غير مصنف وزير قطاع الأعمال: ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 36% بواسطة سناء علام, مصطفى محمودفاطمة إبراهيم & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 11:13 ص كتب سناء علام, مصطفى محمودفاطمة إبراهيم & تقى حاتم أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن استراتيجية عمل الوزارة تأسست على أسس واضحة ومنضبطة، انطلاقًا من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وقد استهدف هذا المسار منذ البداية تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة في الشركات التابعة، وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في الناتج القومي. وأوضح الوزير أن الوزارة تبنّت مسارًا شاملًا للإصلاح لا يقتصر على المؤشرات المالية، بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي، وأساليب الإدارة، ونماذج التشغيل، والحوكمة، والارتقاء بالعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية لأي عملية تنمية مستدامة. وشمل ذلك رفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتعظيم العائد على الأصول وحوكمتها، وتطبيق الإدارة الميدانية من خلال جولات متابعة مستمرة، ومواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة. وأضاف أن الوزارة وضعت إطارًا حاكمًا لأداء الشركات التابعة يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء اقتصاد متنوع ومعرفي وتنافسي، قائم على زيادة الإنتاجية، وتعظيم القيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستدامة المالية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير قطاع الأعمال العام في افتتاح الدورة السابعة من المؤتمر السنوي لجريدة حابي، تحت عنوان: “تنافسية الاقتصاد المصري.. العد التنازلي لأهداف 2030″، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والخبراء وممثلي الشركات. وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية تمتد إلى تعزيز الحوكمة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية، وإعادة هيكلة مجالس الإدارات، وإطلاق استراتيجية الاقتصاد الأخضر لتحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات وتعزيز القدرة على المنافسة عالميًا. وأشار إلى أن عنوان المؤتمر يعكس طموحًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة حول الانتقال من مرحلة الإصلاح إلى تعظيم الأثر والعائد، ومن قياس الجهود إلى قياس النتائج، ومن الحديث عن الإمكانات إلى تحقيق تنافسية حقيقية وملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. وأوضح أن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ترتبط أيضا بتعظيم كفاءة استغلال أصول الدولة، ورفع العائد على استثماراتها، وبناء شراكات فعّالة مع القطاع الخاص، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي، بما يضمن بيئة استثمارية عادلة وجاذبة، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة اقتصادية جادة للحوار المسؤول حول القضايا المحورية للاقتصاد المصري. وتابع الوزير في كلمته، أن ما تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة يعكس تحولًا حقيقيًا وليس تحسنًا مرحليًا، حيث ارتفع حجم إيرادات شركات وزارة قطاع الأعمال العام بمعدل نمو تجاوز 360%، رغم تقلص عدد الشركات التابعة ونقل تبعية بعضها لجهات أخرى. وخلال العام المالي 2024/2025، ارتفعت الإيرادات بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الصادرات نحو مليار دولار، مع قيام 40% من الشركات بالتصدير إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة خلال العام المالي بنسبة 36%. كما أن ما تحقيقه من إيرادات وأرباح وصادرات وشراكات تجاوز المستهدفات الموضوعة. وأشار الوزير إلى أن العام المالي الأخير شهد تحول عدد من الشركات من الخسارة إلى الربحية، وتقدمًا ملموسًا في تنفيذ المشروعات، ونجاحًا في معالجة تحديات تاريخية مزمنة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بمعدلات تفوق المستهدف، لافتا في هذا الصدد إلى خضوع شركات قطاع الأعمال العام لنفس القواعد التي يخضع لها القطاع الخاص دون أي مزايا تفضيلية، بما يرسّخ مبدأ الحياد التنافسي. وأوضح أن تعزيز التنافسية لا يتحقق إلا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في بناء نماذج شراكة حقيقية، محلية ودولية، تقوم على المصالح المتبادلة ونقل الخبرات والتكنولوجيا. وسلّط الوزير الضوء على عدد من المشروعات الاستراتيجية التي شهدت تسريعًا في وتيرة التنفيذ، وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في ديسمبر 2024، ويجري العمل على الانتهاء من المرحلة الثانية، على أن ينتهي المشروع بالكامل منتصف عام 2026. كما أشار إلى إحياء شركة النصر لصناعة السيارات وعودتها إلى العمل بعد توقف أكثر من 15 عاما وتحولها إلى الربحية بعد عقود من الخسائر، وتطوير مصانع الأتوبيسات وسيارات الركوب، والاستعداد لإنتاج المركبات الكهربائية، إلى جانب التطوير الشامل لخطوط الإنتاج. وفي قطاع الأدوية، أوضح الوزير أن شركات القابضة للأدوية شهدت تطويرًا شاملًا للتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP)، تضمن نحو 97 خط إنتاج وإحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية وإعادة تشغيل مصانع متوقفة، من بينها الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالتعاون مع بريتش بتروليم العالمية، ومصنع الفيروسيليكون بشركة كيما بالشراكة مع مستثمر سعودي. وفي إطار تعميق الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، تم توقيع اتفاقيات نوعية، من أبرزها مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة “سكاتك” النرويجية، وتأسيس شركة مشتركة بين القابضة للأدوية و”دواه فارما” الأمريكية لتصنيع وتصدير الأدوية والمكملات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي للفوسفات بشركة النصر للتعدين، إلى جانب مشروعات لإعادة تدوير البلاستيك ومخلفات الأقمشة بشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، بالشراكة مع مستثمرين إماراتيين ومصريين. وفي الختام، شدد وزير قطاع الأعمال العام على التزام الوزارة الكامل بالإصلاح، والانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص، وتعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة. 16 ديسمبر 2025 | 11:13 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية توافق على تأسيس شركة سوا للتأمين متناهي الصغر بواسطة إسلام عبد الحميد 16 ديسمبر 2025 | 11:09 ص كتب إسلام عبد الحميد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة سوا للتأمين متناهي الصغر، كأول شركة متخصصة في نشاط التامين متناهي الصغر، وذلك في إطار العمل على تنفيذ قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة وفقاً له. وقد تضمن قانون التأمين الموحد الصادر برقم (155) لسنة 2024، باباً تشريعياً ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة. ومن الجدير بالذكر أنه كانت وقعت شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر – إحدى الشركات التابعة لمجموعة أكسا العالمية – مطلع أكتوبر 2024، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة البريد للاستثمار – الذراع الاستثماري للبريد المصري – لتأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغر تحت مظلة قانون التأمين الموحد الجديد، وتم مخاطبة الهيئة بالشركة الجديدة لاعتمادها خلال أكتوبر 2024. وتم إطلاق اسم “سوا للتأمين متناهي الصغر” على الشركة الجديدة. ويبلغ رأسمال شركة سوا للتأمين متناهي الصغر 100 مليون جنيه، وبذلك يتخطى الحد الأدنى المقرر من الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التأمين متناهي الصغر المتخصصة والبالغ 40 مليون جنيه. وتبلغ حصة أكسا لتأمينات الحياة في شركة سوا للتأمين متناهي الصغر نحو 49%، بينما تبلغ حصة شركة البريد للاستثمار 51%. وتستهدف الشركة الجديدة الوصول إلى 12 مليون عميل عبر 4 آلاف فرع تابعين للبريد وذلك لتقديم خدمات تأمينات الحياة لهؤلاء العملاء. 16 ديسمبر 2025 | 11:09 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس هيئة الاستثمار: مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 30 دولة في مناخ الاستثمار عالميًا بواسطة فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 11:07 ص كتب فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن جهود الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية لم تكن قرارات فردية، بل جاءت نتاج حوار مجتمعي دائم ومباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين والمجتمع الاقتصادي، في إطار شراكة حقيقية مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة الإصلاح ومحرك التنمية. وأوضح هيبة أن هذا الحوار المجتمعي المثمر أسهم في الاستماع إلى التحديات ومناقشتها والاتفاق عليها، وصياغة الحلول بشكل مشترك، وهو ما انعكس في عدد من الخطوات العملية التي تم تنفيذها على أرض الواقع. وأشار إلى أن من أبرز تجليات هذا النهج التشاركي إنشاء وحدات الحوار المباشر، حيث تم عقد جلسات حوارية قطاعية متكررة للوقوف على التحديات والعمل على استغلال الفرص، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين، لا تكون بيئة روتينية، وإنما منصة حوارية لتلقي الشكاوى والعمل على تقديم حلول سريعة، بمشاركة فعالة من ممثلي القطاع الخاص في صياغة آليات العمل. وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن التشريع بالمشاركة كان أحد المحاور الأساسية، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مؤكداً أن هذه التعديلات لم تتم من وراء مكاتب مغلقة، وإنما من خلال عقد سلسلة من الجلسات الحوارية مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية، لضمان أن تعكس التعديلات الواقع واحتياجات المشروعات القائمة والتوسعات المستقبلية. ولفت إلى أنه تم كذلك تبسيط إجراءات إصدار الرخصة الذهبية وتطوير الخريطة الاستثمارية بالشراكة مع الجهات المختلفة، ما أدى إلى إطلاق الجيل الثالث من الخريطة الاستثمارية بعد حوار موسع مع القطاع الخاص والمحافظات، لتحديد الفرص ذات الأولوية التي تتوافق مع قدرات السوق وحاجات التنمية، وبما جعل الخريطة أداة تخطيط لا تفرض رؤية أحادية بل تتبنى رؤية مشتركة. وتطرق هيبة إلى التكامل مع الحوار الوطني الأوسع، موضحًا أنه تم التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكافة الوزارات المرتبطة، مثل المالية والصناعة والنقل وغيرها، مؤكدًا أن هذا التعاون لم يكن بيروقراطيًا فحسب، بل مهد لعقد لقاءات دورية مع مجتمع الأعمال، جرى خلالها مناقشة تحديات مثل تخفيض زمن الإفراج الجمركي، ووضع رؤى زمنية وآليات واضحة لتنفيذها. وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى إعداد خطة استراتيجية للاستثمار تتضمن ثمانية قطاعات رئيسية مستهدفة، بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة القطاع الخاص، وبناءً عليها تم وضع خطة ترويجية لإعادة وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، مع تنويع مصادر الاستثمار من دول مختلفة وقطاعات متنوعة. وأوضح أن الهيئة أطلقت مجموعة من التحفيزات القطاعية، ما أسفر عن تنامٍ في حجم الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، الأمر الذي جعل مصر الأولى في جذب الاستثمار الأجنبي على مستوى أفريقيا، والثانية في الشرق الأوسط، والتاسعة على مستوى العالم خلال الفترة القليلة الماضية. وأضاف أن معايير اختيار الاستثمارات شملت التركيز على التصدير، حيث تم اعتماد شعار «الاستثمار من أجل التصدير» بناءً على اقتراح من القطاع الخاص، إلى جانب معايير تعميق الصناعة المحلية، ونقل المعرفة، والتدريب، وتوفير فرص عمل لائقة، وهي معايير يتم على أساسها اختيار الاستثمارات وطلبات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد هيبة أن الهيئة تؤمن بأن الإصلاح الحقيقي هو الذي يولد من الميدان، مشيرًا إلى أن الإصلاح والاستقرار التشريعي والسياسي الذي تحقق، وانعكس في سياسة نقدية استهدفت استقرار أسعار العملة وتوفرها، وخفض التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، إلى جانب الإصلاح في السياسة المالية التي تستهدف الشراكة مع القطاع الخاص والتيسير وتحفيز الاستثمار، كانت دعامته الأساسية ثقة القطاع الخاص التي تم بناؤها عبر الحوار والمشاركة. كما أشار إلى التعاون مع مختلف جهات الدولة لتحسين بيئة العمل للشركات الناشئة ورواد الأعمال باعتبارهم مجتمع الأعمال المصري المستقبلي، وذلك من خلال إنشاء وحدة دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار، والمشاركة في المجموعة الوزارية لدعم ريادة الأعمال لوضع رؤية استراتيجية لهذا القطاع الأهم. وأكد رئيس هيئة الاستثمار، بالتأكيد على أن العلاقة تحولت من هيئة تقدم خدمات إلى شركاء في التنمية، مشيرًا إلى أن ثمار هذه الشراكة باتت واضحة في تدفق الاستثمارات والتوسعات التي تشهدها مصر، مؤكدًا السير بحوار صادق وتنفيذ واثق نحو هدف مشترك يتمثل في أن تكون مصر من بين أفضل 30 دولة في مناخ الاستثمار عالميًا، معربًا عن الأمل في تحقيق ذلك معًا. 16 ديسمبر 2025 | 11:07 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التصديري للملابس يستهدف 35% نموًا بصادرات القطاع خلال 2026 بواسطة سناء علام 16 ديسمبر 2025 | 11:06 ص كتب سناء علام أشاد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بحرص الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تحقيق طفرة تصديرية لقطاع الملابس الجاهزة، وجميع القطاعات الإنتاجية، وأن اللقاءات الدائمة التي يجري عقدها مع المصدرين، تؤكد الاتجاه الواضح نحو تحقيق مستهدفات تصل بالصادرات إلى 145 مليار دولار. وأكد “مرزوق” في تصريحات صحفية اليوم، أن قطاع الملابس الجاهزة نجح في تحقيق المستهدفات التي كان قد تعهد بها مسبقاً ومؤشرات العام الجاري تكشف أن صادرات القطاع حققت طفرة كبيرة في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بنسبة نمو 22% لتسجل 2.8 مليار مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل تحسن كبير في مؤشرات القطاعات التصديرية للملابس الجاهزة. وأشار رئيس المجلس إلى استدامة هذه المعدلات في ظل النمو المتزايد للاستثمارات في هذا القطاع، مع التوسعات الاستثمارية الكبيرة للشركات المصرية التي تمثل أكثر من 63% من هيكل الصادرات المصرية. كما كشف أنه من المتوقع نمو صادرات الملابس الجاهزة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35% خلال 2026، استناداً إلى الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها مؤخراً في المناطق الصناعية المختلفة. وكشف “مرزوق” أن شركات الملابس المصرية أجرت توسعات استثمارية في العامين الماضيين مما دعم القفزة غير المسبوقة في الصادرات عبر تعزيز القدرات الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج والاستدامة والتطوير المستمر. وتعهد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بمواصلة الجهود التي يبذلها المجلس من أجل استمرار القفزة في الصادرات المصرية من قطاع الملابس على مدار السنوات المقبلة حتي 2030 في إطار خطة خمسية يعمل عليها المجلس. 16 ديسمبر 2025 | 11:06 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية.. «EGX30» يرتفع 0.33% في مستهل تعاملات الثلاثاء بواسطة حاتم عسكر 16 ديسمبر 2025 | 10:59 ص كتب حاتم عسكر ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.33%، ليسجل مستوى 42445 نقطة. كما ارتفع مؤشرا EGXIS للشريعة بنسبة 0.37% مسجلاً 4496 نقطة، وEGX100 نحو 0.37% ليغلق عند 17266 نقطة. فيما صعد مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.2% إلى 13033 نقطة، وEGX35-LVعند 4644 نقطة مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.21%. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.987 تريليون جنيه، مقابل 2.981.2 تريلون بجلسة الخميس ليربح 6 مليارات جنيه. على صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 30.654 مليون جنيه و2.878 مليون على التوالي، بينما مالت تعاملات المصريين للشراء بصافي 33.53 مليون جنيه. فيما بلغت قيمة التداولات الإجمالية 921 مليون جنيه، بعد تنفيذ 25.59 ألف عملية على 1.038 مليار ورقة مالية. 16 ديسمبر 2025 | 10:59 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير التموين ومحافظ الجيزة ورئيس الإنتاج الإعلامي يفتتحون الفرع الرابع لمنافذ «كاري أون» بمقر المدينة بواسطة إيناس شعبان 16 ديسمبر 2025 | 10:58 ص كتب إيناس شعبان افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الفرع الرابع لمنافذ وزارة التموين تحت العلامة التجارية الموحدة «كاري أون»، وذلك بمقر مدينة الإنتاج الإعلامي بمحافظة الجيزة، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، و عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ويقام الفرع الجديد على مساحة تبلغ نحو 300 متر مربع، في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المنافذ الاستهلاكية التابعة لها، وتقديم تجربة تسوق عصرية ومتكاملة للمواطنين، تعتمد على جودة العرض وتنوع السلع وسهولة الحصول على الخدمة. وأكد الدكتور شريف فاروق أن افتتاح هذا الفرع يأتي ضمن خطة الوزارة لتعميم تجربة «كاري أون» على مستوى الجمهورية، عقب افتتاح الفرع الرئيسي بكلية البنات بالقاهرة، إلى جانب فرعي الأميرية والسيدة زينب المتخصصين في بيع اللحوم والأسماك، بما يعكس سرعة تنفيذ المشروع وحرص الوزارة على التوسع في إنشاء منافذ مطورة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات. وأوضح الوزير أن مشروع «كاري أون» لا يقتصر على تطوير الشكل الخارجي للمنافذ، بل يشمل أيضًا تعزيز المنظومة الرقمية من خلال التعاون مع كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا، بما يتيح خدمات الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي، ونظم الولاء للعملاء، بما يسهم في تقديم تجربة شراء أكثر سهولة وكفاءة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي ومواكبة أحدث النظم المتبعة في كبرى سلاسل التجزئة. وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن منافذ «كاري أون» توفر جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والمنظفات، والتي يتم إنتاج جانب كبير منها من خلال 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن توافر سلع عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للمنافذ التابعة للوزارة. وشدد الوزير على أن مشروع «كاري أون» يمثل نموذجًا متطورًا للمنافذ التموينية الحديثة، ويهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في المنافذ المطورة، وتحقيق نقلة نوعية في أسلوب عرض السلع وتقديم الخدمات، بما يواكب متطلبات السوق ويلبي احتياجات المواطنين. ومن جانبه أكد محافظ الجيزة أن افتتاح فرع «كاري أون» بمدينة الإنتاج الإعلامي يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في المنافذ الاستهلاكية المطورة بما يسهم في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، ويخفف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية. وأضاف المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تدعم بشكل كامل جهود وزارة التموين في تطوير منظومة التجارة الداخلية، والتوسع في إقامة المنافذ الاستهلاكية الحضارية التي تواكب متطلبات المواطنين وتسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق لافتتاح المزيد من المنافذ خلال الفترة المقبلة بما يحقق التوازن السعري ويخدم أهالي الجيزة. وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للتوسع في إنشاء المنافذ التموينية المطورة داخل المناطق ذات الكثافات السكانية، بما يضمن وصول السلع الأساسية للمواطنين بسهولة ويسر، مع المتابعة المستمرة لضمان الالتزام بجودة السلع والأسعار المعلنة مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل أحد محاور دعم الأمن الغذائي وتحقيق استقرار المعروض بالأسواق. 16 ديسمبر 2025 | 10:58 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزيرة التخطيط: الفترة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية بمجالات الابتكار وريادة الأعمال بواسطة فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 10:53 ص كتب فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن أي مقترحات تهدف إلى إتاحة فرص أكبر للنمو تتطلب وجود أسواق غير مصرفية فاعلة وشبكة قوية، مشيرة إلى أن هناك عملاً مكثفًا يجري على عدة محاور مهمة، من بينها التجارة العالمية وحوكمة التجارة والاستثمارات العامة، إضافة إلى الملفات المرتبطة بدعم سوق العمل وتعريف فرص العمل اللائقة والابتكار وشركات الناشئة. وأوضحت الوزيرة أن التمويلات المتاحة للقطاع الخاص تمثل نقطة محورية، مؤكدة تنوع الأدوات المتاحة في هذا الإطار، لافتة إلى متابعتها المستمرة لعمل المؤسسات الدولية، ومشيرة إلى المشاركة في المؤتمر الكبير عن التمويل والتنمية الذي عُقد في إسبانيا حيث كان من أبرز ما طُرح أن المؤسسات الدولية لم تعد ترى مساحة كبيرة للدول، وهو ما يدفع إلى البحث عن آليات جديدة تعتمد على تقاسم الأعباء بين المؤسسات والبنوك التجارية لدفع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات. وشددت على أن مشاركة القطاع الخاص في أي اقتصاد لم تعد رفاهية بل أصبحت حتمية، وأن الأولوية باتت لتوجيه التمويلات المتاحة لصالحه، مع توجه الإصلاحات الحالية لاستضافة مشاركة أكبر للقطاع الخاص. وأضافت المشاط أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب زيادات في رؤوس أموال الشركات من خلال مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، بما يشمل الدخول في تمويلات برؤوس أموال الشركات. كما أشارت إلى وجود نوع ثانٍ من الأدوات يتمثل في الضمانات، وهي ضمانات مهمة تقدمها مؤسسات تابعة للبنوك التنموية، تُمكّن شركات القطاع الخاص من الحصول على قروض بضمان من مؤسسات التمويل، بما يسهم في تحفيز البنوك على الإقراض. ولفتت كذلك إلى نوع ثالث من الضمانات الاستثمارية المقدمة من خلال الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح لشركات القطاع الخاص الحصول على ضمانات تزيد من حجم التمويلات التي يمكن الحصول عليها من البنك الدولي أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أو من الاتحاد الأوروبي. وتابعت الوزيرة أن هناك جانبًا آخر تم العمل عليه بالتعاون مع وزارة المالية من خلال الوحدة الخاصة بالمشاركة مع القطاع الخاص، ويتمثل في منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم دراسات الجدوى للشركات الراغبة في الدخول في شراكات مع القطاع العام. وأكدت أن الأدوات المتاحة متعددة، مشيرة إلى أن كثيرًا من الدول تدخل أيضًا في تمويلات تتعلق بالبنية التحتية مثل شبكات الكهرباء. وأشارت المشاط إلى أن جميع التمويلات الواردة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تأتي من الشركاء التنمويين، موضحة أن منصة «نوفي» التي تعمل منذ 3 سنوات نجحت في حشد تمويلات بقيمة 5 مليار دولار، استفادت منها شركات مثل «إنفينيتي» و«أميا» و«أبو قير»، مؤكدة أن مصر تمثل دائمًا منصة لحشد التمويلات الموجهة للقطاع الخاص. وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضحت الوزيرة أن المستثمر، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، يستفيد من تمويلات منخفضة التكلفة، معتبرة أن ذلك ليس مجرد تحفيز بل جزء من منظومة الاستفادة التي تتحقق بفضل العلاقات القوية التي تربط الدولة بهذه المؤسسات، ووضوح الأجندة الإصلاحية، وتركيز هذه المؤسسات على المستقبل. وأضافت أن القطاع الخاص يستفيد من هذه المنظومة، وأن هذا التوجه يمثل جزءًا أساسيًا مما تم التأكيد عليه. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الأمر لا يقتصر على التمويل والمنح فقط، بل يشمل أيضًا الاستراتيجيات التي توضع بشكل عام، والتي تسهم في التأكد من صحة الخطط وتحقيق المؤشرات الدولية، والوصول إلى أفضل الممارسات سواء على مستوى التشريعات والقوانين أو الثقافة المؤسسية. وشددت على أن الموضوع لا يتعلق بالتمويل فقط، بل يمتد إلى البعد الفني وضرورة مواكبة التغيرات المتسارعة. وأشار الوزيرة إلى أن المؤسسات الدولية تقدر الجهود المبذولة، وأن الزيارات المتكررة من هذه المؤسسات مع القطاع الخاص تؤكد أن عجلة العمل مستمرة، وأن التوقعات للفترة المقبلة إيجابية. وأوضحت أنه عند النظر إلى النمو في الناتج المحلي، تبلغ مساهمة القطاع الخاص 67% مقابل، مع التعهد بالعمل خلال العام المقبل على استمرار حركة الاستثمار وإتاحة المجال لزيادة هذه النسبة. 16 ديسمبر 2025 | 10:53 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المشاط: مؤسسات دولية تتجه للتوسع في تمويلات رؤوس أموال شركات مصرية بواسطة فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 10:44 ص كتب فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن زيادة رؤوس أموال الشركات تُعد أحد المسارات الرئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في الاستثمارات الموجهة لهذا الغرض، لا سيما في مجالات الابتكار وريادة الأعمال. وأوضحت الوزيرة أن مؤسسات التمويل الدولية، ومن بينها بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، تتجه إلى الدخول في تمويلات برؤوس أموال الشركات، وليس فقط عبر أدوات الإقراض التقليدية، بما يعزز القدرات التمويلية للشركات ويدعم توسعها في تنفيذ المشروعات. وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار أولوية واضحة لدى المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص، باعتباره عنصرًا حتميًا لتحقيق النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن الإصلاحات الجارية تركز على تهيئة بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في مختلف القطاعات. وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أن ضخ استثمارات في رؤوس أموال الشركات يسهم في تعزيز الاستدامة المالية، ويدعم الابتكار وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع الأجندة الإصلاحية للدولة وأهدافها التنموية. 16 ديسمبر 2025 | 10:44 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال محمد فريد: إصلاحات تشريعية وتكنولوجية تعزز تنوع الأدوات المالية وتسرع التحول الرقمي بواسطة تقى حاتم, سناء علاممصطفى محمود & فاطمة إبراهيم 16 ديسمبر 2025 | 10:40 ص كتب تقى حاتم, سناء علاممصطفى محمود & فاطمة إبراهيم قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي تأتي ثمرةً لجهود مكثفة بذلت خلال الفترة الماضية، إلى جانب حزمة القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق واستقرارها. وأوضح فريد خلال كلمته في مؤتمر بعنوان “تنافسية الاقتصاد المصري- العد التنازلي لأهداف 2030″، أن الهيئة تستهدف الانتهاء من تطوير بعض المنتجات المالية، وعلى رأسها آليات بيع الأوراق المالية المقترضة، تمهيداً لاعتمادها كأداة مالية فاعلة تدعم تنوع الأدوات المتاحة بالسوق. وفي السياق ذاته. وأشار إلى أنه من المقرر منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات المالية خلال النصف الثاني من شهر يناير، بما يمثل خطوة مهمة نحو تعميق السوق وزيادة جاذبيته الاستثمارية. وأكد رئيس الهيئة أن العمل جار على تطوير البنية التكنولوجية للأسواق المالية، باعتبارها ركيزة أساسية لنجاح خطط الإصلاح، لافتاً إلى أن التحول الرقمي يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمات. وفي هذا الإطار، كشف عن منح أول موافقة مبدئية للتأمين متناهي الصغر، على أن يتم اعتماده بشكل كامل عقب الانتهاء من إجراءات الترخيص، مع الاعتماد على البنية التكنولوجية والأنظمة الإلكترونية، بما يشمل الموافقات الإلكترونية على العملاء لتسريع البت في طلبات التمويل. وأضاف أن التنظيمات الجديدة وفرت إطاراً واضحاً لعمل هذه المؤسسات، بما يتيح المراجعة والرقابة ووجود جهة يمكن اللجوء إليها في حال وجود ممارسات خاطئة أو غير منطبقة، وهو ما انعكس على مستويات النمو في هذه الأسواق. ولفت إلى أن 80% من محافظ التمويل الاستهلاكي تتركز في السلع المعمرة والسيارات، وهو ما يعكس طبيعة الطلب في هذا القطاع. وأشار إلى أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6% يتطلب معدل استثمار يبلغ 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستدعي زيادة معدلات الادخار، من خلال صناديق المعاشات الخاصة، وشركات التأمين، وغيرها من المنتجات الادخارية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين كل مواطن من الادخار لمرحلة التقاعد، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي. 16 ديسمبر 2025 | 10:40 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال سي آي كابيتال تغلق توريقا بقيمة 584.5 مليون جنيه لصالح سهولة بواسطة حاتم عسكر 16 ديسمبر 2025 | 10:36 ص كتب حاتم عسكر أعلنت سي آي كابيتال، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 584.5 مليون جنيه بضمان المحفظة المحالة بقيمة 732 مليون جنيه لصالح بي ام للتمويل الاستهلاكي – سهولة محيل ومنشئ المحفظة. ويأتي الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 390 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثانية بقيمة 150 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً، والثالثة بقيمة 44.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهراً وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A+ والثالثة على تصنيف A-. صرح احمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي سهولة: “أن نجاح الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة سهولة والثقة التي حظت بها من مؤسسات التصنيف والمستثمرين يعكس قوة وجودة المحفظة الائتمانية المحالة للتوريق. وأضاف فادي الياس، رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي: “تمثّل عملية التوريق الثانية لشركة سهولة امتداداً واضحاً لاستراتيجيتنا الهادفة إلى بناء هيكل تمويلي متوازن ومستدام، يتيح لنا إعادة تدوير السيولة ورفع كفاءة استخدام رأس المال بما يتوافق مع قواعد وتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على أداء الشركة المالي، حيث قفزت أرباح الشركة في الربع الثالث من عام 2025 بمعدل 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي من نفس الفترة, و حقق بيان المركز المالي نمواً بنسبة 64.6% مقارنة بنهاية عام 2024 ، كما حققت محفظة العملاء نمواً بنسبة 71% مقارنة بنفس الفترة، وهو ما يؤكد ريادة نموذج أعمالنا وقدرتنا على مواصلة النمو في سوق التمويل الاستهلاكي. ومن جانبه أضاف عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن تعزيز موقعها كمجموعة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات. وأعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن امتنانه بإتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة سهولة، مشيرًا إلى استمرار نمو سوق الدين في مصر من حيث عدد شركات التمويل التي تمضي قدمًا في تنفيذ إصداراتها اللاحقة بدعم من سي آي كابيتال. يذكر أن شركة سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي قاموا في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب على الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار. 16 ديسمبر 2025 | 10:36 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail