استثمار تصل لـ250 جنيهًا للكيلو .. تعرف على أسعار الرنجة والفسيح قبل عيد الفطر بواسطة إيناس شعبان 16 مارس 2026 | 11:49 ص كتب إيناس شعبان قال محمد حليم نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفسيخ والرنجة مرشحة للارتفاع مع اقتراب عيد الفطر، مشيرًا إلى أن العيد يُعد موسمًا رئيسيًا لاستهلاك هذه المنتجات، إذ يُعرف بأنه “عيد السمك والفسيخ والرنجة”. وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أنه كلما اقتربت أيام العيد زاد الإقبال على الشراء، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، متوقعًا أن تتراوح الزيادة في الأسعار خلال فترة العيد ما بين 10% و20% وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30%. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البنزين ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والتوزيع، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار السلع المختلفة، ومنها الأسماك المملحة. ونصح حليم المواطنين بشراء احتياجاتهم مبكرًا من أسواق الجملة مثل سوق العبور، موضحًا أن الشراء من هذه الأسواق يوفر على المستهلك تكلفة النقل وهامش الربح الذي يضيفه تجار التجزئة، إضافة إلى مصاريف التنزيل والتحميل، وهو ما قد يساهم في تقليل السعر النهائي للمستهلك. وأوضح أن سعر كيلو الفسيخ يتراوح حاليًا بين 400 و550 جنيهًا، بحسب حجم السمكة ونوعها، مشيرًا إلى أن الفسيخ يُصنع أساسًا من سمك البوري الذي تتعدد أنواعه، منها البوري “الطوبارة” والبوري العادي، إلى جانب بوري الإسماعيلية الذي يُعد من أفضل الأنواع لدى المستهلكين الباحثين عن الجودة العالية، حيث يختلف طعم السمك البحري عن سمك المزارع. وأضاف حليم أن أسعار الرنجة قد ترتفع من نحو 150 جنيهًا إلى ما بين 200 و250 جنيهًا للكيلو، بينما يصل سعر الرنجة الجامبو إلى ما بين 550 و600 جنيه للكيلو، كما توجد أنواع مستوردة من هولندا قد يصل سعر الكيلو منها إلى نحو 1000 جنيه، وتُعد من أعلى الأنواع جودة في السوق المصرية. وأشار إلى وجود علامات تجارية متعددة للرنجة في السوق، من بينها منتجات شركات مثل أبو السيد، وياسمين اليسر،إلى جانب أنواع أخرى أقل سعرًا. كما لفت إلى وجود أنواع أخرى من الأسماك المملحة، مثل “الملوحة” التي تنتشر في محافظات الصعيد، وهي أسماك نيلية مملحة يتراوح سعر الكيلو منها بين 150 و200 جنيه. كذلك يوجد السردين المملح الذي قد يتراوح سعره بين 200 و250 جنيهًا للكيلو. وأوضح أن هوامش الربح تختلف من نوع لآخر، حيث قد يضيف التاجر من 20 إلى 50 جنيهًا في الكيلو للأسماك مرتفعة السعر مثل القاروص والوقار والجمبري والكابوريا والاستاكوزا، بينما تتراوح الزيادة ما بين 10 و20 جنيهًا في الأنواع الشعبية مثل البوري والبلطي 16 مارس 2026 | 11:49 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين بقرارات رقابية إلزامية.. تقرير: التأمين حِصن الأمان للقطاعات المالية غير المصرفية وجِدار حماية العملاء بواسطة إسلام عبد الحميد & تقى حاتم 16 مارس 2026 | 11:39 ص كتب إسلام عبد الحميد & تقى حاتم ثمة تحول مهم يشهده قطاعا التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية بعد القرارات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية، والتي ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر بإصدار وثائق تأمين إجباري لعملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي. عدد من خبراء هذه القطاعات عدوا هذه الخطوة علامة فارقة على صعيد تعزيز الحماية الاجتماعية، إذ توفر غطاءً ماليًا للعملاء وأسرهم في الحالات الطارئة، وتقلل من الأعباء المحتملة على الأفراد في مواجهة المخاطر غير المتوقعة، كما يسهم ذلك في فتح آفاقًا واسعة للنمو لشركات التأمين على الحياة، من خلال زيادة حجم محافظ الأقساط وتوسيع قاعدة العملاء، علاوة على أن هذا الإجراء يمثل فرصة لتعزيز التكامل بين قطاعي التمويل والتأمين، إذ يمكن لشركات التأمين إدارة المخاطر الائتمانية بشكل احترافي بالاعتماد على خبراتها السابقة مع البنوك والمؤسسات المالية. ويؤكد المختصون أن نجاح تطبيق هذه القرارات يعتمد على دقة البيانات وتحليل سلوك العملاء، والقدرة التشغيلية للشركات، مع وضع آليات احترازية في المرحلة الأولى لضمان استقرار المحافظ وتحقيق النمو المستدام. مصطفى صلاح: قرارات «الرقابة المالية» تدفع نمو تأمينات الحياة وتنعش حصيلة الأقساط في هذا السياق، قال مصطفى صلاح، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الأخيرة بشأن فرض التأمين الإلزامي على عملاء نشاطي التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي؛ تفتح آفاقاً واسعة للنمو في قطاع تأمينات الحياة وزيادة حصيلة أقساط شركاته. وأضاف أن أبرز ما تضمنته هذه القرار هو منح شركات التأمين الحرية في تسعير مثل هذه الوثائق وفقًا للسياسة الاكتتابية السليمة لكل شركة على حدة، دون فرض قيود سعرية ملزمة من قبل الهيئة، ما يسمح للشركات بالعمل وفقاً لخبراتها الفنية واتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها، كما أنها تعد ضمانة حقيقية لاستقرار المحافظ التأمينية ونموها، بعيداً عن المخاطر المرتفعة التي كانت تفرضها القيود السابقة. وأشار إلى أن تلك القرارات تضمنت رفع الحد الأقصى لعمر المؤمن عليه من 60 عامًا إلى 65 عامًا مع إتاحة تغطية العملاء ممن تجاوزوا هذا الحد وفقًا لما يتفق عليه بين شركتي التأمين والتمويل، بما يتيح فرصا أمام الشركات لزيادة قاعدة عملائها ولا سيما مع توفير شركات التمويل تسهيلات ائتمانية للأعمار الأكبر من 60 عامًا. وعدَّ صلاح إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بإبرام وثائق تأمين جماعي على حياة عملائها فرصة نمو كبرى لشركات تأمينات الحياة نظراً لضخامة حجم هذه المحافظ الائتمانية. وحول وثيقة التأمين على عملاء التمويل متناهي الصغر، أوضح صلاح أن الهيئة استجابت لمطالب شركات تأمينات الحياة بتعديل ضوابط التأمين متناهي الصغر لتواكب المتغيرات الاقتصادية، إذ تم رفع الحد الأقصى لعمر المؤمن عليهم كما ذكرنا سابقًا، بجانب إلغاء الحد الأقصى للتسعير الذي كان مقرراً بـ30 قرشًا لكل 1000 جنيه، وهو ما كان يمثل عائقاً أمام الشركات خاصة مع الزيادات المتتالية التي شهدها الحد الأقصى للتغطية التأمينية لوثائق التأمين. وعن قدرة الشركات لتغطية هذه المخاطر، أكد صلاح أن شركات تأمينات الحياة في مصر تمتلك جاهزية تشغيلية كاملة وخبرة واسعة في تأمين مخاطر الائتمان من خلال تعاملاتها التاريخية مع البنوك، ما يؤهلها لإدارة المحافظ الكبيرة للتمويل الاستهلاكي بكفاءة عالية، كما أن منح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع فترة كافية لتنظيم السياسات الاكتتابية، والحصول على تغطيات الإعادة بشركات التأمين، وكذلك تحديث الأنظمة الإلكترونية لدى شركات التمويل. وتوقع صلاح مساهمة هذه التغطيات الإلزامية في زيادة الحصة السوقية لشركات تأمينات الحياة خلال الفترة المقبلة، وكذلك رفع معدلات النمو العام للقطاع، نتيجة إدخال أنواع جديدة من “التأمين الإلزامي” الذي يعظم محفظة الأقساط ويحفز النشاط. رماح أسعد: الإجراءات نقلة تنظيمية إيجابية تفتح فرص نمو منضبطة للشركات من جانبه، أوضح رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، أن هذه القرارات الرقابية تمثل خطوة تنظيمية إيجابية تعزز من استقرار السوق وتحمي أطراف المنظومة التمويلية، موضحًا أن إلزام شركات التمويل بتوفير تغطيات تأمينية لعملائها لا يحقق فقط حماية مباشرة لأصول تلك الشركات من مخاطر التعثر الناتج عن الوفاة أو العجز الكلي المستديم للعملاء، وإنما يمتد أثره الإيجابي ليشمل سوق التأمين ككل، من خلال المساهمة في زيادة محفظة الأقساط التأمينية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية، بما يدعم أهداف الشمول المالي والحماية الاجتماعية. وفيما يتعلق بالمخاطر الفنية المحتملة، أشار أسعد إلى أنه لا يرى وجود مخاطر فنية جوهرية مرتبطة بهذا النوع من الوثائق في ذاته، مؤكدًا أن العامل الحاسم يظل دائمًا هو دقة دراسات الاكتتاب الفني، بعدّه أساسًا لأي منتج تأميني ناجح. وأكد أن نموذج عقد التأمين الجماعي الموحد الصادر عن الهيئة يُعد نموذجًا استرشاديًا مفيدًا لشركات التأمين، كونه يسهم في توحيد المفاهيم الأساسية وتقليل الخلافات التعاقدية، مع ترك مساحة كافية للشركات لإدارة منتجاتها وفق سياساتها الفنية والاكتتابية، بما يحقق التوازن بين حماية العملاء واستدامة النشاط التأميني. محمد موافي: إدارة المخاطر والتسعير مفتاح نجاح التأمين الإلزامي على عملاء أنشطة التمويل محمد موافي، رئيس قطاعات المبيعات والتوزيع بشركة مصر لتأمينات الحياة، من ناحيته قال إن هذه الخطوة تمثل تحولًا تنظيميًا مهمًا يعزز التكامل بين قطاعي التمويل والتأمين، كما أنها تعد دعمًا قويًا للشمول المالي والحماية الاجتماعية، وفرصة نمو واعدة لشركات تأمينات الحياة، بشرط إدارة المخاطر والتسعير والتشغيل بكفاءة عالية وبعقلية شراكة طويلة الأجل مع قطاع التمويل. وأضاف أن هذه القرارات تفتح الباب أمام قاعدة عملاء كبيرة كانت غير مشمولة تأمينيًا من قبل، ما يولّد طلبًا مستدامًا ومنظمًا على منتجات تأمينات الحياة، مشيرًا إلى أنه إذا أُديرت المحافظ بكفاءة، فإنها تمثل محرك نمو مستقرًا يعتمد على الحجم الكبير وقلة التكلفة التسويقية. وحول أبرز التحديات، أشار موافي إلى أن التحدي الرئيسي لتفعيل هذه القرارات لا يكمن في ارتفاع المخاطر بقدر ما يكمن في دقة البيانات، إذ إن تسعير هذا النوع من الوثائق يجب أن يكون قائمًا على تحليل فعلي لسلوك العملاء وخصائص المحافظ، مع وجود هامش فني احترازي خلال الفترة الأولى لحين تكوّن خبرة تأمينية كافية، منوهًا بأن النماذج الجماعية المبسطة قادرة على استيعاب شرائح مرتفعة المخاطر إذا تم تصميمها بشكل احترافي. ونوه بأن الشركات التي تمتلك بنية رقمية قوية وأنظمة إصدار جماعي وربط تقني مباشر مع جهات التمويل ستكون الأكثر قدرة على إدارة هذا النوع من المحافظ، أما النماذج التشغيلية التقليدية فستواجه ضغطًا كبيرًا في إدارة الأعداد الضخمة ذات الأقساط الصغيرة. وأوضح أنه من الطبيعي أن تشهد المرحلة الأولى معدلات مطالبات أعلى نسبيًا نتيجة انتقال شرائح غير مؤمَّن عليها سابقًا إلى مظلة الحماية، لكن مع توحيد الشروط وتحسين آليات التحقق وإدارة المطالبات، ستستقر المؤشرات الفنية تدريجيًا. هاني عبدالوهاب: وثيقة التأمين أداة لإدارة المخاطر بشكل أكثر احترافية في السياق نفسه، أوضح هاني عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بمجموعة «أسهل» القابضة، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر بإصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي يعكس حرص الهيئة على تعزيز مظلة الحماية للعملاء وتخفيف الأعباء عنهم في الحالات الطارئة، إلى جانب دعم استقرار الشركات وخفض معدلات التعثر داخل القطاع. ووصف عبدالوهاب القرار بأنه إجراء وقائي وموفق وضروري في ظل التوسع الكبير وزيادة أعداد العملاء في نشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر، وما يصاحب ذلك من ارتفاع طبيعي في حجم المخاطر، لافتًا إلى أن الوثيقة تمثل أداة لإدارة المخاطر بشكل أكثر احترافية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف. ويرى أنه من الأفضل توزيع تكلفة الوثيقة بالتساوي بين الشركة والعميل، بحيث لا يتحمل أي طرف عبئًا ماليًا إضافيًا، على أن يتم إدراجها ضمن المصروفات الإدارية بصورة واضحة ومنظمة، مستبعدا أن يكون للقرار تأثير مباشر أو قوي على حجم التمويلات أو أسعار الفائدة، خاصة إذا ما تم تطبيقه بصورة مدروسة. وأشار عبدالوهاب إلى أن الوثيقة تحقق فائدة مزدوجة، إذ تحمي العميل وأسرته من ملاحقة سداد الأقساط في حال الوفاة أو العجز الكلي، وفي الوقت نفسه تسهم في خفض نسب التعثر وتقليل المخاطر الائتمانية التي تتحملها الشركات، بما يعزز استدامة ونمو نشاط التمويل غير المصرفي. علي سعد: خطوة لحماية العملاء وخفض نسب التعثر وتحسين جودة المحفظة التمويلية من جانبه، أوضح علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات متناهية الصغر، أن إلزام شركات التمويل بإصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي يعد خطوة مهمة تصب في صالح العملاء بالدرجة الأولى، لما يوفره من حماية حقيقية لهم ولأسرهم في الحالات الطارئة. وأضاف أن الوثيقة تضمن عدم تحميل أبناء العميل أو أسرته أعباء سداد الأقساط أو الديون المتبقية في حال وفاته، وهو ما يعكس بعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا مهمًا في نشاط التمويل متناهي الصغر ونشاط التمويل الاستهلاكي، اللذين يخدمان شرائح واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل. وأشار إلى أن وثيقة التأمين تعد أداة من أدوات نقل المخاطر من مؤسسات التمويل إلى شركات التأمين، إذ تتحمل شركات التأمين قيمة التغطية التأمينية المتفق عليها، وليس الجمعيات أو المؤسسات المانحة للتمويل أو العملاء، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر داخل القطاع. ولفت سعد إلى أن القرار لا يقتصر أثره على حماية العملاء فحسب، بل يسهم كذلك في خفض نسب التعثر وتحسين جودة المحفظة التمويلية لدى الشركات، بما يدعم استدامة ونمو القطاع، ويمثل فرصة حقيقية لتعزيز الثقة في منظومة التمويل متناهي الصغر، وحماية العملاء، وتخفيف الأعباء عنهم في أوقات الأزمات. 16 مارس 2026 | 11:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «إلفان» التركية: نصدر الشوكولاتة من مصر إلى 35 دولة ونسعى للتوسع في أوروبا بواسطة سناء علام 16 مارس 2026 | 11:23 ص كتب سناء علام قال محمد بريكه، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية التركية لصناعات الحلويات «إلفان»، إن الشركة ذات أصل تركي وتعمل في السوق المصرية منذ نحو 10 سنوات، فيما شهدت السنوات الثلاث الأخيرة طفرة ملحوظة في نشاط التصدير، خاصة في منتجات الشوكولاتة. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعنوان «فرص وإمكانات تصدير الشوكولاتة إلى الأسواق الدولية»، والتي تناولت فرص نمو صادرات القطاع والتحديات التي تواجه المصدرين. وأوضح أن هذه الطفرة في الصادرات ارتبطت إلى حد كبير بالتغيرات التي شهدتها خريطة المنافسة الإقليمية، وعلى رأسها الارتفاع الكبير في معدلات التضخم داخل تركيا، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج هناك، وهو ما خلق فرصة مهمة أمام المصانع المصرية لتعزيز حضورها في الأسواق التي كانت تعتمد تقليديًا على المنتج التركي. وأكد بريكة أن ارتفاع تكلفة الإنتاج في تركيا منح المنتج المصري ميزة تنافسية واضحة من حيث السعر، خاصة في ظل قدرة المصانع المصرية على توفير مدخلات الإنتاج نفسها التي تعتمد عليها الشركات العالمية، لكن بتكلفة تصنيع أقل نتيجة انخفاض أسعار الطاقة والعمالة. وأشار إلى أن السوق الأوروبية تمثل فرصة ضخمة أمام المصدرين المصريين، موضحًا أن تركيا تعد من كبار موردي الشوكولاتة إلى أوروبا والأسواق العالمية، ما يعني أن أي توسع مصري في هذا المسار يمكن أن يفتح المجال أمام نمو كبير في الصادرات. وأضاف بريكة أن المنافسة في هذا القطاع لا تقتصر على الشوكولاتة التقليدية فقط، بل تشمل أيضًا منتجات الـCompound Chocolate التي تعتمد على بدائل زبدة الكاكاو، والتي تمثل جزءًا مهمًا من الصادرات في العديد من الأسواق الإقليمية. وكشف أن الشركة نجحت في بناء شبكة تصديرية واسعة، حيث تقوم بالتصدير إلى نحو 35 دولة حول العالم، تشمل أسواقًا متعددة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، إلى جانب السعي للتوسع بشكل أكبر في السوق الأوروبية. وأكد بريكة أن الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية في قطاع الشوكولاتة كبيرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الصناعة في تركيا نتيجة ارتفاع التكاليف، مشيرًا إلى أن عددًا من الأسواق التي كانت تعتمد على المنتج التركي بدأت بالفعل في التوجه إلى المصانع المصرية، وهو ما يمنح مصر فرصة مهمة لزيادة حصتها السوقية خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بخطط التوسع، أوضح أن الشركة تعتزم إضافة ثلاثة خطوط إنتاج جديدة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب خطين تمت إضافتهما بالفعل خلال عام 2025، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في جدوى التصنيع من مصر كمركز إقليمي للتصدير. وأشار بريكة إلى أن تكلفة الإنتاج في تركيا أصبحت أعلى من نظيرتها في مصر بنحو 30 إلى 40% في بعض البنود، وهو ما يعزز جاذبية السوق المصرية كموقع صناعي تنافسي، مؤكدًا أن فتح مزيد من الأسواق، وخاصة السوق الأوروبية، يمكن أن يرفع صادرات الشركة بنسبة 50 إلى 60% مقارنة بالمستويات الحالية. وذكر أن الشركة تمتلك بالفعل تجربة تصديرية مع السوق الأوروبية، إلا أن التوسع في هذه الأسواق واجه بعض المعوقات المرتبطة بملف الألبان، مشيرًا إلى أن عددًا من العملاء الأوروبيين أبدوا استعدادهم لزيادة التعاقدات فور حل هذه المشكلة، وهو ما يعكس وجود طلب فعلي على المنتج المصري. ونوه بأن مصر تتمتع بميزة مهمة في علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي مقارنة ببعض الدول المنافسة، حيث تتمتع بمرونة أكبر في التصدير على مدار العام دون قيود حصص صارمة، ما يعزز فرص استدامة التواجد في الأسواق الأوروبية. وفيما يتعلق بالسوق الأمريكية، أوضح بريكه أن طبيعة الطلب هناك تميل بصورة أكبر إلى الشوكولاتة التقليدية مقارنة بمنتجات الـCompound Chocolate، وهو ما يحد من حجم الصادرات في هذه الفئة حاليًا، رغم وجود فرص جيدة في منتجات أخرى مثل الكيك. وعن تكاليف مدخلات الإنتاج، أشار إلى أن ارتفاع أسعار الكاكاو خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة تراجع الإنتاج في بعض الدول الأفريقية بسبب أمراض أثرت على المحصول، موضحًا أن الأشهر الأخيرة شهدت تحسنًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بالمستويات القياسية التي تم تسجيلها سابقًا. وفيما يتعلق بالتحديات اللوجستية، لفت بريكة إلى أن اضطرابات الشحن العالمية خلال الفترة الأخيرة أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة التصدير، حيث ارتفعت تكلفة شحن الحاوية من نحو 200 إلى 300 دولار سابقًا إلى نحو 4 آلاف دولار حاليًا، كما ارتفعت تكلفة الشحن البري من نحو 2000 دولار إلى ما بين 4 و8 آلاف دولار في بعض الحالات. وأكد أن هذه الزيادات تمثل عبئًا إضافيًا على المصدرين، خاصة مع صعوبة تمرير هذه التكاليف إلى العملاء في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تؤثر بشكل مباشر على تنافسية الصادرات المصرية، خاصة إلى الأسواق الخليجية. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تعد من أهم الأسواق للصادرات المصرية من الشوكولاتة، حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات، ما يجعل أي ارتفاع في تكاليف الشحن إلى هذه السوق يؤثر بشكل مباشر على قدرة المنتج المصري على المنافسة. وشدد بريكة على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للتوسع في صادرات الشوكولاتة خلال السنوات المقبلة، سواء عبر زيادة الحصة السوقية في الأسواق الإقليمية أو التوسع في الأسواق الأوروبية حال معالجة المعوقات الفنية، مشددًا على أن تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين منظومة النقل والتوسع في الاستثمارات الصناعية تمثل عوامل حاسمة لدعم نمو هذا القطاع. 16 مارس 2026 | 11:23 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار صادرات مصر من الشوكولاتة المحشوة تقفز إلى 251 مليون دولار في 2025 بنمو 64% بواسطة سناء علام 16 مارس 2026 | 11:14 ص كتب سناء علام كشف د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تحقيق الصادرات المصرية من الشوكولاتة المحشوة نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل تزايد الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح أن قيمة الصادرات ارتفعت من نحو 70 مليون دولار في عام 2015 إلى نحو 251 مليون دولار في عام 2025، ما يعكس تطورًا كبيرًا في أداء القطاع وقدرته على التوسع في الأسواق الخارجية. وأشار الضوي إلى أن الصادرات سجلت قفزة قوية منذ عام 2022، حيث بلغت 125 مليون دولار في ذلك العام، ثم ارتفعت إلى 148 مليون دولار في 2023، و153 مليون دولار في 2024، قبل أن تقفز إلى 251 مليون دولار في 2025، محققة نموًا بنسبة 64% مقارنة بالعام السابق. وأضاف أن الكميات المصدرة شهدت أيضًا تحسنًا، حيث ارتفعت من نحو 30 ألف طن في عام 2015 إلى نحو 33 ألف طن في عام 2025، وهو ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعنوان «فرص وإمكانات تصدير الشوكولاتة إلى الأسواق الدولية»، والتي تناولت فرص التوسع في الأسواق العالمية وأبرز الاتجاهات في تجارة الشوكولاتة. وفيما يتعلق بالأسواق المستوردة، أوضح الضوي أن الصادرات المصرية من الشوكولاتة المحشوة تتركز في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة بقيمة 87 مليون دولار في عام 2025. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 37 مليون دولار، تلتها الكويت بنحو 18 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 15 مليون دولار. كما شملت قائمة أكبر الأسواق المستوردة قطر وفلسطين بقيمة 12 مليون دولار لكل منهما، والمغرب بنحو 11 مليون دولار، والعراق وسلطنة عُمان بقيمة 8 ملايين دولار لكل منهما، إلى جانب ليبيا بنحو 7 ملايين دولار. وأشار إلى أن هذه الأسواق العشر استحوذت مجتمعة على نحو 85% من إجمالي الصادرات المصرية من هذا البند، بقيمة بلغت 214 مليون دولار من إجمالي صادرات بلغت 251 مليون دولار خلال عام 2025. وأكد الضوي أن هذا التركّز يعكس قوة حضور المنتج المصري في عدد من الأسواق الرئيسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود فرص واعدة لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في أسواق جديدة وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الغذائية المصرية. 16 مارس 2026 | 11:14 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «التصديري للغذائية»: 7 مليارات دولار واردات الشوكولاتة عالميًا بواسطة سناء علام 16 مارس 2026 | 11:09 ص كتب سناء علام كشف د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن سوق الشوكولاتة عالميًا يشهد نموًا متواصلًا يعكس اتساع الطلب على المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة، الأمر الذي يفتح فرصًا واعدة أمام الصادرات المصرية لتعزيز حضورها في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة. وأوضح، خلال الندوة التي نظمها المجلس بعنوان «فرص وإمكانات تصدير الشوكولاتة إلى الأسواق الدولية»، أن الواردات العالمية من الشوكولاتة بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024 بإجمالي كميات تقدر بنحو 1.098 مليون طن، وبمتوسط سعر بلغ 6395 دولارًا للطن. وأشار الضوي إلى أن السوق العالمية للشوكولاتة سجلت نموًا سنويًا في القيمة بنحو 11% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مقابل نمو في الكميات بنحو 3% خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس قوة واستمرارية الطلب العالمي على هذا المنتج. كما ارتفعت قيمة الواردات العالمية من الشوكولاتة من 4.1 مليار دولار في عام 2015 إلى 7 مليارات دولار في عام 2024، فيما زادت الكميات من 801 ألف طن إلى 1.098 مليون طن خلال الفترة ذاتها. وذكر أن تطور سوق الشوكولاتة يرتبط بشكل وثيق بحركة إنتاج الكاكاو عالميًا، حيث بلغ الإنتاج العالمي نحو 4.8 مليون طن في عامي 2015 و2016، قبل أن يرتفع إلى 5.2 مليون طن في 2017، ثم 5.5 مليون طن في 2018 و2019، ويصل إلى 5.7 مليون طن في 2020، و5.8 مليون طن في 2021. وتراجع الإنتاج بعد ذلك إلى 5.6 مليون طن في 2022 ثم 5.1 مليون طن في 2023، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا إلى نحو 5.2 مليون طن في 2024. وبيّن الضوي أن خريطة إنتاج الكاكاو عالميًا تتركز في عدد محدود من الدول، حيث تصدرت كوت ديفوار قائمة المنتجين في عام 2024 بإنتاج بلغ 1.890 مليون طن يمثل 36% من الإنتاج العالمي، تلتها إندونيسيا بإنتاج 633 ألف طن تمثل 12%، ثم غانا بنحو 530 ألف طن تمثل 10%. وجاءت الإكوادور في المرتبة الرابعة بإنتاج 404 آلاف طن تمثل 8%، تلتها نيجيريا بنحو 350 ألف طن تمثل 7%، ثم الكاميرون بإنتاج 320 ألف طن تمثل 6%، والبرازيل بنحو 298 ألف طن تمثل 6%. كما شملت قائمة كبار المنتجين بيرو بإنتاج 157 ألف طن تمثل 3%، وسيراليون بنحو 94 ألف طن تمثل 2%، وكولومبيا بنحو 68 ألف طن تمثل 1%. وتستحوذ هذه الدول العشر مجتمعة على نحو 91% من الإنتاج العالمي بإجمالي 4.7 مليون طن، بينما تنتج بقية دول العالم نحو 505 آلاف طن فقط. وفيما يتعلق بالطلب العالمي، أشار الضوي إلى أن واردات الشوكولاتة تتركز في عدد من الأسواق الرئيسية، حيث تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول المستوردة خلال عام 2024 بقيمة واردات بلغت 663 مليون دولار، تلتها ألمانيا بنحو 603 ملايين دولار، ثم الولايات المتحدة بقيمة 576 مليون دولار. وجاءت هولندا في المرتبة الرابعة بواردات بلغت 443 مليون دولار، تلتها فرنسا بنحو 303 ملايين دولار، ثم بولندا بقيمة 256 مليون دولار، وبلجيكا بنحو 232 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بنحو 179 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 154 مليون دولار، ثم رومانيا بنحو 142 مليون دولار. وأضاف أن هذه الأسواق العشر تستحوذ مجتمعة على نحو 50% من الطلب العالمي على الشوكولاتة. وعلى مستوى التصدير العالمي، أوضح الضوي أن سوق الشوكولاتة يشهد تركّزًا واضحًا في عدد محدود من الدول، حيث تصدرت ألمانيا قائمة المصدرين في عام 2024 بقيمة صادرات بلغت 1.518 مليار دولار تمثل 21% من الصادرات العالمية. وجاءت هولندا في المرتبة الثانية بقيمة 1.215 مليار دولار تمثل 17% من الصادرات العالمية، تلتها بولندا بنحو 544 مليون دولار تمثل 8%، ثم كندا بقيمة 370 مليون دولار تمثل 5%. كما شملت قائمة كبار المصدرين النمسا بقيمة 279 مليون دولار تمثل 4%، وبلجيكا بنحو 250 مليون دولار تمثل 4%، وإيطاليا بنحو 241 مليون دولار تمثل 3%، والولايات المتحدة بنحو 190 مليون دولار تمثل 3%، وكرواتيا بقيمة 189 مليون دولار تمثل 3%، وتركيا بنحو 169 مليون دولار تمثل 2%. ولفت إلى أن مصر جاءت في المرتبة الحادية عشرة عالميًا ضمن أكبر الدول المصدرة للشوكولاتة خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادراتها نحو 153 مليون دولار، بما يمثل 2% من إجمالي الصادرات العالمية. 16 مارس 2026 | 11:09 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «سي آي كابيتال» و«طلعت مصطفى» تطلقان صندوق «عوائد» للاستثمار العقاري بحجم 8 مليارات جنيه بواسطة حاتم عسكر 16 مارس 2026 | 11:05 ص كتب حاتم عسكر أعلنت شركة سي آي كابيتال بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة إطلاق صندوق «عوائد» للاستثمار العقاري بإجمالي حجم يقدر بنحو 8 مليارات جنيه، في خطوة تستهدف توسيع أدوات الاستثمار العقاري المؤسسي في السوق المصرية. ويركز الصندوق على الاستثمار في وحدات تجارية مدرة للدخل، إلى جانب تطوير قطعتين من الأراضي ثم إعادة بيعهما لاحقًا، بما يتيح تحقيق عوائد دورية وفرص نمو في القيمة الرأسمالية للأصول. وقال محمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة، إن الصندوق يمثل أداة استثمارية جديدة تتيح للمستثمرين المؤسسيين الوصول إلى أصول عقارية مدرة للدخل ضمن إطار استثماري منظم. من جانبه، أوضح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة، أن إطلاق الصندوق يأتي في إطار التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى للاستفادة من خبرتها في التطوير العقاري، إلى جانب خبرات سي آي كابيتال في إدارة الاستثمارات وتوظيف رؤوس الأموال. وقال كريم بدر، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر في سي آي كابيتال، إن الصندوق يعتمد على إدارة نشطة للأصول بهدف تعظيم العائد وتحقيق تدفقات نقدية منتظمة للمستثمرين. وسيتولى قطاع الاستثمار المباشر في سي آي كابيتال إدارة الصندوق والإشراف على عملياته، كما تم الاتفاق مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى لتطوير وبيع الأصول العقارية التي يستحوذ عليها الصندوق. وأشار عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في سي آي كابيتال، إلى أن بنك الاستثمار قام بدور المنسق الوحيد ومدير سجل الاكتتاب والمستشار المالي الرئيسي للصندوق، إلى جانب عمله مستشارًا ماليًا حصريًا لمجموعة طلعت مصطفى في الصفقة. ويخضع الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتمد على هيكل استثماري يتيح توزيع عوائد نصف سنوية للمستثمرين. كما شهد الصندوق إقبالًا من المؤسسات المالية، حيث تمت تغطية الطرح بالكامل خلال يوم واحد من إطلاقه، بمشاركة بنوك وشركات تأمين ومؤسسات استثمارية. 16 مارس 2026 | 11:05 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 47 مليار جنيه بواسطة ندى عبد العزيز 16 مارس 2026 | 10:56 ص كتب ندى عبد العزيز يطرح البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة وصفرية العائد ،بقيمة إجمالية تبلغ 47 مليار جنيه. ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي،يأتي طرح سندات الخزانة ثابتة العائد على 3 شرائح ،الشريحة الأولى بقيمة 8 مليار جنيه لمدة سنتان، والثانىة بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 3 سنوات والثالثة بقيمة 10 مليار جنيه لمدة 5 سنوات. فيما بلغت سندات الخزانة متغيرة العائد بقيمة 2 مليار جنيه لمدة 5 سنوات . فيما بلغت السندا ت صفرية العائد 7 مليارات جنيه لمدة 688 يوماً. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. 16 مارس 2026 | 10:56 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال القاهرة للإسكان تحقق 485 مليون جنيه أرباحا خلال 2025 بواسطة حاتم عسكر 16 مارس 2026 | 10:54 ص كتب حاتم عسكر ارتفعت أرباح القاهرة للإسكان والتعمير، بنسبة 48.8% عن العام الماضي. وأوضحت في بيان للبورصة اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 598.71 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 1.17 مليار جنيه أرباحاً خلال 2024. وارتفعت الإيرادات إلى 553.59 مليون جنيه، مقابل 461.58 مليون جنيه خلال العام السابق له. وتراجعت فروق إعادة تقييم استثمارات عقارية في العام الماضي إلى 675.51 مليون جنيه، مقابل نحو 1.54 مليار جنيه في عام 2024. وبشأن القوائم المستقلة، حققت الشركة أرباح خلال العام الماضي بلغت 565.3 مليار جنيه، مقابل 1.02 مليار جنيه أرباح خلال العام السابق له. 16 مارس 2026 | 10:54 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال ارتفاع أرباح الجيزة العامة للمقاولات 97% خلال 2025 بواسطة حاتم عسكر 16 مارس 2026 | 10:50 ص كتب حاتم عسكر ارتفعت أرباح الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بنسبة 97% عن العام الماضي. وأوضحت في بيان للبورصة اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 140.95 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 71.57 مليون جنيه أرباحاً في 2024. وارتفعت الإيرادات إلى 1.13 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 998.22 مليون جنيه في 2024. وعلى صعيد القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 44.55 مليون جنيه، مقابل 71.89 مليون جنيه في العام السابق له. 16 مارس 2026 | 10:50 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير بواسطة مصطفى محمود 16 مارس 2026 | 10:44 ص كتب مصطفى محمود استعرض أحمد كجوك وزير المالية، الموقف التنفيذي لحزمة الحماية الاجتماعية، موضحًا أننا صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق هذه الحزمة فى فبراير 2026 لدعم المستحقين والفئات الأولى بالرعاية. أضاف كجوك، أنه تمت إتاحة 6 مليارات جنيه لصرف 400 جنيه مساندة نقدية إضافية لـ 10 ملايين أسرة مقيدة بالبطاقات التموينية، كما تمت إتاحة 1.6 مليار جنيه مساندة نقدية إضافية لكل مستحقى برنامج «تكافل وكرامة» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات». أشار الوزير، إلى أنه تمت إتاحة 3 مليارات جنيه «دعم إضافي» للعلاج على نفقة الدولة، وعلاج الحالات الحرجة المسجلة بقوائم الانتظار، لافتًا إلى أنه تم صرف 4.3 مليار جنيه لسرعة إنجاز المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، حيث نستهدف الانتهاء من 1000 مشروع. أكد أنه تمت إتاحة 3.5 مليار جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر. 16 مارس 2026 | 10:44 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail