استثمار «القاهرة للدواجن» تحقق 2.89 مليار جنيه صافي ربح في 2025 وتدرس دمج شركات تابعة بواسطة سناء علام 1 مارس 2026 | 12:40 م كتب سناء علام أعلنت شركة القاهرة للدواجن نتائج أعمالها المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلة أداءً ماليًا قويًا يعكس متانة نموذج أعمالها المتكامل رأسيًا وقدرتها على التعامل مع تقلبات السوق. إيرادات «القاهرة للدواجن» ترتفع إلى 15.82 مليار جنيه بنمو 7.1% خلال 2025 وسجلت الشركة إيرادات بلغت 15.824 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 14.778 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 7.1% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار البيع في قطاعي الدواجن والمنتجات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تحسن مبيعات الأعلاف. وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت إيرادات الربع الرابع بنسبة 6.7% لتسجل 3.847 مليار جنيه مقابل 4.123 مليار جنيه في الفترة المقارنة. 4.61 مليار جنيه إجمالي ربح ارتفعت تكلفة البضاعة المباعة بنسبة 8.8% لتبلغ 11.216 مليار جنيه، إلا أن الشركة نجحت في تحقيق إجمالي ربح قدره 4.608 مليار جنيه، مقارنة بـ4.468 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 3.1%. وسجل هامش مجمل الربح 29.1% مقابل 30.2% في 2024. كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) نحو 3.098 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بـ3.113 مليار جنيه في العام السابق، بانخفاض طفيف نسبته 0.5%، فيما تراجع هامش الـEBITDA إلى 19.6% مقابل 21.1%، متأثرًا بارتفاع مصروفات البيع والتوزيع والإدارة بنسبة 24% لتصل إلى 720 مليون جنيه، بما يمثل 4.5% من الإيرادات. وحققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 2.890 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 2.426 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 19.1%، ليرتفع هامش صافي الربح إلى 18.3% مقارنة بـ16.4% في العام السابق. وعلى أساس ربع سنوي، بلغ صافي ربح الربع الرابع 524.7 مليون جنيه، مقابل 595.1 مليون جنيه في الربع الرابع من 2024، بانخفاض نسبته 11.8%. على صعيد القطاعات التشغيلية، سجل قطاع الأعلاف نموًا في إجمالي المبيعات بنسبة 20% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع مبيعات أعلاف الماشية بنسبة 31%، وأعلاف الدواجن بنسبة 19%، وأعلاف الأسماك بنسبة 8%، رغم تراجع متوسط الأسعار بنسبة 6%. وفي قطاع الدواجن، ارتفعت أسعار كتاكيت الأمهات بنسبة 35% لتصل إلى 459 جنيهًا للكتكوت، فيما بلغت أسعار كتاكيت التسمين 32 جنيهًا للكتكوت، واستقرت أسعار الطيور الحية عند 70 جنيهًا للكيلوجرام، مع تحقيق هامش EBITDA قوي بلغ 22%. أما قطاع المنتجات ذات القيمة المضافة «كوكي»، فقد سجل هامش EBITDA بلغ 12% مقابل 9% في 2024، رغم تراجع طفيف في أحجام المبيعات بنسبة 3% نتيجة ضغوط القدرة الشرائية. وفي إطار توجه استراتيجي لتعظيم القيمة وتحسين كفاءة الهيكل المؤسسي، قرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على دمج بعض الشركات التابعة، بهدف تبسيط الهيكل التنظيمي، وتعزيز التكامل التشغيلي، وتحسين تخصيص الموارد، بما يدعم الانضباط المالي ويرفع كفاءة استخدام رأس المال. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسريع عملية اتخاذ القرار داخل المجموعة وتعزيز الربحية المستدامة على المدى الطويل. كما وافق مجلس الإدارة على استئجار مزرعة دواجن بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، على مساحة 31 ألف متر مربع، لإنتاج دجاج التسمين بطاقة 2.5 مليون طائر سنويًا، إضافة إلى 3.6 مليون كتكوت تسمين سنويًا، في خطوة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق وفورات الحجم وتعزيز الحصة السوقية. وتتوقع الشركة استقرار أسعار كتاكيت التسمين والطيور الحية مع تحسن الإمدادات، بما يدعم الطلب على الأعلاف ويحسن مستويات الأسعار على المدى المتوسط، مستندة إلى نموذج تشغيلي متكامل يعزز الكفاءة التشغيلية والاستقرار المالي. 1 مارس 2026 | 12:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون «الضريبة العقارية» بواسطة أموال الغد 1 مارس 2026 | 12:32 م كتب أموال الغد بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. ويستهدف مشروع القانون إعادة التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ضوء المتغيرات الاقتصادية وارتفاع القيم السوقية للعقارات. وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لما تقضي به المادة (38) من الدستور، وبهدف علاج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين. كما يواكب المشروع خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الإجراءات، بما يسهم في حوكمة المنظومة الضريبية، وتقليل المنازعات، وتبسيط إجراءات الحصر والتقدير والطعن. ويهدف مشروع القانون إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعى للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف فى مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلاً عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائى من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة فى منظومة الضريبة على العقارات المبنية مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمرانى وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين. وأدخلت لجنة الخطة تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة كان أبرزها: خطة النواب تتمسك بمقترح لشيوخ، بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح (100000 جنيه) بدلا من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة. قامت اللجنة بإعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر. استحدثت اللجنة المادة (14مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون “حافز ضريبي” خصماً من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفياً كافة البيانات المقررة قانونًا، وذلك بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن، كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنوياً، يستفاد منها جميع المكلفين. كما استحدثت اللجنة المادة (27مكررا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها. 1 مارس 2026 | 12:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية QNB مصر يقود تمويلاً مشتركاً بـ 119.4 مليون دولار لشركة فليكس بي آي تي بمشاركة CIB وبنك البركة بواسطة ندى عبد العزيز 1 مارس 2026 | 12:24 م كتب ندى عبد العزيز نجح QNB مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب، في ترتيب تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 119.4 مليون دولار لشركة فليكس بي آي تي (إيجيبت) للصناعة، التابعة لمجموعة UFLEX العالمية، بهدف تمويل المرحلة الثانية من مصنعها بمنطقة العين السخنة لإنتاج البولي إيثيلين تيرفتالا (PET) بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يوميًا. ويضم التحالف المصرفي بقيادة QNB مصر كل من البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB وبنك البركة ـ مصر، بصفتهما المرتب الرئيسي الأولي،ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعماً لقطاع التطوير الصناعي الذي يمثل أحد القطاعات الهامة في السوق المصري ومحركاً للتنمية المستدامة نظراً لمساهمته في توفير فرص العمل، ودعم الإنتاج المحلي، وتنمية الصادرات، وهو يعكس التزام QNB مصر بتوفير الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات هذا القطاع وغيره من القطاعات الاستراتيجية، بما يدعم خطط التوسع لدى الشركات الكبرى ويعزز قدرتها على تسريع وتيرة الإنتاج والكفاءة. وقام بتوقيع عقد التمويل محمد خيرت، مساعد الرئيـــس التنفيذي والرئــيـــس التنفيذي لقطـــاعـات الأعمال لـ QNB مصر، و محمود البنداري نائب رئيس أول بمجوعة العلاقات المؤسسية CIB ، ومصطفى العروسى نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات ائتمان الشركات والاستثمار لبنك البركة مصر، و سانجاى تيكو، العضو المنتدب لشركة فليكس بي آي تي. وتعليقاً على هذه الخطوة، قال عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي أن البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يعتز بالمشاركة في هذا التمويل المشترك الاستراتيجي مع QNB مصر وبنك البركة مصر لدعم المرحلة الثانية من توسعات شركة فليكس بي آي تي، بما يعكس التزامنا الراسخ بتمويل المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية المستدامة. إن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤيتنا لدعم القطاعات الإنتاجية التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة في مصر. وأضاف أن التوسع في إنتاج البولي إيثيلين تيرفتالات (PET) خطوة محورية نحو توطين الصناعات الوسيطة وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية بما يدعم ميزان المدفوعات ويعزز تدفقات النقد الأجنبي. كما يتماشى المشروع مع معايير الاستدامة من خلال دعم صناعات ذات كفاءة إنتاجية أعلى وقدرة على تلبية الطلب المتزايد محليًا ودوليًا. وفي هذا السياق، أكد البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB التزامه بتقديم حلول تمويلية متكاملة ومبتكرة تراعي المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يسهم في تحقيق عوائد متوازنة على المدى الطويل، وخلق فرص عمل نوعية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري. وسنواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في القطاع المصرفي والشركات الصناعية الرائدة لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي متقدم.. وصرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر قائلُا:”يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات التصديرية للصناعة المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات من المواد الخام الأساسية، بما يدعم ميزان المدفوعات ويعزز تنافسية المنتج المصري، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز النمو المستدام. ويتماشى المشروع مع توجهات الاستدامة من خلال دعم سلاسل إنتاج أكثر كفاءة وتقليل الأثر البيئي، بما يعكس التزامنا بتمويل مشروعات صناعية مسؤولة تدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.” ومن جانبه أعرب سانجاى تيكو، العضو المنتدب لشركة فليكس بي آي تي و رئيس مجموعة شركات فليكس مصر، عن تقديره للعلاقة المثمرة مع بنوك التحالف، مؤكدا أن مشروع إنشاء مصنع المرحلة الثانية للشركة لإنتاج البولي إيثيلين تيرفتالات (PET) بدرجة تستخدم في انتاج الزجاجات بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يوميًا يمثل خطوة مهمة في استراتيجية مجموعة UFLEX لزيادة وتنويع منتجات المجموعة وتوسيع حصتها السوقية العالمية، كما تؤكد التزام المجموعة بزيادة استثماراتها في مصر والتي تسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. 1 مارس 2026 | 12:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «سلامة الغذاء»: تسجيل 337 منشأة غذائية جديدة و2230 فرعًا لسلاسل تجارية تحت مظلة الرقابة بواسطة سناء علام 1 مارس 2026 | 12:24 م كتب سناء علام أصدر المركز الإعلامي لـ الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثامن لعام 2026، عن الفترة من 21 إلى 27 فبراير، متضمنًا عرضًا تفصيليًا لأبرز أنشطة الإدارات المختلفة، في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز منظومة الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، وضمان وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك. رقابة مكثفة على المصانع ومحطات التعبئة في هذا السياق، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 73 زيارة معاينة بعدد من المحافظات شملت القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الفيوم، مرسى مطروح، بني سويف، الشرقية، الغربية، البحيرة، بورسعيد، كفر الشيخ، الإسماعيلية، دمياط، أسيوط، الدقهلية والبحر الأحمر، وذلك لتقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، حيث تم تسجيل 9 منشآت جديدة خلال الأسبوع. كما قامت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 7 زيارات فحص وتفتيش بمحافظات الدقهلية، القليوبية، الفيوم والمنوفية، وأسفرت الجهود عن تسجيل 3 منشآت. مأموريات تحفظ ومتابعة السلع الاستراتيجية ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 69 مأمورية تحفظ، شملت المرور على 133 منشأة غذائية لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية. كما تم التحفظ على 244 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 22 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار إحكام الرقابة على الواردات الغذائية. وفيما يتعلق بالحفاظ على انسيابية حركة التداول بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 7 رسائل مرفوضة، بما يسهم في منع التكدس وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية. تفتيش على المخابز ومضارب الأرز والمنشآت التخزينية وفي إطار متابعة السلع الاستراتيجية، نفذت الإدارة زيارات تفتيشية على مضارب الأرز ومنشآت المخابز، شملت 18 مخبزًا بلديًا، و2 مخبز سياحي، و4 مخابز إفرنجية، للتحقق من الالتزام بالمعايير المعتمدة. كما واصلت الإدارة حملاتها على المنشآت التخزينية بالمحافظات ذات النشاط المرتفع، حيث تم تنفيذ 22 مأمورية رقابية بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، البحيرة، البحر الأحمر، الفيوم والدقهلية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1569 مخزنًا. 85 شكوى وحملات على 315 منشأة غذائية واستقبلت الهيئة 85 شكوى واردة من جهات متعددة، بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، والموقع الإلكتروني للهيئة، إضافة إلى الشكاوى المباشرة. وتم التعامل مع عدد من الشكاوى، فيما يجري استكمال فحص البقية. وفي إطار الاستجابة الفورية، نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات ميدانية استهدفت 315 منشأة غذائية بمحافظات الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، قنا، الأقصر، شمال سيناء، المنوفية، الإسماعيلية، المنيا، سوهاج ومدينة الغردقة، وتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المنشآت المخالفة. رقابة على السلاسل التجارية وتوسّع في التسجيلات ونفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 36 مأمورية رقابية على فروع منشآت بعدد من المحافظات، شملت القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، المنيا، الأقصر، كفر الشيخ، المنصورة، بني سويف، سوهاج، دمياط، أسوان، السويس ومدينة الغردقة. وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة 2230 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية. وفيما يخص الأغذية الخاصة، سجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 70 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحصت 566 منتجًا جديدًا، ونفذت مأموريتين رقابيتين، واعتمدت شركة واحدة، إلى جانب إصدار 15 شهادة بيع حر و47 موافقة إعلانية. كما شهد الأسبوع تسجيل 337 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وإجراء 473 معاينة من جانب إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة. متابعة قطاع الألبان والمنشآت السياحية وفي قطاع الألبان، نفذت الهيئة 15 مأمورية تفتيشية على المحالب و3 مأموريات على مراكز تجميع الألبان بمحافظات الجيزة، البحيرة، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنيا وبني سويف. كما كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، حيث نفذت 69 زيارة تفتيش دوري ومراجعة تراخيص للمطاعم والفنادق بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء، إلى جانب تنفيذ 11 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بالقاهرة والأقصر. مجازر ومصانع ومغلفات طبيعية للتصدير وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية، حيث نفذت 3 زيارات تفتيشية على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، و72 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، المنوفية، الدقهلية، سوهاج، الفيوم والشرقية. وأصدرت الإدارة 16 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد التأكد من مطابقة العينات للاشتراطات المعتمدة. المواد الملامسة للغذاء وقطاع الأسماك كما نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 9 مأموريات رقابية على منشآت تصنيع البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، إضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية وماكينات التعبئة والتغليف وتجهيز الحلوى، بمحافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية والدقهلية، ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة في هذا القطاع إلى 830 منشأة. وفي إطار دعم قطاع الأسماك، نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 15 زيارة ميدانية بمحافظات كفر الشيخ، دمياط وبورسعيد، شملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، الموردين وشركات التصدير والتجهيز، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 787 منشأة متنوعة. 434 طلب تظلم خلال أسبوع وعلى صعيد لجنة التظلمات، تم فحص 434 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، في إطار مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الخاصة بالرسائل الغذائية الواردة، بما يضمن تطبيق الضوابط الفنية وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي. ويعكس التقرير الأسبوعي استمرار الهيئة في تنفيذ استراتيجية رقابية شاملة تغطي مختلف حلقات تداول الغذاء، بدءًا من الإنتاج والتصنيع وحتى التخزين والتوزيع والتصدير والاستيراد، بما يعزز منظومة سلامة الغذاء ويرسخ ثقة المستهلكين والأسواق في المنتجات المصرية. 1 مارس 2026 | 12:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل وقف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية عامًا بواسطة تقى حاتم 1 مارس 2026 | 12:23 م كتب تقى حاتم قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف قبول طلبات التأسيس والحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لمدة عام قابل للتجديد اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار. وأوضحت الهيئة في قرارها الصادر برقم 43 لسنة 2026، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، أنه لا يسرى هذا القرار على الشركات التي تقدمت بطلب للتأسيس أو الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً لأحكام القانون المشار إليه قبل العمل بهذا القرار. 1 مارس 2026 | 12:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار القمح والزيوت والسكر الخام أبرز السلع الغذائية الواردة للأسواق المصرية بواسطة سناء علام 1 مارس 2026 | 12:19 م كتب سناء علام كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات، أن عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد بلغ 1823 رسالة بإجمالي كميات تُقدر بنحو 370 ألف طن خلال الأسبوع الماضي، تم استيرادها بواسطة 872 شركة. وأوضحت الهيئة أن الأصناف الواردة تنوعت لتشمل القمح، والزيوت المتنوعة، والسكر الخام، والفول العريض، بما يعكس استمرار تدفق السلع الاستراتيجية والأساسية لتلبية احتياجات السوق المحلي. وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، وفرنسا، وإندونيسيا، والبرازيل، وذلك من بين إجمالي 113 دولة قامت بتصدير منتجات غذائية إلى السوق المصري خلال الفترة محل التقرير. وفيما يتعلق بالمنافذ الجمركية، واصل ميناء الإسكندرية احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 550 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بعدد 359 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 285 رسالة. وعلى صعيد الإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1135 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، فيما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 411 رسالة. كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات. وفي إطار تنظيم نشاط الاستيراد، أصدرت الهيئة 126 ترخيص استيراد لمستوردين جدد خلال نفس الفترة، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة وتعزيز انضباط منظومة تداول السلع الغذائية بالسوق المحلي. 1 مارس 2026 | 12:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات قطاع المقاولات يترقب عودة مجددة لارتفاع المخاطر وزيادة التحديات تأثرا بتداعيات الحرب الأمريكية – الإيرانية بواسطة مروة حمدان 1 مارس 2026 | 12:17 م كتب مروة حمدان توقعات بتوقف أعمال شركات المقاولات المصرية فى الخارج حال إستمرار الحرب لفترة زمنية أطول إرتفاع أسعار الطاقة وعودة التضخم وتوقف الإستيراد فى مقدمة التحديات..ورهان على المدة وتوقف الهجمات العسكرية مع بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران وما تبعه من تداعيات سلبية على منطقة الشرق الأوسط التى تواجه حاليا موجة تصعيد عسكرى غير مسبوقة ، عقب قيام إيران بإطلاق هجمات عسكرية استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية فى دول الخليج ، يترقب قطاع الإنشاءات المصرية بحذر شديد تجدد التحديات مرة أخرى تأثرا بتداعيات الحرب، كما يراهن الخبراء على طول المدة الزمنية للهجمات العسكرية والتى سيترتب عليها تأثيرات قوية ومباشرة على الأوضاع الاقتصادية فى المنطقة ككل وبالسوق المصرية أيضا . وتأتى المخاوف من إرتفاع أسعار الطاقة ونقص المواد البترولية ، بالإضافة إلى تدهور سعر الصرف ونقص الخامات المستوردة وعدم توافرها وتزايد معدلات التضخم ، فى مقدمة التحديات المُرتقبة لصناعة التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة إذا ما طالت مدة الحرب الأمريكية الإيرانية واستمرت التداعيات السلبية لها على أسواق دول الشرق الأوسط لفترة زمنية أكبر ، كما يتوقع الخبراء وقف أعمال شركات المقاولات المصرية فى الخارج وهو السيناريو الأخطر إذا لم تنتهى الحرب. المهندس رضا بولس ، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية الأفريقية العربية للتنمية EGAAD ، أكد أنه من المتوقع أن التداعيات الناتجة عن الحرب الأمريكية الإيرانية لن تكون طويلة الأجل، ولكن ستظل دول المنطقة أمام خيارين وهما طول المدة ، والدمار الذى سيترتب على الهجمات الحالية فى حال سقوط النظام فى إيران أو استمراره . عودة التضخم وإرتفاع أسعار مواد البناء وأوضح بولس ، أن طول مدة الحرب سيترتب عليه ارتفاع أسعار النفط ، وهو ما انتبهت إليه الولايات المتحدة والتى عملت على تأمين سلاسل الإمداد النفطى من فينزويلا قبل بدء التداعيات لكى لا يحدث تضخم فى سوقها المحلى ، كما أن وقف تصدير الغاز الإسرائيلى وغلق المضيق سيؤثر على مصر والمنطقة بشكل مباشر. تابع: أن قطاع الإنشاءات المصرية من المتوقع أن يواجه تأثير سلبى فى الأسعار التى سترتفع فى وقت قريب، بالإضافة إلى تحديات ارتفاع الاحتياجات فى المنطقة لإعادة البناء وزيادة الطلب ، فضلا عن التأثر سلبا بإنخفاض الاستثمار فى المشاريع الجديدة السياحية فى مصر لاحتمالية دخول الدول المستثمرة فى اقتصاد الحرب وتوجيه السيولة للتسليح وإعادة إعمار المنشآت القومية لديهم وتأجيل مشاريعهم الخارجية ، وكل ذلك سيعتمد على طول المدة ومدى الدمار الذى سيترتب عليه التداعيات. وعلى المدى القصير، أشار “بولس”، إلى أن السوق المحلية سيواجه ارتفاع أسعار البترول والتوجه للاستثمار فى المعادن كالذهب والفضة وانخفاض السيولة للمشاريع السياحية الجديدة وارتفاع سعر الطاقة لتوقف تدفق الغاز، وذلك سيترتب عليه ارتفاع المواد الخام والإبطاء من وتيرة الإنشاء فى المشاريع الجديدة والحذر الاستثمارى فى الفترة القليلة المقبلة ، مضيفا أنه فى الوقت القصير لا محال من شهود تضخم فى سعر مواد الإنشاء والطاقة ، وإذا ما طالت التداعيات وتوسعت رقعة الدمار فهناك أيضا فرصة للسوق المصرية أن تكون ملاذا للمستثمرين الأجانب فى دول الخليج وللمواطنين أيضا فى هذه المنطقة ، وإذا ما تم عمل قرارات سريعة استثنائية ومنظمة لجذب الاستثمارات من المنطقة سيتوجه عدد كبير منهم إلى مصر ، وهو ما سينتج عنه ارتفاع أو على الأقل الحفاظ على سوق العقارات واستمرار الإنشاءات بعد تضخم وقتى بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء. تخوفات مشروعة لمستقبل الشركات المصرية بدول الخليج فى سياق متصل ، قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن صناعة التشييد والبناء ستلامس تأثيرات واضحة وناتجة عن ارتفاع سعر الطاقة ونقص المواد البترولية وأزمة توافر الخامات المستوردة خاصة وأن عدد ضخم من المشروعات الجارية بالسوق المصرية تعتمد بنسب لا تقل عن 40 : 50 % على الخامات المستوردة التى تُمثل مكونا رئيسيا بها ، وذلك إذا طالت الفترة الزمنية للحرب الأمريكية الإيرانية واستمرت الهجمات العسكرية التى طالت دول الشرق الأوسط ، وإذا كانت الحرب خاطفة وتوقفت فى مدى زمنى قصير فلن يلمس قطاع المقاولات المصرية تأثيرات قوية على مساره. أضاف أن هناك تخوفات مشروعة بشأن أوضاع الشركات المصرية العاملة فى الخارج وسيناريوهات المواجهة والتحوط ضد المخاطر حال تفاقم الأوضاع واستمرار الحرب، مشيرا إلى تواجد 3 شركات مصرية كبرى بقطاع التطوير العقارى بمشروعات جديدة فى السوق السعودية لأول مرة وهو ما يُجدد الحذر ، ومن الصعوبة التنبؤ بآليات الدعم المحتمل لها لحين رصد التأثيرات المستقبلية لهذه الحرب . توقف أعمال الشركات المصرية بالخارج على جانب آخر ، قال المهندس حسن عبد العزيز ، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء ، أن الحرب الأمريكية الإيرانية التى بدأت حاليا تُلقى بتأثيرات مباشرة على خفض إيرادات الدولة غذ تؤثر على نشاط قناة السويس بالإضافة إلى القرارات الصادرة بوقف تصدير الغاز الإسرائيلى ، وهو ما ينتج عنه تأثير مباشر على إيرادات الدولة ، فضلا عن خفض الصادرات. وعلى مستوى صناعة التشييد والبناء، أشار إلى أن شركات المقاولات المصرية ستترقب العودة مرة أخرى إلى دائرة التضخم وارتفاع المخاطر فى كافة العمليات الإنشائية فى ظل السيناريو المتوقع لمواجهة أزمات تتعلق بارتفاع أسعار خامات البناء وصعوبة توافرها فضلا عن صعوبة توافر الخامات المستوردة اللازمة للصناعة ، إلى جانب ارتفاع أسعار العملة الأجنبية ، وهو ما يُشكل مأزق جديد للشركات فى السوق المحلية . وأوضح أنه من المتوقع توقف أعمال شركات المقاولات المصرية فى الخارج وهو السيناريو الأقرب حال إستمرار تداعيات الحرب أو تفاقم الأوضاع وعدم التوصل لحلول دولية تُنهى الأزمة المشتعلة بمنطقة الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن القطاع يمتلك تواجد للشركات المصرية فى دول الإمارات والكويت والعراق والسعودية وعدد قليل من الشركات فى دولة قطر . كما أشار المهندس أحمد عزمى ، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للصناعات والتشييد “سياك” ، إلى أن الفترة الراهنة تشهد مخاطر إضافية على الأوضاع الاقتصادية على خلفية الحرب المندلعة بين أمريكا وإيران . وأوضح أن الأزمة الحالية تمثل تكرار لتداعيات حرب غزة ولكن بصورة أقوى ستلامس تأثيرات قوية على مختلف الدول . 1 مارس 2026 | 12:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الحكومة: تنسيق عاجل لمواجهة تداعيات غلق المجال الجوي على الصادرات المصرية بواسطة إيناس شعبان 1 مارس 2026 | 12:14 م كتب إيناس شعبان في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، تواصل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، التنسيق العاجل والمكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، لاسيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف. وأكدت الوزارات الثلاث أن أجهزة الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وممثلي المجالس التصديرية، والشركات العاملة في قطاع التصدير، بما يضمن سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل قطاع. وأوضحت أن العمل يجري حاليًا على عدة محاور متوازية، تشمل: • دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري وفقًا لطبيعة كل سوق. • إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية التي تيسر إعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة. • تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول بما يسهم في استيعاب المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق. ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أي معوقات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازمة، وذلك من خلال نقاط اتصال كل في نطاق تخصصه وهي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والادارة المركزية للحجر الزراعي. وتؤكد الوزارات الثلاث استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدّرين، والحفاظ على استقرار الأسواق. 1 مارس 2026 | 12:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «سلامة الغذاء»: 5416 رسالة غذائية إلى 170 دولة خلال أسبوع بواسطة سناء علام 1 مارس 2026 | 12:14 م كتب سناء علام كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات، عن تصدير 5416 رسالة غذائية بإجمالي كميات بلغت نحو 225 ألف طن خلال الأسبوع الماضي، صادرة عن 1530 شركة مصدرة، وشملت 742 صنفًا من المنتجات الغذائية. وأوضحت الهيئة أن الصادرات تنوعت بين ثمار وفواكه، وخضراوات ودرنات، ودقيق ومنتجات الحبوب، ومحضرات من الخضر والفاكهة، إلى جانب منتجات غذائية متنوعة، بما يعكس تنوع وقوة القاعدة التصديرية للقطاع الغذائي المصري. وفيما يتعلق بصادرات الفواكه، بلغ عدد الأصناف المصدرة 36 صنفًا بإجمالي 75 ألف طن، حيث تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 60 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 12 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن. أما الخضراوات، فقد بلغ عدد أصنافها المصدرة 41 صنفًا بإجمالي 70 ألف طن، وتصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بإجمالي 35 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة والفاصولياء بواقع 10 آلاف طن لكل منهما. وعلى صعيد الأسواق المستقبلة، بلغ عدد الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية 170 دولة خلال الأسبوع الماضي، وجاءت روسيا والسعودية وإسبانيا وسوريا والسودان في مقدمة الدول الأكثر استيرادًا. وفيما يخص المنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 1150 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ920 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 850 رسالة. وفي إطار دعم وتعزيز الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة 1120 شهادة صحية للتصدير خلال الأسبوع الماضي، وفقًا للآليات المعتمدة التي تضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة الغذائية، بما يعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية. كما قامت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بإصدار 3581 إذن تصدير لحاصلات زراعية، في خطوة تعكس استمرار الجهود الرقابية والتنظيمية لدعم انسياب الصادرات وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي والغذائي المصري في الأسواق العالمية. 1 مارس 2026 | 12:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية ملاذ الاستثمار الآمن.. خريطة شهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتدرج في 10 بنوك بواسطة ندى عبد العزيز 1 مارس 2026 | 12:12 م كتب ندى عبد العزيز في إطار المنافسة المتصاعدة على جذب السيولة ومدخرات الأفراد، تواصل البنوك العاملة في السوق المصري التوسع في طرح شهادات ادخار متنوعة الآجال، خاصة فئتي الثلاث والخمس سنوات، بعوائد مرتفعة ودوريات صرف مرنة تلائم مختلف احتياجات العملاء. وتتنوع هذه الشهادات بين العائد الثابت الذي يُصرف يومياً أو شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، إلى جانب شهادات بعوائد متدرجة أو متناقصة تبدأ بمستويات مرتفعة خلال السنوات الأولى، بما يمنح المدخرين خيارات أوسع لإدارة أموالهم وتحقيق أفضل عائد ممكن. وفي هذا التقرير، نرصد أسعار العائد الجديدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت في 10 بنوك عاملة بالسوق المصري. ويشترط للحصول على شهادات الادخار فتح حساب جارٍ أو توفير داخل البنك لربط الشهادة وتحويل العائد عليه، مع تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (يُشترط أن تتضمن جهة العمل)، فضلاً عن مفردات مرتب في حال عدم إثبات جهة العمل في البطاقة، إلى جانب إيصال مرافق حديث لإثبات محل السكن. البنك الأهلي المصري شهادة لمدة 3 سنوات: بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، وتتضمن عدة خيارات للعائد: عائد سنوي متناقص: السنة الأولى 22%، السنة الثانية 17.50%، والسنة الثالثة 13%. عائد شهري متناقص: السنة الأولى 21%، السنة الثانية 16.25%، والسنة الثالثة 12%. عائد شهري ثابت: بنسبة 16%. شهادة لمدة 5 سنوات: بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، وبعائد شهري بنسبة 14.25%. بنك مصر شهادة لمدة 3 سنوات: بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، وتتنوع دوريات صرف العائد كالتالي: عائد سنوي متناقص: السنة الأولى 22%، السنة الثانية 17.50%، والسنة الثالثة 13.25%. عائد شهري متناقص: السنة الأولى 20.50%، السنة الثانية 16.25%، والسنة الثالثة 12.25%. عائد شهري ثابت: بنسبة 16%. شهادة لمدة 5 سنوات: بعائد سنوي 12.50% بحد أدنى 1000 جنيه. بعائد شهري 12.25% بحد أدنى 1200 جنيه. بنك القاهرة شهادة لمدة 3 سنوات: بحد أدنى 10 آلاف جنيه: عائد شهري 15%، أو ربع سنوي 15.25%، أو سنوي 15.50%. بحد أدنى 50 ألف جنيه: عائد متناقص (السنة الأولى 18%، الثانية 16%، الثالثة 14%). شهادة لمدة 5 سنوات: بحد أدنى 1000 جنيه، وعائد شهري 10.25% أو ربع سنوي 10.50%. البنك التجاري الدولي (CIB) يقدم شهادات لمدة 3 سنوات تختلف حسب الحد الأدنى للشراء: 1 مليون جنيه ومضاعفات الألف: عائد يومي 15.75% أو شهري 16%. 500 ألف جنيه ومضاعفات الألف: عائد يومي 15.25%. 5 مليون جنيه ومضاعفات الألف: عائد شهري 17.25%. 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف: عائد يومي 14.75% أو شهري 15%. البنك الأهلي الكويتي – مصر شهادة لمدة 3 سنوات: بحد أدنى 1000 جنيه؛ وتتنوع بين عائد شهري 15.50%، أو ربع سنوي 15.75%، أو عائد متناقص (شهري: 19%، 15%، 11%)، أو (سنوي: 21%، 16.50%، 12%). شهادة لمدة 3 سنوات: بحد أدنى 100 ألف جنيه وعائد شهري 16%. شهادة لمدة 5 سنوات: بحد أدنى 1000 جنيه؛ وعائد يومي 10.50% أو شهري 13%. بنك نكست (Nxt Bank) شهادة لمدة 3 سنوات: بحد أدنى 1000 جنيه؛ عائد شهري 17.25%، أو ربع سنوي 17.50%، أو سنوي 17.75%. شهادة لمدة 5 سنوات: بحد أدنى 1000 جنيه؛ عائد شهري 12.25%، أو ربع سنوي 12.5%، أو سنوي 12.75%. بنك تنمية الصادرات شهادة لمدة 3 سنوات: بحد أدنى 1000 جنيه؛ عائد شهري 16.5%، ربع سنوي 17%، نصف سنوي 17.25%، أو سنوي 17.5%. شهادة لمدة 5 سنوات: بحد أدنى 1000 جنيه؛ عائد شهري 10.5%، ربع سنوي 10.75%، نصف سنوي 10.85%، أو سنوي 11%. المصرف المتحد شهادة لمدة 3 سنوات: بحد أدنى 1000 جنيه وتتضمن خيارات: عائد سنوي متناقص: 22% للسنة الأولى، 17% للثانية، و12% للثالثة. عائد شهري متناقص: 19.50% للأولى، 15.50% للثانية، و11.50% للثالثة. عائد شهري ثابت: بنسبة 16.50%. شهادة لمدة 5 سنوات: بحد أدنى 750 جنيه وبعائد شهري بنسبة 7.5%. بنك قناة السويس يقدم شهادات لمدة 3 سنوات بعائد شهري يختلف حسب المبلغ: بحد أدنى 1000 جنيه: عائد شهري 17% أو ربع سنوي 17.10%. بحد أدنى 1 مليون جنيه: عائد شهري 17.25%. بحد أدنى 5 مليون جنيه: عائد شهري 17.50%. بنك الإمارات دبي الوطني شهادة لمدة 3 سنوات: بحد أدنى 500 ألف جنيه؛ عائد شهري 15% أو سنوي 15.50%. شهادة لمدة 5 سنوات: بحد أدنى 100 ألف جنيه وعائد شهري 13.5%. 1 مارس 2026 | 12:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail