أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قرارات فرض رسوم الحماية على واردات “البيلت” والمصنوعات المعدنية لم تكن إجراءات مؤقتة، بل جاءت بعد مراجعات دقيقة وجلسات استماع موسعة شملت مختلف الأطراف المعنية، من مصانع وغرف تجارية، بهدف تحقيق توازن عادل داخل السوق.

وأوضح خلال المؤتمر الذي نظم على هامش جولته التفقدية لعدد من مصانع الحديد بالسويس والسخنة، أن الصناعة الوطنية تمثل “العمود الفقري” للاقتصاد، مشدداً على أن دور الدولة يتركز في إزالة التحديات أمام المستثمر المحلي، بما يضمن تحقيق معدلات ربحية مستدامة ويعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وفي هذا السياق، أشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لصناعة الصلب تمتد لنحو 50 عاماً، تستهدف تحديد الاحتياجات المستقبلية من الطاقة والعمالة، وتعزيز جاهزية القطاع لمنافسة الأسواق العالمية.

وكشف عن بدء إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع وزارات الكهرباء والبترول والمصانع، لضمان أن تستند القرارات إلى معلومات واقعية تراعي مصالح مختلف حلقات الصناعة، سواء مصانع الدرفلة أو الكيانات المتكاملة.

وأضاف هاشم أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارات التموين والاستثمار لضمان توافر خام “البيلت” محلياً بأسعار مناسبة، مع تطبيق آلية مراجعة دورية للقرارات كل ثلاثة أشهر، بما يسمح بالتعامل المرن مع التغيرات في السوق.

وشدد على أن الهدف الرئيسي لا يقتصر على مواجهة ممارسات الإغراق، بل يمتد إلى تعميق الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن المصانع المصرية تتحمل سنوياً أعباء استيراد مدخلات إنتاج تتراوح قيمتها بين 50 و300 مليون دولار، تشمل المضخات والحراريات والمسبوكات.

وأكد أن التوجه الحالي يستهدف توطين هذه الصناعات المغذية، بما يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية، ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي، إلى جانب دعم التكامل الصناعي من خلال طرح رخص جديدة في هذا المجال.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القطاع الصناعي يحظى بالأولوية القصوى في توفير احتياجاته من الطاقة والغاز، رغم التحديات العالمية المتزايدة في أسواق الطاقة، مشيراً إلى أن الدولة تضع استقرار إمدادات الطاقة للمصانع في صدارة أولوياتها لدعم الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية.

وأوضح أن أي تحريك محتمل في أسعار الطاقة يخضع لدراسات علمية دقيقة، تأخذ في الاعتبار طبيعة كل صناعة على حدة ومدى تأثرها، بما يضمن تحقيق التوازن بين استدامة الموارد والحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي.

ولفت هاشم إلى أن تحريك أسعار الغاز اقتصر فقط على قطاع الأسمدة ليصل إلى 8.5 دولار، تماشياً مع الارتفاعات العالمية الكبيرة في أسعارها، بينما لا تزال باقي القطاعات محل تقييم ودراسة.

وفيما يتعلق بملف التحول نحو الطاقة النظيفة، كشف  عن توجه الوزارة لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية وطاقة الرياح، داخل المناطق الصناعية، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الشبكة القومية، بما يسهم في تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى للمصانع وخفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تأهيل المصانع لخفض البصمة الكربونية، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأسواق الأوروبية التي تفرض اشتراطات متزايدة تتعلق بالإنتاج الأخضر، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل خطوة محورية لزيادة الصادرات الصناعية المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الدولية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وزير الصناعة لعدد من المصانع بمنطقتي السخنة والسويس، برفقة اللواء هاني رشاد محافظ السويس، في إطار متابعة جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، والوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تذليلها بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

أكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية صناعية متكاملة تمتد إلى 50 عاماً مقبلة، تستهدف وضع إطار شامل لتطوير القطاع الصناعي، وتحديد احتياجاته من العمالة المدربة، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير لعدد من المصانع بالسخنة والسويس برفقة اللواء هاني رشاد محافظ السويس، في إطار متابعة جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدراته الإنتاجية والتنافسية.

وأوضح  أن المرحلة الراهنة تشهد مراجعة شاملة لسياسات الحماية الصناعية، من خلال عقد جلسات حوار مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية من مستثمرين ومصنعين، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين بما يضمن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص تحقيق الربحية.

وشدد هاشم على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعميق التصنيع المحلي والسيطرة على سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع الحديد والصلب، عبر الانتقال من التركيز على المنتج النهائي فقط إلى توطين الصناعات المغذية والصناعات الوسيطة التي يعتمد عليها الإنتاج.

وأشار إلى أن هذه التوجهات تشمل توطين صناعات مثل المضخات والحراريات والمسبوكات، باعتبارها من المكونات التي يتم استيرادها بكثافة وتستنزف العملة الصعبة، مؤكداً أن الهدف هو تقليل فاتورة الواردات وتعزيز الاعتماد على المكون المحلي.

وأضاف الوزير أن الدولة تسعى إلى تحويل التحديات إلى فرص استثمارية، من خلال تشجيع إقامة صناعات محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه من المتوقع إطلاق أول صندوق تمويل صناعي موجه للمواطنين خلال الربع الثالث أو الرابع من العام الجاري كحد أقصى، مع احتمالية طرحه قبل ذلك، في إطار توجه الدولة لتعزيز أدوات التمويل البديلة للقطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير لعدد من المصانع في منطقتي السخنة والسويس، برفقة اللواء هاني رشاد محافظ السويس، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين، ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته.

وأوضح  أن الصندوق المرتقب يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تدشين خمسة صناديق استثمارية، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التمويل الصناعي، من خلال ربط مدخرات المواطنين بشكل مباشر بالأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

وأشار هاشم إلى أن هذه الصناديق ستعمل وفق آلية مشابهة لصناديق المؤشرات، حيث تتيح للمواطنين الاستثمار في محفظة متنوعة تضم مشروعات صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة، بما يساعد على توزيع المخاطر، على أن يتم توجيه هذه الاستثمارات لدعم المصانع القائمة والتوسعات الجديدة للشركات الناجحة.

وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أكد الوزير أن التعامل معها يتم من خلال برامج منفصلة، على رأسها مبادرة التمويل بفائدة 15% بالتعاون مع وزارة المالية، موضحاً أن الصناديق الجديدة تستهدف في الأساس الكيانات الصناعية القادرة على النمو والاستمرار.

وعلى صعيد تطوير منظومة العمل داخل الوزارة، كشف هاشم عن تطبيق نظام حديث لتنمية الموارد البشرية، يستهدف إعداد كوادر قيادية جديدة وخلق صفوف ثانية وثالثة قادرة على تحمل المسؤولية، بما يضمن استمرارية الأداء المؤسسي بكفاءة.

كما أشار إلى إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير العمالة الفنية المدربة، بالتنسيق مع وزارة التعليم وعدد من المؤسسات الدولية، بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع الصناعي، سواء من حيث التخصصات أو التوزيع الجغرافي، بما يدعم خطط التوسع الصناعي خلال الفترة المقبلة.