حددت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة شهر أمام شركات التأمين لمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع المنتجات التأمينية، خاصة من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لتعزيز الإفصاح وحماية حقوق العملاء.

ويأتي ذلك في إطار تعميم أصدره الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في قطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من ممارسات سلبية وشكاوى بشأن حدوث خلط عند تسويق بعض المنتجات التأمينية بينها وبين الودائع والأوعية الادخارية والاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية.

تقديم نموذج إقرار العميل

وألزمت الهيئة شركات التأمين بموافاتها، خلال شهر من تاريخ التعميم، بالإجراءات التي اتخذتها لضمان الالتزام بالضوابط، إلى جانب تقديم نموذج إقرار العميل الذي ستستخدمه الشركة في عمليات التعاقد.

ويتضمن الإقرار توثيق اطلاع العميل، قبل إتمام التعاقد، على الشروط والأحكام الجوهرية لوثيقة التأمين، وإقراره بعلمه بأن المنتج محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة تأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.

كما يتعين توثيق حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة فرصة كافية له للاستفسار عن شروط الوثيقة وأحكامها.

إفصاحات واضحة بشأن المنتجات الاستثمارية

ويلزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح للعميل، قبل التعاقد، بصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، مع بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة.

وفي حال تضمنت الوثيقة استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يتعين توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب الأحوال.

كما يحظر على الشركة الإيحاء بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع توضيح حقوق العميل في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط ذلك، إن وجدت، إلى جانب أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة.

حظر الخلط بين التأمين والمنتجات المصرفية

وشددت الهيئة على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني والودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.

كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات من شأنها خلق تصور لدى العميل يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة.

وأكدت الهيئة أن إقرار العميل باطلاعه على الشروط والإفصاحات لا يعفي شركة التأمين من التزاماتها القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.

تقدم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بخالص التهنئة لجموع المصريين بذكرى يوم العبور العظيم، وأكد بأن الوزارة تشارك في الاحتفال بالعبور ببذل مزيد من الجهد وتنفيذ مشروعات تنموية في ربوع سيناء تعود بالنفع لكل المصريين، وذلك في ضوء احتفال المصريين بأعياد النصر في السادس من أكتوبر.

وأكد سويلم أن تلك المشروعات جرى تنفيذها في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية.

وأشار الدكتور سويلم إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي تعد ثاني أكبر محطة على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 5.60 مليون متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى ما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة منها لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية في سيناء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية ضمن مشروع تنمية شمال سيناء، موضحًا أنه يجري العمل بالمسارين الناقلين رقم 1 ورقم 2 بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي 91% لري زمام 270 ألف فدان.

كما يجري العمل على تنفيذ عدد 24 مأخذًا على ترعة الشيخ جابر لري مساحة 125 ألف فدان بمنطقتي رابعة وبئر العبد، وتم نهو الأعمال بعدد 21 مأخذًا، وجار العمل في 3 مآخذ أخرى، ومن المتوقع نهوها قريبًا، وجارٍ متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ. كما تم نهو أعمال التغذية الكهربائية لجميع محطات المآخذ، ونهو أعمال التغذية الكهربائية لزمامات 21 مأخذًا، وجارٍ استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات 3 مآخذ أخرى.

كما قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد 16 تجمعًا تنمويًا بشمال وجنوب سيناء، والتي تشتمل على آبار جوفية وأراضٍ زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالي في سيناء.

كما قامت الوزارة بتنفيذ عدد 561 منشأً متنوعًا للحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.

أعلنت منصة Aqar Exit عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة قسطلي للتمويل العقاري، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الحلول المتاحة لعملاء المنصة، من خلال إتاحة حلول تمويل عقاري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمشترين المؤهلين الراغبين في شراء الوحدات المطروحة على Aqar Exit، إلى جانب دعم العملاء الذين يواجهون ضغوطًا في استكمال التزامات وحداتهم العقارية.

ويأتي التعاون في إطار رؤية Aqar Exit لتطوير منظومة أكثر تكاملًا للتخارج وإعادة بيع الوحدات العقارية، بحيث لا يقتصر دور المنصة على ربط البائع بالمشتري، وإنما يمتد إلى توفير حلول عملية تساعد على إتمام الصفقة وزيادة السيولة في السوق.

ومن خلال التعاون، ستعمل قسطلي للتمويل العقاري على دراسة وإتاحة حلول تمويل عقاري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للوحدات والعملاء المؤهلين، وفقًا للضوابط الرقابية والسياسات الائتمانية المعتمدة لديها، بما يتيح لشريحة أوسع من المشترين الاستفادة من الفرص العقارية المطروحة على المنصة دون الحاجة بالضرورة إلى توفير كامل السيولة المطلوبة بصورة فورية.

ووقع بروتوكول التعاون كل من المهندس إيهاب عمر، العضو المنتدب لشركة قسطلي للتمويل العقاري، والدكتور محمود عمار، مؤسس منصة Aqar Exit، وذلك في إطار رؤية مشتركة تستهدف تقديم حلول أكثر مرونة للعملاء وتعزيز كفاءة حركة إعادة البيع والتخارج في السوق العقاري.
وقال الدكتور محمود عمار، مؤسس منصة Aqar Exit، إن التعاون يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الحلول التي تقدمها المنصة للبائع والمشتري على حد سواء.

وأضاف:«من أكبر التحديات التي نراها في سوق إعادة البيع أن هناك فرصًا عقارية قوية ومشترين مهتمين بها، لكن حجم السيولة المطلوبة لإتمام الصفقة قد يحد من قدرة بعض المشترين على الاستفادة منها. ومن هنا تأتي أهمية وجود حلول تمويل عقاري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تساعد المشتري المؤهل على إتمام عملية الشراء.»

وأوضح عمار أن إتاحة التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية يمكن أن تساهم في توسيع قاعدة المشترين المحتملين للوحدات المطروحة على Aqar Exit، وهو ما ينعكس بدوره على سرعة التخارج بالنسبة لأصحاب الوحدات الذين لا يرغبون أو لا يستطيعون الاستمرار في الالتزامات المستقبلية.

وأضاف:«رؤيتنا في Aqar Exit هي ألا يظل صاحب الوحدة محصورًا بين الاستمرار في أقساط لم تعد مناسبة له أو اللجوء إلى الإلغاء وما قد يترتب عليه من خسائر وفقًا لشروط عقده. هدفنا هو خلق سوق أكثر سيولة وتنظيمًا للتخارج ونقل التعاقدات، والتعاون مع قسطلي يضيف ضلعًا مهمًا للمنظومة من خلال التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية.»

وتأتي الاتفاقية في الوقت الذي تشهد فيه منصة Aqar Exit نموًا متسارعًا، حيث يبلغ عدد الوحدات المطروحة على المنصة نحو 8.5 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والمناطق، بإجمالي قيمة سوقية متوقعة تقارب 123 مليار جنيه.

كما بلغ عدد الصفقات التي تم إغلاقها من خلال المنصة نحو 600 وحدة بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 8.8 مليار جنيه خلال نحو 50 يومًا، بما يعكس حجم الطلب على حلول التخارج وإعادة البيع في السوق.

وأشار عمار إلى أن شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي تأتي في مقدمة المناطق التي تشهد طلبًا متزايدًا على حلول التخارج وإعادة البيع، إلى جانب عدد من المناطق والمحافظات الأخرى.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسع Aqar Exit في بناء شراكات مع جهات تمويلية ومؤسسات مختلفة بهدف تطوير منظومة متكاملة تساعد على زيادة سيولة السوق العقاري وتقديم بدائل أكثر مرونة للبائع والمشتري.

ومن جانبه، قال المهندس إيهاب عمر، العضو المنتدب لشركة قسطلي للتمويل العقاري، إن التعاون مع Aqar Exit يأتي ضمن رؤية الشركة لتعظيم الدور الحقيقي للتمويل العقاري في السوق، بحيث لا يقتصر على تمويل عمليات الشراء التقليدية، وإنما يمتد إلى تقديم حلول مرنة تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء.

وأضاف:«هدفنا هو توفير حلول تمويل عقاري مدروسة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء المؤهلين، بما يساعدهم على الاستفادة من الفرص العقارية المناسبة لهم، وفي الوقت نفسه يساهم في زيادة السيولة وتحسين كفاءة حركة التداول وإعادة البيع في السوق.»

وأوضح عمر أن جميع طلبات التمويل ستخضع للدراسة وفقًا للضوابط الرقابية والسياسات الائتمانية المعتمدة لدى قسطلي، مع العمل على تطوير منتجات وحلول تمويلية تتلاءم مع طبيعة الفرص العقارية المتاحة من خلال Aqar Exit.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع المجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، برئاسة المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة نواب الرئيس التنفيذي، لمتابعة موقف تنفيذ خطط العمل والمشروعات بمختلف أنشطة الهيئة، في إطار المتابعة المستمرة لخطط زيادة الإنتاج وتأمين إمدادات السوق المحلي ورفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة.

واستعرض الاجتماع موقف خطط الإنتاج والبحث والاستكشاف بالتعاون مع شركاء الاستثمار، ومعدلات تنفيذ المشروعات، إلى جانب موقف إمدادات المنتجات البترولية، وأعمال تكرير الخام، وكفاءة منظومة تداول وتوزيع المنتجات، بما يضمن استمرار توفير احتياجات السوق المحلي وانتظام الإمدادات لمختلف قطاعات الدولة.

وأكد الوزير أن زيادة الإنتاج المحلي وتأمين إمدادات المنتجات البترولية تمثل أولوية رئيسية، مشدداً على أهمية الدور المحوري للهيئة المصرية العامة للبترول في إدارة هذه المنظومة بكفاءة، من خلال التكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، والمتابعة المستمرة لأداء الشركات، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتكريرية والبنية الأساسية القائمة.

وشدد المهندس كريم بدوي على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين اقتصاديات الأنشطة والمشروعات، وتعظيم العائد من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مواصلة العمل على جذب وتحفيز الاستثمارات والتوسع في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

كما أكد الوزير أهمية رفع كفاءة أداء الهيئة وتطوير آليات العمل بها، والاستمرار في مراجعة مؤشرات الأداء وقياس النتائج، والعمل على تذليل أي تحديات قد تعوق تنفيذ الخطط، بما يعزز قدرة الهيئة وشركاتها على تحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.

ووجه الوزير باستمرار المتابعة الدقيقة لموقف تنفيذ الخطط والمشروعات، وسرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات المردود المباشر على زيادة الإنتاج وتأمين الإمدادات وتحسين الكفاءة الاقتصادية، والالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جميع مواقع العمل.

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عددًا من أعضاء مجلس النواب، بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

ويأتي اللقاء في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب والاستماع إلى مطالبهم ومتابعة الملفات والقضايا التي تمس المواطنين.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والمطالب التي طرحها أعضاء مجلس النواب، والمتعلقة بقطاعات عمل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث استمعت الوزيرة إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن عدد من الحالات والملفات التي تحتاج إلى تدخل الوزارة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي قيادات ومسؤولي الوزارة المعنيين ببحث الموضوعات التي تم طرحها والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع التأكيد على سرعة التعامل مع المشكلات ودراسة سبل حلها، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع أعضاء مجلس النواب، بما يسهم في سرعة الاستجابة للمطالب الجماهيرية ومتابعة احتياجات المواطنين، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للفئات الأولى بالرعاية والمستحقين لخدمات وبرامج الوزارة.