شهدت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 تحركًا محدودًا، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، من 6115 جنيهًا إلى 6110 جنيهات، بانخفاض قدره 5 جنيهات، بنسبة 0.08%، وسط استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية، في ظل تداخل عدة عوامل متباينة، أبرزها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، مقابل استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل عيار 21 نحو 6110 جنيهات، وعيار 24 نحو 6983 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5237 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48880 جنيهًا، وسجلت الأونصة نحو 4116 دولارًا.

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن التراجع المحدود في سعر الذهب محليًا خلال الفترة الأخيرة يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق، مشيرًا إلى أن انخفاض الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية من نحو 52 جنيهًا إلى 27 جنيهًا يعكس تقاربًا أكبر في آلية التسعير.

وأضاف إمبابي أن المشهد العالمي لا يزال معقدًا، إذ توفر التوترات الجيوسياسية دعمًا للذهب، بينما تعمل قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية في الاتجاه المعاكس، وهو ما يفسر محدودية الحركة الصعودية للمعدن رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية.

وأوضح أن السوق المصرية تتحرك حاليًا بصورة أكثر هدوءًا، مع استقرار نسبي في سعر الصرف، متوقعًا استمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع بقاء البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات الفائدة العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الذهب.

استقرار الدولار محليًا يحد من التذبذب

تداول الدولار في السوق المصرية خلال الفترة عند مستويات تقترب من 52.36 جنيهًا للشراء و52.46 جنيهًا للبيع في البنوك الرئيسية.

وساعد استقرار سعر الصرف نسبيًا على الحد من التقلبات الحادة في الذهب المحلي، إذ إن سعر الجرام في مصر يتأثر بصورة مباشرة بكل من سعر الأونصة العالمية وسعر الدولار أمام الجنيه.

وبالتالي، فإن أي انخفاض عالمي للذهب قد ينتقل إلى السوق المصرية بصورة جزئية فقط إذا تزامن مع ارتفاع سعر الدولار، والعكس صحيح.

الفجوة السعرية تنخفض من 52 إلى 27 جنيهًا

شهدت الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب تراجعًا من نحو 52.31 جنيهًا في 7 أكتوبر إلى 27.22 جنيهًا في 8 أكتوبر، ويعكس ذلك اقتراب التسعير المحلي من القيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأونصة وسعر الصرف، بعد أن كان الفارق أكبر في اليوم السابق.

لكن انخفاض الفجوة لا يعني بالضرورة ارتفاع السيولة أو تحسن الطلب، وإنما يشير بصورة أساسية إلى تقارب أكبر بين التسعير المحلي والعوامل الخارجية المؤثرة في قيمة الذهب، كما يمكن أن تتأثر الفجوة بتوقيت تحديث الأسعار وسرعة استجابة السوق المحلية للتحركات العالمية.

هدوء تحديثات الأسعار لا يساوي ضعف الطلب

تراجع عدد تحديثات الأسعار من 11 تحديثًا في 7 أكتوبر إلى تحديث واحد في 8 أكتوبر، ولا يمكن اعتبار هذا التراجع بمفرده دليلًا على انخفاض الطلب أو حجم التداول، إذ إن عدد تحديثات السعر يعكس حركة التسعير وليس بالضرورة عدد عمليات البيع والشراء.

ومع ذلك، فإن انخفاض عدد التحديثات بالتزامن مع تضييق الفجوة السعرية يمكن أن يعكس حالة من الاستقرار النسبي والترقب، خصوصًا في ظل انتظار المستثمرين والمتعاملين للبيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة.

التوترات الجيوسياسية تدعم الذهب ولكنها لا تتحكم وحدها في الاتجاه

لا تزال التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تمثل أحد مصادر الدعم للذهب باعتباره أصلًا للتحوط، خاصة مع استمرار المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة.

كما أن أي تصعيد في منطقة مضيق هرمز يمكن أن يرفع مخاوف الأسواق بشأن النفط والتضخم، وهو ما قد يزيد الطلب على الذهب في بعض السيناريوهات، لكن هذا الدعم لا يعمل بمعزل عن باقي العوامل، إذ يمكن لقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات أن تحد من استفادة الذهب من المخاطر الجيوسياسية.

توقعات الفائدة الأمريكية تحدد اتجاه الذهب

تراجعت توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع أكتوبر، وهو ما يمثل عامل دعم للذهب، باعتبار أن انخفاض احتمالات التشديد النقدي يقلل الضغط الناتج عن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.

في المقابل، لا تزال توقعات السياسة النقدية الأمريكية مرتبطة بقوة ببيانات التضخم وسوق العمل، وهو ما يجعل البيانات الاقتصادية القادمة أكثر أهمية في تحديد اتجاه الذهب، ويظل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر محطة رئيسية للأسواق.

الدولار وعوائد السندات يحدان من مكاسب الذهب

ارتفع مؤشر الدولار إلى مستويات مرتفعة خلال الفترة، وهو ما شكل عامل ضغط على الذهب المقوم بالدولار.

وفي الوقت نفسه، تحرك عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من 5.28%، وهي مستويات مرتفعة نسبيًا، ما يقلل من جاذبية الأصول التي لا تحقق عائدًا دوريًا، وعلى رأسها الذهب، وبالتالي، فإن أي استمرار في قوة الدولار أو ارتفاع العوائد قد يمثل ضغطًا إضافيًا على الذهب، حتى مع استمرار المخاطر الجيوسياسية.

قراءة المشهد العالمي

يقف الذهب حاليًا أمام معادلة متوازنة نسبيًا، إذ تتمثل أبرز عوامل الدعم في استمرار التوترات الجيوسياسية ومخاطر إمدادات الطاقة، وتراجع احتمالات التشديد النقدي الأمريكي على المدى القريب، إلى جانب استمرار مستويات التضخم فوق المستهدف الرسمي للفيدرالي.

وفي المقابل، تتمثل أبرز عوامل الضغط في قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، وبالتالي، فإن غياب اتجاه صاعد قوي للذهب رغم بعض العوامل الداعمة يؤكد أن الدولار والعوائد لا يزالان من أقوى محددات الحركة في الوقت الحالي.

الذهب يرتد من أدنى مستوى في 9 أسابيع

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف بعدما لامس أدنى مستوى في تسعة أسابيع، إذ أدى تجدد التوترات في الشرق الأوسط إلى تصاعد المخاوف من التضخم وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى على الأقل هذا العام.

وصعد المعدن النفيس بما يصل إلى 0.8% ليحوم قرب 4140 دولارًا للأونصة، بعدما أنهى الجلسة السابقة عند أدنى مستوى منذ أوائل أغسطس.

ورغم الارتفاع الطفيف يوم الخميس، انخفض سعر الذهب بنحو 20% منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير، إذ أجج ارتفاع تكاليف الطاقة التضخم ودفع البنوك المركزية إلى البدء في تشديد السياسة النقدية، وهو عامل سلبي للمعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

والر يفتح الباب أمام رفع جديد للفائدة

قال محافظ الفيدرالي كريستوفر والر إنه يتوقع رفعًا إضافيًا للفائدة إذا استمرت البيانات الاقتصادية كما هو متوقع، لكن دون ضرورة أن تأتي الرفعات في اجتماعات متتالية، ما يترك الباب مفتوحًا أمام تثبيت في اجتماع 27 و28 أكتوبر.

وتأتي تصريحات والر بعد أسبوع حافل بتصريحات مسؤولي الفيدرالي ومحضر اجتماع اتسم بنبرة متشددة، بينما تسعر الأسواق احتمال رفع الفائدة في أكتوبر بنحو 20% فقط.

وقال إن استمرار صدور البيانات الاقتصادية وفق التوقعات سيدفعه إلى توقع «رفعات إضافية» لدعم عودة التضخم بصورة أسرع إلى هدف الفيدرالي البالغ 2%.

وأوضح أن هناك «بعض المرونة» في توقيت الرفعات، فلا حاجة إلى أن تأتي في اجتماعات متتالية، لكنها يجب أن تتم «خلال فترة زمنية مقبولة».

وأشار إلى أن التضخم بقي فوق المستهدف لنحو خمس سنوات ونصف، مضيفًا أن استثمارات الذكاء الاصطناعي وصدمات الطاقة المستمرة قد تضع توقعات التضخم في خطر، بينما تشير الأدلة إلى قوة الاقتصاد خلال النصف الثاني من 2026.

كما أشار إلى إمكانية تجنب الفيدرالي التزامات صريحة، مع الإشارة إلى خياراته المحتملة لتحسين التواصل مع الأسواق.

الذهب بين الشراء السيادي والضغوط اليومية

تراجع سعر الذهب عالميًا بقوة في جلسة سابقة رغم إصدار مجلس الذهب العالمي تقريرًا رصد استمرار مشتريات البنوك المركزية، وهو ما يكشف عن مفارقة مهمة في سوق المعدن النفيس؛ فبينما تواصل البنوك المركزية، بقيادة الصين وبولندا وأوزبكستان، تكديس الذهب المادي بوتيرة قوية، يتعرض المعدن لضغوط بيعية وتراجعات سعرية على شاشات التداول.

ويعكس ذلك وجود طبقتين مختلفتين في سوق الذهب؛ الأولى سطحية وسريعة تتحكم في التسعير اللحظي، والثانية عميقة وبطيئة تبني دعائم هيكلية طويلة الأجل.

التحول السيادي يدعم الذهب على المدى الطويل

تُظهر بيانات الخزانة الأمريكية تحولًا هيكليًا في الطلب على الأصول الدولارية، إذ تراجعت مشتريات الأجانب من أذون الخزانة الأمريكية «T-Bills» على أساس سنوي متحرك بنسبة 80.3% خلال الفترة المنتهية في يوليو 2026.

ولم يأت هذا الانخفاض من القطاع الخاص، الذي ظل شبه مستقر، وإنما انحصر بصورة كبيرة في البنوك المركزية والجهات الرسمية، التي تحولت من مشترٍ صافٍ بقيمة 138.1 مليار دولار في 2025 إلى بائع صافٍ بقيمة 55.6 مليار دولار في 2026.

وفي المقابل، اتجهت بعض البنوك المركزية إلى زيادة حيازاتها من الذهب. وتمثل الصين النموذج الأبرز، بعدما خفضت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 127.4 مليار دولار منذ بداية 2025، بالتزامن مع تنفيذ أطول سلسلة شراء متواصلة للذهب في التاريخ المسجل، بلغت 21 شهرًا حتى يوليو 2026.

ورغم وصول حيازتها إلى 2366 طنًا، لا يزال الذهب يمثل نحو 8% إلى 9% فقط من احتياطياتها الأجنبية، مقارنة بمتوسط عالمي للبنوك المركزية يبلغ 27%، بما يشير إلى عملية إعادة توازن طويلة الأجل توفر دعمًا هيكليًا للذهب، لكنها لا تتحكم في حركة الأسعار اللحظية.

لماذا يهبط الذهب رغم استمرار الشراء الرسمي؟

يكمن تراجع الذهب رغم استمرار الشراء الرسمي في اختلاف آليات التسعير اللحظي عن قرارات البنوك المركزية طويلة الأجل، إذ تتحكم عقود «كوميكس» والصناديق المتداولة وذات الرافعة المالية وخوارزميات التداول في حركة الأسعار.

كما ضغط ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية إلى 5.30%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2000، إلى جانب صعود الدولار لأعلى مستوياته في 18 شهرًا، ومخاوف التضخم واستمرار الفائدة المرتفعة، ورغم ذلك، ترفع المشتريات المؤسسية القوية «أرضية» الذهب على المدى الطويل، حتى مع استمرار التقلبات والهبوط الحاد الناتج عن موجات البيع اللحظية في أسواق العقود الآجلة.

مورجان ستانلي يرفع توقعاته للذهب

يتوقع «مورجان ستانلي» تجاوز الذهب 5000 دولار للأونصة في 2027، رافعًا متوسط توقعاته إلى 5050 دولارًا، مقابل 4631 دولارًا متوسط توقعات السوق، كما يتوقع 4688 دولارًا في 2028، ويقدر البنك متوسط الذهب عند 4524 دولارًا في 2026، منها 4450 دولارًا بالربع الرابع، بزيادة 3% و2% عن تقديراته السابقة للربع والعام.

5100 دولار في الربع الثالث و5250 في الرابع

يتوقع «مورجان ستانلي» ارتفاع الذهب من 4850 دولارًا في الربع الأول من 2027 إلى 5000 دولار في الثاني، و5100 دولار في الثالث، ثم 5250 دولارًا في الرابع، رغم توقعه زيادتين للفائدة في ديسمبر ومارس، ووصول مؤشر الدولار إلى 104 منتصف 2027، وتتراوح سيناريوهاته بين 3788 دولارًا هبوطًا و6818 دولارًا صعودًا، مع دعم محتمل من ضعف الدولار وتباطؤ رفع الفائدة وانتهاء صراع الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تشمل مخاطر الهبوط استمرار الصراع، وبقاء النفط مرتفعًا، وضعف توقعات النمو، ورفع الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع، وقوة العملة الأمريكية.

التوقعات قصيرة الأجل للذهب

يميل الاتجاه قصير الأجل للذهب إلى الاستقرار مع ميل هابط محدود، طالما استمر الدولار قويًا وظلت عوائد السندات الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

وفي المقابل، فإن أي تراجع واضح في الدولار أو العوائد، أو تصاعد مفاجئ في المخاطر الجيوسياسية، قد يعيد الذهب إلى مسار صاعد.

وعلى المستوى المحلي، سيظل سعر الدولار عاملًا حاسمًا في تحديد مدى انتقال أي حركة في الأونصة العالمية إلى السوق المصرية، بينما يمثل مستوى 6110 جنيهات لعيار 21 نقطة مهمة للمراقبة في الأجل القصير.

وتبقى بيانات التضخم الأمريكية المقبلة واجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أواخر أكتوبر أبرز المحطات التي يمكن أن تعيد تشكيل توقعات الأسواق واتجاه الذهب.