ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية صباح الخميس بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضرب إيران “بقوة هائلة” خلال الأسبوعين، أو الثلاثة المقبلة، مما كبح التوقعات بنهاية قريبة للصراع في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي القياسي ارتفع بنسبة 7.2% اليوم، بعد ارتفاع أسعار النفط. وكانت أسعار الغاز تراجعت بأكثر من 13% خلال اليومين الماضيين، في ظل حالة تفاؤل بتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف الحرب قريبا.

وقال ترامب في الخطاب الذي ألقاه مساء الأربعاء إن الحرب ناجحة، مضيفا أن العملية العسكرية الأمريكية كادت أن تحقق أهدافها العسكرية. إلا أن الخطاب خفض أيضا الآمال في إنهاء سريع للنزاع الذي هز أسواق الطاقة والأسواق المالية.

وبالنسبة للغاز الأوروبي تحديدا، فإن استمرار انقطاع الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط ينذر بتعقيد جهود إعادة ملء مستودعات الغاز قبل حلول الشتاء المقبل.

وبينما يذهب معظم الغاز من الشرق الأوسط عادة إلى آسيا وليس إلى أوروبا فإن استمرار الاضطرابات هناك قد يؤدي إلى احتدام المنافسة على الإمدادات العالمية المحدودة من الغاز الطبيعي المسال.

وفي الوقت نفسه، جاءت تحركات الأسعار كبيرة اليوم، نتيجة انخفاض حجم التعاملات مع إغلاق الكثيرين من المتعاملين لمراكزهم قبل عطلة عيد الفصح في أوروبا. كما تراجعت التعاملات بالفعل خلال الشهر الحالي نظرا لاستمرار حالة الغموض بشأن مصير الحرب في الشرق الأوسط.

يدرس تحالف “أوبك+” زيادة إضافية في إنتاج النفط عند اجتماع ثمانية من أعضائه يوم الأحد، وهي خطوة من شأنها أن تسمح للمنتجين الرئيسيين بزيادة الإنتاج في حال إعادة فتح مضيق هرمز، أهم ممر للنفط في العالم والمغلق حاليا بسبب الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران.

واتفق التحالف في اجتماعه السابق في أول مارس على زيادة متواضعة في الإنتاج قدرها 206 آلاف برميل يومياً لشهر أبريل.

وجاء ذلك بعد أن أبقى التحالف مستوى الإنتاج دون تغيير في الربع الأول وسط مخاوف وقتها من تخمة في المعروض، ثم بدأت في ذلك التوقيت أيضا حرب إيران مما تسبب في تعطيل تدفقات النفط من أعضاء رئيسيين في الشرق الأوسط.

وبعد مرور شهر، تسببت الحرب في أكبر انقطاع لإمدادات النفط على الإطلاق.

وخفضت دول كبرى من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج بسبب الإغلاق الفعلي شبه الكامل لمضيق هرمز وهو ممر عادة لما يزيد عن 20 % من تدفقات النفط. وسجلت أسعار الخام ارتفاعات حادة وقفزت لأعلى مستوى في أربع سنوات واقتربت من 120 دولارا للبرميل.

وتسببت هجمات بطائرات مسيرة على روسيا في تعطل الإنتاج منها مما فاقم الموقف.

وكان من المقرر أن يناقش اجتماع الأحد حصص إنتاج شهر مايو أيار. لكن مع عدم وجود مؤشرات بعد على قرب إعادة فتح مضيق هرمز، وقال مصدر إن تحالف أوبك+ سيوافق على الأرجح على زيادة لن يكون لها تأثير فوري يذكر على الإمدادات لكنها ستشير إلى الجاهزية لرفع الإنتاج بمجرد تمكن الناقلات من استئناف نقل الشحنات عبر المضيق.

ولم يتأثر بقية الأعضاء في مجموعة الدول الثمانية داخل تحالف “أوبك+”، روسيا وقازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، بإغلاق المضيق لكن الطاقة الإنتاجية المتاحة لديها لزيادة الإنتاج محدودة.

وتضم تحالف أوبك+ 22 دولة عضوا، من بينهم إيران، لكن في السنوات القليلة الماضية لم يشارك في قرارات الإنتاج الشهرية سوى ثماني دول فقط.

أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة عن تفعيل بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان بهدف لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.

وأوضحت في بيان صادر لها أن محافظات صعيد مصر شهدت فعاليات موسعة لتسليم عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي وتقديم خدمات طبية متكاملة، وذلك ضمن بروتوكول التعاون.

وأضافت أن الدعم المقدم في مجال مشاريع التمكين الاقتصادي تضمن تسليم عدد (50) مشروع تنموي بمحافظة بني سويف بتكلفة تجاوزت 1.5 مليون جنيه، وفي مجال الخدمات الطبية تم إجراء عدد 4 قوافل طبية تهدف إلى تقديم خدمات طبية مجانية ومتكاملة للأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع، خاصة في المناطق النائية بصعيد مصر، فضلًا عن تنظيم قافلة لدعم مرضى العيون.

مصر لتأمينات الحياة تدعم غرفة رعاية مركزية بمستشفي شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال

وكشفت عن دعم خدمات غرفة رعاية مركزية بمستشفي شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بتكلفة اجمالية 2.6 مليون جنيه.

ومن جانبه صرح مصطفى القماش العضو المنتدب التنفيذي بشركة مصر لتأمينات الحياة: إننا نسعى من خلال هذه الشراكة مع جمعية الأورمان إلى إحداث تأثير حقيقي ومستدام في حياة الأفراد، بما يعكس التزامنا العميق تجاه دعم المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وانعكاسا لالتزامنا بالمسؤولية المجتمعية والتواجد بكل بيت مصري.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لاستكمال مشروع تنمية وتطوير مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف من الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي والجهود المبذولة لتطوير مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، واستكمال تنفيذ المراحل المتبقية من هذا المشروع الضخم؛ سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة في الإسهام في تطوير الابتكار والبحث العلمي، والتحول إلى مجتمع رقمي متكامل يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أن الدولة المصرية تمضي بخطوات متسارعة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل قائم على الابتكار والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وأحد القطاعات الواعدة التي تعول عليها الدولة لتقود قاطرة النمو الاقتصادي، وهناك دعم حكومي متواصل وضخ استثمارات متزايدة في البنية التحتية الرقمية وتنمية الكوادر البشرية في هذا القطاع.

وأشار السيد/ أحمد كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل عن كثب على دعم ومساندة مختلف مشروعات وأنشطة قطاع الاتصالات، الذي يشهد بالفعل نموا قويا، ونستهدف زيادة الاستثمارات به، لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، كما نتطلع لرفع معدلات الصادرات الرقمية والخدمية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يعزز نمو الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس/ رأفت هندي مراحل إنشاء وتطوير مدينة المعرفة، وخططها المستقبلية، باعتبارها صرحا تكنولوجيا متكاملا تم تجهيزه ببنية رقمية ذكية وفقا لأحدث المعايير العالمية؛ بهدف بناء مجتمع معلوماتي يدعم الابتكار ويعزز نمو الاقتصاد الرقمي، ويوفر فرص عمل عالية القيمة، إلى جانب جذب استثمارات الشركات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن المرحلة الأولى من المدينة تضم مركز إمحوتب للإبداع والتطوير، الذي يضم عددا من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة، إلى جانب معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات اللذين يقدمان برامج تدريبية متخصصة في مختلف تخصصات التكنولوجيا، بالإضافة إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة التي تعد مركزا للتميز لدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التقنيات والأدوات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف الوزير: تضم المرحلة الأولى من مدينة المعرفة أيضا جامعة مصر للمعلوماتية التي تأسست بقرار من فخامة رئيس الجمهورية؛ بغرض تقديم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن إقبال الطلاب الجدد على الالتحاق بالجامعة في هذه التخصصات يزداد بمتوسط لايقل عن 65% سنويا منذ إنشائها، مضيفا أنه تم تخريج أول دفعة من الجامعة في العام الدراسي 2024/ 2025 وحصل خلالها عدد من الخريجين على بكالوريوس مزدوج من الجامعة بالإضافة إلى جامعة مينيسوتا الأمريكية.

وأوضح المهندس رأفت هندي أن المراحل المتبقية من مدينة المعرفة ستركز على تعزيز بيئة الابتكار الرقمي، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، من خلال التوسع في إنشاء مراكز البحث والتطوير، وبرامج بناء القدرات الرقمية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، بما يسهم في توفير بيئة متكاملة محفزة للشركات العالمية للتوسع في حجم أعمالها في مصر، ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل مستدام.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 161 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، حيث تضمن القرار تعيين السفير علاء يوسف رئيسًا للهيئة خلفًا للكاتب الصحفي ضياء رشوان، مع تعيين هويدا مصطفى نائبًا للرئيس.

وفيما يلي أبرز ملامح السيرة الذاتية للسفير علاء يوسف:

التحق بالسلك الدبلوماسي عام 1991، عقب تخرجه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وبدأ مسيرته المهنية بالعمل في مكتب وزير الخارجية خلال الفترة من 1992 إلى 1994، قبل أن يُوفد إلى بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف حتى عام 1999.

وعقب عودته إلى القاهرة، واصل العمل بمكتب وزير الخارجية لمدة عامين، ثم انتقل للعمل في سفارة مصر ببيروت خلال الفترة من 2001 إلى 2005. وبعد ذلك، شغل منصب مستشار بمكتب وزير الخارجية، قبل إيفاده عام 2007 إلى سفارة مصر في باريس.

كما تولى منصب المستشار السياسي للأمين العام لـالاتحاد من أجل المتوسط خلال الفترة من 2010 إلى 2014، وهو الكيان الذي تأسس عام 2008 بمبادرة مصرية فرنسية لتعزيز التعاون بين دول حوض المتوسط.

وفي سبتمبر 2014، عُيّن متحدثًا رسميًا باسم رئاسة الجمهورية، واستمر في هذا المنصب حتى أكتوبر 2017، قبل أن يُكلف بمنصب المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

وفي عام 2020، تولى منصب سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وظل في هذا المنصب حتى عام 2025.