بورصة السلع مع استقراره عالميًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بواسطة إيناس شعبان 1 مارس 2026 | 12:11 م كتب إيناس شعبان تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، على الرغم من إغلاق البورصات العالمية، وذلك لبدء عملية عسكرية ضد إيران مما عزز الطلب على الملاذ الآمن. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8600 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 7525 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 6450 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 5016 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 60200 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، السادس والعشرين من فبراير شباط، بدعم من تراجع الدولار، ووسط ترقب نتائج المحادثات المقررة في وقت لاحق اليوم بين أميركا وإيران. وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.5% إلى 5198.12 دولار للأونصة، بينما تراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.2% عند 5213.80 دولار للأونصة. هذا وارتفع سعر التسليم الفوري للفضة 0.6% عند 89.91 دولار للأونصة. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 1 مارس 2026 | 12:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «مباشر» و«التجاري الدولي» و«هيرميس» تنضم لقائمة وسطاء تداول المشتقات فى البورصة بواسطة هبة خالد 1 مارس 2026 | 12:11 م كتب هبة خالد أطلقت البورصة المصرية سوق المشتقات المالية رسميًا اليوم، في خطوة استراتيجية تستهدف تعميق السوق وزيادة مستويات السيولة، من خلال إتاحة أدوات “العقود المستقبلية” التي تمنح المستثمرين آليات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر السعرية وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية. ويمثل إطلاق هذا السوق نقلة نوعية في هيكل سوق المال، إذ يسهم في جذب شريحة أوسع من الاستثمارات المؤسسية والكبيرة، إلى جانب رفع معدلات دوران رأس المال وتعزيز كفاءة التسعير. قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن خمس شركات حصلت على ترخيص مزاولة نشاط الوساطة في تداول المشتقات المالية بالسوق المحلي، من بين 12 شركة تقدمت للحصول على الرخصة، وذلك عقب منح الموافقة لثلاث شركات جديدة الأسبوع الماضي، وهي: إي إف جي القابضة، والبنك التجاري الدولي، ومباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة إلى العربي الأفريقي الدولي، والأهلي فاروس. استكمل خلال احتفالية إطلاق المشتقات المالية، اليوم، أن بدء التداول عبر منظومة تكنولوجية متكاملة تشمل نظامي التداول والتسويات، تم تطويرهما محليًا بنسبة 100%، بما يعكس قدرة البورصة على تحقيق استقلالية تقنية كاملة في إدارة وتشغيل بنيتها الأساسية. تابع رئيس البورصة المصرية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية لعبت دورًا محوريًا في استكمال الأطر التنظيمية والإجرائية اللازمة لبدء النشاط، بما يضمن انطلاق السوق وفق معايير رقابية متكاملة. وفيما يتعلق بآلية التسعير، أوضح رئيس البورصة أن قيمة كل نقطة ضمن عقود المشتقات تعادل جنيهًا واحدًا، فعلى سبيل المثال، إذا كان مؤشر البورصة عند مستوى 50 ألف نقطة، فإن قيمة العقد تبلغ 50 ألف جنيه، ومع كل نقطة صعود يحقق المستثمر ربحًا قدره جنيه واحد، بينما يخسر جنيهًا واحدًا مع كل نقطة هبوط، وهو ما يحدد صافي الربح أو الخسارة وفق حركة المؤشر. ويستند إطلاق السوق إلى تكامل مؤسسي بين ثلاثة أذرع فنية رئيسية، تشمل شركة «تسويات» المسؤولة عن أعمال المقاصة وإدارة المخاطر اللحظية، وشركة EGID المطورة لمنصة التداول، إلى جانب فرق العمل الفنية بالبورصة المصرية التي تولت إنشاء البنية التحتية وتأمينها سيبرانيًا، وضمان الربط التقني الكامل مع شركات السمسرة وأنظمة نشر المعلومات لضمان كفاءة واستقرار التشغيل. ويتزامن ذلك مع الدور التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، التي تعمل على استكمال الأطر التنظيمية ومنح التراخيص والضوابط اللازمة، بما يضمن شفافية التعاملات وكفاءة الأداء في السوق الجديد، اتساقًا مع القواعد التشريعية والرقابية الهادفة إلى دعم الاستقرار المالي وحماية حقوق المستثمرين. 1 مارس 2026 | 12:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء يكلف حسين عيسى باختصاصات تطبيق قانون شركات قطاع الأعمال العام بواسطة سناء علام 1 مارس 2026 | 12:07 م كتب سناء علام أصدر الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 652 لسنة 2026، بشأن تحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، وذلك مع عدم الإخلال بالقرارات التي حددت وزراء مختصين ببعض شركات قطاع الأعمال العام. وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون شركات قطاع الأعمال العام، وقرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026. ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره. وصدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في 10 رمضان 1447هـ، الموافق 28 فبراير 2026. 1 مارس 2026 | 12:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية التيسير النقدي يعيد تشكيل المشهد.. تفاوت أرباح البنوك المدرجة خلال 2025 بواسطة مصطفى محمود 1 مارس 2026 | 11:57 ص كتب مصطفى محمود في عام اتسم بتحول واضح في السياسة النقدية، بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 725 نقطة أساس خلال 2025، كان التحدي الأكبر أمام البنوك هو الحفاظ على زخم الربحية في بيئة تتراجع فيها هوامش العائد التقليدية. وبينما توقع البعض أن تنعكس دورة التيسير النقدي سلبًا على نتائج القطاع المصرفي، أثبتت أرقام القوائم المالية أن المشهد أكثر تعقيدًا وتباينًا، إذ نجحت بنوك في إعادة توظيف سيولتها وتنويع مصادر دخلها لتعزيز أرباحها، متصدرة قائمة النمو، فيما واجهت بنوك أخرى ضغوطًا على هوامش الفائدة انعكست على نتائجها السنوية. وتصدر البنك المصري الخليجي «إي جي بنك» قائمة البنوك المدرجة، كأكثر البنوك نموًا في الربحية خلال 2025، بنمو 60.2%، إذ سجلت الأرباح 4.08 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 2.5 مليار جنيه في 2024. في المرتبة الثانية، حلّ بنك التعمير والإسكان بمعدل نمو 55.8%، إذ حقق البنك صافي ربح بلغ 17.2 مليار جنيه، مقابل 11.03 مليار جنيه. وجاء البنك التجاري الدولي في المركز الثالث من حيث النمو والأول من حيث القيمة، إذ بلغت أرباح البنك بعد الضرائب 81.8 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 55.4 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه، بنمو 47.6%. وسجل صافي أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر 12.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 8.8 مليار جنيه في 2024، بنمو 38.5%، يليه بنك البركة بنمو 33.5%، حيث بلغ صافي الربح 4 مليارات جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه. في المركز السادس، جاء البنك المصري لتنمية الصادرات، محققًا نمو في صافي الأرباح بنسبة 16%، بما يتجاوز 6 مليارات جنيه في 2025، مقابل 5.2 مليار جنيه في العام السابق عليه. بنك قناة السويس قفز بأرباحه بنسبة 13% خلال العام الماضي، إذ سجل صافي الربح 6.4 مليار جنيه، مقابل 5.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وحقق بنك QNB مصر صافي أرباح بقيمة 29.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 25.8 في 2024، بنمو 12.8%. فيما تراجعت أرباح 4 بنوك مدرجة في البورصة، حيث انخفض صافي أرباح بنك فيصل الإسلامي 63.1% لتقتصر على 4.3 مليار جنيه مقابل 11.7 مليار في 2024، والمصرف المتحد بواقع 25.5% ليحقق 2.3 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه. وانخفض صافي ربح بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 13.1% إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات، فيما تراجع صافي ربح بنك saib بواقع 12.2% ليسجل 30.1 مليون دولار، مقابل 34.3 مليون دولار خلال الفترة. 1 مارس 2026 | 11:57 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تواصل التراجع في منتصف تعاملات الأحد بواسطة حاتم عسكر 1 مارس 2026 | 11:53 ص كتب حاتم عسكر واصلت البورصة المصرية التراجع في منتصف تعاملات جلسة الأحد متأثراً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. سجل المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” انخفاضاً بنسبة 3.15% ليصل إلى مستوى 47,660 نقطة، بينما كان مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX70” الأكثر تضرراً بهبوطه بنسبة 4.5%، مما دفع إدارة البورصة لإيقاف التداول على عشرات الأسهم مؤقتاً لتجاوزها نسب الهبوط القانونية. وسجل راس المال السوقي للأسهم نحو 3.140 تريليون جني، وتوجه المستثمرون المصريون للبيع بقيمة بلغت نحو 100.5 مليون جنيه، كذلك الأجانب بقيمة 28.3 مليون جنيه. فيما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 128.8 مليون جنيه، مستغلين التراجعات الحادة لاقتناص فرص استثمارية في أسهم منتقاة بقطاعي العقارات والصناعات الغذائية بأسعار جاذبة. وبلغت قيم التداول نحو 1.172 مليار جنيه، من خلال تداول 316 مليون ورقة مالية، نُفذت عبر ما يقرب من 50 ألف عملية 1 مارس 2026 | 11:53 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الري: 18 مليار جنيه لخطة 2025/2026.. واستكمال مشروعات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0» بواسطة إيناس شعبان 1 مارس 2026 | 11:47 ص كتب إيناس شعبان عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، ومقترح الخطة الإستثمارية للأعوام المالية الثلاثة القادمة، بحضور السادة قيادات الوزارة . وقد تم خلال الإجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، بميزانية تقدر بحوالي ١٨.١٠ مليار جنيه، كما تم عرض مقترح الخطة الإستثمارية للأعوام المالية الثلاثة القادمة، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية. بجانب تأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروع الدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات . وأشار سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه تحت مظلة “الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0” ، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا دائماً لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي . وأضاف سيادته أنه يتم صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الإستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة . 1 مارس 2026 | 11:47 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين تقرير: التوترات الجيوسياسية تختبر مرونة سوق التأمين.. و«البحري» و«الطاقة» في المواجهة بواسطة إسلام عبد الحميد 1 مارس 2026 | 11:44 ص كتب إسلام عبد الحميد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، تفرض التطورات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران واقعًا جديدًا على أسواق المال والأعمال، وتضع قطاع التأمين وإعادة التأمين أمام اختبار دقيق لمرونته الفنية والمالية. فمع اتساع نطاق المخاطر السياسية وارتفاع احتمالات اضطراب سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، تتزايد التساؤلات حول انعكاسات هذه الأحداث على تسعير الأخطار، وحدود التغطيات، والطاقة الاستيعابية المتاحة لدى شركات التأمين ومعيدي التأمين. القطاع، الذي يُعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بقياس المخاطر وإدارتها، يجد نفسه أمام مشهد يتسم بعدم اليقين، خاصة في الفروع المرتبطة بالنقل البحري والطيران والطاقة والعنف السياسي. كما أن احتمالات تأثر الممرات الحيوية للتجارة العالمية تضيف بعدًا جديدًا للمخاطر، قد ينعكس في صورة مراجعات تسعيرية أو تشدد انتقائي في شروط الاكتتاب وإعادة التأمين. وعلى الصعيد المحلي، يطرح المشهد تساؤلات حول مدى استعداد السوق المصري لامتصاص أي صدمات محتملة، سواء من زاوية النتائج الفنية أو من حيث تأثر اتفاقيات الإعادة والتغطيات الخاصة بالمخاطر السياسية والحرب. وفي هذا السياق، استعرض «أموال الغد» آراء عدد من قيادات وخبراء القطاع لرصد التأثيرات المتوقعة وتحديد أكثر الفروع عرضة للتأثر خلال المرحلة المقبلة. سامح الشوربجي: التأثير الأكبر للأزمة الجيوسياسية سيكون على إعادة التأمين والتسعير سامح الشوربجي، العضو المنتدب لشركة الوطنية للتأمين، قال إن التطورات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران تفرض حالة من الترقب على أسواق التأمين العالمية، بما ينعكس بصورة مباشرة على سياسات الاكتتاب وإدارة المخاطر، وبصورة غير مباشرة على نتائج الأعمال والاستثمارات. وأوضح الشوربجي أن مثل هذه الأزمات عادةً ما تؤدي إلى ارتفاع معدلات عدم اليقين وزيادة المخاطر السياسية، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار إعادة التأمين عالميًا، خاصة في أخطار الحرب والمخاطر السياسية، كما تمثل تقلبات الأسواق وأسعار الطاقة ضغطًا إضافيًا على محافظ الاستثمار، فضلًا عن احتمالات ارتفاع المطالبات إذا اتسع نطاق العمليات العسكرية أو تأثرت سلاسل الإمداد العالمية. أما على المستوى المحلي، فيتوقع الشوربجي أن يظهر التأثير بصورة غير مباشرة، من خلال ارتفاع تكلفة إعادة التأمين، وتقلبات سعر الصرف، وزيادة أسعار المواد الخام، بما قد يضغط على تكلفة التعويضات وأسعار الوثائق. وأشتلا إلى أن انعكاس الأزمة على تسعير تأمينات الممتلكات والمشروعات الكبرى قد يكون تدريجيًا وليس فوريًا، خاصة في المشروعات الاستراتيجية والبنية التحتية، والمشروعات ذات التمويل الأجنبي، فضلًا عن الأخطار المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل البحري. ويتوقع الشوربجي إمكانية تطبيق تحميلات إضافية مرتبطة بالمخاطر السياسية، أو اشتراط حدود تغطية أقل، إلى جانب رفع نسب التحمل، بما يعكس نهجًا أكثر تحفظًا في إدارة الأخطار. وأكد أن هناك عددًا من الفروع يُرجح أن تشهد تشددًا ملحوظًا في سياسات الاكتتاب، في مقدمتها تأمينات الطاقة (البترول والغاز)، وكذلك التأمين البحري، خاصة الشحنات العابرة لمناطق التوتر، بجانب تأمين الطيران، وأخطار الشغب والاضطرابات السياسية (SRCC)، وكذلك المشروعات الهندسية الكبرى. وأضاف أن شركات إعادة التأمين عالميًا تميل في مثل هذه الظروف إلى تقليص السعات التأمينية وفرض شروط أكثر تحفظًا، وهو ما ينعكس تلقائيًا على السوق الأولي. وحول قدرة السوق المصرية على استيعاب هذه الصدمات، يرى الشوربجي أن السوق المصري يتمتع بقدر معقول من المرونة، مدعومًا بتنوع المحافظ التأمينية، وتحسن نسبي في معدلات الملاءة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى استمرار دعم معيدي التأمين الدوليين، إلا أنه يشدد على أن قدرة السوق على استيعاب الصدمات تبقى مرهونة بمدة التصعيد وحدته؛ ففي حال استمرار التوتر لفترة طويلة، قد تتأثر النتائج الفنية، لا سيما في الفروع المرتبطة بالطاقة والهندسي والبحري، مع احتمال تعرض هوامش الربحية لضغوط إضافية. واختتم الشوربجي حديثه، بأن التأثير المرجح سيكون أكبر على مستوى إعادة التأمين والتسعير، أكثر من كونه صدمة مباشرة وفورية على نتائج الشركات، ما لم يشهد المشهد تصعيدًا عسكريًا واسع النطاق يغير من معادلة المخاطر بشكل جذري. وليد سيد مصطفى: البحري والعنف السياسي في صدارة الفروع الأكثر تأثرًا يرى وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري والعضو المنتدب لشركة مدى للتأمين سابقًا، أن الأوضاع الراهنة تنعكس بشكل مباشر على فرع التأمين البحري، وبالتبعية على وثائق التأمين البري، وكذلك تغطيات العنف السياسي والحرب، مرجعًا ذلك إلى احتمالية الإغلاق الجزئي أو الكلي لمضيق هرمز، وتأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس والمنطقة بشكل عام. وأضاف أنه في حال استمرار الوضع الحالي أو تصعيده، فمن المتوقع زيادة تسعير مخاطر البحري والحرب، بينما يظل تأمين الممتلكات والمشروعات غير متأثر حاليًا. وأكد أن السوق المصري وأسواق المنطقة معتادة على مثل هذه الأحداث والصراعات المتكررة، مشددًا على ضرورة الاستعداد لأي تطورات مستقبلية، خاصة في ظل تصريحات إيران بإمكانية استهداف أي مصالح أمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع. هاني مهني :ارتفاع التعرض للمخاطر يضغط على الأسعار والطاقة الاستيعابية ومن جانبه، أوضح هاني مهني، رئيس قطاع إعادة التأمين بشركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، أن ما يحدث حاليًا يؤثر على مقياس التعرض للخطر (Risk Exposure)، بما يؤدي إلى زيادة الأسعار التأمينية نتيجة ارتفاع مستوى المخاطر، إلى جانب خفض الطاقة الاستيعابية الممنوحة في تلك المناطق. وأضاف أن هذه التطورات ليست جديدة على المنطقة، وبالتالي لن تظهر شروط جديدة خارج الإطار المتعارف عليه فيما يتعلق بالحظر أو التقييد على بعض الدول والمناطق، لافتًا إلى وجود تأثير واضح على التأمين البحري نتيجة تأثر حركة التجارة، وكذلك تأمينات الطاقة، مما ينعكس في صورة ارتفاع الأسعار واستثناء المرور بالمناطق المصنفة كمناطق عالية المخاطر (Red Zones). وفيما يتعلق بمدى تأثير هذه الأحداث على حدود التغطيات والاستثناءات، أشار مهني إلى أن حدة التغييرات ستتوقف على تطورات المشهد والمدة الزمنية التي تستمر خلالها تلك التوترات. خالد السيد: إغلاق هرمز كلمة السر في تغيير معادلة إعادة التأمين عالميًا بدوره، توقع خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين – مصر، عدم وجود أثر كبير على التسعير والطاقة الاستيعابية على المستوى العالمي نتيجة هذه الأحداث، موضحًا أن معظم شركات إعادة التأمين العالمية تتجنب الاكتتاب في المناطق المرتبطة بالصراع الحالي مثل اليمن والعراق وإيران، وبالتالي لا يُتوقع تكبد خسائر كبيرة نتيجة الحرب الراهنة. إلا أنه أشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى خسائر مؤثرة تنعكس على أسواق إعادة التأمين عالميًا من حيث التسعير والطاقة الاستيعابية. وحول احتمالية تشدد شروط اتفاقيات الإعادة خلال التجديدات المقبلة، توقع عدم وجود تشدد عام، باستثناء اتفاقيات العنف السياسي والائتمان التجاري الممتدة لتشمل الأخطار السياسية، مع مراجعة أسعار ونطاق تغطيات الحرب في اتفاقيات التأمين البحري وتأمين الطيران. وأوضح أن التشدد العام قد يحدث في حال إغلاق مضيق هرمز أو تدخل أطراف دولية ذات ثقل عالمي مثل روسيا أو الصين. وأشار إلى احتمالية زيادة أسعار إعادة التأمين لفروع الطاقة والنقل البحري، موضحًا أن حجم الزيادات سيعتمد على استمرار الحرب واحتمالية اتساع نطاقها، لافتًا إلى أن الفروع الأكثر عرضة للتأثر تشمل النقل البحري، وتأمين السفن، والائتمان التجاري، والأخطار السياسية، والطيران، وقد يمتد التأثير إلى التأمين السيبراني. وأكد أن هذه التطورات ستؤثر على حدود التغطيات والاستثناءات الخاصة بمخاطر الحرب، حيث سيتم مراجعة إجمالي مبالغ التأمين في المنطقة بالنسبة للعنف السياسي وتقليلها، بما يؤدي إلى خفض الطاقة الاستيعابية، ورفع الأسعار، وإدراج مناطق جديدة ضمن نطاق تغطية الحرب بأسعار أعلى، مع تأثير مباشر على فروع التأمين البحري والطيران. 1 مارس 2026 | 11:44 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزارة الزراعة تعلن خريطة أصناف القطن المعتمدة لموسم 2026 بواسطة إيناس شعبان 1 مارس 2026 | 11:44 ص كتب إيناس شعبان كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الخريطة الصنفية المعتمدة لمحصول القطن لموسم 2026، والتي أعدها معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، بالتنسيق مع المعاهد البحثية المعنية. وذلك في إطار خطة الوزارة لاستعادة العرش العالمي للمحصول الاستراتيجي، تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية. وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تحديد الخريطة الصنفية هو حجر الزاوية لتطوير الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخريطة هو حماية المزارع المصري من خلط الأصناف وضمان حصوله على بذور معتمدة تحقق أعلى إنتاجية للفدان. وشدد فاروق على ضرورة نشر الخريطة الصنفية على محافظات زراعة القطن، وتكثيف جهود التوعية والإرشاد بأهمية اتباع هذه الخريطة، وتوفير البذور في الجمعيات ومنافذ بيع التقاوي وفقا لهذه الخريطة، مؤكدا ان التزام المزارع بالصنف المحدد لمنطقته يضمن له الحصول على سعر مجزي، ويسهل عمليات التسويق والحلج، مما يحول القطن إلى محصول ذو ربحية عالية تعيد الثقة للفلاح في أرضه. وقال وزير الزراعة إن مصر تستعيد بقوة عرش القطن المصري المعروف عالميا، وان الأصناف المعتمدة هي الأجود في العالم من حيث المتانة والنعومة، مشيرا الى أن الالتزام بالخريطة الصنفية هو الضمان الوحيد للحفاظ على النقاء الوراثي الذي تطلبه البراندات العالمية، مما يعزز شعار “صنع في مصر”. ومن جهته قال الدكتور وليد يحي مدير معهد بحوث القطن، أن تلك الخريطة تستهدف تحديد أفضل الأصناف التي تجود زراعتها في كل منطقة جغرافية، بما يحقق أعلى إنتاجية للمزارعين. وحددت الوزارة قائمة الأصناف المعتمدة وتوزيعها الجغرافي على النحو التالي: صنف “إكسترا جيزة 92” يُزرع في محافظة دمياط بالكامل، باستثناء المساحات المتعاقد عليها لأصناف (إكسترا جيزة 45، و87، و93)، مع ضرورة الالتزام بمسافات العزل المقررة. وفيما يتعلق بصنف “إكسترا جيزة 96” يُزرع في محافظة كفر الشيخ بمركزي (فوه ومطوبس)، بالإضافة إلى كردونات محددة في مركزي (سيدي سالم ودسوق)، أما صنف “سوبر جيزة 86” يُزرع في محافظة البحيرة بمركزي (أبو حمص وكفر الدوار)، ومحافظة الإسكندرية بالكامل، ومنطقة النوبارية. ووفقا الخريطة الصنفية، يزرع صنف “سوبر جيزة 94” في محافظات الدقهلية، والشرقية، وبورسعيد، والإسماعيلية، ومحافظة كفر الشيخ (باستثناء المناطق المحددة للصنف الآخر)، والغربية (باستثناء مركز زفتى)، أما الصنف “سوبر جيزة 97” يُزرع في محافظتي القليوبية والمنوفية، ومحافظة البحيرة (باستثناء مركزي أبو حمص وكفر الدوار)، ومركز زفتى بمحافظة الغربية. وخصصت الخريطة صنف “جيزة 95″تقرر لزراعات محافظة بني سويف بصعيد مصر، صنف “جيزة 98” في محافظات الفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، وقنا، والأقصر. وأكدت وزارة الزراعة أن جميع الأصناف المعتمدة في الخريطة الجديدة تتميز بكونها مبكرة النضج، مما يسهم في توفير30% من المياه المستهلكة، فضلاً عن كفاءتها في استهلاك الأسمدة والمبيدات. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية الدولة لإنتاج محاصيل قادرة على تحمل ندرة المياه وتحقيق إنتاجية عالية، مع مراعاة معايير الاستدامة. 1 مارس 2026 | 11:44 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال عبور لاند تقر توزيع 700 مليون جنيه للمساهمين بواسطة حاتم عسكر 1 مارس 2026 | 11:42 ص كتب حاتم عسكر صدقت الجمعية العامة العادية لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025، معتمدةً استراتيجية الشركة في توزيع الأرباح وتوسيع القاعدة الاستثمارية. وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أن الجمعية وافقت على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح، حيث تقرر منح المساهمين توزيعاً نقدياً بواقع 1.75 جنيه للسهم الواحد، بإجمالي مبلغ يصل إلى 700 مليون جنيه. وأشار البيان إلى تقدير الشركة لكوادرها البشرية، حيث اعتمدت الجمعية توزيع مبلغ 80 مليون جنيه كحصة للعاملين من أرباح العام، بالإضافة إلى تخصيص 40 مليون جنيه كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، على أن يتم صرف هذه الأرباح للمستحقين على دفعتين، رهناً بتوافر السيولة المالية لدى الشركة. وكشف مشروع التوزيعات الذي استعرضته الجمعية عن تحقيق نتائج مالية قوية؛ حيث بلغ صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2025 نحو 844.87 مليون جنيه. وأضافت الشركة أنه بعد خصم الاحتياطي القانوني البالغ 15.7 مليون جنيه، وإضافة أرباح مرحلة من أعوام سابقة بقيمة 179.76 مليون جنيه، قفز إجمالي الأرباح المتاحة للتوزيع إلى نحو 1.008 مليار جنيه. واختتمت الجمعية قراراتها بالموافقة على ترحيل مبلغ 188.92 مليون جنيه كأرباح مرحلة للعام المقبل، لتعزيز المركز المالي للشركة ودعم خطط النمو المستقبلي في قطاع الصناعات الغذائية. 1 مارس 2026 | 11:42 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال مصر الجديدة للإسكان تحقق 2.711 مليار جنيه أرباحًا خلال 2025 بواسطة حاتم عسكر 1 مارس 2026 | 11:36 ص كتب حاتم عسكر كشفت القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ارتفاع صافي ربح الشركة خلال العام الماضي بنسبة 6%. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 2.71 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 2.56 مليار جنيه عام 2024. وسجلت إيرادات خلال العام الماضي وصلت إلى 3.13 مليار جنيه، مقابل 1.05 مليار جنيه في العام السابق له. وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح نحو 0.6 جنيه، مقابل 1.92 جنيهًا. سبق وأعلن سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، نجاح الشركة، في التوصل لحل نهائي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (وزارة الإسكان) بشأن المساحات الزائدة بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة. وأوضحت الشركة، أن المساحة الإجمالية الزائدة (على المشاع) بلغت نحو 710,000 أمتار مربعة بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة. وأضافت أنها قامت في مايو بسداد دفعات مالية تحت حساب التسوية، وفي 26 يناير 2026 سددت الدفعة الأخيرة من مستحقات التسوية بقيمة 96 مليون جنيه. وتعود جذور هذا الخلاف إلى عام 1995، ويأتي الاتفاق الحالي لينهي نزاعاً قانونياً وإدارياً استمر لأكثر من 30 عاماً، بمقتضى اتفاق نهائي ملزم للطرفين. وتمتلك الشركة محفظة أراضٍ ضخمة بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة تبلغ مساحتها نحو 5,500 فدان. 1 مارس 2026 | 11:36 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail