تأمين عمر جوده: التصعيد الإقليمي سيفرض ضغوطًا غير مسبوقة على شركات التأمين و«الإعادة» بواسطة إسلام عبد الحميد 1 مارس 2026 | 1:20 م كتب إسلام عبد الحميد قال عمر جوده، المستشار التأميني، إنه على الرغم من أن ماحدث بالأمس كان يلوح في الأفق منذ فترة وكانت تتزايد سحاباته تراكما خلال الأسابيع الأخيرة، فإنه يبدو أن الأحداث قد فاقت كل التوقعات وسوف تلقي بآثارها على المنطقة لمدة ليست بالقصيرة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن تنتهي في أقرب وقت وأن يحفظ مصر وكل الدول الشقيقة وكل العالم من شرور الحرب وتداعياتها والتي نعرف أنها ما كانت أبدا في صالح الإنسان أو المجتمعات. وحول أبرز التداعيات المتوقعة لهذه الأحداث على صناعة التأمين عالميًا ومحليًا من الناحية الفنية والمالية، أوضح جوده تراكم المخاطر الجغرافية في ممرات حيوية (مضيق هرمز، البحر الأحمر/باب المندب، شرق المتوسط)، وكذلك في قطاعات حساسة مثل الطاقة، الشحن، الطيران والنقل البحري عمومٍا، مما يعني إمكانية التعرض لمخاطر عالية في أماكن النزاع، وخصوصا على تأمينات النقل وأجسام السفن حيث قد تشهد تضررًا من الأحداث الجارية، وبالطبع ستتأثر بها الشركات التي لها تغطيات في هذه المناطق أو تشارك في تغطيات أخطار الحروب عن طريق الإعادة التوترات الجيوسياسية تهدد الملاءة المالية لشركات التأمين وتابع “من المتوقع أن هذه الأحداث ستضغط على الملاءة المالية للشركات ورأس المال خاصة مع ارتفاع توقعات الخسائر وزيادة الطلب على إعادة تأمين خاصة في ظل توجه الأسواق إلى زيادة الأسعار خاصة ما يتعلق بأخطار الحرب، وتتعمق التأثيرات اذا امتدت حالة التقاتل لمدة طويلة، وكل ذلك سيفرض قيودًا على الطاقة المتاحة وزيادة متطلبات رأس المال خاصة في ظل ارتفاع الاحتفاظ الصافي مع اتجاه تغطيات الإعادة إلى إرتفاع الأسعار وتزايد الإحتفاظ من الأخطار خاصة للشركات التي لديها تراكم أعلى من المخاطر في هذه المناطق”. ونوه في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن التقلبات المتوقعة في أسواق المال واتجاه المستثمرين للتحوط وتبني سياسات استثمارية متحفظة والحرص على توافر السيولة كالعادة في مثل هذه الأزمات، يحدان من قدرة الشركات على امتصاص مثل هذه الصدمات الفنية المفاجئة. أما على الصعيد المحلي، أوضح جوده كل ما أشرنا إليه قد يكون له تأثير خاصة فيما يتعلق بالتجارة عبر قناة السويس وكذلك قطاعات الشحن والطاقة، وسلاسل الإمداد الصناعية والتجارية؛ وكل ذلك سوف يؤدي الى تزايد التراكم خاصة إذا تأثرت حركة الصادرات، والآثار الأخرى على الواردات خاصة الصناعية منها والتي قد تؤدي على زيادة تراكم المخاطر أو تكلفة الإصلاح في حالة تأثر سلاسل الإمداد، وفي كل الأحوال قد تتأثر قطاعات أخرى بشكل مباشر نتيجة ماسبق أو التأثير على حركة السياحة وانتقال رؤوس الأموال والخطط الإستثمارية للمستثمرين مما قد يؤثر على حركة تنامي الأقساط التأمينية، وكذلك توافر الحماية التأمينية المطلوبة خاصة لتغطية مخاطر الحروب، أو الضغط على معدلات الخسارة. تضاعف محتمل لأقساط عبور الخليج والبحر الأحمر خلال أسابيع وأضاف أنه بالطبع سوف يكون هناك تأثير على الأسعار وإعادة التسعير (المخاطر السياسية والحروب) خاصة القفزة السريعة في أقساط حرب النقل البحري والطيران، سواء على البضائع أو على هياكل الوحدات الناقلة، حيث توقعت تقارير سوقية تضاعف أو زيادة جزئية في أقساط عبور الخليج والبحر الأحمر خلال أيام/أسابيع من التصعيد (مثلاً ارتفاع إلى 0.5% من قيمة السفينة في الرحلات الى المنطقة أو عبرها). وتوقع جوده اتجاه الأسواق الى التشدد مثل أن تكون التغطيات والتجديدات لمدد أقصر، أو حتى المدد السموح بها في عروض الأسعار 24–48 ساعة، مع تشدد المكتتبين في شروط التغطيات ومددها مع تطبيق نسب تحملات أعلى، كما قد يصل الأمر الى استثناء أخطر الحرب والإرهاب والمخاطر السياسية. ونوه أنه قد تلجأ بعض أسواق الإعادة إلى فرض نسب احتفاظ أعلى من المخاطر مع اللجوء للتحفظ في منح التغطيات والأسعار وهو عادة ما قد يؤدي الى زيادة الأسعار، خاصة في التغطيات التي تعتمد على تجاوز الخسائر، وقد يتم فرض أقساط مؤقتة أو فصلية للمناطق عالية المخاطر، وتقسيم الشرق الأوسط إلى مناطق فرعية للتسعير، منوهًا أن كل ذلك سيضغط على شركات التأمين والعملاء فب المدى المتوسط. شركات التأمين مطالبة بسيناريوهات ضغط عاجلة وعن توقعاته بحدوث تغييرات في سياسات الاكتتاب وإدارة المخاطر لدى شركات التأمين المحلية، أوضح جوده أنه بالطبع يجب أن تتعامل الشركات فورا مع هذه المتغيرات، والتي سوف تؤثر على غمليات تجديد برامج الإعادة في الفترة القادمة، متوقعًا حدوث الإتجاه إلى تشديد معايير الاكتتاب، بجانب تضاؤل التغطيات الممنوحة لأخطار الحرب مع التوسع في استخدام الاستثناءات، كذلك التركيز أكثر على المعاينة وتوافر المعلومات الدقيقة خاصة مع العملاء ذوي النشاط الإقليمي، لدراسة مدى تأثرهم في تغطيات حيوية كتغطيات فقد الإيراد، وكذلك تقدير الفترات المطلوبة للإصلاح في حالة الخسائر، وقد يتم فرض حدود تغطية أدنى أو رفض عمليات التأمين ذات التراكم الجغرافي العالي. وأوصى جوده بضرورة الإهتمام بإجراء سناريوهات الضغط التي تأخذ التراكم في الإعتبار مع اعتبار سيناريوهات الحرب أو السياسة في اختبارات الضغط، وتحديث خرائط التراكم الجغرافي، ومراجعة حدود الاحتفاظ الصافية، بجانب إعادة هيكلة برامج إعادة التأمين وزيادة اللجوء إلى إعادة التأمين الإختياري مع زيادة هذا التراكم، مع تنويع المعيدين خاصة في حال رغبة بعضهم في الحد من اكتتاباته في المنطقة. ونوه أن بعض الشركات قد تلجأ إلى إدارة سيولة ورأسمال أكثر تحفظًا مع زيادة الاحتياطيات، ومراجعة سياسة الاستثمار لتقليل الأصول عالية التقلب، ووضع الخطط البديلة لكيفية تمويل المطالبات الكبيرة أو شراء طاقة إعادة تأمين إضافية طارئة بسبب ارتفاع التراكم أو انخفاض رغبة المعيدين. وعن تأثير هذه الأحداث على قطاع إعادة التأمين الدولي، خاصة فيما يتعلق بتوفر الطاقة الاستيعابية والحدود القصوى للتغطية، نوه جوده أن أسواق الإعادة تراجع سياساتها وقراراتها الإكتتابية في مثل هذه الأحداث، وتتجه إلى بعض الآليات منها انكماش مؤقت في الطاقة الاستيعابية لأخطار الحرب والأخطار السياسية خاصة في تأمينات النقل الجوي والبحري وعلى الوحدات الناقلة، حيث يراجع كبار المعيدين خرائط التراكم للأخطار التي يشاركون في تغطيتها، وقد يحدّون من مشاركاتهم أو يتشددون في شروط التغطية، مما قد يخلق فجوة في العرض المتاح مقابل الطلب المتزايد. وتوقع جوده ارتفاع ملحوظ في أسعار إعادة التأمين ورفع حدود الإحتفاظ التي تتحملها الشركات، مع ارتفاع تكلفة إعادة التأمين لأخطار الحرب والتي قد تتضاعف أو تزيد بشكل كبير حتى استقرار الوضع أو دخول رؤوس أموال/معيدين جدد الى هذه الأسواق، كما قد يلجأ المعيدون الى خفض الحدود القصوى للتغطية وأعاد النظر في الطاقات الممنوحة للشركات مما قد يتطلب من الشركات المحلية لزيادة احتياطياتها أو قبول تغطيات بمبالغ أقل. وفي ختام حديثه، أوضح جوده أن كل هذه السيناريوهات والإحتمالات تتوقف بالطبع على سرعة عودة الأمور الى طبيعتها والقضاء على التوترات الإقليمية، كما تختلف حسب الموقع الجغرافي وقدرة الأسواق المحلية التفاوضية مع معيدين التأمين وأداء محافظها التأمينية في الماضي، داعيًا الله سبحانه وتعالي أن تنقشع هذه الفترة العصيبة دون أن تخلف أي أضرار ذات تأثير أطول أو أعمق. 1 مارس 2026 | 1:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة وزير النقل: الأتوبيس الترددي وفر 6 مليارات دولار من تكلفة الخط الخامس للمترو بواسطة يوسف مجدى 1 مارس 2026 | 1:10 م كتب يوسف مجدى أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير ، أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT ساهم فى توفير 6 مليارات دولار تكلفة تنفيذ الخط الخامس للمترو والذي يمتد من منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر وحتى منطقة الساحل بطول حوالي 24 كم في حفر نفقي ويشتمل على 17 محطة . قال وزير النقل أن التكلفة التقديرية لإنشاء مشروع الأتوبيس الترددي BRT لن تزيد عن مليار دولار بسعر السوق الحالي وبطول 110كم ، لافت الى أن مشروع الأتوبيس الترددي تم تخطيطه بحيث تشتمل كل محطاته على مواقف واماكن انتظار ومناطق تجارية تساهم في تقديم خدمات مميزة لمواطني الأماكن المحيطة بالمحطات ولمرتادي ومستخدمي الأتوبيس الترددي وذكر على هامش جولة تفقدية لمتابعة التشطيبات النهائية وجاهزية المرحلة الثانية من مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT الممتدة من محطه المشير طنطاوي وحتي محطه صن كابيتال بتقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم بطول ٤٠ كم بعدد 16 محطة من اجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاث والبالغة 48 محطة ولفت الى أنه تفقد محطات المشروع وشاهد طرق الربط بينها وبين المواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري والتي تخدم “القادمون” من والى الطريق الدائري و كذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف سواء عبر كباري المشاة أو الأنفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددي بالإضافة الى استعراض أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس وأكد وزير النقل على أهمية المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، وخاصة مع الإقبال الكبير من المواطنين لاستقلال الأتوبيس الترددي في مرحلته الأولى التي تم تشغيلها من محطة تقاطع الطريق الدائري مع الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة وهو ما يجسد نجاح المشروع في تسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات خاصة مع عزل الحارة المخصصة للأتوبيس عن الحارات الأخرى بالطريق الدائري لافت الى ان هذا المشروع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي وتقليل استخدام السيارات الخاصة وبما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية كما أن هذا المشروع يقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين من خلال أحدث اسطول من الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي تم تصنيعها محليا بالاضافة إلي أن المشروع يسهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس، وتقاطع عدلي منصور، وتقاطع المرج، وتقاطع مسطرد، وهو أحد الشرايين الرئيسية التي ستسهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى ، حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء – المرج) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور – إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور) . 1 مارس 2026 | 1:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين هيئة الرقابة المالية تصدر شروط وإجراءات مزاولة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين بواسطة إسلام عبد الحميد 1 مارس 2026 | 1:06 م كتب إسلام عبد الحميد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 25 لسنة 2026، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين. ووفقًا للقرار، تسري أحكام هذا القرار بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وكذلك قواعد قيد الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة نشاط خبراء التأمين الاستشاريين بالسجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة. ويعتبر استمرار توافر شروط ومتطلبات التأسيس والترخيص والقيد بالسجل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على النحو المنصوص عليه بهذا القرار، أحد شروط استمرار الترخيص/ القيد بمزاولة النشاط. وتكون الهيئة دون غيرها هي الجهة المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، كما تسري الأحكام الواردة في هذا القرار بشأن تنظيم ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية فى مجال التأمين. وعرف القرار خبير التأمين الاستشاري بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة للقيام بأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين وعلى الأخص في أمور إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات المؤمن والمؤمن لهم، وإعداد تقارير الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو غيرها من الجهات. وأعدت الهيئة المنصة الإلكترونية للمهنيين وهي منصة منشأة من الهيئة لقيد وتجديد قيد وإعادة قيد وتعديل بيانات أي من مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد ، بشكل إلكتروني. ووفقًا للقرار لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين إلا بعد الحصول على الترخيص والقيد لدى الهيئة، وتلتزم الشركات بالإطلاع على القائمة المعدة لدى الهيئة بشأن المخالفين للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية قبل التعاقد أو تعيين أحد الخبراء الاستشاريين في مجال التأمين للعمل لديها. وإليكم نص الشروط والضوابط كاملة:- خبراء التأمين الاستشاريين أموال الغد 1 مارس 2026 | 1:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء بواسطة محمود شعبان 1 مارس 2026 | 1:06 م كتب محمود شعبان اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأعضاء اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والتي تضم في عضويتها الشركات والهيئات والمراكز التابعة، وذلك في إطار الاستعداد الدائم لمواجهة كافة الاحتمالات والمتغيرات والنتائج التي قد تترتب على الأوضاع بالمنطقة واستمرار العمل لضمان أمن واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، في ضوء التصعيد العسكري، وما نتج عنها من ظروف طارئة تمر بها المنطقة، وانعكاساتها على دول الإقليم. تابع عصمت، خطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان أمن واستدامة التيار الكهربائي، وتمت مراجعة الاحتياطيات التشغيلية من الوقود المكافئ في جميع المحطات، وأنماط التشغيل المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وموقف الطاقات المتجددة ومساهمتها في مزيج الطاقة على مدار اليوم، وكذلك أنظمة تخزين الطاقة المتاحة على الشبكة وغيرها من الإجراءات في إطار خطة التشغيل الحالية. وجه الدكتور محمود عصمت برفع درجة الاستعداد، ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية، وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، والتنسيق الدائم والمستمر مع مراكز التحكم في الشركات والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدًا على تواجد جميع القيادات على رأس العمل على مدار اليوم، والمتابعة اللحظية لكافة المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية. لفت إلى التنسيق والتعاون وفرق العمل المشتركة مع وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدا أن شبكتنا القومية للكهرباء قوية وقادرة إنتاجا ونقلا وتوزيعا، والكهرباء متاحة لكافة الاستخدامات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة. 1 مارس 2026 | 1:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تراجع أرباح ليسيكو مصر 63.6% وتكشف دور المكاسب الاستثنائية في فجوة النتائج بواسطة حاتم عسكر 1 مارس 2026 | 1:04 م كتب حاتم عسكر أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة “ليسيكو مصر” عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025، تراجعاً في صافي أرباح الشركة بنسبة 63.6% ، رغم تسجيل نمو ملحوظ في إجمالي المبيعات السنوية. وأوضحت الشركة، في بيان مرسل إلى بورصة اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 356.34 مليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 979.48 مليون جنيه في عام 2024. وأشار البيان إلى أن مبيعات الشركة حققت أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 7.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 6.64 مليار جنيه في العام السابق 2024. وعزت الشركة انخفاض صافي الربح السنوي إلى ثلاثة عوامل رئيسية، جاء في مقدمتها غياب المكاسب الاستثنائية التي شهدها عام 2024؛ حيث تضمنت أرباح الربع الأول من العام قبل الماضي مكاسب غير متكررة بقيمة 362 مليون جنيه، شملت 212 مليون جنيه فروق عملة ناتجة عن تحريك سعر الصرف في مارس 2024، و150 مليون جنيه مكاسب من بيع فائض النقد الأجنبي عبر شهادات الإيداع الدولية (GDRs). وأضافت الشركة أن العوامل شملت أيضاً تراجعاً في مجمل الربح بمقدار 56 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بقيمة 16.4 مليون جنيه عما تم تسجيله في عام 2024. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، كشف الإفصاح عن تراجع أرباح الشركة غير المجمعة إلى 182.94 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 429.89 مليون جنيه في العام السابق له، وهو ما يتماشى مع الاتجاه العام لنتائج أعمال المجموعة المتأثرة بالفوارق المحاسبية والاستثنائية بين العامين. 1 مارس 2026 | 1:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية مبادرة دعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية خطوة تدعم تكافؤ الفرص للطلاب المتفوقين بواسطة مصطفى محمود 1 مارس 2026 | 1:02 م كتب مصطفى محمود أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل» لإتاحة فرص تعليم جامعي متكافئة في التخصصات ذات الأولوية الوطنية، ودعم الطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم الجامعية في إطار العدالة وتكافؤ الفرص. وتوفر المنحة دعمًا متكاملًا يشمل المصروفات الدراسية والإقامة والإعاشة طوال سنوات الدراسة (بشرط استدامة متطلبات المنحة)، بما يتيح للطلاب بيئة تعليمية مستقرة تساعدهم على التركيز في التحصيل العلمي وبناء مستقبل مهني ناجح، بعيدًا عن أي أعباء مالية قد تعيق مسارهم الأكاديمي. وتستهدف المنحة الطلاب المصريين المتفوقين من خريجي الثانوية العامة الحكومية أو خريجي نظام STEMمن أحد المدارس الحكومية لنفس العام الدراسي، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، والطلاب المعفيون من المصروفات الدراسية، وذوي الهمم، إضافة إلى الطلاب من محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بما يعكس حرص المبادرة على تحقيق العدالة التعليمية وتقليص الفجوات التنموية بين الأقاليم. تعتمد المنحة على معايير واضحة تضمن الشفافية والجدية في اختيار المستفيدين، حيث يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية وخريجًا للمدارس الحكومية، وأن يحقق تفوقًا أكاديميًا يؤهله للالتحاق بالكليات المشمولة بالمنحة، مع الالتزام بحسن السيرة والسلوك، وعدم التعرض لأي جزاءات تأديبية أو فصل أكاديمي سابق، وألا يكون قد حصل على منحة أخرى بالتوازي، إلى جانب تقديم المستندات المطلوبة والتوقيع على الإقرارات الرسمية، مع التأكيد على أن أي معلومة غير دقيقة قد تؤدي إلى إلغاء المنحة. وتشمل المنحة تخصصات حيوية تمثل أولويات الدولة مثل الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والطب، والفنون التطبيقية، والطب البيطري، والتمريض، والسياحة والفنادق، والآثار، والزراعة والفنون والتصميم، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والخطط التنموية الوطنية. ويمكن في بعض الحالات أن تُعقد مقابلات شخصية أو إلكترونية للطلاب المرشحين، لضمان اختيار الأكثر استحقاقًا وفق المعايير المحددة. وتمت إتاحة الدورة الأولى للمبادرة من خلال التقدم إلكترونيًا عبر منصة وزارة التعــــليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر 2025، كما تم إعلان أسماء المرشحين للمنحة يوم 18 سبتمبر، ويشترط لاستمرار المنحة التفوق الأكاديمي طوال فترة الدراسة والالتزام بالبرنامج الدراسي لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أهداف المبادرة، حيث تم إطلاق الموقع الرسمي https://futurescholars.mohesr.gov.eg بهدف تعزيز التمويل المجتمعي للمنحة، وذلك عبر توضيح آليات التبرع المتاحة والتي تشمــــــل التبـــــرع من داخـــــــل مصـــــر وخارجـــــها عبر الحساب البنكي الموحد (7070) فى جمـــــــيع البنـــــوك المصرية ، أو عبــــر تــــــطبيق ‘انستا باي’ (InstaPay).”تحـــــت مسمي “منحـــــة علـــــــماء الــــــمستقبل 7070 ” (Future scholars fund 7070) كما سيتم فتح باب التقدم للدورة الثانية من المنحة علي نفس الموقع. وتعد «منحة علماء المستقبل» فرصة فريدة للطلاب المتفوقين، حيث تتحول إنجازاتهم الدراسية إلى فرصة حقيقية لإعادة رسم مسار حياتهم ومسار أسرهم، وتمكنهم من المشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية والاقتصادية للبلاد، مؤكدة أن التفوق الدراسي لا يجب أن يتوقف عند حدود الإمكانات المادية بل يُترجم إلى فرص عادلة ومستدامة للمستقبل. 1 مارس 2026 | 1:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «نايا للتطوير» تنهي 90% من المرحلة الأولى بمشروع «نايا ويست» بواسطة مها عصام 1 مارس 2026 | 12:57 م كتب مها عصام أعلنت شركة نايا للتطوير العقاري انتهاء تنفيذ نحو 90% من المرحلة الأولى بمشروع “نايا ويست – “Naia West بمدينة الشيخ زايد الجديدة، مما يعكس التزام نايا بالجداول الزمنية وقدرتها على تحويل المخططات إلى وحدات جاهزة ضمن مشروعاتها الكبرى، حيث انتهت الشركة من تأسيس 100 وحدة في مشروع “نايا ويست – “Naia West ضمن المرحلة الأولى. قال المهندس هشام الدناصوري، رئيس مجلس إدارة شركة نايا للتطوير العقاري: “على مدار خمس سنوات منذ انطلاقنا في عام 2021، حرصت نايا على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تلبي احتياجات الأسرة الحديثة، مع تعزيز القيمة المضافة في مشاريعنا بما يسهم في دعم صناعة التطوير العقاري في مصر. ومنذ البداية، نجحت الشركة في كسب ثقة العملاء والشركاء المحليين والدوليين، بما يعكس التزامنا الثابت تجاه عملائنا والتمسك بأعلى معايير الجودة في التصميم والتشطيب والخدمات”. وأضاف “الدناصوري”:” حرصنا على تكثيف نشاط نايا في السوق العقاري المصري خلال الفترة الماضية، تنفيذًا لخطتنا الاستراتيجية، وتقديم تجارب سكنية مبتكرة ومتفردة لعملائنا. كما نلتزم بدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية بمفهومها الشامل، وتواصل الشركة دراسة عدد من فرص التوسع الواعدة، ضمن خطتها لمواكبة الطلب المتزايد على المشروعات السكنية المتكاملة” من جانبه قال محمد فرج، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع التجاري بشركة نايا للتطوير العقاري: “تواصل نايا تنفيذ خططها التجارية الطموحة في السوق العقاري المصري، مع تركيز قوي على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء من خلال الالتزام الدقيق بالجداول الزمنية المحددة. وسيتحقق ذلك في مشروع ” نايا ويست ” NAIA West –بمدينة الشيخ زايد الجديدة، والذي تم إطلاقه في عام 2022. حيث من المقرر بدأ تسليم المرحلة الاولي من المشروع عام 2026، في ظل وتيرة تنفيذ متسارعة على مدار العام. هذا الأداء يعكس خبرتنا المتنامية خلال السنوات الخمس الماضية، وقدرتنا على إدارة مشروعات ضخمة وتحقيق نمو غير مسبوق في أعمالنا التجارية.” وأضاف فرج:”يضم مشروع “نايا ويست – NAIA West “مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل الفيلات المستقلة، التاون هاوس، والشقق، إلى جانب مرحلة “ألانا- Alana ” السكنية الفاخرة المصممة لتلبية الطلب المتزايد على نماذج السكن الراقي. وتتميز وحدات “ألانا- Alana” انها وحدات كاملة التشطيب ومتنوعة المساحات تبدأ من 135 إلى 175 مترًا مربعًا بعدد 496 وحدة سكنية، كما تحتوي على “كلوب هاوس” على مساحة 6021 مترًا مربعًا، الذي يمتد على مساحة 140 فدانًا بموقع يبعد بنحو دقائق عن قلب مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وتصل إجمالي استثماراته إلى حوالي 32 مليار جنيه. 1 مارس 2026 | 12:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بشركات التمويل غير المصرفي بواسطة تقى حاتم 1 مارس 2026 | 12:57 م كتب تقى حاتم أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 45 لسنة 2026 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة ورفع مستوى الالتزام والرقابة داخل تلك الشركات. ويحدد القرار نطاق تطبيقه على جميع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، مع إلزامها بأن يتضمن هيكلها الوظيفي عددًا من الوظائف الرئيسية لكل نشاط، من بينها العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)، ومديرو المراجعة الداخلية والمخاطر والائتمان والعمليات، والمراقب الداخلي (مسئول الالتزام)، والمدير المالي، ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسئولو الائتمان والمخاطر بالمناطق الإقليمية، ومدير فرع التمويل، ومسئول الموارد البشرية، ومسئول الإدارة القانونية، ومسئول نظم وأمن المعلومات، وذلك وفقًا لطبيعة كل نشاط. وأجاز القرار للشركات الحاصلة على أكثر من ترخيص بمزاولة أنشطة متعددة الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية ذاتها في أكثر من نشاط بعد موافقة الهيئة، مع الالتزام بتعيين مدير تنفيذي لكل نشاط عند الاكتفاء بعضو منتدب واحد. كما وضع شروطًا عامة للحصول على الترخيص لشغل الوظائف الرئيسية، تتضمن حسن السمعة، والأهلية القانونية، والحصول على مؤهل عالٍ مناسب، وتوافر الخبرات العملية المحددة لكل وظيفة، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الثلاث السابقة، فضلًا عن اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تعقدها الهيئة بحسب طبيعة كل وظيفة. ونص القرار على أن تكون مدة الترخيص – فيما عدا العضو المنتدب والمدير التنفيذي – ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مع منح الهيئة سلطة اشتراط اجتياز دورات تدريبية أو متطلبات تعليم مهني مستمر كشرط للتجديد، وكذلك عدم تجديد الترخيص حال إخلال المرخص له بواجباته بما أدى إلى توقيع تدابير على الشركة. وحدد القرار مقابل خدمات فحص ودراسة طلب الحصول على الترخيص أو تجديده بمبلغ خمسة آلاف جنيه. كما ألزم القرار الأشخاص المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد مع أي شركة أو ترك العمل أو الانتقال إلى شركة أخرى، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، مع عدم جواز تعيين أي من شاغلي الوظائف الرئيسية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. وأوجب على الشركات إمساك سجل ورقي أو إلكتروني يتضمن بيانات شاغلي الوظائف المرخص لهم، وتحديثه بشكل دوري، مع موافاة الهيئة سنويًا بالبيانات وأي تعديلات تطرأ عليها. وفي حال خلو أي من الوظائف الرئيسية، ألزم القرار الشركة بتعيين بديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إخطار الهيئة بالإجراءات المتخذة، كما أوجب وضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة لضمان استمرارية شغل الوظائف الحيوية وتأهيل الكوادر البديلة. ومنح القرار رئيس الهيئة سلطة إلغاء الترخيص في حال فقد أحد شروطه أو ثبوت عدم صحة المستندات المقدمة، كما أجاز توقيع تدابير إدارية على المخالفين تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو إلغائه مع الحرمان من إعادة الترخيص لفترة محددة. وألزم القرار الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، في خطوة تستهدف تعزيز معايير الحوكمة والانضباط المهني ورفع كفاءة إدارة المخاطر داخل سوق التمويل غير المصرفي. 1 مارس 2026 | 12:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية «سلامة الغذاء» تُكثف حملاتها الرقابية بالمرور على 8220 منشأة بـ243 مركزًا وحيًا خلال أسبوع بواسطة سناء علام 1 مارس 2026 | 12:44 م كتب سناء علام واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة تستهدف إحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين. يأتي ذلك في إطار اضطلاع الهيئة بمسؤوليتها في الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلية. وشملت الحملات المرور على 243 مركزًا وحيًا من خلال 31 فرعًا تابعًا للهيئة، وبمشاركة 1459 مفتشًا، حيث تم خلال الأسبوع الماضي التفتيش على 8220 منشأة غذائية. وأسفرت الجهود عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 133 سيارة تبريد وتجميد (ثلاجة) بعد استيفاء الاشتراطات الصحية المعتمدة. كما نفذت الهيئة 1560 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، فضلًا عن تنفيذ 17 حملة مشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، في إطار التنسيق المستمر مع الأجهزة الرقابية. وفي ضوء توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كثّفت فروع الهيئة بالمحافظات حملاتها التفتيشية المشتركة بالتعاون مع الجهات المعنية، لتعزيز منظومة الرقابة على سلامة الغذاء. نفذ فرع الهيئة بمحافظة الغربية 38 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة ومديريتي التموين والطب البيطري، شملت المرور على 277 منشأة غذائية بمراكز طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة وسمنود. وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، شملت زبيبًا، مقطعات دواجن وأسماكًا مملحة، إلى جانب تنفيذ حملات إضافية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك شملت 19 منشأة غذائية، وتم خلالها ضبط أجبان غير صالحة للاستهلاك. كما تم تنفيذ 28 حملة توعوية تضمنت وضع ملصقات إرشادية داخل المنشآت الغذائية لرفع وعي المستهلكين بمتطلبات سلامة الغذاء، فضلًا عن إحكام الرقابة على 15 معرضًا للسلع الغذائية. وفي إطار تنفيذ قرارات النيابة العامة، تم تنفيذ 39 قرارًا شملت أعمال فحص وسحب عينات، وأسفرت عن إعدام 500 كجم من الزبيب غير الصالح للاستهلاك الآدمي. نفذ فرع الهيئة بالقليوبية 7 حملات تفتيشية مشتركة شملت المرور على 58 منشأة غذائية بعدد من المراكز والمدن. وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة، وضبط 18 طنًا من الزيوت والطحينة غير الصالحة للاستهلاك داخل كيان مخالف يقوم بالإنتاج والتعبئة دون استيفاء الاشتراطات، إلى جانب تحرير محضر لعدم استيفاء المتطلبات الصحية. في المنوفية، تم تنفيذ حملة مشتركة شملت 3 منشآت غذائية بمركز منوف، وأسفرت عن ضبط وإعدام كميات من الأغذية منتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي الأقصر، نفذ الفرع 6 حملات مشتركة استهدفت 15 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير محضر إعدام لكميات من منتجات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك. أما في قنا، فتم تنفيذ 5 حملات تفتيشية شملت 26 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير محضر إعدام لكميات من المنتجات غير الصالحة. وفي الشرقية، تم تنفيذ حملة مشتركة أسفرت عن تحرير محضري مخالفة وضبط منتجات مجهولة المصدر، إلى جانب إعدام 522 كجم من المنتجات الغذائية غير الصالحة. نفذ فرع الهيئة بمدينة الغردقة 9 حملات شملت 39 منشأة غذائية، وتم خلالها إعدام لحوم ومصنعات غذائية منتهية الصلاحية أو متغيرة في خواصها الطبيعية. وفي دمياط، شملت الحملات 46 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات متنوعة من الأغذية غير الصالحة. كما تم تنفيذ حملات في بني سويف شملت 4 منشآت، وفي كفر الشيخ شملت 16 منشأة، وأسفرت عن إعدام والتحفظ على لحوم ومخللات ومقرمشات بطاطس منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر. في الإسماعيلية، تم تنفيذ 6 حملات استهدفت 37 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ونقص الاشتراطات، إلى جانب إعدام وتحفظ على كميات من الأغذية غير الصالحة. وفي أسوان، تم تنفيذ حملتين تفتيشيتين شملتا منشأتين غذائيتين، إلى جانب المرور على 10 مطابخ و2 معرض ضمن مبادرة “أهلاً رمضان”. أما في أسيوط، فشملت الحملات 10 منشآت غذائية، وأسفرت عن ضبط لحوم ومقطعات دواجن ودهون حيوانية منتهية الصلاحية. وفي بورسعيد، تم تنفيذ 4 حملات أسفرت عن ضبط كميات من الكبدة والكفتة المجهولة المصدر، وإعدام مواد غذائية غير صالحة. في الوادي الجديد، تم تنفيذ حملتين شملتا 6 منشآت غذائية، وأسفرتا عن إعدام 3 أطنان من المنتجات المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر. وفي شمال سيناء، شملت الحملات 41 منشأة غذائية، وتم إعدام كميات من الأغذية المتغيرة في خواصها الطبيعية، مع التنبيه بضرورة استكمال التراخيص. أما في جنوب سيناء، فقد شملت الحملات 28 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية وضبط أخرى مشتبه في صلاحيتها. وتؤكد هذه الجهود استمرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تنفيذ استراتيجية رقابية شاملة ترتكز على التنسيق مع الجهات المعنية، والتفتيش الميداني المكثف، إلى جانب التوعية المجتمعية، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الرقابة ويضمن سلامة الغذاء المتداول بالسوق المصري. 1 مارس 2026 | 12:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تصدر ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات المالية غير المصرفية بواسطة تقى حاتم 1 مارس 2026 | 12:44 م كتب تقى حاتم أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 44 لعام 2026، بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفى، وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. تنص المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار في شأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات التي تزاول أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، وتتمثل المادة الثانية في تعريف المصطلحات؛ حيث يقصد بالمركز الرئيسي للشركة؛ هو الموطن القانوني المحدد في السجل التجاري للشركة، والذي يسمح فيه بممارسة كافة المهام الخاصة بنشاط الشركة، ويقصد بفرع التمويل بالمكان الذي يُسمح فيه بممارسة كافة المهام الخاصة بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار، بجانب فرع التسويق وهو المكان الذي يسمح فيه بالقيام بمهام التسويق للنشاط التمويلي غير المصرفي المرخص للشركة بمزاولته، والحصول على المستندات اللازمة من العملاء الراغبين في الحصول على التمويل، وذلك دون ممارسة عمليات دراسة أو منح التمويل أو تحصيل الأقساط . ويقصد بالفرع المتنقل بأنه وحدة (مركبة) قابلة للتنقل من مكان لآخر، ويقتصر نشاط هذا الفرع على القيام بالمهام المسموح لفرع التسويق بها، بالإضافة إلى الفرع الموسمي وهو فرع مؤقت مرتبط بوجود حدث أو موسم معين، ويقتصر نشاط هذا الفرع على القيام بالمهام المسموح لفرع التسويق بها . بالإضافة إلى المنطقة الإقليمية والتي تعني بمنطقة تقوم بتشكيلها شركة التمويل، وتضم خمسة فروع من فروع التمويل المتقاربة جغرافياً داخل نطاق المحافظة الواحدة، وذلك مع مراعاة مخاطر التركز المختلفة داخل المنطقة الواحدة ومستوى المخاطر المقبول بما يتناسب مع إجمالي حجم محفظة التمويل بالشركة، ومسئول مخاطر ائتمان المنطقة الإقليمية؛ وهو الشخص الذي يتولى مسئولية الإشراف على شبكة الفروع التابعة للمنطقة الإقليمية الواحدة لمراقبة مخاطرها، وله الإشراف على أربع مناطق إقليمية، بجانب مسئول ائتمان المنطقة الإقليمية؛ وهو الشخص الذي يتولى مسئولية الإشراف على شبكة الفروع التابعة للمنطقة الإقليمية الواحدة، لإدارة وتحليل والاشتراك في عمليات اتخاذ القرار الائتماني عن عمليات الائتمان الخاصة بالفروع التابعة للمنطقة الإقليمية، وضمان تقديم خدمات التمويل بكفاءة ووفقًا للسياسات واللوائح المعتمدة بالشركة وتنص المادة الثالثة على أنه لا يجوز للشركة مزاولة النشاط من خلال مقار أو أماكن أخرى بخلاف مركزها الرئيسي، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على قيد الفرع في السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك بناءً على طلب يقدم من الشركة مرفقاً به ما يفيد استيفاء الشروط الواردة في هذا القرار. وتأتي المادة الرابعة في أن التنظيم الإداري لشبكة فروع الشركة تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بإعداد هيكل تنظيمي لشبكة فروعها ، يراعى التوزيع الجغرافي لهذه الفروع التي يتم الموافقة على قيدها لدى الهيئة، على أن توضح السياسة الائتمانية للشركة إجراءات اتخاذ القرار الائتماني بها. ويتم ذلك وفقاً للمحددات الآتية؛ سلطة مركزية للمنح من قبل لجان الائتمان بالمركز الرئيسي ولجان المناطق الإقليمية بالشركة، وسلطة لا مركزية للمنح من قبل لجان الائتمان بفرع التمويل، وسلطة تقديرية في منح الائتمان موزعة بين اللجان بالمركز الرئيسي والمناطق والفروع وفقًا لشرائح التمويل المختلفة ومنتجات التمويل المقدمة ومستويات الخطر المقبولة بالشركة. وتنص المادة الخامسة من القرارعلى أن يُقدَّم طلب قيد الفرع على النموذج المعد من الهيئة، موقعًا من الممثل القانوني للشركة ومختومًا بخاتمها، مرفقًا بالمستندات اللازمة بحسب نوع الفرع، سواء كان فرع تمويل أو تسويق أو فرعًا متنقلًا أو موسميًا أو منفذًا (BOOTH). وتشمل المتطلبات – بحسب النشاط – موافقة مجلس الإدارة على فتح الفرع وتحديد مقره ومديره، ومستخرجًا حديثًا من السجل التجاري، وسند حيازة المقر، والسيرة الذاتية لمدير الفرع، فضلًا عن خطة عمل واضحة للفروع المتنقلة والموسمية تتضمن آلية حفظ وتسليم مستندات العملاء خلال مدة لا تتجاوز يومين. وألزم القرار الشركات بتعيين مدير لكل فرع، مع جواز إشراف مدير واحد على ثلاثة فروع بحد أقصى داخل محافظة واحدة، بشرط ألا تتجاوز محفظتها 3% من إجمالي محفظة الشركة. كما اشترط توافر خبرة لا تقل عن عامين في الأسواق المالية لمديري فروع التسويق، ويفضل حصولهم على مؤهل عالٍ. وفي حال مزاولة أكثر من نشاط داخل الفرع، يتعين تعيين مدير لكل نشاط أو الاكتفاء بمدير واحد بعد موافقة الهيئة وفقًا لخبرته. وفيما يتعلق بالضوابط الفنية، أوجب القرار إنشاء مناطق إقليمية للإشراف على شبكة الفروع بواقع منطقة لكل خمسة فروع تمويل، مع تعيين مسؤول مخاطر ومسؤول ائتمان لكل منطقة، وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة والربط الإلكتروني مع المركز الرئيسي، إلى جانب تطبيق نظم رقابة داخلية فعالة وتقديم خطة تشغيل للعام الأول وتقييم أداء الفروع القائمة في النطاق الجغرافي ذاته. كما حدد القرار ضوابط إدارية لقيد الفروع، من بينها انتظام الشركة في سداد الرسوم المقررة، وعدم صدور أحكام قضائية أو تدابير إدارية بحقها خلال السنوات الثلاث السابقة، والالتزام بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية في مواعيدها. ومنح القرار الهيئة مهلة 15 يومًا للبت في طلبات القيد أو النقل أو الغلق بعد استيفاء الاشتراطات، مع جواز إجراء فحص ميداني للتأكد من توافر البنية الإدارية والتكنولوجية. وحدد القرار رسوم خدمات الفحص والدراسة، لتبلغ 10 آلاف جنيه لقيد فرع تمويل لنشاط واحد، و25 ألف جنيه لأكثر من نشاط، و10 آلاف جنيه للفروع المتنقلة أو الموسمية، و15 ألف جنيه لمنافذ التمويل (BOOTH)، فضلًا عن رسوم لتعديل الحالة أو النقل أو الغلق. وألزم القرار الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما نص على إلغاء عدد من القرارات السابقة المنظمة لقيد الفروع، وذلك في إطار تحديث القواعد المنظمة لسوق التمويل غير المصرفي وتعزيز الرقابة والانضباط التشغيلي. العدد 45 تابع أ - تأمين-5-15 1 مارس 2026 | 12:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail