تقدم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بثلاثة مقترحات عاجلة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، وذلك في أعقاب مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة لمناقشة السياسات المالية والنقدية الداعمة للقطاع الصناعي، برئاسة أحمد بهاء شلبي، وبحضور وزير المالية وممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات وجمعيات الأعمال.

وأكد علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، تواجه تحديًا حقيقيًا في الحفاظ على طاقاتها التشغيلية، في ظل تراجع قدرتها على شراء المواد الخام سواء من السوق المحلي أو عبر الاستيراد، نتيجة الزيادات الأخيرة في سعر الصرف وتكاليف الشحن.

وأوضح أن هذه التطورات أدت إلى انخفاض الكميات المتاحة من الخامات، وهو ما انعكس مباشرة على معدلات الإنتاج، ودفع بعض المصانع إلى الدخول في دائرة التعثر، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية ترتبط بشكل أساسي بنقص السيولة التمويلية اللازمة لتغطية الفجوة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي هذا السياق، طرح الاتحاد ثلاثة مقترحات رئيسية لدعم استقرار القطاع الصناعي، تضمنت:

زيادة حدود الائتمان الممنوحة للقطاع الصناعي بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة شراء المواد الخام، مع توجيه واضح من البنك المركزي للبنوك لتوسيع التمويل الموجه للإنتاج.

الإفراج الفوري عن الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات، بما يسهم في تقليل فترات التعطيل وضمان استمرارية سلاسل الإنتاج.

إطلاق مبادرة تمويلية عاجلة لخفض تكلفة الفائدة على القطاع الصناعي لفترة مؤقتة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، على أن يتم تقييمها وتجديدها وفقًا لتطورات السوق.

وأكد السقطي أن هذه المقترحات تمثل حلولًا سريعة وقابلة للتنفيذ، من شأنها تخفيف حدة الضغوط الحالية على المصانع، وتمكينها من استعادة طاقاتها التشغيلية، والحفاظ على مستويات الإنتاج والعمالة.

وأشار إلى أن هذه المطالب جاءت في ضوء المناقشات الموسعة التي شهدتها لجنة الصناعة، والتي تناولت التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن ما طرحه الاتحاد يعكس احتياجات حقيقية وملحة للمصنعين على أرض الواقع.

وأوضح أن المقترحات تتكامل مع توصيات اللجنة، خاصة فيما يتعلق بتيسير الوصول إلى التمويل، وتسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، إلى جانب إعادة هيكلة المبادرات التمويلية بما يعزز استدامة العملية الإنتاجية ويرفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وثمّن الاتحاد توجه وزارة المالية نحو إعادة دراسة المبادرات التمويلية القائمة، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية تعكس إدراك الحكومة لحجم التحديات الراهنة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات تنفيذية سريعة وملموسة، في ظل تسارع الضغوط على القطاع الصناعي.

وأكد على أن توفير السيولة التمويلية وتيسير شراء المواد الخام يمثلان حجر الأساس لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، محذرًا من أن أي تباطؤ في الاستجابة قد يؤدي إلى اتساع دائرة تعثر المصانع، بما ينعكس سلبًا على معدلات الإنتاج والتشغيل، ويزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني.

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية، بتكلفة إجمالية تقترب من 25 مليون جنيه، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقرير اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أن مجزر أبو كبير تم إنشاؤه على مساحة تبلغ نحو 750 مترًا مربعًا، ويضم صالات لذبح المواشي والأغنام، إلى جانب عدد من الخدمات الملحقة تشمل غرف السمط والجلود والغلايات والضواغط، وثلاجات ومناطق تسليم، بالإضافة إلى مبانٍ إدارية ومظلات مخصصة لمنطقة التسليم.

وأضافت أنه تم تزويد المجزر بشبكات متكاملة للمياه الباردة والساخنة والصرف الصحي ومكافحة الحريق، فضلًا عن شبكة كهرباء حديثة بالكامل، وأنظمة تيار خفيف تشمل إنذار الحريق والاتصالات وكاميرات المراقبة ونظام الصوتيات، إلى جانب أنظمة تهوية وشفاطات وفق أحدث المواصفات الفنية.

وأكدت منال عوض أهمية الاستمرار في تسليم المجازر التي تم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها لدخول الخدمة، بما يسهم في توفير لحوم حمراء صحية وآمنة للمواطنين، مع الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

وشددت على حرص الوزارة على الحفاظ على الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع، والتنسيق مع المحافظات لطرح بعض المجازر على شركات القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، بما يضمن الاستدامة وتعظيم الموارد.

كما وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المجازر في مختلف المحافظات، تمهيدًا لدخولها الخدمة قبل عيد الأضحى المبارك، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين.