كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن قرب إطلاق «المختبر التنظيمي للتصدير» (Export Sandbox) خلال أيام قليلة، بهدف إتاحة البيانات الحكومية أمام شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير منصات رقمية مبتكرة تساعد الشركات المصرية على اكتشاف فرص تصديرية جديدة، وتعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح  أن المبادرة تستهدف إتاحة البيانات المرتبطة بخدمات هيئات الاستثمار والمعارض وتنمية الصادرات والرقابة على الصادرات والواردات، بما يسمح للشركات المتخصصة بتطوير حلول ذكية تدعم المصدرين، وتيسر الوصول إلى المعلومات التجارية، مع إتاحة فرص لتمويل الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثالثة من مؤتمر «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية في ضوء السياسات الاقتصادية والتجارية»، الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حيث استعرض خطة الوزارة لتطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية وتوسيع قاعدة المصدرين.

وأكد فريد أن إحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب إعادة تصميم الإجراءات التقليدية، والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يسهم في معالجة التحديات المتراكمة أمام المستثمرين والمصدرين، ويقلص الوقت والتكلفة اللازمين لممارسة الأنشطة الاقتصادية.

فريد: تأسيس الشركات الأجنبية إلكترونيًا دون توكيل مصري

وفي ملف تيسير الاستثمار، أعلن  إعداد تعديلات تنظيمية تستهدف تمكين المستثمرين الأجانب من تأسيس الشركات إلكترونيًا من خارج مصر، دون الحاجة إلى توكيل شخص داخل البلاد، بما يعزز سهولة الدخول إلى السوق المصرية ويقلص الإجراءات المرتبطة ببدء النشاط.

وأوضح أن المنظومة المقترحة تعتمد على تطبيق آليات التعرف الإلكتروني على العميل (E-KYC)، من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع قواعد بيانات جوازات السفر الدولية في 160 دولة، إلى جانب استخدام رموز التحقق لمرة واحدة (OTP) عبر المنصات الرقمية المتخصصة ومنصة مصر الرقمية.

وتستهدف هذه الإجراءات استكمال خطوات التأسيس والتحقق من هوية المستثمر إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال خدمات رقمية أكثر مرونة وكفاءة.

وفيما يتعلق بدعم الصادرات، أشار فريد إلى توجه الوزارة نحو التحول الكامل إلى المنصات الرقمية في إدارة برامج رد أعباء التصدير وتنظيم المشاركة في المعارض الخارجية، بما يسهم في تسريع مراجعة الطلبات وصرف المستحقات، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد الموجهة لدعم المصدرين.

وذكر أن المنظومة الجديدة تستهدف تقليص زمن مراجعة إجراءات دعم الصادرات من نحو ثلاثة أشهر إلى ثوانٍ معدودة في مراحل المطابقة الإلكترونية للبيانات والمستندات، من خلال الربط بين مصلحة الجمارك عبر منظومة «نافذة» (MTS)، وهيئة تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتشمل الإجراءات إجراء المطابقة الآلية للفواتير وبوالص الشحن إلكترونيًا، بما يحد من الاعتماد على المراجعات الورقية المتكررة، ويساعد على تسريع دورة العمل وتحسين تجربة الشركات المستفيدة من برامج الدعم.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على إتاحة خطط المعارض الخارجية وإجراءات التقديم والمفاضلة والتقييم عبر المنصات الرقمية، بما يوسع نطاق استفادة المصانع والشركات المصرية من فرص الترويج لمنتجاتها في الأسواق الدولية.

وشدد فريد على أهمية نشر الثقافة التصديرية بين المصانع والشركات، بالتوازي مع تطوير الإجراءات الرقمية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات لا ترتبط فقط بتوافر المنتجات، وإنما تتطلب أيضًا معرفة الشركات بمتطلبات الأسواق المستهدفة وقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية وآليات الاستفادة منها.

وأشار إلى أن استمرار الاعتماد على الأساليب التقليدية لن يحقق النتائج المستهدفة، مستشهدًا بالمقولة الشائعة المنسوبة إلى ألبرت أينشتاين بشأن عدم إمكانية توقع نتائج مختلفة مع الاستمرار في اتباع الأساليب نفسها.

وأوضح أن تطوير الثقافة التصديرية يستلزم الاستفادة من تجربة التحول الرقمي في سوق المال، خاصة في ما يتعلق بآليات التعرف الإلكتروني على العملاء والعقود الرقمية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات وتسهيل الوصول إليها.

وفي هذا السياق، لفت إلى تفعيل مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بالتعاون مع المجالس التصديرية، بهدف الوصول المباشر إلى المصانع والتعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات المعنية بالاستثمار والمعارض وتنمية الصادرات والرقابة على الصادرات والواردات.

وتستهدف المبادرة رفع وعي الشركات بإجراءات التصدير، ومتطلبات دخول الأسواق العالمية، وقواعد المنشأ، والفرص المتاحة في إطار الاتفاقيات التجارية، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة بين مصر وتجمع «الميركوسور» لدول أمريكا الجنوبية.

كما تعمل الوزارة على التوسع في البرامج التدريبية الموجهة للشركات والجامعات، من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية، بالتعاون مع مؤسسات دولية، من بينها البنك الإسلامي للتنمية، بما يدعم تأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع متطلبات التجارة الدولية وتطوير قدرات الشركات التصديرية.

وفي إطار تعزيز استفادة المصدرين من البيانات، أشار فريد إلى التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإتاحة منصة تفاعلية تساعد الشركات على الوصول إلى المعلومات التجارية، من خلال البحث باستخدام أكواد النظام المنسق للسلع (HS Code)، والتعرف على الاتفاقيات التجارية والأسواق المستوردة.

وتتيح هذه الأدوات للشركات تحديد الأسواق المحتملة لمنتجاتها، ودراسة فرص النفاذ إليها، والتعرف على الأطر التجارية المنظمة للتبادل، بما يدعم اتخاذ قرارات التوسع الخارجي على أساس معلومات أكثر دقة.

ومن المتوقع أن يسهم التكامل بين المنصة التفاعلية و«المختبر التنظيمي للتصدير» في تعزيز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات موجهة للمصدرين، وتحويل البيانات الحكومية إلى أدوات عملية لاستكشاف الفرص التجارية.

وزير الاستثمار: دراسة عاجلة لمواجهة ارتفاع تكاليف الشحن وفتح أسواق جديدة

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه حركة التجارة الخارجية، كشف الوزير عن إعداد دراسة عاجلة للتعامل مع ارتفاع تكاليف الشحن والاضطرابات الإقليمية وتأثيراتها على الصادرات المصرية، على أن تتضمن مقترحات قصيرة الأجل للتخفيف من الأعباء الحالية، إلى جانب خطط متوسطة الأجل لتعزيز قدرة الشركات على التعامل مع المتغيرات الدولية.

وأكد أن تنويع الأسواق التصديرية يمثل أحد المسارات المهمة لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وتوسيع فرص نمو الصادرات، مشيرًا إلى التركيز على أسواق أمريكا الجنوبية، وفي مقدمتها دول تجمع «الميركوسور»، إلى جانب الأسواق الأفريقية وأستراليا وجنوب شرق آسيا.

وتستهدف هذه التحركات تعزيز انتشار المنتجات المصرية في أسواق جديدة، وفتح قنوات إضافية أمام الشركات الصناعية، بما يدعم تنافسية الصادرات ويسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بتكاليف النقل والاضطرابات التي تؤثر على حركة التجارة الدولية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الوزارة لتطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية عبر الجمع بين الإصلاح التنظيمي والتحول الرقمي والتدريب والتوسع في الأسواق، بما يهيئ بيئة أكثر ملاءمة لنمو الصادرات وزيادة مشاركة الشركات المصرية في التجارة العالمية.

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن وصول حصة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية وفق أحدث المؤشرات، مقارنة بمتوسطات كانت تدور حول مستويات الأربعينيات، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس تحسنًا تدريجيًا في بيئة الاستثمار، بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لتيسير المنظومتين الضريبية والجمركية وتحسين مناخ الأعمال.

وأعلن خلال النسخة الثالثة من مؤتمر  “مستقبل الصناعة والصادرات المصرية في ضوء السياسات الاقتصادية والتجارية”  الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية” عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية والرقمية تستهدف تقليص الأعباء الإدارية أمام المستثمرين، تشمل تعديلات مرتقبة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وميكنة إجراءات زيادة رؤوس الأموال، وإطلاق منصة مركزية موحدة لتلقي شكاوى المستثمرين وتحليلها، إلى جانب إعادة هندسة منظومة التراخيص الحكومية عبر منصة «الكيانات الاقتصادية».

وأوضح فريد أن الوزارة تعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات الاستثمارية بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ورفع كفاءة التعامل مع المستثمرين، مع التركيز على بناء منظومة مؤسسية تتيح معالجة المشكلات وفق قواعد واضحة وإجراءات رقمية قابلة للمتابعة، بدلًا من الاعتماد على التدخلات الشخصية.

وفيما يتعلق بتيسير إجراءات تأسيس المشروعات، أشار الوزير إلى أن الدولة تعتمد على مجموعة من الأنظمة الاستثمارية التي تستهدف الحد من التعقيدات الإدارية والقانونية، من بينها المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة ونظام الموافقة الواحدة المعروف باسم «الرخصة الذهبية»، بما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية والسياحية والزراعية.

وكشف عن إصدار 56 رخصة ذهبية، إلى جانب وجود 12 منطقة استثمارية قائمة، والعمل على تأسيس 9 مناطق جديدة، في إطار التوسع في النظم الاستثمارية التي تتيح للمستثمرين الحصول على الموافقات اللازمة بصورة أكثر سرعة وكفاءة.

وأضاف أن الوزارة منحت موافقة على إنشاء منطقة استثمارية جديدة بمنطقة علم الروم، تضم أنشطة سياحية وعقارية وطبية وسياحة علاجية، على أن تتولى إدارة المنطقة مجالس متخصصة، تشمل مجلس إدارة ومجلسًا تنفيذيًا، بما يتيح تسريع إجراءات الموافقات والتعامل مع متطلبات المستثمرين.

وأكد فريد أن معالجة مشكلات المستثمرين تتطلب تطوير آليات التعامل مع الشكاوى، خاصة في ظل تشتت الطلبات سابقًا بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والجهات التنفيذية المختلفة، وهو ما كان يحد من القدرة على تكوين صورة متكاملة عن طبيعة المشكلات وأسباب تكرارها.

وفي هذا الإطار، أعلن إطلاق منصة مركزية موحدة للشكاوى، مع إلزام الجهات المعنية بتسجيل الشكاوى من خلالها، بما يتيح تجميع البيانات وتحليلها وتحديد المشكلات المتكررة وفق القطاعات والجهات الإدارية والوزارات المسؤولة عنها.

وأوضح أن المنصة تعتمد على أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لرصد بؤر التعطل وتحديد الأسباب الجذرية للمشكلات، بما يساعد على تطوير حلول أكثر فاعلية، وتسريع الاستجابة لشكاوى المستثمرين مقارنة بالآليات السابقة.

وفي سياق التحول الرقمي، كشف الوزير عن الانتهاء من خطوات متقدمة لميكنة إجراءات زيادة رؤوس الأموال من خلال منصة رقمية تُعرف باسم «رحلة المحضر»، بهدف إنهاء التعقيدات المرتبطة بتداول المستندات الورقية بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الإجراءات التقليدية كانت تستغرق فترات طويلة، في ظل الحاجة إلى تجهيز نسخ ورقية متعددة من المحاضر وانتقالها بين الجهات المختصة، بينما تستهدف المنظومة الجديدة تقليص زمن إنجاز المعاملات إلى أيام معدودة.

وأوضح أن عمليات الربط الإلكتروني والاختبارات الفنية شملت هيئة الاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، والغرف التجارية، ونقابة المحامين، ومصلحة الشهر العقاري، والسجل التجاري، وشركة مصر للمقاصة، والبورصة المصرية.

ولفت إلى أن الربط بين الجهات أسهم في معالجة إشكاليات تتعلق بتطابق هياكل الملكية والبيانات المسجلة لدى شركة مصر للمقاصة وهيئة الاستثمار، بما يدعم تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة تبادل المعلومات.

وفي ملف الإصلاح التشريعي، أعلن فريد اعتزام إصدار تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 خلال فترة وجيزة، تستهدف معالجة عدد من التحديات الإجرائية التي تواجه تأسيس الشركات وتقييم الأصول وإصدار الأدوات المالية.

وتتضمن التعديلات المقترحة إلغاء إجراءات التقييم الاقتصادي التي يجريها الموظفون الحكوميون، والاعتماد على شركات التقييم المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وفقًا لطبيعة الأصول محل التقييم، سواء كانت أصولًا مالية أو عقارية أو آلات ومعدات أو أصولًا غير ملموسة.

كما تشمل إتاحة تحويل الشركات الفردية إلى شركات مساهمة، وتيسير استخدام أدوات مالية حديثة، من بينها أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم والأسهم الممتازة، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في تدبير التمويل وتنظيم هياكل الملكية.

وتستهدف التعديلات كذلك تفعيل إمكانية تجزئة القيمة الاسمية للأسهم، والسماح بالتأسيس مباشرة بقيمة اسمية تبلغ 10 قروش للسهم، بدلًا من الاضطرار إلى التأسيس بقيمة أعلى ثم عقد جمعية عامة غير عادية لإقرار التجزئة، وفقًا لما أوضحه الوزير.

وشدد فريد على أهمية ربط التعديلات التشريعية بالتطبيق العملي، من خلال تدريب الموظفين والكوادر المعنية بتلقي المحاضر وتنفيذ الإجراءات الجديدة، لضمان عدم وجود فجوة بين النصوص القانونية وآليات تنفيذها داخل الجهات المختصة.

وعلى المدى المتوسط، تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع منصة «الكيانات الاقتصادية»، الذي يستغرق تطويره من 18 إلى 24 شهرًا، ويستهدف إعادة هندسة إجراءات التراخيص الحكومية وتطوير مسارات تقديم الخدمات للمستثمرين في مختلف القطاعات.

وتقوم المنصة على إعادة تصميم الإجراءات الحكومية بما يقلص الخطوات غير الضرورية، ويتيح انتقال الطلبات إلكترونيًا بين الجهات المختصة، مع توفير أدوات لمتابعة مراحل التنفيذ وقياس مدد الإنجاز.

وأوضح الوزير أن المنظومة ستتضمن عدادات زمنية وشاشات متابعة تتيح رصد الطلبات المتأخرة وتحديد الجهات المسؤولة عن التأخير، بما يعزز الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات.

كما تستهدف المنصة إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستندات، بما يسمح باستخدام البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية، مثل بيانات السجل التجاري، بدلًا من مطالبة المستثمر بتقديم المستندات نفسها أكثر من مرة.

وتعمل الوزارة بالتوازي على مراجعة منظومة الحوافز الاستثمارية، بما يدعم تطوير الإطار التنظيمي وتحسين قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات جديدة.

وشدد فريد على أن المستثمر المحلي يمثل أحد المؤشرات المهمة على مدى كفاءة بيئة الاستثمار، باعتباره الأكثر ارتباطًا بالتحديات اليومية التي تواجه ممارسة الأعمال والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وأكد أن الوزارة تستهدف بناء نظام رقمي مؤسسي ومستدام للتعامل مع المشكلات، يضمن حصول المستثمرين على الخدمات وحل التحديات وفق إجراءات واضحة، دون الحاجة إلى علاقات شخصية مع الوزير أو مساعديه أو مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار.

وأشار إلى أن تطوير المنظومة الإدارية والرقمية يمثل جزءًا أساسيًا من جهود تحسين مناخ الاستثمار، بالتوازي مع الإصلاحات التشريعية وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والتوسع في المشروعات.

وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة الاستثمارات الخاصة، أوضح الوزير أن الصندوق السيادي المصري يؤدي دورًا في تقليل مخاطر الاستثمار وتهيئة فرص الشراكة في عدد من القطاعات المستهدفة، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن التوجه يستهدف تشجيع دخول المستثمرين إلى المشروعات ذات الفرص الواعدة، من خلال آليات للشراكة وتوزيع المخاطر، بما يدعم جذب رؤوس الأموال وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص.

كما أشار إلى تفعيل دور الصندوق الصناعي في المشاركة برؤوس الأموال في الفرص الاستثمارية المربحة، مع ترك إدارة المشروعات للقطاع الخاص، بما يتيح الاستفادة من خبراته التشغيلية وقدرته على إدارة الأنشطة الاقتصادية وتحقيق العوائد المستهدفة.

كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن تحقيق القطاع معدلات نمو قوية خلال السنوات الماضية، مدعومًا بتنوع القاعدة الإنتاجية واتساع نطاق الأسواق التصديرية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على معدل نمو سنوي للصادرات الهندسية بنحو 15% يمثل أحد المتطلبات الرئيسية لدعم مستهدف الدولة برفع إجمالي الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح الصياد، خلال مشاركته في مؤتمر «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية في ضوء السياسات الاقتصادية والتجارية»، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصادرات الهندسية ارتفعت من 2.2 مليار دولار في عام 2020، محققة معدل نمو سنوي مركب بلغ 23.1% خلال السنوات الماضية، فيما تراوحت معدلات النمو السنوية للقطاع بين 20% و25%، قبل أن تسجل زيادة بنحو 13% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

وأضاف أن الصادرات الهندسية حققت نموًا بنسبة 26.1% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع وقدرته على التوسع في الأسواق الخارجية، رغم التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن القطاع تمكن من الحفاظ على مسار النمو الإيجابي في ظل التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية، التي ألقت بظلالها على حركة التجارة في منطقة الخليج، باعتبارها إحدى الوجهات الرئيسية للصادرات الهندسية المصرية، إلى جانب الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن استمرار نمو الصادرات رغم هذه التحديات يعكس مرونة الصناعة الهندسية المصرية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الخارجية، فضلًا عن أهمية مواصلة جهود تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وتوسيع قاعدة الأسواق المستقبلة لها.

وفيما يتعلق بأداء القطاعات الفرعية، أوضح الصياد أن الصادرات الهندسية تستند إلى قاعدة متنوعة تشمل مكونات وآلات ومعدات، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والأجهزة المنزلية، إلى جانب قطاع السيارات ومكوناتها الذي سجل تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن صادرات قطاع السيارات ومكوناتها تجاوزت حاجز المليار دولار لأول مرة خلال عام 2025.

وأشار إلى أن التوسع في التصنيع المحلي للسيارات ومكوناتها يمكن أن يفتح آفاقًا إضافية أمام الصادرات الهندسية، من خلال تعميق المكون المحلي وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، بالتوازي مع زيادة الطاقة الإنتاجية وتنويع المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية.

وعلى صعيد الأسواق الخارجية، أوضح الصياد أن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الهندسية المصرية، تليها تركيا، ثم بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إلى جانب عدد من الأسواق العربية الأخرى.

وأضاف أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للمنتجات الهندسية المصرية تستحوذ مجتمعة على نحو 56% من إجمالي صادرات القطاع، وهو ما يعكس أهمية هذه الأسواق في دعم الأداء التصديري، مع ضرورة العمل على توسيع نطاق الانتشار الجغرافي لتقليل الاعتماد على الوجهات التقليدية.

وأكد أن استراتيجية التوسع خلال المرحلة المقبلة تستهدف فتح أسواق جديدة خارج الدوائر التقليدية في أوروبا والخليج وأفريقيا، مع التركيز على أسواق أمريكا اللاتينية، باعتبارها إحدى الوجهات الواعدة أمام المنتجات الهندسية المصرية.

وأوضح أن التفعيل المرتقب لاتفاقية التجارة بين مصر وتجمع «الميركوسور» بنهاية العام الجاري من شأنه إتاحة فرص إضافية أمام المصدرين المصريين، عبر تسهيل النفاذ إلى أسواق دول التجمع وتعزيز فرص زيادة الحصص السوقية للمنتجات المصرية.

وشدد الصياد على أن تحقيق مستهدفات النمو التصديري يتطلب مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتجات الهندسية، وتنويع الأسواق المستهدفة، بما يدعم قدرة القطاع على مواصلة النمو والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

قال العقيد أركان حرب أحمد عتمان على، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن تنويع مصادر التسليح يُعد أحد أبرز الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر 1973، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعات العسكرية والتكنولوجية، والانتقال من شراء التكنولوجيا إلى تصنيعها محليًا.

وأوضح خلال حوار على القناة الأولى، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، أن حرب أكتوبر تركت تأثيرًا كبيرًا على مختلف المستويات، سواء العسكري أو الاجتماعي أو غيرهما، مؤكدًا أن دروسها لا تزال حاضرة في توجهات الدولة المصرية.

وأضاف أن مصر شهدت طفرة في مجال التسليح منذ عام 2014، شملت مختلف الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، من خلال امتلاك أسلحة ومعدات متطورة، بالتوازي مع العمل على تنويع مصادر الحصول على السلاح.

وتابع أن القوات المسلحة تعمل على توطين الصناعات العسكرية والتكنولوجية داخل مصر، بالاعتماد على الشركات الوطنية والعقول المصرية، بهدف تعزيز القدرات التصنيعية المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد التكنولوجيا.

ولفت إلى أن من الشروط الأساسية في العديد من صفقات التسليح التي أُبرمت خلال الفترة الأخيرة، الحصول على المعدات مع استكمال جانب من عمليات التصنيع داخل مصر، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير الصناعة العسكرية الوطنية.

وأشار إلى نجاح مصر في الوصول إلى نسبة مكون محلي تبلغ 80% في صناعة بعض الأسلحة، واصفًا هذه النسبة بالمرتفعة مقارنة بالعديد من الدول، موضحًا أن القدرات الصناعية العسكرية المصرية ظهرت من خلال المعارض التي تنظمها القوات المسلحة، ومن بينها معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس» ومعرض العلمين.

وأكد على أهمية تنويع مصادر التسليح، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على استقلالية القرار المصري، وتعزيز قدرة القوات المسلحة على تلبية احتياجاتها الدفاعية من خلال مصادر متعددة وقدرات تصنيع وطنية.

وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للمواني البرية والجافة مع إحدى الشركات المُتخصصة في التنمية الصناعية، للترخيص للشركة بالانتفاع بقطعة أرض متاخمة لميناء السلوم البري بمحافظة مطروح.

وأوضح أن مساحة الأرض تبلغ 652 فدانًا، لمدة 30 عامًا؛ وذلك لاستخدامها في تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجيستية متكاملة بالسلوم.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منشور حول مراسم وضع حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع شركة «فانوارد للأجهزة المنزلية» الصينية، بمنطقة السخنة الصناعية، داخل نطاق المطور الصناعي «تيدا – مصر»، بمشاركة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع تُقام على مساحة نحو 13.3 ألف متر مربع، وتستهدف التوسع في تصنيع وتجميع الأجهزة المنزلية، خاصة سخانات المياه العاملة بالغاز ومكوناتها الأساسية، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع وتعزيز قدراته التصنيعية والتصديرية، إلى جانب توفير أكثر من 300 فرصة عمل.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف التوسع في التصنيع الذكي لسخانات المياه بالغاز ومكوناتها، لتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع إلى مليوني وحدة من مكونات سخانات المياه و500 ألف سخان كامل، بما يدعم توجه الشركة لجعل المصنع مركزًا رئيسيًا لتصنيع سخانات الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويذكر أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شركة «فانوارد للأجهزة المنزلية» في يناير 2026، وبدأت الشركة من خلالها الإنتاج المحلي لمكونات وأجزاء سخانات المياه، فيما تستهدف المرحلة الثانية التوسع في تصنيع المكونات وتجميع السخانات الكاملة، مع توجيه جانب من الإنتاج للسوق المصرية والتوسع في التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

تراجعت كميات القمح التي وصلت إلى الموانئ المصرية خلال أول 9 أشهر ونصف من عام 2026 بنسبة 6.3%، لتسجل نحو 9.438 مليون طن، مقابل 10.074 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض قدره 636 ألف طن، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها أموال الغد.

وقال هشام سليمان، المدير العام لشركة «ميدترنين» لتجارة واستيراد الحبوب، إن تراجع الكميات يرجع إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأسود، التي تعد المصدر الرئيسي لواردات القمح المصرية، إلى جانب ارتفاع الأسعار العالمية للقمح وزيادة تكاليف النوالين البحرية والتأمين.

وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن هذه العوامل أسهمت في انخفاض حجم الطلب المصري على القمح، خاصة من جانب القطاع الخاص، الذي يتبنى نهجًا أكثر حذرًا في تكوين المخزونات، خشية تراجع الأسعار العالمية حال التوصل إلى حلول للتوترات الجيوسياسية القائمة.

وأضاف سليمان أن المستوردين يخشون تكبد خسائر كبيرة نتيجة شراء كميات بأسعار مرتفعة وتخزينها، ثم انخفاض الأسعار العالمية لاحقًا مع انحسار التوترات، وهو ما يدفعهم إلى تقليص المشتريات والتحفظ في بناء المخزونات.