ينظم مركز تدريب التجارة الخارجية (FTTC)، التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يوم 31 أكتوبر 2026، برنامجًا تدريبيًا لتعريف المصدرين المصريين بمتطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بجواز السفر الرقمي للمنتج (DPP)، والإطار التشريعي المنظم له، وتأثيراته المحتملة على القطاعات التصديرية المصرية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع المتغيرات التنظيمية في الأسواق الدولية.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تأهيل المصدرين لمواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية في الأسواق العالمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم تنافسية الصادرات المصرية وتوسيع فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية، مشددًا على أهمية رفع وعي الشركات بالمتطلبات الجديدة للأسواق المستهدفة والاستعداد المبكر للامتثال لها.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب والدعم الفني المقدمة للمصدرين، بالتنسيق مع الجهات التابعة لها، بما يسهم في بناء قدرات الشركات المصرية وتمكينها من استيعاب المتطلبات الفنية والتشريعية للأسواق الخارجية، لا سيما ما يتعلق بالشفافية وتداول بيانات المنتجات وإمكانية تتبعها عبر سلاسل التوريد.

ويُعد جواز السفر الرقمي للمنتج سجلًا إلكترونيًا يتيح الاطلاع على معلومات أساسية بشأن المنتج، تشمل مكوناته وبيانات تصنيعه وخصائصه المرتبطة بالاستدامة والإصلاح وإعادة التدوير، وفقًا لطبيعة المنتج والتشريعات الأوروبية المنطبقة عليه، وذلك من خلال وسائل رقمية، من بينها رموز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يعزز شفافية المعلومات وإمكانية تتبع المنتجات عبر مراحل سلسلة الإمداد.

وفي هذا السياق، أعد مركز تدريب التجارة الخارجية برنامجًا تدريبيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، يستهدف تعريف المصدرين وأصحاب الشركات من مختلف القطاعات بمتطلبات جواز السفر الرقمي للمنتج، وآليات الاستعداد لتطبيقه، بما يساعدهم على تحديد الالتزامات المرتبطة بأنشطتهم التصديرية.

ويتضمن البرنامج استعراض الإطار القانوني الأوروبي لجواز السفر الرقمي للمنتج، والقطاعات ذات الأولوية ونطاق التطبيق، ومتطلبات بيانات المنتجات والشفافية والتتبع، إلى جانب تقييم جاهزية الشركات وسلاسل التوريد، والتطبيق العملي على عدد من القطاعات التصديرية، ورصد فجوات البيانات ووضع خطوات تنفيذية لمعالجتها والاستعداد للامتثال.

من جانبها، قالت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، إن البرنامج يستهدف تزويد المصدرين ومسؤولي التصدير والجودة والاستدامة وسلاسل الإمداد بالمعرفة الفنية اللازمة لفهم متطلبات جواز السفر الرقمي للمنتج، والتعرف على انعكاساته على عمليات التصدير وسلاسل التوريد.

وأضافت أن البرنامج يساعد الشركات على تقييم مستوى جاهزيتها وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، بما يدعم استعدادها للتعامل مع المتطلبات الأوروبية ذات الصلة، ويحد من فجوات المعلومات التي قد تؤثر على قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المستهدفة.

وأشارت إلى حرص المركز على تطوير برامجه التدريبية بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في بيئة التجارة الدولية، وتلبية احتياجات المصدرين من المعرفة الفنية والتطبيقية، بما يعزز كفاءة الشركات المصرية ويرفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

في ضوء ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى أحد أصحاب المخابز البلدية بقرية دملو، بمركز بنها بمحافظة القليوبية، من جودة الدقيق المستخدم بالمخبز، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مديرية التموين بالقليوبية فحصت الواقعة واتخذت الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابساتها.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه تم استدعاء المسؤول عن صرف الدقيق بالمطحن والمتعهد المسؤول عن استلامه وتوزيعه على المخابز. وتبين إعادة الدقيق محل الشكوى إلى المطحن واستبداله بكمية أخرى، وتمكن المخبز من إنتاج الخبز بعد الاستبدال، دون ورود شكاوى بشأن جودة الخبز المنتج.

وأضافت الوزارة أنه تم سحب عينة من الدقيق بالمطحن وإرسالها إلى معامل الوزارة لإجراء التحاليل اللازمة والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحليل.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية، ومتابعة جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، والتعامل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بجودة السلع التموينية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن جودة المنتجات المقدمة لهم.

وناشدت الوزارة أصحاب المخابز والمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بجودة الدقيق أو الخبز من خلال مديريات التموين والإدارات التموينية المختصة، لإتاحة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أكدت أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها، بما يضمن عرض الحقائق كاملة.

وقّع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأوريس حيلف أوربيس، وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي، بروتوكول الاتفاق الإطاري للتعاون التجاري بين البلدين، بهدف تعزيز حركة التبادل التجاري، وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية والجيبوتية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجيبوتي والوفد المرافق له بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير أحمد علي بري، سفير جيبوتي لدى مصر، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة.

وأكد محمد فريد حرص مصر على تعزيز مسارات التكامل الاقتصادي والشراكة مع جيبوتي، بما يدعم جهود التنمية في البلدين، ويشجع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

وأشار إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والتصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق الجيبوتية، لا سيما في قطاعات الأدوية والأسمدة والمنتجات الزراعية والغذائية والإلكترونية والهندسية، بما يتيح فرصًا أوسع أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها إلى السوق الجيبوتية.

وشدد الوزير على أهمية تفعيل اتفاقيات التجارة الإقليمية، وفي مقدمتها اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا» واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية، والاستفادة من المزايا التجارية المتاحة، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

من جانبه، أكد أوريس حيلف أوربيس، وزير التجارة والسياحة الجيبوتي، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي لجيبوتي عند مدخل البحر الأحمر يمنحها فرصًا واعدة لتكون بوابة لنفاذ المنتجات والاستثمارات المصرية إلى أسواق القرن الإفريقي.

وأوضح أن بلاده تستهدف تذليل العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار، وتيسير نفاذ المنتجات إلى أسواق البلدين، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة.

وأضاف أن تعزيز التعاون في هذه المجالات من شأنه دعم إقامة شراكات اقتصادية مستدامة بين مجتمعي الأعمال في مصر وجيبوتي، وتهيئة فرص جديدة للتوسع التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

أكد د. محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية الإعداد المبكر للزيارة المرتقبة لوفد الشركات العاملة تحت مظلة غرف دبي إلى مصر خلال أبريل المقبل، من خلال تحديد القطاعات والشركات المستهدفة، وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة تسهم في تحويل المناقشات إلى شراكات استثمارية ومشروعات قابلة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين مع ممثلي غرف دبي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات، وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في البلدين للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وشدد  على أهمية توسيع نطاق برنامج الزيارة ليشمل، إلى جانب القاهرة والإسكندرية، عددًا من المحافظات والأقاليم، بما فيها محافظات الصعيد، وفقًا لطبيعة الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة، بما يتيح للوفد الإماراتي التعرف على الإمكانات المتاحة خارج المراكز التقليدية للأعمال.

وأشار يوسف إلى ضرورة منح قطاعات الخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي اهتمامًا خاصًا ضمن برنامج الزيارة، بالتوازي مع القطاعات الإنتاجية.

وأوضح استمرار التنسيق بين الجمعية وغرف دبي والشركات المصرية لإعداد برنامج عملي يحقق أقصى استفادة للطرفين، ويدعم زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري والتصنيع المشترك.

من جانبه، أعلن عبد الله باقر، مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وكومنولث الدول المستقلة بغرف دبي، عن زيارة مرتقبة لوفد من الشركات العاملة تحت مظلة الغرف إلى مصر خلال أبريل المقبل، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث إقامة شراكات مع الشركات المصرية.

وذكر أن الزيارة تستهدف بحث فرص التعاون في عدد من القطاعات، تشمل الزراعة والسياحة والصناعة والتشييد والبناء والنقل واللوجستيات، إلى جانب تشجيع الشركات الإماراتية على دراسة فرص التصنيع في السوق المصرية، بما يدعم توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

أكد أحمد الشافعي، المسؤول عن مكتب غرف دبي في مصر، أن دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار والتجارة، مستفيدة من تنوع اقتصادها، وتطور بنيتها التحتية، وشبكة واسعة من الموانئ والوجهات الجوية، إلى جانب منظومة متكاملة لدعم الشركات الراغبة في دخول الأسواق الدولية والتوسع في أنشطة التجارة والاستثمار.

وأوضح خلال الاجتماع الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن اقتصاد دبي سجل نموًا بنسبة 5.4% خلال عام 2025، فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخضر إلى الإمارة نحو 8.8 مليار دولار، وفقًا للبيانات الواردة في العرض التقديمي لغرف دبي.

وأضاف أن دبي استقطبت نحو 1,254 مشروعًا جديدًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، لتتصدر المدن الواردة في التصنيف المعروض، متقدمة على لندن التي سجلت 360 مشروعًا، وسنغافورة بـ354 مشروعًا، والرياض بـ224 مشروعًا.

وأشار إلى أن الهند تصدرت قائمة الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الخضراء إلى دبي، بحصة بلغت 18.7% من إجمالي القيمة، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 15%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 11.2%، والصين بنسبة 10.7%، وألمانيا بنسبة 7.4%.

ولفت الشافعي إلى أن الخدمات اللوجستية استحوذت على 21% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخضراء في دبي خلال 2025، تلتها الاتصالات بنسبة 16%، ثم العقارات بنسبة 10%، وخدمات الأعمال بنسبة 8%، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 7%، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة.

وأوضح الشافعي أن إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات بلغ نحو 1.6 تريليون دولار خلال 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 15%، وفقًا للعرض التقديمي، مشيرًا إلى أن الإمارات جاءت في المركز التاسع عالميًا في صادرات السلع بحسب المؤشر المعروض.

وأضاف أن حصة الإمارات من إجمالي صادرات السلع في منطقة الشرق الأوسط بلغت 41% خلال 2024، بما يعكس دورها في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن دبي تمتلك 27 منطقة حرة، إلى جانب مناطق البر الرئيسي التي تتيح تأسيس الشركات، كما ترتبط بأكثر من 200 وجهة من خلال طيران الإمارات وفلاي دبي، فضلًا عن شبكة موانئ دبي العالمية التي تضم أكثر من 90 ميناءً حول العالم.

وحول القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال 2025، أوضح الشافعي أن تجارة الجملة والتجزئة جاءت في المقدمة بنسبة 22.3%، تلاها القطاع المالي بنسبة 12.3%، ثم العقارات بنسبة 11.3%، والخدمات اللوجستية بنسبة 10.6%، والإنشاءات بنسبة 6.6%.

وأكد الشافعي أن أجندة دبي الاقتصادية «D33» تمثل إطارًا استراتيجيًا لتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارة بين أبرز المراكز الاقتصادية العالمية، إذ تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033، إلى جانب مضاعفة التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم، وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين.

وأضاف أن الأجندة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار درهم سنويًا، وصولًا إلى 650 مليار درهم، فضلًا عن رفع استثمارات القطاع الخاص إلى تريليون درهم، وتحقيق مساهمة سنوية بقيمة 100 مليار درهم من التحول الرقمي.

وأوضح أن إعادة هيكلة غرف دبي أسفرت عن إنشاء ثلاث غرف متخصصة تعمل تحت مظلة واحدة، هي غرفة دبي للتجارة، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بما يعزز الخدمات المقدمة للشركات ويدعم توسعها في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن غرف دبي تمتلك شبكة من المكاتب التمثيلية في عدد من الأسواق العالمية، تتولى مساعدة الشركات على التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، وبناء الشراكات، وتسهيل دخول الأسواق الدولية، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة من خلال هذه المكاتب للشركات الراغبة في دخول سوق دبي أو التوسع عالميًا تُقدم مجانًا دون رسوم.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية القطاعية، أشار الشافعي إلى تنامي الفرص في التجارة الإلكترونية والصناعات الدوائية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، في ضوء التوسع في الأنشطة الرقمية وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القدرات التصنيعية.

وأوضح أن مبيعات التجزئة الإلكترونية في دولة الإمارات بلغت نحو 10.9 مليار دولار خلال 2025، بما يمثل 16% من إجمالي مبيعات التجزئة، مع نمو سنوي بلغ 14%، وفقًا للعرض التقديمي.

وأضاف أن سوق الأدوية الإماراتي مرشح لمواصلة النمو، إذ تشير التوقعات الواردة في العرض إلى ارتفاع قيمة المبيعات من 6.294 مليار دولار في 2025 إلى 7.073 مليار دولار بحلول 2027، بما يدعم فرص الاستثمار في التصنيع الدوائي والأدوية الجنيسة المتقدمة وأدوية السكري وضغط الدم والمكملات الغذائية والتقنيات الطبية المتخصصة.

ولفت إلى أن الخدمات اللوجستية تمثل أحد المحاور الرئيسية لجاذبية دبي الاستثمارية، إذ نُقل 76% من حجم تجارة الإمارة عبر البحر خلال 2025، فيما نُقل 61% من قيمة تجارتها عبر الجو، وفقًا للبيانات المعروضة، إلى جانب الفرص المتاحة في تقنيات النقل الذكي والروبوتات وإنترنت الأشياء وحلول سلاسل الإمداد.

كما أشار إلى الفرص المتاحة في قطاع الطاقة النظيفة، بما يشمل الطاقة الشمسية وتصنيع الألواح الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، في إطار توجه دبي لزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.

وتطرق الشافعي إلى دور الفعاليات والمنصات الاقتصادية التي تنظمها دبي في تعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات، موضحًا أن ملتقى دبي للأعمال «Dubai Business Forum» تطور إلى منصة دولية تستهدف جذب الاستثمارات وتسليط الضوء على الفرص التي تتيحها أجندة «D33»، مع تنظيم فعاليات في عدد من الأسواق الرئيسية، من بينها الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وألمانيا.

وأضاف أن منصة «North Star»، التابعة لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تستهدف دعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا وربطها بالمستثمرين والشركاء المحتملين، فيما يمثل مقر «Dubai Founders HQ» مساحة تجمع رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتتيح لهم التواصل وبناء العلاقات التجارية داخل دبي وخارجها.

كما أكد على أن غرف دبي تعمل على تسهيل وصول الشركات إلى الفرص الاستثمارية والتجارية، وتوسيع شبكات أعمالها دوليًا، بما يدعم نموها ويعزز فرص التعاون بين دبي والأسواق الإقليمية والعالمية.