بنوك ومؤسسات مالية المركزي : 434 مليون معاملة عبر «إنستا باي» بقيمة تتجاوز تريليوني جنيه خلال الربع الأول بواسطة محمد حمدي 15 أكتوبر 2026 | 9:31 ص كتب محمد حمدي كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، أن عدد المعاملات المنفذة من خلال شبكة المدفوعات اللحظية بلغ نحو 434 مليون معاملة خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية تتجاوز تريليوني جنيه. ويستهدف تطبيق «إنستا باي» (InstaPay) إتاحة التحويلات المالية بشكل لحظي، وربط عملاء البنوك العاملة في مصر عبر شبكة موحدة تتيح تنفيذ المعاملات المالية بسرعة وأمان. وأوضح تقرير الاستقرار المالي استمرار التوسع في شبكة الصراف الآلي، إذ ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى نحو 26,447 ماكينة بنهاية مارس 2026. كما ارتفع عدد نقاط البيع الإلكترونية (POS) إلى أكثر من 1.4 مليون نقطة بنهاية مارس 2026، بما يدعم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني، ويسهم في تقليل الاعتماد على النقد وتوسيع نطاق الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية. 15 أكتوبر 2026 | 9:31 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة أسعار النفط ترتفع عند التسوية وسط تقييم مخاطر الإمدادات وتدفق الديزل الروسي بواسطة أموال الغد 14 أكتوبر 2026 | 11:21 م كتب أموال الغد ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، مع تقييم المتعاملين مخاطر الإمدادات الناجمة عن الصراع بين جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والسعودية، فضلًا عن آفاق زيادة إمدادات الديزل من روسيا. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 95 سنتا أو 1.01% عند التسوية إلى 95.09 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.35% عند التسوية إلى 106.06 دولار للبرميل. وقالت وزارة الطاقة السعودية اليوم الأربعاء إن الحوثيين شنوا هجومًا على مبنى إداري تابع لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة في مدينة الظهران، ما تسبب في حريق محدود. وأطلق الحوثيون خلال الأيام القليلة الماضية صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على السعودية، ردًا على دعم المملكة لقوات الحكومة اليمنية. وتعرض مطار الرياض الدولي لهجمات 4 مرات، وأسفرت ضربة يوم السبت عن مقتل 13 شخصًا. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء إن تحالف أوبك+ سجل ارتفاعًا حادًا في الإنتاج خلال سبتمبر، مدفوعًا بزيادة إنتاج السعودية، على الرغم من الاضطرابات المستمرة في الشحنات عبر مضيق هرمز الناجمة عن حرب إيران. وقال مسؤولان إيرانيان كبيران لرويترز إن إيران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز، في مسعى للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. 14 أكتوبر 2026 | 11:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الأسهم الأوروبية ترتفع عند التسوية مدعومة بالأداء القوي لقطاع التكنولوجيا بواسطة أموال الغد 14 أكتوبر 2026 | 11:09 م كتب أموال الغد ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بالأداء القوي لقطاع التكنولوجيا بعد النتائج القوية التي أعلنتها شركة إيه إس إم إل (ASML). وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.47% عند الإغلاق، كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.25% مع نهاية التعاملات. وزاد مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.70% ليحقق أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية الأوروبية، كما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.58% بدعم من تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم. وساهمت نتائج الأعمال القوية لشركة إيه إس إم إل (ASML) في دعم أسهم التكنولوجيا الأوروبية، ما انعكس إيجاباً على أداء الأسواق الرئيسية في القارة. 14 أكتوبر 2026 | 11:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزارتي البترول والاستثمار توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بواسطة أموال الغد 14 أكتوبر 2026 | 9:56 م كتب أموال الغد وقعت وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركاء القطاع الخاص، ودراسة إتاحة آليات تمويل متنوعة ومبتكرة، والاستفادة من أدوات سوق المال، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم. ووقع البروتوكول كلٌّ من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذا التعاون، الذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة؛ بالاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية والفنية لوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”. وأكد المهندس كريم بدوي أن البروتوكول يأتي استمراراً للعمل التكاملي مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، ويدعم التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الترويج للفرص المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار، وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص؛ بما يسهم في توفير التمويل للمشروعات، وتسريع خطط التوسع، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول القطاع وإمكاناته. وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات المالية والفنية والتنافسية لشركات البترول والتعدين، من خلال آليات تمويل واستثمار مبتكرة، وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية، وتحسين كفاءة إدارة الأصول؛ مضيفاً أن التكامل بين السياسات الاستثمارية وخطط تطوير القطاع يدعم قدرة الشركات على التوسع في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وخفض الاستيراد، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. وسلّط وزير البترول والثروة المعدنية الضوء على أن نجاح قطاع البترول في تصفير مستحقات الشركاء والانتظام في السداد يعكس تحسناً جوهرياً في مناخ الاستثمار، ويهيئ المجال لجذب استثمارات جديدة؛ مشيراً إلى أن هذه الخطوة أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين، وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في مجالات البحث، والاستكشاف، والإنتاج، بعد إزالة أحد أبرز التحديات التي كانت تحد من تدفق الاستثمارات إلى القطاع. وأوضح الوزير أن تحسن مناخ الاستثمار يفتح المجال أمام مرحلة أكبر من التوسع الاستثماري تشمل، إلى جانب أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، مشروعات التكرير، والبتروكيماويات، والتصنيع، وتعظيم القيمة المضافة؛ مع توسيع مشاركة المستثمرين الوطنيين والأجانب في تطوير أصول القطاع وتنفيذ مشروعات جديدة. وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكد المهندس كريم بدوي أن الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية تعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين، وتدعم التوسع في أعمال البحث، والاستكشاف، واستغلال الخامات المعدنية، مع التركيز على تصنيعها محلياً وتعظيم القيمة المضافة منها؛ بما يرفع العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية المصرية ويعزز تنافسية القطاع. وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على حرص الوزارتين على توحيد الجهود، والاستفادة من خبراتهما وإمكاناتهما؛ لتحويل الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مشروعات وشراكات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتعزز حضور الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البروتوكول يهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين، وهو ما يتطلب التوسع في توظيف الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة؛ بما يدعم نمو الشركات، وزيادة الإنتاج، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وأوضح الوزير أن تطوير بيئة الاستثمار لمساندة هذه القطاعات لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، وإنما يشمل تهيئة فرص المشاركة في مشروعات ذات جدوى اقتصادية، وتعزيز كفاءة توظيف الموارد والأصول، وفتح المجال أمام شراكات تدعم نقل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية. وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية تنويع آليات التمويل، والاستفادة من أدوات سوق رأس المال لدعم الأنشطة الإنتاجية وتمويل التوسع والتطوير؛ بما يعزز التكامل بين الاستثمار، والتمويل، والإنتاج، ويزيد مشاركة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي. وأضاف الدكتور محمد فريد أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية يتطلب تعميق التصنيع المحلي، والتوسع في الصناعات المرتبطة بها؛ بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية إقليمياً ودولياً. وشدد الوزير على أن التكامل بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية يجسد تكامل الأدوار والإمكانات الحكومية، من خلال توظيف القدرات الاستثمارية والتمويلية والترويجية للوزارة والجهات التابعة لها؛ لتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بقطاعات البترول والغاز والتعدين. وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا التكامل يتيح الاستفادة من خبرات الوزارة وجهاتها التابعة لدعم تطوير الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر التمويل؛ بما يوسع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية. 14 أكتوبر 2026 | 9:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الرئيس السيسي: الدولة تكبدت 120 مليار دولار في حربها ضد الإرهاب خلال 14 عام بواسطة أموال الغد 14 أكتوبر 2026 | 7:16 م كتب أموال الغد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بعنوان “وطن الأبطال”، بمُناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في استقبال السيد الرئيس لدى وصول مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة. كما كان في استقبال الرئيس المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وعصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، وحسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء، وكبار قادة القوات المسلحة. وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن برنامج الاحتفال استُهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها تقديم فقرة “الآلة الزمنية” بعنوان “حكاية جدي البطل”، والتي تخللها عرض فيلم تسجيلي بعنوان “رحلة عبر الزمن”. كما تضمن البرنامج فقرة بعنوان “دور الدبلوماسية المصرية خلال حرب أكتوبر 1973″، تلتها أغنية “بالصوت والصورة” بمشاركة كورال وزارة الشباب والرياضة. وتضمن الاحتفال كذلك عرض فيلم تسجيلي بعنوان “مصر تتحدث عن نفسها”، أعقبه تقديم فقرة “تراب مصر أغلى من الذهب”، التي اختُتمت بقيام مجموعة من الأطفال بإهداء رئيس الجمهورية درع “تراب الوطن”، قام بعدها الرئيس بالصعود إلى خشبة المسرح لتحية عدد من أبطال حرب أكتوبر والتقاط صورة تذكارية معهم. كما شمل البرنامج فقرة بعنوان “الأبطال”، تلتها أغنية “المصريين” بمشاركة كورال وزارة الشباب والرياضة، ثم كلمة المهندس زياد عبد التواب خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات عضو المجلس الأعلى للثقافة التي تناولت “تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في بث الأفكار المغلوطة وتضليل المجتمع”، ثم تم عرض الأوبريت الغنائي “مصر التاريخ”. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قام عقب ذلك بتكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ثم أدلى بمداخلة بهذه المناسبة، فيما يلي مضمونها: استهل الرئيس حديثه بالإشارة إلى أنه آثر إعادة عرض مضمون كلمة كان قد ألقاها قبل سنوات، مؤكداً أن الرسالة التي حملتها تلك الكلمة لا تزال مناسبة للأحداث في ظل عدم حدوث تغيير جوهري في طبيعة التحديات التي تواجه الدولة، الأمر الذي يقتضي استمرار اليقظة والحذر. وأضاف الرئيس أن السيد أحمد أبو الغيط، بما يمتلكه من خبرة سياسية واسعة وباعتباره شاهداً على العديد من المحطات المهمة في تاريخ الوطن، أجرى في كلمته مقارنة بين التحديات التي واجهت الدولة المصرية عام 1973 وتلك التي واجهتها عام 2013، موضحاً أن التحدي الرئيسي في عام 2013 تمثل في استعادة الدولة المصرية والحفاظ على هويتها الوطنية، بعد محاولة الاستيلاء عليها وتغيير مسارها، مشيراً إلى أن المصريين وقواتهم المسلحة وقفوا في الحالتين صفاً واحداً دفاعاً عن الوطن ومقدراته. وأكد الرئيس أن هناك نوعًا من الربط بين أحداث عام 1973 وعام 2013، موضحاً أن الرئيس الراحل أنور السادات كان صاحب رؤية وفكر، وقد شرع في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي اعتباراً من عام 1976، إلا أن بعض الإجراءات التي اتخذت آنذاك، ومن بينها رفع أسعار بعض السلع، قوبلت باعتراضات ومظاهرات دفعت الدولة إلى التراجع عن استكمال هذا المسار، رغم المكانة الكبيرة التي حظي بها الرئيس السادات بعد تحقيق نصر أكتوبر. وفي هذا السياق، شدد الرئيس على أهمية الحفاظ على الوعي الوطني، محذراً من محاولات تستهدف تشويه الذاكرة الوطنية وطمس الحقائق التاريخية، ومؤكداً أن عملية بناء الدولة تعد جهداً متواصلاً لا يتوقف، إلا أن إمكانيات الدولة عام 1977 لم تكن تسمح بذلك، على الرغم من أن عدد سكان مصر آنذاك لم يكن يتجاوز أربعين مليون نسمة. وأشار الرئيس إلى أن محاولات التأثير على وعي المواطنين وتزييف الحقائق لا تزال مستمرة حتى الآن، مستشهداً بالمحاولات التي تستهدف التشكيك في نصر أكتوبر المجيد أو التقليل من أهميته، من خلال أدوات إعلامية وتقنيات حديثة، وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أن الذاكرة الوطنية تمثل خط الدفاع الأول لأي أمة، وأن العبث بها أو تشويهها يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف قدرة الشعوب على إدراك الحقائق والتمييز بين الصواب والخطأ، بما يلحق ضرراً مباشراً بمستقبل الأوطان واستقرارها. وأضاف الرئيس أن الدولة المصرية شهدت محاولات للإصلاح الاقتصادي منذ عام 1976، وأنها تواصل اليوم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تعزيز قدراتها وتحقيق التنمية. وأوضح أن أحد السياسيين كان قد أشار على الرئيس الراحل أنور السادات بالإفراج عن عناصر التيار الديني من السجون لمواجهة تيار سياسي آخر كان فاعلًا على الساحة المصرية آنذاك، وهي الخطوة التي أفضت، في نهاية المطاف، إلى اغتيال الرئيس السادات. وأكد الرئيس أن هناك محاولات مستمرة تستهدف النيل من الوعي الوطني وتحطيم الذاكرة الجمعية وإضعاف إرادة المواطنين، مشددًا على أن التحديات الاقتصادية قابلة للتجاوز، وأن الأهم من كل ذلك هو الحفاظ على الدولة وصون بقائها واستمرارها، خاصة أن التحديات تظل قائمة في مسيرة الدول على اختلاف مراحل تطورها. وفي هذا الإطار، أشار الرئيس إلى أن الشعب المصري كان ينظر إلى المشير السيسي كان، في عام 2013، كبطل، مضيفاً في هذا الصدد أن مصر خاضت، على مدار السنوات الأربع عشرة الماضية، حربًا شرسة ضد الإرهاب، تكبدت خلالها الدولة تكلفة تجاوزت 120 مليار دولار، فضلًا عما قدمه أبناء الوطن من تضحيات وشهداء، إلا أن تلك المعركة انتهت، بفضل الله سبحانه وتعالى، إلى تحقيق الأمن والاستقرار. وأكد الرئيس أن الخطر الأبرز الذي لا يزال قائمًا يتمثل في محاولات استهداف الوعي الوطني والعبث بالذاكرة الجمعية للمصريين، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى أنقذ مصر وشعبها مما كانت تواجهه الدولة قبل عام 2013. وشدد على ضرورة اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم، كلٌّ في موقعه، من أجل تعزيز الوعي العام وبيان مخاطر محاولات إسقاط الدول من الداخل، ولا سيما في ظل الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة المصرية وتسعى إلى التأثير سلبًا على استقرارها وتماسكها. كما أكد الرئيس أن مواجهة هذه التحديات ليست مسؤولية أجهزة الدولة وحدها، وإنما هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع بأسره. وأوضح الرئيس أنه، خلال فترة توليه مسؤولية إدارة المخابرات الحربية، حرص على التواصل والالتقاء بمختلف التيارات السياسية والمرشحين للرئاسة، مستهدفًا الوقوف على رؤاهم ومدى قدرتهم على التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية وتقديم حلول عملية لها. وأضاف أنه كان يطرح على بعض ممثلي التيارات الدينية العديد من التساؤلات المتعلقة بكيفية إدارة شؤون الدولة ومواجهة التحديات القائمة، وذلك لتقييم مدى جاهزيتهم لتحمل مسؤولية الحكم. وأشار الرئيس إلى صعوبة تصور أن يتولى إدارة الدولة شخص أو تنظيم يدعو المواطنين إلى التظاهر بصورة متواصلة على مدار عام ونصف العام، وما ترتب على ذلك من استنزاف شديد لموارد الدولة وإمكاناتها، بما في ذلك تآكل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وتراجع قطاع السياحة، فضلًا عن التداعيات السلبية التي انعكست على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في البلاد. وفي هذا السياق، أشار الرئيس إلى أن المشير طنطاوي، رحمه الله، كان يسأله عما إذا كان يمكن تسليم الحكم لجماعة الإخوان المسلمين، فكان رد سيادته آنذاك، خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه إذا انتخبهم الشعب فإنه يمكن تسليمهم الحكم. وأضاف أنه كان يرى آنذاك أن الحفاظ على الدولة واستمرار مؤسساتها يظل أولويةً مطلقة، وأنه من الأفضل أن تتحمل أي جماعة أو تيار مسؤولية الحكم وفق إرادة الشعب على أن تتعرض الدولة لخطر الضياع أو الانهيار، مؤكدًا أن المعيار الأهم لدى كل من يخلص لوطنه هو بقاء الدولة واستمرارها، بغض النظر عمن يتولى إدارة شؤونها. وأوضح الرئيس أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة آنذاك كانت تستفسر منه، خلال فترة توليه مسؤولية إدارة المخابرات الحربية، بشأن توقعاته لمن سيتولى الحكم في مصر، فكان تقديره أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي ستصل إلى السلطة. وأضاف أنه كان يتوقع في الوقت ذاته ألا يستمروا في الحكم لفترة طويلة، انطلاقًا من قناعته بأن التحديات التي تواجه الدولة المصرية أكبر من أي تيار سياسي أو رئيس أو جماعة، لكنها ليست أكبر من قدرة الشعب المصري وإرادته. وأكد سيادته أن المشير طنطاوي، رحمه الله، كان رجلًا حكيمًا. وفي ذات السياق، أشار الرئيس إلى أن أكبر تحدٍّ يواجه الدولة المصرية يستغرق، في أقصى تقدير، عشر سنوات للتعامل معه، وأن الدولة المصرية تواجه تحديًا تلو الآخر. وأضاف سيادته أنه قبل حرب عام 1973 كان الواجب الوطني يتمثل في العمل، وكانت القوات المسلحة تعمل ليلًا ونهارًا استعدادًا للمعركة، مشددًا على أن الواجب الوطني الآن هو العمل أيضًا. وفي هذا الصدد، أشار الرئيس إلى أنه خلال عام 2014، وفي لقاء مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدي، أكد سيادته أنه ليس لدينا سوى العمل والصبر، مؤكدًا أن قيمة العمل مقدرة من الجميع، وأن ذلك ليس قاصرًا على المسؤولين وحدهم. وتعقيبًا على مسألة التواصل الاجتماعي، أشار الرئيس إلى أن الدكتور زياد عبد التواب تناول في كلمته موضوع الحرب النفسية، موضحًا أنه حتى في الستينيات والسبعينيات كانت توجد حرب نفسية ولكن بوسائل مختلفة، وأنها سوف تستمر، وأنها تستهدف إرادة المصريين، محذرًا الشعب المصري من حملات التضليل. وأشار الرئيس إلى أن للدولة دستورًا، دستورًا وافقنا عليه للدولة، ذاكراً أن أحداً لن يمسه وكرر سيادته أن أحداً لن يمسه، مشدداً بالتالي على الا يعبث احد بعقول المصريين. وأوضح الرئيس أن ما تشهده الساحة خلال الأشهر الماضية من شائعات ومحاولات متعمدة لتزييف الوعي واستثارة الرأي العام يندرج في إطار مساعٍ تستهدف زعزعة الاستقرار وتفجير الأوضاع داخل الدولة المصرية. وأكد أن مسؤولية مواجهة هذه المخططات تقع على عاتق الجميع، من خلال رفع مستوى الوعي وتوضيح الحقائق للرأي العام، محذرًا من أن تعرض الدولة لاضطرابات مماثلة لما شهدته عام 2011 من شأنه أن يترتب عليه تداعيات جسيمة تهدد استقرارها وقدرتها على الاستمرار. وأشار الرئيس إلى أن الله سبحانه وتعالى حفظ مصر في المنعطفات الصعبة التي مرت بها خلال عامي 2011 و2013، ومنح شعبها فرصة جديدة للحفاظ على دولته واستعادة مسارها. وفي هذا الإطار، وجه سيادته نداءً إلى جميع المصريين، شبابًا وشيوخًا، رجالًا ونساءً، بضرورة التمسك بوطنهم وتعزيز وعيهم وتحصين بلادهم ضد محاولات الاستهداف والتآمر، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة هو المسؤولية الوطنية الأولى للجميع. وأضاف في هذا الصدد: «حصنوا بلدكم ضد هذه المؤامرة.. ولا أقول حصنوا الرئيس»، وتعقيبًا على التصريحات الصادرة مؤخرًا عن أحد المسؤولين الإسرائيليين بشأن سيناء، أكد الرئيس أن مصر خاضت حربًا دفاعًا عن أرضها واستعادت كامل أراضيها، متسائلًا عما إذا كانت لدى بعض الأوساط في إسرائيل تصورات أو هواجس غير مبررة بشأن وجود مطامع مصرية تجاههم. وشدد على أن الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها وصون مقدرات شعبها، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تحمل أي أجندات خفية، وأن أولويتها الأساسية تتمثل في الحفاظ على حدودها وأمنها القومي في إطار من السلام والاستقرار. وأضاف الرئيس أن معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل تمثل إطارًا حاكمًا للعلاقات بين الجانبين، مؤكدًا أنه لا توجد لمصر أي مطامع تجاه أحد. كما أوضح أن تبني مصر لحل الدولتين ينطلق من رؤية ثابتة وقناعة راسخة بأن هذا المسار يمثل السبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، وإقامة دولة فلسطينية محترمة ودولة إسرائيلية محترمة. وأكد أن هذا ليس طرحًا جديدًا، بل يمثل الرؤية المصرية لتحقيق الاستقرار لأجيال طويلة مقبلة. وأضاف أن مصر تستهدف خفض التصعيد في المنطقة، وإيجاد حل للأزمة في الخليج، وتحقيق الأمن والاستقرار للأشقاء في دول الخليج، مشددًا على أن الأمن القومي لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مثلما أن الأمن القومي المصري يمثل امتدادًا للأمن القومي الخليجي. كما أكد أن مصر، انطلاقًا من ذلك، تدعم أشقاءها في دول الخليج، وهي مستعدة للقيام بكل ما يلزم لخفض التصعيد وتأمين الملاحة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. واختتم الرئيس مداخلته بتوجيه رسالة إلى المصريين قائلًا: «خلوا بالكم من مصر.. خلوا بالكم من بلدكم». 14 أكتوبر 2026 | 7:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة «ميناء السادات الجاف والبري» بواسطة أموال الغد 14 أكتوبر 2026 | 6:33 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء على السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، بالسير في إجراءات تأسيس شركة مُساهمة مصرية، باسم شركة ميناء السادات الجاف والبري؛ بهدف إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال قطعة الأرض المُخصصة من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وإنشاء وإدارة واستغلال الميناء الجاف المُقام عليها. ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة الرامية لتحقيق التكامل بين الموانئ البرية والجافة والموانئ البحرية وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية، حيث يُسهم المشروع في توفير منظومة متكاملة لخدمات التداول والتخزين والنقل مُتعدد الوسائط والخدمات اللوجيستية ذات القيمة المُضافة؛ بما يدعم كفاءة استغلال الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع إمكانية الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المُتخصصة في تشغيل وإدارة الأنشطة ذات الصلة. كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع إحدى الشركات المُتخصصة في التنمية الصناعية، للترخيص للشركة بالانتفاع بقطعة أرض مُتاخمة لميناء السلوم البري بمحافظة مطروح، بمساحة تبلغ 652 فداناً، لمدة 30 عاماً؛ وذلك لاستخدامها في تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجيستية مُتكاملة بالسلوم. ومن ناحية أخرى وافق على قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال إجراءات صرف قيمة التعويضات المُستحقة للمواطنين ذوي الشأن، وفقاً لكشوف نزع الملكية والمساحات المُحددة بمعرفتها؛ وذلك فيما يخص نزع ملكية المساحات المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره من أعمال المنفعة العامة؛ بهدف استكمال تنفيذ مسار المشروع، وفق البرنامج الزمني المُقرر، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من كافة مشروعات النقل الجماعي ضمن الأطر الزمنية الموضوعة لها. واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك خلال الفترة من 23/4/2026 وحتى 2/9/2026. 14 أكتوبر 2026 | 6:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات مجلس الوزراء يوافق على التفاوض مع شركة دولية لإدارة وتشغيل 9 أبراج بمشروع «الفسطاط فيو» بواسطة أموال الغد 14 أكتوبر 2026 | 6:27 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المُتخصصة، لإدارة وتشغيل عدد 9 أبراج بالمنطقتين M2 و M1 بمشروع “الفسطاط فيو”، بما يقارب 432 وحدة فندقية، بالإضافة إلى عدد 2 بوديوم شاملة الوحدات التجارية والإدارية بالمشروع؛ وفق نموذج الإدارة المعمول به في الفنادق التابعة لتلك الشركة، لمدة 15 عاما. ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بالعمل على جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول والمشروعات التابعة لصندوق التنمية الحضرية، وذلك في ضوء حرص الصندوق على تحقيق أفضل استثمار للموارد والأصول، واختيار نماذج تشغيل وإدارة مُتخصصة تساهم في تعظيم قيمة الأصول وعوائدها. كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المُنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2026، وذلك فيما يخص الاسناد للشركات، لعدد 17 مشروعاً، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظة بورسعيد، وكذا فيما يخُص زيادة أوامر الإسناد للشركات، لعدد 42 مشروعاً، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، لاستكمال الأعمال المُنفذة والاستفادة من الاستثمارات المُنفقة. و افق مجلس الوزراء للشركة القومية لإدارة الأصول؛ التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها بمبلغ 50 مليون جنيه، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة مبلغ 105 ملايين جنيه. وتستهدف هذه الزيادة في رأس المال؛ دعم وتعزيز مركز الشركة المالي، وتحسين هيكلها التمويلي؛ جنباً إلى جنب مع تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية، كما تُمهد هذه الخطوة لنقل قيد الشركة بالبورصة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية. 14 أكتوبر 2026 | 6:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
غير مصنف مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم.. تعرف عليها بواسطة أموال الغد 14 أكتوبر 2026 | 6:22 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر العاصمة الجديدة، على عدة قرارات، وهي: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 69.26 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية غرب بورسعيد بمحافظة بورسعيد؛ بهدف إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. 2. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك خلال الفترة من 23/4/2026 وحتى 2/9/2026. 3. وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال إجراءات صرف قيمة التعويضات المُستحقة للمواطنين ذوي الشأن، وفقاً لكشوف نزع الملكية والمساحات المُحددة بمعرفتها؛ وذلك فيما يخص نزع ملكية المساحات المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره من أعمال المنفعة العامة؛ بهدف استكمال تنفيذ مسار المشروع، وفق البرنامج الزمني المُقرر، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من كافة مشروعات النقل الجماعي ضمن الأطر الزمنية الموضوعة لها. 4. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع إحدى الشركات المُتخصصة في التنمية الصناعية، للترخيص للشركة بالانتفاع بقطعة أرض مُتاخمة لميناء السلوم البري بمحافظة مطروح، بمساحة تبلغ 652 فداناً، لمدة 30 عاماً؛ وذلك لاستخدامها في تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجيستية مُتكاملة بالسلوم. 5. وافق مجلس الوزراء على السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، بالسير في إجراءات تأسيس شركة مُساهمة مصرية، باسم شركة ميناء السادات الجاف والبري؛ بهدف إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال قطعة الأرض المُخصصة من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وإنشاء وإدارة واستغلال الميناء الجاف المُقام عليها. ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة الرامية لتحقيق التكامل بين الموانئ البرية والجافة والموانئ البحرية وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية، حيث يُسهم المشروع في توفير منظومة متكاملة لخدمات التداول والتخزين والنقل مُتعدد الوسائط والخدمات اللوجيستية ذات القيمة المُضافة؛ بما يدعم كفاءة استغلال الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع إمكانية الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المُتخصصة في تشغيل وإدارة الأنشطة ذات الصلة. 6. وافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المُتخصصة، لإدارة وتشغيل عدد 9 أبراج بالمنطقتين M2 و M1 بمشروع “الفسطاط فيو”، بما يقارب 432 وحدة فندقية، بالإضافة إلى عدد 2 بوديوم شاملة الوحدات التجارية والإدارية بالمشروع؛ وفق نموذج الإدارة المعمول به في الفنادق التابعة لتلك الشركة، لمدة 15 عاما. ويأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، بالعمل على جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول والمشروعات التابعة لصندوق التنمية الحضرية، وذلك في ضوء حرص الصندوق على تحقيق أفضل استثمار للموارد والأصول، واختيار نماذج تشغيل وإدارة مُتخصصة تساهم في تعظيم قيمة الأصول وعوائدها. 7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المُنعقدة بتاريخ 8 سبتمبر 2026، وذلك فيما يخص الاسناد للشركات، لعدد 17 مشروعاً، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظة بورسعيد، وكذا فيما يخُص زيادة أوامر الإسناد للشركات، لعدد 42 مشروعاً، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، لاستكمال الأعمال المُنفذة والاستفادة من الاستثمارات المُنفقة. 8. وافق مجلس الوزراء للشركة القومية لإدارة الأصول؛ التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها بمبلغ 50 مليون جنيه، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة مبلغ 105 ملايين جنيه. وتستهدف هذه الزيادة في رأس المال؛ دعم وتعزيز مركز الشركة المالي، وتحسين هيكلها التمويلي؛ جنباً إلى جنب مع تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية، كما تُمهد هذه الخطوة لنقل قيد الشركة بالبورصة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية. 14 أكتوبر 2026 | 6:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات مصر تستضيف الحدث الأكبر عالميًا لريادة الأعمال «Global Entrepreneurship Festival» بواسطة أموال الغد 14 أكتوبر 2026 | 5:36 م كتب أموال الغد كشف المهرجان العالمي لريادة الأعمال (GEF) عن أبرز فعاليات وشراكات نسخته الثالثة، التي تستضيفها مصر للمرة الأولى خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار “العالم الذي نساعد في صنعه”. وتستهدف النسخة المصرية استقبال أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 70 دولة، ضمن برنامج يضم 12 فعالية رئيسية، لفتح آفاق أوسع للاستثمار ونمو المشروعات والتعاون بين الأسواق. ويأتي انعقاد النسخة المصرية بعد فوز مصر بحق الاستضافة في منافسة دولية، امتدادًا لنسختَي نيجيريا في 2024 وغانا في 2025. وتمثل هذه النسخة الاستضافة الوحيدة للمهرجان في مصر ضمن مساره الذي ينتقل بين الدول الأفريقية، بما يمنح مجتمع الأعمال المصري فرصة للتواصل مع شبكة دولية من المستثمرين والمؤسسات والخبرات، واستكشاف أسواق وشراكات جديدة. ويعد المهرجان هو أكبر حدث لريادة الأعمال على مستوى العالم، وتستهدف نسخته المصرية مشاركة أكثر من 200 مستثمر وممثل لصناديق الاستثمار، وأكثر من 60 متحدثًا دوليًا، وأكثر من 100 جهة عارضة. وتتكامل فعالياته ضمن برنامج متعدد المسارات يشمل مؤتمرات ومنتديات ومعارض ولقاءات استثمارية وأنشطة إبداعية، إلى جانب جلسات وورش ولقاءات أعمال متوازية. وفي هذا السياق، علق باهر منير غبور، رئيس المهرجان العالمي لريادة الأعمال في مصر، قائلًا: “فوز مصر بحق الاستضافة يعكس الثقة في مكانتها الاقتصادية والإقليمية وقدرتها على استقطاب قيادات الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الدولية، وترسيخ موقعها كملتقى للشراكات العابرة للحدود. ونعمل على تحويل هذا الاهتمام إلى فرص تستفيد منها الشركات المصرية، سواء عبر الشراكات أو الوصول إلى الاستثمار والأسواق الجديدة. وتكمن القيمة التي نستهدفها في استمرار العلاقات التي تبدأ خلال المهرجان، وتطورها إلى تعاون يدعم نمو المشروعات وفرص العمل، إلى جانب تعزيز التكامل بين الأعمال وسياحة المؤتمرات”. ومن جانبه، قال الدكتور سومي سمارت فرانسيس، رئيس المهرجان العالمي لريادة الأعمال: “أسست نسختا نيجيريا وغانا لانطلاقة المهرجان وتوسيع حضوره الدولي، وتأتي النسخة المصرية لتدفع هذه المسيرة نحو آفاق أوسع للتعاون والاستثمار. فمصر تمثل بوابة استراتيجية إلى أفريقيا، وجسرًا يربط فرص القارة بأسواق الشرق الأوسط وأوروبا والعالم. ويمنحها تنوع اقتصادها وكفاءاتها وامتداد علاقاتها الإقليمية والدولية مقومات لاستضافة حوار مؤثر بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار. ومن القاهرة، نستهدف توسيع الروابط بين الأسواق، وتوجيه المعرفة ورأس المال والشراكات نحو مشروعات قادرة على النمو وتقديم حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية”. ويستهدف المهرجان توسيع الشراكات بين رواد الأعمال والمستثمرين والشركات والمؤسسات الداعمة، وإتاحة مسارات للتعاون التجاري والاستثماري تتجاوز فترة انعقاده. ومن خلال اللقاءات والمعارض وعروض المشروعات، يتيح للمشاركين استكشاف فرص التمويل والتوسع والدخول إلى أسواق جديدة، وتطوير علاقات تربط المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالشركات الكبرى وشركاء التنمية. وتعكس قائمة المتحدثين البعد الدولي للمهرجان وتنوع الخبرات المشاركة، إذ تجمع قيادات حكومية وشخصيات بارزة من قطاعات الأعمال والاستثمار والعلوم والمؤسسات الدولية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. فعلى المستوى العالمي، من أبرز المتحدثين أليكو دانغوتي، رئيس مجموعة دانغوتي وأغنى رجل في أفريقيا، والسير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، والبروفيسور السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي ومؤسس مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، والسير سام إي. جونا، مؤسس «جونا كابيتال»، والسيدة فولورونشو ألاكيجا، أغنى امرأة في أفريقيا والراعية الكبرى لمنظمة رواد الأعمال الشباب في أفريقيا (A.Y.E). وعلى المستوى الإقليمي، تشمل أبرز الأسماء الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة عجمان القابضة، والشيخ عوض محمد بن الشيخ مجرن، مؤسس “رحالة الإمارات”، والشيخة الدكتورة هند القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وسعادة لجينة محسن درويش، المكرمة رئيسة مجلس إدارة مجموعة محسن حيدر درويش لقطاعات البنية الأساسية والتكنولوجيا والصناعة والحلول الاستهلاكية. ومن أبرز القيادات المصرية المشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد النائب محمد أبو العينين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، وعمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ماونتن فيو، وعبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، ومصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سويفل. ويثري هذا التنوع مناقشات البرنامج حول الاستثمار في أفريقيا، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، وتمكين الشباب والمرأة، وتمويل المشروعات وتوسعها. وتدعم هذه التوجهات منظومة من الشراكات المؤسسية والتنفيذية، من بينها مذكرة التفاهم الموقعة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال مؤتمر الإعلان الرسمي في يونيو الماضي، لدعم تطور المشروعات وتأهيلها للتصدير وجذب الاستثمار. وفي إطار توسيع منظومة الشراكات، أعلن المهرجان تعاونه مع برنامج “شارك تانك مصر” كشريك لمنظومة ريادة الأعمال، بما يعزز الصلة بين المشروعات الواعدة ومجتمع الاستثمار، ويتيح لرواد الأعمال التواصل خلال الفعاليات مع البرنامج والمستثمرين المشاركين فيه. وتضيف الشراكة بُعدًا عمليًا لبرامج تطوير المشروعات بالمهرجان، من خلال ربط استعداد المؤسسين لعرض أعمالهم بفرص مناقشتها مع مستثمرين محتملين، واستكشاف سبل تمويلها وتطويرها والتوسع بها. كما يشارك مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب، بنسخته الخامسة ضمن برنامج الاستثمار في رواد الأعمال (EIP)، بهدف ربط الأفكار الواعدة بفرص التمويل، وتعزيز التعاون بين الشباب وقيادات الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار، مع التركيز على المبادرات التي تجمع بين النمو الاقتصادي والأثر المجتمعي الإيجابي. ويتكامل هذا التوجه مع شعار المهرجان “العالم الذي نساعد في صنعه”، من خلال دعم قدرة الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ومبادرات قابلة للتطور. ويشمل البرنامج مؤتمر الافتتاح، ومنتدى القيادة العالمية، والمؤتمر الدولي للمرأة، وبرنامج الاستثمار في رواد الأعمال (EIP)، وغرفة الصفقات، ومعارض الأعمال، إلى جانب عرض الأزياء الدولي، والفعاليات الفنية والثقافية، وحفل جوائز رواد الأعمال والحفل الختامي. وتتنوع صيغ المشاركة بين الكلمات الرئيسية والجلسات النقاشية والحوارات المباشرة وورش العمل والجلسات المتخصصة، وعروض المشروعات أمام المستثمرين ولقاءات الأعمال والتواصل. وتشهد النسخة المصرية إطلاق النسخة الافتراضية التفاعلية ثلاثية الأبعاد من المهرجان للمرة الأولى، من خلال التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والجهة المنظمة للمهرجان، وشركة MetaExpo. وتستهدف المنصة توسيع المشاركة الدولية عبر إتاحة التجول الرقمي داخل أجنحة المعرض، واستكشاف المنتجات والخدمات، والتواصل مع العارضين، وعقد لقاءات تجارية واستثمارية عن بُعد. كما يستهدف استمرار إتاحة المنصة لأسابيع بعد انتهاء الفعاليات، بما يمنح الشركات مساحة ممتدة لعرض أعمالها ومتابعة فرص التعاون مع شركاء من مختلف الأسواق، ويعزز توظيف التكنولوجيا في تطوير صناعة المعارض والتواصل الدولي. 14 أكتوبر 2026 | 5:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية «التجاري الدولي» يضخ 80.84 مليون جنيه لاستكمال مشروع «أطفال أصحاء» للكشف على 720 ألف طفل في 21 محافظة بواسطة هاجر بركات 14 أكتوبر 2026 | 5:31 م كتب هاجر بركات احتفلت مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر، ومؤسسة راعي مصر للتنمية، بتوقيع المرحلة الرابعة من مشروع «أطفال أصحاء»، بقيمة 80.84 مليون جنيه مقدمة من مؤسسة البنك التجاري الدولي، لاستكمال أعمال المشروع ودعم مصروفات تشغيل وتغطية 800 قافلة طبية في مختلف التخصصات، تستهدف الكشف على 720 ألف طفل من غير القادرين في 21 محافظة. وأقيمت الاحتفالية في قصر القبة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة السابقة، والأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من كبار الفنانين والشخصيات العامة وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقيادات مؤسستي البنك التجاري الدولي وراعي مصر للتنمية. ويأتي دعم مشروع «أطفال أصحاء» ضمن «مبادرة لمصر» الوطنية التي ينفذها البنك التجاري الدولي على المستوى القومي، في مختلف قرى ومراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف دعم الأطفال المصريين صحيًا ونفسيًا، ورفع مستوى الثقافة والوعي، بما يسهم في بناء شباب الوطن ومستقبله. وتعمل المبادرة على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية للتنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030، من خلال تعزيز جهود الرعاية الصحية للأطفال، وتوسيع نطاق وصول الخدمات الطبية إلى الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية. وشهدت الاحتفالية حضور عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، ونادية حسني، أمين عام مجلس أمناء المؤسسة، ومنى حسني، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، وإيريني صفوت، مخطط أول برامج بالمؤسسة، وآلاء ماهر، مخطط برامج بالمؤسسة. وأكد عمرو الجنايني إيمان مؤسسة البنك التجاري الدولي بأن الاستثمار الحقيقي في مستقبل أي مجتمع يبدأ بالاستثمار في أطفاله، مشيرًا إلى أن حصول الأطفال على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها، بغض النظر عن ظروفهم أو أماكن وجودهم، وفي الوقت المناسب، ليس رفاهية، بل حق أساسي وفرصة لبداية أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا. وأضاف أن هذه الرؤية تعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العريقة، مثل مؤسسة راعي مصر للتنمية، في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يدعم جهود التنمية المجتمعية. من جانبه، صرح المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، بأن الدور المشترك الذي تقوم به مؤسسة البنك التجاري الدولي مع المؤسسة يمثل نقطة محورية وملهمة في نموذج التعاون المؤسسي لخدمة المجتمع. وأوضح أن مشروع «أطفال أصحاء» أسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة لملايين الأطفال، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل استراتيجية قومية متكاملة لعلاج الأطفال غير القادرين، من خلال تقديم الخدمات الطبية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يشمل أكثر من 5 آلاف قرية ونجع. 14 أكتوبر 2026 | 5:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail