أكد مايكل جمال، المدير التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع «ميركسور» تدخل خلال عام 2026 مرحلة مهمة مع استكمال مراحل التحرير الجمركي، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويفتح فرصًا جديدة أمامها في أسواق دول التجمع، وعلى رأسها السوق البرازيلي.

وقال، خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج «رواد التصدير»، إن الاتفاقية، التي دخلت حيز النفاذ في سبتمبر 2017، تمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية مهمة من خلال الإعفاءات الجمركية التي تصل إلى «صفر جمارك» لمعظم المنتجات، باستثناء قائمة محدودة من السلع الحساسة.

وأوضح جمال أن هذه الميزة تضع مصر في موقع تنافسي مهم، باعتبارها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط المرتبطة باتفاقية تجارة حرة مع تجمع «ميركسور»، بما يمكن أن يجعل السوق البرازيلي بوابة لتوسيع حضور المنتجات المصرية في أسواق أمريكا اللاتينية.

1.35 مليار دولار صادرات مصر إلى البرازيل خلال 2025

وأشار جمال إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والبرازيل شهدت تحولًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت صادرات مصر إلى السوق البرازيلي من نحو 94 مليون دولار في عام 2016 إلى نحو 1.35 مليار دولار خلال 2025، بزيادة تتجاوز 1336%.

وأوضح أن هيكل الصادرات المصرية إلى البرازيل كان يعتمد في السابق بصورة رئيسية على الأسمدة، التي كانت تستحوذ على نحو 90% من إجمالي الصادرات، بينما شملت أهم الواردات المصرية من البرازيل اللحوم والبن والذرة والسكر وفول الصويا.

وأضاف أن هيكل الصادرات المصرية شهد تحولًا تدريجيًا مع دخول منتجات جديدة إلى السوق البرازيلي، خاصة المنتجات الزراعية والغذائية، إلى جانب عدد من المنتجات الصناعية، بما يعكس اتساع قاعدة الفرص أمام الشركات المصرية وقدرتها على اختراق أسواق أمريكا اللاتينية.

الفراولة المجمدة المصرية تستحوذ على 83% من السوق البرازيلية

ولفت المدير التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى امتلاك المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية فرصًا قوية للنمو في السوق البرازيلي، مستشهدًا بالنجاح الذي حققته صادرات الموالح والثوم والفراولة المجمدة.

وأوضح أن الفراولة المجمدة المصرية تستحوذ على نحو 83% من السوق البرازيلي، الذي يقدر حجمه بنحو 200 مليون دولار، معتبرًا أن هذا النجاح يمثل نموذجًا على قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق اللاتينية عند توافر الجودة والقدرة على تلبية احتياجات المستهلك.

وأضاف أن هناك فرصًا واعدة أمام صادرات الخضروات المجمدة، والبطاطس نصف المقلية، وزيتون المائدة، والنباتات الطبية والعطرية، فضلًا عن عدد من المنتجات الصناعية، من بينها الزجاج المسطح وأدوات المائدة والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن عددًا من الشركات المصرية نجح بالفعل في بناء حضور داخل السوق البرازيلي بقطاعات متنوعة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع قاعدة المنتجات المصرية المصدرة وعدم الاعتماد على عدد محدود من السلع.

القهوة العربية والعطور تفتحان مجالات جديدة أمام المنتجات المصرية

وكشف جمال عن تجارب جديدة تعكس تنوع الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية في السوق البرازيلي، موضحًا أن شركات مصرية بدأت في استيراد البن البرازيلي وإعادة تصنيعه وإضافة «التحويجة» العربية والمصرية إليه، ثم إعادة تصديره إلى البرازيل في صورة قهوة عربية ومحوجة، خاصة لتلبية احتياجات الجالية العربية هناك.

وأشار كذلك إلى نجاح بعض منتجات العطور المصرية في دخول السوق البرازيلي، معتبرًا أن هذه التجارب تؤكد وجود فرص أمام المنتجات المصرية غير التقليدية للتوسع في أسواق أمريكا اللاتينية، وعدم قصر فرص التصدير على المنتجات الزراعية أو السلع الصناعية التقليدية.

مايكل جمال: 10 إلى 12 شركة مصرية تستعد لبعثة تجارية إلى البرازيل نوفمبر المقبل

وفي إطار العمل على تحويل الفرص التصديرية المتاحة إلى تعاقدات فعلية، أعلن جمال تنظيم بعثة تجارية مصرية إلى البرازيل أواخر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأوضح أن البعثة تستهدف مشاركة نحو 10 إلى 12 شركة مصرية، مع تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة «B2B» بين الشركات المصرية والمستوردين البرازيليين، وفقًا لطبيعة كل قطاع وحجم الشركات والمنتجات المستهدفة.

وأكد أن الهدف من البعثة لا يقتصر على التعريف بالمنتجات المصرية، وإنما يمتد إلى الوصول إلى مستوردين حقيقيين، ودراسة احتياجات السوق، وترتيب لقاءات تجارية قادرة على التحول إلى فرص وتعاقدات تصديرية فعلية.

جمال: تكلفة الشحن لا تمثل عائقًا أمام التوسع في السوق البرازيلية

وأوضح جمال أن ارتفاع تكلفة الشحن إلى البرازيل يمثل أحد المفاهيم التي تحتاج إلى إعادة نظر، مشيرًا إلى أن الرحلة البحرية قد تستغرق نحو 40 يومًا من الميناء إلى الميناء، بخلاف إجراءات التحميل والإفراج.

وأضاف أن تكلفة الشحن البحري قد تكون في بعض الحالات أقل من تكلفة الشحن إلى بعض الأسواق العربية أو الأفريقية، نتيجة طبيعة حركة السفن وتوافر مساحات شحن خلال رحلات العودة.

وشدد في الوقت نفسه على أهمية الالتزام باشتراطات النقل البحري، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية، فيما يتعلق بدرجات الحرارة والرطوبة وممرات الهواء، بما يضمن وصول المنتجات إلى السوق البرازيلي بالحفاظ على جودتها وكفاءتها.

دراسة احتياجات المستهلك البرازيلي مفتاح النجاح

وأكد جمال أن دخول السوق البرازيلي لا يعتمد فقط على الاستفادة من المزايا والإعفاءات الجمركية، وإنما يتطلب دراسة دقيقة لاحتياجات المستهلك وعاداته وتفضيلاته، موضحًا أن طبيعة الطلب تختلف من سوق إلى آخر.

وأشار إلى أهمية مراعاة تفاصيل تبدو بسيطة لكنها مؤثرة في قرار المستهلك، مثل الإقبال على العبوات الصغيرة من التمور، ومستويات تركيز الملح المناسبة في منتجات الزيتون، مؤكدًا أن فهم هذه المتطلبات يرفع فرص نجاح المنتج المصري واستمراره في السوق.

وأوضح أن المصدرين يمكنهم الاستعانة بالسفارتين المصرية والبرازيلية والغرف التجارية والجهات الداعمة للحصول على المعلومات اللازمة بشأن الأسواق والفرص المتاحة، لافتًا إلى أن الأسواق الأكثر تحديًا قد توفر في المقابل فرصًا وهوامش تنافسية أكبر للشركات التي تستعد لها بصورة جيدة.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية العربية البرازيلية تعمل على دعم الشركات المصرية من خلال دراسة الأسواق، وتنظيم البعثات التجارية، وربط المصدرين بالمستوردين والجهات الرسمية، فضلًا عن دعم المشاركة في المعارض الكبرى مثل معرض «APAS».

كما أكد على أن استكمال مراحل التحرير الجمركي في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع «ميركسور» يمثل فرصة مهمة أمام الصادرات المصرية، إلا أن الاستفادة الحقيقية من هذه الميزة تتطلب تنويع المنتجات، وزيادة قاعدة الشركات المصدرة، وفهم طبيعة الأسواق المستهدفة، وتحويل المزايا الجمركية إلى تعاقدات وصادرات فعلية.

بحث مكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول مع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال في محافظة بورصا التركية «BUSIAD»، بمشاركة عدد من الشركات التركية، فرص تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وتركيا، واستعراض المقومات الاستثمارية التي توفرها السوق المصرية أمام المستثمرين الأتراك.

ويأتي اللقاء في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الأسواق الخارجية، ودعم جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

واستعرض مكتب التمثيل التجاري خلال الاجتماع مقومات الاستثمار في مصر وفرص التوسع بالسوق المحلية، مع التركيز على عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، من بينها مكونات السيارات والمنسوجات والتعبئة والتغليف، إلى جانب الرد على استفسارات الشركات التركية بشأن بيئة الأعمال في مصر وتكاليف التشغيل ومتطلبات تأسيس المشروعات.

كما تناول اللقاء الفرص المتاحة أمام الشركات التركية للاستفادة من السوق المصرية كمركز للإنتاج والتصدير، بما يتيح لها تنويع قواعدها الإنتاجية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي وشبكة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى عدد من الأسواق.

تنسيق مع المستثمرين والمطورين الصناعيين

ويواصل مكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول التنسيق مع إدارة شؤون الاستثمار والجهات المعنية والمطورين الصناعيين لمتابعة الشركات التركية المهتمة بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وربطها بالفرص والمشروعات المناسبة لخططها التوسعية.

وقال الوزير المفوض التجاري علي محمد باشا، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول، إن هناك فرصًا واعدة لتعزيز الاستثمارات التركية في مصر، خاصة في عدد من القطاعات الصناعية التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال التركي للتعريف بالمزايا الاستثمارية التي توفرها السوق المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، أهمية السوق المصرية كوجهة للاستثمارات التركية الراغبة في التوسع بالقارة الأفريقية، مشيرًا إلى وجود نماذج ناجحة لشركات من محافظة بورصا تستثمر بالفعل في مصر.

وأوضح أن من بين هذه النماذج شركتي Jade Textiles وKCG، اللتين تمتلكان مصانع متكاملة في مصر لإنتاج الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة، بما يعكس إمكانية الاستفادة من السوق المصرية كقاعدة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية.

وتستهدف التحركات المصرية تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال التركي، وتحويل فرص التواصل التجاري إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية جديدة، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية وتعزيز الصادرات المصرية، بالتوازي مع توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملتها الموسعة لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت أصحابها الجدية في تنفيذ المشروعات، حيث توجهت اللجنة المشتركة إلى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لتنفيذ قرارات إلغاء التخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة.

وتأتي التحركات في إطار توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة توجيهها نحو الاستخدام الصناعي والإنتاجي، بما يتيحها أمام المستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في الأنشطة القائمة.

وأسفرت أعمال المرور الميداني للجنة المشتركة، بحضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون، عن تنفيذ قرارات بإلغاء تخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة.

وجاءت قرارات السحب عقب مراجعة موقف المشروعات محل الإجراءات، استنادًا إلى تقارير فنية أكدت تجاوز أصحابها للبرامج الزمنية المحددة والمهل الإضافية التي سبق منحها لهم، فضلًا عن عدم استيفاء متطلبات الجدية في أعمال التنفيذ والبناء والتشغيل.

وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التحركات الميدانية تأتي ضمن خطة زمنية محكمة تشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف حصر الأراضي والوحدات التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها، والعمل على استردادها وإعادة توجيهها إلى الأنشطة الصناعية والإنتاجية ذات العائد الاقتصادي.

وأوضحت أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في إتاحة الأراضي المستردة أمام مستثمرين جادين وشركات لديها خطط فعلية للتصنيع والتوسع والإنتاج، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأصول الصناعية ويدعم جهود الدولة في زيادة الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.

إعادة طرح الأراضي المستردة

وشددت الهيئة على التزامها بالتوجيهات الوزارية الخاصة بإعادة إدراج الأراضي والوحدات الصناعية المستردة ضمن قنوات التخصيص المعتمدة، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، وبما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وأشارت إلى أن إعادة طرح الأراضي المستردة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية غير المستغلة، وتسريع معدلات تشغيلها وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتوفير فرص جديدة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات حقيقية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة استغلال الأراضي الصناعية، والحد من ظاهرة حجز الأراضي دون تنفيذ مشروعات، مع إعطاء الأولوية للمستثمرين القادرين على تحويل الأراضي المخصصة إلى طاقات إنتاجية فعلية تدعم نمو الصناعة والإنتاج المحلي.