أعلن دانيال كيتنر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «سيدس شتول» (Sedus Stoll AG) الألمانية المتخصصة في صناعة الأثاث المكتبي وحلول بيئات العمل، بدء عمليات الإنتاج والتجميع المشترك في مصر بالتعاون مع شركة «تي آند دي ديزاين» (T&D Design)، في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسيرة الشركة الممتدة لأكثر من 150 عامًا، إذ تتيح لها تصنيع منتجاتها لأول مرة خارج ألمانيا، وفقًا للتصريحات الواردة بشأن المشروع.

وقال خلال الاعلان عن التعاون مع تي آند دي ديزاين للتصنيع في مصر، إن اختيار مصر لإطلاق أولى عمليات التصنيع خارج ألمانيا جاء انعكاسًا للشراكة الممتدة مع «T&D Design»، والتي تطورت على مدار سنوات من التعاون إلى مشروع إنتاجي مشترك يستهدف البناء على الخبرات المتراكمة لدى الجانبين، وتوسيع نطاق أعمال الشركة في السوق المصرية والأسواق الإقليمية.

وأوضح كيتنر أن فكرة التصنيع المحلي بدأت قبل نحو عامين من خلال مناقشات بين الطرفين، قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ الفعلي منذ نحو عام، وصولًا إلى إطلاق الإنتاج المشترك، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التوسع، لا تقتصر على السوق المصرية، بل تمتد إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن التعاون يشمل إنتاج الكراسي المكتبية إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى، مع التطلع إلى تطوير نطاق التصنيع المشترك بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية والفرص المتاحة في الأسواق المجاورة.

وأشار كيتنر إلى أن قرار التوسع في مصر يستند إلى الثقة في الشراكة مع «T&D Design»، ووجود رؤية مشتركة لتطوير الأعمال خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم حضور العلامة الألمانية في المنطقة ويعزز قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة.

وتعكس الخطوة توجهًا نحو الاستفادة من الشراكات المحلية في توسيع نطاق النشاط الصناعي للشركات العالمية، من خلال الجمع بين الخبرات الفنية والتكنولوجية للشركات الأجنبية والمعرفة المحلية باحتياجات الأسواق، بما يتيح فرصًا أكبر لتطوير المنتجات وتعزيز الانتشار الإقليمي.

واستعرض الرئيس التنفيذي تاريخ «سيدس»، التي تمتد خبرتها لأكثر من 150 عامًا في صناعة الأثاث المكتبي وتطوير حلول بيئات العمل، موضحًا أن نشاط الشركة تطور من تصنيع الكراسي إلى تقديم حلول متكاملة تشمل تصميم المساحات المكتبية وتخطيطها وتجهيزها.

وأكد أن الابتكار يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشركة، بالتوازي مع الاهتمام بالاستدامة البيئية، من خلال تطوير منتجات تعتمد على خامات معاد تدويرها أو قابلة لإعادة التدوير، بما يدعم الاستخدام المسؤول للموارد ويعزز كفاءة دورة حياة المنتجات.

وأضاف أن هذا التوجه يتكامل مع رؤية الشركة لتطوير حلول مكتبية تجمع بين التصميم العصري والراحة ومعايير بيئة العمل المريحة، إلى جانب تلبية المتطلبات المتغيرة للمؤسسات والشركات.

وفي سياق متصل، كشف كيتنر عن نموذج الملكية الذي تتبناه الشركة، والذي يرتبط بهويتها المؤسسية القائمة على الاهتمام بالإنسان والمجتمع والبيئة، تحت شعار «نحن نهتم حقًا» (We really care).

وأوضح أن ملكية الشركة انتقلت بالكامل إلى مؤسستين خيريتين بعد قرار العائلتين المؤسستين نقل الأصول والملكية إليهما، في ظل عدم وجود ورثة، بما يجعل المسؤولية المجتمعية جزءًا أساسيًا من هيكل الشركة وتوجهاتها طويلة الأجل.

وذكر  أن الشركة تخصص 60% من أرباحها السنوية لدعم أنشطة المؤسستين، اللتين تعملان في مجالات تنموية وإنسانية متنوعة، تشمل رعاية الأطفال ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتوفير الرعاية للأطفال المرضى في ألمانيا، إلى جانب تمويل مشروعات تنموية في أفريقيا وآسيا.

كما تركز المؤسسة الثانية على نشر ثقافة الغذاء الصحي والتوعية البيئية بين الأطفال، من خلال أنشطة تشمل إدارة مزارع عضوية وتوفير وجبات صحية للعاملين والمجتمع المحلي، إلى جانب تنظيم أنشطة تعليمية لتعريف الأطفال بأساليب الزراعة والإنتاج الزراعي.

وأشار كيتنر إلى أن النسبة المتبقية، والبالغة 40% من الأرباح، يعاد استثمارها داخل الشركة لدعم خطط النمو طويل الأجل، وتمويل الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات، إلى جانب التوسع في الأسواق الجديدة.

وأكد أن الجمع بين الاستثمار في تطوير الأعمال وتخصيص موارد لدعم المشروعات الاجتماعية والبيئية يمثل أحد مرتكزات نموذج الشركة، ويساعد على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والأثر المجتمعي.

ويأتي بدء الإنتاج المشترك في مصر ليضيف محورًا جديدًا إلى استراتيجية «سيدس»، من خلال توسيع نطاق التصنيع خارج ألمانيا للمرة الأولى، والاستفادة من الشراكة مع «T&D Design» في دعم خطط النمو والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

قال المهندس طارق يوسف، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «تي آند دي ديزاين» إن الشركة تتجه إلى تعزيز استثماراتها في التصنيع المحلي للأثاث المكتبي والإداري، عبر شراكة مع شركة «سيدس» (Sedus) الألمانية، تستهدف بدء تجميع منتجاتها في مصر للمرة الأولى خارج مصانعها بألمانيا، تمهيدًا للتوسع في التصدير إلى أسواق الخليج وأفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال مؤتمر الإعلان عن التعاون التصنيعي،، إن الشراكة مع «سيدس» تمثل محطة جديدة في مسيرة الشركة بالسوق المصرية، الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وتدعم خطتها للتحول من النشاط التجاري والتوكيلات إلى التصنيع المحلي، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية.

وأضاف أن التعاون بدأ بتجميع كرسي «Se:kit»، أحد منتجات الشركة الألمانية، على أن يمتد تدريجيًا إلى موديلات أخرى، وفقًا لخطة التوسع المشتركة، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف بدء تصدير المنتجات المجمعة محليًا إلى أسواق الخليج وأفريقيا خلال عام إلى عامين.

وتُعد «سيدس» من الشركات الألمانية العريقة في صناعة الأثاث المكتبي، إذ تأسست عام 1871، وتمثل الشراكة معها خطوة تستهدف تعزيز قدرات التصنيع المحلي والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للشركات العالمية.

وأوضح يوسف أن الشركة بدأت الإنتاج الفعلي في مصنعها المتخصص في الأثاث المكتبي ووحدات العمل (Workstations) والمكاتب منذ أكثر من عام ونصف، بعد فترة تجهيز واختبارات استمرت من 6 إلى 8 أشهر، بهدف التأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وأشار إلى أن المصنع نفذ عددًا من مشروعات التجهيز الإداري والمصرفي في السوق المصرية، شملت مقرات البنك المركزي المصري، وشركة مصر للمقاصة، وبنك QNB، وبنك التجاري وفا، بما يعكس توجه الشركة إلى التوسع في تلبية احتياجات المؤسسات الكبرى من الأثاث المكتبي والإداري.

وفي إطار تنويع الإنتاج، كشف رئيس مجلس الإدارة التنفيذي عن تجهيز مصنع جديد للأثاث المنجّد (Soft Seating)، موضحًا أن المعدات والماكينات الخاصة بالمشروع وصلت بالفعل، فيما يجري الإعداد لبدء التشغيل بالتعاون مع شركاء من تركيا، وتحت إشراف خبراء متخصصين، لضمان جودة المنتجات وقدرتها على المنافسة في السوق المحلية.

وعلى صعيد التوسع الخارجي، أشار يوسف إلى أن الشركة أسست فرعها في الكويت عام 2014، ونفذت من خلاله مشروعات كبرى، من بينها مشروع جامعة الشدادية، كما افتتحت فرعًا في السعودية خلال العام الماضي، ونجحت في الحصول على أول مشروعاتها بالسوق السعودية.

وأكد أن الشركة تستهدف البناء على خبراتها في التصنيع والتجهيز الإداري، إلى جانب شراكاتها الدولية، لتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الأثاث المكتبي المصري.

أعلنت جويل نادر، العضو المنتدب لشركة «سيدس» الشرق الأوسط (Sedus Middle East)، بدء مرحلة جديدة من توسعات الشركة الألمانية في السوق المصرية، من خلال إطلاق خط تجميع محلي لمنتجات الأثاث المكتبي، بالتعاون مع شركة «T&D Design»، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين والتوسع في تلبية احتياجات السوق المحلية.

وقالت في تصريح خاص لـ”أموال الغد” على هامش اعلان التعاون،  إن الشراكة بين «سيدس» و«T&D Design» الممتدة لأكثر من 10 سنوات، قامت على الثقة والتواصل الفعال والالتزام المتبادل بإنجاح المشروعات المشتركة، مشيرة إلى أن التعاون أثمر عن تحويل الجهود المشتركة إلى منتج يحمل علامة «سيدس» ويُجمع في مصر، وهو كرسي **Se:kit** المكتبي.

وأضافت نادر، أن  الشركة تعمل على تقديم حلول مكتبية تجمع بين الجودة والتصميم الوظيفي وتلبي احتياجات المؤسسات والشركات.

وأوضحت أن التوسع في التجميع المحلي يأتي في ضوء الخبرة التي راكمتها الشركة في السوق المصرية على مدار عقد من التعاون مع شريكها المحلي، إلى جانب تنامي فرص الأعمال والطلب على حلول الأثاث المكتبي المخصصة للمؤسسات والمشروعات الإدارية.

وأكدت نادر أن المرحلة الجديدة تعكس ثقة «سيدس» في السوق المصرية وإمكاناتها الاستثمارية، مع تطلع الشركة إلى مواصلة النمو وتعزيز حضورها في مصر والمنطقة، والاستفادة من الشراكات المحلية لتطوير أعمالها وتوسيع نطاق منتجاتها.

وتُعد «سيدس» شركة ألمانية متخصصة في تصميم وتصنيع الأثاث المكتبي وحلول بيئات العمل، مع التركيز على معايير الجودة والراحة ergonomics، فيما يمثل إطلاق خط التجميع المحلي خطوة جديدة في مسار التعاون مع «T&D Design» لتقديم منتجات الشركة للسوق المصرية.

أعلنت شركة ميما فودز، المتخصصة في إنتاج الأغذية المجمدة بتقنية التجميد السريع الفردي «IQF»، والتابعة لمجموعة سديتا القابضة، أنها عالجت 24 ألف طن من الفواكه والخضروات خلال العام الأول من تشغيل مصنعها بمدينة السادات.

ومع تجاوز الإنتاج الحالي 135 طنًا يوميًا، ووصول منتجات الشركة إلى أكثر من 50 سوقًا دولية، تستعد ميما فودز لتنفيذ المرحلة التالية من خطط توسعها الإنتاجي.

وتستعرض الشركة نتائج أعمالها وخطط نموها خلال مشاركتها في معرض «سيال باريس 2026»، الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، في مركز باريس نورد فيلبانت للمعارض بفرنسا. وتتيح المشاركة فرصة للقاء المشترين الدوليين وبحث فرص التوريد طويلة الأجل للفواكه والخضروات المجمدة، سواء بكميات الجملة أو تحت العلامات التجارية الخاصة بالعملاء.

ومن المقرر بدء تشغيل المرحلة الثانية من إنتاج الأغذية بتقنية التجميد السريع الفردي بحلول نهاية عام 2026، بما يضيف طاقة إنتاجية تتجاوز 125 طنًا يوميًا. ويستهدف هذا الاستثمار تلبية الطلب العالمي المتزايد، وتعزيز شراكات التوريد في أسواق أوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين وآسيا.

وقال أحمد الشناوي، العضو المنتدب لشركة ميما فودز، إن الشركة تعمل على بناء منصة لإنتاج الأغذية في مصر يمكن لشركائها الدوليين الاعتماد عليها على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن العام الأول أظهر إمكانات النمو التي يتيحها النموذج المتكامل الذي يجمع بين الزراعة والتصنيع والتصدير.

وأضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن أولوية الشركة مع التوسع تتمثل في زيادة الإنتاج مع الحفاظ على الجودة وإمكانية تتبع المنتجات، والاهتمام بكل قرار يتعلق بعملية الحصاد، بما يعزز ثقة الشركاء في منتجات الشركة وقدرتها على دعم نمو أعمالهم.

وأوضح الشناوي، أن مصنع ميما فودز يعمل وفق منظومة موجهة بالكامل للتصدير، تربط مزارع الشركة الحاصلة على شهادة «GLOBALG.A.P.» بعمليات متقدمة للتجميد السريع الفردي والشحن.

وتابع أن هذا التكامل يسهم في الحفاظ على سلامة المنتجات وجودتها عبر سلسلة الإمداد، بدءًا من اتخاذ قرارات الحصاد، مرورًا بعمليات التصنيع، وصولًا إلى التسليم النهائي.

من جانبه، لفت الشناوي إلى أن شهادات الشركة تشمل «BRCGS» و«FSSC 22000» و«GLOBALG.A.P.» و«ISO 9001» و«ISO 14001» و«ISO 45001»، إلى جانب شهادة «كوشير».

وتدعم هذه الشهادات أنظمة سلامة الغذاء وإدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية. كما تخضع كل دفعة إنتاج لاختبارات داخل المصنع، مع تطبيق نظام التتبع على مستوى كل منصة تحميل ضمن الشحنات.

وتدعو ميما فودز المستوردين والموزعين وتجار التجزئة ومشغلي خدمات الأغذية وشركاء العلامات التجارية الخاصة إلى لقاء فريقها في الجناح رقم «6 A E 025» خلال المعرض.

وتركز اللقاءات على بحث احتياجات التوريد، وبناء الشراكات، واستكشاف الفرص التي يتيحها التوسع المرتقب في الطاقة الإنتاجية للشركة.

كشف المهندس مصطفى الجبلي، العضو المنتدب لشركة «بولي سيرف للأسمدة» ووكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن بدء تنفيذ 5 مشروعات استثمارية جديدة بقطاع الأسمدة الفوسفاتية في مصر، باستثمارات إجمالية تُقدر بنحو 2.5 مليار دولار، بمشاركة مستثمرين مصريين وأجانب من الصين والهند، مستهدفًا إضافة نحو 5 ملايين طن سنويًا إلى الطاقة الإنتاجية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.

وقال على هامش حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية، إن المشروعات الجديدة من المتوقع أن تسهم في زيادة قيمة صادرات مصر من الأسمدة الفوسفاتية بنحو ملياري دولار سنويًا، لترتفع إلى نحو 4 مليارات دولار.

وتوقع الجبلي ردا على سؤال أموال الغد، أن يصل إجمالي صادرات قطاع الأسمدة المصري إلى نحو 5 مليارات دولار سنويًا، مدفوعًا بدخول الطاقات الإنتاجية الجديدة حيز التشغيل خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، وبحلول عام 2029.

وأضاف أن المشروعات الخمسة ستوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص العمل غير المباشرة التي يُتوقع أن تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف العمالة المباشرة، بما يعزز مساهمة القطاع في دعم التشغيل وزيادة القيمة المضافة الصناعية.

وفيما يتعلق بخطط المجموعة الاستثمارية، أوضح الجبلي أن المجموعة بدأت تنفيذ مشروع «نايل فوسفيت» (Nile Phosphate) بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة، باستثمارات تبلغ نحو 250 مليون دولار، مستهدفًا إنتاج 1.5 مليون طن سنويًا من الأسمدة الفوسفاتية، على أن يبدأ التشغيل خلال نحو ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن التوسعات المرتقبة في القطاع تفرض ضرورة الاستثمار بالتوازي في تأهيل العمالة الفنية المتخصصة، بما يضمن توافر الكوادر القادرة على تشغيل المصانع الجديدة بكفاءة، وتلبية احتياجات الصناعة مع دخول الطاقات الإنتاجية الإضافية حيز التشغيل.

 «بولي سيرف» تصدر إلى 58 دولة.. وتراجع الشحنات 50%

وعلى صعيد التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة الفوسفاتية، أكد الجبلي في تصريحات صحفية أن القطاع لم يواجه مشكلات تتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، إلا أن الارتفاع الحاد في أسعار الكبريت، باعتباره أحد المدخلات الرئيسية للإنتاج، فرض ضغوطًا كبيرة على تكاليف التشغيل خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن أسعار طن الكبريت ارتفعت من نحو 200 دولار إلى 1200 دولار، بزيادة تعادل ستة أضعاف، في ظل تأثر الإمدادات العالمية بالتوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن هذه الزيادة انعكست على أسعار الأسمدة الفوسفاتية التي ارتفعت بنحو 50%، وفق تقديراته.

وأضاف أن شركة «بولي سيرف» تصدر منتجاتها إلى 58 دولة، إلا أن حركة التصدير تأثرت بالتطورات الجيوسياسية، مسجلة تراجعًا بنحو 50%، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الصناعة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطراب حركة التجارة الدولية.

«أبو زعبل» تخرج أول دفعة من تخصص فني إنتاج الأسمدة الفوسفاتية

وفي إطار إعداد الكوادر اللازمة لدعم خطط التوسع الصناعي، شهدت مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية تخريج أول دفعة من تخصص «فني إنتاج الأسمدة الفوسفاتية»، الذي جرى استحداثه بالتعاون بين شركة «بولي سيرف» ووزارة التربية والتعليم، ليكون تخصصًا جديدًا يستهدف تلبية احتياجات صناعة الأسمدة في مصر.

وأوضح الجبلي أن الشركة تمتلك مدرستين للتدريب والتعليم الفني، إحداهما للتكنولوجيا التطبيقية والأخرى للتلمذة الصناعية، مشيرًا إلى أن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية تضم خمسة تخصصات، هي الصيانة والإنتاج والمعامل والتحكم والكهرباء، ويبلغ عدد طلابها حاليًا نحو 125 طالبًا.

وأضاف أن الدفعة الأولى من تخصص فني إنتاج الأسمدة الفوسفاتية تضم 15 طالبًا، ومن المقرر أن يرتفع عدد الطلاب في الدفعة التالية إلى نحو 50 طالبًا، مع توفير فرص عمل للخريجين وفقًا لاحتياجات الشركة، ومنحهم أولوية التعيين دون إلزامهم بالعمل لديها إذا حصلوا على فرص أخرى.

ولفت إلى أن المدرسة تعتمد نظامًا للقبول يخضع للتنسيق والمجموع والاختبارات اللازمة لقياس القدرات، موضحًا أن الشركة تلقت نحو 800 طلب للالتحاق خلال العام الجاري، جرى اختيار 47 طالبًا من المتقدمين، وفقًا لمعايير القبول المعتمدة.

وأشار الجبلي إلى أن الدراسة تستمر ثلاث سنوات، ويحصل الخريج في نهايتها على دبلوم صناعي معتمد يتيح له الالتحاق بسوق العمل أو استكمال دراسته الجامعية، فيما تُنفذ التدريبات العملية داخل مصانع الشركة، بما يتيح للطلاب اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع بيئة الإنتاج الفعلية.

وأكد أن إعداد هذا التخصص تم بالتعاون بين الإدارة الفنية بالشركة ووزارة التربية والتعليم، نظرًا لعدم وجود منهج مماثل من قبل، موضحًا أن المنهج أصبح متاحًا ضمن منظومة التعليم الفني، بما يسمح بالاستفادة منه في تأهيل كوادر متخصصة تلبي احتياجات صناعة الأسمدة الفوسفاتية في مصر.

تحفظت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على 10 أطنان من منتج اللومي، المعروف بالليمون الأسود المجفف، داخل أحد مراكز تعبئة النباتات والأعشاب المجففة بمركز إبشواي في محافظة الفيوم، وذلك عقب حملة رقابية مفاجئة استهدفت التحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط المعتمدة لسلامة الغذاء.

ونفذت الحملة إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة التابعة للهيئة، وشملت فحص أساليب تجهيز المنتجات وتجفيفها، ومراجعة الممارسات المتبعة داخل المنشآت، لرصد أي مخالفات قد تؤثر على سلامة المنتجات أو تتعارض مع المعايير الصحية المعمول بها.

وأسفرت أعمال التفتيش عن التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بنقص اشتراطات سلامة الغذاء، إلى جانب سحب عينات من المنتج وإحالتها إلى المعامل المختصة لإجراء الفحوص الكيميائية والميكروبيولوجية اللازمة، وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات السلامة.

ورصدت اللجنة الميدانية ممارسات لتجفيف المنتجات في ظروف بيئية غير ملائمة ولا تتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة، بما قد يؤثر على سلامة المنتج وجودته.

وتواصل الهيئة استكمال الإجراءات الرقابية والتحقيقات اللازمة بشأن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة في ضوء النتائج النهائية للتحاليل المعملية، وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت العاملة في تداول وتجهيز المنتجات الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الهيئة لضمان التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة لسلامة الغذاء، والحفاظ على صحة المواطنين وصون حقوق المستهلكين، وضمان سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق.