بورصة السلع خبير: الذهب قد يعود إلى 7500 جنيه.. و4000 دولار مستوى محتمل لقاع الأونصة عالميًا بواسطة إيناس شعبان 17 أكتوبر 2026 | 4:15 م كتب إيناس شعبان أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن التوترات الجيوسياسية الحالية تختلف في طبيعتها عن الأزمات السابقة، إذ أصبحت الطاقة محورًا رئيسيًا لتحركات الأسواق، ما يدفع بعض المستثمرين إلى سحب السيولة من الذهب وتوجيهها إلى قطاع الطاقة للاستفادة من تداعيات الأزمة، وهو ما يفسر جانبًا من التراجعات الأخيرة في أسعار المعدن الأصفر. وقال إمبابي، خلال لقائه ببرنامج بالمصري مع الإعلامي ياسين الجوهري على قناة CNBC عربية، إن المستثمر الذكي قد يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب من القطاعات المستفيدة منها، موضحًا أن التوترات الراهنة دفعت بعض رؤوس الأموال إلى التحول من الذهب إلى الطاقة، بما انعكس على أداء المعدن الأصفر عالميًا. إمبابي: 4000 دولار يمثل قاع الذهب عالميًا وردا على سؤال بشأن احتمالات استمرار تراجع أسعار الذهب، أوضح إمبابي أن مسار الأسعار يرتبط بمدى استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية وطبيعة تطوراتها، مستشهدًا بالحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت لسنوات، حتى اعتادت الأسواق التعامل مع تداعياتها ولم تعد تتفاعل معها بالحدة نفسها التي شهدتها في بدايتها. وأضاف أن استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية لفترة طويلة قد يدفع الأسواق تدريجيًا إلى استيعاب آثارها وإخراجها من حسابات التسعير، بما يسمح بعودة السيولة التي خرجت من الذهب إليه مجددًا، مشيرًا إلى أن مستوى 4000 دولار للأونصة يمثل، وفق تقديره، قاعًا للأسعار العالمية، وليس من المتوقع أن يتراجع الذهب إلى مستويات أدنى منه. السوق المحلية أكثر تماسكًا أمام التراجعات العالمية وأشار المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة إلى أن السوق المحلية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات تجاوزت مستويات الأسعار العالمية، نتيجة زيادة الطلب المحلي، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل، لكنه أوضح أن هذه الفجوة تراجعت مؤخرًا، بعدما كانت تصل في بعض الفترات إلى نحو 300 جنيه، لتبلغ حاليًا في أقصى تقديراتها نحو 50 جنيهًا. وأضاف أن الطلب المحلي على الذهب انخفض بعد موجة الارتفاعات الحادة، التي دفعت عددًا من المستثمرين إلى تحويل أموالهم من أوعية ادخارية أخرى، بينها الشهادات البنكية، إلى الذهب بهدف تحقيق مكاسب سريعة خلال فترة قصيرة. وأوضح إمبابي أن السوق المحلية أظهرت تراجعًا أقل من السوق العالمية خلال إحدى موجات الهبوط الأخيرة؛ فبينما تراجعت الأسعار العالمية بنحو 6%، انخفض الذهب في مصر بنحو 3%، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه من مستويات تتراوح بين 47 و48 جنيهًا إلى نحو 52 جنيهًا، بما ساهم في تعويض جزء من الانخفاض العالمي. واعتبر أن ذلك يمنح المستثمر في السوق المحلية هامش أمان نسبيًا أكبر في مواجهة تقلبات الذهب العالمية، نتيجة تأثير سعر الصرف على التسعير المحلي. من اشترى عند القمم السعرية يتحمل الخسارة الأكبر ولفت إمبابي إلى أن المتضرر الأكبر من التراجعات الأخيرة هو من اشترى الذهب عند المستويات السعرية المرتفعة، التي تجاوزت 7500 جنيه للجرام، موضحًا أن الطفرات السعرية السريعة دفعت بعض المستثمرين إلى الشراء عند قمم السوق، قبل حدوث التصحيح. وأكد أن الهدف الأساسي من الاستثمار في الذهب يتمثل في الحفاظ على قيمة الأموال ومواجهة التضخم، وليس تحقيق مكاسب سريعة فقط، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ بالمدخرات في صورة ذهب قد يظل وسيلة للتحوط حتى في حالة انخفاض الأسعار مؤقتًا. وأضاف أنه لا يضع العقارات ضمن المقارنة نفسها في المرحلة الحالية، موضحًا أن أسعار العقارات لم تتراجع بالتزامن مع انخفاض الدولار بالطريقة التي يمكن بها مقارنة تحركاتها بأسعار الذهب. تعويض خسائر الذهب قد يستغرق من 3 إلى 5 سنوات وأوضح المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة أن التراجعات التي تراوحت بين 1000 و1500 جنيه في سعر جرام الذهب قد تحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات حتى يتمكن المعدن الأصفر من تعويضها، وفق تقديره، مشيرًا إلى أن تقييم أداء الذهب يجب أن يستند إلى آفاق زمنية طويلة، وليس إلى تحركات قصيرة الأجل. وأضاف أن مرور نحو 9 أشهر على فترة التقلبات لا يكفي للحكم على جدوى الاستثمار، داعيًا إلى تقييم أداء الذهب على مدار عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، بدلًا من اتخاذ قرارات البيع والشراء بناءً على التراجعات المؤقتة. وأشار إلى أنه حتى في حال انخفاض الأسعار العالمية دون مستوى 4000 دولار للأونصة، فإنه يتوقع عودة الذهب في السوق المصرية إلى مستويات 7500 جنيه للجرام مرة أخرى، في ضوء العوامل المؤثرة في التسعير المحلي، وعلى رأسها سعر صرف الدولار. الاستثمار في الذهب يحتاج إلى نفس طويل وشدد إمبابي على ضرورة التعامل مع الذهب باعتباره استثمارًا طويل الأجل، موصيًا بتقييم نتائجه بعد فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، قبل الحكم على نجاح الاستثمار أو خسارته. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المستويات السعرية الحالية تمثل، من وجهة نظره، فرصة جاذبة للشراء، موضحًا أن الأسعار تقل بنحو 1300 جنيه عن أعلى مستوياتها السابقة، وهو ما قد يمنح المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بالذهب على المدى الطويل فرصة للدخول عند مستويات أقل من القمم السعرية المسجلة سابقًا. 17 أكتوبر 2026 | 4:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية دعم الاستقرار في اليمن وأمن البحر الأحمر بواسطة هاجر بركات 17 أكتوبر 2026 | 2:40 م كتب هاجر بركات التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، اليوم السبت 17 أكتوبر، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة العراقية بغداد، لبحث سبل دعم الاستقرار في اليمن ومناقشة التطورات الإقليمية. وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسيادته، حيث شدد الوزير بدر عبد العاطي على مساندة مصر لكل الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، وتفعيل مسارات التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة اليمنية، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني ويسهم في تعزيز التهدئة والحفاظ على مقدرات الدولة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة، حيث أكد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للاعتداءات على المملكة العربية السعودية، والتضامن الكامل معها في مواجهة كل ما يمس أمنها أو استقرارها، مشددًا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما تناول اللقاء الأوضاع في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث شدد الجانبان على أهمية الحفاظ على أمن وحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. 17 أكتوبر 2026 | 2:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الزراعة: التفتيش على 1185 منفذاً وضبط 12 ألف عبوة مبيدات مخالفة خلال سبتمبر بواسطة هاجر بركات 17 أكتوبر 2026 | 2:36 م كتب هاجر بركات تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، حول أبرز الجهود والأنشطة التي نفذها القطاع خلال شهر سبتمبر الماضي، في إطار توجيهات الوزارة بمتابعة منظومة العمل الزراعي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وتيسير الإجراءات، وتوفير أوجه الدعم اللازمة لزيادة الإنتاجية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. واستعرض التقرير جهود الإدارات المختلفة في مجالات الحجر والإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات ووقاية النبات، ومتابعة الصادرات والواردات، وتحسين خواص التربة، وتطهير المساقي والمصارف، والتعامل مع شكاوى المزارعين، ومتابعة حصاد المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب الاستعدادات الجارية للموسم الشتوي، وفي مقدمتها محصول القمح. استعدادات مكثفة للموسم الشتوي ودعم المزارعين وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية أن الوزارة تكثف استعداداتها المبكرة للموسم الشتوي، مع إيلاء محصول القمح اهتماماً خاصاً لضمان نجاح الموسم، مشيراً إلى تنظيم 101 ندوة إرشادية في 18 محافظة استفاد منها 1395 مزارعاً، إلى جانب عقد 897 ندوة بالمراكز الإرشادية استهدفت 14986 مزارعاً. وأضاف أن الجهود تضمنت تنفيذ 8 زيارات ميدانية موسعة إلى 7 محافظات لمتابعة محاصيل القطن والذرة والسمسم، وتأهيل المزارعين لموسم الكتان من خلال 6 ندوات إرشادية، فضلاً عن المرور على وحدات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وشملت الأعمال تقديم توصيات دورية بشأن ترشيد استخدام المياه، والاستخدام الآمن للمبيدات والأسمدة البديلة، وتفعيل الإرشاد الرقمي من خلال مجموعات «واتساب» للتواصل الأسبوعي مع المزارعين والإجابة عن استفساراتهم. كما واصلت الوزارة جهود التوعية بتجميع وتدوير قش الأرز، وإنشاء الكومات السمادية وإنتاج الأعلاف غير التقليدية، بهدف الحد من الحرق المكشوف والاستفادة من المخلفات الزراعية. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الزراعة بالقليوبية، تم تنفيذ ندوتين للتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، تحت شعار «وعي يحمي.. تحصين يقي.. إرشاد يقود». وفي مجال النشر والتوعية والمشاركات، أشار رزق إلى إعداد وتجهيز عدد سبتمبر 2026 من مجلة «الصحيفة الزراعية»، وطباعة 6 نشرات فنية متخصصة، ورقمنة الإصدارات ونشر فيديوهات توعوية مبسطة، فضلاً عن المشاركة في معرضي «القرية المنتجة» بمحافظة بني سويف و«صحاري الدولي 2026». مكافحة القوارض والآفات الزراعية وفي مجال مكافحة الآفات ووقاية النباتات، أسفرت حملات الإدارة المركزية للمكافحة عن معالجة 298473 فداناً ضد القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية. وتضمنت جهود التوعية والإرشاد تنظيم 198 ندوة إرشادية بحضور 398 فنياً و1324 مزارعاً، وعقد 111 لقاءً حقلياً بمشاركة 554 مزارعاً، و124 ندوة قروية حضرها 769 من الأهالي و66 طالبة، إلى جانب تنفيذ 210 زيارات منزلية شملت 515 منزلاً. كما تم عقد 15 دورة تدريبية للفنيين بمشاركة 211 متدرباً، ومعالجة 45 وحدة ضد النمل الأبيض تحت الأرض. وفي إطار جهود المكافحة البستانية، تمت معالجة 1118 نخلة ضد سوسة النخيل الحمراء، و21023 فداناً من الخضر، و29779 فداناً من البساتين، فضلاً عن إطلاق طفيل «التريكوجراما» لمعاملة 2890 فداناً. وشملت المتابعة الميدانية المرور على مزارع الطماطم بمراكز أخميم والمراغة والعسيرات بمحافظة سوهاج، ومتابعة أعمال المكافحة بمحافظات الشرقية والإسماعيلية والدقهلية، في إطار جهود الوزارة للحد من انتشار الآفات والحفاظ على المحاصيل الزراعية. ضبط 12167 عبوة مبيدات مخالفة خلال سبتمبر وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق وضبط تداول المبيدات والمستلزمات الزراعية، أوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية أن أجهزة المكافحة، بالتعاون مع المعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية ومديريات الزراعة، كثفت حملاتها التفتيشية على منافذ بيع المبيدات والمستلزمات الزراعية بمختلف المحافظات. وأسفرت الحملات عن تنفيذ 1185 عملية تفتيش، بواقع 925 عملية بالوجه البحري و260 بالوجه القبلي، حيث تبين وجود 731 محلاً مرخصاً، و302 محل غير مرخص، و152 محلاً تحت الترخيص. كما أسفرت الحملات عن ضبط 12167 عبوة مبيدات مخالفة، وتحرير 19 محضراً، إلى جانب ضبط 660 قرصاً من «حبة الغلة» المحتوية على فوسفيد الألومنيوم بمركزي شبراخيت وكوم حمادة بمحافظة البحيرة. وفي سياق متصل، تم استخراج 72 رخصة للاتجار في الأسمدة والمخصبات، وتسجيل 14 مخالفة خلال الشهر، بما يدعم جهود إحكام الرقابة على تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط. تطهير 2304.5 كيلومتر من المساقي الخصوصية وفي مجال تحسين الأراضي واستصلاح التربة، وبالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، شملت الخدمات المقدمة للمزارعين تطهير 2304.5 كيلومتر من المساقي الخصوصية، و2165.1 كيلومتر من المصارف الخصوصية، بما يسهم في تحسين كفاءة الري والصرف وخدمة الأراضي الزراعية. كما تضمنت أعمال تحسين خواص التربة إضافة 594 طناً من الجبس الزراعي لمساحة 297 فداناً، وتنفيذ أعمال الحرث تحت التربة لمساحة 274 فداناً، والتسوية بالليزر لمساحة 9033 فداناً. وشملت الجهود أيضاً إنشاء 41 كومة سمادية بالمديريات الزراعية، إلى جانب سحب 27 عينة من التربة والمياه لتحديد الاحتياجات السمادية ونسب الملوحة، بالتعاون مع صندوق الموازنة الزراعية، بهدف تحسين خصوبة الأراضي ورفع كفاءة استخدامها. تعاون دولي وتوسع في التقنيات الزراعية الحديثة وعلى صعيد التعاون التنموي والشراكات الدولية، عقد الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتنمية لمتابعة برنامج «EU-ZIRA’A»، الذي يستهدف بناء قدرات المزارعين في محافظات بني سويف وأسيوط وسوهاج. كما جرى الاطلاع على أحدث تقنيات آلات الرش والمعاملات الذكية خلال لقاءات مع شركات ألمانية وعالمية على هامش معرض «صحاري»، إلى جانب التنسيق مع شركات الذكاء الاصطناعي لإدارة البرامج الإرشادية وتدريب المهندسين الزراعيين على استخدامها. وتضمنت الجهود كذلك التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ برامج مكافحة آفات الطماطم بصعيد مصر، ومتابعة أعمال حصاد وتجميع القطن والذرة والأرز، فضلاً عن متابعة عمليات تدوير قش الأرز والاستفادة منه. وأكد رزق تضافر جهود جميع قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح الزراعات الشتوية، وتقديم الدعم الفني والميداني المباشر للمزارعين في مختلف المحافظات، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي. 17 أكتوبر 2026 | 2:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة بواسطة إيناس شعبان 17 أكتوبر 2026 | 2:31 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب استقرارًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، مع إغلاق الذهب في البورصات العالمية، حيث سجلت أسعار الذهب خسارة أسبوعية، يوم الجمعة 16 أكتوبر مع تقييم المتعاملين احتمال إقدام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، بعد سلسلة من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع السوق المحلي بلغ سعر جرام الذهب 24 نحو 7142 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6250 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5357 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4166 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألف جنيه جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. الأسواق العالمية سجلت أسعار الذهب خسارة أسبوعية، يوم الجمعة 16 أكتوبر مع تقييم المتعاملين احتمال إقدام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، بعد سلسلة من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع. انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% إلى 4165.01 دولاراً للأونصة، مسجلاً تراجعاً بنحو 0.68% خلال الأسبوع. وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة، تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 4181.10 دولار عند التسوية، لكنها سجلت انخفاضاً أسبوعياً بنحو 0.83%. وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لدى أواندا، إن “الذهب ظل محصوراً ضمن نطاق سعري يبلغ سقفه 4221 دولاراً، بينما لامس الحد الأدنى للنطاق عند 4075 دولاراً في وقت سابق من الأسبوع”. وأضاف أن “اتجاهات التضخم لا تزال مرتفعة، إذ جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي لشهر سبتمبر أعلى من التوقعات”. ويتجه الدولار لتسجيل أول خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع، مما يجعل الذهب المقوّم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. 17 أكتوبر 2026 | 2:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات تنظيم الاتصالات يطلق حملة بالإسكندرية للتعريف بخدمتيّ «اطمن» و«اطمّن على الآخر» وخدمات الإنترنت الآمن للأطفال بواسطة مصطفى محمود 17 أكتوبر 2026 | 2:26 م كتب مصطفى محمود أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حملة توعوية موسعة بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر 2026، تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالأمن الرقمي عند استخدام الأطفال للإنترنت، إلى جانب التوعية بحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية المتاحة لهم، بما يدعم جهود الدولة في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال والنشء. يأتي ذلك في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في نشر الوعي الرقمي وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسئول للتكنولوجيا لدى الأطفال والنشء، وحمايتهم من المحتوى الضار والمخاطر والتهديدات الإلكترونية، وحرصه على توسيع نطاق الاستفادة من الرسائل التوعوية والوصول بها إلى مختلف شرائح المجتمع بالمحافظات. وتشمل الحملة العديد من المؤسسات الحكومية والتعليمية والمجتمعية بالمحافظة، أبرزها الجامعة الأهلية بالإسكندرية، وديوان عام محافظة الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة برج العرب التكنولوجية، والمجلس القومي للمرأة، ومركز الإعلام بمدرسة فتح الله التكنولوجية، إلى جانب نادييّ سموحة والاتحاد السكندري، وجمعية السيدات وذوات الهمم التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة. وخلال فعاليات الحملة استقبل المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي للجهاز، وعضوية دينا قابيل رئيس الإدارة التنفيذية للتوعية، والمهندسة رشا صبري رئيس الإدارة التنفيذية للإسكندرية والدلتا والساحل الشمالي، وسامح سعيد مدير الإدارة العامة لحقوق المستخدمين، وكريم طارق بالإدارة التنفيذية للتوعية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض جهود الجهاز في نشر الوعي الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب بحث سُبل دعم التعاون والتنسيق بين الجهتيّن بما يسهم في توسيع نطاق المبادرات التوعوية بالمحافظة، كما أشاد السيد محافظ الإسكندرية بالدور الوطني الرائد الذي يضطلع به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم المواطنين وتمكينهم رقميًا. وتتضمن الحملة سلسة من اللقاءات والندوات التوعوية الموسعة التي تتناول التعريف بخدمتيّ “اطمن” و”اطمن على الآخر” ضمن مبادرة شريحة الطفل، ودورهما في تعزيز الحماية الرقمية للأطفال، ودعم أولياء الأمور في متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت والتطبيقات التكنولوجية، والحد من تعرضهم للمخاطر الرقمية، كما يتم خلال الندوات استعراض أبرز المبادرات والخدمات الرقمية المُقدمة من الجهاز للمستخدمين كتطبيق “My NTRA”، بالإضافة إلى إجراءات حماية حقوق المستخدمين، وآليات تقديم الشكاوى، ومُختلف طرق حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والتصدي للمخاطر والتهديدات السيبرانية. هذا وتتيح خدمة “اطمِّن” حماية الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار وغير الملائم لأعمارهم، من خلال تفعيل خاصيتيّ التصفح والبحث الآمن على محركات البحث، إلى جانب منع الوصول إلى المواقع التي تحتوي على برمجيات خبيثة أو فيروسات أو تهديدات إلكترونية. أما خدمة “اطمِّن على الآخر”، فتوفر جميع مزايا الحماية المتاحة في خدمة “اطمِّن”، بالإضافة إلى منع الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بما يتيح لأولياء الأمور مستوى إضافيًا من الحماية والتحكم في استخدام أبنائهم للإنترنت. ويمكن الاشتراك في أي من الخدمتين بسهولة من خلال مالك الخط، سواء بالتوجه إلى أحد فروع شركات المحمول الأربع أو من خلال التطبيقات الرسمية الخاصة بكل شركة، دون الحاجة إلى إجراء أي إعدادات تقنية معقدة، بما يسهم في تمكين الأسر المصرية من حماية أبنائها وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت. 17 أكتوبر 2026 | 2:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر تدرس إبرام اتفاقيات تجارية مع فيتنام وإندونيسيا والتوسع في الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية بواسطة سناء علام 17 أكتوبر 2026 | 1:30 م كتب سناء علام كشفت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عن دراسة إبرام اتفاقيات تجارية مع فيتنام وإندونيسيا، إلى جانب التوسع في التعاون مع كوريا الجنوبية وصولًا إلى شراكة اقتصادية شاملة، في إطار جهود تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية. أماني الوصال: 95% من الصادرات المصرية تتجه إلى أسواق ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية وقالت ، خلال لقاء موسع نظمته جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي، إن 95% من الصادرات المصرية تتجه إلى دول ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية، بما يعكس أهمية شبكة الاتفاقيات القائمة في دعم حركة التجارة الخارجية، وتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية. وأوضحت الوصال أن إبرام الاتفاقيات التجارية يسبقه إعداد دراسات متخصصة بالتعاون مع الأطراف المعنية، وعرضها على الجهات المختصة، بما في ذلك اتحاد الصناعات ورئاسة مجلس الوزراء، لتقييم الجدوى الاقتصادية للاتفاقيات ومدى إسهامها في دعم الاستثمار والإنتاج الموجه للتصدير. وشهد اللقاء، الذي تناول فرص الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتوجهات المستقبلية للسياسة التجارية المصرية، مناقشات حول أبرز التحديات التي تواجه الشركات في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وسبل تعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها الاتفاقيات الثنائية والإقليمية. «رجال أعمال إسكندرية»: تحويل الاتفاقيات إلى فرص تصديرية ملموسة وأكد المهندس مدحت القاضي، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، أن الاتفاقيات التجارية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، إلا أن الاستفادة الفعلية منها تتطلب ربط المزايا التفضيلية باحتياجات الشركات والفرص المتاحة في الأسواق المستهدفة. وأوضح أن التحدي لا يرتبط بعدد الاتفاقيات التي أبرمتها مصر بقدر ارتباطه بقدرة الشركات على توظيفها لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق وتعزيز التنافسية، مشددًا على أهمية رفع الوعي بقواعد المنشأ والإعفاءات الجمركية والاشتراطات الفنية، إلى جانب توفير معلومات واضحة عن الفرص التصديرية غير المستغلة، خاصة في الأسواق الأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية. وأشار القاضي إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز دورها كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، من خلال رصد التحديات العملية التي تواجه المستثمرين والمصدرين وطرحها للنقاش بهدف الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ. وأضاف أن الاستقصاء الذي أجرته الجمعية بين عدد من أعضائها قبل اللقاء أظهر الحاجة إلى مزيد من التوعية بالاتفاقيات التجارية، وتبسيط فهم قواعد المنشأ، ومعالجة المعوقات غير الجمركية، والتعريف بالمتطلبات البيئية والفنية التي تفرضها الأسواق الخارجية. وشدد على أهمية الانتقال من اللقاءات التعريفية إلى برامج تعاون عملية بين الجمعية والوزارة، تستهدف قطاعات تصديرية وأسواقًا محددة، بما يساعد الشركات على تحويل الفرص التجارية المتاحة إلى تعاقدات فعلية. وفي سياق متصل، استعرضت إيمان نصر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية، دور منظمة التجارة العالمية في تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة الدولية وتسوية المنازعات التجارية بين الدول. وسلطت الضوء على بوابة المعلومات التجارية المصرية، باعتبارها إحدى الأدوات التي تساعد المستثمرين والمصدرين على الوصول إلى البيانات المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير والترانزيت، بما يشمل المستندات المطلوبة والتراخيص والموافقات المسبقة والشهادات والإجراءات التنظيمية والجهات المختصة وبيانات الاتصال بها. كما توفر البوابة معلومات عن الإجراءات اللوجستية المرتبطة بالنقل والشحن في الموانئ المصرية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، بما يدعم قدرة الشركات على التعرف على المتطلبات التنظيمية والتجارية للأسواق المستهدفة. من جانبه، استعرض جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، المزايا التي تتيحها الاتفاقيات الثنائية والإقليمية أمام الصادرات المصرية، مشيرًا إلى اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا باعتبارها نموذجًا للتعاون التجاري والاستفادة من المزايا الجمركية المتاحة. وأكد أهمية التزام الشركات بقواعد المنشأ واستيفاء الشروط والمستندات المحددة في كل اتفاقية، لضمان الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الجمركية، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية. وتطرقت المناقشات إلى عدد من التحديات التي تواجه المصدرين، من بينها قواعد المنشأ والإجراءات الجمركية والعوائق غير الجمركية، فضلًا عن المتطلبات الفنية والبيئية التي تفرضها بعض الأسواق، وأهمية تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الأفريقية والأوروبية وغيرها. كما أكد المشاركون ضرورة إتاحة المعلومات التجارية بصورة أكثر وضوحًا، وتطوير قنوات التواصل بين الشركات والجهات الحكومية المختصة، بما يسهم في معالجة المعوقات التي تحد من التوسع التصديري. وشددت جمعية رجال أعمال إسكندرية على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يدعم مجتمع الأعمال ويرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الاستثمارات والإنتاج الموجه للتصدير. وشهد اللقاء حضور الدكتور محمود عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، في إطار توجه الجمعية لتعزيز الحوار المباشر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ودعم الجهود الرامية إلى تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. 17 أكتوبر 2026 | 1:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر تدعو إلى شراكات أفريقية لتحويل الثروات المعدنية إلى صناعات وفرص عمل بواسطة سناء علام 17 أكتوبر 2026 | 1:00 م كتب سناء علام أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مستقبل التعدين في أفريقيا يتيح فرصًا واعدة لإقامة صناعات جديدة، وتوفير وظائف تتطلب مهارات متقدمة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشددًا على أن تحقيق هذه الفرص يتطلب بناء شراكات قوية بين الدول الأفريقية، وهو ما تسعى مصر إلى تعزيزه خلال المرحلة الحالية. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، نيابة عن الوزير، خلال افتتاح فعاليات «أسبوع التعدين الأفريقي 2026» بالعاصمة الجنوب أفريقية كيب تاون، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن شركات من أكثر من 30 دولة أفريقية وأجنبية. وقال هاشم إن مشاركة مصر في الحدث تأتي امتدادًا لرؤيتها الرامية إلى تعزيز التكامل مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعدين والصناعة، لافتًا إلى أن مصر استضافت الشهر الماضي منتدى مصر للتعدين، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي وشهد مشاركة واسعة من الشركات والمسؤولين الأفارقة، أعقبه استضافة منتدى العلمين أفريقيا. وأوضح وزير الصناعة أن مصر تستهدف الإسهام في بناء تحالف أفريقي قوي بقطاع التعدين، من خلال الربط بين الموارد الطبيعية للدول الأفريقية وخبراتها وقدراتها الصناعية، بما يتيح إقامة شراكات تخلق فرصًا اقتصادية تتجاوز الحدود الوطنية. وشدد على ضرورة تجاوز مرحلة الاعتماد على استخراج الموارد المعدنية وتصديرها، والتوجه نحو التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والاستثمار في الكوادر البشرية، بما يمكّن الدول الأفريقية من الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة الاقتصادية لثرواتها، وتعزيز مشاركتها في الصناعات المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن تعظيم القيمة المضافة للموارد المعدنية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم التنمية الصناعية بالقارة، من خلال توطين مراحل التصنيع، وتطوير القدرات الإنتاجية، وخلق فرص عمل نوعية للشباب الأفريقي. وأكد هاشم أن تقييم مستقبل التعدين في أفريقيا ينبغي ألا يقتصر على حجم الموارد المستخرجة، بل يمتد إلى الصناعات التي يسهم القطاع في إنشائها، والفرص التي يوفرها للشباب، وأثره في تنمية المجتمعات المحلية. وأوضح أن بناء مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا لقطاع التعدين يتطلب توحيد جهود الحكومات والقطاع الصناعي والمستثمرين حول رؤية مشتركة، تدعمها شراكات عملية قادرة على تحويل الطموحات القارية إلى نتائج ملموسة ومستدامة. وأضاف أن مصر تمتلك خبرات صناعية وكفاءات بشرية وشراكات استراتيجية يمكن توظيفها لدعم هذا التوجه، مؤكدًا أن التخطيط المشترك والتعاون بين الدول الأفريقية يمثلان أساسًا لتعزيز التكامل الاقتصادي ورفع تنافسية القارة. وفي ختام كلمته، وجه وزير الصناعة الشكر إلى منظمي الحدث والقادة المشاركين في دعم التعاون الأفريقي، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك لبناء مستقبل يستند إلى القدرات الصناعية والشراكات والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بالقارة. وفي سياق متصل، شارك المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، في ندوة حول خلق قيمة مضافة تتناسب مع احتياجات القارة الأفريقية، استعرض خلالها رؤية مصر لتعزيز التكامل بين قطاعي التعدين والصناعة في أفريقيا. وشهدت الندوة مشاركة الدكتورة مونيكا موسينيرو، وزيرة الصناعة والتعدين الأوغندية، وداكيتا داوودا، نائب وزير الصناعة في غينيا كوناكري، حيث تناولت المناقشات أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية للاستفادة من مواردها المعدنية وتطوير قدراتها الصناعية. وتعكس المشاركة المصرية في أسبوع التعدين الأفريقي توجهًا نحو دعم الشراكات القارية التي تربط الموارد الطبيعية بالتصنيع والاستثمار ونقل التكنولوجيا، بما يعزز فرص تحقيق قيمة اقتصادية أكبر من الثروات المعدنية الأفريقية. 17 أكتوبر 2026 | 1:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية السيسي: مدة رئاستي تنتهي في 2030.. ومصر لديها كوادر قادرة على تحمل المسؤولية بواسطة أموال الغد 17 أكتوبر 2026 | 12:32 م كتب أموال الغد طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي تصورًا لإعداد كوادر مصرية مؤهلة لتولي مسؤولية الدولة، من خلال برنامج يمتد 30 شهرًا ويستهدف حملة الدكتوراه من جامعات مصرية أو أجنبية مرموقة، مع إجراء اختبارات للقبول، وتخصيص القوات المسلحة التمويل اللازم لتنفيذه، في إطار توجه لإعداد جيل جديد من القادة القادرين على تحمل المسؤولية. وقال الرئيس، خلال كلمته في احتفالية تخريج الدفعة الأولى من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، إن الفترة المتبقية حتى عام 2030 تبلغ 43 شهرًا، مقترحًا إعداد مجموعات تضم 200 أو 300 أو 500 شخص، وفق شروط محددة، على أن تتاح للشعب فرصة الاختيار من بين هذه الكوادر. وأضاف أن البرنامج يستهدف تعريف المشاركين بطبيعة الدولة ومتطلبات الحفاظ عليها، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة برئيس البرلمان ونخبة من المفكرين والسياسيين ووزيري التعليم العالي والعدل لوضع إطار متكامل، وصولًا إلى صياغة قانون ينظم انتخاب من تتوافر فيهم الشروط. برنامج لإعداد القادة وأكد السيسي أن الأكاديمية العسكرية ستتولى دورًا جديدًا في إعداد وتأهيل كوادر قادرة على قيادة الدولة، موضحًا أن العمل بدأ منذ سنوات لتطوير الأكاديمية وتعزيز دورها في إعداد الكوادر المصرية. وأشار إلى أن تحمل مسؤولية الدولة لا يمكن أن يعتمد على القدرة على إلقاء الكلمات أو تقديم الخطابات، بل يتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة الدولة ومؤسساتها، والقدرة على التعامل مع التحديات والحفاظ على استقرارها. وأوضح أن البرنامج المقترح يستهدف أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا، على أن يخضعوا لاختبارات قبول، وتتولى القوات المسلحة تحمل تكلفته، بما يتيح إعداد مجموعة من الكوادر المؤهلة للاختيار من بينها. وفي سياق متصل، أكد الرئيس أن مدة رئاسته تنتهي في عام 2030، وأن هذا الأمر محسوم، مشددًا على أن ذلك لا يعني التخلي عن مسؤولية الحفاظ على الدولة، قائلًا إن مصر تزخر بأبنائها القادرين على تحمل المسؤولية. دروس من أزمات الماضي واستعرض الرئيس دور المشير الراحل حسين طنطاوي في توفير موارد مالية لدعم الدولة، تنفيذًا لتوجيه من الرئيس الراحل حسني مبارك، موضحًا أن طنطاوي تولى مسؤولية وزارة الدفاع عام 1991، وعمل على توفير مقومات اقتصادية تساعد الدولة على مواجهة التحديات المحتملة على مدار 22 عامًا. وقال السيسي إن مصر احتاجت عام 2011 إلى نحو 80 مليار جنيه، بما يعادل 13 مليار دولار وفق ما ذكره، لمواجهة الاحتياجات والاضطرابات التي شهدتها البلاد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة وقيادتها قدمت هذا المبلغ للدولة بعد ترشيد النفقات. وأضاف أن أحداث تلك المرحلة تسببت، بحسب تقديره، في خسائر للاقتصاد المصري بلغت 450 مليار دولار، داعيًا إلى تذكر هذه الوقائع والاستفادة من دروسها حتى لا تتكرر الظروف التي أدت إلى تلك الخسائر والتضحيات. كما وجه الرئيس الشكر إلى السعودية والإمارات والكويت على مواقفها الداعمة لمصر خلال عام 2013، مشيرًا إلى وصول إمدادات من البترول والقمح والغاز والبوتاجاز في وقت واجهت فيه البلاد ظروفًا اقتصادية صعبة. وأكد أهمية تقدير المواقف العربية المساندة، وعدم نسيان ما قدمته الدول الشقيقة لمصر، والاستفادة من دروس المرحلة لتجنب تكرار الأزمات الاقتصادية. تفويض لحماية الخليج وفي الشأن الإقليمي، أعرب السيسي عن رغبته في انعقاد البرلمان المصري في جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات لحماية الأشقاء في الخليج والدفاع عنهم إذا طُلب من مصر ذلك. وأوضح أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يتطلب تصديق البرلمان، مشددًا على أن الأمر يتعلق بالدفاع والحماية، وليس بمحاربة أي طرف أو مهاجمته. وأكد الرئيس أن أمن مصر والسعودية ودول الخليج مترابط، وأن أي ضرر يصيب المملكة العربية السعودية سينعكس على الأمن القومي العربي والمصري، مشددًا على رفض المساس بأمن المملكة وحدودها أو بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. وأشار إلى المخاطر القائمة على الحدود المصرية الجنوبية والغربية، مؤكدًا أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة يمثل أحد مقتضيات الأمن القومي المصري والعربي. التعليم والكفاءة أساس الدولة وشدد السيسي على أن قوة الجيوش لا تقوم على السلاح وحده، بل تستند كذلك إلى العلم والكفاءة والانضباط والالتزام، موجهًا خريجي الأكاديمية العسكرية إلى إتقان أداء واجباتهم في المواقع التي يكلفون بها، والعمل بإخلاص واحترافية، ومواصلة تطوير قدراتهم. كما أكد ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وإعداد كوادر مؤهلة بعيدًا عن المجاملة، مشيرًا إلى أن إدارة الدولة تتطلب معرفة واسعة بمؤسساتها وشؤونها، والقدرة على تحديد أوجه القصور ومعالجتها. وأوضح أن تنفيذ الخطط التنموية يحتاج إلى استقرار مؤسسات الدولة واستمرار العمل على تحقيق الأهداف، مؤكدًا أن مسؤولية الحفاظ على الوطن مسؤولية مشتركة، وأن بناء الدولة يتطلب إعداد كوادر تتمتع بالكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية. 17 أكتوبر 2026 | 12:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين ارتفاع كثافة التأمين في مصر إلى 1052 جنيهًا وتراجع مساهمته بالناتج المحلي خلال 2025 بواسطة إسلام عبد الحميد 17 أكتوبر 2026 | 11:52 ص كتب إسلام عبد الحميد ارتفع معدل كثافة التأمين في السوق المصرية إلى 1052 جنيهًا للفرد خلال عام 2025، مقابل 880.4 جنيه خلال عام 2024، فيما تراجع معدل اختراق التأمين إلى 0.57% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 0.58% خلال العام السابق، وفق تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري. ويُقاس معدل كثافة التأمين بمتوسط نصيب الفرد من إجمالي الأقساط التأمينية، بينما يعكس معدل اختراق التأمين نسبة إجمالي الأقساط إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يوفر مؤشرات على تطور سوق التأمين ومدى مساهمته في النشاط الاقتصادي. وأوضح التقرير أن شركات التأمين تشكل إحدى الركائز الأساسية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، إذ يتجاوز دورها توفير الحماية من المخاطر وتعويض الخسائر، ليمتد إلى دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال توفير الحماية للأفراد والمؤسسات وتعزيز الاستقرار المالي. وتؤدي شركات التأمين دورًا مهمًا في تعبئة المدخرات طويلة الأجل، عبر تجميع الأقساط وإعادة توظيفها في مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية، تشمل أدوات الدين الحكومية والأسهم، بما يدعم تمويل الأنشطة الاقتصادية والمشروعات القومية، ويسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم خطط التنمية الاقتصادية. وأشار التقرير إلى مساهمة شركات التأمين في إدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، إلى جانب دعم الشمول التأميني والاجتماعي من خلال التوسع في منتجات التأمين متناهي الصغر والتأمين الزراعي والتأمين الصحي، بما يعزز قدرة الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة المخاطر، ويدعم دمج شرائح أوسع من المجتمع في منظومة الاقتصاد الرسمي. كما أشار إلى أهمية شركات التأمين في أسواق المال، باعتبارها من المستثمرين المؤسسيين الذين يوجهون استثماراتهم إلى الأسهم والسندات، بما يعزز عمق السوق المصرية ويدعم استقرارها ويسهم في الحد من حدة التقلبات السعرية، فضلًا عن دورها في توفير تمويل طويل الأجل للاقتصاد الوطني. 00000000000 17 أكتوبر 2026 | 11:52 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الخارجية يلتقي نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة بواسطة أموال الغد 17 أكتوبر 2026 | 11:01 ص كتب أموال الغد التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيدة أمينة محمد، نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة الـ٥٢ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة العراقية بغداد. وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالشراكة الوثيقة التي تجمع مصر والأمم المتحدة، مؤكداً دعم مصر الثابت للمنظومة الدولية متعددة الأطراف، والتزامها الثابت بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. كما ثمّن مواقف السكرتير العام أنطونيو جوتيريش ونائبته في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والتصدي لانتهاكات القانون الدولي، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصةً في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية. كما استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى احتواء الأزمات الإقليمية وخفض التصعيد، مشدداً على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات، وتكثيف التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة. من جانبها، أعربت أمينة محمد ، عن تقديرها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم جهود الأمم المتحدة إقليمياً ودولياً، مثمنة مساهماتها في تسوية النزاعات وتعزيز الاستقرار، فضلاً عن دورها في عمليات حفظ السلام والعمل الإنساني، ومؤكدة حرص المنظمة الأممية على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات. 17 أكتوبر 2026 | 11:01 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail