رئيس التمثيل التجاري: مباحثات لبدء مفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية مع الصين بواسطة سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 3:56 م كتب سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 3:56 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 9 كشف د. عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، عن وجود مداولات ومشاورات مع الجانب الصيني تمهيداً لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية من أجل التنمية، تستهدف توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتعزيز المصالح المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف ، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار الصيني المصري ، أن مصر تجدد دعوتها لعقد الدورة الجديدة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي تتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رئاستها، على أن تستضيف القاهرة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، بما يدعم التنسيق المشترك ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي. إقرأ أيضاً رئيس هيئة الاستثمار: 7 مواقع جديدة تحت الدراسة لإقامة مناطق حرة عامة اقتصادية لقناة السويس تستقطب استثمارات صينية بـ8.6 مليار دولار عبر 153 مصنعًا الصين تطرح 4 أولويات لتعميق الشراكة الاقتصادية مع مصر وأوضح أن التوجه نحو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعكس تطور طبيعة العلاقات التجارية الدولية، التي لم تعد تقتصر على تحرير التجارة وخفض الرسوم الجمركية، وإنما امتدت لتشمل التعاون في مجالات الاستثمار والخدمات ومختلف الأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أن استراتيجية الترويج للاستثمار الصيني شهدت تحولاً من الترويج العام عبر المعارض والفعاليات إلى تطبيق منهجية الاستهداف الفعال (Effective Targeting)، التي تقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية، واختيار الشركات الصينية المستهدفة داخل كل قطاع، ثم التواصل معها بصورة مباشرة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. وأضاف أن اختيار القطاعات يتم بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التركيز على الأنشطة التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وخلق قيمة مضافة، إلى جانب امتلاك منتجاتها فرصاً تصديرية. وأكد أن الهدف يتمثل في تحويل اهتمام الشركات الصينية بالسوق المصرية إلى مشروعات إنتاجية حقيقية، تحقق مصالح مشتركة للطرفين، وتدعم زيادة الصادرات المصرية. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية، أشار الشريف إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين اقترب من 21 مليار دولار، لتتصدر الصين قائمة الشركاء التجاريين لمصر، إلا أن هيكل التجارة لا يزال يشهد فجوة كبيرة، إذ لم تتجاوز الصادرات المصرية إلى الصين مليار دولار، مقابل نحو 20 مليار دولار صادرات صينية إلى مصر. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم القيمة المضافة من العلاقات التجارية، عبر جذب مزيد من الشركات الصينية للتصنيع داخل مصر، بما يسهم في إحلال جزء من الواردات بمنتجات محلية وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية. ولفت إلى أن تعميق التصنيع المحلي يحقق مصالح مشتركة، من خلال استفادة الشركات الصينية من المزايا التنافسية المصرية، مقابل نقل التكنولوجيا والخبرات وزيادة فرص العمل والصادرات. واستعرض رئيس جهاز التمثيل التجاري أربعة مقومات رئيسية تعتمد عليها مصر في الترويج لفرصها الاستثمارية، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والسياسات والحوافز الاستثمارية، وشبكة الاتفاقيات التجارية الدولية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة. وأوضح أن تطوير الطرق والموانئ والأرصفة البحرية وزيادة الأعماق والطاقة الاستيعابية للموانئ، فضلاً عن تحديث المطارات، عزز قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية. وكشف الشريف أن مصر ترتبط بنحو 11 اتفاقية تجارية تفضيلية متنوعة، تشمل اتفاقيات تجارة حرة وشراكة اقتصادية، وتضم نحو 113 دولة، بما يتيح للمنتجات المصرية ذات المنشأ المصري النفاذ إلى أسواق يتجاوز حجمها 2.8 مليار نسمة، وفقاً لقواعد المنشأ والشروط الخاصة بكل اتفاقية. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تمثل ميزة تنافسية للشركات الصينية التي تؤسس مشروعات إنتاجية في مصر، إذ يمكنها الاستفادة من المزايا التفضيلية عند تصدير منتجاتها التي تستوفي قواعد المنشأ إلى الأسواق المشمولة بهذه الاتفاقيات. وأشار إلى أن التمثيل التجاري يعمل على مساعدة الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر على الاستفادة من هذه الاتفاقيات، من خلال دعم جهودها التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصنعة محلياً. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/y3ki اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين مصر والصينالتمثيل التجاريمنتدى الاستثمار الصيني المصري