تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجريات وضع الجهد على محطة محولات روافع سيناء WPS3 جهد 66/11 ك.ف بسعة 3×40 ميجا فولت أمبير ، واطمأن على إتمام الربط لتعزیز استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات الدولة بانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار خطة التنمية الشاملة والمستدامة التي يجري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء، وفي ضوء خطة العمل لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي الذى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
أوضح الدكتور محمود عصمت، أن محطة محولات روافع سيناء WPS3 التي دخلت الخدمة اليوم تأتى ضمن المشروعات الاستراتيجية التي تقوم بتنفيذها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي في شبه جزيرة سيناء.
أضاف أنه بدخول هذه المحطة وربطها على الشبكة يكون قد تم الانتهاء من تشغيل ثلاث محطات محولات هي WPS1 وWPS2 و WPS3 بإجمالي سعات تصل إلى 1170 ميجا فولت أمبير، مشيرًا إلى تنفيذ خطوط هوائية بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 300 كيلومتر لخدمة مشروعات التنمية الزراعية في سيناء.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة تولي اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، كونه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى المشروعات التي يجري تنفيذها في سيناء، مضيفًا استمرار العمل من خلال خطة متكاملة ومحددة لتوفير وإتاحة التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات.
أكد أهمية مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي في سيناء وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي وغيرها من المشروعات التي يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار خطة الدولة لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، مشيدا بالقائمين على تنفيذ مشروع محطات المحولات في إطار هذا المشروع القومي.
لفت إلى استراتيجية العمل الخاصة برفع كفاءة منظومة الطاقة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، مؤكدا الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع قيادات شركة «شيفرون» العالمية، لمتابعة الخطوات النهائية لاستكمال الإجراءات والاتفاقيات والترتيبات اللازمة لمشروع ربط حقل «أفروديت» القبرصي للغاز الطبيعي بالبنية التحتية المصرية، تمهيداً لاتخاذ قرار شراء المهمات طويلة الأجل، ثم قرار الاستثمار النهائي، وبدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت.

وتناول الاجتماع ما أنجزته فرق العمل المشتركة، وموقف الإجراءات الفنية والتجارية والقانونية المرتبطة بالمشروع، حيث أكد الوزير أهمية الإسراع باستكمال الخطوات المتبقية، موجها بتقديم كل أوجه الدعم والتنسيق اللازم لتيسير عمل الفرق المعنية والوصول بالمشروع إلى مرحلة التنفيذ.

وأكد الوزير أن مشروع «أفروديت» يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية في استقبال ومعالجة وتداول الغاز الطبيعي، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز .

وأشار إلى أن الاستفادة من البنية التحتية المصرية في نقل وإعادة توجيه غازات شرق المتوسط إلى الأسواق تمثل قيمة مضافة للموارد الإقليمية، وتوفر أساسا لمزيد من التعاون والاستثمارات في قطاع الطاقة.

وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس خافيير لاروزا، رئيس «شيفرون» للأصول الأساسية والدول الناشئة، وجون أوبراين، مدير الشؤون التجارية بشيفرون، وسكوت تشيلدرز، مدير الدول الناشئة وأصول المشروعات المشتركة، وباسل علام، مدير شيفرون قبرص، وتشانا كوروكولاسوريا، مدير شيفرون مصر.

ومن الجانب المصري، شارك المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والمهندسة عبير الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للوزير.

قال توفيق درباس، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى شركة «كاسبرسكي»، إن المنظومة الرقمية في مصر تشهد تطوراً متسارعاً، بما يتيح فرصاً جديدة أمام المؤسسات، لكنه في الوقت نفسه يوسع نطاق التحديات والتهديدات السيبرانية التي يتعين عليها التعامل معها.

وأضاف أن الأمن السيبراني يمثل «عاملاً تمكينياً أساسياً» لمسيرة التحول الرقمي، موضحاً أنه يساعد المؤسسات على تبني التقنيات الجديدة بثقة أكبر، وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر والتهديدات الرقمية المتزايدة.

وأشار درباس، إلى أن فعالية «سايبر إنسايتس» تجمع مجتمع الأمن السيبراني والتكنولوجيا في المنطقة، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة، ومناقشة التهديدات الناشئة، واستعراض الحلول والخطوات العملية اللازمة لتعزيز أمن المؤسسات خلال المرحلة المقبلة من النمو الرقمي.

وأكد أن مواكبة التطور التكنولوجي تتطلب تعزيز الجاهزية السيبرانية للمؤسسات، بما يضمن الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي مع الحد من المخاطر المرتبطة به.

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مساء الأربعاء 7 أكتوبر، ورشة العمل الثالثة ضمن سلسلة الورش التحضيرية لعقد «منتدى مصر 2026»، والمقرر تنظيمه خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من ممثلي مراكز الفكر والخبراء والمتخصصين.

وتناولت الورشة رؤى وتوصيات المشاركين بشأن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وذلك في إطار حرص المركز على ضمان أكبر قدر من المشاركة المجتمعية في أعمال ومناقشات المنتدى، والعمل على تضمين رؤى وأفكار مراكز الفكر والخبراء ضمن مدخلاته وجلساته.

وشارك في أعمال الورشة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي مراكز الفكر الاقتصاديين، الذين ناقشوا ملامح البرنامج الاقتصادي الوطني للفترة 2027-2030، في ضوء انتهاء البرنامج القائم مع صندوق النقد الدولي، وما يقتضيه ذلك من الانتقال إلى مرحلة جديدة تستند إلى ما تحقق خلال السنوات الماضية، وتستهدف تعزيز النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، وزيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل، بقيادة أكبر للقطاع الخاص.

تعزيز صلابة الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي

وتناولت المناقشات دوافع الانتقال إلى برنامج اقتصادي وطني جديد وأولوياته المستقبلية، إلى جانب بحث الملامح المقترحة للبرنامج وآليات تنفيذها، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، وتحديد القطاعات الأكثر قدرة على دفع الإنتاج والتصدير، وترتيب أولويات الإصلاح والتدخلات خلال سنوات البرنامج.

كما ناقش المشاركون عددًا من القضايا المرتبطة بتنفيذ البرنامج واستدامة أثره، وفي مقدمتها توزيع مسؤوليات التنفيذ بين الجهات المعنية، وربط الإجراءات والمشروعات بمصادر التمويل والموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى معالجة تحديات الدين والنقد الأجنبي والطاقة والاستثمار، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بما يضمن تحقيق نمو أكثر شمولًا وقدرة على مواجهة الصدمات والمتغيرات العالمية، فضلًا عن تحديد أبرز القضايا والأسئلة المقترح طرحها خلال أعمال «منتدى مصر 2026».

وأشار الدكتور فخري الفقري، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن مصر لديها رؤية واضحة للمستقبل، وتنفذ عددًا من البرامج الوطنية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كان آخرها البرنامج الذي بدأ في ديسمبر 2022 والمقرر انتهاؤه في ديسمبر 2026.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يمتلك عددًا من المقومات التي يمكن البناء عليها، مع الحاجة إلى زيادة صلابته وقدرته على مواجهة المتغيرات، مشيرًا إلى أهمية العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستفادة من الإصلاحات الأخيرة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار.

توجيه الموارد إلى القطاعات الأعلى إنتاجية

وفيما يتعلق بضرورة استناد السياسات الاقتصادية إلى قراءة دقيقة للواقع، شددت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، على أهمية ربط البرامج الاقتصادية بالواقع الفعلي، والاعتماد بصورة أكبر على البيانات ورصد الواقع عند صياغة السياسات، بما يعزز دقة تحديد الأولويات وفاعلية التدخلات الاقتصادية.

وأكدت أهمية رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأنشطة والقطاعات الأعلى إنتاجية، بما يسهم في تعظيم العائد من الموارد المتاحة ودعم مستهدفات النمو الاقتصادي.

وفي إطار الحديث عن ملامح السياسة الاقتصادية في مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، أشار الدكتور عمر الشنيطي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة «زيلا كابيتال»، إلى أهمية تحديد ملامح السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق باستمرار مرونة سعر الصرف وآليات التعامل مع تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، بما يعزز استقرار الأسواق.

وشدد الشنيطي على ضرورة وضوح دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتحديد الأدوار والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يتيح للمستثمرين رؤية أكثر وضوحًا لطبيعة مشاركة الدولة والقطاع الخاص، ويدعم الشفافية والقدرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية.

ربط الحوافز بمستهدفات تصديرية واضحة

وفي سياق متصل، تطرقت الدكتورة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التواصل مع المواطن وشرح السياسات الاقتصادية وأهدافها بصورة مبسطة، إلى جانب ربط زيادة الصادرات بتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

وأشارت إلى أهمية وضوح واستقرار السياسات لتعزيز ثقة القطاع الخاص، وربط الحوافز خلال الفترة المقبلة بمستهدفات تصديرية واضحة، مؤكدة أهمية قضية التنمية المحلية ضمن البرنامج الاقتصادي المقبل.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، ضرورة وجود رؤية واضحة للتحول الاقتصادي المرتقب في مرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، تحدد الوضع المستهدف وطبيعة الانتقال إليه.

وأوضحت أهمية تحديد المقصود بالتحول الاقتصادي وأبرز التحولات التي يتضمنها، إلى جانب تحديد آليات التنفيذ والضمانات الكفيلة بتحويل السياسات إلى برامج قابلة للتنفيذ.

شراكات اقتصادية جديدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي ضوء ما تم طرحه بشأن تعزيز النمو والاستثمار، أشار السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية سابقًا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إلى نجاح مصر خلال الفترة الأخيرة في بناء شراكات مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي والصين وعدد من الدول الإفريقية، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية.

ولفت إلى ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز يؤهلها للاضطلاع بدور مهم كحلقة وصل للتنمية بين الدول والقارات، مشددًا على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة حاضنة لنمو هذه المشروعات وتوسعها، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاطرة للتنمية

واستكمالًا للمقترحات المرتبطة بتحفيز الاستثمار وتعظيم الاستفادة من مقومات الاقتصاد المصري، أشار الدكتور محمد علي إبراهيم، المستشار الاقتصادي لرئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إلى أهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مع تقديم حوافز للقطاع الخاص تتناسب مع أولويات المشروعات التي ينفذها وتدعم توجهات الدولة التنموية.

كما أكد أهمية ترشيد الاستهلاك على المستويين العام والخاص، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، لافتًا إلى إمكانية أن تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاطرة للتنمية، في ضوء ما تتمتع به من مقومات يمكن البناء عليها لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار.

وتأتي هذه المناقشات ضمن الاستعدادات لعقد «منتدى مصر 2026»، الذي يستهدف فتح حوار موسع حول أولويات المرحلة المقبلة، والاستفادة من رؤى الخبراء والمتخصصين ومراكز الفكر في صياغة ملامح البرنامج الاقتصادي الوطني الجديد، بما يدعم النمو المستدام ويعزز الإنتاج والتصدير والاستثمار ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء ومدن القناة، في ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 25.6 مليار جنيه.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن قطاع التعليم العالي يواصل تنفيذ خطط التوسع والتطوير في هذه المنطقة الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز إتاحة التعليم الجامعي المتميز، وتأهيل الكوادر البشرية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل.

وأضاف أن الدولة تواصل التوسع في إنشاء الكليات والبرامج الدراسية الجديدة، وتطوير المعامل وورش التدريب، بما يواكب احتياجات التنمية الشاملة في المنطقة، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا وتنوعًا كبيرين من خلال إنشاء جامعات جديدة، والتوسع في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، واستضافة فروع للجامعات الأجنبية، فضلًا عن تنفيذ برامج أكاديمية مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة.

وأكد قنصوة أن هذا التوسع يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة تعليمية متكاملة تعتمد على تطوير البرامج الدراسية، وتعزيز التدريب العملي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات الدولية والصناعية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأشار إلى أن الجامعات في إقليم سيناء ومدن القناة تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بهذه المناطق، من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، ودعم الأنشطة والمشروعات التنموية، وربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستفادة من الإمكانات والمقومات التنموية التي تتمتع بها هذه المناطق.

4.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء وتجهيز جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور، المفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الجامعة تمثل أحد أبرز المشروعات القومية التي أُقيمت في منطقة شرق القناة، حيث تبلغ تكلفتها نحو 4.5 مليارات جنيه، وتقع على مساحة 29 فدانًا بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وأوضح أن الحرم الجامعي يضم مبنى إداريًا رئيسيًا، إلى جانب 7 مبانٍ تعليمية مجهزة ومبنى إداري، منها 3 مبانٍ للقطاع الطبي، ومبنيان للقطاع الهندسي، ومبنى للعلوم الإنسانية، ومبنى للمعامل المركزية، بالإضافة إلى 6 ورش هندسية.

وأضاف أن الجامعة تضم كذلك 34 معملًا و24 مدرجًا دراسيًا ومعامل تخصصية، فضلًا عن مبنى للمعامل المركزية، إلى جانب بنية خدمية متكاملة تشمل 8 ملاعب رياضية ومسرحًا حديثًا مزودًا بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى 8 معامل اختبارات إلكترونية جاري تجهيزها.

8 كليات وبرامج دراسية حديثة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

وأشار مندور إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تقدم خلال العام الدراسي 2026/2027 مجموعة متميزة من البرامج الأكاديمية من خلال 8 كليات، تشمل كلية الطب ببرنامج الطب والجراحة، وكلية طب الأسنان ببرنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الصيدلة التي تقدم برنامجي Pharm D وPharm D الصيدلة الإكلينيكية.

وتضم الجامعة كذلك كلية الهندسة، التي تقدم برامج هندسة الذكاء الاصطناعي، وهندسة التشييد وإدارة المشروعات، وهندسة نظم الاتصالات الحديثة، إلى جانب كلية التمريض ببرنامج التمريض التخصصي.

كما تشمل الجامعة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، التي تقدم برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية وبرنامج تكنولوجيا الإدارة والمعلوماتية الصحية، بالإضافة إلى كلية التجارة الدولية واللغات، التي تقدم برامج الترجمة التخصصية باللغتين الألمانية والصينية، وبرامج التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، والأسواق والمنشآت المالية.

وأكد مندور أن هذه البرامج تستهدف إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب، وتقديم كل ما يساعدهم على بدء حياتهم الجامعية بصورة واضحة ومنظمة، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والأنشطة والخدمات التي توفرها الجامعة.

وأشار إلى أن الإقبال المتزايد من الطلاب يُعد مؤشرًا واضحًا على ثقة الطلاب وأولياء الأمور في مستوى الجامعة وجودة ما تقدمه من خدمات تعليمية.

32 جامعة أهلية في مصر

من جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن عدد الجامعات الأهلية في مصر بلغ 32 جامعة، وهو ما يعكس حجم التوسع الذي شهدته منظومة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة، وحجم الاستثمارات الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الجامعات الأهلية تقدم برامج تعليمية حديثة ومتعددة التخصصات، وتوفر بنية تحتية متطورة ومعامل مجهزة وفق أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى حرص الجامعات الأهلية على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، والتوسع في التدريب العملي والتطبيقي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في سوق العمل، ويدعم توجه الدولة نحو ربط التعليم باحتياجات الصناعة والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الجامعات الأهلية تسهم كذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مؤكدًا أن المشروعات التعليمية في سيناء ومدن القناة تعد امتدادًا لجهود الدولة في تحويل هذه المناطق إلى مراكز متكاملة للتنمية.

وأكد أن هذه المشروعات تعزز إتاحة التعليم الجامعي المتميز، وتدعم البحث العلمي والابتكار، وتسهم في إعداد الكوادر البشرية القادرة على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية، لتواصل سيناء ومدن القناة دورهما المحوري في مستقبل الجمهورية الجديدة.