عقد مركز تحديث الصناعة ورشة عمل استمرت على مدار يومين للتوعية بنظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000:2018، إلى جانب البرامج الاشتراطية المسبقة لسلامة الغذاء (PRPs)، وذلك في إطار التعاون مع المعهد الوطني الألماني للمترولوجيا (PTB).

وتأتي هذه الورشة ضمن مشاركة المركز كأحد أعضاء المجلس الاستشاري لمشروع «تعزيز المترولوجيا في قطاع الصناعات الغذائية في مصر»، الذي ينفذه المعهد الألماني بالتعاون مع المعهد القومي للمعايرة، بهدف دعم تطوير منظومة القياس والجودة في القطاع الغذائي.

وقال حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المركز يحرص على نقل المعرفة وبناء قدرات العاملين في قطاع الصناعات الغذائية، بما يشمل الشركات والاستشاريين وممثلي الأوساط الأكاديمية، من خلال التركيز على متطلبات سلامة الغذاء وأفضل الممارسات الدولية.

وأشار إلى أن ورشة العمل شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الشركات الصناعية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، إلى جانب أعضاء المجلس الاستشاري للمشروع، وممثلين عن جهات بحثية وتنفيذية، فضلاً عن ممثلي الجامعات والأكاديميا، ومشاركة خبراء من المعهد الوطني الألماني للمترولوجيا.

وأضاف فهمي أن مشروع «تعزيز المترولوجيا في قطاع الصناعات الغذائية في مصر» يستهدف دعم البنية التحتية للجودة، وتعزيز قدرات القياس والتحليل والمعايرة داخل القطاع، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستويات سلامة الغذاء وجودة المنتجات.

وأكد أن هذه الجهود تسهم في رفع تنافسية الشركات المصرية، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، في ظل الالتزام بالمعايير العالمية المعتمدة في مجال سلامة الغذاء.

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع بياتريس أتيم أنور، وزيرة الدولة لشؤون البيئة الأوغندية، آليات تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال «الإدارة المتكاملة للموارد المائية» بقيمة 6 ملايين دولار.

جاء ذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود التنمية بدول حوض النيل، حيث تم الاتفاق على خطة عمل تنفيذية تشمل عددًا من المشروعات المائية وبرامج بناء القدرات.

وخلال اللقاء، تم توقيع محضر اجتماعات اللجنة التوجيهية المصرية الأوغندية، المنعقدة بالقاهرة يومي 30 و31 مارس 2026، والتي شهدت مناقشة سبل تنفيذ مشروعات تشمل إنشاء خزانات، وحفر آبار جوفية، وتطوير أخرى للعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب تدريب الكوادر الأوغندية في قطاع المياه.

وأكد سويلم حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، في مجال إدارة الموارد المائية، ودعم جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى التزام مصر بمساندة الدول الشقيقة من خلال نقل الخبرات وتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة.

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات والدراسات المقترحة ضمن الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، لدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية في دول حوض النيل الجنوبي.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا، والتي شهدت تنفيذ العديد من مشروعات التعاون في مجالات المياه، من بينها مكافحة الحشائش المائية، وتطوير المراسي النهرية، وإنشاء آبار جوفية وسدود لحصاد مياه الأمطار، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الأمن الغذائي.

استقبل الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، السفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي، بمقر الجهاز في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بحضور كازوماسا مياجاوا، السكرتير الأول بالسفارة اليابانية.

وفي مستهل اللقاء، أشاد السفير الياباني بالدور المحوري الذي يقوم به الجهاز على المستويين الوطني والدولي، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا مؤسسيًا متكاملًا في إدارة منظومة الملكية الفكرية.

واستعرض رئيس الجهاز نشأة الجهاز واختصاصاته، إلى جانب هيكله التنظيمي الذي يضم مختلف قطاعات الملكية الفكرية تحت مظلة موحدة، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.

كما تناول اللقاء دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في دعم جهود الجهاز وتعزيز التعاون الدولي، فضلًا عن استعراض جهود التطوير المؤسسي، خاصة في مجال التحول الرقمي، بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد هشام عزمي أن تجربة مصر في توحيد منظومة الملكية الفكرية تحت كيان مؤسسي واحد تُعد من التجارب الرائدة دوليًا، وقد حظيت بإشادة خلال اجتماعات «الويبو».

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منى محمد يحي، نائب رئيس الجهاز، أن مصر توفر إطارًا قانونيًا متكاملًا لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية للجهاز في إجراءات الضبط القضائي.

وأشار رئيس الجهاز إلى وجود لجنة متخصصة لتعزيز التعاون مع جهات إنفاذ القانون، بما يدعم كفاءة منظومة الحماية.

كما لفت السفير الياباني إلى الأهمية الاستراتيجية لصناعة الرسوم المتحركة في اليابان، مؤكدًا اهتمام الشركات اليابانية بالسوق المصري، وأن وجود بيئة قوية لحماية الملكية الفكرية يمثل عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على توسيع آفاق التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين مصر واليابان.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، والخاصة بالمنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لتمويل مشروع «توفير سفينة دعم الغوص»، بقيمة 3.478 مليار ين ياباني.

ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لإقرار الاتفاقيات الدولية، حيث وافق مجلس النواب على القرار في جلسته المنعقدة في 4 فبراير 2026، قبل أن يتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية في 9 فبراير 2026.

ووفقًا للقرار، تهدف المنحة إلى دعم القدرات الفنية واللوجستية في مجال أعمال الغوص، من خلال توفير سفينة متخصصة، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات البحرية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها.

كما نص قرار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج رقم 1 لسنة 2026 على نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماده.

وتأتي الاتفاقية، في إطار دعم مطلب هيئة قناة السويس لتطوير المجرى الملاحي للقناة ودعم الأسطول البحري للهيئة، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والمشاورات الثنائية بين ممثلي الحكومة اليابانية والمصرية لدعم مطلب هيئة قناة السويس، وتم الموافقة على إتاحة منحة لإنشاء سفينة دعم الغوص لصالح هيئة قناة السويس، بحسب بيان سابق صادر عن مجلس النواب.

وأوضح البيان أن السفينة تمثل إضافة نوعية للأسطول البحري المصري، خاصة في ما يتعلق بدعم أعمال الغوص في الأعماق الكبيرة، بما يوفر مستوى أعلى من الأمان للغواصين، ويسهم في تسهيل وتسريع عمليات الإنقاذ والتدخل البحري في الحالات الطارئة.