بتوجيهات من رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية اليوم الخميس، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى موسكو، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

نقل الوزير عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الرئيس الروسي، وقام بتسليمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس روسيا الاتحادية، تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على مواصلة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن التقدير الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية لعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية، وهو ما انعكس في الزيارات المتبادلة والمتواصلة بين قيادتي ومسئولي البلدين.

ومن جانبه، طلب الرئيس فلاديمير بوتين نقل تحياته وتقديره البالغ لرئيس الجمهورية، مشيدا بعمق العلاقات المصرية – الروسية والتعاون المثمر فى شتى المجالات، ومثمنا الدور البناء الذى يضطلع به رئيس الجمهورية فى دعم الامن والاستقرار فى الشرق الاوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى تناول فى اللقاء جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية، حيث اكد على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، معربًا عن الحرص على الالتزام بالإطار الزمني لتنفيذه باعتباره مشروعا قوميا.

كما تناول ايضا مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره محطة إضافية بارزة في مسار التعاون الثنائي، معربا عن التطلع لبدء اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الصناعة والتجارة الروسية، للاتفاق على القنوات التمويلية والآليات التنفيذية للمشروع.

كما ثمن الوزير عبد العاطي التعاون القائم بين البلدين في مجال استيراد القمح والحبوب والزيوت من روسيا، مؤكدا اهتمام مصر باستمرار هذا التعاون التجاري الوثيق، معربا عن التطلع إلى نظر الجانب الروسي في إمكانية المشاركة في تدشين مشروع المركز اللوجستي للحبوب.

واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها تطورات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، منوها إلى أن مسار التهدئة والحلول الدبلوماسية يمثل الخيار الأمثل لتجنب اتساع دائرة الصراع. واستعرض وزير الخارجية فى هذا الإطار مخرجات الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عقد مؤخرا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مؤكدا ان مصر ستواصل تبذل قصارى جهدها لدعم الامن والاستقرار في المنطقة.

وشهد اللقاء تناول تداعيات التصعيد العسكري، خاصة تأثيره على حرية الملاحة وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، بما في ذلك تدفق الحبوب ومدخلات الإنتاج الزراعي، فضلًا عن أمن الطاقة في ظل تقلبات أسعار النفط والطاقة.

وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الدؤوبة لاستعادة الهدوء والاستقرار لقطاع غزة، حيث اكد وزير الخارجية على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين لجنة إدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها، مشيرا الى الجهود المصرية في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.

كما ادان وزير الخارجية الانتهاكات الاسرائيلية السافرة فى الضفة الغربية ومنها التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، واعتماد الكنيست لقانون اعدام الاسرى الفلسطينيين.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الدولة الليبية واستقرارها، وضرورة توحيد مؤسساتها الوطنية، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة من خلال مسار ليبي–ليبي يحقق تطلعات الشعب الليبي، ويدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن.

وعلى صعيد آخر، تطرق اللقاء إلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى تسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية والحوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

قالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها ستقرض ما يصل إلى 10 ملايين برميل من النفط الخام من موقع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في بريان ماوند، وستقبل العروض المقدمة من الشركات حتى السادس من أبريل.

وتسحب الولايات المتحدة النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ضمن اتفاق مع 32 دولة في وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل نفط من الاحتياطيات لتخفيف ضغوط العرض بسبب الحرب مع إيران.

وأقرضت وزارة الطاقة بالفعل 45.2 مليون برميل خام من الاحتياطي في أول عملية سحب بموجب الاتفاق في مارس، وفي نهاية المطاف، تهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 مليون برميل لتسليمها طوال هذا العام وحتى العام المقبل.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن اضطرابات إمدادات النفط من الشرق الأوسط ستزداد في أبريل، وستؤثر على أوروبا مع انخفاض الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف بيرول في بودكاست مع نيكولاي تانجن، رئيس صندوق الثروة السيادية النرويجي: “ستكون خسائر النفط في أبريل ضعف خسائر مارس، بالإضافة إلى خسائر الغاز الطبيعي المسال… المشكلة الأكبر اليوم هي نقص وقود الطائرات والديزل. نشهد ذلك في آسيا، ولكن أعتقد أنه سيصل إلى أوروبا قريبًا، في أبريل أو مايو”.

ولفت إلى أن الوكالة تدرس إمكانية سحب المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط إذا لزم الأمر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، فضلاً عن استعراض جهود توطين الصناعة المتعلقة بمكوناتها ومستلزمات تشغيلها، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للمتابعة، وعاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والمهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق، والمهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى استعراض عدد من العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مشروعات التحلية، مؤكداً سعي الحكومة للمفاضلة بين تلك العروض واختيار أفضلها فنياً ومالياً، بما يضمن أعلى معايير الجودة ويحقق المستهدفات القومية لتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف الأمن المائي يأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى أن التوسع في مشروعات التحلية بات ضرورة حتمية لمواكبة الزيادة السكانية وخطط التنمية الشاملة؛ مشدداً على أن التحرك في هذا الملف يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توطين الصناعة المرتبطة بمحطات تحلية مياه البحر، مع إعداد الدراسات المتكاملة لضمان استدامة التشغيل ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية للسوق المصرية، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم جميع الحوافز والتسهيلات للشركات والتحالفات للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.

ووجه رئيس الوزراء بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات المستهدفة في هذا القطاع الحيوي.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محاور الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر “2020 – 2050″، والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية؛ بهدف تأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة للدولة.

كما تناولت الوزيرة بالعرض الموقف التنفيذي الحالي لمحطات تحلية مياه البحر، موضحةً أنه توجد حالياً 129 محطة قائمة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.411 مليون متر مكعب/ يوم، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى جار تنفيذها بطاقة إجمالية تبلغ 687 ألف متر مكعب/ يوم.

وشرحت المهندسة راندة المنشاوي الإجراءات الخاصة بالبدء في تنفيذ عدد من محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية وتوطين صناعة “أغشية التحلية”، مشيرةً إلى أنه تم حصر محطات تحلية مياه البحر “القائمة” المخطط طرحها بنظام التعاقد بمشاركة القطاع الخاص (PPP) في محافظات مطروح، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، بإجمالي 11 مشروعاً وقدرات تصل إلى 485 ألف متر مكعب/ يوم.

كما تناولت أيضاً الموقف التنفيذي للمشروعات المخطط تنفيذها مستقبلاً بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) بإجمالي 14 مشروعاً، وبطاقة إجمالية تبلغ 2.36 مليون متر مكعب/ يوم.

وتطرقت وزيرة الإسكان إلى العروض المقدمة من الشركات العالمية لتنفيذ محطات التحلية، وكذا العروض الخاصة بـ “توطين صناعة أغشية التحلية في مصر”، مؤكدةً أن الوزارة تتابع موقف المحطات المطلوبة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، بما يضمن استدامة تدفقات المياه خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أيضاً تقريراً حول إجراءات ترشيد الاستهلاك بالوزارة والجهات التابعة لها، تضمن عدداً من الإجراءات المتخذة تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد؛ حيث شملت تلك الإجراءات اتخاذ كافة التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في إنارة الطرق والإعلانات بالطرق الرئيسية والشوارع العامة بالمحافظات والمدن الجديدة، مع التأكيد على التزام المحال العامة بمواعيد الغلق المقررة، فضلاً عن صدور تعليمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن اتخاذ اللازم نحو الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للسولار لمدة شهرين، وعلى الأخص مشروعات الطرق التي تشمل (أعمالاً ترابية وأسفلت).

وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة أن تلك الإجراءات أدت بالفعل إلى ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة بلغت 40%؛ حيث انخفضت القدرة الكهربائية المستهلكة من 13.5 مليون ك و س/ شهر، لتصل إلى 8.1 مليون ك و س/ شهر، مضيفةً أن ذلك انعكس على القيمة الإجمالية للتكلفة التي انخفضت من 31.59 مليون جنيه/ شهر قبل الترشيد، لتصل إلى 18.954 مليون جنيه/ شهر بعد تطبيق تلك الإجراءات.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه جار العمل حالياً على دراسة تنفيذ منظومة للتحكم في أعمال الإنارة عن بُعد؛ بهدف توفير استهلاك الطاقة وتكاليف أعمال التشغيل والصيانة، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية في تنفيذ المنظومة، بحيث يتم سداد قيمة هذه الأعمال من خلال “المقاصة” مع ما يتم توفيره من استهلاكات.

وانتقلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض موقف توطين صناعة المهمات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتشجيع المنتج المحلي، مشيرة إلى أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات في هذا الصدد؛ شملت التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتشجيع التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية، ومنها الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من الشركات الوطنية المتخصصة في صناعة المضخات والمواسير والمهمات الكهروميكانيكية، بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، مع عقد اجتماعات دورية مستمرة لمتابعة هذا الملف.
كما أشارت الوزيرة إلى التنسيق مع مجموعة من الكيانات الصناعية العالمية، من خلال اجتماعات اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية، لفتح مصانع جديدة داخل جمهورية مصر العربية تستهدف السوق المحلية والتصدير لدول أفريقيا والوطن العربي، بما يسهم في نقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات الترشيح ومعالجة المياه وتصنيع المواسير “الدكتايل” والطلمبات.

وفي سياق متصل، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أنه جرى التنبيه على ضرورة تشجيع المنتجات المحلية وتطبيق القوانين التشريعية المتعلقة بـ “الأفضلية المحلية للمهمات”، مع النشر والتعميم على كافة الجهات التابعة للوزارة باتخاذ ما يلزم نحو تضمين الشروط والمواصفات الفنية ما يفيد منح الأفضلية للمنتج المحلي في أعمال التقييم الفني والمالي.

واستطردت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في استعراض مجهودات توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي، مشيرةً إلى أنه في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة بالتصنيع المحلي وتوطين كافة الصناعات، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل العقبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف؛ فقد تم تقدير احتياجات المهمات الميكانيكية والكهربية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ 5 سنوات القادمة مع الجهات التابعة للوزارة (الهيئة القومية – الشركة القابضة – الجهاز التنفيذي)، متضمنة تقدير احتياجات الطلمبات بكافة أنواعها والمستخدمة في تلك المشروعات.

كما أوضحت الوزيرة أنه تمت مشاركة ومناقشة تلك الاحتياجات مع جميع الشركات والمصانع المهتمة بأعمال التصنيع المحلي، مع العمل على تحديث المواصفات الفنية للمهمات بالتنسيق مع كافة الشركات والمصانع المتخصصة؛ بغرض تذليل المعوقات وتشجيع التصنيع المحلي.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم عقد الكثير من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية للشركات والمصانع المهتمة بفكرة التصنيع المحلي، فضلاً عن تفعيل البروتوكولات والتنسيقات مع الجهات المختلفة لتوطين الصناعة.

تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات باهتمام بالغ تطورات الحادث المؤسف الذي وقع صباح اليوم الخميس، بطريق كفر داود – السادات بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين، إثر اصطدام سيارة ربع نقل كانت تُقل مجموعة من العمال في صندوقها الخلفي بسيارة نقل (جامبو).

وأشارت المعاينة الأولية إلى أنه أثناء سير سيارة ربع نقل تقل عمالًا بالصندوق الخلفي، وبسبب السير عكس الاتجاه وضعف الرؤية الناتجة عن الرمال العالقة بالهواء، وقع الاصطدام مع السيارة النقل، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وفي هذا السياق، أكدت المجمعة أنه فور الانتهاء من التحقق من بيانات المضرورين والسيارات المتسببة في الحادث، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المقررة وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأضافت المجمعة أنها ستباشر إجراءات صرف التعويضات الناتجة عن الحادث بصفتها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق، وذلك وفق حدود التغطيات التأمينية الجديدة، عقب استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من النيابة العامة التي تباشر التحقيقات، والتأكد من سريان وثيقة التأمين الإلزامي.

وأكدت حرصها على سرعة وصول مستحقات التأمين إلى أصحابها، مشيرة إلى أن مسؤوليها يتابعون تطورات الحادث عن كثب، مع التعاون الكامل مع أسر الضحايا وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لضمان صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه، أعرب إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأشار إلى أن وثيقة التأمين الصادرة عن المجمعة تغطي حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم صرف تعويض بقيمة 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يُحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي.

وفي إطار دورها التوعوي، شددت المجمعة على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة المرورية لتجنب الحوادث، والتي تشمل الالتزام بالسرعات المناسبة وفقًا للرؤية، وتجنب السير عكس الاتجاه، وعدم الانشغال بالطريق أثناء القيادة، والالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات، وإجراء الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح.

وأوضحت أنه يمكن لأسر المتوفين والمصابين التوجه إلى مقر المجمعة أو فرع طنطا كأقرب الفروع لتقديم المستندات اللازمة وبدء إجراءات صرف التعويضات، وذلك من خلال المركز الرئيسي للمجمعة وفروعها، كما يمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني.

وأكدت المجمعة أن جميع خدماتها تُقدم بنفس مستوى الكفاءة في المقر الرئيسي وكافة الفروع على مستوى الجمهورية، مع أحقية المواطنين في تقديم واستكمال المستندات وصرف التعويضات من أي فرع تابع لها.