اقترحت مصر ا دراسة إعداد خريطة عربية للممرات اللوجيستية ذات الأولوية، بالتنسيق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف تعزيز الربط بين شبكات النقل العربية وتيسير حركة التجارة والبضائع، وذلك خلال تسلم مصر رئاسة الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب من دولة الكويت.

وقال وزير النقل، خلال كلمته في اجتماعات المجلس التي عُقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، إن الخريطة المقترحة تتضمن شبكات النقل القائمة والمشروعات المخطط تنفيذها ونقاط الربط بين الدول، إلى جانب تحديد الاحتياجات الفنية والتشغيلية والتنظيمية اللازمة لتعزيز التكامل بينها.

وأوضح أن إعداد الخريطة يستند إلى معايير تشمل حجم حركة التجارة، والقدرات الاستيعابية للموانئ والمنافذ، والجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتكلفة النقل، ومدى مساهمة كل مشروع في تحسين الربط بين الدول العربية.

وأضاف أن المقترح يتضمن كذلك دراسة عدد من مشروعات الربط ذات الأولوية، وتحديد متطلبات تنفيذها، ووضع آليات للمتابعة والتقييم، بما يساعد على توجيه الجهود والاستثمارات إلى المشروعات التي تحقق أكبر عائد مشترك، واستكمال حلقات الربط المفقودة وتعظيم الاستفادة من شبكات النقل القائمة.

وأكد وزير النقل أهمية تطوير الممرات اللوجستية العربية باعتبارها منظومات متكاملة تربط بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية والخدمات الجمركية والأنظمة الرقمية، مشيرًا إلى أن كفاءة هذه الممرات لا تعتمد على وجود طريق أو ميناء أو خط سكة حديد منفرد، وإنما على تكامل عناصر منظومة النقل وتنسيق الإجراءات وتبادل المعلومات.

وأشار إلى أهمية تيسير حركة الشاحنات والبضائع عبر الحدود العربية، وتنسيق الإجراءات الجمركية والتشغيلية، وتطوير منظومة التراخيص، وتبادل البيانات والمعلومات، والعمل على توحيد المواصفات الفنية ذات الصلة كلما أمكن ذلك.

أمن الممرات البحرية وتداعيات اضطراب الملاحة

ولفت وزير النقل إلى أن التطورات الإقليمية والدولية أثبتت أن اضطراب حركة الملاحة في أحد الممرات البحرية الاستراتيجية يمتد تأثيره إلى مختلف أنحاء العالم، من خلال ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، وتغيير مسارات السفن وإطالة زمن الرحلات، بما ينعكس على كفاءة منظومة النقل وتدفق السلع وانتظام التجارة الدولية وتكلفة معيشة المواطنين.

وأوضح أن أهمية هذه التحديات تتزايد بالنسبة للدول العربية، في ضوء مواقعها الجغرافية الاستراتيجية وإطلالتها على بحار وممرات ملاحية حيوية، وما تمتلكه من موانئ وشبكات طرق وسكك حديدية ومراكز لوجستية متنوعة، مشددًا على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب.

وأكد أهمية تعزيز التنسيق العربي وتبادل المعلومات والخبرات ورفع جاهزية الموانئ وشبكات النقل، ودراسة البدائل التشغيلية المتاحة، ودعم الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة البحرية وحرية المرور الآمن وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية أن تكون هذه الممرات عربية لخدمة المصالح العربية، سواء شمالًا باتجاه لبنان وسوريا، أو غربًا باتجاه طابا والعريش، ومنها إلى الموانئ الأوروبية.

التضامن العربي والقضايا الإقليمية

وفي مستهل كلمته، نقل وزير النقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى المشاركين في الاجتماع، وتمنياته بنجاح أعمال الدورة، كما رحب بالوفود العربية المشاركة، مؤكدًا اعتزاز مصر بانتمائها إلى الأمة العربية وحرصها على تعزيز التعاون المشترك.

وهنأ نبيل فهمي بمناسبة توليه أمانة جامعة الدول العربية، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، كما وجه الشكر إلى أحمد أبو الغيط بمناسبة انتهاء ولايته، تقديرًا لمسيرته الدبلوماسية وجهوده في خدمة العمل العربي المشترك.

وأعرب عن تقدير مصر لجهود دولة الكويت خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء النقل العرب، مؤكدًا حرص مصر خلال رئاستها للدورة الجديدة على تيسير حركة النقل والتجارة بين الدول العربية، بما يدعم التكامل الاقتصادي والتنموي.

كما أكد وقوف مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وحرصها على أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها، انطلاقًا من الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، ومبدأ أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ.

وجدد موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني، في ضوء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 70 ألف شهيد و170 ألف مصاب، ومؤكدًا ضرورة تنسيق المواقف العربية وتكثيف الجهود لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل من أجل سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

كما أكد ثوابت الموقف المصري الداعم للبنان وسيادته، وإدانة العدوان الإسرائيلي، مطالبًا بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية.

تعزيز التكامل بين شبكات النقل العربية

وشدد وزير النقل على أن التحدي أمام الدول العربية لا يقتصر على تطوير شبكات النقل داخل كل دولة، وإنما يمتد إلى تحقيق التكامل الفعلي بينها، بما يتيح حركة أكثر كفاءة وانسيابية للركاب والبضائع، ويعزز قدرة الدول العربية على مواجهة الأزمات والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأشار إلى أن المكتب التنفيذي للمجلس عقد اجتماعًا أمس لبحث مشروع جدول الأعمال، الذي يتضمن عددًا من الموضوعات المهمة لتعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي العربي في قطاع النقل، لافتًا إلى ما شهدته المناقشات من مداخلات وإسهامات للوزراء ورؤساء وأعضاء المكتب التنفيذي بشأن البنود المدرجة.

وأكد أن نجاح التعاون العربي في قطاع النقل لا يقاس فقط بحجم المشروعات المنفذة، وإنما بمدى تحقيق الترابط الفعلي بين شبكات النقل وضمان استمرارية وكفاءة التشغيل في مختلف الظروف.

وتطلع إلى أن تسفر أعمال الدورة عن قرارات عملية وبرامج محددة والتزامات واضحة، تعزز التعاون بين الدول العربية وتدعم تطوير قطاع النقل وتفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام كلمته، جدد وزير النقل الترحيب بالوفود المشاركة في مصر، ووجه الشكر إلى جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجميع الجهات التي أسهمت في الإعداد والتنظيم للاجتماع.

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، على أن تُعقد الجلسة المقبلة يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر الجاري.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على 4 اتفاقيات دولية تستهدف دعم عدد من المشروعات التنموية في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي، والصناعة الخضراء، والتعليم، وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

وتضمنت الموافقات قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026 بشأن اتفاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار دعم جهود التحول نحو أنماط إنتاج صناعي أكثر استدامة.

وشملت الاتفاقيات أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تعاون فني يستهدف دعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.

ووافق مجلس النواب كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، والممولتين من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.

وقع الجهاز المركزي للمحاسبات مذكرة تفاهم للتعاون مع غرفة الحسابات بالاتحاد الروسي، على هامش مشاركة رئيس الجهاز، المستشار محمد الفيصل يوسف، في المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي–الأفريقي الثالث بموسكو. وتستهدف المذكرة تعزيز أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والممارسات المهنية، ودعم التنسيق المشترك في الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل الرقابي، بما يوثق العلاقات بين الجهازين ويفتح آفاقًا أوسع للاستفادة المتبادلة من خبراتهما وتجاربهما.

هذا، وترأس المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي»، وفدًا رفيع المستوى في المنتدى الذي عُقد في العاصمة الروسية موسكو يومي 28 و29 أكتوبر 2026، تلبيةً لدعوتين وجههما إليه أنطون كوياكوف، مستشار رئيس الاتحاد الروسي، وبوريس كوفالتشوك، رئيس غرفة الحسابات بالاتحاد الروسي.

وانعقد المنتدى تحت مظلة القمة الروسية–الأفريقية الثالثة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات الدولية والدوائر الاقتصادية والمالية ومجتمعات الأعمال والجهات العلمية، إلى جانب خبراء من روسيا والدول الأفريقية، بهدف تعزيز الشراكة الروسية–الأفريقية وتوسيع مجالات التعاون في المجالات الاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية.

وشارك رئيس الجهاز في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة الحسابات بالاتحاد الروسي بعنوان «الرقابة العامة ضمانة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام»، وتناولت دور الأجهزة العليا للرقابة في دعم النمو الاقتصادي، وتطوير أساليب تحديد المخاطر وتقييمها وترتيبها حسب الأولوية، وتعزيز فاعلية تنفيذ التوصيات الرقابية، والاستفادة من تحليل البيانات والتقنيات الحديثة في تطوير الرقابة الوقائية وتحسين إدارة الموارد العامة.

وأكد المستشار محمد الفيصل، في مداخلته، أهمية التكامل بين أولويات التعاون في إطار مجموعة البريكس والتوجهات الاستراتيجية للإنتوساي، خصوصًا في تطوير التدقيق القائم على الأداء والأثر، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز التعاون الدولي. وأبرز أهمية تبني مفهوم «الذكاء الاصطناعي الاقتصادي»، القائم على تطوير حلول تقنية عملية ومرنة تتناسب مع قدرات الأجهزة العليا للرقابة واحتياجاتها، وتحقق قيمة مضافة لأعمالها دون أن تحملها أعباء تفوق إمكاناتها. واستعرض مبادرة «مَاعَت» بوصفها إطارًا تعاونيًا لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدقيق، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات، مع التأكيد على الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، وبقائها أدوات داعمة للمدقق البشري لا بديلًا عن خبرته وحكمه المهني.

وفي حديثه عن أولويات الأجهزة العليا للرقابة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، شدد على ضرورة ترسيخ النهج الاستباقي في العمل الرقابي، عبر تعزيز قدرات استشراف المخاطر الناشئة ورصد مؤشراتها المبكرة، وتوظيف تحليل البيانات والتقنيات الحديثة في توجيه أعمال التدقيق نحو المجالات الأعلى خطورة. ويدعم هذا النهج الوقاية من أوجه القصور قبل تفاقمها، ويحسن تقييم أثر السياسات والاستثمارات العامة. وأكد أن تحقيقه يستلزم الاستثمار في القدرات الرقمية والكفاءات البشرية، وتعزيز التعاون الدولي، مع صون استقلالية الأجهزة والحفاظ على الحكم المهني للمدققين، بما يعظّم الأثر التنموي للعمل الرقابي ويحسن كفاءة استخدام الموارد العامة.

وتكتسب مشاركة رئيس الجهاز في المنتدى أهمية خاصة مع تولي الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رئاسة الإنتوساي خلال الفترة من 2025 إلى 2028، وهو ما يعزز دوره في دعم الحوار الدولي حول تطوير الممارسات الرقابية، وتبادل الخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة، وتوسيع التعاون المهني في القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها إدارة المخاطر والتحول الرقمي والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه المشاركة اتساقًا مع توجهات جمهورية مصر العربية نحو رفع كفاءة استخدام الموارد العامة وتحسين الأداء الحكومي، ومع حرص الجهاز على الانخراط الفاعل في أطر التعاون الرقابي الدولي، بما يدعم تطوير أدوات الرقابة والمساءلة، ويرسخ إسهام الأجهزة العليا للرقابة في حماية المال العام وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم النمو الاقتصادي المستدام.