مصر وجيبوتي توقعان اتفاقًا إطاريًا لتعزيز التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة

وقّع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأوريس حيلف أوربيس، وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي، بروتوكول الاتفاق الإطاري للتعاون التجاري بين البلدين، بهدف تعزيز حركة التبادل التجاري، وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية والجيبوتية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجيبوتي والوفد المرافق له بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير أحمد علي بري، سفير جيبوتي لدى مصر، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة.

وأكد محمد فريد حرص مصر على تعزيز مسارات التكامل الاقتصادي والشراكة مع جيبوتي، بما يدعم جهود التنمية في البلدين، ويشجع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

وأشار إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والتصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق الجيبوتية، لا سيما في قطاعات الأدوية والأسمدة والمنتجات الزراعية والغذائية والإلكترونية والهندسية، بما يتيح فرصًا أوسع أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها إلى السوق الجيبوتية.

وشدد الوزير على أهمية تفعيل اتفاقيات التجارة الإقليمية، وفي مقدمتها اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا» واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية، والاستفادة من المزايا التجارية المتاحة، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

من جانبه، أكد أوريس حيلف أوربيس، وزير التجارة والسياحة الجيبوتي، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي لجيبوتي عند مدخل البحر الأحمر يمنحها فرصًا واعدة لتكون بوابة لنفاذ المنتجات والاستثمارات المصرية إلى أسواق القرن الإفريقي.

وأوضح أن بلاده تستهدف تذليل العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار، وتيسير نفاذ المنتجات إلى أسواق البلدين، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة.

وأضاف أن تعزيز التعاون في هذه المجالات من شأنه دعم إقامة شراكات اقتصادية مستدامة بين مجتمعي الأعمال في مصر وجيبوتي، وتهيئة فرص جديدة للتوسع التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.