أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلة في قطاع المعالجات التجارية، بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة المصنوعة من المطاط والمستخدمة في الحافلات والشاحنات، عدا سيارات النقل الخفيف، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية ومملكة تايلاند.

يأتي ذلك وفقًا لإعلان رقم 6 لسنة 2026، وفي ضوء أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وبعد موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في 31 مارس 2026 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات المراجعة ونشرها في الوقائع المصرية.

طلب من الصناعة المحلية وتحرك رسمي

وأوضحت الوزارة أن سلطة التحقيق تلقت طلبًا مدعومًا بالمستندات في 28 يناير 2026 من الصناعة المحلية، ممثلة في شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت (الإسكندرية للإطارات سابقًا)، أشارت فيه إلى أن إنهاء العمل بالرسوم الحالية قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار ممارسات الإغراق، بما يفاقم الضرر الواقع على المنتج المحلي.

وبعد فحص البيانات المقدمة، أعدت سلطة التحقيق تقريرًا تم عرضه على اللجنة الاستشارية في مارس الماضي، والتي أوصت بدورها ببدء المراجعة النهائية.

المنتج محل المراجعة وهيكل السوق

ويشمل التحقيق الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة للحافلات والشاحنات، الخاضعة للبند الجمركي 4011200010، فيما تمثل شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت كامل إنتاج الصناعة المحلية بنسبة 100%، وفقًا لتعريف اللائحة.

مؤشرات على استمرار الإغراق والضرر

وأشارت النتائج الأولية إلى وجود مؤشرات على استمرار الإغراق، وأن إنهاء الرسوم قد يؤدي إلى تكراره، خاصة في ظل استمرار تدفق الواردات من الدول محل المراجعة، إلى جانب وجود قنوات توزيع قائمة.

كما أظهرت البيانات تدهور عدد من مؤشرات أداء الصناعة المحلية خلال فترة تطبيق الرسوم، ما يعزز احتمالات استمرار الضرر حال إلغائها.

تفاصيل الرسوم الحالية

وتخضع الواردات حاليًا لرسوم مكافحة إغراق بموجب القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2025، حيث تتراوح الرسوم على الواردات الصينية بين 22% و56% من القيمة CIF، بحد أدنى يتراوح بين 32 و95 دولارًا للإطار.

أما الواردات التايلاندية فتخضع لرسوم تتراوح بين 6% و20% من القيمة CIF، بحد أدنى يتراوح بين 10 و67 دولارًا للإطار.

فترات المراجعة وإجراءات التحقيق

وحددت الوزارة فترة مراجعة الإغراق خلال عام 2025، فيما تمتد فترة تقييم الضرر من عام 2020 حتى نهاية 2025.

وأكدت أن سلطة التحقيق ستقوم بإرسال قوائم أسئلة إلى المنتجين والمصدرين الأجانب والمستوردين، مع منح مهلة 30 يومًا للأطراف غير المعروفة للتعريف بأنفسهم، و37 يومًا للرد على الاستبيانات.

إمكانية تطبيق نظام العينات

وأشارت إلى إمكانية تطبيق أسلوب العينة في حال تعدد الأطراف، سواء للمصدرين أو المستوردين، بهدف تسهيل إجراءات التحقيق، على أن يتم الاختيار النهائي بعد التشاور مع الأطراف المعنية.

جلسات استماع وزيارات ميدانية

كما يتيح الإعلان عقد جلسات استماع للأطراف ذات الصلة، شريطة تقديم طلب مسبب خلال 30 يومًا، إضافة إلى إمكانية قيام سلطة التحقيق بزيارات تحقق ميدانية لمراجعة دقة البيانات المقدمة.

التأكيد على أهمية التعاون

وشددت الوزارة على أن عدم تعاون أي طرف أو تقديم بيانات غير دقيقة قد يدفع سلطة التحقيق للاعتماد على أفضل البيانات المتاحة، وفقًا لأحكام اللائحة.

وفي إطار الشفافية، أكدت إتاحة الملف العام بالمعلومات غير السرية بمقر القطاع بالقاهرة، للاطلاع من قبل كافة الأطراف المعنية حتى صدور القرار النهائي.