أسواق المال البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال «سيدبك» إلى 2.3 مليار جنيه بواسطة حاتم عسكر 16 ديسمبر 2025 | 10:36 ص كتب حاتم عسكر أعلنت البورصة المصرية بدء فحص مستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك» إلى 2.268 مليار جنيه، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد. وأوضحت البورصة أن الزيادة تبلغ 453.6 مليون جنيه، من خلال إصدار 226.8 مليون سهم مجاني، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، تمويلًا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح عن المركز المالي لعام 2024. وأضافت أن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ فحصها واستكمالها ودراستها، لاتخاذ القرار النهائي بشأن القيد. وفي سياق متصل، كانت الجمعية العامة لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات قد أقرت توزيع كوبون نقدي بقيمة جنيه واحد للسهم على دفعتين، إلى جانب توزيع سهم مجاني لكل أربعة أسهم. 16 ديسمبر 2025 | 10:36 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير قطاع الأعمال: نستهدف نمو صادرات الشركات التابعة 12% بواسطة سناء علام, مصطفى محمودفاطمة إبراهيم & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 10:30 ص كتب سناء علام, مصطفى محمودفاطمة إبراهيم & تقى حاتم أعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 10% و12% في الصادرات خلال عام 2026، بعد أن سجلت صادرات القطاع نحو 957 مليون دولار خلال العام المالي الحالي، بما يقترب من مليار دولار، تمثل نحو 40% من إجمالي الإيرادات، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس تحسن الأداء المالي وزيادة القدرة التنافسية للشركات التابعة. وأوضح في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر تنافسية الاقتصاد المصري، أن القيمة السوقية للشركات التابعة المدرجة بالبورصة المصرية سجلت نموًا بنحو 36%، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في استراتيجية الوزارة، وخططها الطموحة لتنمية الصناعة وتعظيم القيمة المضافة وزيادة معدلات التصدير خلال عامي 2025 و2026. وأشار شيمي إلى أن قطاع السيارات يشهد إعادة إحياء حقيقية بعد توقف دام نحو 15 عامًا، حيث بدأت شركة النصر للسيارات بالفعل في إنتاج الأتوبيسات، مع قرب دخول السيارات الكهربائية وبدء إنتاج سيارات الركوب، واصفًا صناعة السيارات بأنها “حلم حياة” يتم العمل على تحقيقه من خلال نموذج إداري يعتمد على الشراكة الواسعة مع القطاع الخاص. شيمي: انجاز 70% من أعمال المرحلة الثالثة للمشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج وأضاف أن أول أتوبيس من طراز “نصر سكاي” تم إطلاقه في ديسمبر الجاري برعاية رئيس مجلس الوزراء، ويجري تشغيله حاليًا لمسافات تتجاوز 12 ألف كيلومتر بالتعاون مع شركات تابعة لوزارة النقل، مثل شرق الدلتا وغرب الدلتا، تمهيدًا للتوسع التجاري. وأكد شيمي أن عنبر 4 بمصنع النصر للسيارات، والمجهز بأحدث التكنولوجيات العالمية، سيخصص لإنتاج سيارات الركوب، ومن المخطط أن يبدأ التشغيل الكامل خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، لافتًا إلى أن إجمالي مساحة مصنع السيارات تبلغ نحو مليون متر مربع، تم استغلال ما يقرب من 50% منها حتى الآن، مع وجود خطط للتوسع التدريجي. وفي قطاع الألومنيوم، أوضح شيمي أن زيادة الإنتاج تستهدف تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري، وتعزيز القدرات التصديرية، مع توفير المنتج للقطاع الخاص العامل في صناعة الألومنيوم، في إطار من التكامل والتعاون المشترك. أما في قطاع الغزل والنسيج، فأكد شيمي أن خطة التطوير الشاملة لمصانع غزل المحلة تسير بمعدلات متقدمة، ومن المتوقع الانتهاء منها بالكامل بحلول يونيو 2026، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 1.2 مليار يورو. وأوضح أن المرحلة الثالثة من المشروع وصلت نسبة الإنجاز بها إلى نحو 70%، فيما من المقرر الانتهاء من نحو 50% من المرحلة الثانية بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل. وكشف وزير قطاع الأعمال العام عن تلقي الوزارة عددًا كبيرًا من طلبات الشراكة الاستثمارية، من خلال 52 فرصة استثمارية محددة في قطاعات متنوعة تشمل الغزل والنسيج، والتعدين، والسياحة، والكيماويات. وأشار إلى توقيع اتفاقيات بالفعل مع مستثمرين عرب في قطاع الأدوية، إلى جانب تلقي عروض استثمارية في قطاعات التعدين والسياحة. طفرة سياحية بقطاع الأعمال.. 2000 غرفة فندقية جديدة وعودة الكونتيننتال وشبرد وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أكد شيمي أن الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة تشهد نموًا ملحوظًا وتسريعًا في معدلات التنفيذ، لافتًا إلى أن فندق الكونتيننتال بوسط القاهرة يمثل أحد أهم المشروعات، وسيكون “درة التاج” بعد الانتهاء من تطويره، إلى جانب عودة فندق شبرد التاريخي إلى مساره الطبيعي خلال عامين. وأضاف أن القطاع يستهدف زيادة الطاقة الفندقية بنحو 2000 غرفة جديدة ضمن خطة الموازنة الحالية، مع العمل على إنشاء مجموعة فنادق إقليمية، من بينها مشروعات فندقية جديدة بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع المحافظ، على أن يتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام المقبل. 16 ديسمبر 2025 | 10:30 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال إعمار مصر: نزاع تحكيمي قائم مع أرابتيك بإجمالي مطالبات 680 مليون جنيه بواسطة حاتم عسكر 16 ديسمبر 2025 | 10:25 ص كتب حاتم عسكر أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية وجود نزاع تحكيمي قائم مع شركة أرابتيك مصر منذ يناير 2025، بإجمالي مطالبات تبلغ نحو 680 مليون جنيه، وذلك ردًا على استفسارات البورصة المصرية بشأن التحكيم الدولي بين الشركتين. وأوضحت إعمار أن النزاع يتعلق بخلافات حول تمديد مدة التنفيذ وقائمة العيوب، والتي تمثل النسبة الأكبر من قيمة المطالبة، في حين تمثل المطالبات الخاصة بفروق الأسعار جزءًا محدودًا من إجمالي المبلغ محل النزاع. وأكدت إعمار مصر أنها لم تفصح عن هذا النزاع منذ بدايته، نظرًا لأن قيمة المطالبة لا تتجاوز 2% من حقوق الملكية الخاصة بالشركة، وذلك التزامًا بقواعد الحوكمة المعمول بها، وبما يراعي سرية إجراءات وموضوع التحكيم. وعلى صعيد الأداء المالي، أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إعمار مصر للتنمية عن أول تسعة أشهر من عام 2025 تراجعًا حادًا في صافي الأرباح بنسبة 58.5% على أساس سنوي، رغم تحقيق نمو محدود في الإيرادات. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية أنها سجلت صافي ربح قدره 4.29 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 10.34 مليار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي. 16 ديسمبر 2025 | 10:25 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المشاط: دعم الموازنة من المؤسسات الدولية سيصل لـ9.5 مليار دولار بحلول نهاية 2026 بواسطة فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 10:10 ص كتب فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن دعم الموازنة العامة من المؤسسات الدولية يمثل أحد المحاور المهمة في السياسة المالية للدولة، خاصة في ظل التزامات سداد الديون، لما يوفره من تمويل منخفض التكلفة وفترات سماح مناسبة. وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها بمؤتمر جريدة “حابي السنوي السابع”، أن التمويلات المقدمة من المؤسسات الدولية تتميز بتكلفة أقل مقارنة بالأسواق، إلى جانب فترات سماح تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بما يخفف الأعباء المالية على الموازنة العامة ويدعم الاستقرار المالي. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي دعم الموازنة من المؤسسات الدولية إلى نحو 9.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، مؤكدة أن هذا الدعم يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ برامجها الاقتصادية والإصلاحية، وتحقيق الاستدامة المالية بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي. 16 ديسمبر 2025 | 10:10 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار قطاع الأعمال العام: مليار دولار حجم صادرات الشركات التابعة للعام المالي الماضي بواسطة سناء علام, مصطفى محمودفاطمة إبراهيم & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 10:08 ص كتب سناء علام, مصطفى محمودفاطمة إبراهيم & تقى حاتم أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن القطاع يشهد تحولًا جوهريًا في فلسفة الإدارة والأداء، قائمًا على تحقيق الربحية والاستدامة وتعظيم العائد من الأصول، مشيرًا إلى أن الشركات التابعة أصبحت أكثر انفتاحًا على الشراكات المحلية والعالمية، وشريكًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح خلال مؤتمر ” تنافسية الاقتصاد المصري- العد التنازلي لأهداف 2030″، أن حجم صادرات الشركات التابعة للقطاع بلغت مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي. وأضاف أن استراتيجية الوزارة ترتكز على إصلاح شامل يعيد بناء الشركات على أسس اقتصادية سليمة، ويعظم الاستفادة من الأصول والإمكانات البشرية، بما يضمن استدامة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية. وأشار شيمي إلى أن شركة النصر للسيارات تمثل أحد أبرز نماذج التحول الناجح، حيث عادت لتحقيق أرباح على مدار ثلاث سنوات متتالية بعد عقود من الخسائر، مؤكدًا أن الشركة استعادت مكانتها الصناعية من خلال تطوير مصنع الأتوبيسات، وبدء إنتاج أتوبيسات “النصر سكاي” والميني باص “نصر ستار” وفقًا لمواصفات عالمية. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق السيارة الملاكي خلال أوائل العام المقبل، إلى جانب الانتهاء من النموذج الأولي للأتوبيس والميني باص الكهربائيين بحلول منتصف العام المقبل، في إطار التوجه نحو الصناعة النظيفة والنقل المستدام. وفي قطاع الأدوية، أوضح الوزير أن الشركة القابضة للأدوية نفذت خطة تطوير متكاملة لرفع كفاءة المصانع بما يتوافق مع معايير التصنيع الجيد العالمية (GMP)، مشيرًا إلى نجاح شركة النصر للكيماويات الدوائية في إعادة تشغيل مصانع المواد الخام والأشربة والمطهرات، بما يعيد إحياء تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 70 عامًا. كما كشف عن تأسيس شركة مشتركة بين القابضة للأدوية وشركة “دوا فارما” الأمريكية، بهدف تصنيع وتطوير الأدوية والمكملات الغذائية، في إطار تعزيز الشراكات الدولية ونقل التكنولوجيا. وفيما يخص الصناعات الثقيلة، أشار شيمي إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية، أبرزها مشروع محطة الطاقة الشمسية العملاقة لتغذية شركة مصر للألومنيوم، باستثما. رات تتراوح بين 650 و700 مليون دولار بالشراكة مع شركة “سكاتك”، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاوات من الكهرباء النظيفة، لتغطية نحو 50% من احتياجات الشركة. كما أعلن عن استئناف العمل بمصنع الفيروسيليكون التابع لشركة “سيما” بعد توقف دام خمس سنوات، ضمن خطة تحقيق الاستدامة الإنتاجية. وفي قطاع التعدين، كشف الوزير عن إطلاق مشروع لإنشاء مجمع صناعي بشركة النصر للتعدين، يستهدف رفع تركيز خام الفوسفات والتوسع في تصنيع الأسمدة 16 ديسمبر 2025 | 10:08 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المشاط: الاقتصاد المصري ينطلق بسياسات واضحة ونمو مدعوم بالإنتاجية والتصدير بواسطة فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 10:07 ص كتب فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة انطلاق حقيقية، بعدما نجحت الحكومة في تحويل مخزون الخبرة إلى سياسات واضحة، مشيرة إلى أن الأرقام أثبتت أن التوقعات والحديث حول النمو الاقتصادي كانا واقعيين ومبنيين على أسس قوية. وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها بمؤتمر جريدة “حابي السنوي السابع”، أن النمو الاقتصادي المحقق خلال الخمسة أرباع الماضية، وصولاً إلى الربع الأول من العام المالي 25/26، بلغ 5.3%، مؤكدة أن هذا النمو لم يكن مدفوعاً بعوامل خارجية، وإنما جاء نتيجة إجراءات وسياسات حكومية واضحة. وأضافت أن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو تتمثل في الصناعة، والسياحة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي قطاعات إنتاجية وقابلة للتصدير، لافتة إلى أنه ولأول مرة تحقق الميزان التجاري طفرة كبيرة بالإيجاب. وشددت المشاط على أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل الأساس الذي يمكن من خلاله تحقيق الانطلاق، ويشمل ذلك سياسات مالية ونقدية واضحة. وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أوضحت أنه تم إضافة محور حوكمة الاستثمارات العامة، كاشفة عن خفض سقف الاستثمارات العامة الذي كان محدداً بتريليون جنيه، بما أتاح مجالاً أوسع أمام مشاركة القطاع الخاص في العديد من المجالات. وأضافت أن الإصلاح هو عملية مستمرة لا تنتهي أبداً (infinite) في ظل المتغيرات الكثيرة المحيطة، موضحة أن الحكومة تعمل على مصفوفة إصلاحية اقتصادية ومالية وقطاعية معروفة ومنشورة ويتم متابعتها، ومرتبطة بتحليل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وفي إطار تعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية، أشارت إلى التعاون مع وزارة المالية لإعداد موازنة متوسطة الأجل للأعوام 25/26 و26/27، تكون مرتبطة بأداء الوزارات وأهدافها، ومبنية على موازنة البرامج والأداء. وفيما يخص التمويل الدولي، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن أهميته لا تقتصر على دعم الموازنة العامة، بل تمتد أيضاً إلى دعم القطاع الخاص، موضحة أن القطاع الخاص تمكن خلال السنوات الأربع الماضية من تمويل مشروعاته عبر شركاء التنمية بتمويلات منخفضة التكلفة بلغت نحو 15 مليار دولار. كما أشارت إلى استخدام أدوات تمويل مبتكرة، من بينها منصات للحصول على تمويل التحول الأخضر، إلى جانب ضمانة الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ونوهت المشاط بأهمية دعم الموازنة من المؤسسات الدولية، خاصة في ظل سداد الديون، حيث يوفر هذا الدعم تكلفة أقل وفترات سماح تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل دعم الموازنة من المؤسسات الدولية إلى نحو 7.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026. وفي سياق دعم الابتكار وريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى جهود اللجنة الوزارية لتبسيط إجراءات ريادة الأعمال، والتي أسفرت عن التوصل إلى تعريف جديد للشركات الناشئة، بما يمهد لتطبيق القانون الجديد عبر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. واختتمت الدكتورة رانيا المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن عام 2026 سيكون نقلة نوعية للاقتصاد المصري، مع استمرار الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والحفاظ على النموذج الاقتصادي القائم على الإنتاجية والتصنيع والتصدير للخدمات والسلع، مؤكدة في الوقت نفسه أن التمويلات متاحة بشكل كبير ليس فقط للموازنة العامة، ولكن للقطاع الخاص أيضاً. 16 ديسمبر 2025 | 10:07 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: إطلاق “الحزمة الثانية” للتيسيرات الضريبية ومراجعة الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال أولوية قصوى بواسطة سناء علام, مصطفى محمودفاطمة إبراهيم & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 10:04 ص كتب سناء علام, مصطفى محمودفاطمة إبراهيم & تقى حاتم أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على استمرار الحكومة في جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى أن العمل كفريق واحد برؤية أوسع هو أحد أسباب القدرة على المضي قدماً في هذه المجالات. وشدد الوزير على أهمية رد الفعل الإيجابي لمجتمع الأعمال الخاص، المحلي والأجنبي، تجاه ما يتم إنجازه من إصلاحات شجاعة. أشار كجوك إلى أربع أولويات رئيسية تسعى الوزارة لتحقيقها، مشدداً على أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها بالتزامن عندما يقود القطاع الخاص النمو. وتشمل هذه الأولويات، مراجعة الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال وجميع مجالات العمل التي تنشط عليها الوزارة، تبني سياسة مالية متوازنة تسعى لدعم وتنشيط الاقتصاد المصري ودفعه، مع استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي، إضافة إلى تحقيق طفرة كبيرة ومؤثرة واستثنائية في مجالات الدين وخدمته ومؤشراته، توفير مساحة كافية لتوجيه الموارد نحو التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والمجالات التي تدعم المواطن المصري. قدم الوزير شكره لمجتمع الأعمال على التفاعل الإيجابي مع “الحزمة الأولى” من التيسيرات، والتي كان تنفيذها أكثر أهمية من الإعلان عنها. وأوضح الوزير أن الوزارة تلقت 6500 قرار معدل أو جديد من مجتمع الأعمال، وهي معلومات لم تكن متوفرة مسبقاً. أشار إلى أن مجتمع الأعمال قدم حجم أعمال إضافي يزيد عن تريليون جنيه، إضافة إلى ذلك، سدد مجتمع الأعمال أكثر من 80 مليار جنيه من المبالغ المستحقة طوعاً قبل مواعيدها. أعلن الوزير كجوك عن إطلاق الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، والتي هي حالياً في مرحلة الحوار المجتمعي. وتتضمن هذه الحزمة 25 إجراءً ناتجة عن جهد فريق كبير، وتهدف إلى إحداث نقلة كبيرة ومؤثرة. وفي سياق الإصلاح التشريعي، أشار الوزير إلى أن إجراءات الحزمة الأولى المتعلقة بالضريبة العقارية في مرحلة النقاش حالياً داخل المجالس النيابية، ومن المتوقع صدورها قريباً. وتتركز هذه الإجراءات على التسهيل والتبسيط وتحسين جودة الخدمة. كما أكد كجوك على التوجه نحو التحول الرقمي بمعنى حقيقي، لا يقتصر على الميكنة الإلكترونية، بل يجعل الخدمة نفسها رقمية بالكامل، حيث يمكن للمواطنين استخدام تطبيقات الهاتف المحمول (Mobile Application) لتقديم الطلبات بسهولة، مما يقلل من الاحتياج للتفاعل والاحتيال. وسيبدأ تطبيق هذا التحول بالضريبة العقارية والتجارب العقارية. أعلن الوزير عن مشروع كبير قادم بالتعاون مع وزارة الخارجية يستهدف التسهيلات الجمركية، التنشيط الاقتصادي والتطوير، بالإضافة إلى محاربة التهرب وحماية الصناعة الوطنية وفقاً للمعايير الدولية ومتطلبات السوق. ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع قريباً. أكد أن الحكومة تعمل على تسريع الإنجاز في ظل العد التنازلي لأهداف 2030، وذلك لبناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية. 16 ديسمبر 2025 | 10:04 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المشاط: موازنة 2026/2027 ستكون خطة متوسطة الأجل مرتبطة بأداء الوزارات بواسطة فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 10:04 ص كتب فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن المؤشرات الإيجابية ومعدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري خلال الخمسة فصول الماضية جاءت نتيجة سياسات حكومية واضحة، وليس بفعل عوامل خارجية فقط، مؤكدة أن ذلك يعكس تحسناً حقيقياً في أداء الاقتصاد وقدرته على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام. وأوضحت الوزيرة أن القطاعات التي قادت هذا النمو شملت الصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي قطاعات إنتاجية وقابلة للتصدير، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على توليد فرص العمل وزيادة الإيرادات. وأشارت المشاط إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية محورية، من بينها تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة من خلال خفض سقفها لإتاحة مساحة أكبر لدور القطاع الخاص، إلى جانب التركيز على تنمية رأس المال البشري، ولاسيما عبر التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل. وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكدت وزيرة التخطيط التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح من خلال إعداد خطة موازنة متوسطة الأجل للعام المالي 2026/2027، ترتكز على موازنة البرامج وأداء الوزارات، بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد، وربط أداء الوزارات والجهات الحكومية بأهداف اقتصادية واضحة وقابلة للقياس، بما يعزز من فعالية الإنفاق العام وتحقيق مستهدفات التنمية. 16 ديسمبر 2025 | 10:04 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير قطاع الأعمال: 360% نموًا في إيرادات الشركات خلال 10 سنوات و126 مليار جنيه حصيلة عام واحد بواسطة سناء علام, مصطفى محمودفاطمة إبراهيم & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 9:47 ص كتب سناء علام, مصطفى محمودفاطمة إبراهيم & تقى حاتم أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن أداء شركات قطاع الأعمال العام شهد تطورًا كبيرًا خلال العقد الأخير، موضحًا أن معدل نمو إيرادات النشاط تجاوز 360%، في نتيجة تعكس نجاح جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة التي تنفذها الدولة. وأضاف خلال مؤتمر ” تنافسية الاقتصاد المصري- العد التنازلي لأهداف 2030″، أن العام المالي 2024/2025 سجل طفرة ملحوظة في الأداء المالي، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى نحو 126 مليار جنيه. وأشار شيمي إلى أن الصادرات بلغت نحو مليار دولار، بما يمثل قرابة 40% من إجمالي إيرادات الشركات من خلال النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يفوق المستهدفات المدرجة في برنامج الحكومة. وأوضح أن استراتيجية إدارة وتطوير قطاع الأعمال العام انطلقت من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب وثيقة ملكية الدولة، التي تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة، مع تعظيم مشاركة القطاع الخاص. وفي إطار تحسين مناخ الاستثمار، أشار شيمي إلى تطبيق منظومة متكاملة للحوكمة والاستدامة، تؤكد خضوع شركات قطاع الأعمال العام لنفس القواعد المنظمة للقطاع الخاص دون أية مزايا تفضيلية، بما يرسخ مبدأ الحياد التنافسي ويعزز ثقة المستثمرين. ولفت إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 36%، بما يعكس تحسن الأداء واستعادة ثقة الأسواق. وأكد شيمي أن مسار الإصلاح لم يقتصر على المؤشرات المالية، بل شمل تطوير الأداء المؤسسي وأساليب الإدارة ونماذج التشغيل، مع التركيز على تنمية العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى وضع إطار حاكم لأداء الشركات يستهدف بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة خلال السنوات المقبلة. 16 ديسمبر 2025 | 9:47 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار انتهاء تنفيذ المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج بحلول منتصف 2026 بواسطة فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 9:36 ص كتب فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم أعلن محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج من المقرر الانتهاء منه بالكامل بحلول منتصف عام 2026، في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته التنافسية. وأوضح الوزير خلال كلمته بمؤتمر جريدة “حابي السنوي السابع”، أن المشروع القومي للغزل والنسيج يغطي عدداً من المحافظات على مستوى الجمهورية، تشمل المحلة الكبرى، وكفر الدوار، والبحيرة، ودمياط، والمنيا، وحلوان، وشبين الكوم. وأشار إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في ديسمبر 2024، فيما من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية الشهر الجاري أو مع بدايات شهر يناير، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه إلى نحو 40% من إجمالي المشروع. وأكد أن افتتاح المشروع بالكامل بنسبة 100% متوقع في منتصف عام 2026، لافتاً إلى أن إجمالي تكلفة إنشاء وتطوير الماكينات بالمشروع بلغت نحو 1.2 مليار يورو، بما يعكس حجم الاستثمارات الموجهة لتحديث هذا القطاع الاستراتيجي. 16 ديسمبر 2025 | 9:36 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail