اخبار محلية وزير الزراعة يوجه بتشديد الرقابة على الرقعة الزراعية وتكثيف الدعم الفني للمزارعين بواسطة أموال الغد 22 مارس 2026 | 9:42 م كتب أموال الغد تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مجموعة من التقارير الدورية من قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات حول سير العمل والتحركات الميدانية المكثفة التي أُجريت اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، للتأكد من استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المديريات والجمعيات والمراكز البحثية والمراقبات لضمان تقديم الخدمات للمزارعين وحماية الأمن الغذائي المصري. وأشار التقرير إلى مواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وحملات المرور والمتابعة الميدانية لأي تعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية، بجميع المحافظات من بينها: السويس، الإسماعيلية، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، والشرقية لقطع الطريق أمام أي محاولة لاستغلال الإجازة في البناء المخالف. واستعرض التقرير أيضا جهود متابعة الزراعات والأنشطة الزراعية المختلفة والتواصل مع المزارعين، ومتابعة الجمعيات الزراعية، واستمرار توزيع الاسمدة، بمحافظات: المنوفية، الغربية، الدقهلية، ودمياط، والفيوم، حيث تم التأكد من انتظام منظومة صرف الأسمدة وتوافر المخزون بالجمعيات، ومتابعة جاهزية مواقع استلام القمح استعداداً لبدء موسم التوريد في أبريل المقبل، وتفقد مجمعات “حياة كريمة” لتعظيم الاستفادة من القاعات الإرشادية. وخلال اليوم الثالث لعيد الفطر أيضا، تابع قيادات الوزارة، الاستعدادات المبكرة لزراعة محصول القطن بمحافظة كفر الشيخ، وتوفير التقاوي المعتمدة، فضلا عن متابعة برامج استنباط هجن طماطم مصرية واعدة تتميز بتحمل الإجهاد الحراري ومقاومة الأمراض، لتقليل الاستيراد وتوفير تقاوي محلية عالية الجودة بمحطة بحوث شندويل، إضافة إلى متابعة حقول إكثار تقاوي القمح، الفول، البصل، والعدس بمنطقة النوبارية، لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية قبل موسم الحصاد، إضافة إلى متابعة الإنتاج الحيواني بمحطة بحوث “السرو” بدمياط، في خطوة لتعزيز الثروة الحيوانية وربط البحث العلمي بالإنتاج الفعلي، مع توجيه الباحثين بضرورة التواجد الميداني لنقل التوصيات الفنية للمزارعين. ووفقا للتقرير أيضا فقد شهدت المنشآت الخدمية البيطرية التابعة للوزارة إقبالاً كبيراً وانضباطاً في الأداء، حيث استقبلت حدائق الحيوان الإقليمية وحديقة الأسماك نحو 67,318 زائر خلال أول يومين من العيد وسط أجواء آمنة، فضلا عن استمرار عمل المستشفيات البيطرية والخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تم التعامل الفوري مع بلاغات المواطنين وتقديم الرعاية الطبية للحالات الواردة. واستعرض التقرير الجهود المكثفة للمراكز والمعامل الرقابية التابعة للوزارة؛ حيث واصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، العمل بكامل طاقته خلال أيام العيد، من خلال استلام عينات المحاصيل التصديرية والسوق المحلي وإصدار نتائج التحليل بسرعة ودقة، لضمان استمرارية تدفق الصادرات الزراعية وحماية الصحة العامة. كما كثف معهد بحوث الصحة الحيوانية ومن خلال معاملة الفرعية بالمحافظات والمنافذ الحدودية، عمليات الفحص والاختبارات الدورية ورفع درجة التأهب بالمعامل التابعة له، لمتابعة الحالة الصحية للثروة الحيوانية والداجنة وتقديم الدعم الفني اللازم للمربين، وتأمين سلامة الغذاء ذو الأصل الحيواني المطروح بالأسواق خلال فترة الاحتفالات. ومن جهته وجه وزير الزراعة الشكر لكافة العاملين المتواجدين في مواقع العمل خلال العطلة، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في حماية الأراضي الزراعية، وستسخر كافة إمكانياتها البحثية والخدمية لدعم المزارع المصري في كافة ربوع مصر. 22 مارس 2026 | 9:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية قروض وتسهيلات العملاء بالبنك العربي الافريقي ترتفع إلى 4.7 مليار دولار بنهاية 2025 بواسطة ندى عبد العزيز 22 مارس 2026 | 9:11 م كتب ندى عبد العزيز كشفت القوائم المالية للبنك العربي الافريقي الدولي عن ارتفاع قروض وتسهيلات العملاء إلى 4.696 مليار دولار بنهاية 2025 مقابل 3.552 مليار دولار بنهاية 2024 وارتفع إجمالي ودائع العملاء بقيمة 1.182 مليار دولارا، لتصل إلى 14.396 مليار دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ13.21 مليار دولارا بنهاية ديسمبر من عام 2024، محققه نموا بنسبة 8.9%. وعلى صعيد جودة الأصول، نجح البنك في خفض نسبة القروض غير المنتظمة من 12% في 2021 إلى 2.1% بنهاية 2025، بما يعكس تحسنًا كبيرًا وعودة مؤشرات المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية. كما حافظ على مستويات قوية من السيولة وكفاية رأس المال عند 326% و19.3% على التوالي. ورغم الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وانخفاض رسوم الخدمات بعد استقرار سوق الصرف وزيادة المنافسة في تمويل التجارة، تمكن البنك من تحقيق نمو في صافي الدخل من العائد ليصل إلى 602 مليون دولار، وصافي الدخل المصرفي إلى 714 مليون دولار، فيما سجل صافي الربح 362 مليون دولار بنمو سنوي 20%، وارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 13%. فيما ارتفعت صافي الأرباح إلى أكثر من 300 مليون دولار مقارنة بنحو 100 مليون دولار سابقًا، بما يمثل نموًا يفوق ستة أضعاف وفقًا للمقارنات بالعملة المحلية، مع عودة العائد على حقوق الملكية إلى مستويات مزدوجة الرقم. 22 مارس 2026 | 9:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر تقود طفرة الاستثمار في الكوميسا وتستحوذ على أكثر من 70% من التدفقات بواسطة سناء علام 22 مارس 2026 | 7:18 م كتب سناء علام كشف تقرير الاستثمار في دول الكوميسا الصادر عن الأونكتاد لعام 2025، عن تحقيق التكتل أداءً استثنائيًا خلال عام 2024، مع تسجيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مستوى قياسيًا بلغ نحو 65 مليار دولار، بنمو قوي نسبته 154% مقارنة بالعام السابق، وذلك رغم التراجع الملحوظ في حركة الاستثمار عالميًا. وأوضح التقرير أن هذا الأداء الإيجابي جاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا واضحًا، حيث تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنحو 11%، متأثرة بتشديد السياسات التمويلية، وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية. ولفت إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا في هذه الطفرة، بعدما قادت نمو الاستثمارات داخل التكتل، حيث قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها من 9.8 مليار دولار في 2023 إلى نحو 46.6 مليار دولار في 2024، لتستحوذ على أكثر من 70% من إجمالي التدفقات داخل الكوميسا. وأرجع التقرير هذا النمو الكبير إلى مشروع رأس الحكمة، الذي يعد أحد أكبر المشروعات الاستثمارية في المنطقة، ويشمل تطويرًا عمرانيًا متكاملًا يتضمن بنية تحتية متطورة ومشروعات سياحية وتعليمية وخدمية، ما ساهم في تعزيز تدفقات الاستثمار وتمويل المشروعات الدولية. وأشار التقرير إلى أنه حتى مع استبعاد تأثير هذا المشروع، فإن أداء الكوميسا يظل قويًا، إذ كانت التدفقات سترتفع بنسبة 16%، بما يعكس تحسنًا هيكليًا في بيئة الاستثمار بدول التكتل، وليس مجرد تأثير مؤقت لصفقة واحدة. وأسهم هذا الأداء في رفع حصة الكوميسا من تدفقات الاستثمار إلى الاقتصادات النامية من 3% في 2023 إلى نحو 7% في 2024، كما ارتفعت حصتها من التدفقات العالمية إلى 4% مقارنة بـ2% في العام السابق، بما يعكس تنامي جاذبية التكتل كوجهة استثمارية. وعزا التقرير هذا التحسن إلى توجه المستثمرين نحو تنويع استثماراتهم بعيدًا عن الأسواق التقليدية، والبحث عن فرص نمو في الأسواق الناشئة، خاصة في الدول التي تمتلك إمكانات اقتصادية واعدة مثل دول الكوميسا. ورغم ذلك، أظهر التقرير استمرار التركز الجغرافي للاستثمارات، حيث استحوذت خمس دول رئيسية هي مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا على نحو 90% من إجمالي التدفقات خلال 2024، مقارنة بـ80% في العام السابق، ما يعكس استمرار هيمنة الاقتصادات الأكبر داخل التكتل. في المقابل، سجلت بعض الدول الأخرى تحسنًا ملحوظًا، حيث حققت زامبيا نموًا استثنائيًا تجاوز 14 ضعفًا، فيما ارتفعت الاستثمارات في إثيوبيا بنسبة 22%، وفي كل من تونس وجمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 21%، كما شهدت رواندا وسيشيل والصومال زيادات معتدلة. كما أشار التقرير إلى قفزة كبيرة في تمويل المشروعات الدولية داخل الكوميسا، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 93% لتصل إلى نحو 79 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ41 مليار دولار في 2023، في تحول لافت رغم التراجع العالمي في هذا النوع من التمويل بنسبة 26%. واستحوذت دول الكوميسا على نحو 80% من إجمالي تمويل المشروعات في إفريقيا، وحوالي 9% من الإجمالي العالمي، مع تصدر مصر المشهد بنحو 69 مليار دولار، مدفوعة بمشروعات كبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتنمية العمرانية. وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع التشييد قائمة الأنشطة الأكثر نموًا، مسجلًا زيادة بنحو خمسة أضعاف، تلاه قطاع الطاقة وإمدادات الغاز بنمو 22%، ثم المعادن الأساسية بنسبة 71%، في حين تراجعت الاستثمارات في الصناعات الاستخراجية بنسبة 61%. وفي قطاع الخدمات، ارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة 49% رغم انخفاض عدد المشروعات، بما يعكس زيادة متوسط حجم المشاريع، بينما تراجعت الاستثمارات في قطاع التصنيع بنسبة 50%، في إشارة إلى استمرار التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الصناعية. أما في سلاسل الإمداد، فقد انخفضت استثمارات قطاع السيارات بنسبة 54%، مقابل نمو قوي في صناعات الإلكترونيات والمنسوجات، ما يعكس تغيرًا في أولويات الاستثمار الصناعي، في حين تراجعت استثمارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى نحو 2 مليار دولار مقارنة بـ4.3 مليار دولار في العام السابق. كما لفت التقرير إلى استمرار فجوة تمويلية في البنية التحتية الرقمية تتجاوز 8 مليارات دولار، رغم تركّز الاستثمارات الرقمية في مراكز البيانات وتصنيع المعدات. وأشار إلى بروز المناطق الاقتصادية الخاصة كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات، خاصة في مصر، إلى جانب نشاط متزايد في دول مثل كينيا وزامبيا ورواندا وإثيوبيا، مع تسجيل نمو ملحوظ في المشروعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مدفوعًا بالتوسع في الطاقة المتجددة وقطاعات الصحة والتعليم والمياه. وأكد التقرير أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب توسيع قاعدة الاستثمار جغرافيًا وقطاعيًا، وتقليل الاعتماد على الصفقات الكبرى، لضمان تحقيق نمو مستدام ومتوازن. وفيما رصد التقرير عددًا من التحديات، أبرزها التركز الجغرافي وضعف تنوع القاعدة الإنتاجية وفجوات البنية التحتية، خاصة الرقمية، فإنه أبدى نظرة متفائلة بحذر بشأن آفاق الاستثمار، متوقعًا تسارع النمو خلال 2025 بالتوازي مع تعافي النشاط التجاري. 22 مارس 2026 | 7:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية أفريكسيم بنك يعقد اجتماعاته السنوية الـ33 في العلمين الجديدة يونيو المقبل بواسطة فاطمة إبراهيم 22 مارس 2026 | 2:01 م كتب فاطمة إبراهيم أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» عن عقد اجتماعاته السنوية الثالثة والثلاثين لعام 2026 بمدينة العلمين في مصر، خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026. وقال البنك في بيان اليوم، أنه في ظلّ تعمّق إعادة الاصطفاف الجيوسياسي وتصاعد النزاعات، يعقد أفريكسيم بنك اجتماعاته السنوية الثالثة والثلاثين تحت شعار: «التجارة البينية الإفريقية والتصنيع: مسار نحو السيادة الاقتصادية»، مؤكّدًا على الحاجة المتزايدة لأن تعبّئ الدول الإفريقية قدراتها الذاتية، وتعزّز سلاسل القيمة الإقليمية، وتسرّع وتيرة التحوّل الصناعي، باعتباره الأساس الذي يقوم عليه النمو المستدام والصلب. ستجمع الاجتماعات رؤساء الدول، والمسؤولين الحكوميين، وصانعي السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والأوساط الأكاديمية، والشركاء الدوليين من إفريقيا وخارجها. من خلال سلسلة من الحوارات الاستراتيجية والتفاعلات البنّاءة، يسعى أفريكسيم بنك إلى تحديد المشاريع ذات الأولوية والبرامج العملية الكفيلة بدفع عملية تحوّل هيكل التجارة الإفريقية، ولا سيما في عصر يتسم بتصاعد الحمائية، وتبدّل التحالفات، وتغليب المصالح الاقتصادية الذاتية وفي تعليقه على الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك لعام 2026، أعرب الدكتور جورج إلومبي، الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، عن تقديره لحكومة مصر على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2026، قائلاً: «لقد وضع أفريكسيم بنك خلال العقد الماضي أساسًا متينًا لانطلاق التجارة البينية الإفريقية. ومع دخولنا هذه المرحلة الجديدة، يتعين علينا أن نولي الأولوية لتصنيع السلع المتداولة في إطار اتفاقية التجارة الحرة.» وأضاف: «في ظل الاضطراب العالمي الراهن، وما يشهده من ضبابية السياسات وتفاقم التوترات الجيوسياسية، يتوجب على الأفارقة البحث داخليًا عن حلول تتناسب مع تحدياتهم. علينا أن نتحرر من الاعتماد على تجارة المواد الأولية، وأن نوسع الاستثمار في التصنيع، ونبني سلاسل قيمة إقليمية، ونستهلك منتجاتنا لنحقق النمو والازدهار المشترك الذي نصبو إليه.» من جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، قائلاً: «باعتبار مصر دولة المقر لأفريكسيم بنك، فإنها تفخر باستقبال الوفود المرموقة المشاركة في الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك. وفي وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين العالمي وتبدّل الديناميات الاقتصادية، فإن الموقع الاستراتيجي لمصر وحجم اقتصادها يؤهلانها لتكون محركًا رئيسيًا للتكامل الإقليمي وتعزيز الأولويات القارية. واستضافة الاجتماعات في مدينة العلمين تعكس التزام مصر المستمر بدعم المؤسسات الإفريقية، وتعزيز التجارة البينية، ودفع التصنيع والتحول الاقتصادي طويل الأمد للقارة.» ووفقًا للبيان، ستوفر الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك لعام 2026 منصة فريدة للتواصل مع صانعي القرار رفيعي المستوى، وبناء الشراكات عبر سلاسل القيمة، والاطلاع على مستجدات تمويل التجارة والخدمات اللوجستية، والوصول إلى رأس المال وإبرام الصفقات الاستثمارية. كما ستشكل الاجتماعات منبرًا لتطوير الشراكات وهيكلة المشاريع القابلة للتمويل في مختلف أنحاء القارة. وبجمعها طيفًا واسعًا من أصحاب المصلحة، ستسهم الاجتماعات في ترسيخ رؤية مشتركة لقارة إفريقية متكاملة، صناعية، وذات سيادة اقتصادية. 22 مارس 2026 | 2:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية» بواسطة مصطفى محمود 22 مارس 2026 | 10:11 ص كتب مصطفى محمود أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية» بعد إجراء نحو ٤٠ لقاءً للحوار المجتمعي والاستماع إلى مقترحات ومطالب شركائنا من ممثلي المجتمع الضريبي، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن ٣٣ إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا «كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات» لشركائنا الدائمين من الممولين الملتزمين. قال الوزير، إن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، على نحو يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام لهذا النظام المتكامل والميسر؛ بما يساعدهم على التوسع والنمو. أضاف الوزير، أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين، لافتًا إلى أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» للممولين الملتزمين والمتميزين، حيث يتم منحهم حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، بما يعزز مناخ الثقة والالتزام الضريبي الطوعي. أوضح الوزير، أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات «رد ضريبة القيمة المضافة» لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة لدى شركائنا، مع استهداف رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي بلغ ٧,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪ ونستهدف المزيد لتوفير السيولة المطلوبة للمسجلين. أكد الوزير، أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح «التي تحصل عليها الشركات القابضة عند معالجتها ضمن وعائها التجاري»، كما سيتم إجراء تعديل تشريعي في قانون «ضريبة الدخل» لتسهيل «إعدام الديون الضئيلة» وتخفيف الأعباء الإجرائية. أضاف الوزير، أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، لافتًا إلى أنه، لأول مرة، ستفوض مصلحة الضرائب شركة «إي. تاكس» في تقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة لصالح الممولين وتقديم الدعم الفني والتقني. قال الوزير، إن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، لافتًا إلى أنه سيتم التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية لضريبة الدمغة بدلًا من «ضريبة الأرباح الرأسمالية»؛ لتحفيز الاستثمار في البورصة. أضاف الوزير، أنه سيتم تحديد «تكلفة الاقتناء التي يحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية» الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية «غير المقيدة» في البورصة، ومنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات. أشار الوزير، إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من «الشراكة والثقة»، موضحًا إطلاق منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن. أضاف الوزير، أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين المقدمة على نتيجة فحص تسعير المعاملات. أكد الوزير، أن ضريبة التصرفات العقارية كما هى للأفراد بنسبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وإتاحة «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية؛ للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة. أوضح كجوك، أنه سيتم السماح بإجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين؛ لتيسير سداد الأعباء الضريبية، ومنح أحقية للممولين في استرداد الرصيد الدائن من واقع إقرار «ضريبة الدخل» لتوفير السيولة، لافتًا إلى إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة؛ لمساندة هذه الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية، والعمل على إصدار دليل إرشادي آخر؛ لتوحيد قواعد «الحجز الإداري» وآليات رفعه وفقًا للقانون. قال الوزير، إنه سيتم إجراء تعديل تشريعي فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وترخيص النشاط، لافتًا إلى انه سيكون هناك إجراءات جديدة ومحفزة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك ربط التسجيل الضريبي بالتسجيل في المنظومات الإلكترونية، وتمكين الممولين من إثبات كل تكاليفهم. أضاف الوزير، أن هناك تشريعًا جديدًا بإلغاء المحاسبة التقديرية، مع استمرار سريانها على السنوات السابقة لتاريخ صدور هذا التشريع، وإلزام كل جهات الدولة بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية؛ لضمان توسيع قاعدة الممولين. أوضح الوزير، أنه سيتم إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية، ورفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل «عوائد القروض» لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط؛ لدفع مسار تحفيز الاستثمار الطبي. 22 مارس 2026 | 10:11 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية ودائع عملاء البنك العربي الافريقي ترتفع لـ 14.4 مليار دولار بنهاية 2025 بواسطة ندى عبد العزيز 22 مارس 2026 | 10:03 ص كتب ندى عبد العزيز كشفت القوائم المالية للبنك العربي الافريقي الدولي بنهاية 2025 ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بقيمة 1.182 مليار دولارا، لتصل إلى 14.396 مليار دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ13.21 مليار دولارا بنهاية ديسمبر من عام 2024، محققه نموا بنسبة 8.9%. وعلى صعيد جودة الأصول، نجح البنك في خفض نسبة القروض غير المنتظمة من 12% في 2021 إلى 2.1% بنهاية 2025، بما يعكس تحسنًا كبيرًا وعودة مؤشرات المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية. كما حافظ على مستويات قوية من السيولة وكفاية رأس المال عند 326% و19.3% على التوالي. ورغم الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وانخفاض رسوم الخدمات بعد استقرار سوق الصرف وزيادة المنافسة في تمويل التجارة، تمكن البنك من تحقيق نمو في صافي الدخل من العائد ليصل إلى 602 مليون دولار، وصافي الدخل المصرفي إلى 714 مليون دولار، فيما سجل صافي الربح 362 مليون دولار بنمو سنوي 20%، وارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 13%. فيما ارتفعت صافي الأرباح إلى أكثر من 300 مليون دولار مقارنة بنحو 100 مليون دولار سابقًا، بما يمثل نموًا يفوق ستة أضعاف وفقًا للمقارنات بالعملة المحلية، مع عودة العائد على حقوق الملكية إلى مستويات مزدوجة الرقم. 22 مارس 2026 | 10:03 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية بيان دولي يدين هجمات إيران في مضيق هرمز ويطالب بضمان حرية الملاحة بواسطة أموال الغد 21 مارس 2026 | 6:12 م كتب أموال الغد أدانت مجموعة من الدول، من بينها الإمارات والبحرين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا وعدد من الدول الأوروبية، الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنًا تجارية غير مسلحة في منطقة الخليج، إلى جانب استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، وكذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية. تحذيرات من تصعيد خطير يهدد الملاحة الدولية وأعربت الدول، في بيان مشترك، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات، داعية إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، بما في ذلك زرع الألغام والهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، فضلًا عن أي محاولات لعرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، مع ضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي. وأكد البيان أن حرية الملاحة تمثل أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي، كما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، محذرًا من أن أي تعطيل لحركة الشحن في مضيق هرمز ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، خاصة على الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الطاقة. تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين وأشار البيان إلى أن التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، لا سيما منشآت النفط والغاز الحيوية. وأبدت الدول الموقعة استعدادها للمساهمة في جهود دولية تهدف إلى ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، مرحبة بالتنسيق الجاري في هذا الإطار، كما أشادت بقرار وكالة الطاقة الدولية بشأن الإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مع التأكيد على اتخاذ خطوات إضافية لدعم استقرار أسواق الطاقة، بما في ذلك التعاون مع الدول المنتجة لزيادة الإنتاج. دعم الدول الأكثر تضررًا ودعوة لاحترام القانون الدولي واختتم البيان بالتأكيد على أهمية تقديم الدعم للدول الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمة، من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مشددًا على أن الأمن البحري وحرية الملاحة يمثلان مصلحة مشتركة لجميع الدول، مع دعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقانون الدولي والمبادئ الأساسية لضمان الاستقرار والازدهار العالمي. 21 مارس 2026 | 6:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
منوعات الأرصاد: أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. وتحسن مؤقت قبل موجة تقلبات جديدة بواسطة أموال الغد 21 مارس 2026 | 6:00 م كتب أموال الغد كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حالياً، مشيرة إلى تكاثر السحب على أغلب الأنحاء، ما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس. أمطار متفاوتة الشدة على معظم المحافظات وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن محافظات شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، مع احتمالية أن تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، بينما تقل حدتها تدريجيًا في المناطق الداخلية. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط الرياح وأضافت أن القاهرة الكبرى سجلت اليوم درجة حرارة عظمى بلغت 19 درجة مئوية، وسط أجواء شتوية واضحة، محذرة من انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل لتصل إلى 10 درجات في المدن الجديدة و12 درجة بالقاهرة، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كم/ساعة، ما يزيد الإحساس بالبرودة وقد يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة بالبحر المتوسط. تحسن مؤقت قبل موجة جديدة من التقلبات وأشارت إلى أن الأحوال الجوية ستشهد تحسنًا نسبيًا اعتبارًا من غدٍ الأحد، مع تراجع سرعة الرياح وانخفاض كميات الأمطار على أغلب الأنحاء، مع استمرارها بشكل محدود في مناطق مثل سيناء وخليج السويس، موضحة أن هذا التحسن سيستمر حتى يوم الاثنين، قبل أن تبدأ موجة جديدة من التقلبات الجوية مساء الثلاثاء وتستمر حتى الخميس. تحذيرات ونصائح للمواطنين وشددت على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، مع ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم التخفيف منها خلال هذه الفترة، خاصة في ظل استمرار الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. 21 مارس 2026 | 6:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال يو بي إس يتمسك بالتفاؤل: الأسهم العالمية مرشحة لمواصلة الصعود خلال 2026 بواسطة أموال الغد 21 مارس 2026 | 5:46 م كتب أموال الغد أبقى قطاع إدارة الثروات العالمية في بنك “يو بي إس” على نظرته الإيجابية تجاه أسواق الأسهم العالمية، متوقعًا استمرار موجة الصعود حتى نهاية عام 2026، وذلك رغم التحذيرات من احتمالات حدوث تقلبات دورية نتيجة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة. الأسواق قادرة على استيعاب التحديات وأوضح “ساجار كانديلوال”، الخبير الاستراتيجي في مكتب الاستثمار الرئيسي لدى البنك، أن “يو بي إس” يتبنى رؤية بناءة تجاه الأسهم، في ظل توقعات بقدرة الأسواق على استيعاب التطورات التكنولوجية المتسارعة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، وهو ما قد يدفع المؤشرات العالمية إلى تسجيل مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما نقلته “سي إن بي سي”. دعوة لتعزيز المحافظ الاستثمارية وفي مذكرة بحثية صادرة الجمعة، شدد البنك على أهمية تعزيز المحافظ الاستثمارية الأساسية كأداة لمواجهة الضغوط المحتملة، مشيرًا إلى أن تكوين محفظة قوية يساعد المستثمرين على الحفاظ على تركيزهم نحو الأهداف طويلة الأجل، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتطورات الذكاء الاصطناعي، وضغوط الائتمان، إلى جانب تداعيات الحرب بين إيران والقوى الدولية، التي تلقي بظلالها على شهية المخاطرة في الأسواق. 21 مارس 2026 | 5:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق عربية وعالمية رغم صدمة النفط.. توقعات بخفض الفائدة الأمريكية مرتين هذا العام بواسطة أموال الغد 21 مارس 2026 | 5:40 م كتب أموال الغد قلل “مايكل جابن”، كبير الاقتصاديين في بنك “مورجان ستانلي”، من المخاوف المتزايدة في الأسواق بشأن احتمالية اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، واصفًا هذه المخاوف بأنها “مبالغ فيها” ولا تعكس الصورة الكاملة للتطورات الاقتصادية. مراجعة التوقعات في ظل ارتفاع أسعار النفط وأوضح “جابن” أن البنك أجرى مراجعة شاملة لتوقعاته الاقتصادية لعام 2026، في ضوء القفزة الأخيرة في أسعار النفط، مشيرًا إلى أن السيناريو المرجح يتضمن تباطؤًا في النمو الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة البطالة. خفض الفائدة لا يزال السيناريو الأقرب ورغم هذه الضغوط، أكد البنك تمسكه بتوقعاته بشأن اتجاه الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، وهو ما يتناقض مع تسعير العقود الآجلة في الأسواق، التي بدأت تعكس احتمالات متزايدة لرفع الفائدة بدلًا من خفضها. تعديل الجدول الزمني لقرارات الفيدرالي وبحسب مذكرة صادرة عن البنك يوم الجمعة، تم تعديل الجدول الزمني المتوقع لخفض الفائدة، حيث يُرجح الآن أن تأتي الخطوة الأولى في سبتمبر، تليها خطوة ثانية في ديسمبر، بدلًا من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى يونيو وسبتمبر، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة “سي إن بي سي”. 21 مارس 2026 | 5:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail