتحة على كل شراكة جادة وتتحرك بسرعة لمعالجة أي تحديات قد تواجه المستثمرين من خلال آليات متابعة مباشرة وقرارات تنفيذية فورية، مؤكدًا أن مصر وأشقائها من الدول العربية تعيش اليوم بداية مرحلة جديدة من التكامل العربي، قائمة على وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، وتلاقي الإرادات، وتستهدف بناء اقتصاد إقليمي متنوع ومستدام يعزز مكانة منطقتنا كمحور رئيسي للنمو والتجارة والاستثمار العالمي. 10 نوفمبر 2025 | 3:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي : ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025 بواسطة محمد حمدي 10 نوفمبر 2025 | 3:15 م كتب محمد حمدي سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 2% في أكتوبر 2025 مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025. وقال البنك المركزي في بيان له إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025. وبلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025. 10 نوفمبر 2025 | 3:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يرفع حصته برأسمال «إنفنيتي» لـ141.5 مليون دولار بواسطة فاطمة إبراهيم 10 نوفمبر 2025 | 3:13 م كتب فاطمة إبراهيم أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الإثنين، عن زيادة استثماره بمقدار 40 مليون دولار في شركة «إنفنيتي»، المطور لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر. ووفقًا للبيان الصادر عن البنك فأن الاستثمار الجديد يرفع إجمالي التزامه بالاستثمار في رأس مال الشركة من 101.5 مليون إلى 141.5 مليون دولار أمريكي. وسيدعم رأس المال الجديد إنفنيتي باور (Infinity Power)، الشركة التابعة لإنفنيتي، في توفير ما يقارب 3 جيجاوات من الطاقة المتجددة في الأسواق الأفريقية الرئيسية. وقال البنك، إن هذا الاستثمار الإضافي دعم البنك المستمر لتطوير الطاقة المتجددة بقيادة القطاع الخاص في أفريقيا، ويتماشى مع أولوياته الاستراتيجية في دعم التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية المستدامة. ويعمل البنك الأوروبي مع إنفنيتي منذ سنوات عديدة، وهي شركة رائدة في تطوير حلول الطاقة المتجددة في مصر، وتعمل في جميع أنحاء أفريقيا من خلال شركتها التابعة «إنفنيتي باور» وهي مشروع مشترك بين شركتي «إنفنيتي» المصرية و«مصدر» الإماراتية. وتمتلك «انفنيتي باور» محفظة مشاريع تشغيلية للطاقة الشمسية والرياح تزيد قدرتها عن 1.3 جيجاوات في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، بالإضافة إلى مشاريع قيد التطوير بقدرة تبلغ حوالي 3 جيجاوات من المقرر تنفيذها على المدى القريب. ومن خلال توسعها، تواصل «إنفنيتي باور» توفير طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة، مما يُسهم في دفع عجلة النمو، وتعزيز الوصول إلى الطاقة، ودعم التحول الأخضر في القارة الأفريقية. وفي هذا السياق، قال محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفنيتي باور: «يؤكد هذا الدعم المستمر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام وسريع النمو لمصر وافريقيا. معًا، سنساعد على إطلاق إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ مشاريع تُسهم في خلق فرص العمل، وتعزيز أمن الطاقة، وتمكين النمو الاقتصادي طويل الأجل». من جانبه، قال هاري بويد-كاربنتر، مدير عام مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «يسعدنا تعزيز شراكتنا مع إنفنيتي ودعم جهودها لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق من شأنها أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء القارة.» وتابع: «أما خارج مصر، فيمثل هذا الاستثمار الجديد خطوةً مهمة في توسيع نطاق عمل إنفنيتي في جميع أنحاء أفريقيا، حيث نرى إمكانات هائلة لتوسيع نطاق توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. معًا نهدف إلى توفير طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة للاقتصادات سريعة النمو، ودفع عجلة التحول الأخضر في أفريقيا». يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك ما يزيد على 13.5 مليار يورو في 207 مشاريع في جميع أنحاء البلاد. 10 نوفمبر 2025 | 3:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات أرباح «فوداكوم» تسجل أكبر زيادة خلال عقد مدعومة بنمو أعمالها في مصر بواسطة فاطمة إبراهيم 10 نوفمبر 2025 | 3:04 م كتب فاطمة إبراهيم قفزت أرباح شركة «فوداكوم» بنسبة الثلث خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بتحسن أداء أعمالها في أسواق متعددة بالقارة الإفريقية، لتسجل أكبر زيادة في الأرباح منذ أكثر من عقد. وارتفعت ربحية السهم إلى 4.72 راند خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر، مقارنة بـ3.54 راند في الفترة نفسها من العام الماضي، حين تحملت الشركة التي تتخذ من جوهانسبرج مقراً لها تكاليف لمرة واحدة مرتبطة بأنشطتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا. كما زادت ربحية السهم الأساسية بنسبة 32% لتصل إلى 4.67 راند. وقالت الشركة، وهي أكبر مشغلة لخدمات الاتصالات اللاسلكية في جنوب أفريقيا من حيث عدد المشتركين، إن إجمالي المبيعات ارتفع بنسبة 11% ليصل إلى 81.6 مليار راند (4.72 مليار دولار)، مدعوماً بالأداء القوي في أحد أحدث أسواقها، مصر، إلى جانب تحسن النتائج في أسواقها الدولية الأخرى، بما في ذلك شركة «سفاريكوم» الكينية التي تمتلك «فوداكوم» ثلثها. وأوضحت الشركة أن منصة الدفع عبر الهاتف المحمول “إم-بيسا” (M-Pesa)، التي تديرها «سفاريكوم»، عالجت معاملات بقيمة 477 مليار دولار خلال عام واحد. وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فوداكوم» شميل جوسوب في مقابلة، إن الشركة تخطط لتسريع تغطية خدمات النطاق العريض عبر أسواقها الإفريقية من خلال عقد صفقات وشراكات جديدة، بعد تسجيلها هذه القفزة القياسية في الأرباح. وأضاف جوسوب أن الشركة حصلت على معظم الموافقات التنظيمية اللازمة لشراء حصة بقيمة 750 مليون دولار في شركة الألياف التابعة لـ”ريمجرو ليمتد” (Remgro Ltd)، مشيراً إلى أن التمويل النقدي الناتج عن الصفقة سيساعد في تسريع خطط التوسع الفوري في السوق المحلية بجنوب أفريقيا. وكانت «فوداكوم» قد خفضت توقعاتها للأرباح الأسبوع الماضي، بعد التوصل إلى تسوية خارج المحكمة مع موظف سابق طالب بتعويض مالي عن خدمة إعادة الاتصال الشهيرة التي اقترحها قبل أكثر من عقدين، دون الكشف عن قيمة التسوية. 10 نوفمبر 2025 | 3:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الخارجية: العلاقات المصرية الخليجية تشهد طفرة نوعية ونتطلع لتعميق التعاون فى مجالات مختلفة بواسطة ندى عبد العزيز 10 نوفمبر 2025 | 3:00 م كتب ندى عبد العزيز أكد وزير الخارجية والهجرة شئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، على الأولوية البالغة التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعلاقات بين مصر والخليج، وتوجيهات المستمرة للعمل على توثيق وتعميق هذا التعاون في المجالات السياسة والثقافية والإقتصادية والثقافة جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية اليوم الاثنين، في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصرى – الخليجى، والتي عقدت بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وتوجه الدكتور عبد العاطي بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء لحضوره المنتدى الهام، مرحباً بالوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال من دول الخليج الذين يشاركون في المنتدى. وقال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج “إننا نسعد اليوم باستضافة منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي الذي يأتي في توقيت هام وشديد الحساسية، مبرزا الطفرة النوعية التى تشهدها العلاقات بين مصر ودول الخليج الست”. وأضاف الدكتور عبد العاطي، أن العلاقات المصرية الخليجية لها جذور تاريخية راسخة وتذخر بمحطات من التضامن والتكامل في مواجهة مختلف التحديات، مبرزا العلاقات السياسية المتميزة والتشاور على أعلى مستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملوك ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة. وشدد على أن المنتدى يعد تتويجا لسلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين لدفع التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب، مشيدا بالطفرة المتميزة التي تشهدها العلاقات المؤسسية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي مند تدشين آلية التشاور السياسي عام 1923 وصولا إلى خطة العمل المشتركة 2024 وهو ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزير أواصر التعاون وتنمية الشراكات بين الجانبين. 10 نوفمبر 2025 | 3:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail