وزير التجارة يبحث مع مؤسسات مالية فرنسية ودولية فرص الاستثمار في مصر

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من كبار المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية والدولية، بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في باريس، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن مجموعة من كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، من بينها بي إن بي باريبا، وسوسيتيه جنرال، وسيتي، وكريدي أجريكول، وأموندي، وإيه إكس إيه لإدارة الاستثمارات، ولازارد، وناطيكسيس، وكارماينياك، وبارينجز، وبنك بي بي آي فرانس، وبروباركو، وأورانج فنتشرز، وميريديام، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الفرنسية.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع مستجدات أداء الاقتصاد المصري، والإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، فضلًا عن جهود تطوير سوق رأس المال وبرنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لدور القطاع الخاص.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تعمل على تعميق سوق رأس المال المصري وتطوير أدواته بما يسهم في توفير مصادر تمويل متنوعة للشركات، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في أعداد المستثمرين وحجم التداول وقيمة الأصول المدارة.

وتطرق الوزير إلى مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، ومن بينها طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا أن هذه الطروحات تستهدف توسيع قاعدة الملكية وتعميق سوق رأس المال، فضلًا عن تعزيز مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية.

كما استعرض جهود تطوير بيئة الأعمال، لاسيما من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، عبر منصة إلكترونية موحدة وربط الجهات الحكومية ذات الصلة رقميًا، بما يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين ويدعم سرعة بدء الأنشطة الاستثمارية.

وأشار فريد إلى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والتي تستهدف تبسيط عدد من الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس الأموال وعمليات الدمج والاستحواذ واتفاقيات المساهمين، إلى جانب إتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة أمام الشركات، بما يعزز كفاءة السوق ويسهل تنفيذ المعاملات الاستثمارية.

وتناول الاجتماع كذلك توجه الدولة نحو تعزيز دور صندوق مصر السيادي في دعم الاستثمار، إلى جانب دراسة إطلاق صناديق استثمار متخصصة تستهدف القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم جذب رؤوس الأموال وتوجيهها إلى المجالات التي تتمتع بفرص نمو واستثمارية واعدة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية استمرار الحوار مع المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، والتعريف بالإصلاحات التي تنفذها الدولة والفرص المتاحة في السوق المصرية، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.