قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تعمل على تعزيز الترويج للسوق المصرية على المستويين المحلي والخارجي، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق أمام المستثمرين والمؤسسات، إلى جانب مواصلة تطوير آليات العمل وزيادة عمق السوق وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة.

وأضاف رضوان، خلال لقائه بعدد من الصحفيين، أن الترويج الخارجي يستهدف تعريف المؤسسات والمستثمرين الدوليين بتطورات السوق المصرية والشركات والقطاعات المقيدة بها، بينما يستهدف الترويج المحلي توسيع قاعدة المستثمرين وتعريف المواطنين بطبيعة الاستثمار في البورصة وآلياته.

رفع الوعي المالي شرط أساسي لزيادة قاعدة المستثمرين

وأشار إلى أن نشر الثقافة المالية والاستثمارية يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة أعداد المستثمرين في البورصة، موضحًا أن دخول الأفراد إلى سوق المال يجب أن يكون قائمًا على فهم طبيعة الاستثمار والمخاطر المرتبطة به، وليس على السعي وراء تحقيق مكاسب سريعة.

وأكد أن زيادة الوعي تساعد المستثمر على اتخاذ قرارات أكثر استنادًا إلى المعلومات والتحليل، وفهم طبيعة الأدوات الاستثمارية المختلفة، بما يدعم استدامة الاستثمار في السوق.

رضوان يحذر من الشائعات والتوصيات غير الموثوقة

وحذر رئيس البورصة المصرية المستثمرين من الانسياق وراء الشائعات أو الآراء الشخصية والتوصيات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن قرارات البيع والشراء يجب ألا تُبنى على معلومات غير موثوقة أو توصيات مجهولة المصدر.

وشدد على أهمية الاعتماد على البيانات والمعلومات الرسمية، والتعامل مع الشركات والجهات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية عند الحصول على الاستشارات والبحوث والتقارير الفنية والمالية المتعلقة بالأسهم.

استيفاء قواعد الحوكمة والقيد وراء استغراق الطروحات وقتًا

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أوضح رضوان أن عملية طرح أي شركة في البورصة لا تقتصر على اتخاذ قرار بالطرح، وإنما تتطلب استيفاء مجموعة من القواعد والإجراءات، وفي مقدمتها قواعد القيد والإفصاح والحوكمة، بما يضمن جاهزية الشركة للتعامل مع السوق ويحافظ على حقوق المستثمرين.

وأوضح أن التزام الشركات بقواعد الحوكمة، التي تنظم إدارة الشركة وعلاقتها بالمساهمين وأصحاب المصالح، يمثل عنصرًا أساسيًا قبل إتمام الطرح، إلى جانب استيفاء المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة.

الطروحات تحتاج وقتًا لضمان جاهزية الشركات

وأكد رئيس البورصة أناستيفاء الشركات لهذه المتطلبات والإجراءات قد يستغرق وقتًا، وهو أحد الأسباب التي تجعل تنفيذ بعض الطروحات يحتاج إلى فترة زمنية قبل إتمامها، مشددًا على أن الهدف ليس زيادة عدد الشركات المقيدة فقط، وإنما ضمان دخول شركات مؤهلة وقادرة على الالتزام بقواعد السوق.

الشركات الصغيرة والمتوسطة جزء مهم من استراتيجية توسيع السوق

وأشار رضوان إلى أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المال، باعتبار أن البورصة يمكن أن توفر لها قناة مهمة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع، مع ضرورة استيفائها لقواعد ومتطلبات القيد والإفصاح.

ولفت إلى أن توسيع قاعدة الشركات المقيدة من حيث الحجم والقطاعات يسهم في زيادة تنوع الفرص الاستثمارية أمام المتعاملين وتعميق السوق.

البورصة تتوسع في بروتوكولات التعاون لنشر الثقافة الاستثمارية

وقال رئيس البورصة إن نشر ثقافة الاستثمار في سوق المال يحتاج إلى تعاون وتنسيق بين البورصة ومختلف المؤسسات والجهات المعنية، مشيرًا إلى العمل على عقد بروتوكولات تعاون وشراكات تستهدف نشر الوعي المالي والاستثماري.

وأوضح أن هذه الجهود تشمل الوصول إلى المؤسسات والجهات المختلفة والجامعات، وتقديم محتوى مبسط يساعد الأفراد على فهم آليات عمل البورصة والأدوات الاستثمارية، والتمييز بين الاستثمار القائم على الدراسة والتحليل وبين القرارات المبنية على الشائعات والتوصيات غير المهنية.

رضوان: بناء سوق متكامل يتطلب مستثمرًا أكثر وعيًا

وأكد رضوان أن تطوير سوق المال لا يرتبط فقط بزيادة عدد الشركات أو الأدوات الاستثمارية، وإنما يتطلب أيضًا بناء قاعدة أكبر من المستثمرين الأكثر وعيًا وقدرة على اتخاذ قراراتهم بصورة مدروسة، موضحًا أن نشر الثقافة المالية يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء سوق مالي أكثر عمقًا وكفاءة واستدامة.

أرجأت الهيئة العامة للرقابة المالية مجددًا فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين في أسهم زيادة رأس مال شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 36 مليون جنيه، لحين استيفاء الملاحظات وأوجه القصور الجوهرية التي سبق للهيئة رصدها.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإرجاء جاء عقب فحص الردود والمستندات المقدمة من الشركة، إلى جانب الإفصاح المنشور بشأن أهم قرارات مجلس إدارتها، حيث تبين عدم اكتمال معالجة جميع الملاحظات المتعلقة بالقوائم المالية والرقابة الداخلية.

ملاحظات على القوائم المالية

وقالت الهيئة إن الإجراءات التي اتخذتها الشركة أو تعهدت باستكمالها مستقبلًا لم تؤدِ حتى الآن إلى إزالة جميع أوجه القصور الجوهرية، مشيرة إلى أن بعض المعالجات لا تزال في مرحلة التنفيذ، ولم تظهر آثارها المالية والمحاسبية بصورة يمكن التحقق منها ومراجعتها.

وأشارت إلى أن الشركة بدأت تطوير الضوابط والإجراءات الخاصة بالرقابة على النقدية وحركة المخزون، على أن يمتد تنفيذها وفق خطة زمنية حتى 31 ديسمبر 2026، إلا أن الهيئة لم تتحقق بعد من اكتمال تلك الإجراءات وفاعلية الضوابط الجديدة.

كما شملت الملاحظات عددًا من البنود المحاسبية، بينها احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، والمعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة، والمخصصات، والاعتراف بالإيرادات، والمعالجة المحاسبية لعقود الإيجار، مع احتمال انعكاس نتائج هذه المعالجات على القوائم المالية اللاحقة.

تغيير استخدام حصيلة الزيادة

وكشفت الهيئة عن تغير جوهري في أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال وهيكل تمويل الشركة مقارنة بما ورد في تقرير الإفصاح ودعوة الاكتتاب.

وكانت الشركة تعتزم تخصيص 20 مليون جنيه لسداد جزء من مديونية بنك القاهرة، و16 مليون جنيه لشراء معدات والتوسع في نشاط الخوازيق، إلا أن الشركة أفادت بسداد مديونياتها البنكية، ومنها مديونية بنك القاهرة، من خلال تمويل مساند مقدم من المساهم الرئيسي، مع إعادة ترتيب أوجه استخدام حصيلة الزيادة.

كما تبين أن التصور المعدل يتضمن استخدام جزء من حصيلة الزيادة في تسوية أرصدة دائنة للمساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة من خلال الاكتتاب في أسهم الزيادة في حدود تلك الأرصدة.

وذكرت الهيئة أن المساهم الرئيسي رفع، وفق إفصاح الشركة، الحد الأقصى للتمويلات التي يمكن قبولها منه من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه دون فوائد، لاستخدامها في دعم رأس المال العامل وسداد بعض الالتزامات العاجلة، مع عرض الأمر على الجمعية العامة العادية.

الهيئة تطلب قوائم مالية محدثة

وأكدت الهيئة أنه لم يتوافر حتى الآن ما يكفي للتحقق من وجود احتياج تمويلي ونقدي فعلي وعاجل يبرر زيادة رأس المال البالغة 36 مليون جنيه، في ضوء التغيرات التي طرأت على مصادر التمويل وأوجه استخدام حصيلة الزيادة.

كما أشارت إلى أن زيادة رأس المال من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه ستؤدي إلى تجاوز رأس المال المصدر والمدفوع للشركة حاجز 100 مليون جنيه، بما يتيح لها من حيث الأصل التقدم بطلب لنقل قيد أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، بشرط استيفاء باقي المتطلبات والمعايير المقررة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الإفصاح الحالي ودعوة قدامى المساهمين لا يعكسان في صورتهما الحالية الاستخدامات الفعلية والمحدثة لحصيلة الزيادة، ولا المركز التمويلي الحالي للشركة، أو الأساس الذي تستند إليه في تحديد احتياجاتها التمويلية والاستثمارية.

وبناءً على ذلك، قررت الهيئة استمرار إرجاء فتح باب الاكتتاب لحين موافاتها بأحدث قوائم مالية بعد إجراء جميع المعالجات والتسويات اللازمة لإزالة الملاحظات وأوجه القصور، على أن تخضع القوائم لمراجعة شاملة من مراقب الحسابات، وأن يتضمن تقريره رأيًا غير متحفظ، بما يسمح بالاعتماد عليها في تحديد حقيقة المركز المالي للشركة واحتياجاتها التمويلية والاستثمارية.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة «ليجندز القابضة للاستثمارات المالية» ش.م.م، وذلك بقرار صادر عن لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة في جلستها رقم (81) المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2026.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما استند القرار إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وموافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (81) المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2026، والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.

وقررت الهيئة الموافقة على تأسيس شركة «ليجندز القابضة للاستثمارات المالية» ش.م.م، بغرض الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، على أن تخضع لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا لهما.

ويعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المختصة تنفيذه، كل فيما يخصه.