وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك في إطار متابعة الوزارة للحالة الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد، وما تشهده عدة مناطق من تدفق للسحب المدارية الممطرة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة.

وأصدر فاروق تكليفات مباشرة لرؤساء القطاعات والمديريات بضرورة التواجد الميداني بجانب المزارعين، وتشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة تأثير الأمطار والرياح على المحاصيل الزراعية، خاصة في مناطق شمال البلاد، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال الصعيد.

وشدد الوزير على ضرورة سرعة انتشار الفرق الفنية التابعة للإرشاد الزراعي ومركز البحوث الزراعية، والخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة، لتفقد الحقول وتقديم الدعم الفني اللازم، مع التركيز على توعية المزارعين بكيفية التعامل مع المحاصيل في ظل الظروف الراهنة سواء الرياح الشديدة أو الأمطار الغزيرة لتقليل الفاقد وتجنب الأمراض الفطرية، إضافة الى التأكد من جاهزية المصارف الزراعية لاستيعاب كميات الأمطار وضمان عدم تراكم المياه داخل الحقول، والتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.

وفي سياق متصل، وجه وزير الزراعة نداءً خاصاً لمزارعي القمح بضرورة توخي الحذر والالتزام التام بالتوصيات الفنية الصادرة عن مركز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي، والحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، كما وجه بضرورة فحص الحقول عقب استقرار الأوضاع الجوية للتأكد من عدم ظهور أي إصابات بـ “الصدأ الأصفر”، وسرعة التدخل بالرش بالمبيدات الموصى بها في حال رصد أي بؤر إصابة، لضمان الحفاظ على سلامة المحصول الاستراتيجي الأول للدولة.

وتهيب وزارة الزراعة بالمزارعين بضرورة توخي الحذر الشديد والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة والصفحات الرسمية، والتواصل الفوري مع مديريات الزراعة في حال حدوث أي طارئ.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة لن تدخر جهداً في تسخير كافة إمكانياتها لحماية الثروة الزراعية وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن هذه الموجة الجوية، بما يضمن استقرار الإنتاج الزراعي وحماية مصالح المزارعين.

تشهد السوق المصرية تصاعداً ملحوظاً في انتشار السجائر المهربة، التي لم تعد ظاهرة محدودة أو غير مرئية، بل أصبحت حاضرة بشكل واضح داخل الأسواق المحلية، بما يعكس تحولها إلى نشاط واسع النطاق يؤثر بشكل مباشر على هيكل السوق.

ورصدت الأسواق تزايد عرض هذه المنتجات في منافذ البيع المختلفة، بما يشمل الأكشاك والمحلات، الأمر الذي يشير إلى خروجها من نطاق التداول غير الرسمي إلى التواجد العلني، في مؤشر على اتساع حجم الظاهرة وصعوبة احتوائها بالآليات التقليدية.

ووفقاً لتقديرات السوق، تمثل السجائر غير المشروعة نحو 30% من إجمالي حجم سوق السجائر في مصر، وهي نسبة تعكس تنامياً لافتاً في حجم التجارة غير الرسمية، وما يصاحبها من تداعيات اقتصادية مباشرة.

ويؤدي هذا الانتشار إلى خسائر كبيرة في الإيرادات العامة للدولة، نتيجة عدم خضوع هذه المنتجات للضرائب والرسوم الجمركية، وهو ما يحرم الخزانة العامة من مليارات الجنيهات سنوياً، في وقت تعتمد فيه الدولة على هذه الموارد لتمويل قطاعات حيوية مثل الصحة والبنية التحتية.

كما يتسبب انتشار السجائر المهربة في تشوهات واضحة داخل السوق، إذ تُطرح بأسعار أقل من المنتجات الرسمية لعدم تحملها أعباء ضريبية أو تنظيمية، بما يخلق بيئة منافسة غير متكافئة تؤثر سلباً على الشركات الملتزمة بالقوانين.

ولا تقتصر تداعيات الظاهرة على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى مخاطر صحية متزايدة، في ظل غياب الرقابة على جودة ومكونات هذه المنتجات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول سلامتها وتأثيرها على المستهلكين.

وفي سياق متصل، ترتبط تجارة السجائر غير المشروعة بأنشطة الاقتصاد غير الرسمي، وقد تمثل في بعض الحالات مصدراً لتمويل أنشطة غير قانونية، ما يضفي أبعاداً أكثر تعقيداً وخطورة على هذه الظاهرة.

وعلى الصعيد التشريعي، تعكس القوانين المصرية إدراكاً لخطورة التهريب، حيث ينص قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على مصادرة البضائع المهربة وتوقيع غرامات رادعة، كما يجرّم قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تداول السجائر غير المدموغة بطابع ضريبي، إلى جانب ضوابط حماية المستهلك المتعلقة بسلامة المنتجات.

ورغم ذلك، يثير استمرار اتساع الظاهرة تساؤلات حول كفاءة أدوات الرقابة الحالية ومدى قدرتها على مواكبة حجم السوق غير الرسمي، خاصة في ظل التوسع الملحوظ في قنوات التوزيع.

ويؤكد متعاملون بالسوق أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الإطار الرقابي وتكثيف الحملات التفتيشية داخل الأسواق، إلى جانب تطوير آليات التتبع والرقابة، بما يسهم في الحد من انتشار السجائر المهربة وتحقيق توازن أكبر داخل السوق.

وتبقى فاعلية التطبيق هي العامل الحاسم في مواجهة هذه الظاهرة، في ظل الحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة لضبط الأسواق وحماية الإيرادات العامة ودعم بيئة المنافسة العادلة.