أسواق المال الأسهم الأوروبية ترتفع عند التسوية بدعم من آمال إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية بواسطة أموال الغد 10 نوفمبر 2025 | 7:21 م كتب أموال الغد ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الاثنين، مع انتعاش الأسواق العالمية وسط بوادر اقتراب التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تمويل قد تُنهي إغلاق الحكومة الأمريكية. وكسب مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.5% إلى 573.29 عند الإغلاق، مع أداء إيجابي للبورصات الرئيسية وجميع القطاعات تقريباً، كما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 1% إلى 9.787.15 عند الإغلاق. وصعد مؤشر داكس الألماني بنهاية الجلسة بنسبة 1.7% مغلقاً عند 23.976.07 نقطة، كما كسب مؤشر كاك 40 الفرنسي في الختام بنسبة 1.5% إلى 8.055.51 نقطة. جاء هذا الارتفاع بعد تحسن آداء الأسواق العالمية، بعد أن اتخذ المدعون العامون في مجلس الشيوخ الأميركي في وقت متأخر من مساء الأحد خطوة حاسمة نحو اتفاق محتمل لإنهاء الإغلاق الحكومي التاريخي. وجاءت هذه المكاسب بعد أن اتخذ أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مساء الأحد خطوة حاسمة نحو اتفاق محتمل لإنهاء الإغلاق الحكومي التاريخي. وبحسب مصادر مطلعة، وافق عدد كافٍ من أعضاء الحزب الديمقراطي على التصويت لصالح الاتفاق لتجاوز الحد الأدنى المطلوب وهو 60 صوتاً. وتسببت المخاوف من الإغلاق في انخفاض ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى لها خلال أكثر من ثلاث سنوات، وفق مسح أجرته جامعة ميشيغان الجمعة الماضية، فيما لم تصدر سوى بعض التقارير الاقتصادية الرئيسية خلال فترة الإغلاق. كانت قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية من بين القطاعات الرائدة في تحقيق المكاسب، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 للتكنولوجيا بنسبة 1.9% تقريباً، بينما تقدم مؤشر ستوكس 600 للبنوك بنسبة 2.7%، مسجلاً أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً. على صعيد أسهم الشركات، ارتفع سهم دياجيو بنسبة 4.9%، على الرغم من أنه ارتفع بنسبة تصل إلى 6.9% في وقت سابق من الجلسة، بعد أن عينت شركة صناعة المشروبات الروحية ديف لويس رئيساً تنفيذياً جديداً لها صباح الاثنين. وجاء هذا الارتفاع بعد أن خفضت الشركة الأسبوع الماضي توقعاتها للعام بأكمله، مما سلط الضوء على ضعف في الأسواق الأميركية والصينية. كذلك، ارتفعت أسهم نوفو نورديسك Novo Nordisk بنسبة 1.6%، مقلصةً أيضاً بعض مكاسبها السابقة، بعد أن أعلنت شركة الأدوية الدنماركية العملاقة عن شراكتها مع شركة الأدوية الهندية إمكيور فارماسوتيكالز Emcure لبيع علاجها لإنقاص الوزن ويغوفي Wegovy تحت علامة تجارية جديدة في اتفاقية حصرية. على صعيد منفصل، خسرت نوفو نورديسك أمام شركة فايزر Pfizer في معركة المزايدة البالغة 10 مليارات دولار للاستحواذ على شركة ميتسيرا Metsera، المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية لعلاج السمنة، خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي قطاع الأدوية، صعدت أسهم Camurus السويدية بنسبة 10.9% بعد إعلان نتائج إيجابية لعلاجها للسمنة CAM2056، الذي أظهر نتائج مساوية أو متفوقة على Wegovy، بينما ارتفعت أسهم Zealand Pharma بنسبة 3.1% صباح الاثنين. وعالمياً، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مساء الأحد مع استقبال المستثمرين المحتمل للاتفاق، بعد أسبوع شهد سيطرة المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي على معنويات السوق. كما شهدت أسواق آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعات رغم خسائر قطاع التكنولوجيا الأسبوع الماضي، مع متابعة المستثمرين لبيانات التضخم لشهر أكتوبر تشرين الأول في الصين التي جاءت أعلى من التوقعات. ومن المقرر صدور نتائج أرباح كل من Hannover Re وMedioBanca، فيما تنطلق قمة المناخ COP30 يوم الاثنين. 10 نوفمبر 2025 | 7:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين درويش وشلباية مرشحان عن شركات التأمين في مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق بواسطة إسلام عبد الحميد 10 نوفمبر 2025 | 7:04 م كتب إسلام عبد الحميد علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن ترشح أحمد حسن درويش، العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، وعمر شلباية العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر؛ على مقعدي ممثلي شركات التأمين في عضوية مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أنه من المقرر فوز درويش وشلباية بهذين المقعدين بالتزكية نظرًا لعدم ترشح غيرهما، منوهًة أنه من المقرر الإعلان رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة. ولفتت إلى أن درويش يأتي مرشحًا عن شركات تأمينات الممتلكات، بينما يترشح شلباية عن شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في 21 أكتوبر الماضي فتح باب بدء الترشح لشركات التأمين المسجلة بالهيئة لعضوية مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين نفاذاً لأحكام المادة (14) من لائحة الصندوق، والصادر بإنشائه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018. وقد تم بدء تلقي طلبات الترشح بعد أسبوع من تاريخ إعلان فتح باب الترشح، واستمر تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع وفقاً للقواعد والإجراءات الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2019. ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قراراً رقم (2) لسنة 2019 والخاص بالقواعد والإجراءات الخاصة، وحدد القرار اختيار ممثلي شركات التأمين في مجلس إدارة الصندوق وفقا لإجراءات محددة. وقد منح القرار الحق لكل شركة عضو فى الصندوق فى التظلم لرئيس الهيئة من إدراج أي مرشح فى قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق خلال اسبوع من تاريخ إعلان القائمتين المبدئيتين بالمرشحين؛ ونفس الحق لمن استبعد اسمه من الترشح التظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة والتى تتولى البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم ، ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا ونافذا إدارياً، كما تختص لجنة التظلمات بالبت في تظلمات المرشحين من نتيجة أو إجراءات الانتخابات. كما نظم القرار حالة افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية أو الغاء ترخيص الشركة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة أو انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها في مجلس ادارة الصندوق، حيث حددت المادة السادسة عشر أن يحل العضو التالي في عدد الأصوات في أخر انتخابات للمجلس وتكون مدة العضوية مكملة لمدة سلفه. وكان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى القرار رقم 2734 لسنة 2018 الخاص بإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حماية حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين. ويهدف الصندوق الى تعويض العملاء فى حالة عدم قدرة شركة التأمين على الوفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالنظام الاساسى للصندوق ،ولا يهدف هذا الصندوق الى تحقيق الربح. يقوم الصندوق بتعويض العملاء فى حالة إفلاس اوتصفية او شطب شركة التأمين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية او تحويل الوثائق وتقدر التعويضات المستحقة للعميل وفقاً لأحكام المادة (58) من القانون وبما لا يجاوز (80%) من قيمة التعويض المقرر للوثيقة الواحدة وذلك بعد خصم اى إلتزامات على العميل قبل شركة التأمين، ويعتبر سداد مبلغ التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل فى مواجهة الصندوق وإبراءً لذمته عن الواقعة محل التعويض. يخضع الصندوق لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية دون التدخل فى إدرته والتى ستقوم بها اطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسى المعتمد للصندوق ويحق للرقابة المالية الإطلاع في أي وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لأغراض الإشراف والرقابة ، وعلى الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفي المواعيد التي تحددها ، ويكون للهيئة حق إجراء التفتيش المفاجىء على أعمال وأنشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة. 10 نوفمبر 2025 | 7:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس وحدة الأداء البيئي: تلقينا طلبات من 4 شركات دهانات للحصول على العلامة الخضراء بواسطة سناء علام 10 نوفمبر 2025 | 6:55 م كتب سناء علام كشفت د. إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن وجود 3 إلى 4 شركات دهانات تسعى حالياً للحصول على “العلامة الخضراء”، ومنها شركة “جي إل سي” التي تسير في طريق الحصول على هذه العلامة. وأكدت في تصريح خاص لـ” أموال الغد” على هامش معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا، أن الهيئة مستمرة في دعم تطبيق المواصفات البيئية لرفع جودة المنتج المحلي والمستورد. وأوضحت سعيد أنه تم حتى الآن إصدار حوالي 4249 بطاقة أداء بيئي، حيث يغطي هذا العدد حوالي 1500 شركة تشمل الشركات المنتجة والمستوردة في مجال الدهانات. وأضافت أنه يتم تطبيق مواصفة الأداء البيئي على المنتج المحلي، فيما يقابل ذلك قرار وزاري يُطبق على المنتجات المستوردة التي يتم استيرادها، وتمر المنتجات المستوردة بإجراءات حجز وسحب عينات للفحص والاختبار طبقاً لمواصفة الأداء البيئي قبل إصدار البطاقات للإفراج عن الرسائل. وذكرت سعيد أن جهود الهيئة لا تقتصر على الدهانات فقط، حيث تم إصدار بطاقات أداء بيئية لقطاعات أخرى تشمل الأسمدة، والمنظفات، والورق الصحي والمنادي. وأشارت إلى صدور بطاقة جديدة لكفاءة المحركات مخصصة للسيارات، وسيتم الإعلان عنها قريباً في الهيئة. 10 نوفمبر 2025 | 6:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر تبحث مع الكويت مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بواسطة سناء علام 10 نوفمبر 2025 | 6:32 م كتب سناء علام بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، دولة الرئاسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والوفد المرافق له، بحضور السيد غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، حيث بحث الطرفان مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين. واستعرض الوزير، في بداية اللقاء، ما أنجزته الدولة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مستوى التنافسية، ومن ثم القدرة على توطين الصناعات واجتذاب سلاسل الإمداد، وذلك من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الخدمات والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار. وقال الخطيب إن اضطرابات الاقتصاد العالمي تمنح الفرصة لمصر ودول المنطقة لاستقطاب سلاسل الإمداد والتحول إلى مراكز صناعية إقليمية ودولية، موضحًا أن مصر تسعى لتوطين الصناعات في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وذلك من خلال نقل الخبرات الخارجية في هذه المجالات إلى مصر وتيسير الاستثمار في هذه القطاعات أمام الشركات المحلية والعربية والأجنبية. وأكد الوزير استعداد مصر لتصدير الخدمات إلى دولة الكويت، وتعزيز تواجد الشركات المصرية في الكويت والاستثمار في المشروعات الكويتية في القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها قطاع البناء والعقارات، كما دعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الشركات الكويتية للاستفادة من المزايا التي تتمتع بها ومصر وما تشهده من تطور في مجالات الاستثمار والتجارة لتعزيز استثماراتها في مصر. ومن جانبه، أعرب خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، عن تطلع بلاده لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، واستعدادها لتيسير اجراءات الاستثمار في الكويت أمام المستثمرين المصريين من القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن الكويت لديها خطط تنمية ومشروعات يمكن للشركات المصرية الاستثمار بها وخاصةً مشروعات البناء والتعمير. ودعا العجيل إلى التسويق والترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها مصر بين رجال الأعمال والشركات الكويتية من القطاع الخاص، وتبادل زيارات الوفود من القطاعين العام والخاص بما يشجع الشركات ورجال الأعمال من البلدين على الاستثمار في البلد الآخر. وأكد العجيل دعم دولة الكويت لعملية الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها مصر، ورغبتها في تعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين، كما أبدى استعداد دولة الكويت للمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج بشكل عام. واتفق الطرفان على ضرورة وضع أهداف لمضاعفة حجم التجارة البينية، وبحث سبل التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، من خلال تحويل هذه الأهداف إلى خطط عمل واضحة ذات آليات وتوقيتات محددة ومراقبة مدى التقدم في تنفيذها بشكل دوري، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين. 10 نوفمبر 2025 | 6:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي لهيئة التأمين الاجتماعي وسُبل تعظيم إيراداتها وعوائدها بواسطة أموال الغد 10 نوفمبر 2025 | 6:14 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسُبل تعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية؛ وذلك بحضور مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عددًا من الخطط التي تستهدف تعظيم الإيرادات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والآليات المختلفة لاستثمار أموال الهيئة بما يُسهم في تعظيم عوائدها، حيث تم في هذا الصدد عرض عدد من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها الهيئة أموال الصندوق الاستثماري التابع لها. وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وموقف المديونيات المستحقة لها على الجهات والمؤسسات والشركات المختلفة بالدولة وكذلك القطاع الخاص، وإجراءات سداد هذه المديونيات عبر فض التشابكات المالية بين الهيئة وهذه الجهات. 10 نوفمبر 2025 | 6:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يتابع جهود تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية القومية والوطنية للإعلام بواسطة أموال الغد 10 نوفمبر 2025 | 6:09 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية القومية والهيئة الوطنية للإعلام، وتسوية مديونياتها المستحقة عليها للجهات المختلفة بالدولة. وحضر الاجتماع مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية. وأشار رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة مستجدات ملف تسوية المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية المختلفة، وكذلك المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام، بما يسهم في فض التشابكات المالية بينها وبين مختلف الهيئات والجهات في الدولة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تحسين الوضع المالي لتلك المؤسسات، ويساعد في أداء رسالتها الصحفية والإعلامية على الوجه الأمثل. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بإصلاح أوضاع المؤسسات الصحفية القومية والهيئة الوطنية للإعلام، فالدولة تعمل على مساندتها في إصلاح أوضاعها المالية والإدارية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، في إطار رؤية الدولة للإعلام بوصفه أحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة، ويضطلع بدور حيويّ في بناء الشخصية المصرية الوطنية، وتعزيز الانتماء، وتشكيل وعي المواطنين، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية. وأضاف رئيس مجلس الوزراء: نتابع جيدا الجهود المبذولة لتحديث وتطوير المؤسسات الصحفية القومية، وكذا الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإذاعة والتليفزيون المصري (ماسبيرو)، لافتا إلى أنه كان قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين “الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي” والهيئة الوطنية للصحافة”؛ بهدف وضع آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهي خطوة جيدة في سبيل السعي لإنهاء التشابكات المالية بين الجانبين، كما تسعى الهيئة الوطنية للإعلام لتسوية مديونياتها لمختلف جهات الدولة من خلال الآليات التي تتبعها في هذا الشأن، وهناك متابعة دورية لهذا الملف المهم؛ من أجل تخفيف الأعباء عن مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية. وخلال الاجتماع، استعرض عبد الصادق الشوربجي الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية التي استهدفت إصلاح أوضاع المؤسسات الصحفية القومية من النواحي المالية والإدارية؛ سعيا لاستقرار أوضاعها، مستعرضا في الوقت نفسه الجهود التى تتم حاليا لتطوير الأداء الصحفي، عبر جلسات استماع لمختلف الرؤى والمقترحات من شيوخ المهنة، وشباب الصحفيين. كما استعرض أحمد المسلماني آليات تحديث وتطوير منظومة الإذاعة والتليفزيون المصري (ماسبيرو)، وذلك من خلال آليات محددة في تطوير القنوات والمحطات الإذاعية، وكذلك فيما يخص الأوضاع المالية للعاملين في “ماسبيرو”، بالإضافة إلى ملف المعاشات. وشهد الاجتماع استعراض عدد من آليات استكمال سداد مستحقات التأمينات لدى الهيئتين، ومقترحات جديدة تسهم في حل مشكلة هذه المديونيات بصورة جذرية، بما يعمل على إصلاح أوضاع الهيئتين ماليا، واستقرار أوضاع العاملين بهما. وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة العمل مع كل من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام؛ في سبيل الانتهاء من ملف تسوية مديونياتهما، ومساندتهما في إصلاح أوضاعهما المالية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة. 10 نوفمبر 2025 | 6:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين مهلة عام لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة للتعامل مع كيانات الإعادة بواسطة إسلام عبد الحميد 10 نوفمبر 2025 | 5:31 م كتب إسلام عبد الحميد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى، ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى إحداث تطوير جذري وشامل لقطاع التأمين المصري بما يعزز استقرار وموثوقية القطاع ومن ثم المساهمة بقوة في نمو الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين. وتُعد عملية إعادة التأمين، آلية توفر الحماية لشركات التأمين من المخاطر الكبيرة عبر إعادة تأمين عملياتها لدى شركات تأمين أكبر تُسمى “شركات إعادة التأمين”، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وضمان استقرار السوق التأميني. وتضمن القرار تنظيم غير مسبوق لعمل شركات إعادة التأمين وفروعها بالسوق المصري، إذ وضع ضوابط جديدة ومُشددة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين، وألزم شركات التأمين المصرية بالتعامل حصريًا مع الكيانات المُسجلة والمُعتمدة من الهيئة، مما يضمن التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية وتصنيف ائتماني دولي قوي. وصرح الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن هذا القرار يمثل خطوة جوهرية في استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين، الذي يُعد ركيزة أساسية في منظومة إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال وضع معايير واضحة ومُلزمة لاختيار معيدي التأمين، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تحمي حقوق حملة الوثائق فقط، بل تعزز أيضًا من قدرة شركات التأمين المصرية على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية. ونص القرار رقم (230) لسنة 2025 على إنشاء قائمة لأول مرة لقيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها من قبل شركات التأمين المُرخص لها بالعمل في مصر. كما اشترط ضرورة ألا تكون تلك الكيانات قد مارست أي أنشطة أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إنشاء قائمة مُعتمدة مبنية على التصنيف الائتماني والملاءة المالية سيرفع الكفاءة التشغيلية للسوق، ويحد من مخاطر التركز، ويجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين المصري. ووضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، إذ اشترطت خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية للتأكد من خضوع الشركة لقوانين ومعايير صارمة، وأنها ليست عبارة عن كيان وهمي أنشئ بلا ضوابط. واشترط القرار الحصول على تصنيف ائتماني سارٍ صادر عن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، بحيث لا يقل عن (B+) من وكالة A.M Best، أو (BBB) من ستاندرد آند بورز S&P أو (BBB) من وكالة فيتش أو (Baa) من وكالة موديز. ولقيد شركات إعادة التأمين التجاري، اشترطت الهيئة توافر شرطين على الأقل من الشروط الآتية، وهي ألا يقل التصنيف الائتماني للدولة التي يتم ممارسة النشاط بها عن BBB- من مؤسسة فيتش أو ما يعادلها، أو ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 75 مليون دولار أمريكي أو ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 125 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة لشركات إعادة التأمين التكافلي، فيكتفى بتوافر أحد الشروط المذكورة. وتستهدف الهيئة من تلك الشروط، خلق سوق قوي يضم فقط شركات إعادة التأمين ذات القدرات المالية الكبيرة القادرة على سداد التعويضات وقت الأزمات، مما يوفر الحماية اللازمة لشركات التأمين المصرية من التعثر ومن ثَم حماية حقوق حملة الوثائق. وفيما يتعلق بقيد فروع شركات إعادة التأمين، اشترطت الهيئة أن تكون شركة التأمين الأم المالكة للفرع مقيدة في سجلات الهيئة، مع تقديمها خطاب ضمان يقر بمسؤوليتها الكاملة عن الأعمال المُسندة للفرع من قبل شركات التأمين العاملة في مصر. ونص القرار على أن الشركة الراغبة في القيد، عليها التقدم بطلب على النموذج المُعد لذلك، مرفقًا بترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين من الجهة الرقابية بالخارج، وأحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لآخر 3 سنوات، بجانب دراسة جدوى فنية لنشاطها في السوق المصرية تشمل خطة العمل والتشغيل وبيان المساهمة في نقل الخبرات الفنية، والهيكل التنظيمي متضمنًا أسماء المديرين الرئيسيين والمفوضين بالتوقيع وبيانات التواصل، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة. وألزمت الهيئة في قرارها، شركات التأمين المصرية، بحجز المخصصات الفنية والإفراج عنها في الربع المماثل من العام التالي، والتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة عند القيد أو إعادة القيد، مع موافاة الهيئة بنهاية شهر مارس من كل عام بما يفيد استمرار التعامل مع الشركات والفروع المقيدة، وببيان سنوي يتضمن حساب التركز للشركات أو الفروع المُتعامل معها ووسطاء إعادة التأمين والدول التي ينتمون إليها، فضلًا عن إخطار الهيئة بأي تغييرات تطرأ على البيانات أو المستندات المطلوبة. وفيما يتعلق بضبط نسب التركز، وضع القرار حدودًا واضحة لعمليات إعادة التأمين سواء في تأمينات الممتلكات أو تأمينات الأشخاص. ففي تأمينات الممتلكات، لا يجوز أن تزيد النسبة المُسندة إلى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، كما لا يجوز أن تتجاوز نسبة إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الاعتباري عن 30% من إجمالي المحفظة. كما نص على ألا تتجاوز النسبة 50% في حالة امتلاك معيد التأمين لـ 50% أو أكثر من شركة التأمين، وألا تزيد نسبة العمليات مع معيدي التأمين في دولة واحدة عن 40%، وألا تزيد العمليات مع معيدي تأمين في دولة ما عن 60% في حال كانت شركة التأمين مملوكة لمعيد تأمين أو أكثر في تلك الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة تزيد عن 50%. أما في تأمينات الأشخاص، فقد أوجب القرار على الشركات التي تتجاوز فيها عمليات إعادة التأمين نسبة 30% من إجمالي أقساط الخطر، ألا تزيد نسبة عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 30% من إجمالي المحفظة. وأعطى القرار لمجلس إدارة الهيئة الحق في شطب قيد أي شركة أو فرع في حالات فقدان أحد شروط القيد، أو عدم إسناد أي عمليات لمدة عامين متتاليين، أو الإخلال بالالتزامات المقررة أو القيام بممارسات أضرت بسوق التأمين المصري. وأكد القرار أن الشطب لا يعفي الشركة من تنفيذ التزاماتها تجاه شركات التأمين المصرية، مع السماح بإعادة القيد حال زوال سبب الشطب. كما ألزم القرار شركات التأمين بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، مع جواز مد المهلة بقرار من الهيئة، واستبعاد الشركات والفروع غير المستوفية للمتطلبات الجديدة من القائمة، على أن يُسمح لمن تم استبعاده بتقديم طلب لإعادة القيد خلال شهرين إذا كان لديه ما يبرر استمرار القيد. وتعمل الهيئة على إنشاء قائمة بالموقع الإلكتروني الخاص بها، تضم شركات إعادة التأمين المتوافقة مع الضوابط الجديدة فقط. الجدير بالذكر أن قائمة الهيئة لمعيدي التأمين المُعتمدين، والتي كانت تعمل وفقًا للضوابط السابقة المُلغاة بموجب هذا القرار، تضم حاليًا 268 شركة إعادة تأمين نشطة تنتمي إلى 47 دولة حول العالم. كما تضمنت القائمة 16 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية تعمل بضمان من شركاتها الأم وتنتمي إلى 10 دول. وبموجب القرار الجديد (230) لسنة 2025، ستكون جميع هذه الشركات والفروع (الحالية والجديدة) مُلزمة باستيفاء المعايير الجديدة، وعلى رأسها التصنيف الائتماني ومتطلبات الملاءة المالية، وذلك خلال مهلة توفيق الأوضاع المحددة بعام، لضمان استمرار قيدها في القائمة المعتمدة. 10 نوفمبر 2025 | 5:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التنمية الصناعية تدرس 20 طلبًا جديدًا ضمن مبادرة تمويل شراء الآلات والمعدات بقيمة مليار جنيه بواسطة سناء علام 10 نوفمبر 2025 | 5:24 م كتب سناء علام كشف الدكتور صبري الشافعي، رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم حتى الآن تمويل نحو 30 شركة بإجمالي 1.5 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية “تمويل شراء الآلات والمعدات. وأوضح، على هامش ورشة عمل «كيفية الوصول إلى التمويل في القطاعات الصناعية» ضمن فعاليات معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025، أن المبادرة تم بدء تنفيذها مطلع العام الجاري، وتستهدف توفير 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات اللازمة لرفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية. وأضاف الشافعي ردا على أموال الغد، أن الهيئة تقوم حاليًا بدراسة 20 طلبًا جديدًا للاستفادة من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بإجمالي تمويلات متوقعة تبلغ نحو مليار جنيه. وأشار إلى أن معدل الصرف يسير بوتيرة مستقرة بالنسبة للشركات التي استوفت الاشتراطات والمعايير المحددة، موضحًا أنه يتم إصدار الموافقات خلال أقل من أسبوع واحد من التقديم وأعلن في تصريح خاص لـ”أموال الغد” أن الهيئة تعمل حاليًا على إعداد مذكرة رسمية لعرضها على المجموعة الوزارية المختصة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، بهدف الحصول على الموافقة لإضافة أنشطة جديدة إلى المبادرة بعائد 15%، متوقعًا صدور القرار خلال الأسبوع المقبل. وأكد الشافعي أن هذا التحرك يأتي بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، في إطار خطة تستهدف توسيع نطاق المبادرة لتشمل نحو 10 قطاعات صناعية بدلًا من 7 قطاعات حاليًا، مع زيادة عدد الأنشطة المستفيدة من 27 نشاطًا إلى ما بين 150 و200 نشاط. ولفت إلى أنه تم بالفعل إضافة عدد من القطاعات الجديدة إلى قائمة القطاعات الأصلية، تشمل القطاع المعدني، ومنتجات الجلود، والمحركات الكهربائية، وقطاع الصناعات المغذية، بما يعزز من قدرة المبادرة على دعم سلاسل الإمداد المحلية وتشجيع التصنيع العميق. 10 نوفمبر 2025 | 5:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية الأسهم العالمية تقفز مع تفاؤل المستثمرين بقرب إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي بواسطة فاطمة إبراهيم 10 نوفمبر 2025 | 5:19 م كتب فاطمة إبراهيم ارتفعت الأسهم العالمية اليوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل الأسواق بشأن اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي التاريخي في الولايات المتحدة، في حين صعدت عوائد السندات الحكومية واستقر الدولار. تحرك مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد، نحو المضي قدمًا في إجراء لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية وإنهاء الإغلاق الذي دخل يومه الأربعين، والذي أدى إلى تعطيل عمل الموظفين الفيدراليين وتأخير المساعدات الغذائية وإرباك حركة السفر الجوي. وفي تصويت إجرائي، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ على المضي في مشروع قانون أقره مجلس النواب، سيتم تعديله لتمويل الحكومة حتى 30 يناير، ويتضمن حزمة من ثلاثة مشاريع قوانين للاعتمادات الكاملة للسنة المالية. وتوقعت الأسواق الأمريكية افتتاحًا قويًا، حيث ارتفعت عقود ناسداك الآجلة بنسبة 1.5%، فيما صعدت عقود ستاندرد آند بورز 500 الآجلة بنسبة 0.9%. وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم أيضًا وسط أجواء التفاؤل، إذ صعد المؤشر الأوروبي العام ستوكس 600 بنحو 1.4%، وقفزت أسهم شركة دياجيو (Diageo) بعد أن أعلنت أكبر شركة لصناعة المشروبات الروحية في العالم عن تعيين رئيس تنفيذي جديد لها. وقال براشانت نيو نهاها، كبير محللي استراتيجيات أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في TD Securities، إن «احتمال إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة يُعدّ خبرًا إيجابيًا للأسواق. نتوقع أن تكون الخطوة التالية تصويت مجلس النواب يوم الأربعاء، مع إعادة فتح الحكومة يوم الجمعة المقبل.» وإذا أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون، فسيحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه، وهي عملية قد تستغرق عدة أيام. وقد أضر الإغلاق بالاقتصاد الأمريكي، إذ ظل موظفون في قطاعات حيوية — من المطارات إلى أجهزة إنفاذ القانون والجيش — دون رواتب، بينما يعمل البنك المركزي ببيانات محدودة بسبب توقف التقارير الحكومية. وقال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، في مقابلة إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع قد يكون سلبياً إذا استمر الإغلاق لفترة أطول. وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات ونصف خلال أوائل نوفمبر، مع قلق الأسر من التداعيات الاقتصادية للإغلاق. من جانبه، قال مارك هايفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى UBS، إن توزيع الأصول نحو السندات ذات الجودة العالية والذهب ضمن محفظة متنوعة جيدًا يمكن أن يساعد في إدارة المخاطر بفعالية. وأضافت في مذكرة: «بشكل عام، فإن مزيج التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي والأرباح القوية للشركات لا يزال داعمًا للأسهم، فيما توفر السندات عالية الجودة توازنًا جيدًا بين العائد والمخاطرة. على المستثمرين الذين يقلصون مخصصاتهم للأسهم أن يزيدوا تعرضهم للقطاعات التحولية، مثل الذكاء الاصطناعي.» وارتفع الذهب بنحو 2.5% يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند حوالي 4,097 دولارًا للأوقية، بدعم من مزيج من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة وتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وتراجع الدولار. ورغم ذلك، ظل المزاج العام للمخاطرة إيجابيًا في الأسواق العالمية يوم الاثنين. وفي الصين، أغلق مؤشر CSI300 للأسهم القيادية مرتفعًا بنحو 0.4% بعدما عوّض خسائره المبكرة، بينما صعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.6%. وأظهرت بيانات صدرت الأحد أن انكماش أسعار المنتجين في الصين تباطأ في أكتوبر، كما عادت أسعار المستهلكين إلى المنطقة الإيجابية، مع تكثيف الحكومة جهودها للحد من فائض الطاقة الإنتاجية والمنافسة الشرسة بين الشركات. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ زاد العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بنحو 4 نقاط أساس إلى 4.13%، مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية. وفي سوق العملات، تعافى الدولار من بعض خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي، بينما واصل المستثمرون تقييم آفاق الاقتصاد الأميركي في ظل لهجة أكثر تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن البيانات الأخيرة أثارت القلق بشأن ضعف سوق العمل الأميركية، إلا أن عددًا من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكدوا الأسبوع الماضي تفضيلهم التحرك ببطء في خفض أسعار الفائدة. وتشير التوقعات الحالية في الأسواق إلى احتمال بنسبة 63% لخفض الفائدة في ديسمبر. وارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.44% إلى 154.11 ينًا، فيما لم يشهد تغيرًا يُذكر أمام اليورو والجنيه الإسترليني. وأظهر ملخص اجتماع بنك اليابان في أكتوبر أن بعض صناع السياسة يرون أن هناك مبررًا متزايدًا لرفع أسعار الفائدة قريبًا، مع دعوات لضمان استمرار زخم زيادات الأجور لدى الشركات. وفي أسواق السلع، قلصت أسعار النفط مكاسبها السابقة، إذ ارتفعت عقود خام برنت بمقدار 29 سنتًا لتسجل 63.92 دولارًا للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي بمقدار 27 سنتًا إلى 60.02 دولارًا للبرميل. 10 نوفمبر 2025 | 5:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية ترامب يصدر أوامر جديدة تتيح حرمان مرضى السمنة والسكري من التأشيرة الأمريكية بواسطة فاطمة إبراهيم 10 نوفمبر 2025 | 5:10 م كتب فاطمة إبراهيم أصدرت إدارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي توجيهًا جديدًا لمسؤولي التأشيرات في السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم، يُتيح لهم رفض طلبات تأشيرة دخول الولايات المتحدة بناءً على حالات صحية مزمنة مثل السمنة والسكري، بحجة أن هذه الحالات قد تُشكل «عبئًا على الدولة» من حيث تكاليف الرعاية الصحية. ووفقًا لتقرير نشرته KFF Health News، فإن التوجيه، الذي أُرسل عبر برقية من وزارة الخارجية إلى مسؤولي السفارات والقنصليات، يوجّه ضباط التأشيرات لاعتبار المتقدمين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة لأسباب جديدة تشمل السن أو احتمالية اعتمادهم على المساعدات العامة. وتوضح البرقية أن مثل هؤلاء الأفراد قد يصبحون «عبئًا عامًا» على موارد الدولة الأمريكية بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم. ورغم أن تقييم الحالة الصحية لطالبي التأشيرات يُعد جزءًا من عملية التقديم منذ سنوات — بما في ذلك فحص الأمراض المعدية مثل السل ومراجعة سجل التطعيمات — إلا أن الخبراء أكدوا أن التوجيه الجديد يوسع بشكل كبير قائمة الحالات الطبية التي يجب أخذها في الاعتبار، ويمنح مسؤولي التأشيرات صلاحيات أوسع لاتخاذ قرارات مبنية على الحالة الصحية للمتقدمين. ويأتي هذا التوجيه ضمن حملة إدارة ترامب المثيرة للجدل لتقييد الهجرة، والتي شملت ترحيل المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، وفرض حظر على دخول لاجئين من بعض الدول، وخططًا لتقليص أعداد المهاجرين المسموح بدخولهم إلى الولايات المتحدة. وتُلزم الإرشادات الجديدة بأن تكون الحالة الصحية محورًا أساسيًا في عملية دراسة طلبات التأشيرات، وهي تنطبق على جميع المتقدمين تقريبًا، لكنها ستُستخدم بشكل خاص في الحالات التي يسعى فيها الأفراد للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، بحسب ما أوضح تشارلز ويلر، المحامي البارز في شبكة الكاثوليك للمساعدة القانونية للهجرة (CLINIC). وجاء في نص البرقية: «يجب عليك أن تأخذ في الاعتبار الحالة الصحية للمتقدم. بعض الحالات الطبية — بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، والسرطانات، والسكري، والأمراض الأيضية، والأمراض العصبية، واضطرابات الصحة النفسية — قد تتطلب مئات الآلاف من الدولارات للعلاج». ويُذكر أن نحو 10% من سكان العالم يعانون من مرض السكري، كما تُعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأول للوفيات عالميًا. كما تشجع البرقية مسؤولي التأشيرات على النظر في حالات أخرى مثل السمنة، التي قد تؤدي إلى الإصابة بالربو أو انقطاع التنفس أثناء النوم أو ارتفاع ضغط الدم، عند تقييم ما إذا كان مقدم الطلب قد يصبح عبئًا عامًا ويجب بالتالي رفض طلبه لدخول الولايات المتحدة. وجاء في البرقية: “جميع هذه الحالات قد تتطلب رعاية طويلة الأمد ومكلفة”. ولم يصدر متحدثو وزارة الخارجية الأمريكية أي تعليق بشأن التوجيه الجديد. كما طُلب من ضباط التأشيرات تحديد ما إذا كان لدى المتقدمين الموارد المالية الكافية لتغطية تكاليف علاجهم دون مساعدة من الحكومة الأميركية. ونصت البرقية على السؤال التالي: «هل يمتلك المتقدم موارد مالية كافية لتغطية تكاليف الرعاية الصحية طوال فترة حياته المتوقعة دون اللجوء إلى المساعدات النقدية العامة أو الإقامة طويلة الأمد على نفقة الحكومة؟». ويبدو أن لغة البرقية تتعارض مع دليل الشؤون الخارجية (FAM) التابع لوزارة الخارجية، والذي ينص على أن ضباط التأشيرات لا يمكنهم رفض طلب بناءً على «افتراضات أو احتمالات مستقبلية»، بحسب ويلر، الذي أوضح أن «التوجيه يحث الضباط على تطوير آرائهم الشخصية حول ما قد يؤدي إلى حالة طبية طارئة أو تكاليف طبية مستقبلية، وهو أمر مقلق لأنهم ليسوا مؤهلين طبيًا ولا يملكون الخبرة اللازمة لاتخاذ مثل هذه التقديرات بناءً على معرفتهم الشخصية أو تحيزاتهم». كما يطلب التوجيه من مسؤولي التأشيرات النظر في الحالة الصحية لأفراد أسرة المتقدمين، بما في ذلك الأطفال أو الوالدين المسنين. وجاء في البرقية: «هل يعاني أي من المعالين من إعاقة أو حالة طبية مزمنة أو احتياجات خاصة تتطلب رعاية تمنع المتقدم من الحفاظ على عمله؟». ويخضع المهاجرون حاليًا لفحص طبي من قبل أطباء معتمدين من السفارة الأميركية، يتم خلاله فحص الأمراض المعدية مثل السل، وملء استمارات تكشف عن أي تاريخ من تعاطي المخدرات أو الكحول أو مشكلات الصحة النفسية أو العنف، إلى جانب ضرورة تلقي التطعيمات ضد أمراض معدية مثل الحصبة وشلل الأطفال والتهاب الكبد B. لكن التوجيه الجديد يتجاوز هذه الإجراءات، إذ يؤكد على ضرورة أخذ الأمراض المزمنة في الاعتبار. خبراء أوضحوا أن صياغة التوجيه تشجع مسؤولي التأشيرات والأطباء الذين يفحصون المتقدمين على التنبؤ بتكاليف الرعاية الطبية المستقبلية وقدرتهم على الحصول على عمل في الولايات المتحدة بالنظر إلى تاريخهم الصحي. وأشاروا إلى أن أخذ تاريخ المتقدم مع السكري أو أمراض القلب في الحسبان يُعد توسعًا كبيرًا في المعايير المتبعة. جدير بالذكر أن هناك بالفعل تقييمات صحية قائمة، لكنها لم تصل إلى حد التكهن بما إذا كان شخص ما قد يتعرض لصدمة سكّرية في المستقبل. وإذا طُبّق هذا التغيير فورًا، فسيؤدي بالتأكيد إلى العديد من المشكلات خلال مقابلات التأشيرة القنصلية. 10 نوفمبر 2025 | 5:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail