بنوك ومؤسسات مالية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 18-10-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 18 أكتوبر 2026 | 9:07 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026،وبالتزامن مع بداية التعاملات الاسبوعية للقطاع المصرفي وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك العاملة بالسوق المحلية . سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية: بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 173.39 جنيه للشراء و173.71 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتي في بنك إتش إس بي سي 173.32 جنيه للشراء و173.59 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الدينار الكويتي 170.94 جنيه للشراء و173.71 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 170.80 جنيه للشراء و174.55 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس 170.79 جنيه للشراء و173.65 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتي في بنك بيت التمويل الكويتي 170.72 جنيه للشراء و172.87 جنيه للبيع. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدينار الكويتي 170 جنيهًا للشراء و174.08 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتي في بنك مصر 169.59 جنيه للشراء و173.96 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي 169.12 جنيه للشراء و173.64 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتي في كريدي أجريكول 168.97 جنيه للشراء و170.93 جنيه للبيع. وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدينار الكويتي 168.45 جنيه للشراء و173.71 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 168.41 جنيه للشراء و173.71 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 168.28 جنيه للشراء و175.46 جنيه للبيع. 18 أكتوبر 2026 | 9:07 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 18-10-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 18 أكتوبر 2026 | 9:01 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026،في البنوك العاملة بالسوق المحلية بالتزامن مع بداية التعاملات الاسبوعية وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف . سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية: سجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 14.58 جنيه للشراء و14.61 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 14.54 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع. وسجل الدرهم الإماراتي في بنك إتش إس بي سي 14.54 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.53 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع. وسجل الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي 14.53 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست 14.53 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع. وسجل الدرهم الإماراتي في بنك مصر 14.53 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع. وفي المصرف المتحد، بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.53 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع. وسجل الدرهم الإماراتي في بنك البركة 14.52 جنيه للشراء و14.56 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي 14.52 جنيه للشراء و14.56 جنيه للبيع. وسجل الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان 14.52 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع. وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.52 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع. وسجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي 14.51 جنيه للشراء و14.56 جنيه للبيع. 18 أكتوبر 2026 | 9:01 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم الأحد 18-10-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 18 أكتوبر 2026 | 8:14 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 بالتزامن مع بداية التعاملات الاسبوعية للقطاع المصرفي. وفيما يلي أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث: سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل سعر الشراء إلى 70.60 جنيه، وسجل سعر البيع 71.22 جنيه. سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري سجل سعر الشراء 70.42 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 71.05 جنيه. سعر الجنيه الإسترليني في المصرف العربي الدولي (AIB) بلغ سعر الشراء 70.42 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 70.96 جنيه. سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر الشراء 70.42 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 70.96 جنيه. سعر الجنيه الإسترليني في بنك نكست استقر سعر الشراء عند 70.42 جنيه، وبلغ سعر البيع 71.05 جنيه. سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر بلغ سعر الشراء 70.42 جنيه، في حين سجل سعر البيع 71.05 جنيه. سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية وصل سعر الشراء إلى 70.42 جنيه، وسجل سعر البيع 71.05 جنيه. سعر الجنيه الإسترليني في بنك التنمية الصناعية سجل سعر الشراء 70.42 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 71.05 جنيه. سعر الجنيه الإسترليني في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الشراء 70.42 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 71.05 جنيه. سعر الجنيه الإسترليني في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) سجل سعر الشراء 70.42 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 71.05 جنيه. سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس وصل سعر الشراء إلى 70.42 جنيه، وسجل سعر البيع 71.05 جنيه. سعر الجنيه الإسترليني في البنك العقاري المصري العربي بلغ سعر الشراء 70.42 جنيه، في حين سجل سعر البيع 71.05 جنيه. سعر الجنيه الإسترليني في البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الشراء 70.42 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 71.05 جنيه. سعر الجنيه الإسترليني في البنك المصري الخليجي وصل سعر الشراء إلى 70.41 جنيه، وسجل سعر البيع 71.08 جنيه. 18 أكتوبر 2026 | 8:14 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوكبنوك وتمويلبنوك ومؤسسات مالية سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأحد 18-10-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 18 أكتوبر 2026 | 8:13 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر اليورو اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 أمام الجنيه المصري،بالتزامن مع بداية التعاملات الاسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي . وفيما يلي أسعار اليورو مقابل الجنيه وفقًا لآخر تحديث: سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل سعر الشراء إلى 59.72 جنيه، وسجل سعر البيع 60.30 جنيه. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سجل سعر الشراء 59.57 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 60.16 جنيه. سعر اليورو في المصرف العربي الدولي (AIB) بلغ سعر الشراء 59.57 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 60.16 جنيه. سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر الشراء 59.57 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 60.17 جنيه. سعر اليورو في بنك نكست استقر سعر الشراء عند 59.57 جنيه، وبلغ سعر البيع 60.16 جنيه. سعر اليورو في بنك مصر بلغ سعر الشراء 59.57 جنيه، في حين سجل سعر البيع 60.16 جنيه. سعر اليورو في بنك الإسكندرية وصل سعر الشراء إلى 59.57 جنيه، وسجل سعر البيع 60.16 جنيه. سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية سجل سعر الشراء 59.57 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 60.16 جنيه. سعر اليورو في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الشراء 59.57 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 60.16 جنيه. سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) سجل سعر الشراء 59.57 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 60.16 جنيه. سعر اليورو في بنك قناة السويس وصل سعر الشراء إلى 59.57 جنيه، وسجل سعر البيع 60.16 جنيه. سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي بلغ سعر الشراء 59.57 جنيه، في حين سجل سعر البيع 60.16 جنيه. سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الشراء 59.57 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 60.16 جنيه. سعر اليورو في البنك المصري الخليجي وصل سعر الشراء إلى 59.55 جنيه، وسجل سعر البيع 60.17 جنيه. 18 أكتوبر 2026 | 8:13 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 18-10-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 18 أكتوبر 2026 | 8:08 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 فى أغلب بنوك القطاع المصرفي المصري. وفيما يلي أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه وفقًا لآخر تحديث: سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) بلغ سعر الشراء 14.22 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 14.26 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك نكست سجل سعر الشراء 14.22 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.27 جنيه. سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي وصل سعر الشراء إلى 14.22 جنيه، وسجل سعر البيع 14.27 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي (HSBC) بلغ سعر الشراء 14.22 جنيه، في حين سجل سعر البيع 14.26 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) سجل سعر الشراء 14.22 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.26 جنيه. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي (ABK) وصل سعر الشراء إلى 14.21 جنيه، وسجل سعر البيع 14.25 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان (HDB) بلغ سعر الشراء 14.20 جنيه، في حين سجل سعر البيع 14.26 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك البركة سجل سعر الشراء 14.19 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.25 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس (SCB) وصل سعر الشراء إلى 14.17 جنيه، وسجل سعر البيع 14.27 جنيه. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (NBE) بلغ سعر الشراء 14.16 جنيه، في حين سجل سعر البيع 14.26 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك مصر (BM) سجل سعر الشراء 14.16 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.25 جنيه. 18 أكتوبر 2026 | 8:08 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 18-10-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 18 أكتوبر 2026 | 8:07 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف. وفيما يلي سعر الدولار في البنوك: سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي سجل سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.46 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر بلغ سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك نكست بلغ سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية بلغ سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib بلغ سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع. 18 أكتوبر 2026 | 8:07 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
منوعات خبراء: الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة التصميم ويقلص مساحات المكاتب التقليدية لصالح بيئات العمل التعاونية بواسطة سناء علام 17 أكتوبر 2026 | 10:30 م كتب سناء علام تتجه صناعة تصميم بيئات العمل نحو مرحلة جديدة من التحول، مدفوعة بالتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتغير أنماط العمل بعد جائحة كورونا، وتزايد الاهتمام بتوفير بيئات أكثر مرونة وقدرة على تعزيز الإنتاجية والتواصل بين الموظفين، بما يعيد صياغة مفهوم المكتب التقليدي ويحول المساحات الإدارية إلى بيئات متكاملة تجمع بين العمل والتعاون والراحة والتفاعل الإنساني. وأكد عدد من خبراء التصميم والهندسة المعمارية وتصميم أماكن العمل والضيافة أن مستقبل المكاتب لن يعتمد فقط على توفير محطات عمل تقليدية، بل سيرتكز على تصميم مساحات متعددة الاستخدامات، تتيح للموظفين حرية اختيار المكان الأنسب لطبيعة مهامهم، مع دمج التكنولوجيا وحلول الأثاث المتطورة في تصميم بيئة العمل، والاستفادة من البيانات في تحسين استخدام المساحات ورفع كفاءتها التشغيلية. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية تناولت مستقبل تصميم بيئات العمل، بمشاركة عدد من المتخصصين في التصميم الداخلي والهندسة المعمارية وتصميم الضيافة وحلول أماكن العمل، وأدارتها كريستينا زينكر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Christina Zenker Consultants، حيث ناقش المشاركون التحولات التي يشهدها القطاع، وتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتغير احتياجات الموظفين على تصميم المكاتب في مصر والأسواق الإقليمية. مونا حسين: مستقبل المكاتب يقوم على بناء مجتمعات عمل متكاملة قالت منى حسين، مؤسسة ومديرة الإبداع في Mona Hussein Design House، إن مستقبل بيئات العمل يتسم بقدر متزايد من الديناميكية والمرونة، في ظل التغيرات التي طرأت على أنماط العمل بعد جائحة كورونا، موضحة أن التصميم أصبح يركز بصورة أكبر على احتياجات الأفراد وطبيعة تفاعلهم داخل بيئة العمل، إلى جانب تعزيز التعاون والتواصل داخل المكتب وخارجه بالاعتماد على التكنولوجيا. وأضافت أن التحدي لم يعد مقتصرًا على توفير مساحة مناسبة لأداء المهام الوظيفية، وإنما يتمثل في تحويل المكتب إلى بيئة جاذبة يرغب الموظفون في العودة إليها، بدلًا من الاعتماد على العمل من المنزل، مشيرة إلى أن المكتب يتطور ليصبح مجتمعًا متكاملًا يجمع بين العمل والتواصل والتفاعل، وليس مجرد مكان لإنجاز المهام اليومية. وأوضحت أن تصميم بيئات العمل الحديثة يجب أن يتيح مساحات للتعاون وتبادل الأفكار، إلى جانب مناطق مخصصة للاستراحة واستعادة النشاط، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاجية واحتياجات الموظفين الإنسانية، ويجعل بيئة العمل أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة المختلفة داخل المساحة الواحدة. وفيما يتعلق بتأثير التكنولوجيا على تصميم المكاتب، أشارت حسين إلى أهمية التعاون بين المصممين واستشاريي تكنولوجيا المعلومات والمتخصصين في بيئات العمل لتطوير حلول تتناسب مع أنماط العمل الهجينة، التي تجمع بين الحضور الفعلي والعمل عن بُعد. وأضافت أن بعض مشروعات المكاتب بدأت تستلهم عناصرها التصميمية من قطاع الضيافة، في ظل تزايد الاهتمام بتقديم تجربة متكاملة للموظف داخل مكان العمل، موضحة أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في تعزيز التواصل مع العملاء والموردين خارج المكتب، إلى جانب إتاحة الوصول إلى المعلومات والأنظمة السحابية والتعاون عبر الحدود الجغرافية. وأكدت أن نجاح المكتب المستقبلي يرتبط بقدرته على توفير تجربة مريحة وجاذبة، من خلال الاهتمام بالإضاءة والفنون والعناصر الطبيعية والنباتات، فضلًا عن تصميم مناطق استراحة ومقاهٍ داخلية تتيح للموظفين تغيير نمط جلوسهم واستعادة نشاطهم، بما ينعكس إيجابيًا على تجربتهم اليومية وإنتاجيتهم. ريموند ميلر: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل فرق العمل وتصميم المكاتب من جانبه، قال ريموند ميلر، الشريك المؤسس لشركة Raafat Miller Consulting، إن مستقبل بيئات العمل سيتأثر بصورة كبيرة بالتطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه من زيادة في الإنتاجية وتسريع إنجاز المهام، الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة النظر في طريقة تنظيم فرق العمل وتصميم المساحات المكتبية. وأوضح أن التطور التكنولوجي قد يقلص الوقت اللازم لإنجاز عدد من المهام التي كانت تتطلب في السابق مشاركة أعداد كبيرة من المتخصصين، بما يسمح بتخصيص وقت أكبر للتعاون وتطوير المشروعات، مشيرًا إلى أن هذا التحول سيجعل بيئات العمل التعاونية أكثر أهمية خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن التغير في حجم فرق العمل وطبيعة المهام سيؤثر على تصميم المكاتب، إذ ستتجه الشركات إلى الاعتماد على مجموعات أصغر وأكثر تخصصًا، تعمل بصورة متكاملة لإنجاز المشروعات، بدلًا من النماذج التقليدية التي تعتمد على أعداد كبيرة من العاملين في تنفيذ المهام نفسها. وأشار إلى أن هذا التحول يتطلب تطوير مساحات مصممة خصيصًا لدعم التعاون وتبادل الأفكار، مع توفير أدوات تكنولوجية تتيح للفرق العمل على المشروعات بصورة مشتركة، بما في ذلك الشاشات ثلاثية الأبعاد وحلول العرض التفاعلية التي تساعد على مراجعة التصميمات وتطويرها بصورة أسرع. وأكد ميلر أن التحدي أمام شركات التصميم والاستشارات الهندسية لن يقتصر على إدخال التكنولوجيا إلى المكاتب، بل سيمتد إلى إعادة تصميم المساحات والأثاث بما يتناسب مع طبيعة العمل الجديدة، موضحًا أن شكل المكتب سيصبح جزءًا أساسيًا من الحلول التي تقدمها الشركات لعملائها، وليس مجرد إطار مادي لتنفيذ الأعمال. ولفت إلى أن شركته تختبر تطبيقات مختلفة للذكاء الاصطناعي بهدف تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات ستؤثر بصورة جوهرية على صناعة التصميم والهندسة المعمارية، سواء من حيث طريقة تنفيذ الأعمال أو كيفية تقديم الحلول للعملاء. شادي الغنيمي: غرفة المعيشة أصبحت المنافس الأكبر للمكاتب بدوره، قال شادي الغنيمي، الشريك الإداري ومدير التصميم في El Ghoneimi International، إن المنافس الأكبر للمكاتب التقليدية أصبح غرفة المعيشة في المنزل، في ظل اتجاه الموظفين إلى تفضيل الراحة والمرونة اللتين يوفرهما العمل من المنزل، وهو ما يفرض على المصممين وشركات تصنيع الأثاث المكتبي تقديم تجارب أكثر جذبًا للعودة إلى المكاتب. وأوضح أن تصميم بيئات العمل خلال السنوات المقبلة سيحتاج إلى تجاوز الصورة النمطية للمكتب، من خلال إنشاء مساحات تجمع بين الوظائف العملية والأجواء المريحة التي تميز مناطق الاستراحة والضيافة، بما يجعل الانتقال إلى المكتب تجربة أكثر جاذبية للموظفين. وأضاف أن التطور المتوقع في تصميم المكاتب سيكون كبيرًا إلى درجة قد تجعل من الصعب التمييز بين مساحة العمل التقليدية ومنطقة الاستراحة العصرية، في ظل دمج التقنيات الحديثة وتطوير حلول أثاث أكثر مرونة وتنوعًا. وأكد أن هذه التحولات ستفتح المجال أمام تصميم بيئات ديناميكية ومتجددة، قادرة على التكيف مع اختلاف طبيعة المهام واحتياجات المستخدمين، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا ستؤدي دورًا مهمًا في تعزيز هذه المرونة وإضفاء طابع أكثر حداثة على المساحات المكتبية. نهى عبد المطلب: حرية الحركة والاختيار تعززان الإبداع والإنتاجية من جانبها، أكدت نهى عبد المطلب، الشريك المؤسس لـPact Lab وأستاذة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية، أن مستقبل بيئات العمل يتجه نحو توفير قدر أكبر من حرية الحركة والاختيار أمام الموظفين، بدلًا من الاقتصار على تصميم مكاتب ثابتة تضم مقاعد ومحطات عمل تقليدية. وأوضحت أن احتياجات الموظفين تطورت، ولم يعد كافيًا توفير مقعد ومكتب لكل فرد، بل أصبح من الضروري تصميم بيئة تتيح الانتقال بين مناطق العمل الفردي ومساحات التركيز ومناطق الاجتماعات غير الرسمية والتعاون الجماعي، وفقًا لطبيعة المهمة التي يؤديها الموظف. وأضافت أن توفير خيارات متنوعة داخل المكتب يساعد على تعزيز الإبداع والتواصل والإنتاجية، إذ يمكن للموظف اختيار المساحة المناسبة لإنجاز مهامه، أو الانتقال إلى منطقة تعاونية لتبادل الأفكار مع زملائه، بما يحقق مرونة أكبر في استخدام المكان. وشددت على أهمية دمج حلول الأثاث المصممة لدعم صحة المستخدمين وراحتهم، إلى جانب الأثاث الذي يسمح بتغيير وضعية الجلوس وطبيعة النشاط خلال يوم العمل، بما يعكس تحولًا في فلسفة التصميم من التركيز على محطات العمل الثابتة إلى الاهتمام بتجربة الإنسان داخل المساحة بأكملها. نهى مغربي: تصميم الأثاث يدمج بين كفاءة العمل وتجربة الضيافة وفي السياق نفسه، قالت نهى مغربي، رئيسة قسم الضيافة وتصميم الأثاث والتجهيزات FF&E لدى LDP + Partners، إن خبرتها في قطاع الضيافة تؤكد أهمية تصميم تجربة إنسانية متكاملة داخل بيئات العمل، موضحة أن اختيار الأثاث لم يعد يقتصر على المكاتب والكراسي الرسمية، بل أصبح أداة أساسية في تشكيل طبيعة التجربة التي يعيشها الموظف داخل المساحة. وأضافت أن حلول الأثاث الحديثة تتيح إدخال مناطق جلوس غير رسمية وصالات استراحة ومساحات تسمح بالتواصل وتناول الطعام والعمل في أجواء أكثر راحة، بما يجمع بين الشعور بالوجود في المنزل والحفاظ على مستويات الإنتاجية المطلوبة. وأوضحت أن الاستفادة من مفاهيم التصميم المستخدمة في قطاع الضيافة تتيح للشركات تقديم بيئات عمل أكثر مرونة وجاذبية، من خلال تنويع خيارات الجلوس وتوزيع الأثاث بما يدعم التفاعل بين الموظفين، ويمنحهم القدرة على اختيار المساحة التي تناسب احتياجاتهم المختلفة خلال اليوم. وأكدت أن تصميم الأثاث والتجهيزات أصبح أحد العناصر المؤثرة في نجاح بيئات العمل، لا سيما مع تزايد الاهتمام بالتجربة الإنسانية والراحة والمرونة، بدلًا من الاقتصار على الجوانب الوظيفية التقليدية للمكاتب. جويل نادر: البيانات تساعد الشركات على إعادة توظيف المساحات المكتبية من جانبها، أكدت جويل نادر، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط لدى Cedos Middle East، أن البيانات أصبحت عنصرًا مهمًا في تطوير بيئات العمل الحديثة، لما توفره من معلومات تساعد الشركات على فهم أنماط استخدام المساحات وتحديد مدى كفاءة توظيفها. وأوضحت أن تقنيات الاستشعار المدمجة في بعض حلول الأثاث ومحطات العمل يمكن أن توفر بيانات ومؤشرات تساعد مسؤولي إدارة المرافق على متابعة معدلات استخدام المساحات المختلفة، والكشف عن المناطق التي لا تستغل بالشكل الأمثل، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن توزيع المساحات وتطويرها. وأضافت أن تصميم المكاتب كان يعتمد في السابق، في كثير من الحالات، على افتراضات مسبقة بشأن احتياجات الموظفين، مثل تحديد عدد غرف الاجتماعات والمكاتب المغلقة وفقًا لعدد العاملين، إلا أن تحليل البيانات الفعلية قد يكشف عن اختلاف الاستخدام الحقيقي للمساحات عن تلك التقديرات. وأشارت إلى أن نتائج تحليل البيانات قد تدفع الشركات إلى إعادة توظيف بعض المناطق غير المستغلة بكفاءة، وتحويلها إلى مساحات للتعاون أو غرف اجتماعات إضافية أو مناطق عمل تتناسب بصورة أفضل مع احتياجات الموظفين. وشددت على أهمية استخدام البيانات بهدف تحسين إدارة المساحات وفهم احتياجات المستخدمين، وليس مراقبة الأفراد، موضحة أن الاستفادة الصحيحة من المعلومات تتيح للشركات اتخاذ قرارات تشغيلية أكثر كفاءة، وتحقيق أفضل استخدام ممكن للأصول والمساحات المكتبية المتاحة. وفي ختام الجلسة، ناقشت كريستينا زينكر، مؤسسة ورئيسة Christina Zenker Consultants، تأثير قطاع الضيافة على تصميم بيئات العمل، مشيرة إلى أن المرونة أصبحت عنصرًا أساسيًا في تصميم المساحات متعددة الاستخدامات، سواء في الفنادق أو قاعات الاجتماعات أو مناطق تناول الطعام، بما يسمح باستخدام المكان لأغراض مختلفة وفقًا للاحتياجات المتغيرة. وأوضحت أن الفنادق، ولا سيما الفنادق ذات الطابع العصري ونمط الحياة، تقدم نماذج تصميمية تمنح المستخدمين حرية أكبر في الحركة والتفاعل، وهو ما يمكن الاستفادة منه في تطوير المكاتب الحديثة وتحويلها إلى بيئات أكثر جاذبية وتنوعًا. ومن جانبها، أكدت منى حسين أن الاستفادة من عناصر الضيافة في تصميم المكاتب أصبحت اتجاهًا قائمًا بالفعل، مشيرة إلى انتشار مناطق الاستراحة والمقاهي الداخلية التي تتيح للموظفين العمل بصورة غير رسمية أو الحصول على فترات راحة خلال اليوم. وأضافت أن نجاح المكتب يرتبط بقدرته على توفير تجربة إيجابية للموظفين، بحيث يغادرونه دون الشعور بالإرهاق الناتج عن بيئة عمل جامدة أو غير مريحة، مؤكدة أهمية توظيف عناصر مثل الإضاءة والفنون والنباتات والأثاث المناسب في تحسين جودة المساحة وتعزيز راحة العاملين. واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مستقبل تصميم بيئات العمل سيتشكل من خلال التكامل بين التكنولوجيا والمرونة والتصميم المتمحور حول الإنسان، مع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وحلول الأثاث المتطورة في بناء مساحات أكثر كفاءة وقدرة على التكيف مع التغيرات المستمرة في أنماط العمل واحتياجات الموظفين. 17 أكتوبر 2026 | 10:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «تي آند دي ديزاين» للأثاث تعتزم رفع استثماراتها إلى نصف مليار جنيه.. مع مخطط لتصدير 50% من إنتاجا بواسطة سناء علام 17 أكتوبر 2026 | 10:00 م كتب سناء علام تتجه شركة «تي آند دي ديزاين» (T&D Design) إلى تعزيز استثماراتها في السوق المصرية، لترتفع القيمة الإجمالية لاستثماراتها إلى نحو 450–500 مليون جنيه، في إطار استراتيجية تستهدف التحول من استيراد الأثاث المكتبي والإداري الفاخر إلى التوسع في تصنيعه محليًا، مع الحفاظ على معايير الجودة العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. وقال المهندس طارق يوسف، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش الاعلان عن التعاون مع شركة سيدس الألمانية، إن استراتيجية الشركة تركز على التوسع في التصنيع المحلي من خلال إنشاء مصانع متخصصة للأثاث المكتبي ووحدات العمل، إلى جانب الكراسي المكتبية والأثاث المنجّد، بما يدعم توطين الصناعة ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة، مؤكدًا أن الشركة تستهدف بناء قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، تمهيدًا للتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية. وأوضح أن الشركة استثمرت نحو 300 مليون جنيه في مصنع الأثاث المكتبي ووحدات العمل (Workstations)، فيما تتراوح الاستثمارات المخصصة لإنشاء مصنعين جديدين للكراسي المكتبية والأثاث المنجّد بين 120 و150 مليون جنيه، لترتفع إجمالي الاستثمارات المستهدفة إلى نطاق يتراوح بين 450 و500 مليون جنيه. وأضاف يوسف أن المعدات والماكينات الخاصة بمصنع الأثاث المنجّد وصلت بالفعل، ويجري تجهيز المصنع على مساحة مسطحة تبلغ نحو 5 آلاف متر مربع، مشيرًا إلى أن الشركة تعتمد على تخصيص خطوط إنتاج مستقلة لكل فئة من المنتجات، بما يضمن التخصص الفني والالتزام بمعايير الجودة المطلوبة. «تي آند دي ديزاين» تستهدف رفع المكون المحلي في الكراسي المكتبية إلى 50% ونوه بأنه في إطار استهداف نقل الخبرات الصناعية العالمية إلى السوق المحلية، أطلقت الشركة تعاونًا مع «سيدس» (Sedus) الألمانية لتصنيع الكراسي المكتبية المريحة وفقًا للمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الشركة الألمانية، بموجب ترخيص رسمي. وأكد يوسف أن «سيدس»، التي تأسست عام 1850، تُعد من الشركات العريقة في صناعة الأثاث المكتبي والكراسي، موضحًا أن الشراكة تمثل محطة مهمة في مسار تحول «تي آند دي ديزاين» من الاستيراد إلى التصنيع، خاصة أن الكراسي المكتبية تُعد من المكونات الأساسية في بيئة العمل، لما لها من تأثير مباشر على راحة الموظفين وصحتهم خلال ساعات العمل اليومية. وأشار إلى أن تصنيع الكراسي محليًا يستهدف توفير منتج بمواصفات عالمية وجودة مماثلة للمنتجات المستوردة، مع خفض التكلفة بنسبة تتراوح بين 25% و30% مقارنة بالمنتج المستورد بالكامل، بما يعزز فرص انتشار المنتجات عالية الجودة داخل السوق المصرية. ولفت إلى أن الشركة تعمل بالتوازي على توسيع قاعدة الموردين المحليين، من خلال إجراء تجارب واختبارات مع شركات ومصانع مصرية لتصنيع بعض المكونات والخامات، وعلى رأسها خامات البولي بروبيلين (Polypropylene)، تمهيدًا لاستخدامها في إنتاج الكراسي حال اجتيازها اختبارات الجودة ومطابقتها للمواصفات التي يحددها الشريك الألماني. وأوضح أن نسبة المكون المحلي في إنتاج الكراسي تتراوح حاليًا بين 25% و30%، مع استهداف رفعها إلى ما بين 45% و50% حال نجاح التجارب واعتماد الخامات المحلية، وهو ما من شأنه تعزيز القيمة المضافة المحلية وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة. «تي آند دي ديزاين» تخطط لتصدير نصف طاقتها الإنتاجية من الأثاث المكتبي من جانبها، قالت المهندسة دينا الخولي، الشريك المؤسس لشركة «تي آند دي ديزاين»، إن التحول إلى التصنيع المحلي يأتي امتدادًا لخبرة الشركة في سوق الأثاث المكتبي، التي بدأت عام 2007، حيث عملت في البداية على استيراد منتجات علامات تجارية عالمية من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والنمسا وتركيا، قبل أن تتجه خلال السنوات الأخيرة إلى إنشاء قاعدة إنتاجية محلية. وأوضحت في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”أن الشركة استثمرت في تجهيز مصنع الأثاث المكتبي بأحدث الماكينات، مع التركيز على تصنيع الأجزاء الخشبية للمكاتب ووحدات العمل، فيما تستعين حاليًا بموردين خارجيين لتوفير بعض المكونات المعدنية وفقًا لمواصفات فنية ومعايير جودة محددة. وكشفت الخولي أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تغطي نحو ألف محطة عمل متكاملة شهريًا، تشمل المكاتب ووحدات الأدراج والكراسي اللازمة لتجهيز ألف موظف، بما يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات المشروعات الإدارية الكبرى. وأضافت أن الشركة تستهدف التوسع خلال العامين المقبلين في تصنيع المزيد من المكونات محليًا، بما يشمل المكونات المعدنية والأثاث المنجّد، بما يدعم زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتطوير منظومة التصنيع المرتبطة بالأثاث المكتبي. وأشارت إلى أن منتجات الشركة تُستخدم في عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مقرات ومشروعات مصرفية وإدارية، مثل البنك المركزي المصري وبنك قطر الوطني الأهلي (QNB) وبنك التجاري وفا، إلى جانب مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعكس توجه الشركة إلى تلبية احتياجات شريحة المشروعات الإدارية الفاخرة. «تي آند دي ديزاين» تستهدف التوسع في الخليج وأفريقيا وعلى صعيد التصدير، أكد يوسف أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في ترسيخ وجود الشركة داخل السوق المصرية، وتلبية الطلب المحلي، بالتوازي مع تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز المكون المحلي، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التوسع الخارجي. وأوضح أن الشركة تتوقع بدء التصدير تدريجيًا خلال عام 2027، على أن تتسع عمليات التصدير خلال عام 2028، مع التركيز على أسواق دول الخليج وأفريقيا، مستهدفة توجيه نحو 50% من إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى التصدير خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. وأشار إلى أن مصر تمثل الموقع الأنسب والمفضل للشركة في عمليات التصنيع، في ظل قدرتها على خدمة السوق المحلية والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية، لافتًا إلى امتلاك الشركة شبكة فروع وتواجدًا تجاريًا في السعودية والكويت والإمارات منذ عام 2014، بما يدعم توزيع المنتجات والتوسع في الأسواق المستهدفة. من جانبها، أكدت الخولي أن السوق المصرية تمتلك فرصًا واعدة لنمو صناعة الأثاث المكتبي، في ظل اتساع قاعدة الطلب على تجهيزات المكاتب والمشروعات الإدارية، مشيرة إلى أن التوسع في التصنيع المحلي يمنح الشركة فرصة لتعزيز تنافسيتها إقليميًا، مع الالتزام بمعايير الجودة التي تستهدفها العلامات التجارية العالمية. حوافز التمويل وتيسير الإجراءات لدعم التصنيع وفيما يتعلق بمتطلبات دعم الصناعة المحلية، دعا يوسف إلى تعزيز الحوافز الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام المصنعين، بما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة. وأوضح أن توفير الأراضي الصناعية بشروط ميسرة، إلى جانب إتاحة التمويل منخفض التكلفة وتسريع الإجراءات الحكومية، من شأنه دعم توسع المصانع القائمة وتشجيع المستثمرين على التحول من الاستيراد إلى التصنيع، بما يرفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني ويعزز فرص التصدير. وأكد أن توجه الشركة نحو التصنيع لا يقتصر على الأثاث المكتبي، إذ تدرس التوسع في أنشطة مرتبطة بمجالات الأثاث الأخرى، فضلًا عن بحث فرص إنشاء مصنع للمكونات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ «ستانلس ستيل» لخدمة نشاط الشركة في تجهيز المطابخ الصناعية المخصصة للفنادق. وتعكس خطة «تي آند دي ديزاين» توجهًا نحو تعميق التصنيع المحلي في قطاع الأثاث المكتبي الفاخر، عبر الجمع بين الاستثمارات الصناعية والشراكات التكنولوجية الدولية وتطوير الموردين المحليين، بما يتيح توفير منتجات عالية الجودة للسوق المصرية، ويدعم فرص بناء قاعدة تصديرية تستهدف أسواق الخليج وأفريقيا خلال السنوات المقبلة. 17 أكتوبر 2026 | 10:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الصناعة: العمالة الفنية الماهرة عنصر حاسم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية بواسطة سناء علام 17 أكتوبر 2026 | 9:38 م كتب سناء علام أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن بناء صناعة مصرية حديثة وأكثر تنافسية يرتكز على توافر العنصر البشري المؤهل، القادر على إدارة العمليات الإنتاجية بكفاءة وتشغيل التكنولوجيا الحديثة وتطويرها، بما يعزز الإنتاجية ويرفع جودة المنتجات المصرية ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. وقال إن المستثمرين المصريين والأجانب يضعون كفاءة العمالة وانضباطها وإنتاجيتها ضمن العوامل المؤثرة في قراراتهم الاستثمارية، مشيرًا إلى أن إعداد كوادر فنية مؤهلة يسهم في تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية. جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية تخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية، التي تضم 25 طالبًا، وأقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور حسن رداد، وزير العمل، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الصناعي. وأوضح هاشم أن الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني يمثل أحد أهم ممكنات التنمية الصناعية، لما يؤديه من دور في دعم توطين التكنولوجيا، وتحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية. وأشار إلى أن وزارة الصناعة تضع تنمية الكوادر البشرية ضمن أولويات استراتيجيتها، اتساقًا مع توجهات الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن تنفيذ خطط التنمية الصناعية يتطلب توفير عمالة فنية ماهرة قادرة على تلبية احتياجات المصانع ومواكبة التطورات التكنولوجية. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني من خلال برامج تجمع بين تنمية المهارات الأساسية والتأهيل الفني والتدريب العملي داخل المصانع، بما يساعد على إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية. وأشار وزير الصناعة إلى أن مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير التعليم الفني وإعداد الكوادر اللازمة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية. وأوضح أن المدرسة تقدم تخصصًا نوعيًا في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، والذي يتطلب عمالة فنية تمتلك المعرفة المتخصصة والمهارات العملية، إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة والسلامة وكفاءة التشغيل. وأكد أن تخريج الدفعة الأولى يعكس أهمية النماذج التعليمية التي تربط الدراسة النظرية بالتدريب العملي داخل بيئة إنتاجية حقيقية، وتتيح للشباب فرصًا للتأهيل والالتحاق بسوق العمل وفقًا للاحتياجات الفعلية للمصانع. وشدد على تطلع الوزارة إلى التوسع في النماذج الناجحة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، واستحداث تخصصات تواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، بما يدعم بناء قاعدة صناعية حديثة تعتمد على الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتقدمة والإنتاج القادر على المنافسة. ووجه هاشم رسالة إلى الخريجين، أكد خلالها أن التخرج يمثل بداية لمسيرة مهنية تتطلب مواصلة التعلم واكتساب الخبرات وتطوير المهارات، مع الحرص على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، باعتبارها أساسًا للتطور الوظيفي والتميز في بيئة العمل الصناعية. وأضاف أن إعداد العمالة الفنية المؤهلة لا يقتصر على تلبية احتياجات المصانع الحالية، بل يمتد إلى دعم قدرة القطاع الصناعي على تطوير عملياته الإنتاجية والتكيف مع التحولات التكنولوجية وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية. وفي ختام الاحتفالية، سلّم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وحسن رداد، وزير العمل، شهادات التخرج وعقود العمل للطلاب الخريجين، في خطوة تستهدف دعم انتقالهم إلى الحياة المهنية والاستفادة من المهارات التي اكتسبوها خلال فترة الدراسة والتدريب. وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مجموعة بولي سيرف للأسمدة، والمهندس عبد السلام الجبلي، نائب رئيس المجموعة، والمهندس مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وإيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، وجمال شعلان، مدير مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي الصناعة والجهات الحكومية. 17 أكتوبر 2026 | 9:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار نمو الاقتصاد 5.1% واتساع المساحات المكتبية يعززان فرص شركات تجهيز بيئات العمل بواسطة سناء علام 17 أكتوبر 2026 | 9:30 م كتب سناء علام أكد المهندس أحمد الجندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تي آند دي ديزاين» (T&D Design)، أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة «سيدس» (Sedus) العالمية تمثل محطة رئيسية في مسيرة الشركة، وعلامة فارقة للسوق المصرية، بما تعكسه من ثقة العلامات التجارية الدولية في قدرات الشركات العاملة بالسوق المحلية وإمكاناتها. أحمد الجندي: شراكتنا مع «سيدس» علامة فارقة للسوق المصرية وتعكس ثقة الشركاء الدوليين وأوضح الجندي أن هذه الشراكة تمثل شهادة عملية على الثقة التي تحظى بها «تي آند دي ديزاين» من عملائها وشركائها الدوليين، مشيرًا إلى أن نجاح الشركة في إبرام هذا التعاون وتفعيله يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات المعتمدة عالميًا، رغم التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن الشركة تواصل العمل وفق رؤية تستهدف ترسيخ مكانة السوق المصرية باعتبارها سوقًا تمتلك مقومات كبيرة للنمو والتطوير، مؤكدًا أن الالتزام بمعايير الجودة والاستمرار في تطوير الأداء يمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء شراكات دولية مستدامة. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن السوق المحلية تتمتع بإمكانات تؤهلها لاستقطاب كبرى العلامات التجارية العالمية، سواء من خلال الشراكات الاستراتيجية أو التوسع في أنشطة التصنيع والتجميع المحلي، بما يدعم نقل الخبرات والتكنولوجيا ويعزز تنافسية القطاع. محمد سويدان: نمو الاقتصاد إلى 5.1% وإضافة 3.7 مليون متر مربع من المساحات المكتبية يعززان فرص قطاع الأثاث الإداري وفي سياق متصل، أكد محمد سويدان، المدير العام لشركة «تي آند دي ديزاين»، أن الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات نمو إيجابية انعكست على قطاعات الأعمال والتطوير العقاري والإداري، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات العاملة في مجال الأثاث المكتبي وتجهيز بيئات العمل. وأوضح ، الذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات تصميم المكاتب واستراتيجيات بيئات العمل والأثاث المكتبي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق. وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا في النشاط الاقتصادي، وتوفر فرصًا أمام الشركات لتوسيع استثماراتها وطاقاتها الإنتاجية، بالتوازي مع تنامي الطلب على المساحات الإدارية الحديثة والحلول المتطورة لتجهيز مقار الشركات والمؤسسات. وأشار المدير العام إلى أن السوق المصرية شهدت إضافة وتطوير نحو 3.7 مليون متر مربع من المساحات المكتبية والإدارية الحديثة، وهو ما يعكس اتساع نطاق المشروعات العقارية والإدارية، ويعزز فرص النمو أمام الشركات العاملة في تجهيز المكاتب وتوفير حلول الأثاث الإداري. وأوضح أن التوسع في المساحات المكتبية يواكبه احتياج متزايد إلى تطوير بيئات العمل وتزويدها بحلول أثاث حديثة تراعي معايير الراحة الوظيفية والهندسة البشرية (Ergonomics)، بما يسهم في تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة. وأكد سويدان أن «تي آند دي ديزاين» تعمل على مواكبة هذه التطورات من خلال استراتيجية تستهدف تقديم منتجات وحلول متكاملة للأثاث المكتبي، تجمع بين الجودة والابتكار والتصميم العملي، إلى جانب التوسع في التصنيع والتجميع المحلي بالتعاون مع علامات تجارية عالمية. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تستهدف تلبية احتياجات المؤسسات المصرفية والبنوك والشركات متعددة الجنسيات التي تتوسع في السوق المصرية والمنطقة، والاستفادة من الفرص التي يتيحها نمو المشروعات الإدارية وزيادة الطلب على تجهيزات بيئات العمل الحديثة. 17 أكتوبر 2026 | 9:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail