بورصة السلع سعر الذهب يواصل الارتفاع في مصر.. وعيار 21 يلامس 6250 جنيه بواسطة إيناس شعبان 19 يناير 2026 | 2:33 م كتب إيناس شعبان ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى في تاريخها عند 4690 دولارًا، بفعل تنامي الضبابية الجيوسياسية وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية عارضت خطته لضم جرينلاند، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة». وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 85 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 6240 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية إلى مستوى 4665 دولارًا بعد أن لامست مستوى 4690 دولارًا. وأوضح إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7132 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5349 جنيهًا، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 49920 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية قد ارتفعت بنسبة 1.9% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات السياسية التي دفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة. وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في التداولات الآسيوية يوم الاثنين، مقتربًا مؤقتًا من مستوى 4700 دولار أمريكي للأوقية. وكان الدافع وراء هذا الارتفاع مزيجًا من عدم اليقين الجيوسياسي وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية. وقد سجل المعدن النفيس بالفعل عدة أرقام قياسية متتالية في الأسبوع السابق، وهو ما يعزو مراقبو السوق هذا التوجه الديناميكي في المقام الأول إلى الطلب القوي على التحوط: ففي مراحل تصاعد المخاطر السياسية، يلجأ المستثمرون عادةً إلى الأصول التي تُعتبر مستقرة القيمة. بالنسبة لسوق السلع، يُعد اجتماع النزاع الجيوسياسي وتصعيد السياسات التجارية ذا أهمية بالغة من عدة جوانب: أولًا، يزداد الطلب على التحوط عادةً في مثل هذه المراحل، مما يُفيد سعر الذهب باعتباره “معدنًا ملاذًا آمنًا” تقليديًا. وثانيًا، يمكن أن تؤثر التعريفات الجمركية والتدابير المضادة على توقعات النمو وسلاسل التوريد والتضخم، وهي عوامل تؤثر بدورها على أسعار الفائدة ونقاشات العملات. في الوضع الراهن، كان الدافع الرئيسي للمستثمرين نحو المعادن النفيسة هو الرغبة في التحوط الفوري، وتلقى السوق دعمًا إضافيًا بعد تهديد الرئيس الأمريكي بفرض تعريفات جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية، على خلفية مبادرته بضم جرينلاند. هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بقيمة 10% على سلع من تلك الدول بدءًا من 1 فبراير، وترتفع إلى 25% في يونيو في حال عدم التوصل إلى اتفاق. أثار هذا الإعلان انتقادات حادة من المسؤولين الأوروبيين، وأشعل المخاوف من نزاع تجاري أوسع نطاقًا عبر الأطلسي. وكان رد الاتحاد الأوروبي، لا سيما دوله الكبرى، بأن تهديدات ترامب تمثل نوعًا من الابتزاز، واقترحت فرنسا إجراءات اقتصادية مضادة غير مجربة سابقًا. هذا، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية، يُشعل موجة جديدة من النفور العالمي من المخاطر، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في الأصول التقليدية، ويدعم المعدن النفيس. في غضون ذلك، تُثير مخاوف الحرب التجارية أزمة ثقة في الأصول الأمريكية، وتدفع الدولار الأمريكي بعيدًا عن أعلى مستوى له منذ 9 ديسمبر، والذي سجله الأسبوع الماضي. ويُعد هذا عاملًا إضافيًا يُقدم دعمًا إضافيًا لسعر الذهب، مع ذلك فإن انخفاض التوقعات بخفض سعر الفائدة مرتين إضافيتين من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2026 يحدّ من مضاربات المضاربين على انخفاض الدولار الأمريكي، ويشكل عائقًا أمام المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد كبيرة. ويبدو أن المستثمرين مترددون أيضًا، ويفضلون انتظار المزيد من المؤشرات حول مسار خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. لذا سينصب التركيز على إصدار مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، والناتج المحلي الإجمالي النهائي للربع الثالث من العام، المقرر صدورهما يوم الخميس. تعهد ترامب يوم السبت بفرض الرسوم الجمركية الإضافية، وجاء في تصريحات رسمية أن الولايات المتحدة ستستمر في موقفها حتى السماح بشراء جرينلاند، وهو ما أعاد إشعال المخاوف من حرب تجارية دفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد يوم الاثنين. وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، أصدرت إيران تحذيرًا جديدًا بأن أي هجوم على المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قد يُشعل حربًا شاملة. يُضاف إلى ذلك أن تصاعد الصراع الروسي–الأوكراني يُبقي على المخاطر الجيوسياسية ويُعزز من قيمة الذهب كملاذ آمن. صرح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بوجود أدلة على أن روسيا تفكر في شن هجمات على مواقع رئيسية مرتبطة بمحطات الطاقة النووية، وأضاف الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الضربات الروسية تظهر عدم اهتمام موسكو بالدبلوماسية أو إنهاء الحرب. في سياق السياسة النقدية، قال ترامب إنه يفضل الإبقاء على كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، في منصبه الحالي، ملمحًا إلى أنه سيتم اختيار شخص آخر لخلافة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقد دفع هذا المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على المزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك يواجه الدولار الأمريكي صعوبة في الاستفادة من أي تغيير في احتمالية خفض أسعار الفائدة، ويتراجع بشكل حاد عن أعلى مستوياته. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال السياسة النقدية تشكل بيئة السوق، وتشير التوقعات إلى أن سعر الذهب تلقى دعمًا من توقعات بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال العام، بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية أضعف ومؤشرات على انخفاض التضخم. وبشكل عام، يقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالاستثمارات غير المدرة فوائد، وهو عامل يمكن أن يفيد كلًا من الذهب والفضة. وأخيرًا، لعبت التوترات في الشرق الأوسط دورًا أيضًا، فقد ارتفع سعر الذهب في الأسبوع السابق في أعقاب تجدد المخاوف بشأن التطورات في المنطقة، بما في ذلك التوترات المتعلقة بإيران. باختصار، البيئة السوقية الحالية تُهيئ ظروفًا يستفيد فيها كل من سعر الذهب والفضة من النفور من المخاطرة وتوقعات السياسة النقدية، بينما تستمر العناوين السياسية في لعب دور رئيسي في تحديد الاتجاه قصير الأجل. 19 يناير 2026 | 2:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة «ويبكو» ترفع إنتاج «بدر -1» إلى 7 آلاف برميل نفط يوميًا بواسطة محمود شعبان 19 يناير 2026 | 2:30 م كتب محمود شعبان قالت مصادر بشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) إن إنتاج حقل بدر-1، ارتفع بشكلٍ ملحوظٍ منذ تولي الشركة إدارته، إلى مستوى 7 آلاف برميل يوميًا. وأضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن الإنتاج الجديد ارتفع بنحو 6200 برميل يوميًا، من مستوى 800 برميل يوميًا سابقًا، نتيجة عمليات التنمية والحفر بمنطقة الامتياز. أشارت إلى أن خطط التنمية تستهدف في الأساس تعزيز احتياطي النفط الخام داخل مواقع الإنتاج البترولي للوفاء باحتياجات السوق المحلية من النفط الخام اللازم للاستهلاك. وكان وزير البترول كريم بدوي، أكد أن التعاون الاستراتيجي المثمر مع شركاء النجاح ساهم بشكل كبير في وقف تراجع إنتاج النفط والغاز في مصر وبدء رحلة الصعود التدريجي. كما أكد الوزير على استهداف التوسع في صناعات القيمة المضافة من البتروكيماويات والأسمدة و التصدير للغاز المسال بالتوازي مع تخفيف الضغط على الفاتورة الاستيرادية وذلك من خلال الاستمرار في زيادة انتاج الغاز حتى الوصول للاكتفاء الذاتي للسوق المحلي مع توافر فائض لمثل هذه الأنشطة المربحة اقتصاديًا ، مؤكداً أن تحقيق ذلك يتطلب أنظمة ومحفزات استثمارية جديدة وتكنولوجيات متطورة للحفر والإنتاج . لفت إلى أهداف الخمس سنوات لمجال البحث والاستكشاف في مصر وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار، والإنجازات المحققة في التغلب على التناقص الطبيعي في الإنتاج واستقرار معدلات الإنتاج اليومية، إلى جانب بدء جهود زيادة الإنتاج، و تسليط الضوء على الأساليب الفنية المتبعة مع شركاء القطاع. 19 يناير 2026 | 2:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المدير الإقليمي لـ«بل»: 150 مليون يورو استثماراتنا في مصر بواسطة سناء علام 19 يناير 2026 | 2:07 م كتب سناء علام كشف كارو ماطوسيان، المدير العام الإقليمي لمجموعة «بل» (Bel) لمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، عن ملامح استراتيجية المجموعة العالمية في السوق المصري، مؤكدًا أن مصر تمثل محورًا استراتيجيًا للتصنيع والتصدير في المنطقة، في ضوء ما تمتلكه من مقومات صناعية وبنية تحتية داعمة للنمو. وأوضح، خلال جولة تفقدية داخل مصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، أن مجموعة «بل» تواصل تعزيز تواجدها في السوق المصري الذي تمتد علاقتها به لأكثر من 28 عامًا، مشيرًا إلى أن العلامات التجارية التابعة للمجموعة، وعلى رأسها «لافاش كيري» و«جبنة أبو الولد»، نجحت في ترسيخ مكانتها داخل البيوت المصرية وأصبحت جزءًا من الذاكرة الغذائية للأسر. وأشار إلى أن حجم استثمارات مجموعة «بل» في مصر منذ عام 1998 وحتى اليوم بلغ نحو 150 مليون يورو، وهو ما يعكس ثقة المجموعة في مناخ الاستثمار المصري وقدرة الاقتصاد المحلي على تحقيق نمو مستدام. واستعرض تاريخ المجموعة الذي يمتد لنحو 160 عامًا، منذ تأسيسها عام 1865، لتتحول إلى كيان عالمي يمتلك 30 مصنعًا موزعة على 5 قارات، وتصل منتجاته إلى أكثر من 120 دولة حول العالم. وفيما يتعلق بالبحث والتطوير، أكد ماتوسيان أن الابتكار يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية المجموعة، حيث تضم «بل» فريقًا يضم 180 خبيرًا ومتخصصًا يعملون على تطوير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين في مختلف الأسواق. وأضاف أن المصنع القائم في مصر لا يقتصر دوره على تلبية الطلب المحلي، بل يُعتمد عليه كقاعدة إقليمية لتصدير المنتجات إلى أسواق المنطقة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي رئيسي للمجموعة. ولفت ماتوسيان إلى الزيارة التي قام بها مالكو المجموعة (عائلة بل) إلى القاهرة خلال شهر فبراير الماضي، مؤكدًا حرصهم على متابعة تطورات السوق المصري عن قرب. كما شدد على التزام المجموعة بدعم «رؤية مصر 2030» والتعاون مع الجهات الحكومية لتعزيز معدلات النمو والتشغيل، مثمنًا الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير القطاع الصناعي وتحسين بيئة الأعمال. وأكد على أن قصة نجاح «بل مصر» تعكس شراكة ممتدة مع المستهلك المصري، مشيرًا إلى أن المجموعة ستواصل ضخ المزيد من الاستثمارات والابتكارات خلال الفترة المقبلة، لضمان استدامة نمو أعمالها وتقديم منتجات غذائية عالية الجودة تحافظ على ثقة الأجيال المختلفة. 19 يناير 2026 | 2:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة «MCV» تفوز بتوريد 100 أتوبيس كهربائي للمشروع الترددي بقيمة 1.7 مليار جنيه بواسطة يوسف مجدى 19 يناير 2026 | 1:50 م كتب يوسف مجدى فازت شركة MCV بمناقصة لتوريد 100 أتوبيس كهربائي للعمل في المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي، بقيمة إجمالية 1.7 مليار جنيه. وقال نادر كرم، مدير الشركة، في تصريحات لـ«أموال الغد»، إن الشركة تنافست على المناقصة مع كيانات عدة أبرزها مجموعة الجيوشي والنصر لصناعة السيارات، ومن المقرر توريد الأتوبيسات خلال 6 أشهر. وأضاف كرم أن الشركة سبق أن وردت 100 أتوبيس كهربائي للمرحلة الأولى من المشروع، الذي بدأ التشغيل منذ يونيو 2025، ويمتد من منزل الطريق الزراعي إلى كلية الشرطة في التجمع الخامس بطول 35 كم. ويستهدف مشروع الأتوبيس الترددي، الذي تنفذه وزارة النقل، تسهيل حركة النقل بين التجمع الخامس والمتحف المصري الكبير ضمن المرحلة الثانية من المشروع. وتستهدف وزارة النقل الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي خلال شهر مارس المقبل، والتي تمتد بطول 57 كيلومترًا وتضم 22 محطة، بحسب مصدر مسؤول. وذكرت المصدر، في تصريحات خاصة أمس الأحد، أن نسبة التنفيذ بالأعمال الإنشائية لمحطات المرحلة الثانية بلغت نحو 80%، مشيرًا إلى أن مسار المرحلة يبدأ من المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وصولًا إلى المتحف المصري الكبير. وأوضح أن المسار يمر بعدد من المناطق الحيوية، من بينها الجولف، طريق السخنة، كارفور المعادي، المقطم، البحر الأعظم، الطالبية، المنصورية، الهرم، وحدائق الأهرام، وصولًا إلى المتحف المصري الكبير. وأضاف أن وزارة النقل طرحت خلال شهر نوفمبر الماضي مناقصة على شركات تصنيع الأتوبيسات، بهدف توريد 100 أتوبيس يعمل بالكهرباء للعمل ضمن المرحلة الثانية من المشروع. وأشار المصدر إلى أن الوزارة بدأت تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي في يونيو 2025، بطول 35 كيلومترًا، وتضم 14 محطة، تبدأ من الطريق الدائري عند منزل الزراعي وحتى محطة كلية الشرطة بالتجمع الخامس. وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قد أعلن أن التكلفة الإجمالية لمشروع الأتوبيس الترددي تُقدر بنحو مليار دولار. 19 يناير 2026 | 1:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الزراعي يُعين هشام محيي الدين رئيساً تنفيذياً لتكنولوجيا المعلومات والمشروعات بواسطة مصطفى محمود 19 يناير 2026 | 1:49 م كتب مصطفى محمود أعلن البنك الزراعي المصري، عن تعيين هشام محي الدين، رئيساً تنفيذياً لتكنولوجيا المعلومات والمشروعات، وذلك في إطار حرص البنك على دعم قطاعاته الحيوية بالكوادر والكفاءات المصرفية، ضمن استراتيجية التطوير التي ينتهجها البنك، لتعزيز قدراته التنافسية، وزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي. يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك الزراعي المصري، لتطوير وتحديث البنية التكنولوجية للبنك وأنظمته الداخلية، بهدف تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوسيع نطاق الحلول الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة أكثر أماناً وسهولة للعملاء، تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي. ويُعد هشام محي الدين، أحد أبرز خبراء القطاع المصرفي في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث يمتلك خبرات تزيد عن 25 عاماً، نجح خلالها في توجيه العديد من المؤسسات خلال عمليات تحول معقدة، مما ضمن توافقها مع الأهداف التجارية العامة، وتعزيز ثقافة الابتكار لديها، حيث تدرج في العديد من المناصب القيادية في بنوك CIB ، البنك العربي، والمصرف المتحد، وأبو ظبي التجاري ADCB، والشركة المصرية للمدفوعات الرقمية MDP. ويتمتع هشام محي الدين، الرئيس التنفيذي الجديد لتكنولوجيا المعلومات والمشروعات، بالقدرة على قيادة التغيير المؤسسي، وإدارة المبادرات الاستراتيجية عبر قطاعات متنوعة، بفضل خبراته القوية في مجالات التكنولوجيا والمدفوعات الرقمية، وتعزيز الكفاءات التشغيلية. 19 يناير 2026 | 1:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «كابيتال ميد» تخطط لطرح حصة أقلية من أسهمها في البورصة فبراير المقبل بواسطة اسلام فضل 19 يناير 2026 | 1:32 م كتب اسلام فضل كشفت مصادر مطلعة أن “كابيتال ميد”، التابعة لشركة المصريين للرعاية الصحية، تعتزم طرح حصة أقلية من أسهمها في البورصة المصرية خلال شهر فبراير المقبل. وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد» أن شركة الأهلي فاروس ستتولى دور مدير الطرح والمستشار المالي، بينما سيتولى مكتب ذو الفقار مهمة المستشار القانوني للعملية. ويعد مشروع «كابيتال ميد» في مدينة بدر أحد أكبر المشروعات الطبية المتكاملة الجاري تنفيذها في السوق المصرية، باستثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه. ويُقام المشروع على أربع مراحل خلال فترة تصل إلى 10 سنوات، ويضم مجمعاً طبياً متكاملاً بطاقة استيعابية تصل إلى 350 سريراً في المرحلة الأولى، على أن ترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى نحو 2000 سرير بعد استكمال جميع المراحل. ويشمل المشروع مجمع عيادات، ومركزاً للإصابات والطوارئ، وفندقاً لخدمة المرضى وذويهم، إلى جانب 11 مركزاً طبياً متخصصاً، ما يجعل المشروع منصة متكاملة للرعاية الصحية بمختلف التخصصات. وتعود ملكية «كابيتال ميد» إلى تحالف استثماري يضم شركة المصريين للرعاية الصحية بنسبة 10%، وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 14%، فيما تتوزع بقية هيكل الملكية على مجموعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. وتتولى شركة المصريين للرعاية الصحية أعمال التنفيذ والإدارة للمشروع، ما يعكس دورها المحوري في ضمان جودة العمليات الطبية والخدماتية. وكانت «كابيتال ميد» قد مولت جزءاً من المرحلة الأولى للمشروع عبر إصدار صكوك مشاركة مستدامة بقيمة تقارب 2.4 مليار جنيه، في خطوة تعكس استراتيجية الشركة لتمويل المشروعات الكبرى بآليات مبتكرة ومستدامة. 19 يناير 2026 | 1:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك أبوظبي الأول يطلق خدمة نقاط البيع لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في مصر بواسطة مصطفى محمود 19 يناير 2026 | 1:30 م كتب مصطفى محمود أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، عن إطلاق خدمة نقاط البيع الإلكترونية (POS)، في خطوة استراتيجية مهمة ضمن مسيرة البنك لتقديم حلول قبول الدفع المتكاملة في مختلف أنحاء البلاد، بما يعزز دوره كشريك موثوق في خدمات قبول المدفوعات عبر الإنترنت ومن خلال نقاط البيع الالكترونية. وتهدف الخدمة إلى تمكين التجار من قبول المدفوعات بطريقة آمنة وميسّرة، بما يشمل معاملات البطاقات والدفع اللاتلامسي، وذلك في إطار دعم استراتيجية البنك الأوسع للتحول الرقمي. ويأتي هذا الإطلاق استكمالًا لنجاح منتج قبول الدفع عبر الانترنت Access، والذي سبق إطلاقه من خلال بنك أبوظبي الأول مصر، مع توسيع نطاق حلول المدفوعات الرقمية ليشمل نقاط البيع في المتاجر الفعلية، دعمًا لنمو الأعمال المرتبطة بالمدفوعات الإلكترونية بوجه عام. و في هذا السياق، صرحت مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك أبوظبي الأول مصر: “تعكس هذه الخطوة التزام بنك أبوظبي الأول مصر المستمر لتمكين التجار، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في مصر. كما تتماشى خدمة نقاط البيع مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، واستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تسهيل الوصول إلى خدمات مالية آمنة وفعّالة ومبتكرة للأفراد والشركات.” أضاف شميس فخري، رئيس الابتكار وإدارة قبول المدفوعات الإلكترونية في بنك أبوظبي الأول مصر: “من خلال تكامل خدمة نقاط البيع الجديدة مع خدمات قبول المدفوعات على التجارة الإلكترونية الحالية، يعزز بنك أبوظبي الأول مصر مكانته كمزود متكامل لحلول قبول المدفوعات للتجار من مختلف الأحجام والقطاعات. كما يعزز بنك أبوظبي الأول مصر حضوره في سوق المدفوعات الرقمية سريع التطور في مصر، من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة للتجار وتدعم التنمية الاقتصادية للبلاد.” ويجسد هذا الإطلاق توجه بنك أبوظبي الأول مصر نحو تطوير حلول دفع عملية ومبتكرة تواكب احتياجات السوق، وتسهم في تحسين تجربة قبول الدفع للتجار ، بما يدعم نمو منظومة المدفوعات الرقمية في مصر ويعزز مسار التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة وشمولًا. 19 يناير 2026 | 1:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار باستثمارات 350 مليون دولار.. كامل الوزير يشهد توقيع إنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج في أكتوبر الجديدة بواسطة سناء علام 19 يناير 2026 | 1:26 م كتب سناء علام شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعات الغزل والنسيج بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات مبدئية تُقدَّر بنحو 350 مليون دولار، على مساحة 800 ألف متر مربع وذلك بالمدينة الصناعية إندستريا أكتوبر بمدينة أكتوبر الجديدة، بين شركة السويدي للتنمية الصناعية ومجموعة كريستال العالمية، إحدى أكبر المجموعات العالمية المتخصصة في الصناعات النسيجية. وقع العقد كلا من المهندس محمد القمّاح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، ولو شينج لونج، العضو المنتدب، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، والمهندس احمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، وممثلي مجموعة كريستال العالمية وعدد من قيادات وزارة الصناعة. وخلال مراسم توقيع العقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لإعادة إحياء وتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن دعم الصادرات الصناعية. وأشار إلى أن اختيار مدينة أكتوبر الجديدة يعكس الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وقربها من الموانئ وشبكات الطرق والنقل الحديثة لافتاً إلى أن المشروع يتوافق تماماً مع خطط الدولة للتنمية المستدامة وسيحظى المشروع بكافة أشكال الدعم لا سيما في حال استكمال باقي حلقات الصناعة، من خلال تصنيع المكونات الدقيقة كالأزرار واكسسوارات الملابس ومكونات الصباغة والطباعة. ويضم المجمع الصناعي منظومة إنتاج متكاملة ومتخصصة في الغزل والنسيج، تشمل مراحل غزل الألياف الطبيعية والصناعية، وإنتاج الخيوط بمختلف أنواعها، وعمليات النسيج المتقدم، والمعالجات النسيجية والتجهيز والصباغة، بما يحقق تكاملًا مترابطا لسلاسل القيمة داخل موقع واحد، ويُسهم في رفع جودة المنتج، وتقليل الفاقد، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسيجية المصرية في الأسواق العالمية، كما يرتكز المشروع على تطبيق تكنولوجيات تصنيع حديثة ونظم إنتاج عالية الكفاءة، تواكب متطلبات الأسواق التصديرية، وتُراعي أعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الطاقة والمياه، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم لصناعة الغزل والنسيج. ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في توفير نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة، ليُعد من أكبر المشروعات كثيفة العمالة في قطاع الغزل والنسيج، بما يدعم خطط الدولة لخلق فرص عمل مستدامة، ونقل الخبرات الفنية، وبناء كوادر صناعية مؤهلة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية. وأكد ممثلو مجموعة كريستال العالمية أن اختيار مصر جاء نتيجة لما تتمتع به من بنية تحتية صناعية متطورة، وتوافر العمالة المؤهلة، والموقع الجغرافي المميز الذي يتيح سهولة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية، حيث يعد المشروع من أكبر استثمارات المجموعة في قطاع الغزل والنسيج بالمنطقة. وأوضح المهندس محمد القمّاح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، أن المشروع يُمثل إضافة استراتيجية قوية لقطاع الصناعات النسيجية في مصر، ويعكس ثقة كبرى المجموعات العالمية في البيئة الاستثمارية المصرية، وقدرة المدن الصناعية المتكاملة التي تطورها السويدي للتنمية الصناعية على استيعاب صناعات متخصصة ذات قيمة مضافة عالية، لافتاً إلى أن إقامة المشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة تُسهم في دعم الصادرات النسيجية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو صناعي مستدام وزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة. 19 يناير 2026 | 1:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات كاسبرسكي تحذر من عمليات تصيد احتيالي تستهدف العملات المشفرة عقب إفلاس BlockFi بواسطة مصطفى محمود 19 يناير 2026 | 1:21 م كتب مصطفى محمود يستغل المهاجمون صرف التعويضات المزعومة لمنصة BlockFi المختصة في إقراض العملات الرقمية المشفرة، فيطلبون من الضحايا عبارات استرداد محافظهم الرقمية. رصدت كاسبرسكي موجة من هجمات التصيد الاحتيالي التي تستهدف بعض عملاء منصة BlockFi لإقراض العملات المشفرة، التي أفلست منذ بضع سنوات. وتستغل هذه الهجمات الاحتيالية إجراءات توزيع الأصول الجارية للعملاء بعد إفلاس المنصة عام 2022، ثم تخدعهم وتدفعهم للكشف عن عبارات الاسترداد (seed phrases) الخاصة بمحافظهم الرقمية، مما يعرضهم إلى خسائر مالية. اشتهرت منصة BlockFi في السابق بتوفير حسابات ذات فوائد مرتفعة وتقديم قروض مضمونة بالعملات الرقمية المشفرة، وقد أعلنت إفلاسها في شهر نوفمبر عام 2022. وباشرت الشركة في عام 2024 صرف تعويضات للعملاء المتضررين كجزء من خطة لإعادة هيكلتها. ورصدت كاسبرسكي رسائل بريد إلكتروني احتيالية تحاكي العلامة التجارية الرسمية لمنصة BlockFi، وتدعو مستلميها إلى «المطالبة بالمدفوعات» التي يستحقونها. وحالما ينقر الضحايا على الرابط، ينتقلون إلى صفحة تصيد احتيالي تطلب منهم ربط محافظهم الرقمية. يقترح المهاجمون على المستخدمين استرداد محفظتهم الرقمية الحالية عبر إدخال عبارة استرداد سرية، فيحصلون على وصول مباشر إلى أموال الضحايا الموجودة في محافظهم. يعلق على هذه المسألة رومان ديدينوك، خبير مكافحة البريد العشوائي في كاسبرسكي: «تنتشر هجمات التصيد الاحتيالي المشابهة على نطاق واسع، لا سيما أنها تستغل حالات واقعية لاكتساب ثقة الضحايا وخداعهم بضرورة الاستجابة الفورية. ويتعرض ضحايا هذه العمليات الاحتيالية لسرقة الأموال من محافظهم الرقمية. لذلك ينبغي للمستخدمين التحقق من صحة الرسائل عبر القنوات الرسمية، والتأكد من صحة عنوان البريد الإلكتروني للمُرسِل» تستخدم رسائل التصيد الاحتيالي شعارات وهمية مشابهة للشعارات الرسمية، كما تستخدم هوية بصرية ولغة مقنعة، لهذا ربما يتعذر على المستخدمين اكتشاف الاحتيال على الفور. توصي كاسبرسكي المستخدمين باتباع الخطوات التالية تجنباً للانخداع بهذه العمليات الاحتيالية: •امتنع عن النقر على الروابط المشبوهة أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها. •احرص على حماية المعلومات الحساسة، ولا تشارك بياناتك المصرفية، أو عبارات استرداد المحفظة، أو أي مفاتيح أخرى عند الرد على رسالة بريد إلكتروني أو تعبئة نموذج إلكتروني. •استخدم أدوات الحماية: فعّل خيار المصادقة الثنائية (2FA) في جميع حساباتك المالية، واستخدم برامج أمان موثوقة مثل Kaspersky Premium، واستخدم مدير كلمات مرور لحماية بيانات تسجيل الدخول. 19 يناير 2026 | 1:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الخطيب: مصر تنتقل من الاستقرار إلى التنفيذ لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار الخاص بواسطة سناء علام 19 يناير 2026 | 12:30 م كتب سناء علام شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في لقاء كبار المستثمرين المؤسسين العالميين، الذي نظمته إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات ” منتدى الاستثمار في مصر” وذلك بحضور كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة EFG القابضة، ومشاركة نخبة من قيادات المؤسسات الاستثمارية الدولية،وحضر اللقاء غادة نور مساعد وزير الاستثمار لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية. و في مستهل الاجتماع, قال الوزير أن مصر انتقلت بشكل حاسم من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنفيذ. ومع استعادة الاستقرار الكلي، ينصب تركيزنا الآن على التنافسية، والنمو القائم على التصدير، وجذب الاستثمار الخاص، حيث صُممت هذه الإصلاحات لدعم الشركات المدرجة، وتعميق أسواق رأس المال، وخلق قيمة مستدامة للمستثمرين على المدى الطويل. واكد الوزير أن الحكومة المصرية وضعت خلال العام الماضي أولوية واضحة لاستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، باعتبارها المدخل الأساسي للانتقال إلى مرحلة النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية، موضحا أن السياسات الاقتصادية الحالية تقوم على تسلسل منطقي يبدأ بالاستقرار، مرورًا بالإصلاح، ثم التنفيذ الفعلي، وصولًا إلى تحقيق عوائد جاذبة للاستثمار. وأشار الخطيب إلى أن مصر نفذت استثمارات ضخمة في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار، شملت تطوير الموانئ وشبكات الطرق واللوجستيات والطاقة والبنية الرقمية، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات لم تكن بهدف التوسع الشكلي، وإنما لمعالجة اختناقات هيكلية مزمنة، حيث أن المرحلة الحالية تركز على تمكين القطاع الخاص من تعظيم العائد من هذه البنية الجاهزة. وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستند إلى أربعة محاور متكاملة تشمل السياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسة التجارية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة كمنظم ومُمكّن للنشاط الاقتصادي، مؤكدا أن هذه المحاور يتم تنفيذها بشكل متزامن لضمان تحقيق أثر حقيقي ومستدام على مناخ الاستثمار. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح الوزير أن التحول إلى استهداف التضخم كان خطوة محورية لاستعادة المصداقية، وهو ما انعكس في تحسن المؤشرات الكلية، حيث تحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، إلى جانب تراجع معدلات التضخم إلى نحو 12% في نوفمبر، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يقارب 50 مليار دولار، بما ساهم في استعادة الثقة واستقرار سوق الصرف. وأكد وزير الاستثمار أن السياسة المالية الحالية التي يقودها وزير المالية والذي يعرف جيدا حجم التحديات وكيفية مواجهتها، تقوم على تحقيق الانضباط دون التأثير السلبي على معدلات النمو، من خلال تبسيط المنظومة الضريبية، وإنهاء النزاعات، والتوسع في الرقمنة، إلى جانب وضع سقف واضح للاستثمارات العامة بما يضمن عدم مزاحمة القطاع الخاص، مؤضحأ أن الهدف هو الوصول إلى معدل ضريبي فعلي تنافسي يعزز جاذبية الاستثمار. وأشار الخطيب إلى أن الحكومة قامت ولأول مرة بحصر شامل لكافة الرسوم والأعباء غير الضريبية، لمعالجة واحدة من أكثر التحديات التي تواجه المستثمرين، والمتمثلة في الرسوم غير المتوقعة وتعدد جهات التحصيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في خفض التكلفة والوقت ورفع مستويات الشفافية. وفيما يخص السياسة التجارية، أوضح الوزير أنها تمثل أداة رئيسية لدعم الاستثمار والنمو القائم على التصدير، مضيفا ً نعمل الآن على الانتهاء من وثيقة السياسة التجارية لمصر ، كما أشار إلى أن آخر وثيقة للسياسة التجارية كانت منذ ٢٠٠٢ وأن هدفنا هو زيادة الصادرات فمصر ليس لديها مشكلة في الواردات ٨٥٪ من ورادتنا مستلزمات انتاج و ١٠٪ سلع ضرورية ، إلى جانب نسبة من الورادات تعد أيضاً ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة، حيث نهدف إلى أن نكون ضمن ٥٠ دولة على مستوى العالم وقال ” لكي نتمكن من تحقيق الزيادات المطلوبة في أرقام الصادرات فنحن نعمل على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي من خلال تشجيع مئات الشركات للاستثمار في مصر. وأوضح أنه تم خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بحلول الربع الأول من عام 2026، مضيفاً أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحقيق وفر يُقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار حتى الآن، مع توقع ارتفاعه إلى 2.1 مليار دولار عند اكتمال التطبيق، إلى جانب إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات قائم على قواعد واضحة والتزام بالسداد خلال 90 يومًا. وأشار الوزير إلى أنه لدينا العديد من الاتفاقيات التجارية التي تتيح للصادرات المصرية النفاذ للعديد من الأسواق ولدينا خطة واضحة لأفريقيا التي تمثل فرصة لمصر للتوسع وزيادة صادراتها وأن موقع مصر والاتفاقيات التجارية الحالية تمثل فرصة لأن تكون مصر بوابة للتصدير لإفريقيا. وأوضح الوزير أن الدولة أعادت تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أنها لم تعد تنافس المستثمرين، وذلك من خلال سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح مجالات التواجد الحكومي ومسارات التخارج وأكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل محرك التنفيذ الرئيسي للإصلاحات، وليس مجرد إجراء شكلي، مشيرًا إلى أن برنامج Business Ready 2026 يتضمن 209 إصلاحا تستند إلى معايير يقودها القطاع الخاص، مضيفاً أن إطلاق منصات مثل الترخيص الإلكتروني، وبوابة الأعمال المصرية، والمنصة الوطنية للتجارة، أسهم في توحيد رحلة المستثمر وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة. وأجاب وزير الاستثمار خلال اللقاء عن عدد من الاستفسارات التي طرحها المشاركون من قيادات المؤسسات الاستثمارية الدولية حول مشاركة القطاع الخاص وسبل جذب مزيد من الاستثمارات وفي هذا الإطار أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أننا نحقق حالياً استثمارات أجنبية مباشرة بمتوسط ١٢ مليار دولار سنويا، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاستثمار الاجنبي المباشر وهو ليس بالأمر السهل، ونحن نعمل على دعم وتشجيع الاستثمار في القطاعات الهامة وخاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات السياحة والصناعة من خلال تهيئة المناخ اللازم لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال تطوير شبكة البنية التحتية وتطوير الموانيء. وأوضح أن مشروعات تطوير الساحل الشمالي ستساعد على تغيير وجه السياحة في مصر ، مشيراً إلى حجم المشروعات الكبري التي يتم تنفيذها في الساحل الشمالي والتي تقوم على المشاركة مع القطاع الخاص وتساعد في خلق فرص العمل وإحداث التنمية المطلوبة. 19 يناير 2026 | 12:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail