أسواق المال يو بي إس يتمسك بالتفاؤل: الأسهم العالمية مرشحة لمواصلة الصعود خلال 2026 بواسطة أموال الغد 21 مارس 2026 | 5:46 م كتب أموال الغد أبقى قطاع إدارة الثروات العالمية في بنك “يو بي إس” على نظرته الإيجابية تجاه أسواق الأسهم العالمية، متوقعًا استمرار موجة الصعود حتى نهاية عام 2026، وذلك رغم التحذيرات من احتمالات حدوث تقلبات دورية نتيجة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة. الأسواق قادرة على استيعاب التحديات وأوضح “ساجار كانديلوال”، الخبير الاستراتيجي في مكتب الاستثمار الرئيسي لدى البنك، أن “يو بي إس” يتبنى رؤية بناءة تجاه الأسهم، في ظل توقعات بقدرة الأسواق على استيعاب التطورات التكنولوجية المتسارعة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، وهو ما قد يدفع المؤشرات العالمية إلى تسجيل مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما نقلته “سي إن بي سي”. دعوة لتعزيز المحافظ الاستثمارية وفي مذكرة بحثية صادرة الجمعة، شدد البنك على أهمية تعزيز المحافظ الاستثمارية الأساسية كأداة لمواجهة الضغوط المحتملة، مشيرًا إلى أن تكوين محفظة قوية يساعد المستثمرين على الحفاظ على تركيزهم نحو الأهداف طويلة الأجل، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتطورات الذكاء الاصطناعي، وضغوط الائتمان، إلى جانب تداعيات الحرب بين إيران والقوى الدولية، التي تلقي بظلالها على شهية المخاطرة في الأسواق. 21 مارس 2026 | 5:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق عربية وعالمية رغم صدمة النفط.. توقعات بخفض الفائدة الأمريكية مرتين هذا العام بواسطة أموال الغد 21 مارس 2026 | 5:40 م كتب أموال الغد قلل “مايكل جابن”، كبير الاقتصاديين في بنك “مورجان ستانلي”، من المخاوف المتزايدة في الأسواق بشأن احتمالية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، واصفًا هذه المخاوف بأنها “مبالغ فيها” ولا تعكس الصورة الكاملة للتطورات الاقتصادية. مراجعة التوقعات في ظل ارتفاع أسعار النفط وأوضح “جابن” أن البنك أجرى مراجعة شاملة لتوقعاته الاقتصادية لعام 2026، في ضوء القفزة الأخيرة في أسعار النفط، مشيرًا إلى أن السيناريو المرجح يتضمن تباطؤًا في النمو الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة البطالة. خفض الفائدة لا يزال السيناريو الأقرب ورغم هذه الضغوط، أكد البنك تمسكه بتوقعاته بشأن اتجاه الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، وهو ما يتناقض مع تسعير العقود الآجلة في الأسواق، التي بدأت تعكس احتمالات متزايدة لرفع الفائدة بدلًا من خفضها. تعديل الجدول الزمني لقرارات الفيدرالي وبحسب مذكرة صادرة عن البنك يوم الجمعة، تم تعديل الجدول الزمني المتوقع لخفض الفائدة، حيث يُرجح الآن أن تأتي الخطوة الأولى في سبتمبر، تليها خطوة ثانية في ديسمبر، بدلًا من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى يونيو وسبتمبر، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة “سي إن بي سي”. 21 مارس 2026 | 5:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بمشاركة مصر.. انطلاق منتدى الكوميسا للاستثمار بنيروبي الثلاثاء المقبل بواسطة سناء علام 21 مارس 2026 | 4:56 م كتب سناء علام تستضيف العاصمة الكينية نيروبي يوم الثلاثاء المقبل فعاليات النسخة الثانية من منتدى الكوميـسا للاستثمار 2026 والذي يعقد تحت رعاية رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو، وتنظمه الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا- الكوميسا، بالتعاون مع وزارة الاستثمارات والتجارة والصناعة وهيئة الاستثمار في كينيا. وسيشارك في المنتدى الذي يستمر لمدة 4 أيام أكثر من 400 من صناع السياسات والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين من 17 دولة عضوا في منظمة الكوميـسا، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية- اليونيدو، بجانب نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال من الدول الأعضاء في الكوميسا بينها منها مصر وتونس، وعدد من بنوك التنمية وصناديق الاستثمار الخاصة، إلى جانب الأمانة العامة للكوميسا. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الدول الأعضاء في دول منظمة الكوميسا، إلى جانب تسريع تحرير التجارة وتحسين بيئة الاستثمار بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في شرق وجنوب إفريقيا. وستتناول جلسات المنتدى عدد من الموضوعات الاسترتيجية منها، تطورات تحرير التجارة والاستثمار في افريقيا، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز تنسيق السياسات وحوكمة الاستثمار في إطار أجندة التكامل الإقليمي لدول الكوميـسا، كما سيبحث المنتدى سبل جذب الاستثمارات إلى سلاسل القيمة الإقليمية، بهدف رفع نسبة الصادرات الصناعية البينية داخل دول كوميـسا إلى 25% بحلول عام 2026، وتعزيز وصول الشركات إلى الأسواق في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA). كما سيناقش المنتدى تعزيز دور اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة لدول الكوميسا (CCIA) كإطار إقليمي موحد لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير تنفيذ المشاريع العابرة للحدود. وقالت هبة سلامة، الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار RIA التابعة للكوميسا، إن المنتدى يأتي في لحظة حاسمة للمنطقة، حيث تنتقل منظمة الكوميسا من كونها جزءًا من الإطار الاستثماري الأوسع لقارة إفريقيا إلى وجهة استثمارية قائمة بذاتها، حيث تعد منطقة دول الكوميـسا أكبر تكتل اقتصادي إقليمي في إفريقيا، حيث تضم 21 دولة عضوًا بإجمالي عدد سكان يتجاوز 700 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي يتجاوز تريليون دولار وتتميز بإمكانيات طبيعية وبشرية ضخمة تؤهلها لقيادة الإستثمار في القارة. وأكدت أن الهدف من المنتدى هو توجيه رسالة واضحة مفادها أن المنطقة منفتحة للأعمال وجاهزة لاستقبال الاستثمارات التي تدعم النمو الصناعي، وتوسع القطاعات الإنتاجية، وتخلق فرصًا حقيقية لشعوبها، مشيرة إلى أن المنتدى يهدف لتحقيق نتائج عملية من خلال ربط صناع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال من خلال هدف مشترك يقوم على تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وتعميق الشراكات العابرة للحدود، وخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية. وأشارت إلى أن الأولوية لا تقتصر فقط على جذب المزيد من رؤوس الأموال، بل تمتد إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على خلق فرص عمل، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحويل الإمكانات الاقتصادية للمنطقة إلى نتائج ملموسة. تأسست منظمة الكوميسا في عام 1994، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال تحرير التجارة، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وجذب الاستثمارات، ومنذ تأسيسها، عملت الكوميسا على تطوير إطار مؤسسي متكامل يدعم التعاون الاقتصادي، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة، وتركز على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها، تحرير التجارة وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، تعزيز الاستثمار الإقليمي والدولي، تطوير البنية التحتية لدعم التجارة، تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، رفع القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول الكوميسا الـ 21 مجتمعة أكثر من 1 تريليون دولار ، ما يجعلها واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في إفريقيا من حيث الحجم الاقتصادي والإمكانات الاستثمارية، وتضم في عضويتها كل من مصر، السودان، إريتريا، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، أوغندا، رواندا، بوروندي، زمبابوي، زامبيا، مالاوي، تنزانيا، ليسوتو، إسواتيني، الكونغو الديمقراطية، سيشل، جزر القمر، موزمبيق، مدغشقر، وليبيا. 21 مارس 2026 | 4:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة البترول تعتزم إنهاء سداد 1.3 مليار دولار من مستحقات الشركاء يونيو المقبل بواسطة محمود شعبان 21 مارس 2026 | 4:31 م كتب محمود شعبان أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية العمل على الانتهاء من تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي، بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية. وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، تم التنسيق اللازم تمهيدًا للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام. وأوضح الوزير أن الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتمامًا بالغاً بتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول ، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعة ودعم متواصلين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وأضاف أنه نتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 / 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة. وأوضح أن هذه الخطوات انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول. ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة. وأشار إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركاءها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحًا أن شركة إيني الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، وبي بي البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، وأركيوس الإماراتية بنحو 2 مليار دولار، إلى جانب تعزيز شل العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة أباتشي في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضى حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة مايفوق 4 مليارات دولار. 21 مارس 2026 | 4:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 18 يسجل 6000 جنيه بواسطة إيناس شعبان 21 مارس 2026 | 3:53 م كتب إيناس شعبان سجلت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم في الأسواق المحلية، متأثرة بتراجع الأسعار في الأسواق العالمية، وسط حالة من الترقب تسود الأسواق العالمية مع تحركات الدولار والتغيرات في السياسات النقدية. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8000 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 7000 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 6000 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4666 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 56000 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء الثامن عشر من مارس آذار، لتتداول عند مستويات أقل من 5 آلاف دولار للأونصة، في ترقب قرار الفدرالي بشأن الفائدة، ومع إحجام المستثمرين عن اتخاذ أي تحركات بينما يقيمون الأثر الاقتصادي للصراع الدائر في الشرق الأوسط. وفي التداولات، تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3% إلى 4991.52 دولار للأونصة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% مسجلاً 4991.80 دولار للأونصة. وانخفض سعر التسليم الفوري للفضة بنحو 0.3% مسجلاً 79.12 دولار للأونصة العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 21 مارس 2026 | 3:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين قناة السويس لتأمينات الحياة تستهدف 1.5 مليار جنيه أقساطًا مباشرة بحلول 2030 بواسطة إسلام عبد الحميد 21 مارس 2026 | 2:40 م كتب إسلام عبد الحميد كشف الدكتور هشام رمضان، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، عن استهداف شركته تحقيق محفظة أقساط مباشرة بقيمة 1.5 مليار جنيه بحلول 2030، مع تحقيق فائض نشاط تأميني يقدر بنحو 486 مليون جنيه، في إطار استراتيجية تستهدف الحفاظ على معدلات نمو مستدامة وتعزيز التنافسية في السوق. وأشار إلى أن خطة الشركة للفترة من 2026 إلى 2030 تستهدف التوسع في قنوات التسويق، خاصة الرقمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يدعم التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء. وقال رمضان إن الشركة نجحت في تحقيق تحول ملموس في أدائها المالي والتشغيلي خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مدعومًا بتطبيق حزمة من السياسات والإجراءات المرتبطة بإعادة الهيكلة وتعزيز كفاءة التشغيل. وأوضح أن إجمالي أصول الشركة ارتفع بنحو 1.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، ليتجاوز بذلك إجمالي الزيادة المحققة على مدار عشر سنوات سابقة، مشيرًا إلى أن الأصول سجلت 3.2 مليار جنيه بنهاية 2025 مقارنة بنحو 1.8 مليار جنيه في 2022. وأضاف أن صافي الأرباح القابلة للتوزيع بلغ نحو 473 مليون جنيه خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مقابل 295 مليون جنيه خلال العقد السابق، وهو ما انعكس إيجابًا على قوة المركز المالي، حيث ارتفع رأس المال المدفوع إلى 400 مليون جنيه بنهاية 2025 مقابل 160 مليون جنيه في 2022، بزيادة قدرها 240 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات. 21 مارس 2026 | 2:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «تارجت القابضة» تعتزم إطلاق صندوق عقاري بـ500 مليون جنيه بالتعاون مع شركة إماراتية بواسطة اسلام فضل 21 مارس 2026 | 10:13 ص كتب اسلام فضل تتجه شركة «تارجت القابضة للاستثمارات المالية» إلى تعزيز تواجدها في نشاط إدارة الأصول عبر التوسع في إطلاق صناديق استثمارية متنوعة، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع المنتجات وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، مستفيدة من تنامي الطلب على الأدوات الاستثمارية البديلة في السوق المصرية. وفي هذا السياق، قال نور الدين محمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن «تارجت القابضة» تتعاون حاليًا مع إحدى الشركات الإماراتية لإطلاق صندوق استثمار عقاري خلال الربع الثاني من عام 2026، بقيمة مبدئية تبلغ نحو 500 مليون جنيه، مع خطة لزيادتها إلى مليار جنيه عقب الإطلاق. وأوضح، في تصريحات خاصة، أن الشركة تعمل في الوقت الراهن على استيفاء الإجراءات الفنية والتجهيزات الخاصة بالصندوق، وعلى رأسها تجهيز المستندات المتعلقة بالأرض، تمهيدًا للتقدم بها إلى الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة. وكشف محمد عن خطة متكاملة للتوسع في إطلاق صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم إطلاق صندوق استثماري مقوم بالدولار خلال شهر أبريل المقبل، بقيمة مبدئية تبلغ مليون دولار، مع استهداف زيادتها إلى 5 ملايين دولار في مراحل لاحقة. وأضاف أن «تارجت القابضة» تعمل كذلك على تدشين صندوق متخصص في المعادن خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة مبدئية تصل إلى 150 مليون جنيه، في خطوة تعكس توجهًا للاستفادة من الإقبال المتزايد على الاستثمار في المعادن كأداة للتحوط ضد تقلبات الأسواق. كما أشار إلى أن الشركة تخطط لإطلاق صندوق للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنهاية العام الجاري، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع الأدوات الاستثمارية وتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين، خاصة مع تزايد الاهتمام بالمنتجات المالية الإسلامية. وفيما يتعلق بأداء الشركة، أوضح محمد أن «تارجت القابضة» تدير حاليًا أصولًا بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، مع خطة لزيادتها إلى ما بين 2 و2.5 مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري، مدفوعة بإطلاق الصناديق الجديدة والتوسع في قاعدة العملاء. وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه السوق المصري نشاطًا متناميًا في مجال صناديق الاستثمار، خاصة الصناديق العقارية وصناديق المعادن، في ظل اتجاه المستثمرين نحو تنويع محافظهم الاستثمارية والبحث عن أدوات توفر تحوطًا ضد التضخم وتقلبات أسعار الصرف، إلى جانب الدعم التنظيمي المتواصل من الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق إدارة الأصول وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية. 21 مارس 2026 | 10:13 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزيرة التضامن توجه برفع درجات الاستعداد بمناسبة عيد الفطر المبارك بواسطة الزهراء مصطفى 20 مارس 2026 | 5:20 م كتب الزهراء مصطفى وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجات الاستعداد بمناسبة عيد الفطر المبارك، وانعقاد غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة، وربطها على مدار الساعة بغرف العمليات في المحافظات، لضمان المتابعة اللحظية والتعامل الفوري مع أي طارئ. كما وجهت بانتظام التقارير الدورية لدعم سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكيد على رفع جاهزية معدات الإغاثة بالمخازن الفرعية والاستراتيجية، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بما يحقق التعامل بكفاءة مع أي تداعيات أو أحداث طارئة خلال فترة العيد، كذلك كل ما يتعلق بتكثيف أعمال المتابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية من دور الأيتام والمسنين لضمان تقديم الرعاية اللازمة خلال العيد. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تقوم بتدخلات الإغاثة من خلال مراكز الإغاثة المنتشرة على مستوى المديريات بمختلف المحافظات، فضلا عن فرق الهلال الأحمر المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية. كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع برفع درجة الاستعداد فى اطار استقبال عيد الفطر المبارك ، مشيرة إلى أنه تم تدعيم فرق التدخل السريع بعدد 27 وحدة مجهزة ووسائل اتصال لاسلكية حديثة، بما يسهم في سرعة الوصول إلى الحالات والتعامل الفوري معها، و يتم تلقي البلاغات عبر رقم الواتساب 01557582104 مع تحديد موقع الحالة، ويمكن الإبلاغ عن الحالات عبر الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439، أو من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الهلال الأحمر المصري برفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال غرفة عمليات إدارة الأزمات والكوارث في المركز العام للهلال الأحمر المصري. ونشر الهلال الأحمر المصري فرق الاستجابة أثناء الطواريء في كافة المحافظات في المساجد الكبرى وساحات صلاة عيد الفطر المبارك ، وكذلك المتنزهات العامة والحدائق. 20 مارس 2026 | 5:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «أسطول» تخطط لإطلاق حزمة صناديق جديدة وتستهدف توسيع قاعدة العملاء 2026 بواسطة حاتم عسكر 20 مارس 2026 | 3:16 م كتب حاتم عسكر تعتزم شركة «أسطول لتداول الأوراق المالية والسندات» التوسع بقوة في السوق المصرية عبر تطوير بنيتها التكنولوجية وإطلاق حزمة جديدة من المنتجات الاستثمارية، بالتوازي مع خطة طموحة لزيادة قاعدة عملائها لتصل إلى نحو مليون عميل من الأفراد خلال الفترة المقبلة، في إطار توجهات التحول الرقمي التي تقودها الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال عمرو عبدة، المدير التنفيذي للشركة، في مقابلة مع أموال الغد، إن «أسطول» تعمل حالياً على إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية، تشمل صندوقاً للأسهم وآخر للدخل الثابت، إلى جانب دراسة تدشين صناديق متخصصة في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب والفضة، بما يتماشى مع تزايد إقبال المستثمرين على تلك الأصول كأداة للتحوط. خطة توسعية تستهدف تعميق قاعدة المستثمرين وأوضح عبدة أن الشركة تنفذ خطة توسعية تستهدف زيادة قاعدة العملاء، مع التركيز على المستثمرين الأفراد في مختلف المحافظات، مشيراً إلى إطلاق حملات ترويجية وتثقيفية تهدف إلى نشر ثقافة الاستثمار في البورصة، وتعريف المتعاملين الجدد بآليات التداول وإدارة المخاطر، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركين في سوق المال. وأضاف أن «أسطول» تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع المالي، خاصة في ظل القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التحول الرقمي، حيث تعمل الشركة على تجهيز بنيتها التكنولوجية لتطبيق خدمات فتح الحسابات عن بُعد وتفعيل التوقيع الإلكتروني، بما يسهل على العملاء الانضمام للسوق دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بمقار الشركات. تعزيز نشاط إدارة الأصول وإطلاق صناديق جديدة وفيما يتعلق بنشاط إدارة الأصول، أشار عبدة إلى أن الشركة تستهدف إطلاق صندوقين استثماريين في المرحلة الأولى، أحدهما للأسهم والآخر للدخل الثابت، مع توقع الحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإطلاقهما في النصف الأول من العام. وأضاف أن الشركة تدرس كذلك إطلاق صناديق متخصصة في الاستثمار بالذهب والفضة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تنامي توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مؤكداً أن تلك المشروعات لا تزال في مراحل الدراسة، مع استمرار المشاورات الفنية والتنظيمية بشأنها. فرص مرتقبة في ترويج وتغطية الاكتتابات وعلى صعيد نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات، أوضح عبدة أن الشركة تتابع عدداً من الفرص الاستثمارية المرتقبة، من بينها طرح شركتين تعملان في قطاع الصناعات الغذائية، إحداهما بالسوق الرئيسي والأخرى بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذه الطروحات لا تزال في مراحلها الأولية. وأكد أن السوق المصرية تمتلك مقومات قوية لنجاح الطروحات الجديدة، في ظل توافر السيولة المحلية وقدرة السوق على استيعاب شركات جديدة، بما يعزز من عمق السوق ويرفع من جاذبيتها أمام المستثمرين. البورصة المصرية تُظهر مرونة في مواجهة التوترات وفيما يتعلق بأداء السوق، أكد عبدة أن البورصة المصرية أثبتت خلال الفترة الأخيرة قدرتها على امتصاص الصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والحرب في المنطقة، موضحاً أنها حافظت على مستويات سيولة جيدة واستمرار التداولات بصورة طبيعية رغم التقلبات. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس مرونة السوق المصرية مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة، مرجحاً أن تتحول مصر خلال الفترة المقبلة إلى وجهة جاذبة للاستثمارات، في ظل بحث المستثمرين الإقليميين والدوليين عن أسواق أكثر استقراراً. الأدوات المالية الحديثة تدعم كفاءة السوق وأكد عبدة أن تفعيل أدوات مالية مثل البيع على المكشوف (الشورت سيلنج) والمشتقات المالية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال، لما توفره من آليات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر، فضلاً عن دورها في تعزيز كفاءة السوق. وأوضح أن هذه الأدوات تسهم كذلك في جذب شريحة أوسع من المستثمرين الأجانب والعرب، الذين يعتمدون على مثل هذه الآليات في الأسواق العالمية، بما يدعم زيادة عمق السوق ورفع مستويات السيولة. واختتم عبدة تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة حقيقية لتطوير سوق المال المصرية، في ظل استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية، والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب تفعيل الأدوات الاستثمارية الحديثة، بما يعزز من دور البورصة كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي 20 مارس 2026 | 3:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التموين ترفع درجة الاستعداد في العيد.. حملات مكثفة وغرف عمليات لضبط الأسواق بواسطة إيناس شعبان 20 مارس 2026 | 2:02 م كتب إيناس شعبان في إطار المتابعة المستمرة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وحرصًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى، وتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والأنشطة التموينية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك. وأكد الوزير على أهمية تكثيف الحملات الرقابية اليومية على المخابز البلدية المدعمة، والتأكد من انتظام عملها خلال المواعيد الرسمية، وإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة، مع إعادة مواعيد التشغيل إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون أي تكدسات أو معوقات. وشدد على ضرورة متابعة منظومة الدقيق التمويني، والتأكد من انتظام عمل المطاحن وصرف الحصص المقررة للمخابز عن أيام عيد الفطر، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز دون انقطاع، إلى جانب متابعة توافر السلع التموينية والحرة ومستلزمات العيد بكافة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من جودتها وصلاحيتها وطرحها بالأسعار المقررة. كما وجه الوزير بمتابعة موقف المواد البترولية، والتأكد من توافرها بمحطات الوقود، وكذلك توافر أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات، وبيعها للمواطنين بالأسعار الرسمية دون أي مغالاة أو ممارسات احتكارية. وفي سياق إحكام منظومة المتابعة، شدد الدكتور شريف فاروق على تفعيل غرف العمليات الرئيسية بدواوين المديريات، وغرف فرعية بالإدارات التموينية، للعمل على مدار الساعة بشكل لحظي، لمتابعة انتظام كافة الخدمات التموينية، ورصد أي معوقات أو مخالفات والتعامل الفوري معها، مع تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل عاجل وحاسم. كما وجه بإعداد تقارير يومية دقيقة عن الحالة التموينية خلال أيام عيد الفطر، لعرضها على غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بما يضمن المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة العمل. وأكد الوزير أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تجاوزات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين واستقرار الأسواق خلال فترة العيد. 20 مارس 2026 | 2:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail