اخبار عربية و عالمية «النقد الدولي» يرجح تراجع التضخم العالمي خلال العام الحالي والمقبل بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يناير 2026 | 11:57 ص كتب فاطمة إبراهيم توقع صندوق النقد الدولي استمرار انخفاض معدلات التضخم العالمية خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى أن معدل التضخم العام من المنتظر أن يتراجع إلى 3.8% في عام 2026 ثم إلى 3.4% في عام 2027، وهي تقديرات تكاد تكون غير متغيرة مقارنة بتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2025. وأوضح الصندوق أن الاتجاهات العامة الداعمة لهذا المسار النزولي لا تزال قائمة، وعلى رأسها تباطؤ الطلب العالمي وانخفاض أسعار الطاقة، مع استمرار التباين في مسارات التضخم بين الولايات المتحدة ومعظم الاقتصادات الأخرى. وأشار التقرير إلى أنه مع التدرج في انتقال أثر الرسوم الجمركية المرتفعة إلى الأسعار، من المتوقع أن يعود التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% خلال عام 2027. كما توقع الصندوق أن تشهد أستراليا والنرويج استمرارًا أطول نسبيًا لمعدلات تضخم تفوق المستويات المستهدفة. وفي المملكة المتحدة، التي شهدت ارتفاع التضخم خلال العام الماضي جزئيًا بسبب تعديلات لمرة واحدة في الأسعار الخاضعة للتنظيم، رجّح الصندوق أن يعود التضخم إلى مستهدفه بنهاية عام 2026، مدفوعًا بـضعف سوق العمل الذي يواصل الضغط نزولًا على نمو الأجور. أما في اليابان، فمن المتوقع أن يتراجع التضخم خلال عام 2026، وأن يتقارب مع المستوى المستهدف في 2027، مع انحسار أسعار الغذاء والسلع الأساسية. وفي منطقة اليورو، يُتوقع أن يستقر التضخم العام قرب مستوى 2%، بينما يُنتظر أن ينخفض التضخم الأساسي إلى هذا المستوى بحلول عام 2027. وأشار التقرير إلى أن التضخم في الصين مرشح للبدء في الارتفاع من مستوياته المنخفضة الحالية، في حين يُتوقع أن يعود التضخم في الهند إلى مستويات قريبة من المستهدف بعد تراجع ملحوظ في عام 2025، كان مدفوعًا بانخفاض أسعار الغذاء. وعلى صعيد النمو، أكد صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار مرونة لافتة رغم الاضطرابات التجارية الكبيرة التي تقودها الولايات المتحدة وارتفاع مستويات عدم اليقين. ووفقًا لأحدث التقديرات، من المتوقع أن يستقر معدل النمو العالمي عند 3.3% خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أكتوبر الماضي. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة والصين استحوذتا على معظم هذا التحسن في التوقعات، لافتًا إلى أن تقديرات النمو الحالية تكاد تكون دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي، في دلالة على تعافي الاقتصاد العالمي من الأثر الفوري لصدمة الرسوم الجمركية. وأرجع الصندوق هذا الأداء الأقوى من المتوقع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها تراجع التوترات التجارية، وتحفيز مالي فاق التوقعات، وأوضاع مالية ميسّرة، إلى جانب مرونة القطاع الخاص وقدرته على التكيف مع اضطرابات التجارة، فضلًا عن تحسن الأطر والسياسات الاقتصادية، خاصة في الاقتصادات الناشئة. 19 يناير 2026 | 11:57 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة مصر للطيران تزيد رحلاتها المباشرة إلى مانشستر اعتبارًا من يوليو بواسطة يوسف مجدى 19 يناير 2026 | 11:54 ص كتب يوسف مجدى أعلنت شركة مصر للطيران زيادة عدد رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة ومدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، لتصل إلى 10 رحلات أسبوعيًا بدلًا من 7، اعتبارًا من 11 يوليو 2026. وأوضحت الشركة في بيان أن القرار يأتي في إطار خطتها لزيادة السعة التشغيلية على عدد من الخطوط الجوية الدولية، بما يتماشى مع حركة الطلب خلال موسم الصيف. وتسير مصر للطيران حاليًا، خلال الموسم الشتوي، 28 رحلة أسبوعيًا بين القاهرة والمدن البريطانية، تشمل 21 رحلة مباشرة بين القاهرة ولندن، و7 رحلات بين القاهرة ومانشستر. 19 يناير 2026 | 11:54 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو التجارة العالمية في 2026 قبل تعافٍ تدريجي خلال 2027 بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يناير 2026 | 11:52 ص كتب فاطمة إبراهيم توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو حجم التجارة العالمية من 4.1% في عام 2025 إلى 2.6% في عام 2026، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3.1% في عام 2027، في ظل أنماط متغيرة للتجارة العالمية تعكس التعجيل المسبق بالواردات (front-loading) وإعادة توجيه التدفقات التجارية استجابة للسياسات الجديدة. وأوضح الصندوق، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، أن هذه التطورات تأتي بالتوازي مع توقعات تشير إلى أن حزم التحفيز المالي التوسعية في الاقتصادات التي تحقق فوائض في الحساب الجاري ستسهم، على المدى المتوسط، في تراجع الاختلالات العالمية. وفي المقابل، تستمر الطفرة الاستثمارية المدفوعة بالتكنولوجيا في جذب تدفقات رأسمالية إلى الولايات المتحدة، حتى مع توقعات باعتدال وتيرتها خلال الفترة المقبلة. وعلى صعيد النمو الاقتصادي، أكد التقرير أن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار مرونة ملحوظة رغم الاضطرابات التجارية الواسعة التي تقودها الولايات المتحدة وارتفاع مستويات عدم اليقين. ووفقًا لأحدث التقديرات، من المتوقع أن يستقر معدل النمو العالمي عند 3.3% خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أكتوبر الماضي. وأشار الصندوق إلى أن الولايات المتحدة والصين استحوذتا على معظم هذا التحسن في التوقعات، لافتًا إلى أن التقديرات الحالية للنمو العالمي تكاد تكون غير متغيرة مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز الأثر الفوري لصدمة التعريفات الجمركية. وأرجع التقرير هذا الأداء الأقوى من المتوقع إلى مجموعة من العوامل، من بينها تراجع حدة التوترات التجارية، وتحفيز مالي جاء أعلى من التقديرات السابقة، إضافة إلى أوضاع مالية ميسّرة، ومرونة القطاع الخاص وقدرته على التكيف مع اضطرابات التجارة، فضلًا عن تحسن الأطر والسياسات الاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة. 19 يناير 2026 | 11:52 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية حوار| محمد علي : استراتيجية توسعية لمصرف أبو ظبي لمواصلة صدارة البنوك الإسلامية بالسوق المصرية بواسطة محمد حمدي 19 يناير 2026 | 11:51 ص كتب محمد حمدي نستهدف زيادة رأس المال من 12 مليار جنيه إلى 15 مليارًا لدعم خطط النمو والتوسع نخطط للوصول بالمحفظة الائتمانية إلى 170 مليار جنيه بنهاية عام 2026 نسعى للتوسع في تمويل قطاعات الصناعة والتجارة والرعاية الصحية والعقارات استثمرنا نحو مليار جنيه في تطوير الخدمات الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية استقطاب أكثر من 176 ألف عميل جديد حتى نهاية الربع الثالث من 2025 استراتيجية توسعية طموحة اتخذها «مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB-Egypt» تحت قيادة محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف، خلال السنوات الماضية، اعتمدت على التوسع والنمو من خلال الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، ليتربع على صدارة البنوك الإسلامية بالسوق المصرية. وأجرت مجلة «أموال الغد» بالنسخة الورقية حوارًا موسعًا مع محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB-Egypt»، للتعرف على استراتيجية المصرف خلال عام 2026، وأبرز المحاور التي سيعتمد عليها للتوسع في السوق المصرية، وجذب عملاء جدد، وطرح منتجات جديدة، ودوره في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المجتمعية. في البداية.. رحلة نجاح قوية حققها مصرف أبو ظبي الإسلامي منذ توليكم المسؤولية على مستوى مختلف المؤشرات المالية ونتائج الأعمال حتى أصبح في صدارة البنوك الإسلامية.. ما الخطة الرئيسية التي ساهمت في بلوغه هذا المستوى؟ تعتمد استراتيجية «مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB-Egypt» كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، وقد تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد شبكة الفروع الـ74 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل من ذوي الكفاءات. كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن المنتجات الرقمية كافة، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء، إذ يعمل المصرف دائمًا على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعيًا لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية. وما رؤيتك للخطوات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي لتحقيق «الشمول المالي» خاصة فيما يتعلق بتشجيع المدفوعات الإلكترونية؟ وماذا عن جهود المصرف في هذا الملف؟ هناك تطور واضح في القطاع المصرفي بفضل الخطوات المهمة التي اتخذها البنك المركزي بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التحول الرقمي والشمول المالي، وأكبر خدمة تعبر عن هذا التطور هي شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي»، التي ساهمت بشكل كبير في تطور حركة التعاملات الإلكترونية، وأحدثت نقلة نوعية في سرعة وكفاءة التحويلات المالية، وتجاوز عدد مستخدميها 16 مليون عميل حتى يونيو 2025، وتم تنفيذ أكثر من 1.1 مليار معاملة بقيمة 2.4 تريليون جنيه. وشهدت السنوات الأخيرة إنجازات ملموسة في التحول الرقمي بالقطاع المصرفي بفضل المبادرات والمشروعات التي أطلقها البنك المركزي المصري، من أبرزها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، التي كان لها دور مهم في حصول المواطنين على خدماتهم المصرفية بسهولة خلال جائحة كورونا، وبلغ عدد مشتركيها نحو 18 مليون مشترك، ونُفذ من خلالها 114 مليون معاملة بقيمة 11.7 تريليون جنيه بنهاية 2024. وساهمت منظومة «ميزة» الوطنية للبطاقات في إتاحة وسيلة دفع مصرية آمنة وسهلة الاستخدام للمواطنين، وتم إصدار أكثر من 43.5 مليون بطاقة منها حتى يونيو 2025 وفقًا لتقديرات البنك المركزي المصري. وكذلك محافظ الهاتف المحمول «ميزة ديجيتال»، التي أسهمت في وصول عدد المحافظ الإلكترونية إلى 55.5 مليون محفظة، وبلغ عدد المعاملات المنفذة عبرها نحو 1.4 مليار معاملة، بإجمالي تجاوز 1.8 تريليون جنيه حتى يونيو 2025. كما أن المنصة الوطنية لترميز البطاقات، التي تمكنت من تفعيل خدمات الدفع اللا تلامسية عبر الهواتف الذكية، ومنها «Apple Pay» التي أُطلقت في ديسمبر 2024، نُفذ من خلالها أكثر من 40 مليون معاملة بقيمة تجاوزت 32 مليار جنيه حتى يونيو 2025، ويجري حاليًا استكمال تفعيل خدمات ترميز البطاقات على أنظمة «Android» لتوسيع نطاق الاستخدام داخل السوق المصري. وبالتبعية كانت جهود «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» في هذا الملف ملموسة، فالنمو القوي والأداء المتميز لمؤشرات الأداء هو نتيجة لتوسيع قاعدة العملاء وابتكار المنتجات وتعزيز نقاط التواصل الرقمية والفعلية، كما يتمتع المصرف بثقة كبيرة من العملاء، حيث يُعد المصرف «الشريك المالي الأكثر ثقة» لعملائه، ويعمل على تقديم أفضل خدمة مصرفية متطورة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما جعله في صدارة المصارف الإسلامية بالسوق المصرية. حدثنا عن الأداء المالي لمصرف أبوظبي الإسلامي وأبرز المؤشرات المالية؟ جاء الأداء القوي لـ«مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB-Egypt» بفضل استراتيجية متكاملة تقوم على التنويع في مصادر الدخل والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب كفاءة إدارة المخاطر، وخلال عام 2025، ارتفعت أصول المصرف إلى 326 مليار جنيه بزيادة قدرها 25%، ليحتفظ المصرف بصدارة المصارف الإسلامية في مصر. وبلغ صافي الدخل 9.4 مليار جنيه، محققًا عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 47%، وهي مؤشرات تعكس قوة المركز المالي للمصرف وثقة عملائنا في خدماتنا. وبلغ صافي أرباح المصرف التشغيلية 15 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 بزيادة 3.7 مليار جنيه مقارنة بنهاية سبتمبر 2024، وسجل إجمالي التمويلات 147 مليار جنيه بنمو 41%، وزادت ودائع العملاء بنسبة 32% لتصل إلى 264 مليار جنيه. هل يدرس المصرف إجراء زيادة لرأس المال الحالي في ضوء خطط التوسع المستقبلية لمواكبة الزيادات الكبيرة التي تجريها البنوك لرؤوس أموالها خلال الفترة الراهنة؟ بالتأكيد، بدأ المصرف فعليًا إجراءات زيادة رأس المال من 12 مليارًا إلى 15 مليار جنيه، بهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية ودعم خطط النمو والتوسع، بما يواكب متطلبات البنك المركزي المصري واستراتيجيتنا المستقبلية. نود إلقاء الضوء على تطور مؤشرات الأداء التشغيلية والعمليات التمويلية للمصرف والمستهدفات خلال الفترة المقبلة؟ بلغت المحفظة الائتمانية بالمصرف بنهاية سبتمبر 2025 نحو 147 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 41%، ونتوقع أن تتجاوز 150 مليار جنيه بنهاية العام، مدعومة بزيادة الطلب على التمويلات في قطاعات الصناعة والتجارة والرعاية الصحية والعقارات، كما نستهدف الوصول بإجمالي المحفظة إلى نحو 170 مليار جنيه بنهاية عام 2026. ماذا عن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونسبة هذا القطاع من التمويلات والمستهدف؟ «مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB-Egypt» يولي اهتمامًا بالغًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي والشمول المالي في مصر، وانطلاقًا من ريادته في مجال الصيرفة الإسلامية، كان المصرف من أوائل البنوك التي عملت في مجال التمويل متناهي الصغر، إذ ينتهج استراتيجية توسعية واضحة تهدف إلى تعزيز دوره في هذا المجال الحيوي عبر إنشاء شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر، إيمانًا منه بأن هذا القطاع يمثل أداة اقتصادية فاعلة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني ودمج شرائح واسعة من المجتمع في القنوات المالية الرسمية. ومن هذا المنطلق، أطلق المصرف شركة «أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر (أرزاق)» لتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد ورائدات الأعمال من بناء مستقبلهم عبر الحصول على تمويلات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويحرص المصرف وذراعه التمويلية «أرزاق» على تقديم منتجات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما يتماشى مع أهداف الشمول المالي وتوجهات الدولة في دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر، وشارك المصرف مؤخرًا في إعداد أول نموذج استرشادي لعقدي المرابحة والمشاركة، بما يعزز من الشفافية والامتثال الكامل لمبادئ الشريعة الإسلامية. وللتسهيل والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد ورائدات الأعمال، حرص «مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB-Egypt» على استمرار خطته التوسعية من حيث عدد الفروع والانتشار الجغرافي في جمهورية مصر العربية، وقد افتتح أحدث فروعه في زهراء المعادي ليبلغ عدد فروع المصرف حاليًا 74 فرعًا. ما خطط المصرف بشأن التجزئة المصرفية، وماذا عن أبرز المنتجات الجديدة والخدمات المصرفية التي يستهدف المصرف إطلاقها خلال الفترة المقبلة؟ يقدم المصرف مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية للأفراد والشركات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، تشمل تمويل المرابحة لشراء السلع والسيارات، وتمويل الإجارة لاقتناء الأصول والمعدات، وصيغ المضاربة للشركات والمشروعات الاستثمارية، كما يعمل المصرف على تطوير حلول تمويلية رقمية جديدة قائمة على هذه الصيغ لتلبية احتياجات السوق المتغيرة. ما ملامح خطة المصرف لدعم البنية التحتية التكنولوجية وماكينات الصراف الآلي خلال الفترة المقبلة؟ استثمر المصرف أكثر من مليار جنيه في تطوير الخدمات الرقمية والبنية التحتية التكنولوجية بهدف تحقيق تجربة مصرفية رقمية متكاملة وآمنة، وبلغت نسبة الإنفاق على التكنولوجيا نحو 65% من إجمالي الإنفاق الاستثماري للمصرف بنهاية 2024. وقد أطلق المصرف تطبيقات مصرفية حديثة وسهلة الاستخدام، كما تم توسيع شبكة ماكينات الصراف الآلي التابعة للمصرف إلى 202 ماكينة صراف آلي منتشرة بفروع المصرف والمولات والمراكز التجارية، ويخطط المصرف لإضافة 67 ماكينة صراف جديدة. ماذا عن قاعدة عملاء المصرف وكم عميلًا جديدًا نجح البنك في استقطابهم؟ مصرف أبو ظبي استطاع استقطاب أكثر من 176 ألف عميل جديد حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ليرتفع إجمالي قاعدة عملائه إلى 816 ألف عميل، وبلغ عدد فريق عمل المصرف نحو 2716 موظفًا، وهو ما يعكس نجاح استراتيجيتنا للتحول نحو المصرفية الرقمية الكاملة. ويعمل المصرف على التوسع الأفقي على مختلف الأصعدة من خلال تقديم منتجات متميزة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتحقق المرونة والسرعة، ويتوافر بها عناصر التكنولوجيا والرقمنة، إلى جانب العمل على تعظيم العائد على الأصول والتوسع في الفروع والخدمات، وكذلك المشاركة في التمويلات الكبرى وترتيبها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. ما حجم المعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية والرقمية للمصرف مثل بطاقات الدفع ومحفظة الهاتف والإنترنت البنكي؟ يضع «مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB-Egypt» العملاء هدفًا أساسيًا، كونهم جوهر كل مبادرة يقوم المصرف بإطلاقها سواء كانت مالية أو رقمية، لذلك أصبح المصرف في صدارة المصارف الإسلامية بالسوق المصرية وفقًا للمؤشرات السوقية، وكذلك لاختيار العملاء وثقتهم البالغة به. وقد ارتفع عدد بطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع إلى 416 ألف بطاقة بزيادة 55 ألف بطاقة، فيما زاد عدد البطاقات المغطاة «الكاش باك» إلى 207 آلاف بطاقة بزيادة 21 ألف بطاقة، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التحول إلى القنوات الرقمية. ما خطة المصرف للمسؤولية المجتمعية وحجم المبالغ المرصودة للقطاع؟ «مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB-Egypt» واصل جهوده في دعم المجتمع في إطار سعيه للاحتفاظ بدور ريادي في مجال المسؤولية المجتمعية، إذ قدم من خلال «مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي الخيرية» التبرعات ووقع البروتوكولات الخيرية لدعم المبادرات المختلفة، مع التركيز على مجالات الصحة وتنمية المجتمع. وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، ولكون المصرف أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مصر، يركز المصرف على حماية البيئة المحيطة كجزء من التزامه تجاه المجتمع والأجيال القادمة، حيث يبذل المصرف جهودًا كبيرة في تنفيذ الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ويؤكد دومًا أن الاستدامة جزء من نموه ويجب أن تقترن بنجاحه المالي. ونفذ «مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB-Egypt» عددا من الإجراءات لضمان التزامه بالجوانب البيئية والاجتماعية، من بينها «سياسة التمويل المستدام للمصرف» التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من سياسته الائتمانية، وتعكس نهجًا شاملًا لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية، بما يضمن أن المشروعات الممولة قد تم تصميمها وبناؤها وتشغيلها وصيانتها بما يتوافق مع القوانين واللوائح المصرية والمعايير الدولية. كما يعمل المصرف على تقليل انبعاثات الكربون من عملياته الخاصة من خلال العديد من الأنشطة الداخلية، وتقديم منتجات وخدمات تساعد العملاء على خفض بصمتهم الكربونية، بما يدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وحصل «مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ADIB-Egypt» مؤخرًا على جائزة أفضل استراتيجية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «Best ESG Strategy» ضمن جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 التي تنظمها مؤسسة «MEED»، كما حصد المصرف خلال العام الماضي 8 جوائز كأفضل بنك إسلامي مستدام من مؤسسات دولية رفيعة، ما عزز مكانته كأكثر بنك إسلامي مستدام حصدًا للجوائز في السوق المصرية، وتم تكريم الرئيس التنفيذي للمصرف كأحد أبرز قادة الاستدامة المؤثرين في المنطقة العربية. 19 يناير 2026 | 11:51 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار شعبة الذهب: الأسواق تتجه للتحوط بالمعدن الأصفر وسط تصاعد المخاطر العالمية بواسطة سناء علام 19 يناير 2026 | 11:46 ص كتب سناء علام قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب العالمية سجلت مستويات تاريخية غير مسبوقة مع بداية تعاملات الأسبوع، مدفوعة بتزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، وعلى رأسها التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على عدد من الدول الأوروبية على خلفية أزمة جزيرة غرينلاند. وأوضح واصف أن سعر أونصة الذهب ارتفع بنحو 1.6% خلال تعاملات اليوم، ليسجل أعلى مستوى في تاريخه عند 4690 دولارًا للأونصة، قبل أن يستقر بالقرب من 4669 دولارًا، مشيرًا إلى أن اختراق مستوى 4650 دولارًا مع افتتاح الأسبوع يعكس قوة الزخم الشرائي في الأسواق، رغم دخول المؤشرات الفنية مناطق التشبع بالشراء. وأضاف أن إعلان الولايات المتحدة عزمها فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% اعتبارًا من فبراير المقبل، مع التهديد برفعها إلى 25% بحلول منتصف العام حال عدم التوصل إلى اتفاق، شمل دولًا أوروبية كبرى مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب دول شمال أوروبا، وهو ما زاد من حالة القلق في الأسواق العالمية ودفع المستثمرين إلى التحوط عبر الذهب. وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن عودة المعدن الأصفر للصعود القوي أنهت سريعًا حركة التصحيح المحدودة التي شهدها بنهاية الأسبوع الماضي، والتي جاءت في أعقاب هدوء التوترات المرتبطة بإيران وتحسن بيانات التضخم والعمالة الأميركية، وهي العوامل التي كانت قد دعمت الدولار بشكل مؤقت، مؤكدًا أن تجدد المخاطر الجيوسياسية أعاد الذهب إلى مساره الصاعد بقوة. وعلى الصعيد المحلي، أوضح واصف أن أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفعت بالتوازي مع القفزة العالمية، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات اليوم عند 6240 جنيهًا، ويتداول حاليًا قرب مستوى 6235 جنيهًا، في ظل استقرار نسبي بسعر الصرف، لافتًا إلى أن حركة الأسعار المحلية أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بأداء الأونصة في الأسواق العالمية. وبشأن التوقعات المستقبلية، أكد واصف أن النظرة الإيجابية لا تزال تسيطر على أداء الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حديث مؤسسات مالية عالمية عن مستهدفات قد تصل إلى 5000 دولار للأونصة، لكنه حذر في الوقت ذاته من احتمالات حدوث تصحيح سعري حاد حال تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تشهد اهتمامًا متزايدًا بتطوير أدوات استثمارية ومشتقات مالية مرتبطة بالذهب، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق وتحسين إدارة المخاطر. 19 يناير 2026 | 11:46 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية صندوق النقد يرفع توقعاته للاقتصاد العالمي لـ3.3% خلال 2026 بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يناير 2026 | 11:41 ص كتب فاطمة إبراهيم قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار مرونة ملحوظة رغم الاضطرابات التجارية الواسعة التي تقودها الولايات المتحدة وارتفاع مستويات عدم اليقين، متوقعًا أن يستقر معدل النمو العالمي عند 3.3% خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أكتوبر الماضي. وأوضح الصندوق، في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، أن الولايات المتحدة والصين استحوذتا على معظم التحسن في التوقعات، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية تكاد تكون غير متغيرة مقارنة بالعام الماضي، في إشارة إلى قدرة الاقتصاد العالمي على امتصاص الصدمة الفورية للتعريفات الجمركية. وأرجع التقرير هذا الأداء الأقوى من المتوقع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها تراجع حدة التوترات التجارية، وزيادة التحفيز المالي بأكثر من المتوقع، إلى جانب أوضاع مالية ميسّرة، وقدرة القطاع الخاص على التكيف مع اضطرابات التجارة، فضلًا عن تحسن الأطر والسياسات الاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة. وأشار الصندوق إلى أن الطفرة المستمرة في الاستثمار بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، تُعد من أبرز محركات هذه المرونة. فعلى الرغم من استمرار ضعف النشاط الصناعي، ارتفعت استثمارات تكنولوجيا المعلومات كنسبة من الناتج الاقتصادي الأميركي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2001، ما وفر دعمًا قويًا لإجمالي استثمارات الأعمال والنشاط الاقتصادي. ورغم تركّز هذه الطفرة التكنولوجية في الولايات المتحدة، أكد التقرير أنها تُولّد آثارًا إيجابية ممتدة على المستوى العالمي، ولا سيما من خلال دعم صادرات التكنولوجيا في آسيا. وبالنظر إلى المستقبل، لفت صندوق النقد إلى أن موجة الذكاء الاصطناعي الحالية تحمل مخاطر وفرصًا في آن واحد. فعلى الجانب الإيجابي، قد يبدأ الذكاء الاصطناعي في تحقيق وعوده الإنتاجية، ما قد يرفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم بنحو 0.3% خلال العام الجاري مقارنة بالسيناريو الأساسي. في المقابل، حذّر التقرير من سيناريوهات سلبية محتملة، أبرزها فشل شركات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أرباح تتناسب مع التقييمات المرتفعة لأسهمها، ما قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين. واستشهد الصندوق بسيناريو ورد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2025، تضمن تصحيحًا معتدلًا في تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي مصحوبًا بتشديد الأوضاع المالية، وهو ما يؤدي إلى خفض النمو العالمي بنحو 0.4% عن خط الأساس. وأشار التقرير إلى أن التداعيات قد تكون أوسع نطاقًا إذا تراجع الاستثمار الحقيقي في القطاعات التكنولوجية بشكل أكثر حدة، ما قد يفرض إعادة توزيع مكلفة لرأس المال والعمالة. ومع ضعف مكاسب الإنتاجية الكلية وتصحيح أكبر في أسواق الأسهم، قد تتفاقم خسائر الناتج العالمي، خاصة في الاقتصادات كثيفة التكنولوجيا مثل الولايات المتحدة وآسيا. وأضاف الصندوق أن الزيادة المستمرة في ملكية الأجانب للأسهم الأميركية على مدار العقد الماضي تعني أن أي تصحيح حاد في الأسواق قد يتسبب في خسائر ثروة كبيرة خارج الولايات المتحدة، ويضغط على مستويات الاستهلاك، ما يسهم في نقل التباطؤ إلى الاقتصاد العالمي. وأكد التقرير أن التأثيرات السلبية لن تقتصر على الاقتصادات المتقدمة، إذ ستتأثر أيضًا الاقتصادات ذات الانكشاف المحدود على التكنولوجيا، بما في ذلك العديد من الدول منخفضة الدخل وعالية المديونية، نتيجة تراجع الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي. 19 يناير 2026 | 11:41 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية تصعد جماعيًا في مستهل تعاملات الإثنين بواسطة هبة خالد 19 يناير 2026 | 11:32 ص كتب هبة خالد استهلتت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على ارتفاع جماعي، بدعم من صعود المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 44344 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.23% مسجلًا 4648 نقطة، وصعد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.75% ليبلغ 4591 نقطة. وفيما يخص الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.55% إلى 12502 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX100 بنسبة 0.63% ليسجل 16873 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.058 تريليون جنيه، في ظل اتجاه المستثمرين الأجانب للشراء بصافي قيمة بلغت 53.7 مليون جنيه، مقابل اتجاه المصريين والعرب للبيع بصافي 7.7 مليون و46 مليون جنيه على التوالي. وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.3 مليار جنيه، من خلال تداول 408.8 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 36.9 ألف عملية. 19 يناير 2026 | 11:32 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ4.7% خلال 2025/2026 بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يناير 2026 | 11:30 ص كتب فاطمة إبراهيم رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وفق أحدث تحديث لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، اليوم الإثنين. وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، من المرجح أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال العام المالي الحالي 2025/2026 – الذي ينتهي بحلول يونيو 2026 -، على أن يواصل الصعود ليصل إلى 5.4% بحلول العام المالي 2026/2027. وأشار التقرير إلى أن توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد المصري جاءت أعلى من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر 2025، حيث تم رفع التقديرات بواقع 0.2 نقطة مئوية للعام المالي 2026، و0.7 نقطة مئوية للعام المالي 2027. وأظهر التقرير أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 2.4% خلال السنة المالية 2023/2024، و4.4% في 2024/2025، وفق التقديرات المتاحة. كان الاقتصاد المصري قد سجل في الربع الأول من السنة المالية الحالية أسرع وتيرة نمو منذ ثلاث سنوات ونصف عند 5.3%، بدعم من تحسن إيرادات قناة السويس، وانتعاش قطاع السياحة، ونمو الصناعات التحويلية. 19 يناير 2026 | 11:30 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تُصدر القواعد المنظمة لعمليات التأمين بالصندوق الحكومي ضد أخطار الأخطاء الطبية بواسطة إسلام عبد الحميد 19 يناير 2026 | 11:25 ص كتب إسلام عبد الحميد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يضمن وضوح الشروط والضوابط والفئات والأسعار، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض. وتمحور قرار الهيئة حول تحديد الأقساط السنوية للأفراد والمنشآت وفق طبيعة النشاط، مع إلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية لضمان التسعير العادل والاستدامة المالية. وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القواعد تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة تأمين مستدامة، تعزز حماية المرضى وتنظم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفق أسس تأمينية واضحة ومتوافقة مع أفضل الممارسات. ويعمل الصندوق على تعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة سواء بنفسه أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها. ونص قرار الهيئة رقم 303 لسنة 2025، على أن يتولى مجلس إدارة الصندوق تكليف أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة لإعداد دراسة اكتوارية بناءً على الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع جواز إجراء هذه الدراسة كلما دعت الحاجة، وذلك لتحديد الأسعار المناسبة. وحدد قرار الهيئة القسط السنوي للأشخاص الطبيعيين من المهن الطبية بقيمة 240 جنيه للأطباء البشريون بدرجة ممارس عام و920 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى. فيما بلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي بدرجة ممارس عام نحو 160 جنيه، و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، و240 جنيه قسطًا سنويًا للصيادلة و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لهم بمزاولة أحد المهن الطبية. وأشار قرار الهيئة إلى تحصيل الأقساط سالفة الذكر بخصم 25% لأول فترة ترخيص بمزاولة المهنة للأفراد حديثي التخرج. ووفقًا لقرار الهيئة، حُدد القسط السنوي للمنشآت الطبية بنحو 24 ألف جنيه للمستشفى إذا كان عدد الأسرة لا يتجاوز 50 سرير ويضاف 500 جنيه عن كل سرير إضافي. كما يبلغ القسط السنوي نحو 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، 2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية. وتم تسعير وتحديد الأقساط السنوية استنادًا إلى دراسات اكتوارية أعدّها خبراء اكتواريون، وبالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية، بما يضمن الوصول إلى تسعير عادل ومناسب يراعي مصالح أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام القانون دون مغالاة. ويأتي ذلك تنفيذًا للقرار رقم 3973 لسنة 2025 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، بوضع النظام الأساسي للصندوق بما يتوافق مع القوانين والقرارات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية. الجدير بالذكر أن الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيصها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية. ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، ويتيح موقعًا إلكترونيًا رسميًا لصرف التعويضات بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي، ويخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم تسجيله بالسجل المخصص لدى الهيئة. ويجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى الناتجة عن الأخطاء الطبية، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو نية الغش أو الاحتيال ويحتفظ الصندوق بالحق في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة. ويأتي إصدار هذه القواعد في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على بناء منظومة تأمين متكاملة تُرسخ التوازن بين حماية حقوق متلقي الخدمة الطبية وضمان الاستدامة المالية للصندوق، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع الطبي، ودعم سلامة المرضى، وتنظيم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفق أسس تأمينية وفنية سليمة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية. 19 يناير 2026 | 11:25 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأفريقي للتنمية يقدم منحة بـ400 ألف دولار لتعزيز الاستدامة بمحطة أبو رواش بواسطة فاطمة إبراهيم 19 يناير 2026 | 11:25 ص كتب فاطمة إبراهيم وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منحة بقيمة 400 ألف دولار، بما يعادل نحو 19 مليون جنيه، مع بنك التنمية الأفريقي، لتعزيز الاستدامة بمحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك بالتزامن مع توقيع اتفاق المرحلة الثانية من برنامج تنمية القطاع الخاص. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية المنحة الموجهة لمحطة أبو رواش، التي تُعد واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في العالم، مشيرة إلى أن التعاون مع بنك التنمية الأفريقي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة وفعالية الأداء بالمحطة. وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، والتي أسهمت في دعم قطاعات حيوية، من بينها المياه والصرف الصحي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة. وفي مايو الماضي، وقّعت الحكومة مع بنك التنمية الأفريقي اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، والتي تستهدف زيادة طاقة المعالجة من 1.6 مليون متر مكعب يوميًا إلى مليوني متر مكعب يوميًا. ويستفيد من المشروع نحو 8.6 مليون نسمة بمحافظة الجيزة، كما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتعزيز الصحة العامة والاستدامة البيئية، وتوفير المياه الصالحة للزراعة، وحماية النظم البيئية. 19 يناير 2026 | 11:25 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail