اخبار عربية و عالمية صندوق النقد يخفض توقعاته لمتوسط سعر النفط في 2026 لـ62.13 دولار للبرميل بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يناير 2026 | 12:30 م كتب فاطمة إبراهيم خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط سعر النفط خلال عام 2026 إلى 62.13 دولار للبرميل، بانخفاض يقارب 3.7 دولارات عن التقديرات السابقة، وفقًا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي. وأوضح الصندوق أن متوسط السعر المفترض للنفط، استنادًا إلى أسواق العقود الآجلة (حتى 20 نوفمبر 2025)، يُقدّر عند 62.13 دولار للبرميل في 2026، على أن يرتفع بشكل طفيف إلى 62.17 دولار للبرميل في عام 2027. ويقارن ذلك بمتوسط سعر متوقع يبلغ 68.92 دولار للبرميل في عام 2025. وأشار التقرير إلى أن أسعار سلع الطاقة من المتوقع أن تنخفض بنحو 7% خلال عام 2026، وهو تراجع أكبر مما كان متوقعًا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2025. وأكد الصندوق أن أسعار النفط لا تزال منخفضة، مع توقعات بمزيد من التراجع، في ظل ضعف نمو الطلب العالمي وقوة نمو المعروض النفطي. وفي المقابل، لفت التقرير إلى وجود حد سعري مرن يمنع حدوث انهيار حاد في الأسعار، مدعومًا بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى بعض المنتجين، وقيام الصين بتكوين مخزونات استراتيجية، إضافة إلى نهج تحالف أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط والدول غير الأعضاء المشاركة) الهادف إلى تفادي انهيار الأسعار. وبالنسبة إلى أسعار الغاز الطبيعي، توقع الصندوق أن تظل مستقرة نسبيًا، في ظل انخفاض الطلب على الطاقة نتيجة حالة عدم اليقين، ومرونة أهداف التخزين في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توقعات بتوافر إمدادات وفيرة من الغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار مرونة ملحوظة رغم الاضطرابات التجارية الكبيرة التي تقودها الولايات المتحدة وارتفاع مستويات عدم اليقين. ووفقًا لأحدث التقديرات، من المتوقع أن يستقر معدل النمو العالمي عند 3.3% خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أكتوبر الماضي. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة والصين استحوذتا على معظم هذا التحسن في التوقعات، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية للنمو العالمي تكاد تكون غير متغيرة مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تعافي الاقتصاد العالمي من الأثر الفوري لصدمة الرسوم الجمركية. 19 يناير 2026 | 12:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية نمو يصل لـ5.4%.. صندوق النقد يوضح لـ«أموال الغد» أسباب رفع توقعاته للاقتصاد المصري بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يناير 2026 | 12:23 م كتب فاطمة إبراهيم قالت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي ردًا على سؤال «أموال الغد»، إن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن النمو من المتوقع أن يرتفع من 4.4% في عام 2025 إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري، ثم إلى 5.4% في العام المالي 2026/2027، مؤكدة أن جميع هذه التوقعات خضعت لمراجعات تصاعدية. وأوضحت بروكس، أن هذه المراجعات الإيجابية تعود بالأساس إلى الأداء القوي لقطاع التصنيع غير النفطي، إلى جانب قطاعي السياحة والاتصالات، وهو ما ساهم في تعويض الضعف الذي شهده نشاط قناة السويس خلال العام الماضي. وأضافت أن الصندوق، عند النظر إلى الآفاق المستقبلية، يتوقع استقرار نشاط قناة السويس وبدء تعافيه، مشيرة إلى أن هذا التطور يُعد أحد العوامل الرئيسية الداعمة لانتعاش النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. كما لفتت إلى أن النمو المتوقع يستفيد أيضًا من نتائج بعض الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية على جانب العرض، وهو ما يدعم رفع تقديرات النمو على المدى المتوسط. وفي الوقت نفسه، أكدت بروكس أن الصندوق لا يرصد تصاعدًا في معدلات التضخم في مصر، موضحة أن التضخم يسير في اتجاه الانخفاض، في إشارة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية بالتوازي مع تسارع النمو. يجدر الإشارة إلى ، أن توقعات الصندوق للسنة المالية الجارية، التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، تقل قليلاً عن تقديرات الحكومة التي تستهدف نمواً بنسبة 5% بعد نمو نسبته 4.4% في 2024-2025. كان الاقتصاد المصري قد سجل في الربع الأول من السنة المالية الحالية أسرع وتيرة نمو منذ ثلاث سنوات ونصف عند 5.3%، بدعم من تحسن إيرادات قناة السويس، وانتعاش قطاع السياحة، ونمو الصناعات التحويلية. 19 يناير 2026 | 12:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستبيع النفط الفنزويلي بـ45 دولارًا للبرميل بواسطة محمود شعبان 19 يناير 2026 | 12:23 م كتب محمود شعبان قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن مستعدة لبيع النفط الفنزويلي بـ45 دولاراً للبرميل، بينما أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند 64.13 دولار. وقال رايت”الآن يمكننا بيع هذا النفط، وسنبيعه على 45 دولاراً للبرميل”. وأضاف رايت أن واشنطن تحتفظ بعائدات بيع النفط الفنزويلي في حسابات تعود ملكيتها للولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وعد في وقت سابق، بأن النفط الذي تسلمته الولايات المتحدة من كاراكاس سيُباع بأسعار السوق. 19 يناير 2026 | 12:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير التموين: المعارض المتخصصة منصة لتبادل الخبرات وتوطين التكنولوجيا في صناعة الحبوب بواسطة إيناس شعبان 19 يناير 2026 | 12:22 م كتب إيناس شعبان قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن صناعة الحبوب تعد من الصناعات الحيوية والهامة جدًا للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى دورها في مجالات متعددة تشمل إنتاج القمح والأرز، وتصنيع المكرونة، بالإضافة إلى تطوير منظومة التخزين والصوامع. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض، أن المعرض يمثل منصة متكاملة تجمع جميع عناصر هذه الصناعة، بما يتيح للمصنعين ورجال الأعمال، من مصر ومن دول أخرى مثل تركيا، فرصة مهمة للتواصل وتبادل الخبرات، والعمل على توطين الصناعة وتطبيق أحدث التقنيات. وأكد الدكتور فاروق أن مثل هذه المعارض تسهم بشكل مباشر في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، مشيرًا إلى الدور الفعال للغرف التجارية في تسهيل مشاركة الشركات الأجنبية والمحلية في السوق المصري. وافتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، منذ قليل، المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب وتجهيزات المطاحن والصوامع ومضارب الأرز، في قاعة جهاز تنمية المشروعات بشارع صلاح سالم. ويشهد المعرض في دورته ال 25 مشاركة واسعة من الشركات المحلية والأجنبية، حيث يضم 38 شركة مصرية إلى جانب 58 شركة أجنبية تمثل 11 دولة. ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير، ويستقبل الزوار يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 7 مساءً. ويأتي المعرض في إطار جهودها لتطوير صناعة الحبوب والمطاحن، وتعزيز البنية التحتية للقطاع الغذائي، بالإضافة إلى التعريف بأحدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج ودعم الأمن الغذائي في مصر. 19 يناير 2026 | 12:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة تراجع أسعار النفط إلى 63.85 دولار للبرميل بعد انحسار احتجاجات إيران بواسطة محمود شعبان 19 يناير 2026 | 12:19 م كتب محمود شعبان انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، وذلك في ظل انحسار الاضطرابات المدنية في إيران والذي قلص احتمالات شن الولايات المتحدة هجوماً كان من شأنه تعطيل الإمدادات النفطية من أحد أكبر البلاد إنتاجاً للخام في منطقة الشرق الأوسط. وانخفض خام برنت 28 سنتاً بما يعادل 0.44% إلى 63.85 دولار للبرميل، وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 36 سنتاً أو 0.61% إلى 59.08 دولار للبرميل. ويحل أجل هذا العقد غداً الثلاثاء، فيما سجل عقد مارس الأكثر تداولاً 59.10 دولار، بانخفاض قدره 24 سنتاً أو 0.40%. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير. وتراقب الأسواق عن كثب الخطط المتعلقة بحقول النفط الفنزويلية عقب تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع النفط الفنزويلي بعد القبض على نيكولاس مادورو. وأظهرت بيانات حكومية صينية صدرت اليوم الاثنين أن استهلاك مصافي النفط الصينية من الخام ارتفع 4.1% على أساس سنوي عام 2025، في حين نما إنتاج النفط الخام 1.5% مقارنة بعام 2024، حيث وصل كلاهما إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق. 19 يناير 2026 | 12:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية وكيل محافظ البنك المركزي: محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك تجاوزت 600 مليار جنيه بواسطة مصطفى محمود 19 يناير 2026 | 12:17 م كتب مصطفى محمود أكد الدكتور شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، أن دعم منظومة الابتكار والاستثمار وتعزيز الشمول المالي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية، مشددًا على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باتت تمثل العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. وقال لقمان، في كلمته خلال فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمنتدى الابتكار والاستثمار العربي، إنه يسعده الترحيب بالحضور من مختلف الدول العربية في بلدهم الثاني مصر، معربًا عن أمله في أن يكون العام الحالي عامًا حافلًا بالنجاح والتوفيق لكافة المشاركين، ومؤكدًا أهمية هذا الحدث العربي الذي يعكس التزامًا عربيًا مشتركًا بدعم منظومات الابتكار والاستثمار وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في المنطقة. وتقدم وكيل محافظ البنك المركزي المصري بخالص الشكر إلى جامعة الدول العربية، وإلى مؤسسة «شباب قادرون للتنمية»، على تنظيم هذا المنتدى المتميز، وما يبذلونه من جهود حثيثة لدعم الشباب العربي، وتعزيز ريادة الأعمال، وربط الأفكار المبتكرة بفرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وأوضح لقمان أن انعقاد المنتدى هذا العام تحت عنوان «نحو منظومة متكاملة ومستقرة للاستثمار في الفرص الواعدة» يعكس الحاجة الملحة إلى بناء منظومة اقتصادية شاملة تحفز الابتكار، وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وتكنولوجية متلاحقة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، لا سيما بين فئة الشباب. وأشار إلى أن الشمول المالي يُعد أحد الأدوات الرئيسية لتمكين هذه الفئات، من خلال إتاحة خدمات مالية وغير مالية ملائمة، تسهم في تحويل الأفكار الريادية إلى مشروعات قادرة على النمو والاستدامة، موضحًا أن البنك المركزي المصري يولي أهمية قصوى لملف الشمول المالي والتمويل المستدام باعتبارهما من المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وأضاف أن البنك المركزي المصري اتخذ خلال السنوات الماضية حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات الهادفة إلى تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل، لا سيما من خلال دمجها في القطاع الرسمي، إلى جانب إتاحة الخدمات غير المالية والاستشارية، وتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في استخدام القنوات والخدمات المالية الإلكترونية، ودعم الابتكار المالي وتشجيع نمو شركات التكنولوجيا المالية، فضلًا عن تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتهم في القطاع المالي الرسمي. وأكد لقمان أن هذه السياسات انعكست في نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر لتصل إلى 77.4%، بما يعادل نحو 55 مليون مواطن، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدمج شرائح واسعة من المجتمع ضمن القطاع المالي الرسمي. كما بلغت نسبة الشمول المالي بين فئة الشباب نحو 55.2% بإجمالي 22 مليون شاب، فيما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 71.3% بإجمالي 24.5 مليون سيدة، في مؤشر واضح على تحسن وصول هذه الفئات الحيوية إلى الخدمات المالية. وعلى صعيد التمويل، أوضح وكيل محافظ البنك المركزي المصري أن محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث تجاوز حجم المحفظة 600 مليار جنيه، بمعدل نمو يصل الي 400% مقارنة بعام 2016، مؤكدًا أن التمويل متناهي الصغر حقق نموًا غير مسبوق في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، إذ بلغ حجم محفظته لما يزيد عن 100 مليار جنيه، لنحو أكثر من 4 ملايين مستفيد. وشدد لقمان على أن هذه المؤشرات تعكس التزام البنك المركزي المصري بدعم الشمول المالي والتمويل المستدام، وتعزيز دور القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية، وتهيئة بيئة مواتية لنمو المشروعات وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، خاصة بين فئتي الشباب والمرأة. وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحًا أن الوزارات والجهات المعنية تعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوحيد الجهود الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وحل التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لهم. وأشار لقمان إلى أن المنتدى يتضمن عددًا من الجلسات المتخصصة حول الابتكار والاستثمار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، إلى جانب عرض التجارب التنموية والاقتصادية الناجحة، بما يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بما يدعم بناء منظومة عربية أكثر تكاملًا واستقرارًا. أعرب وكيل محافظ البنك المركزي المصري عن تطلعه إلى أن يسفر المنتدى عن توصيات عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ، تسهم في تعزيز الابتكار، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع نطاق الشمول المالي في الدول العربية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة، متمنيًا التوفيق والنجاح لكافة المشاركين. 19 يناير 2026 | 12:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية وكيل محافظ البنك المركزي: ارتفاع نسبة الشمول المالي فى مصر لـ 77.4% و 55 مليون مواطن ضمن المنظومة الرسمية بواسطة ندى عبد العزيز 19 يناير 2026 | 12:13 م كتب ندى عبد العزيز أكد الدكتور شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والاستدامة، أن دعم منظومة الابتكار والاستثمار وتعزيز الشمول المالي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية، مشددًا على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باتت تمثل العمود الفقري للاقتصادات الحديثة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. وقال لقمان، في كلمته خلال فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمنتدى الابتكار والاستثمار العربي، إنه يسعده الترحيب بالحضور من مختلف الدول العربية في بلدهم الثاني مصر، معربًا عن أمله في أن يكون العام الحالي عامًا حافلًا بالنجاح والتوفيق لكافة المشاركين، ومؤكدًا أهمية هذا الحدث العربي الذي يعكس التزامًا عربيًا مشتركًا بدعم منظومات الابتكار والاستثمار وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في المنطقة. وتقدم وكيل محافظ البنك المركزي المصري بخالص الشكر إلى جامعة الدول العربية، وإلى مؤسسة «شباب قادرون للتنمية»، على تنظيم هذا المنتدى المتميز، وما يبذلونه من جهود حثيثة لدعم الشباب العربي، وتعزيز ريادة الأعمال، وربط الأفكار المبتكرة بفرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وأوضح لقمان أن انعقاد المنتدى هذا العام تحت عنوان «نحو منظومة متكاملة ومستقرة للاستثمار في الفرص الواعدة» يعكس الحاجة الملحة إلى بناء منظومة اقتصادية شاملة تحفز الابتكار، وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وتكنولوجية متلاحقة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، لا سيما بين فئة الشباب. وأشار إلى أن الشمول المالي يُعد أحد الأدوات الرئيسية لتمكين هذه الفئات، من خلال إتاحة خدمات مالية وغير مالية ملائمة، تسهم في تحويل الأفكار الريادية إلى مشروعات قادرة على النمو والاستدامة، موضحًا أن البنك المركزي المصري يولي أهمية قصوى لملف الشمول المالي والتمويل المستدام باعتبارهما من المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وأضاف أن البنك المركزي المصري اتخذ خلال السنوات الماضية حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات الهادفة إلى تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتيسير حصولها على التمويل، لا سيما من خلال دمجها في القطاع الرسمي، إلى جانب إتاحة الخدمات غير المالية والاستشارية، وتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في استخدام القنوات والخدمات المالية الإلكترونية، ودعم الابتكار المالي وتشجيع نمو شركات التكنولوجيا المالية، فضلًا عن تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتهم في القطاع المالي الرسمي. وأكد لقمان أن هذه السياسات انعكست في نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر لتصل إلى 77.4 %، بما يعادل نحو 55 مليون مواطن، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدمج شرائح واسعة من المجتمع ضمن القطاع المالي الرسمي. كما بلغت نسبة الشمول المالي بين فئة الشباب نحو 55.2% بإجمالي 22 مليون شاب، فيما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 71.3% بإجمالي 24.5 مليون سيدة، في مؤشر واضح على تحسن وصول هذه الفئات الحيوية إلى الخدمات المالية. وعلى صعيد التمويل، أوضح وكيل محافظ البنك المركزي المصري أن محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث تجاوز حجم المحفظة 600 مليار جنيه، بمعدل نمو يصل الي 400% مقارنة بعام 2016، مؤكدًا أن التمويل متناهي الصغر حقق نموًا غير مسبوق في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، إذ بلغ حجم محفظته لما يزيد عن 100 مليار جنيه، لنحو أكثر من 4 ملايين مستفيد. وشدد لقمان على أن هذه المؤشرات تعكس التزام البنك المركزي المصري بدعم الشمول المالي والتمويل المستدام، وتعزيز دور القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية، وتهيئة بيئة مواتية لنمو المشروعات وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، خاصة بين فئتي الشباب والمرأة. وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحًا أن الوزارات والجهات المعنية تعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوحيد الجهود الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وحل التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لهم. وأشار لقمان إلى أن المنتدى يتضمن عددًا من الجلسات المتخصصة حول الابتكار والاستثمار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، إلى جانب عرض التجارب التنموية والاقتصادية الناجحة، بما يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بما يدعم بناء منظومة عربية أكثر تكاملًا واستقرارًا. وفي ختام كلمته، أعرب وكيل محافظ البنك المركزي المصري عن تطلعه إلى أن يسفر المنتدى عن توصيات عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ، تسهم في تعزيز الابتكار، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع نطاق الشمول المالي في الدول العربية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة، متمنيًا التوفيق والنجاح لكافة المشاركين. 19 يناير 2026 | 12:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال فوري: لم نتلق إخطارًا رسميًا من سكك حديد مصر بشأن إيقاف حجز التذاكر بواسطة حاتم عسكر 19 يناير 2026 | 12:04 م كتب حاتم عسكر قالت “فوري” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إنها لم تتلق أي إخطارات رسمية من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن ما تردد حول إيقاف خدمة حجز تذاكر القطارات عبر الشركة ووكلائها. وأضافت “فوري”، في بيان للبورصة المصرية الإثنين، أنها لم تتلق أي مخاطبات توضح تفاصيل المشكلة أو حجمها، ما يمكنها من البحث والتحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تبين وجود أي خلل من جانبها. وأوضحت الشركة أنها ستتواصل مع الهيئة لمعرفة حجم وطبيعة المشكلة والعمل على حلها بالتعاون معها، وأشارت إلى أن نظامها ينفذ نحو 6 ملايين معاملة يومية لمؤسسات ومواطنين، مع وجود آلية لفحص أي معاملات محل نزاع لضمان حقوق الأطراف المشتركة في الخدمة. وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أعلنت الأحد 18 يناير، إيقاف خدمة بيع التذاكر عبر فوري ووكلائها، بعد رصد مخالفات تتعلق بإعادة طباعة التذاكر وبيعها بما يخالف التعليمات والقانون، رغم فرض غرامات سابقة على الشركة لعدم الالتزام بإجراءات الرقابة. وأوضحت الهيئة أنها ضبطت عددًا من وكلاء البيع المخالفين، وأحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، فيما يستمر البيع عبر بقية الوكلاء الملتزمين، بالإضافة إلى القنوات الرسمية الأخرى للحجز، كشبابيك المحطات، والمكاتب الإدارية، والموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، والخدمة الصوتية، وماكينات الحجز الذاتي في المحطات الرئيسية. 19 يناير 2026 | 12:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير التموين يفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب بمشاركة 125 دولة بواسطة إيناس شعبان 19 يناير 2026 | 12:00 م كتب إيناس شعبان افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم الإثنين، فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من معرض Grain Tech Egypt (المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب)، والذي يُقام تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتنظمه غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع المجموعة الدولية لتنظيم المعارض، وذلك بمقر أرض المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال الافتتاح، أن رعاية الوزارة للمعرض تعكس الأهمية الاستراتيجية لقطاع الحبوب وصناعاته المختلفة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم وتوطين أحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجالات الطحن، والتخزين، والتصنيع، وتقليل الفاقد، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحقيق الاستدامة. وأوضح أن المعرض يُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية، والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجالات المطاحن، والصوامع، ومصانع الأعلاف، وصناعة المكرونة والمخبوزات، ومضارب الأرز، والتعبئة والتغليف، إلى جانب الإضافات والمواد الخام المستخدمة في الصناعات الغذائية، بما يدعم تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية. وتُقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير 2026، على مساحة تُقدّر بنحو 3 آلاف متر مربع، بمشاركة 35 شركة مصرية من القطاع الخاص، إلى جانب 58 شركة أجنبية يمثلون نحو 125 دولة، من أبرزها تركيا، والدنمارك، وإنجلترا، وإسبانيا، والصين، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، بما يعكس المكانة الإقليمية والدولية للمعرض. ويُعد معرض Grain Tech Egypt أحد أقدم وأهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الحبوب والمطاحن بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث انطلقت أولى دوراته عام 2000، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا، نجح خلالها في ترسيخ مكانته كمنصة موثوقة للمستثمرين والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي. وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في دعم مثل هذه الفعاليات المتخصصة، التي تسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الصناعات الغذائية وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي. ورافق الوزير خلال افتتاح المعرض طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، واعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب والسيد – مجدي سليمان مدير عام الشركة المنظمة، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، حيث تفقدوا أجنحة المعرض واطلعوا على أحدث التقنيات المعروضة. 19 يناير 2026 | 12:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الصناعة: اعلان مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة قريبا بواسطة سناء علام 19 يناير 2026 | 11:59 ص كتب سناء علام عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و أحمد كجوك، وزير المالية والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة صناعة الغزل والنسيج وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمجالس التصديرية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارات الصناعة وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية. وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماعات التي يتم عقدها بصفة دورية لدراسة سبل توطين صناعة المكونات ومستلزمات الإنتاج لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن المصنعين يلمسون الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالصناعة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لا سيما من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي تركز على حل كافة التحديات التي تواجه شتى الصناعات. وأشار الوزير إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر من المصنعين لتعميق كافة حلقات سلسلة القيمة لصناعة الغزل والنسيج، بدءًا من توافر وإتاحة الخامات الزراعية اللازمة للصناعة وفي مقدمتها القطن والكتان، مرورًا بعمليات الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج، لا سيما في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات قوية في هذا القطاع، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الصناعات الواعدة التي تتميز فيها مصر بميزات تنافسية تؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لمختلف أسواق العالم، لافتاً إلى أن أي مستثمر جاد يرغب في إقامة مصنع للغزل والنسيج أو إنتاج أي مكون من مكونات ومستلزمات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة سيجد من وزارة الصناعة كافة أشكال الحوافز والدعم لإقامة المشروع بما يسهم في تلبية احتياجات المصنعين المحليين وتقليل فاتورة الواردات من الغزل والنسيج وسد الفجوة القائمة في سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة بتوفير كل أنواع الغزول. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات الي تواجه صناعة الغزل والنسيج ومنها عدم كفاية الإنتاج المحلي من الغزول على تلبية احتياجات الصناعة المحلية، وضرورة تحسين مغازل القطن طويل التيلة، وحاجة السوق المصري إلى استثمارات كبيرة يتم ضخها في مجال الصباغة وتجهيزات الصباغة والمواد الكيماوية التي يتم استيرادها بالكامل من الخارج، وضرورة اتاحة المزيد من الأراضي الصناعية بالمحلة الكبرى، وقلة المقنن المائي المخصص للمصابغ، إلى جانب ضرورة زيادة الكوادر الفنية والأكاديمية بكليات الفنون التطبيقية لعدم كفاية الخريجين لتلبية فرص العمل الموجودة بالقطاع، إلى جانب السماح باستقدام خبراء أجانب لنقل الخبرات للشركات المصرية، كما تم أيضاً استعراض كافة بنود صادرات وواردات قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لتحديد أهم المكونات التي يتم استيرادها من الخارج. وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد خريجي كليات الفنون التطبيقية وتحسين جودة الخريجين لتلبية احتياجات الصناعة إلى جانب تكثيف جهود مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من خلال البرامج التدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص. كما أشار إلى أنه تم تحديث بعض الاشتراطات المنظمة لاستخراج تراخيص إقامة مصانع الملابس الجاهزة، بما يشجع على تعميق الصناعة وتحقيق قدر أكبر من التكامل، من خلال تضمين أنشطة الغزل والنسيج ضمن المنظومة الإنتاجية للمصنع، وذلك بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويعزز القيمة المضافة للمنتج النهائي. وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة ستقدم الدعم لأي مصنع قائم داخل الكتلة السكنية ويرغب في الانتقال إلى منطقة صناعية مخططة ومرفقة للتوافق مع الاشتراطات البيئية والصناعية. كما أشار إلى أنه تم تحديث بعض الاشتراطات المنظمة لاستخراج تراخيص إقامة مصانع الملابس الجاهزة، بما يشجع على تعميق الصناعة وتحقيق قدر أكبر من التكامل، من خلال تضمين أنشطة الغزل والنسيج ضمن المنظومة الإنتاجية للمصنع، وذلك بما يعزز القيمة المضافة للمنتج النهائي. واستعرض الاجتماع المبادرات المتاحة حالياً لتمويل المستثمرين الصناعيين والتي تشمل مبادرة رأس المال العامل للقطاعات الانتاجية من خلال إتاحة 90 مليار جنيه في العام المالي الحالي تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل بفائدة لا تتجاوز 15%، ومبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه (بفائدة 15%)، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة التي سيتم الإعلان عنها قريباً لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال صندوق يضم وزارة الصناعة والبنك المركزي والبنوك المصرية ، حيث أكد الوزير ضرورة استفادة المصانع من هذه المبادرات لتحقيق نقلة نوعية في معدلات التشغيل وزيادة الطاقات الانتاجية. 19 يناير 2026 | 11:59 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail