أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مصر عززت موقعها في السوق الفرنسية لتصبح المورد الأول للفراولة المجمدة، بعدما سجلت صادراتها إلى فرنسا نحو 20 ألف طن خلال عام 2025، بما يعكس تنامي تنافسية المنتجات الغذائية المصرية وقدرتها على التوسع في أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المجلس أن صادرات الفراولة المجمدة المصرية إلى السوق الفرنسية شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، لترتفع من نحو 9 آلاف طن في 2021 إلى قرابة 20 ألف طن في 2025، بما يعني زيادة بأكثر من الضعف خلال أربع سنوات.

وأشار إلى أن السوق الفرنسية تمثل إحدى الفرص الواعدة أمام الشركات المصرية العاملة في مجال الفواكه المجمدة، في ظل استيراد فرنسا ما يتراوح بين 65 و68 ألف طن سنويًا من الفراولة المجمدة، وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير على المنتج ويوفر فرصًا لمواصلة زيادة الصادرات المصرية وتعزيز حصتها السوقية.

ولفت المجلس إلى أن الشركات المصرية تواجه منافسة من عدد من كبار الموردين للسوق الفرنسي، وفي مقدمتهم المغرب وبولندا وإسبانيا، الأمر الذي يتطلب استمرار تطوير جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات الأوروبية المتعلقة بسلامة الغذاء والمواصفات الفنية.

وأكد أن النمو المتواصل لصادرات الفراولة المجمدة يعكس قدرة قطاع الصناعات الغذائية المصري على التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في المنتجات التي تتمتع مصر فيها بمزايا إنتاجية وتنافسية، مشيرًا إلى أهمية البناء على هذه النتائج لفتح أسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة للصادرات.

وشدد المجلس التصديري للصناعات الغذائية على ضرورة استفادة الشركات المصرية من الفرص المتاحة في السوق الفرنسي من خلال التركيز على الجودة وسلامة الغذاء وأنظمة التتبع والاشتراطات الفنية الأوروبية، بما يضمن الحفاظ على الحصة السوقية الحالية وتعزيز حضور الفراولة المصرية في أسواق الاتحاد الأوروبي.

بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مع مجلس الأعمال الروسي المصري ومجموعة «ألفا» الروسية، فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وروسيا، ودعم توجه الشركات الروسية نحو التوسع في السوق المصرية وعدد من الأسواق الأفريقية، خاصة في قطاعات الخدمات المالية والاستثمار والاتصالات وتجارة التجزئة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مع ممثلي مجلس الأعمال الروسي المصري من الجانب الروسي ومجموعة «ألفا» الروسية، لبحث آليات توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وفتح قنوات جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين.

وشارك في الاجتماع من الجانب المصري محمد العراقي، الرئيس التنفيذي لشركة «بريكس تريد» وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى جانب مديرة العلاقات الدولية بالجمعية.

وضم الجانب الروسي نينا سوخاريفا، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الروسي المصري، وألكسندر ليسينكو، مستشار مجموعة «إيه في كيه»، ومعارف موساييف، مستشار شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وناقش الاجتماع سبل استفادة الشركات الروسية من شبكة العلاقات التي تمتلكها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مع مجتمع الأعمال في عدد من الدول الأفريقية، بما يسهم في تسهيل دخول الاستثمارات الروسية إلى أسواق القارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.

كما تناولت المباحثات إمكانية قيام الجمعية بدور حلقة وصل بين المستثمرين والشركات الروسية من جانب، والأسواق ومجتمعات الأعمال والفرص الاستثمارية في مصر والدول الأفريقية من جانب آخر، بما يدعم زيادة حركة التجارة والاستثمار بين الأطراف الثلاثة.

وركز الجانبان على عدد من القطاعات الواعدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها الخدمات المالية والاستثمار والاتصالات وتجارة التجزئة، إلى جانب بحث آليات بناء شراكات مباشرة بين الشركات المصرية والروسية والأفريقية.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع تفصيلي خلال الأيام المقبلة، يستهدف إعداد خطة عمل سنوية مشتركة تتضمن مجموعة من الأنشطة والتحركات التي تخدم أعضاء الجانبين وتدعم فرص التعاون بين الشركات المصرية والروسية في الأسواق الأفريقية.

كما اتفق الجانبان على العمل على تأهيل شركة «بريكس تريد» للاعتماد داخل تحالف «بريكس»، باعتبارها شركة ريادة أعمال مصرية تعمل على الربط بين الجانبين المصري والروسي، وتمتلك حضورًا في عدد من الأسواق الأفريقية.

ووجّه الجانب الروسي الدعوة إلى الدكتور يسري الشرقاوي، ومن ترشحهم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، للمشاركة في المنتدى العالمي «روسيا–أفريقيا»، المقرر انعقاده في روسيا بنهاية أكتوبر 2026، بما يتيح بحث فرص جديدة للتعاون مع الشركات والمؤسسات المشاركة في المنتدى.

ويأتي الاجتماع في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، وفي إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2018، والتي تستهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 18.9%.

وفي الوقت نفسه، سجلت الصادرات المصرية إلى السوق الروسية نحو 810 ملايين دولار خلال عام 2025، بنمو 34.5%، وفقًا لبيانات التمثيل التجاري، فيما قدرت مصادر روسية حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام ذاته بأكثر من 10.5 مليار دولار.

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الإفريقية، وما شهدته حركة التبادل التجاري بين الجانبين من نمو خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات في ضوء ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة الإفريقية من نمو، انعكس على زيادة حركة التبادل التجاري والصادرات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الإفريقي، في ظل تنوع مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتزايد فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول القارة.

وخلال إنفوجراف نشره المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي ارتفعت بنسبة 10.9%، لتسجل 6.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأشار الإنفوجراف إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي بنسبة 4.7%، لتصل إلى 4.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

واستعرض الإنفوجراف أكبر 5 أسواق إفريقية مستقبلة للصادرات المصرية، حيث جاءت ليبيا في المقدمة بقيمة 869 مليون دولار، تلتها السودان بـ 659 مليون دولار، ثم الجزائر بـ 566 مليون دولار، والمغرب بـ 521 مليون دولار، وتونس بـ 252 مليون دولار.

ولفت الإنفوجراف إلى أن أبرز الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي تمثلت في الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 384 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 354 مليون دولار، والحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة 270 مليون دولار، والمحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 205 ملايين دولار، والشحوم والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 176 مليون دولار.

أعلنت المهندسة وفاء إبراهيم، الشريك والمؤسس لشركة سيفتي لينك للملاحة والتجارة ومدير عام مشروع الميناء الجاف بالعامرية، فوز الشركة بعقد إدارة وتشغيل ميناء العامرية الجاف بمحافظة الإسكندرية، المملوك لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مؤكدة أن الشركة بدأت حاليًا مرحلة التشغيل التجريبي للميناء.

وقالت وفاء إبراهيم إن العقد يمثل خطوة جديدة في مسيرة «سيفتي لينك»، ويعكس ثقة في فريق الشركة الذي راكم خبرات على مدار سنوات في مجالات التخليص الجمركي والشحن الدولي متعدد الوسائط، قبل الانتقال بهذه الخبرات إلى مجال إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية.

ميناء العامرية الجاف.. امتداد للموانئ البحرية

وأوضحت أن ميناء العامرية الجاف يمثل امتدادًا داخليًا لموانئ الإسكندرية، ولا تقتصر وظيفته على تخزين الحاويات والبضائع، وإنما يستهدف العمل كمركز توزيع لوجستي للبضائع الواردة والصادرة والعابرة، بما يسهم في تنظيم حركة التداول وتقليل الضغط على الأرصفة البحرية.

ويقع الميناء بمنطقة العامرية في الإسكندرية على مساحة تقارب 34.82 فدان، بالقرب من ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، ومرتبط بمحاور الطرق التي تصل الإسكندرية بمناطق الدلتا والقاهرة.

75 ألف متر لساحة الحاويات

بحسب البيانات التي أعلنتها الشركة، تضم المنظومة ساحة حاويات بمساحة 75 ألف متر مربع، مقامة على بلاطة خرسانية بسمك 32 سنتيمترًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 3086 حاوية مكافئة لـ40 قدمًا، إلى جانب منطقة جمركية.

كما تضم ساحة «الريفر» 826 وصلة تبريد تعمل على مدار الساعة، مع إجراء فحص PTI، فيما تتوافر حاليًا 138 وصلة، وتستهدف الشركة رفع العدد إلى 400 وصلة خلال أسبوعين، وفقًا لخطة التشغيل المعلنة.

مجمع تبريد بطاقة 10 آلاف طن

وتشمل مكونات الميناء مجمعًا للتبريد بطاقة 10 آلاف طن، يضم 4 مخازن مبردة، بكل مخزن 4 غرف بسعة 560 خلية، مع إمكانات للتجميد السريع تصل إلى -23 درجة مئوية.

كما يضم المشروع مخزنين جمركيين جافين، تبلغ مساحة كل منهما 1150 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى منطقة مغطاة لتخزين السيارات تستوعب نحو 600 سيارة داخل المنطقة الجمركية.

وتشمل البنية التحتية كذلك تغذية كهربائية مزدوجة بجهد 11 كيلوفولت، مع 3 مولدات احتياطية، إلى جانب منظومة أمنية تضم 86 كاميرا مراقبة وبرجي حراسة.

خدمات جمركية ولوجستية في موقع واحد

وأكدت وفاء إبراهيم أن وجود الجهات المعنية داخل نطاق الميناء، ومنها الجمارك ومنصة نافذة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والبنوك، إلى جانب الجهات المرتبطة بسلامة الغذاء والزراعة، يوفر منظومة متكاملة لإنهاء الإجراءات في موقع واحد.

وأضافت أن الشركة تستهدف خدمة مستوردي ومصدري السلع المبردة والمجمدة، بما يشمل اللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والأدوية، إلى جانب الخطوط الملاحية ووكلائها ووكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين ووكلاء السيارات والمصانع وتجار الجملة.

التشغيل الرقمي ورفع الطاقة التبريدية

وتستند خطة «سيفتي لينك» إلى عدة محاور، من بينها التشغيل الرقمي الكامل، من خلال نظام لإدارة المحطة يربط البوابة والساحات ومناطق التبريد والجمارك والفوترة، مع إتاحة متابعة بيانات الحاويات والإشغال والإيرادات.

كما تستهدف الشركة رفع الطاقة التشغيلية لوصلات التبريد من 138 وصلة إلى 400 وصلة خلال الأسابيع الأولى، وصولًا إلى تشغيل كامل الطاقة البالغة 826 وصلة، بالتوازي مع تشغيل مجمع التبريد.

وتتضمن الخطة أيضًا تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، مثل التجزئة وإعادة التعبئة والفحص والمعاينة داخل المخازن الجمركية، وربط الميناء بخدمات النقل البري إلى القاهرة والدلتا.

مؤشرات لقياس كفاءة التشغيل

وقالت وفاء إبراهيم إن الشركة ستعتمد على مؤشرات تشغيلية لقياس الأداء، تشمل زمن دورة الشاحنة داخل الميناء، ومدة الإفراج من الوصول حتى الخروج، والالتزام بدرجات الحرارة، ونسب إشغال الساحات والمخازن.

وأشارت إلى أن الشركة تدرس إدخال الطاقة الشمسية ضمن خطط الاستدامة، خاصة أن استهلاك الكهرباء يمثل عنصرًا رئيسيًا في تشغيل منظومة التبريد.

واختتمت وفاء إبراهيم بالتأكيد على أن ميناء العامرية الجاف يمر حاليًا بمرحلة التشغيل التجريبي، مع توجيه الدعوة إلى الخطوط الملاحية ووكلاء الشحن والمستوردين والمصدرين للتعاون مع المشروع خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن الهدف هو بناء شراكات تشغيلية طويلة الأمد وتقديم خدمات لوجستية تعتمد على السرعة والانضباط ووضوح مؤشرات الأداء.