تصدر سهم بنك القاهرة قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات جلسة الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بقيمة بلغت 787.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما جاء سهم البنك التجاري الدولي – مصر في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 402.6 مليون جنيه.

وجاء سهم جولدن تكس للأصواف في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 332.3 مليون جنيه، وبحجم تداول 2.58 مليون سهم، تلاه سهم إعمار مصر للتنمية بقيمة 261.4 مليون جنيه، من خلال تداول 21.4 مليون سهم.

واحتل سهم بالم هيلز للتعمير المركز الخامس، بقيمة تداول بلغت 241.3 مليون جنيه، وبحجم 21.6 مليون سهم، فيما جاء سهم كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري في المركز السادس، بتداولات بلغت 240 مليون جنيه، وكمية تعاملات 89.8 مليون سهم.

وفي المركز السابع، سجل سهم أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي تداولات بقيمة 204.8 مليون جنيه، بحجم 258.4 ألف سهم، تلاه سهم أوراسكوم للتنمية مصر بقيمة 199.9 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 19.9 مليون سهم.

كما جاء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المركز التاسع، بقيمة تداول بلغت 194.6 مليون جنيه، وبحجم 2.46 مليون سهم، فيما اختتم سهم قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار قائمة العشرة الأوائل، بقيمة تداول بلغت 180.3 مليون جنيه، وكمية تداول 104.2 مليون سهم.

استحوذ قطاعا العقارات والبنوك على صدارة تعاملات القطاعات بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بقيمة تداول إجمالية بلغت نحو 2.86 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، من إجمالي تداولات السوق الرئيسي البالغة 7.46 مليار جنيه.

وسجل قطاع العقارات المركز الأول بقيمة تداول بلغت 1.509 مليار جنيه، من خلال تداول 458.8 مليون سهم، فيما حل قطاع البنوك في المركز الثاني بقيمة 1.354 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 154.6 مليون سهم.

وجاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز الثالث، بتداولات بلغت 749.5 مليون جنيه، وبكمية تداول 354.5 مليون سهم، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 695.2 مليون جنيه، وحجم تداول 182.2 مليون سهم.

واحتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية المركز الخامس، بقيمة تداول بلغت 661 مليون جنيه، وبحجم 156.6 مليون سهم، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بقيمة 582.1 مليون جنيه، وكمية تداول 266.5 مليون سهم.

وفي المراكز التالية، سجل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة تداولات بقيمة 376.1 مليون جنيه، بحجم 18.3 مليون سهم، تلاه قطاع مواد البناء بقيمة 349 مليون جنيه، وبكمية 73.6 مليون سهم.

كما بلغت تداولات قطاع الموارد الأساسية نحو 327.5 مليون جنيه، من خلال تداول 14.3 مليون سهم، فيما جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز العاشر، بقيمة تداول بلغت 257.1 مليون جنيه، وبحجم 17.8 مليون سهم.

وبلغ إجمالي قيمة تداولات الأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي، بعد استبعاد الصفقات، نحو 7.458 مليار جنيه، من خلال تداول 1.809 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 210.3 ألف عملية خلال الجلسة.

استعادت البورصة المصرية جانبًا من مكاسبها خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، لترتفع مؤشرات السوق جماعيًا ويحقق رأس المال السوقي مكاسب بنحو 58 مليار جنيه، وسط استمرار التذبذب داخل الجلسة بين الصعود والهبوط، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على حركة السيولة واتجاهات السوق.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع خفض حصص الغاز الطبيعي الموجهة إلى شركات الأسمدة، وما قد يترتب عليه من ضغوط على تكاليف الإنتاج والقدرة التشغيلية للشركات، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن انعكاس هذه التطورات على أداء أسهم القطاع خلال الفترة المقبلة، ومدى قدرة السوق على مواصلة التعافي خلال ما تبقى من الأسبوع.

قال خبير سوق المال حسام عيد، إن أداء جلسة الثلاثاء يعكس محاولة السوق استعادة التوازن بعد موجة التراجعات الأخيرة، مشيرًا إلى أن قدرة المؤشر الرئيسي على الحفاظ على مستوى الدعم بالقرب من 49 ألف نقطة تمثل عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه التداولات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تذبذب المؤشر داخل الجلسة بين الصعود والهبوط لا يعني بالضرورة ضعف الاتجاه الصاعد، لكنه يعكس استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين، في ظل محاولات إعادة بناء المراكز الشرائية بعد التراجعات السابقة.

وأضاف أن مشتريات المستثمرين الأجانب ساهمت في دعم أداء السوق، إلا أن استمرار الصعود يحتاج إلى تحسن نسبي في مستويات السيولة، وعودة الثقة لدى المستثمرين المحليين، بما يسمح بامتداد المكاسب إلى عدد أكبر من الأسهم والقطاعات.

وأشار إلى أن تجاوز المؤشر لمستويات المقاومة القريبة، مع استمرار التداول أعلى مناطق الدعم، قد يعزز فرص مواصلة التعافي خلال الجلسات المقبلة، بينما قد يؤدي فشل السوق في الحفاظ على مستوياتها الحالية إلى تجدد الضغوط البيعية.

خفض حصص الغاز.. ضغوط محتملة على أسهم الأسمدة

وفيما يتعلق بتأثير خفض حصص الغاز الطبيعي الموجهة إلى شركات الأسمدة، قال عيد، إن هذا التطور قد يفرض ضغوطًا على أسهم القطاع، خاصة الشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج، باعتباره أحد أهم مدخلات الصناعة.

وأوضح أن تأثير خفض الإمدادات يتوقف على حجم التخفيض ومدته، ومدى قدرة الشركات على توفير بدائل تشغيلية أو الاستفادة من المخزونات المتاحة، إلى جانب انعكاس ذلك على معدلات الإنتاج وتكاليف التشغيل.

وأضاف أن المستثمرين قد يتعاملون بحذر مع أسهم شركات الأسمدة خلال الفترة المقبلة، لحين اتضاح حجم التأثير الفعلي على نتائج الأعمال، لافتًا إلى أن أي تراجع في الإنتاج أو ارتفاع في التكلفة قد يضغط على هوامش الربحية، خاصة إذا لم تتمكن الشركات من تعويض ذلك من خلال أسعار البيع.

وأشار إلى أن التأثير لن يكون بالضرورة متساويًا على جميع الشركات، إذ تختلف درجة الاعتماد على الغاز الطبيعي، والقدرة على إدارة التكاليف، ومصادر الإيرادات، وهو ما قد يؤدي إلى تباين أداء أسهم القطاع خلال الجلسات المقبلة.

توقعات المؤشرات.. EGX30 يستهدف 50 ألف نقطة وEGX70 يختبر مقاومة 17 ألفًا

من جانبه قال خبير سوق المال محمد حسن، إن المؤشر الرئيسي EGX30 قد يستهدف اختبار مستوى 50 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، حال استمرار القوى الشرائية وقدرته على الحفاظ على مستوى 49 ألف نقطة، موضحًا أن التحركات داخل الجلسة تعكس استمرار حالة التذبذب ومحاولات تكوين قاعدة سعرية جديدة بعد موجة الهبوط الأخيرة.

وأشار إلى أن تجاوز مستوى 50 ألف نقطة والثبات أعلاه قد يفتح المجال أمام استهداف مستويات 50,500 ثم 51 ألف نقطة، بينما يمثل مستوى 48,500 نقطة منطقة دعم تالية في حال عودة الضغوط البيعية.

وبالنسبة لمؤشر EGX70، توقع أن يواصل التحرك بصورة أكثر تذبذبًا، مع محاولة اختبار مستوى 16,800 نقطة ثم 17 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن الثبات أعلى مستوى 16,300 نقطة يدعم فرص استمرار الارتداد، بينما قد يؤدي كسره إلى إعادة اختبار مستوى 16 ألف نقطة.

وأضاف أن أداء المؤشرات سيظل مرتبطًا بقدرة السوق على جذب سيولة جديدة، خاصة من المؤسسات والمستثمرين الأجانب، إلى جانب مدى عودة المشتريات المحلية، موضحًا أن استمرار ارتفاع المؤشرات دون تحسن واضح في اتساع قاعدة الأسهم الصاعدة قد يجعل المكاسب عرضة لجني الأرباح سريعًا.

أداء جلسة الثلاثاء.. مكاسب جماعية رغم التذبذب

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء 3 نوفمبر على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 49,255 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.18% مسجلًا 16,648 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 22,344 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.91% عند مستوى 5,907 نقاط، بينما سجل مؤشر EGX35-LV ارتفاعًا بنسبة 1.01% ليغلق عند 5,674 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 58 مليار جنيه، ليصل إلى 3.890 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.832 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الإثنين.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه الأجانب نحو الشراء بصافي بلغ 130.4 مليون جنيه، في حين سجل المستثمرون المصريون صافي بيع بقيمة 128.9 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.469 مليون جنيه.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 7.09 مليار جنيه، من خلال التداول على 1.77 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 209.6 ألف عملية.

ورغم المكاسب التي سجلتها المؤشرات، شهدت الجلسة تذبذبًا ملحوظًا بين الصعود والهبوط، مع تحركات سعرية متباينة للأسهم خلال التعاملات، قبل أن تنجح السوق في إنهاء الجلسة بالمنطقة الخضراء.