كرّم اتحاد أسواق المال العربية الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقديرًا لإسهاماته في تطوير أسواق رأس المال والأسواق المالية غير المصرفية، إلى جانب جهوده في هيكلة وتطوير الاتحاد وتعزيز التكامل والتعاون بين الأسواق والمؤسسات المالية على المستويين المصري والعربي.

ويأتي التكريم تقديرًا لمسيرة الدكتور محمد فريد التي شملت تولي رئاسة البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد أسواق المال العربية، إلى جانب منصبه الحالي وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، وما شهدته تلك المسؤوليات من جهود لتطوير أسواق رأس المال وتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية الداعمة للقطاع المالي.

وتولى فريد رئاسة اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة من 2019 إلى 2021، وشهدت فترة رئاسة مصر للاتحاد انتخاب أول مجلس إدارة لاتحاد البورصات العربية، بما دعم التحول المؤسسي واستمرارية العمل داخل الاتحاد.

كما شهدت فترة رئاسته إطلاق مؤشر للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع «ريفينيتيف»، بما دعم توجهات تطوير أدوات الاستثمار المستدام وتعزيز الممارسات المرتبطة بالاستثمار المسؤول في الأسواق العربية.

وتولى الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى فبراير 2026، وشهدت تلك الفترة العمل على تطوير وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب دعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار وريادة الأعمال في الخدمات المالية غير المصرفية.

كما تضمنت الجهود وضع أطر تنظيمية لاستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير الخدمات الرقمية، بما يستهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية.

تعميق أسواق رأس المال

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية مواصلة تطوير وتعميق أسواق رأس المال، مع التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية بما يعزز كفاءة الأسواق وتنافسيتها، ويوفر مصادر متنوعة للتمويل أمام الشركات، ويفتح فرصًا أوسع للاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن جهود الإصلاح تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر وضوحًا ومرونة، تتيح للقطاع الخاص الاستثمار والمنافسة والتوسع والتصدير بدرجة أكبر من الثقة والقدرة على التنبؤ.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الوزارة تستهدف تحسين تجربة المستثمر وتبسيط وتسريع الإجراءات، من خلال التوسع في الحلول الرقمية، ومن بينها منصة الكيانات الاقتصادية ومنصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال.

وأوضح أن هذه الحلول توفر قدرًا أكبر من الوضوح والمرونة أمام الشركات، بما يدعم توسعها وزيادة استثماراتها وقدرتها على الإنتاج والتصدير.

التحول الرقمي وتكنولوجيا التجارة

وأكد فريد أن التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والبيانات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتطوير بيئة الأعمال والخدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى جهود الوزارة في تطوير الأطر التشريعية والرقمية الداعمة للشركات.

ولفت إلى العمل على استكمال التجهيزات اللازمة لإطلاق المختبر التنظيمي للتجارة «TradeTech Sandbox»، والذي يستهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال التجارة.

ويتيح المختبر الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في تطوير حلول تساعد على تحديد الفرص التصديرية ورصد اتجاهات الأسواق العالمية، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه أوسع نحو تطوير بيئة الاستثمار والخدمات الاقتصادية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والبيانات في تحسين كفاءة الأسواق وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والشركات.

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من كبار المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية والدولية، بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في باريس، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن مجموعة من كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، من بينها بي إن بي باريبا، وسوسيتيه جنرال، وسيتي، وكريدي أجريكول، وأموندي، وإيه إكس إيه لإدارة الاستثمارات، ولازارد، وناطيكسيس، وكارماينياك، وبارينجز، وبنك بي بي آي فرانس، وبروباركو، وأورانج فنتشرز، وميريديام، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الفرنسية.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع مستجدات أداء الاقتصاد المصري، والإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، فضلًا عن جهود تطوير سوق رأس المال وبرنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لدور القطاع الخاص.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تعمل على تعميق سوق رأس المال المصري وتطوير أدواته بما يسهم في توفير مصادر تمويل متنوعة للشركات، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في أعداد المستثمرين وحجم التداول وقيمة الأصول المدارة.

وتطرق الوزير إلى مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، ومن بينها طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا أن هذه الطروحات تستهدف توسيع قاعدة الملكية وتعميق سوق رأس المال، فضلًا عن تعزيز مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية.

كما استعرض جهود تطوير بيئة الأعمال، لاسيما من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، عبر منصة إلكترونية موحدة وربط الجهات الحكومية ذات الصلة رقميًا، بما يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين ويدعم سرعة بدء الأنشطة الاستثمارية.

وأشار فريد إلى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والتي تستهدف تبسيط عدد من الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس الأموال وعمليات الدمج والاستحواذ واتفاقيات المساهمين، إلى جانب إتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة أمام الشركات، بما يعزز كفاءة السوق ويسهل تنفيذ المعاملات الاستثمارية.

وتناول الاجتماع كذلك توجه الدولة نحو تعزيز دور صندوق مصر السيادي في دعم الاستثمار، إلى جانب دراسة إطلاق صناديق استثمار متخصصة تستهدف القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم جذب رؤوس الأموال وتوجيهها إلى المجالات التي تتمتع بفرص نمو واستثمارية واعدة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية استمرار الحوار مع المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، والتعريف بالإصلاحات التي تنفذها الدولة والفرص المتاحة في السوق المصرية، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قافلة من المنافذ المتنقلة لبيع بيض المائدة بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 25% عن الأسعار في الأسواق، وذلك بتكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجاء ذلك بالتنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والصندوق المركزي للثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة؛ حيث ركزت السيارات المتنقلة تواجدها في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة لتلبية احتياجات الموظفين والعاملين، إلى جانب انتشارها المكثف في عدد من الميادين العامة والرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة وبعض المحافظات للتيسير على المواطنين في المناطق ذات الكثافة العالية.

وأكد فاروق، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى تكثيف ضخ السلع الأساسية والمتابعة الميدانية الصارمة للمنافذ لضمان توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة في مختلف المحافظات، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة استمرار ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة والسلع الأساسية بصفة مستمرة داخل جميع منافذ الوزارة الثابتة والمنافذ الحكومية، مؤكداً على مواصلة تسيير السيارات والمنافذ المتنقلة بمختلف المحافظات، للمساهمة في ضمان استقرار الأسواق بشكل دائم.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، بأن القطاع يحرص على توفير بيض المائدة من إنتاج المشروعات التابعة للوزارة مباشرة إلى المستهلك دون وسطاء.

وذلك بالتنسيق مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، مما يساهم في تقليل التكلفة وزيادة المعروض بالأسواق، مؤكداً استمرار سير القوافل والسيارات المتنقلة لتغطية كافة الأماكن ذات الكثافات السكانية العالية والمناطق النائية.

ثمن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرار أحمد كجوك، وزير المالية، بمد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وكذلك مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.

ووجّه الوكيل الشكر إلى وزير المالية على سرعة الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال ومنتسبي الغرف التجارية، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص الوزارة على الاستماع إلى مجتمع الأعمال والتفاعل مع مطالبه، ويجسد نهج الشراكة الذي تتبناه الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

وقال الوكيل إن الاتحاد العام للغرف التجارية كان قد طالب بمد الفترة المقررة للاستفادة من التيسيرات والحوافز، لمنح الممولين والمنشآت فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يسهم في توسيع قاعدة الالتزام الطوعي وتحقيق مصالح الدولة والممولين في آن واحد.

وأكد أن سرعة الاستجابة لهذا المطلب تمثل رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال، وتؤكد أن الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص أصبح آلية فاعلة للوصول إلى حلول عملية للمشكلات والتحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية.

كما وجّه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الشكر إلى الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، على ما أبداه من تعاون وتواصل مباشر مع الاتحاد والغرف التجارية، وحرصه على الاستماع إلى مطالب ومقترحات منتسبيها والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.

وأشار الوكيل إلى أن اللقاءات التي عقدها الدكتور رامي يوسف مع ممثلي مجتمع الأعمال، ومن بينها اللقاء الموسع بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أسهمت في نقل الملاحظات والمقترحات بصورة مباشرة إلى وزارة المالية، مشيدًا بما تم الإعلان عنه من توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني، وتوفير مندوبين من مصلحة الضرائب العقارية بالغرفة التجارية بالإسكندرية لمساعدة المنتسبين والرد على استفساراتهم.

وأضاف أن الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية، بتسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية خلال 100 يوم، وإنشاء نحو 1.5 مليون مواطن حسابات إلكترونية وتلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي، تعكس حجم التفاعل مع التيسيرات الجديدة، وتؤكد في الوقت ذاته أهمية استمرار تطوير المنظومة الإلكترونية ورفع قدرتها الاستيعابية وتقديم الدعم الفني للممولين.

وأكد الوكيل أن الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفه بالمحافظات سيواصلان التعاون مع وزارة المالية ومصالحها المختلفة لنقل مطالب مجتمع الأعمال، والمشاركة في تطوير الإجراءات بما يحقق سهولة ووضوح التعاملات الضريبية، ويعزز الامتثال الطوعي ويدعم مناخ الاستثمار.

واختتم الوكيل بالتأكيد على أن بناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال هو الأساس لأي إصلاح ضريبي مستدام، وأن الاستجابة السريعة للمقترحات والمشكلات العملية تمثل خطوة مهمة في ترسيخ هذه الثقة وتحويل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.