التقى، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علاء يوسف؛ وذلك بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينه رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، وصدور التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة.

وفي بداية اللقاء، هنأ رئيس مجلس الوزراء علاء يوسف بمناسبة توليه مسئولية الهيئة خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أن هذا الاختيار جاء بفضل تمتعه بكفاءة عالية، وخبرات طويلة في مجال العمل الدبلوماسي، إلى جانب ممارسته العمل الإعلامي الرسمي، وهو ما يخلق فرصة مواتية لإبراز الصورة الإيجابية عن الدولة المصرية في مختلف المحافل العالمية والإقليمية، ونقل الموقف المصري إزاء مختلف القضايا في المنطقة، مصحوبة بمعلومات وحقائق موثقة للرأي العام العالمي، وتصحيح أية صورة ذهنية مغلوطة عن مصر، ولا سيما مع التوترات التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب بذل جهود كبيرة لتوضيح الحقائق والموقف المصري تجاه القضايا السياسية والاقتصادية المختلفة.

وقال رئيس الوزراء: أنتهز هذا اللقاء لتهنئة أعضاء مجلس إدارة الهيئة أيضا، مؤكدا أن مجلس الإدارة يضم قامات إعلامية وصحفية وفكرية ذات رصيد هائل من الخبرات في هذا المجال، يمكنه من مواصلة أداء رسالة الهيئة في مجال التعرف على موقف الرأي العام المحلي والعالمي تجاه القضايا والأحداث التي تهم الدولة، وتوجيه وتنوير الرأي العام المحلي باستخدام وسائل الاتصال المباشر، وتنوير الرأي العام العالمي باستخدام مختلف الوسائل.

كما عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن ثقته في أن يتولى مجلس إدارة الهيئة التعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة، خاصة أجهزة الإعلام الأخرى، وأجهزة الدولة بالخارج لتحقيق رسالة الهيئة.

من جانبه، أعرب علاء يوسف عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على تهنئته، معبرا عن سعادته بهذا اللقاء الذي أتاح فرصة التأكيد على دور الهيئة العامة للاستعلامات في إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية الموجهة للرأي العام العالمي؛ بهدف تعريفه بأهداف الدولة المصرية واتجاهاتها إزاء المشكلات العالمية، ومدى ما حققته من نهضة وتنمية شاملة، والرد على الدعايات المضادة، ومواجهة الشائعات.

وأكد رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة الجديد سيواصل السعي على الخطى التي تحققت خلال الفترة الماضية، وسيعمل على بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة، ولا سيما في خضم الأحداث والتوترات والتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في المرحلة الراهنة، لتوضيح رؤية الدولة المصرية إزاء مختلف القضايا.

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، نجاح قاطرات الإنقاذ البحري التابعة للهيئة في التعامل مع طارئ ملاحي وتعويم سفينة الصب “XIN TAIN YUAN”، بعد جنوحها نتيجة عطل فني أصاب دفة السفينة أثناء عبورها القناة ضمن قافلة الشمال، في رحلتها القادمة من الدنمارك والمتجهة إلى سنغافورة.

وأوضح  أن مركز مراقبة الملاحة الرئيسي تلقى إخطاراً بجنوح السفينة عند الكيلو 87 ترقيم القناة، حيث تم على الفور الدفع بأربع قاطرات تابعة للهيئة لتنفيذ أعمال الشد اللازمة، والتي أسفرت عن استعدال السفينة وتعويمها في وقت قياسي.

وتبلغ أبعاد السفينة التي ترفع علم بنما نحو 225 متراً طولاً، و32.2 متراً عرضاً، بحمولة إجمالية تقدر بنحو 41 ألف طن.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعامل مع الموقف الطارئ تم بكفاءة عالية، حيث نجحت القاطرات في إنهاء الأزمة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس، عقب تنفيذ مناورات شد دقيقة وفق حسابات فنية أعدتها لجنة إدارة الأزمة، وبالتنسيق الكامل بين إدارات التحركات والترسانات وفريق الإنقاذ البحري، بما ضمن سلامة السفينة وطاقمها.

وأضاف أن القاطرات قامت بمصاحبة السفينة ضمن إجراءات التأمين الملاحي حتى وصولها إلى منطقة البحيرات الكبرى، وذلك بعد نجاح طاقمها في إصلاح العطل الفني، تمهيداً لإجراء الفحوصات اللازمة قبل استئناف رحلتها.

وأشاد ربيع بمشاركة القاطرة “عزم 2” – إحدى أحدث الوحدات المنضمة لأسطول الهيئة – في عملية الإنقاذ، والتي شاركت لأول مرة بقوة شد تبلغ 90 طناً، مؤكداً دورها الفعال في دعم قدرات الهيئة على التعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد رئيس الهيئة أن الحادث لم يؤثر على حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الجنوب، مشيراً إلى انتظام عبور السفن، مع توقع استئناف قافلة الشمال حركتها بشكل طبيعي فور انتهاء الإجراءات الفنية الخاصة بالسفينة.

وشدد على جاهزية قناة السويس للتعامل مع مختلف الطوارئ الملاحية، اعتماداً على منظومة متكاملة من الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات الفنية المتطورة، بما يضمن استمرارية وكفاءة حركة التجارة العالمية عبر المجرى الملاحي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم الخميس، عبور 50 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية بلغت نحو 2.2 مليون طن، بما يعكس انتظام الحركة رغم التحديات الطارئة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة خطة وآليات العمل في المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري “حياة كريمة”، وذلك بحضور أحمد عبدالعظيم، مدير مكتب “دار الهندسة” “استشاري المشروع”، وكل من أحمد رمضان، وعلاء الزناتي، المسئولين بمكتب “دار الهندسة”.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى الدور المحوري للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تطوير قري الريف المصري، وذلك من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية واجتماعية وغيرها تسهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لمواطني هذه القري في العديد من القطاعات والمجالات، منوهاً إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من مختلف مراحل المبادرة وما تتضمنه من مشروعات، سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من اطلاق هذه المبادرة المهمة، وشعور المواطنين بتحسن في مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لهم في العديد من القطاعات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض خطة وآليات العمل في مشروعات المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بما يضمن تلافي أي ملاحظات والتعامل مع أي تحديات واجهت تنفيذ خطط ومشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، وصولا لسرعة تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، تعظيماً لما يتم ضخه من استثمارات، وتحقيقاً لمزيد من الاستفادة للمواطنين المستهدفين داخل قري ومراكز المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأشار أحمد عبد العظيم، خلال الاجتماع، إلى أنه من المقرر تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على مستوى 59 مركزا بـ 20 محافظة، داخل 1667 قرية، حيث يقع في نطاق أعمال وزارة الإسكان نحو 927 قرية، فيما يقع في نطاق أعمال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 740 قرية من قري المرحلة الثانية للمبادرة، ومن المقرر تنفيذ 18938 مشروعا في إطار هذه المرحلة.

واستعرض أحمد عبد العظيم، مقترح آليات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك في ضوء التحديات التي واجهت تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، سعياً لتفادى حدوث أي معوقات والتعامل مع أي تحديات من الممكن أن تؤثر على الجداول الزمنية المقترحة للانتهاء من تنفيذ هاتين المرحلتين، ودخول مشروعاتهما الخدمة.

وجدد رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، التأكيد على ضرورة التوسع في الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ مختلف مشروعات مرحلتي المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” الثانية والثالثة، لافتا إلى أن لدينا العديد من الصناعات المتقدمة في العديد من القطاعات المختلفة، التي من الممكن أن تغطي احتياجات تلك المشروعات، وتراعي المواصفات المطلوبة واللازمة في هذا الصدد.