توقع د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، اقتراب صادرات التمور المصرية من 500 مليون دولار بحلول عام 2030، حال استمرار نموها بالمعدل السنوي المركب المسجل خلال السنوات الخمس الماضية، والبالغ 27.5%، مقارنة بنحو 146.9 مليون دولار خلال عام 2025.

وقال، في تصريح خاص لـ«أموال الغد»، إن استمرار الصادرات المصرية في تحقيق معدل النمو نفسه يرفع قيمتها إلى نحو 187.3 مليون دولار خلال عام 2026، ثم 238.9 مليون دولار في 2027، و304.6 مليون دولار في 2028، و388.4 مليون دولار في 2029، وصولًا إلى نحو 495.2 مليون دولار بحلول 2030.

وأضاف الضوي أن هذه التقديرات تعكس إمكانية زيادة قيمة صادرات التمور المصرية بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال خمس سنوات، استنادًا إلى استمرار معدل النمو السنوي المركب البالغ 27.5%، بما يعزز فرص القطاع في زيادة مساهمته في الصادرات الغذائية المصرية، والاستفادة من المكانة الإنتاجية التي تتمتع بها مصر عالميًا.

وكانت صادرات التمور المصرية قد سجلت نحو 146.9 مليون دولار خلال عام 2025، محققة نموًا بنسبة 39% مقارنة بعام 2024، لتحتل مصر المركز السادس عالميًا بين أكبر الدول المصدرة، بحصة بلغت 5.6% من إجمالي الصادرات العالمية.

 مليونا طن إنتاج مصر من التمور سنويًا وفرص تصديرية واعدة

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور تميم الضوي، خلال محاضرة بعنوان «تطور الواردات العالمية من التمور وسبل النمو للصادرات المصرية»، ضمن فعاليات مهرجان التمور المصرية في سيوة، تطورات التجارة العالمية للتمور وموقع مصر على خريطة التصدير، وأبرز الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.

وأوضح أن مصر تنتج نحو مليوني طن من التمور سنويًا، بما يعادل قرابة 19% من الإنتاج العالمي، اعتمادًا على قاعدة زراعية تضم أكثر من 24 مليون نخلة، في حين لم تتجاوز الكميات التي سجلتها الدول المستوردة من مصر خلال عام 2025 نحو 88.5 ألف طن، بما يقل عن 5% من الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن هذه الفجوة بين حجم الإنتاج والكميات المصدرة تكشف عن فرص كبيرة لزيادة الصادرات، شريطة تطوير منظومة التصنيع والتعبئة والتسويق، وتحسين قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية

التجارة العالمية تنمو بالقيمة أسرع من الكميات

وأشار الضوي إلى أن واردات العالم من التمور بلغت نحو 2.72 مليار دولار خلال عام 2025، بإجمالي كميات وصلت إلى 1.99 مليون طن، موضحًا أن قيمة الواردات العالمية ارتفعت بمعدل سنوي مركب بلغ 9.5% خلال الفترة من 2006 إلى 2025، مقابل 5.8% للكميات.

وأضاف أن متوسط سعر الطن المستورد عالميًا ارتفع من 712 دولارًا في عام 2006 إلى 1366 دولارًا في 2025، بما يعكس أهمية الجودة والتعبئة والتصنيف السعري في زيادة قيمة التجارة العالمية للتمور.

وأكد أن هذه التطورات تتيح أمام المصدرين المصريين فرصًا للتوسع في الأسواق مرتفعة القيمة، بدلًا من الاعتماد على زيادة الكميات المصدرة فقط، خاصة في ظل تنوع الطلب العالمي على التمور واختلاف مستويات الأسعار بين الأسواق.

المجدول المصري يحقق أكثر من 5 آلاف دولار للطن

ولفت الضوي إلى أن تجربة تصدير التمور المصرية إلى تركيا تمثل نموذجًا لإمكانية زيادة العائد من خلال التركيز على الأصناف مرتفعة القيمة، وفي مقدمتها تمر المجدول.

وأوضح أن صادرات مصر إلى السوق التركية تجاوزت 7 آلاف طن خلال عام 2025، بمتوسط سعر يزيد على 5 آلاف دولار للطن، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف متوسط سعر الطن المصري في الأسواق الخارجية، البالغ 1662 دولارًا.

وأضاف أن التوسع في الأسواق الأوروبية والأمريكية يتطلب تطوير جودة المنتجات، وتحسين التعبئة والتغليف، والالتزام بالمواصفات والشهادات الدولية المطلوبة، إلى جانب تعزيز المشاركة في المعارض التجارية المتخصصة.

التصنيع وتنويع الأسواق لتعظيم العائد

وأكد الضوي أن التوسع في التصنيع يمثل أحد أهم المسارات لزيادة القيمة المضافة لصادرات التمور المصرية، من خلال تنمية إنتاج التمور المحشوة والمعبأة، ومعجون التمر والدبس والسكر السائل، بما يتيح الاستفادة من أصناف ودرجات مختلفة من الإنتاج المحلي، ويقلل الاعتماد على تصدير التمور الخام.

وأشار إلى أن حصة التمور المحشوة من صادرات القطاع ظلت محدودة، بمتوسط بلغ نحو 0.8% خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وهو ما يعكس وجود مساحة كبيرة أمام المصانع المصرية لزيادة الاستثمارات في المنتجات المصنعة وتطوير قدراتها التصديرية.

كما شدد على أهمية تنويع الأسواق الخارجية، في ظل استحواذ المغرب وتركيا وإندونيسيا على نحو 82% من صادرات التمور المصرية خلال عام 2025، ما يجعل التوسع في وجهات جديدة ضرورة لتقليل مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.

وأوضح أن حصة مصر لا تزال أقل من 1% في عدد من الأسواق الكبرى، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، رغم أن هذه الأسواق توفر فرصًا مهمة لزيادة العائد التصديري، في ظل ارتفاع أسعار التمور المستوردة بها.

وشدد الضوي أن تعظيم الاستفادة من الإنتاج المصري يتطلب الجمع بين زيادة الصادرات ورفع قيمة الطن، عبر التصنيع والجودة والتعبئة والتوسع في الأسواق مرتفعة القيمة، بما يدعم تنافسية التمور المصرية ويعزز فرص استمرار نمو صادراتها خلال السنوات المقبلة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا متواصلاً، وتكاملًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قائلًا: «إحنا في ضهر زملائنا.. وسنعمل معًا على تطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري»، وذلك ترسيخًا لإيماننا بأن السياسات المالية تلعب دورًا مؤثرًا وقويًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنويع هيكل النمو، والاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

قال كجوك، في رسالة محفزة للمجتمع التصديري، إنه في إطار التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تم تبكير صرف الدفعة الثالثة من نسبة الـ ٥٠٪ المقررة نقدًا ليصبح اليوم الخميس بدلًا من ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن هناك ٢٠٥٤ شركة مصدرة تبدأ اليوم صرف مستحقاتها بقيمة إجمالية تبلغ نحو ٨ مليارات جنيه.

أضاف أنه تم تخصيص ٤٨ مليار جنيه بالموازنة الحالية؛ لسرعة تقديم المساندة التصديرية، مؤكدًا أننا نعمل على توفير سيولة نقدية لتحفيز نمو وتنافسية صادراتنا السلعية والخدمية.

أشار إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توفير برامج متنوعة لمساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا.

أكدت نيفين منصور مساعد الوزير لشئون الاستثمار، أننا مستمرون فى مسار تحفيز تنافسية الصادرات، ونعمل بكل جهد على تقديم المساندة من خلال كل المبادرات والآليات، لافتةً إلى أننا دفعنا ١٢,٦ مليار جنيه نقدًا لنحو ٢٥٠٠ شركة مصدرة العام المالى الماضى.

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الزراعة مع النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وبحضور النائب أحمد عصام، عضو اللجنة، لبحث ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح للموسم الجديد.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول وضع أسعار توريد مجزية وعادلة للقمح والمحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين، ويشجعهم على التوسع في المساحات المنزرعة، مع مراعاة التكلفة الإنتاجية ومتغيرات الأسعار العالمية. كما ناقش الاجتماع ايضا اسعار محصولي بنجر السكر وقصب السكر.

وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تضع دعم الفلاح المصري في مقدمة أولوياتها باعتباره حجر الأساس لتحقيق الأمن الغذائي القومي، مؤكدًا الحرص على الإعلان عن أسعار توريد مجزية وعادلة للمحاصيل الاستراتيجية مبكرًا لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

ومن جهته أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى وجود تنسيق وتكامل تام بين وزارتي الزراعة والتموين لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل كافة إجراءات استلام المحاصيل وصرف مستحقات المزارعين فور التوريد دون تأخير.

ومن ناحيته شدد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، على أن البرلمان يتابع ملف تسعير المحاصيل الاستراتيجية لضمان حماية المزارعين وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وهامش الربح العادل، مشيدًا بالتنسيق الفعّال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة القطاع الزراعي.