واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة مع كبار المسئولين ومختلف المؤسسات الدولية والإقليمية وذلك خلال مشاركته بفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026 خلال الفترة من 12-18 من أكتوبر بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وفي هذا الإطار التقي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيدة زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية، لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين،

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المملكة الأردنية، وتبادل الخبرات الاقتصادية والتنموية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يدعم تحقيق المصالح المشتركة وأولويات التنمية في مصر والأردن،

ومن جانبه استعرض الدكتور أحمد رستم ملامح «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والتي تمثل منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وحشد رءوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تتم إدارتها بصورة مهنية.

وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الآلية تهدف لإتاحة ضمانات علي المشروعات التي تضمن استدامة موارد المياه بالإضافة إلى المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة ودعم مشروعات النقل الأخضر المستدام، مشيرًا كذلك إلى مشروعات البنية التحتية الصناعية.

ومن جانبها، أكدت زينة طوقان، أهمية تعزيز التعاون المشترك مع مصر وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في تطوير آليات التمويل التنموي، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وأعربت عن اهتمام الجانب الأردني بالتعرف على آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية والاطلاع على دورها في توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات التنموية، وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية الأساسية.

أكد وزير العمل حسن رداد خلال رئاسة اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، اليوم الخميس، على استمرار جهود “الصندوق” في توفير الحماية والمساندة للعاملين بالمنشآت التي تواجه بعض التحديات ،أو ظروفًا طارئة، بما يدعم استقرار العمالة ويحافظ على فرص العمل ويساعد المنشآت على مواصلة الإنتاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وتشجيع الاستثمار.

وكشفت أحدث مؤشرات” الصندوق”، أن إجمالي الإعانات التي جرى صرفها للعاملين بالمنشآت المستفيدة، منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 30 سبتمبر 2026، بلغ 2 مليار و608 ملايين و700 ألف جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل في 3999 منشأة، بما يعكس استمرار دور الصندوق في مساندة العمال خلال أوقات التحديات…وفيما يتعلق بالإعانات خلال شهر سبتمبر الماضي،أوضحت البيانات صرف 128 مليون جنيه لصالح 12 ألفًا و365 عاملًا في 5 منشآت، خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2026، لدعم العاملين بالمنشآت التي استعدت ظروفها الحصول على هذه المساندة…

وشدد وزير العمل على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق باعتباره إحدى آليات الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال التدخل لمساندة العاملين في مواجهة التحديات،ومساعدة المنشآت ،واستعادة قدرتها على العمل، بما يسهم في الحفاظ على فرص التشغيل وتعزيز استقرار سوق العمل…وأكد استمرار الوزارة في متابعة أوضاع المنشآت المستفيدة، والتأكد من توجيه الإعانات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعمل الصندوق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويعزز التكامل بين حماية العمال ومساندة المنشآت والحفاظ على استمرارية الإنتاج….

حافظت مصر على صدارتها الافريقية في سرعة الانترنت الثابت على مدار 5 سنوات، حيث أعلنت شركة “أوكلا” العالمية (Ookla) المتخصصة في قياس وتقييم أداء شبكات الاتصالات والإنترنت، فوز جمهورية مصر العربية بجائزة “Speedtest Award” لأسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الإفريقية خلال النصف الأول من عام 2026، تقديرًا للأداء المتميز لشبكات الإنترنت الثابت في مصر وتفوقها على نظيراتها في مختلف دول القارة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر Network X 2026، الذي تستضيفه العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة شبكات الاتصالات، والتوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرة الشبكات على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والبيانات، ويدعم مستهدفات الدولة في التحول الرقمي.

وتستند الجائزة إلى نتائج القياسات الفعلية لأداء شبكات الإنترنت الثابت، والتي تجريها شركة «أوكلا» من خلال منصة Speedtest، اعتمادًا على مجموعة من المؤشرات الفنية التي تعكس تجربة المستخدمين الفعلية، بما يضمن تقييمًا موضوعيًا لمستويات سرعة وكفاءة الشبكات. وقد أظهرت نتائج التقييم تحقيق شبكات الإنترنت الثابت في مصر أداءً متقدمًا مقارنًة بدول القارة الإفريقية، مما أهل مصر للحصول على الجائزة خلال النصف الأول من عام 2026.

ويعكس هذا التقدير الدولي نجاح الجهود التنظيمية والفنية التي يقودها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات، في متابعة مؤشرات أداء الشبكات، وتحفيز الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستخدمين، بما يسهم في الحفاظ على مكانة مصر الرائدة على مستوى القارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الثابت وتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات المصري.

وقد تسلّم الجائزة، نيابًة عن رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الوفد المصري المشارك في المؤتمر، والذي ضم محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومحمد الفوي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشؤون الفنية للاتصالات، وحسام عبد المولى، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز للشؤون الفنية والجودة، وأحمد شوقي عبد الغفار، مدير إدارة الحوكمة الفنية للإنترنت بالجهاز، وذلك خلال مراسم التكريم التي أقيمت على هامش فعاليات المؤتمر.

وفي هذا السياق، أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن حصول مصر على هذه الجائزة يعكس ما تحقَق من تقدُم ملموس في تطوير شبكات الإنترنت الثابت ورفع كفاءتها، ويؤكد نجاح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات. وأوضح أن هذا التقدير الدولي يمثل حافزًا لمواصلة تنفيذ خطط الجهاز الهادفة إلى تطوير الشبكات ورفع كفاءتها، وتحفيز مقدمي الخدمة على ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية، بما يضمن تقديم خدمات اتصالات أكثر كفاءًة وجودًة للمواطنين، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به شركة «أوكلا» في قياس أداء شبكات الاتصالات وفقًا لمعايير دولية، وإتاحة مؤشرات موضوعية تسهم في تشجيع الدول ومقدمي الخدمات على تطوير شبكاتهم وتحسين تجربة المستخدمين، مؤكدًا استمرار الجهاز في اتخاذ الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة للارتقاء بجودة خدمات الاتصالات وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد مهلة توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين حتى 10 يوليو 2027، وفقًا للقرار رقم 3195 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، بشأن مد المهلة المنصوص عليها في المادة 26 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026.

نص القرار على مد المهلة المقررة لتوفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين حتى 10 يوليو 2027، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يأتي القرار في إطار استكمال متطلبات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد خبراء التأمين الاستشاريين ومباشرة أعمالهم.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت كتابًا دوريًا بشأن اشتراطات توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلاتها قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد، أكدت فيه استمرار قيد الخبراء الحاليين دون الحاجة إلى استصدار ترخيص أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور القانون أو القرارات المنفذة له.

وأوضح الكتاب الدوري أن مدة القيد البالغة 5 سنوات لهؤلاء الخبراء تُحتسب اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، وتستمر حتى نهايتها، دون أن يترتب على انتهاء مهلة توفيق الأوضاع بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم.

وأكدت الهيئة أن عدم استيفاء متطلبات توفيق الأوضاع خلال المهلة المحددة يستوجب اتخاذ الإجراءات أو التدابير اللازمة وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية، دون الإخلال بالأحكام المنظمة لمدة القيد وتجديده.

وثيقة تأمين المسؤولية المهنية ضمن متطلبات التوفيق

وشددت الهيئة على التزام خبراء التأمين الاستشاريين باستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد والقرار رقم 25 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، خلال المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.

وتشمل المتطلبات استيفاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية وفقًا للمادة 133 من قانون التأمين الموحد، وموافاة الهيئة بها على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط المقررة.

ويشمل نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين تقديم الاستشارات من خلال الخبراء الأفراد أو الشركات، لا سيما في مجالات إدارة الأخطار وتقييمها، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات شركات التأمين والمؤمن لهم، فضلًا عن إعداد تقارير الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم.

وأفرد قانون التأمين الموحد فصلًا خاصًا لتنظيم نشاط الخبرة الاستشارية، متضمنًا الأحكام المنظمة للقيد لدى الهيئة، إلى جانب السماح بتأسيس شركات لمزاولة النشاط.