المشاط: موازنة 2026/2027 ستكون خطة متوسطة الأجل مرتبطة بأداء الوزارات

قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن المؤشرات الإيجابية ومعدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري خلال الخمسة فصول الماضية جاءت نتيجة سياسات حكومية واضحة، وليس بفعل عوامل خارجية فقط، مؤكدة أن ذلك يعكس تحسناً حقيقياً في أداء الاقتصاد وقدرته على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

وأوضحت الوزيرة أن القطاعات التي قادت هذا النمو شملت الصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي قطاعات إنتاجية وقابلة للتصدير، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على توليد فرص العمل وزيادة الإيرادات.

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية محورية، من بينها تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة من خلال خفض سقفها لإتاحة مساحة أكبر لدور القطاع الخاص، إلى جانب التركيز على تنمية رأس المال البشري، ولاسيما عبر التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكدت وزيرة التخطيط التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح من خلال إعداد خطة موازنة متوسطة الأجل للعام المالي 2026/2027، ترتكز على موازنة البرامج وأداء الوزارات، بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد، وربط أداء الوزارات والجهات الحكومية بأهداف اقتصادية واضحة وقابلة للقياس، بما يعزز من فعالية الإنفاق العام وتحقيق مستهدفات التنمية.