أكد الدكتور محمد سعد، رئيس لجنة الطاقة والتعدين وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعلاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين الصناعي والتأميني، وتطوير الخدمات والتغطيات التأمينية بما يتناسب مع احتياجات المنشآت الصناعية، مع إعطاء الأولوية لإجراءات الوقاية وإدارة المخاطر قبل وقوع الحوادث.

وشدد الجانبان، خلال ندوة «الحماية من أخطار الحريق والصحة والسلامة» التي تنظمها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات بشأن تطوير منظومة التأمين والسلامة الصناعية، على ضرورة رفع الوعي التأميني لدى مجتمع الأعمال، وتوسيع نطاق الاستفادة من الوثائق والخدمات المتاحة، بما يضمن حماية الأصول الإنتاجية، والحد من الخسائر المحتملة، وتعزيز قدرة المصانع على مواصلة نشاطها في مواجهة المخاطر.

وأكد الدكتور محمد سعد أهمية التوسع في التأمين على الممتلكات والأصول، سواء للأفراد أو الشركات، باعتباره أداة لتعزيز الاستقرار والحد من التداعيات المالية للحوادث، مشيرًا إلى وجود فرص لتطوير تجربة التأمين في مصر من خلال تحسين مستوى الخدمات المصاحبة للوثائق، بما يحقق استفادة أكبر للعملاء.

وأوضح أن حماية المنشآت الصناعية تبدأ بالوقاية المبكرة من الحرائق والمخاطر التشغيلية، إلى جانب رفع كفاءة وسائل المكافحة الذاتية وتوفير التجهيزات اللازمة للتعامل السريع مع الحوادث، بما يمنع تفاقم الأضرار ويحافظ على سلامة العاملين واستمرارية الإنتاج.

وأضاف أن نجاح المنظومة التأمينية يتطلب توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين، بما يدعم نمو حجم الاشتراكات ويعزز قدرة الشركات على إدارة المخاطر والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وصرف التعويضات المستحقة وفقًا لشروط الوثائق.

وكشف سعد عن تقدمه بمقترح سابق إلى اتحاد الصناعات المصرية للاستعانة بشركة استشارية محايدة تتولى فحص المنشآت الصناعية والتحقق من استيفائها لاشتراطات السلامة قبل إصدار تراخيص الحماية المدنية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، مع الحفاظ على متطلبات الوقاية والحماية من المخاطر.

وأشار إلى أن تطبيق هذا المقترح من شأنه دعم كفاءة إجراءات الفحص والتقييم، وتوفير آلية أكثر تخصصًا للتحقق من جاهزية المنشآت، بما يعزز التوازن بين تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والالتزام بمعايير السلامة.

من جانبه، أوضح علاء الزهيري أن العلاقة التأمينية تقوم على عقد يحدد التغطيات والالتزامات المتبادلة بين شركة التأمين والعميل، مشيرًا إلى أن بعض الخدمات الإضافية، مثل توفير سيارة بديلة خلال فترة الإصلاح، متاحة ويمكن إدراجها ضمن الوثائق وفقًا لطلب العميل وشروط التغطية.

ولفت إلى أن التركيز على الحصول على أقل سعر للقسط التأميني يمثل أحد التحديات أمام توسيع نطاق التغطيات، إذ قد يؤدي استبعاد بعض الخدمات الإضافية إلى تقليل مستوى الحماية التي يحصل عليها العميل مقابل خفض التكلفة.

وأوضح أن إضافة تغطية السيارة البديلة قد ترفع قيمة القسط التأميني بنسبة تتراوح بين 25% و40%، وفقًا للتصريحات، وهو ما يدفع بعض العملاء إلى الاستغناء عنها، رغم ما قد توفره من مزايا خلال فترة إصلاح السيارات المتضررة.

وأكد الزهيري أن تعزيز الوعي التأميني يتطلب تغيير ثقافة التعامل مع الوثائق باعتبارها منتجًا يعتمد تقييمه على السعر فقط، والتركيز بدلًا من ذلك على نطاق التغطية والاستثناءات والمزايا التي توفرها، ومدى ملاءمتها للمخاطر الفعلية التي تواجه كل نشاط.

وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أن بعض الشركات تهتم بالحصول على أكبر خصم ممكن عند التعاقد، دون إعطاء الاهتمام الكافي للتغطيات الجوهرية، وفي مقدمتها وثيقة توقف الأعمال وفقد الأرباح (Business Interruption).

وأوضح أن هذه التغطية تكتسب أهمية خاصة في القطاع الصناعي، إذ يمكن أن تعوض المنشأة عن الخسائر المالية الناجمة عن توقف النشاط نتيجة حادث مشمول بالتغطية، وفقًا لشروط الوثيقة وحدودها، بما يساعدها على مواجهة الأعباء المالية خلال فترة استعادة التشغيل.

وأضاف أن التعويضات المرتبطة بتوقف الأعمال قد تتجاوز في بعض الحالات قيمة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الحادث، نظرًا إلى ما قد تتحمله المنشأة من خسائر تشغيلية ومالية خلال فترة التوقف، وهو ما يعزز أهمية اختيار التغطيات التأمينية وفقًا لطبيعة النشاط وحجم المخاطر المحتملة.

وكشف الزهيري عن إتاحة خدمات ووثائق إضافية تستهدف تلبية احتياجات العملاء بتكلفة محدودة، من بينها وثيقة مساعدات الطريق، التي تبلغ تكلفتها 400 جنيه سنويًا وفقًا للتصريحات، وتشمل خدمات مثل نقل السيارة بالونش، وتغيير الإطارات، وتوفير الوقود في موقع تعطل السيارة.

وأوضح أن هذه الخدمات تعكس إمكانية تطوير المنتجات التأمينية لتتجاوز التعويض عن الأضرار إلى تقديم حلول مساندة تلبي احتياجات العملاء العملية، مؤكدًا استعداد شركات التأمين لتقديم تغطيات وخدمات مبتكرة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة.

وشدد على أن تطوير العلاقة بين القطاعين الصناعي والتأميني يتطلب استمرار الحوار بين ممثلي الصناعة وشركات التأمين، وتوسيع نطاق التوعية بالتغطيات المتاحة، بما يعزز قدرة المنشآت على إدارة المخاطر وحماية أصولها واستثماراتها، ويدعم استدامة النشاط الصناعي في مصر.

أكد الدكتور كمال الدسوقي، رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن حماية الأرواح والعنصر البشري تمثل الأولوية القصوى لمنظومة التأمين والسلامة داخل المنشآت الصناعية، مشددًا على أن الوقاية من الحوادث والحرائق تسبق في أهميتها التعويض عن الخسائر المادية، مهما بلغت قيمتها.

وأوضح ، خلال ندوة «الحماية من أخطار الحريق والصحة والسلامة» التي تنظمها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات، أن الهدف الأساسي من تطوير منظومة السلامة الصناعية يتمثل في منع وقوع الحوادث من الأساس، بما يحمي العاملين ويحافظ على الأصول الإنتاجية ويحد من الخسائر التي قد تتعرض لها المصانع وشركات التأمين.

وأشار الدسوقي إلى أن منع وقوع الحريق يمثل أفضل صور التعويض، لما يحققه من حماية مستدامة للأرواح والممتلكات، فضلًا عن تجنب التكاليف المالية والاقتصادية المترتبة على الحوادث، وهو ما يستدعي تعزيز ثقافة الوقاية ورفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة داخل المنشآت الصناعية.

وشدد  على أهمية استمرار تنظيم الندوات والفعاليات التوعوية للتعريف بمخاطر الحرائق وآليات الوقاية منها، مؤكدًا أن اتساع قاعدة المنشآت التي يمثلها اتحاد الصناعات المصرية يجعل نشر الوعي ضرورة لحماية العمالة والأصول والآلات والمعدات.

وأوضح الدسةقي أن الاتحاد يضم نحو 21 غرفة صناعية تمثل أكثر من 12 ألف شركة ومصنع، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود التوعوية والوصول إلى مختلف القطاعات الصناعية، بما يضمن ترسيخ ممارسات السلامة المهنية والحد من المخاطر التشغيلية.

مليارا دولار حجم سوق التأمين المصري مقابل 6 مليارات دولار في المغرب

ولفت رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر إلى وجود فجوة بين حجم الأصول والاستثمارات الصناعية وحجم سوق التأمين في مصر مقارنة ببعض الأسواق الأخرى، مشيرًا إلى أن حجم سوق التأمين المصري يبلغ نحو ملياري دولار، مقابل 6 مليارات دولار في المغرب، وفقًا للأرقام التي أوردها خلال الندوة.

وذكر أن بعض أصحاب المصانع يتعاملون مع التأمين باعتباره إجراءً مطلوبًا للحصول على القروض أو التمويلات البنكية، دون الإلمام الكافي بتفاصيل الوثائق التأمينية وشروط التغطية والاستثناءات الواردة بها، الأمر الذي قد يؤدي إلى خلافات عند وقوع الحوادث وتقديم المطالبات.

وأكد أن تعزيز الثقافة التأمينية لدى مجتمع الأعمال يتطلب توعية أصحاب المنشآت بطبيعة التغطيات المتاحة وحدود الحماية التي توفرها الوثائق، بما يساعدهم على اختيار البرامج التأمينية الملائمة لطبيعة أنشطتهم وحجم المخاطر المرتبطة بها.

وتابع الدسوقي أن عدم الإلمام بالشروط القانونية والفنية للوثائق التأمينية قد يتسبب في مشكلات عند تسوية المطالبات، ويؤدي إلى زيادة الشكاوى المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، مشددًا على أهمية تعزيز التواصل بين شركات التأمين وأصحاب المصانع لتوضيح الالتزامات المتبادلة وآليات التعويض.

وأكد أن قطاعي الصناعة والتأمين يعملان لتحقيق هدف مشترك يتمثل في حماية المنشآت وضمان استمرار نشاطها، إلى جانب تسوية المطالبات وصرف التعويضات المستحقة وفقًا لشروط الوثائق، بما يعزز الثقة بين الطرفين ويدعم استقرار بيئة الأعمال.

كما أكد على أهمية البناء على مخرجات الندوة وتحويلها إلى سلسلة من اللقاءات والفعاليات التوعوية المشتركة بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد شركات التأمين، بهدف نشر الثقافة التأمينية، ورفع الوعي بإجراءات الوقاية والسلامة، وتعزيز قدرة المنشآت الصناعية على إدارة المخاطر وحماية استثماراتها.

أكد علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أن دور قطاع التأمين لا يقتصر على سداد التعويضات بعد وقوع الحوادث والكوارث، بل يمتد إلى تقييم المخاطر وتقديم الاستشارات الفنية والتوعية بإجراءات الوقاية، بما يسهم في حماية الأصول الصناعية وضمان استمرارية الإنتاج وتقليل الخسائر المحتملة.

وأوضح ، خلال ندوة «الحماية من أخطار الحريق والصحة والسلامة» التي تنظمها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات، أن تعزيز منظومة التأمين في القطاع الصناعي يتطلب تكاملًا بين التغطيات التأمينية وإجراءات الوقاية والتدريب العملي للعاملين، بما يحد من مخاطر الحوادث ويعزز قدرة المنشآت على التعامل معها بكفاءة.

وأشار الزهيري إلى أن حصول المنشآت الصناعية، خاصة متوسطة الحجم التي تتراوح استثماراتها بين 60 و70 مليون جنيه، على موافقات وتراخيص الحماية المدنية لا يعني بالضرورة خلوها من المخاطر، مؤكدًا أهمية إجراء تقييم شامل للمخاطر من خلال خبراء المعاينة بشركات التأمين، لرصد أوجه القصور وتحديد الإجراءات اللازمة لتعزيز مستويات السلامة.

وأضاف أن بعض المنشآت تمتلك معدات حديثة لمكافحة الحرائق، لكنها تفتقر إلى العمالة المدربة على استخدامها بالشكل الصحيح، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الخسائر عند وقوع الحوادث. واستشهد بحادث حريق سابق في أحد مصانع الزيوت، تفاقمت خلاله الأضرار نتيجة محاولة العمال إطفاء حريق الزيت باستخدام المياه، في ظل عدم كفاية التدريب على أساليب التعامل الآمن مع هذا النوع من الحرائق.

وأكد الزهيري أن شركات التأمين تعمل على تصميم وثائق تتناسب مع طبيعة الأنشطة الصناعية واحتياجات كل منشأة، بما يوفر حماية تتجاوز الأضرار المادية المباشرة إلى الخسائر المالية الناتجة عن توقف النشاط.

وأوضح أن وثائق التأمين يمكن أن تشمل تغطية توقف الأعمال وفقد الأرباح (Business Interruption)، إلى جانب وثيقة الحريق التقليدية، بما يتيح تعويض المنشأة عن الخسائر المالية الناجمة عن توقف الإنتاج، وفقًا لشروط الوثيقة وحدود التغطية المتفق عليها.

وأشار الزهيري إلى أهمية هذه التغطية في مساعدة المصانع على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال فترات التوقف، بما يشمل المصروفات الثابتة وأجور العاملين والمصروفات الإدارية، فضلًا عن الخسائر المرتبطة بتعطل الإنتاج لحين إصلاح المعدات أو استبدال الآلات المتضررة، وهي فترة قد تمتد لعدة أشهر بحسب حجم الأضرار وطبيعة النشاط.

ولفت إلى أن توفير الحماية من خسائر توقف الأعمال يسهم في الحد من الضغوط المالية على المنشآت الصناعية، ويعزز قدرتها على استعادة الإنتاج والحفاظ على عملائها وحصتها السوقية، بدلًا من تعرضها لخسائر ممتدة قد تهدد استمرارية نشاطها.

وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أوضح الزهيري أن سوق التأمين يوفر وثائق متخصصة تساعد الشركات المصرية على تلبية متطلبات بعض الأسواق الخارجية، من بينها وثيقة مسؤولية المنتج (Product Liability)، التي تغطي المسؤولية القانونية عن الأضرار التي قد يتسبب فيها المنتج، وفقًا لشروط الوثيقة، وتُعد من المتطلبات التي قد يطلبها بعض المستوردين أو الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن بعض الشركات المصرية العاملة في إنتاج عسل النحل واجهت متطلبات تأمينية عند التصدير إلى السوق الأمريكية، بما يبرز أهمية وعي المصدرين بأدوات التأمين اللازمة لدعم نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق الدولية.

وأضاف أن التغطيات التأمينية تشمل أيضًا وثيقة توقف الأعمال التبعي (Contingent Business Interruption)، التي يمكن أن توفر تعويضًا عن خسائر مالية ناتجة عن تعطل مورد رئيسي أو منشأة يعتمد عليها النشاط الصناعي، متى كانت هذه المخاطر مشمولة بالتغطية التأمينية، بما يساعد الشركات على الحد من آثار اضطرابات سلاسل الإمداد.

وشدد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية على أن أقساط التأمين التي تتحملها المصانع لا ينبغي النظر إليها باعتبارها تكلفة تشغيلية فقط، وإنما استثمارًا في حماية الأصول وتقليل الخسائر المحتملة وضمان استمرارية النشاط.

كما أكد أن نشر ثقافة التأمين الوقائي وتعزيز الوعي بالمخاطر داخل المنشآت الصناعية يمثلان عنصرين أساسيين في دعم استدامة القطاع الصناعي، وحماية الاستثمارات، ورفع قدرة الشركات على مواجهة الحوادث والأزمات، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الصناعة وقوة الاقتصاد الوطني.