استثمار وزير الزراعة يصدر حزمة إجراءات مشددة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة بجميع قطاعات الوزارة بواسطة إيناس شعبان 16 مارس 2026 | 12:16 م كتب إيناس شعبان أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعليمات مشددة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة داخل قطاعاتها المختلفة والهيئات التابعة لها ومديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار تعزيز كفاءة إدارة الموارد وترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة. وشدد وزير الزراعة على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات التنظيمية والإدارية لضمان تحقيق الهدف من التعليمات بكفاءة داخل جميع قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها ومديريات الزراعة بالمحافظات. وتضمنت التعليمات على ترشيد الإنفاق في كل القطاعات والهيئات ومديريات الزراعة، مع تشغيل مقر واحد فقط للجهات التي يتوفر لها أكثر من مقر، وذلك بهدف تقليل المصروفات التشغيلية وتعظيم كفاءة استخدام الموارد المتاحة. وشملت وقف جميع الاحتفالات أيًّا كان نوعها، في إطار إجراءات ترشيد الإنفاق، إلى جانب تخصيص سيارة واحدة فقط لكل قيادة، على أن يتم تسليم أي سيارة تزيد عن السيارة المخصصة إلى جراج الوزارة، إضافة إلى التنبيه على عدم السفر للخارج، وفي حال الضرورة القصوى يتم العرض على السلطة المختصة، مع التأكيد على ترشيد صرف الوقود والتشديد على مراجعة ذلك دوريًا حسب التعليمات، ومحاسبة المقصر في هذا الشأن، مع التأكيد على عدم صرف وقود إلا لسيارة واحدة فقط لأي مسؤول. وشملت التعليمات، التوقف التام عن إنارة جميع المباني التابعة للوزارة ليلًا من الخارج، وخفض الإضاءة الداخلية لجميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة، والالتزام بترشيد وخفض استهلاك الطاقة على وجه العموم، فضلًا عن ضرورة التأكيد على إغلاق المعدات الكهربائية غير المستخدمة خارج أوقات التشغيل. ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنفيذ حملات توعوية داخل جميع قطاعات الوزارة لتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة تحت شعار “ترشيد الطاقة أمانة”، مع التأكيد على أن تكون الأولوية القصوى للسلامة والأمن والدفاع المدني، على أن تتم المتابعة الدورية لتلك التعليمات بصفة شخصية. وقرر وزير الزراعة تشكيل لجنة دائمة بجميع مديريات الزراعة في المحافظات لمتابعة التنفيذ الفوري لتلك الإجراءات، مع التشديد على جميع الجهات بضرورة الالتزام بما ورد في هذه التعليمات، واتخاذ ما يلزم من أعمال خاصة بالترشيد بصفة عامة. 16 مارس 2026 | 12:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك التنمية الصناعية وماستركارد يطلقان حملة لتقسيط المشتريات حتى 12 شهرًا بدون فوائد بواسطة ندى عبد العزيز 16 مارس 2026 | 12:14 م كتب ندى عبد العزيز أعلن بنك التنمية الصناعية (IDB) بالتعاون مع ماستركارد عن إطلاق حملته الجديدة بَسِّطها وقسِّطها لحاملي البطاقات الائتمانية، والتي تتيح للعملاء تقسيط مشترياتهم سواء محلياً أو دولياً لمدة تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد وبدون مقدم وبدون مصاريف إدارية، وذلك في إطار الحرص على تقديم حلول مصرفية مرنة تلبي احتياجات العملاء المختلفة. وتأتي الحملة ضمن استراتيجية بنك التنمية الصناعية IDB وماستركارد لتعزيز خدمات التجزئة المصرفية وتشجيع العملاء على استخدام البطاقات الائتمانية ووسائل الدفع الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية للعملاء وتوفير مزايا تنافسية تلائم مختلف احتياجاتهم. ويتيح عرض بَسِّطها وقسِّطها للعملاء تقسيط مشترياتهم من مختلف السلع والخدمات ، مع إمكانية السداد على أقساط ميسرة تصل إلى 12 شهرًا دون تحمل العملاء أى فوائد أو رسوم إضافية أو مقدم ، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة نفقاتهم والاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة. وأكد IDB وماستركارد أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار خطته لتنمية محفظة البطاقات الائتمانية وزيادة معدلات استخدامها، إلى جانب جذب شرائح جديدة من العملاء من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق. ومن المقرر أن يستمر العرض حتى 31 مايو 2026، حيث يدعو بنك التنمية الصناعية IDBعملاءه الحاليين والجدد للاستفادة من المزايا التي تقدمها الحملة من خلال استخدام بطاقات ماستركارد الائتمانية أو التقدم للحصول على بطاقة جديدة عبر فروع البنك . 16 مارس 2026 | 12:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان توجه بطرح محطات التحلية بالساحل الشمالي الغربي على القطاع الخاص للقيام بأعمال التشغيل والصيانة بواسطة مها عصام 16 مارس 2026 | 12:11 م كتب مها عصام وجهت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح عدد من محطات تحلية مياه البحر على شركات القطاع الخاص المحلية المتخصصة في مجال التحلية، وذلك للقيام بأعمال التشغيل والصيانة للمحطات التي تزيد طاقتها الإنتاجية على 10 آلاف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين منظومة الصيانة والاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، وذلك في إطار مشاركة الدولة مع القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات التحلية وأعمال التشغيل والصيانة. ويشمل الطرح عددًا من محطات التحلية الواقعة بالساحل الشمالي الغربي بمدن مطروح والعلمين والضبعة، بالإضافة إلى محطات تحلية رأس سدر والطور ودهب ونويبع وأبو زنيمة وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ومحطة تحلية الكيلو 17 بالعريش، وكذلك محطة اليسر بمدينة الغردقة، وذلك في إطار دعم استدامة تشغيل محطات التحلية وتعزيز إمدادات مياه الشرب بالمناطق الساحلية والسياحية. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة المرافق، الذي عُقد لمتابعة منظومة العمل بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب مسؤولي الوزارة ورؤساء الجهات والقطاعات والهيئات التابعة لها. وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا التوجه يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتخصصة لدى القطاع الخاص في مجال تحلية مياه البحر، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل المحطات وتحسين منظومة الصيانة، وضمان استدامة عملها بأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن محطات التحلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز مصادر المياه في المناطق الساحلية والسياحية، خاصة في ظل التوسع العمراني والتنمية التي تشهدها هذه المناطق، مشيرة إلى أن الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال التشغيل والصيانة يسهم في تحقيق أفضل إدارة تشغيلية للمحطات، وتطبيق أحدث نظم التشغيل والصيانة المعتمدة عالميًا. كما شددت الوزيرة على أهمية استمرار المتابعة الدورية لأداء محطات التحلية والتأكد من كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة، بما يضمن استدامة إمدادات مياه الشرب ودعم خطط التنمية بالمناطق الساحلية. 16 مارس 2026 | 12:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «المعادن الثمينة»: ارتفاع الذهب في مصر للأسبوع الخامس رغم تراجع الأسعار العالمية بواسطة سناء علام 16 مارس 2026 | 12:09 م كتب سناء علام قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصرية واصلت ارتفاعها للأسبوع الخامس على التوالي، رغم تراجع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر للأسبوع الثاني بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن السوق المحلية تتحرك حاليًا وفق عوامل مختلفة عن السوق العالمي، في مقدمتها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وأوضح ، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن، أن سعر الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 2.6% خلال الأسبوع الماضي، مسجلًا أعلى مستوى له عند 7550 جنيهًا للجرام، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 7420 جنيهًا، وذلك رغم انخفاض سعر الأوقية عالميًا بنسبة 2.9%. وأضاف واصف أن ارتفاع الأسعار في السوق المحلية جاء مدعومًا بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والذي يقترب حاليًا من مستوى 53 جنيهًا للدولار، مؤكدًا أن سعر الصرف يعد العامل الأكثر تأثيرًا في تسعير الذهب داخل مصر خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل قوة العملة الأمريكية عالميًا خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن الأسواق المالية شهدت خلال الأيام الماضية عودة نحو 1.5 مليار دولار إلى أدوات الدين المصرية، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب نهاية الحرب في إيران، بعد موجة خروج للأموال الساخنة قدرت بنحو 7 مليارات دولار منذ منتصف فبراير الماضي. ولفت واصف إلى أن تسارع معدل التضخم في مصر خلال فبراير الماضي ليصل إلى 13.4% يمثل عاملًا إضافيًا يدعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا على المدى المتوسط والطويل، خاصة مع توقع استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتقلبات سعر الصرف. وأكد رئيس شعبة الذهب أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في دعم أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي، على عكس الاتجاه العالمي، حيث تعرض المعدن الأصفر لضغوط نتيجة ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري. وعلى الصعيد العالمي، أوضح واصف أن الذهب أنهى تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أغلق دون مستوى 5070 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، ما يعكس تزايد الضغوط السلبية على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وهو ما دفع السعر إلى ملامسة مستوى 5002 دولار مع بداية تعاملات اليوم. وأضاف أن مؤشرات الزخم الفنية على المستويين اليومي والأسبوعي بدأت في إعطاء إشارات بيع، وهو ما قد يدفع الأسعار العالمية لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة إذا استمر الدولار في تحقيق مكاسب. وأشار واصف إلى أن سوق الذهب في مصر يواجه حاليًا تراجعًا في السيولة، نتيجة توقف جزء من عمليات التصدير بسبب اضطراب حركة الطيران والشحن الجوي، على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية. 16 مارس 2026 | 12:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بالصور.. فريق بنك التعمير والإسكان يفوز ببطولة الدورة الرمضانية لكرة القدم للقطاع المصرفي بواسطة مصطفى محمود 16 مارس 2026 | 12:09 م كتب مصطفى محمود في أجواء رمضانية مليئة بالحماس، تُوِّج فريق بنك التعمير والإسكان ببطولة الدورة الرمضانية لكرة القدم للقطاع المصرفي في نسختها الخامسة، بعد أداء مميز وروح تنافسية قوية بين الفرق المشاركة. وتقدّم حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بالشكر والتقدير لفريق البنك والجهاز الإداري وكل من دعم الفريق، مؤكدًا حرص البنك على توفير بيئة عمل إيجابية تشجّع على روح الفريق والتواصل بين العاملين، وتدعم الأنشطة التي تسهم في تعزيز الترابط والخروج من ضغوط العمل. 16 مارس 2026 | 12:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار حماية المستهلك: ضبط 14 مخالفة للتلاعب بالأسعار في الإسكندرية بواسطة إيناس شعبان 16 مارس 2026 | 12:08 م كتب إيناس شعبان نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد أبوكيلة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة رقابية مفاجئة استهدفت عددًا من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية المرتفعة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعة حركة تداول السلع والتأكد من التزام التجار بالقوانين والإعلان عن الأسعار، ورصد أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بانضباط الأسواق وقواعد المُنافسة. وتأتي هذه الجهود الرقابية المكثفة في إطار توجه الدولة لتعزيز الانضباط داخل الأسواق والتعامل بحسم مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو استغلالهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي لكافة صور التلاعب أو الاحتكار، ويأتي ذلك في ضوء التأكيدات الأخيرة لفخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بعدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، مع التأكيد على دراسة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين، بما يعكس جدية الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق وصون حقوق المواطنين وضمان استقرارها. وشملت الحملات المرور على عدد من أسواق الخضروات ومحال الجزارة ، وعدد من السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية ، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، ومتابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجاتهم اليومية. وخلال الحملة، جرى التنبيه على جميع البائعين والتجار بضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الأوضاع الراهنة أو التلاعب بأسعار السلع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن أي مخالفة يتم رصدها ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة وفورية، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق وصون حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملة عن ضبط “14 قضية” متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، فضلًا عن تداول سلع غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية. وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم حيال تلك المخالفات. وفي هذا الإطار، شدّد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال باستقرار الأسواق أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن الجهاز يواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بمختلف المحافظات لرصد المخالفات والتعامل معها على الفور، موضحًا أن أي ممارسات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة ورادعة، مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بانضباط الأسواق مشيرًا إلي ، أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق وإرساء الانضباط الكامل بها، مشددًا على أن أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو استغلال المواطنين سيتم التعامل معها بمنتهى الحسم، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة فورًا، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق، تُمثلان أولوية رئيسية للدولة في هذه المرحلة، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن. داعيًا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو عبر تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن كل بلاغ سيتم التعامل معه على الفور وبحزم، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق، وأن الدولة حاضرة بكل قوة لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات. 16 مارس 2026 | 12:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يتراجع عن 7400 جنيه بواسطة إيناس شعبان 16 مارس 2026 | 11:59 ص كتب إيناس شعبان سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم في الأسواق المحلية، متأثرة بتراجع الأسعار في الأسواق العالمية، وسط حالة من الترقب تسود الأسواق العالمية مع تحركات الدولار والتغيرات في السياسات النقدية. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8428 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 7375 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 6328 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4966 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 59000 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية راجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الإثنين مع انحسار الآمال في خفض معدلات الفائدة الأمريكية على المدى القريب نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، بينما حدّ ضعف الدولار من خسائر المعدن النفيس. انخفض سعر المعدن في المعاملات الفورية 0.1% إلى 5009.23 دولار للأونصة، كما انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 5009.23 دولار للأونصة. وهبطت العقود الآجلة 0.9% إلى 5016.50 دولار العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 16 مارس 2026 | 11:59 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار تصل لـ250 جنيهًا للكيلو .. تعرف على أسعار الرنجة والفسيح قبل عيد الفطر بواسطة إيناس شعبان 16 مارس 2026 | 11:49 ص كتب إيناس شعبان قال محمد حليم نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفسيخ والرنجة مرشحة للارتفاع مع اقتراب عيد الفطر، مشيرًا إلى أن العيد يُعد موسمًا رئيسيًا لاستهلاك هذه المنتجات، إذ يُعرف بأنه “عيد السمك والفسيخ والرنجة”. وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أنه كلما اقتربت أيام العيد زاد الإقبال على الشراء، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، متوقعًا أن تتراوح الزيادة في الأسعار خلال فترة العيد ما بين 10% و20% وقد تصل في بعض الأحيان إلى 30%. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البنزين ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والتوزيع، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار السلع المختلفة، ومنها الأسماك المملحة. ونصح حليم المواطنين بشراء احتياجاتهم مبكرًا من أسواق الجملة مثل سوق العبور، موضحًا أن الشراء من هذه الأسواق يوفر على المستهلك تكلفة النقل وهامش الربح الذي يضيفه تجار التجزئة، إضافة إلى مصاريف التنزيل والتحميل، وهو ما قد يساهم في تقليل السعر النهائي للمستهلك. وأوضح أن سعر كيلو الفسيخ يتراوح حاليًا بين 400 و550 جنيهًا، بحسب حجم السمكة ونوعها، مشيرًا إلى أن الفسيخ يُصنع أساسًا من سمك البوري الذي تتعدد أنواعه، منها البوري “الطوبارة” والبوري العادي، إلى جانب بوري الإسماعيلية الذي يُعد من أفضل الأنواع لدى المستهلكين الباحثين عن الجودة العالية، حيث يختلف طعم السمك البحري عن سمك المزارع. وأضاف حليم أن أسعار الرنجة قد ترتفع من نحو 150 جنيهًا إلى ما بين 200 و250 جنيهًا للكيلو، بينما يصل سعر الرنجة الجامبو إلى ما بين 550 و600 جنيه للكيلو، كما توجد أنواع مستوردة من هولندا قد يصل سعر الكيلو منها إلى نحو 1000 جنيه، وتُعد من أعلى الأنواع جودة في السوق المصرية. وأشار إلى وجود علامات تجارية متعددة للرنجة في السوق، من بينها منتجات شركات مثل أبو السيد، وياسمين اليسر،إلى جانب أنواع أخرى أقل سعرًا. كما لفت إلى وجود أنواع أخرى من الأسماك المملحة، مثل “الملوحة” التي تنتشر في محافظات الصعيد، وهي أسماك نيلية مملحة يتراوح سعر الكيلو منها بين 150 و200 جنيه. كذلك يوجد السردين المملح الذي قد يتراوح سعره بين 200 و250 جنيهًا للكيلو. وأوضح أن هوامش الربح تختلف من نوع لآخر، حيث قد يضيف التاجر من 20 إلى 50 جنيهًا في الكيلو للأسماك مرتفعة السعر مثل القاروص والوقار والجمبري والكابوريا والاستاكوزا، بينما تتراوح الزيادة ما بين 10 و20 جنيهًا في الأنواع الشعبية مثل البوري والبلطي 16 مارس 2026 | 11:49 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين بقرارات رقابية إلزامية.. تقرير: التأمين حِصن الأمان للقطاعات المالية غير المصرفية وجِدار حماية العملاء بواسطة إسلام عبد الحميد & تقى حاتم 16 مارس 2026 | 11:39 ص كتب إسلام عبد الحميد & تقى حاتم ثمة تحول مهم يشهده قطاعا التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية بعد القرارات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية، والتي ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر بإصدار وثائق تأمين إجباري لعملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي. عدد من خبراء هذه القطاعات عدوا هذه الخطوة علامة فارقة على صعيد تعزيز الحماية الاجتماعية، إذ توفر غطاءً ماليًا للعملاء وأسرهم في الحالات الطارئة، وتقلل من الأعباء المحتملة على الأفراد في مواجهة المخاطر غير المتوقعة، كما يسهم ذلك في فتح آفاقًا واسعة للنمو لشركات التأمين على الحياة، من خلال زيادة حجم محافظ الأقساط وتوسيع قاعدة العملاء، علاوة على أن هذا الإجراء يمثل فرصة لتعزيز التكامل بين قطاعي التمويل والتأمين، إذ يمكن لشركات التأمين إدارة المخاطر الائتمانية بشكل احترافي بالاعتماد على خبراتها السابقة مع البنوك والمؤسسات المالية. ويؤكد المختصون أن نجاح تطبيق هذه القرارات يعتمد على دقة البيانات وتحليل سلوك العملاء، والقدرة التشغيلية للشركات، مع وضع آليات احترازية في المرحلة الأولى لضمان استقرار المحافظ وتحقيق النمو المستدام. مصطفى صلاح: قرارات «الرقابة المالية» تدفع نمو تأمينات الحياة وتنعش حصيلة الأقساط في هذا السياق، قال مصطفى صلاح، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الأخيرة بشأن فرض التأمين الإلزامي على عملاء نشاطي التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي؛ تفتح آفاقاً واسعة للنمو في قطاع تأمينات الحياة وزيادة حصيلة أقساط شركاته. وأضاف أن أبرز ما تضمنته هذه القرار هو منح شركات التأمين الحرية في تسعير مثل هذه الوثائق وفقًا للسياسة الاكتتابية السليمة لكل شركة على حدة، دون فرض قيود سعرية ملزمة من قبل الهيئة، ما يسمح للشركات بالعمل وفقاً لخبراتها الفنية واتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها، كما أنها تعد ضمانة حقيقية لاستقرار المحافظ التأمينية ونموها، بعيداً عن المخاطر المرتفعة التي كانت تفرضها القيود السابقة. وأشار إلى أن تلك القرارات تضمنت رفع الحد الأقصى لعمر المؤمن عليه من 60 عامًا إلى 65 عامًا مع إتاحة تغطية العملاء ممن تجاوزوا هذا الحد وفقًا لما يتفق عليه بين شركتي التأمين والتمويل، بما يتيح فرصا أمام الشركات لزيادة قاعدة عملائها ولا سيما مع توفير شركات التمويل تسهيلات ائتمانية للأعمار الأكبر من 60 عامًا. وعدَّ صلاح إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بإبرام وثائق تأمين جماعي على حياة عملائها فرصة نمو كبرى لشركات تأمينات الحياة نظراً لضخامة حجم هذه المحافظ الائتمانية. وحول وثيقة التأمين على عملاء التمويل متناهي الصغر، أوضح صلاح أن الهيئة استجابت لمطالب شركات تأمينات الحياة بتعديل ضوابط التأمين متناهي الصغر لتواكب المتغيرات الاقتصادية، إذ تم رفع الحد الأقصى لعمر المؤمن عليهم كما ذكرنا سابقًا، بجانب إلغاء الحد الأقصى للتسعير الذي كان مقرراً بـ30 قرشًا لكل 1000 جنيه، وهو ما كان يمثل عائقاً أمام الشركات خاصة مع الزيادات المتتالية التي شهدها الحد الأقصى للتغطية التأمينية لوثائق التأمين. وعن قدرة الشركات لتغطية هذه المخاطر، أكد صلاح أن شركات تأمينات الحياة في مصر تمتلك جاهزية تشغيلية كاملة وخبرة واسعة في تأمين مخاطر الائتمان من خلال تعاملاتها التاريخية مع البنوك، ما يؤهلها لإدارة المحافظ الكبيرة للتمويل الاستهلاكي بكفاءة عالية، كما أن منح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع فترة كافية لتنظيم السياسات الاكتتابية، والحصول على تغطيات الإعادة بشركات التأمين، وكذلك تحديث الأنظمة الإلكترونية لدى شركات التمويل. وتوقع صلاح مساهمة هذه التغطيات الإلزامية في زيادة الحصة السوقية لشركات تأمينات الحياة خلال الفترة المقبلة، وكذلك رفع معدلات النمو العام للقطاع، نتيجة إدخال أنواع جديدة من “التأمين الإلزامي” الذي يعظم محفظة الأقساط ويحفز النشاط. رماح أسعد: الإجراءات نقلة تنظيمية إيجابية تفتح فرص نمو منضبطة للشركات من جانبه، أوضح رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، أن هذه القرارات الرقابية تمثل خطوة تنظيمية إيجابية تعزز من استقرار السوق وتحمي أطراف المنظومة التمويلية، موضحًا أن إلزام شركات التمويل بتوفير تغطيات تأمينية لعملائها لا يحقق فقط حماية مباشرة لأصول تلك الشركات من مخاطر التعثر الناتج عن الوفاة أو العجز الكلي المستديم للعملاء، وإنما يمتد أثره الإيجابي ليشمل سوق التأمين ككل، من خلال المساهمة في زيادة محفظة الأقساط التأمينية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية، بما يدعم أهداف الشمول المالي والحماية الاجتماعية. وفيما يتعلق بالمخاطر الفنية المحتملة، أشار أسعد إلى أنه لا يرى وجود مخاطر فنية جوهرية مرتبطة بهذا النوع من الوثائق في ذاته، مؤكدًا أن العامل الحاسم يظل دائمًا هو دقة دراسات الاكتتاب الفني، بعدّه أساسًا لأي منتج تأميني ناجح. وأكد أن نموذج عقد التأمين الجماعي الموحد الصادر عن الهيئة يُعد نموذجًا استرشاديًا مفيدًا لشركات التأمين، كونه يسهم في توحيد المفاهيم الأساسية وتقليل الخلافات التعاقدية، مع ترك مساحة كافية للشركات لإدارة منتجاتها وفق سياساتها الفنية والاكتتابية، بما يحقق التوازن بين حماية العملاء واستدامة النشاط التأميني. محمد موافي: إدارة المخاطر والتسعير مفتاح نجاح التأمين الإلزامي على عملاء أنشطة التمويل محمد موافي، رئيس قطاعات المبيعات والتوزيع بشركة مصر لتأمينات الحياة، من ناحيته قال إن هذه الخطوة تمثل تحولًا تنظيميًا مهمًا يعزز التكامل بين قطاعي التمويل والتأمين، كما أنها تعد دعمًا قويًا للشمول المالي والحماية الاجتماعية، وفرصة نمو واعدة لشركات تأمينات الحياة، بشرط إدارة المخاطر والتسعير والتشغيل بكفاءة عالية وبعقلية شراكة طويلة الأجل مع قطاع التمويل. وأضاف أن هذه القرارات تفتح الباب أمام قاعدة عملاء كبيرة كانت غير مشمولة تأمينيًا من قبل، ما يولّد طلبًا مستدامًا ومنظمًا على منتجات تأمينات الحياة، مشيرًا إلى أنه إذا أُديرت المحافظ بكفاءة، فإنها تمثل محرك نمو مستقرًا يعتمد على الحجم الكبير وقلة التكلفة التسويقية. وحول أبرز التحديات، أشار موافي إلى أن التحدي الرئيسي لتفعيل هذه القرارات لا يكمن في ارتفاع المخاطر بقدر ما يكمن في دقة البيانات، إذ إن تسعير هذا النوع من الوثائق يجب أن يكون قائمًا على تحليل فعلي لسلوك العملاء وخصائص المحافظ، مع وجود هامش فني احترازي خلال الفترة الأولى لحين تكوّن خبرة تأمينية كافية، منوهًا بأن النماذج الجماعية المبسطة قادرة على استيعاب شرائح مرتفعة المخاطر إذا تم تصميمها بشكل احترافي. ونوه بأن الشركات التي تمتلك بنية رقمية قوية وأنظمة إصدار جماعي وربط تقني مباشر مع جهات التمويل ستكون الأكثر قدرة على إدارة هذا النوع من المحافظ، أما النماذج التشغيلية التقليدية فستواجه ضغطًا كبيرًا في إدارة الأعداد الضخمة ذات الأقساط الصغيرة. وأوضح أنه من الطبيعي أن تشهد المرحلة الأولى معدلات مطالبات أعلى نسبيًا نتيجة انتقال شرائح غير مؤمَّن عليها سابقًا إلى مظلة الحماية، لكن مع توحيد الشروط وتحسين آليات التحقق وإدارة المطالبات، ستستقر المؤشرات الفنية تدريجيًا. هاني عبدالوهاب: وثيقة التأمين أداة لإدارة المخاطر بشكل أكثر احترافية في السياق نفسه، أوضح هاني عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بمجموعة «أسهل» القابضة، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر بإصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي يعكس حرص الهيئة على تعزيز مظلة الحماية للعملاء وتخفيف الأعباء عنهم في الحالات الطارئة، إلى جانب دعم استقرار الشركات وخفض معدلات التعثر داخل القطاع. ووصف عبدالوهاب القرار بأنه إجراء وقائي وموفق وضروري في ظل التوسع الكبير وزيادة أعداد العملاء في نشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر، وما يصاحب ذلك من ارتفاع طبيعي في حجم المخاطر، لافتًا إلى أن الوثيقة تمثل أداة لإدارة المخاطر بشكل أكثر احترافية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف. ويرى أنه من الأفضل توزيع تكلفة الوثيقة بالتساوي بين الشركة والعميل، بحيث لا يتحمل أي طرف عبئًا ماليًا إضافيًا، على أن يتم إدراجها ضمن المصروفات الإدارية بصورة واضحة ومنظمة، مستبعدا أن يكون للقرار تأثير مباشر أو قوي على حجم التمويلات أو أسعار الفائدة، خاصة إذا ما تم تطبيقه بصورة مدروسة. وأشار عبدالوهاب إلى أن الوثيقة تحقق فائدة مزدوجة، إذ تحمي العميل وأسرته من ملاحقة سداد الأقساط في حال الوفاة أو العجز الكلي، وفي الوقت نفسه تسهم في خفض نسب التعثر وتقليل المخاطر الائتمانية التي تتحملها الشركات، بما يعزز استدامة ونمو نشاط التمويل غير المصرفي. علي سعد: خطوة لحماية العملاء وخفض نسب التعثر وتحسين جودة المحفظة التمويلية من جانبه، أوضح علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات متناهية الصغر، أن إلزام شركات التمويل بإصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي يعد خطوة مهمة تصب في صالح العملاء بالدرجة الأولى، لما يوفره من حماية حقيقية لهم ولأسرهم في الحالات الطارئة. وأضاف أن الوثيقة تضمن عدم تحميل أبناء العميل أو أسرته أعباء سداد الأقساط أو الديون المتبقية في حال وفاته، وهو ما يعكس بعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا مهمًا في نشاط التمويل متناهي الصغر ونشاط التمويل الاستهلاكي، اللذين يخدمان شرائح واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل. وأشار إلى أن وثيقة التأمين تعد أداة من أدوات نقل المخاطر من مؤسسات التمويل إلى شركات التأمين، إذ تتحمل شركات التأمين قيمة التغطية التأمينية المتفق عليها، وليس الجمعيات أو المؤسسات المانحة للتمويل أو العملاء، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر داخل القطاع. ولفت سعد إلى أن القرار لا يقتصر أثره على حماية العملاء فحسب، بل يسهم كذلك في خفض نسب التعثر وتحسين جودة المحفظة التمويلية لدى الشركات، بما يدعم استدامة ونمو القطاع، ويمثل فرصة حقيقية لتعزيز الثقة في منظومة التمويل متناهي الصغر، وحماية العملاء، وتخفيف الأعباء عنهم في أوقات الأزمات. 16 مارس 2026 | 11:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «إلفان» التركية: نصدر الشوكولاتة من مصر إلى 35 دولة ونسعى للتوسع في أوروبا بواسطة سناء علام 16 مارس 2026 | 11:23 ص كتب سناء علام قال محمد بريكه، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية التركية لصناعات الحلويات «إلفان»، إن الشركة ذات أصل تركي وتعمل في السوق المصرية منذ نحو 10 سنوات، فيما شهدت السنوات الثلاث الأخيرة طفرة ملحوظة في نشاط التصدير، خاصة في منتجات الشوكولاتة. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعنوان «فرص وإمكانات تصدير الشوكولاتة إلى الأسواق الدولية»، والتي تناولت فرص نمو صادرات القطاع والتحديات التي تواجه المصدرين. وأوضح أن هذه الطفرة في الصادرات ارتبطت إلى حد كبير بالتغيرات التي شهدتها خريطة المنافسة الإقليمية، وعلى رأسها الارتفاع الكبير في معدلات التضخم داخل تركيا، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج هناك، وهو ما خلق فرصة مهمة أمام المصانع المصرية لتعزيز حضورها في الأسواق التي كانت تعتمد تقليديًا على المنتج التركي. وأكد بريكة أن ارتفاع تكلفة الإنتاج في تركيا منح المنتج المصري ميزة تنافسية واضحة من حيث السعر، خاصة في ظل قدرة المصانع المصرية على توفير مدخلات الإنتاج نفسها التي تعتمد عليها الشركات العالمية، لكن بتكلفة تصنيع أقل نتيجة انخفاض أسعار الطاقة والعمالة. وأشار إلى أن السوق الأوروبية تمثل فرصة ضخمة أمام المصدرين المصريين، موضحًا أن تركيا تعد من كبار موردي الشوكولاتة إلى أوروبا والأسواق العالمية، ما يعني أن أي توسع مصري في هذا المسار يمكن أن يفتح المجال أمام نمو كبير في الصادرات. وأضاف بريكة أن المنافسة في هذا القطاع لا تقتصر على الشوكولاتة التقليدية فقط، بل تشمل أيضًا منتجات الـCompound Chocolate التي تعتمد على بدائل زبدة الكاكاو، والتي تمثل جزءًا مهمًا من الصادرات في العديد من الأسواق الإقليمية. وكشف أن الشركة نجحت في بناء شبكة تصديرية واسعة، حيث تقوم بالتصدير إلى نحو 35 دولة حول العالم، تشمل أسواقًا متعددة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، إلى جانب السعي للتوسع بشكل أكبر في السوق الأوروبية. وأكد بريكة أن الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية في قطاع الشوكولاتة كبيرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الصناعة في تركيا نتيجة ارتفاع التكاليف، مشيرًا إلى أن عددًا من الأسواق التي كانت تعتمد على المنتج التركي بدأت بالفعل في التوجه إلى المصانع المصرية، وهو ما يمنح مصر فرصة مهمة لزيادة حصتها السوقية خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بخطط التوسع، أوضح أن الشركة تعتزم إضافة ثلاثة خطوط إنتاج جديدة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب خطين تمت إضافتهما بالفعل خلال عام 2025، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في جدوى التصنيع من مصر كمركز إقليمي للتصدير. وأشار بريكة إلى أن تكلفة الإنتاج في تركيا أصبحت أعلى من نظيرتها في مصر بنحو 30 إلى 40% في بعض البنود، وهو ما يعزز جاذبية السوق المصرية كموقع صناعي تنافسي، مؤكدًا أن فتح مزيد من الأسواق، وخاصة السوق الأوروبية، يمكن أن يرفع صادرات الشركة بنسبة 50 إلى 60% مقارنة بالمستويات الحالية. وذكر أن الشركة تمتلك بالفعل تجربة تصديرية مع السوق الأوروبية، إلا أن التوسع في هذه الأسواق واجه بعض المعوقات المرتبطة بملف الألبان، مشيرًا إلى أن عددًا من العملاء الأوروبيين أبدوا استعدادهم لزيادة التعاقدات فور حل هذه المشكلة، وهو ما يعكس وجود طلب فعلي على المنتج المصري. ونوه بأن مصر تتمتع بميزة مهمة في علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي مقارنة ببعض الدول المنافسة، حيث تتمتع بمرونة أكبر في التصدير على مدار العام دون قيود حصص صارمة، ما يعزز فرص استدامة التواجد في الأسواق الأوروبية. وفيما يتعلق بالسوق الأمريكية، أوضح بريكه أن طبيعة الطلب هناك تميل بصورة أكبر إلى الشوكولاتة التقليدية مقارنة بمنتجات الـCompound Chocolate، وهو ما يحد من حجم الصادرات في هذه الفئة حاليًا، رغم وجود فرص جيدة في منتجات أخرى مثل الكيك. وعن تكاليف مدخلات الإنتاج، أشار إلى أن ارتفاع أسعار الكاكاو خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة تراجع الإنتاج في بعض الدول الأفريقية بسبب أمراض أثرت على المحصول، موضحًا أن الأشهر الأخيرة شهدت تحسنًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بالمستويات القياسية التي تم تسجيلها سابقًا. وفيما يتعلق بالتحديات اللوجستية، لفت بريكة إلى أن اضطرابات الشحن العالمية خلال الفترة الأخيرة أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة التصدير، حيث ارتفعت تكلفة شحن الحاوية من نحو 200 إلى 300 دولار سابقًا إلى نحو 4 آلاف دولار حاليًا، كما ارتفعت تكلفة الشحن البري من نحو 2000 دولار إلى ما بين 4 و8 آلاف دولار في بعض الحالات. وأكد أن هذه الزيادات تمثل عبئًا إضافيًا على المصدرين، خاصة مع صعوبة تمرير هذه التكاليف إلى العملاء في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تؤثر بشكل مباشر على تنافسية الصادرات المصرية، خاصة إلى الأسواق الخليجية. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تعد من أهم الأسواق للصادرات المصرية من الشوكولاتة، حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات، ما يجعل أي ارتفاع في تكاليف الشحن إلى هذه السوق يؤثر بشكل مباشر على قدرة المنتج المصري على المنافسة. وشدد بريكة على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للتوسع في صادرات الشوكولاتة خلال السنوات المقبلة، سواء عبر زيادة الحصة السوقية في الأسواق الإقليمية أو التوسع في الأسواق الأوروبية حال معالجة المعوقات الفنية، مشددًا على أن تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين منظومة النقل والتوسع في الاستثمارات الصناعية تمثل عوامل حاسمة لدعم نمو هذا القطاع. 16 مارس 2026 | 11:23 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail