المشاط: الاقتصاد المصري ينطلق بسياسات واضحة ونمو مدعوم بالإنتاجية والتصدير

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة انطلاق حقيقية، بعدما نجحت الحكومة في تحويل مخزون الخبرة إلى سياسات واضحة، مشيرة إلى أن الأرقام أثبتت أن التوقعات والحديث حول النمو الاقتصادي كانا واقعيين ومبنيين على أسس قوية.

وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها بمؤتمر جريدة “حابي السنوي السابع”، أن النمو الاقتصادي المحقق خلال الخمسة أرباع الماضية، وصولاً إلى الربع الأول من العام المالي 25/26، بلغ 5.3%، مؤكدة أن هذا النمو لم يكن مدفوعاً بعوامل خارجية، وإنما جاء نتيجة إجراءات وسياسات حكومية واضحة. وأضافت أن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو تتمثل في الصناعة، والسياحة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي قطاعات إنتاجية وقابلة للتصدير، لافتة إلى أنه ولأول مرة تحقق الميزان التجاري طفرة كبيرة بالإيجاب.

وشددت المشاط على أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل الأساس الذي يمكن من خلاله تحقيق الانطلاق، ويشمل ذلك سياسات مالية ونقدية واضحة. وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أوضحت أنه تم إضافة محور حوكمة الاستثمارات العامة، كاشفة عن خفض سقف الاستثمارات العامة الذي كان محدداً بتريليون جنيه، بما أتاح مجالاً أوسع أمام مشاركة القطاع الخاص في العديد من المجالات.

وأضافت أن الإصلاح هو عملية مستمرة لا تنتهي أبداً (infinite) في ظل المتغيرات الكثيرة المحيطة، موضحة أن الحكومة تعمل على مصفوفة إصلاحية اقتصادية ومالية وقطاعية معروفة ومنشورة ويتم متابعتها، ومرتبطة بتحليل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وفي إطار تعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية، أشارت إلى التعاون مع وزارة المالية لإعداد موازنة متوسطة الأجل للأعوام 25/26 و26/27، تكون مرتبطة بأداء الوزارات وأهدافها، ومبنية على موازنة البرامج والأداء.

وفيما يخص التمويل الدولي، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن أهميته لا تقتصر على دعم الموازنة العامة، بل تمتد أيضاً إلى دعم القطاع الخاص، موضحة أن القطاع الخاص تمكن خلال السنوات الأربع الماضية من تمويل مشروعاته عبر شركاء التنمية بتمويلات منخفضة التكلفة بلغت نحو 15 مليار دولار. كما أشارت إلى استخدام أدوات تمويل مبتكرة، من بينها منصات للحصول على تمويل التحول الأخضر، إلى جانب ضمانة الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ونوهت المشاط بأهمية دعم الموازنة من المؤسسات الدولية، خاصة في ظل سداد الديون، حيث يوفر هذا الدعم تكلفة أقل وفترات سماح تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل دعم الموازنة من المؤسسات الدولية إلى نحو 7.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026.

وفي سياق دعم الابتكار وريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى جهود اللجنة الوزارية لتبسيط إجراءات ريادة الأعمال، والتي أسفرت عن التوصل إلى تعريف جديد للشركات الناشئة، بما يمهد لتطبيق القانون الجديد عبر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن عام 2026 سيكون نقلة نوعية للاقتصاد المصري، مع استمرار الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والحفاظ على النموذج الاقتصادي القائم على الإنتاجية والتصنيع والتصدير للخدمات والسلع، مؤكدة في الوقت نفسه أن التمويلات متاحة بشكل كبير ليس فقط للموازنة العامة، ولكن للقطاع الخاص أيضاً.