بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس سهيل بوشيحة، وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقد على هامش اجتماعات الدورة الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية، حيث تناول الجانبان فرص تطوير التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين.

وتطرقت المباحثات إلى تطوير التعاون في أسواق المال، وتعزيز العلاقات بين البورصة المصرية وسوق المال الليبي، من خلال تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، بما يسهم في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في القطاع المالي.

كما بحث الجانبان فرص تبادل الخبرات في إدارة وتطوير المناطق الحرة، واستكشاف مجالات جديدة للشراكات الاستثمارية والتشغيلية، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور المناطق الحرة في جذب رؤوس الأموال وتنشيط حركة التجارة.

وفي قطاع المقاولات والتشييد، تناول اللقاء فرص مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإعمار والتنمية في ليبيا، والاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات التنفيذية التي تمتلكها شركات المقاولات المصرية، بما يفتح آفاقا جديدة أمامها للمشاركة في المشروعات التنموية بالسوق الليبية.

كما شملت المباحثات بحث مجالات التعاون في قطاع الطاقة، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والليبية في هذا المجال.

وتعكس المباحثات توجه البلدين نحو توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من الخبرات المصرية في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والخدمات المالية، بما يدعم إقامة شراكات مستدامة ويعزز فرص الشركات المصرية في السوق الليبية.

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع جام كمال خان، وزير التجارة الباكستاني، سبل زيادة معدلات التبادل التجاري وتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة بين البلدين، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المشتركة واستكشاف فرص جديدة للتعاون الصناعي، خاصة في قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقد على هامش اجتماعات الدورة الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك» بمدينة إسطنبول التركية، حيث استعرض الجانبان فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الشراكات بين الشركات ومجتمعي الأعمال في البلدين.

وتناولت المباحثات سبل زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الباكستانية، مع التركيز على عدد من القطاعات والمنتجات الواعدة، تشمل الحاصلات الزراعية والمستلزمات الكهربائية ومحولات الطاقة ومواد البناء والأسمدة والصناعات الكيماوية، بما يسهم في تنويع هيكل التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

كما استعرض الجانبان فرص تعزيز الاستثمارات المشتركة والمشروعات القائمة والمقترحة، مع إيلاء اهتمام خاص بقطاع المنسوجات والملابس، من خلال تشجيع الشركات الباكستانية على إقامة شراكات استثمارية مع المصانع المصرية في مجالات إنتاج المنسوجات القطنية والملابس الجاهزة.

وتستهدف هذه الشراكات الاستفادة من الخبرات الصناعية الباكستانية والإمكانات الإنتاجية المتاحة في مصر، بما يدعم تحويل السوق المصرية إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير نحو الأسواق الأفريقية والأسواق المجاورة، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الاقتصادية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين المؤسسات المعنية وممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، والعمل على تحديد الفرص الاستثمارية والتجارية ذات الأولوية، بما يسهم في تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وتأتي المباحثات في إطار توجه مصر لتوسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الأسواق الآسيوية، وتعزيز الشراكات الصناعية التي تدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وفتح منافذ جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، في إطار التحركات المشتركة للاستفادة من الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقد بالعاصمة التركية إسطنبول، على هامش مشاركة الوزير في أعمال الدورة الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، حيث تناول اللقاء آليات تطوير التعاون الاقتصادي، وتوسيع مجالات الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد  حرص مصر على تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق المستهدف المشترك البالغ 15 مليار دولار بحلول 2028، مشددا على أهمية تهيئة بيئة تجارية أكثر تيسيرا وتنافسية، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

وفي هذا السياق، شدد فريد على ضرورة معالجة القيود والإجراءات التي تؤثر على نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التركية، من خلال تكثيف الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، إلى جانب تطوير آليات مراجعة الاتفاقية ومتابعة الترتيبات الخاصة بعقد الدورة الثالثة لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى.

وعلى صعيد الاستثمارات، كشف الوزير أن الاستثمارات التركية القائمة في مصر تقدر بنحو 4 مليارات دولار، وتشهد تنوعا في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يتجاوز الصناعات التقليدية المرتبطة بالمنسوجات والملابس الجاهزة، بما يعكس اتساع مجالات التعاون الاستثماري بين البلدين.

وأكد حرص الحكومة المصرية على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الأتراك وتذليل التحديات التي تواجه أنشطتهم، في ضوء اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى تشكيل وحدة متخصصة لمتابعة الاستثمارات التركية في مصر والتعامل مع المشكلات التي قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.

وتطرقت المباحثات إلى أهمية توسيع التعاون التجاري من خلال تنظيم المعارض المتخصصة ولقاءات الأعمال الثنائية، بما يتيح فرصا جديدة أمام الشركات المصرية والتركية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، فضلا عن تطوير الربط البحري واللوجستي، وتعزيز التعاون بين شركات النقل والشحن والمناطق اللوجستية في البلدين.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال تمويل التجارة والاستثمارات المشتركة، وتيسير الخدمات المصرفية المقدمة للمصدرين والمستثمرين، بما يدعم حركة التجارة ويخفض التحديات المرتبطة بالمعاملات العابرة للحدود.

وفيما يتعلق بالتعاون الصناعي، أكد فريد أهمية التوسع في التصنيع المشترك وتكامل سلاسل القيمة الإنتاجية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الصناعية التي يمتلكها البلدان، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية والتركية ويدعم قدراتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها السوق الأوروبية.

وتعكس المباحثات توجه البلدين نحو الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من إطار التبادل التجاري التقليدي إلى شراكات إنتاجية واستثمارية أوسع، تقوم على تعميق التصنيع المشترك وتطوير الخدمات اللوجستية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجات البلدين.

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي 40 شركة تركية كبرى تعمل في السوق المصرية، فرص زيادة الاستثمارات والتوسع في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه أنشطتها، والعمل على وضع حلول عملية لمعالجتها.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمها مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، ضمن زيارة الوزير الرسمية إلى تركيا للمشاركة في أعمال الدورة الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، بمشاركة شركات تركية تعمل في قطاعات الملابس والمنسوجات والصناعات الهندسية والكيماويات والجلود والطاقة.

واستعرض اللقاء حجم استثمارات الشركات التركية في مصر، والفرص المتاحة أمامها لتعزيز وجودها وتوسيع أنشطتها بالسوق المحلية، فضلاً عن مناقشة التحديات المرتبطة ببيئة الاستثمار والتشغيل، في إطار توجه يستهدف دعم الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من التدفقات التركية إلى الاقتصاد المصري.

وأكد فريد اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمرين الأتراك، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه الشركات التركية ومساهماتها في الاقتصاد الوطني، وحرص الوزارة على الاستماع إلى مختلف مطالبها وشواغلها، والعمل على تقديم حلول سريعة وعملية تضمن معالجة التحديات التي تواجهها بصورة جذرية.

وأضاف أن المائدة المستديرة أتاحت فرصة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لا سيما في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية، مؤكداً توجه الدولة نحو دعم الاستثمارات التركية القائمة وتشجيع الشركات على التوسع في أنشطتها خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، عقد وزير الاستثمار  لقاءً مع عدد من كبار المستثمرين الأتراك أعضاء الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، يمثلون قطاعات المنسوجات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCGs) والأجهزة المنزلية والكيماويات.

وتناول اللقاء استعراض الموقف الحالي لاستثمارات هذه الشركات في مصر، ومناقشة خططها المستقبلية وفرص التوسع، إلى جانب الاستماع إلى التحديات التي تواجه أعمالها، حيث أكد الوزير حرصه على التنسيق مع الجهات المعنية والعمل على تذليل أية عقبات أمام المستثمرين، بما يدعم استدامة استثماراتهم ويعزز فرص نموها في السوق المصرية.