عقد  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة البحيرة، وموقف الاستعدادات الجارية التي تقوم بها الوزارة لضمان توفير احتياجات مياه الري والشرب بالمحافظة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة.

وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور هاني سويلم عن ترحيبه بالدكتورة جاكلين عازر، مشيدًا بالتعاون المتميز والمستمر بين الوزارة والمحافظة في متابعة المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والتعاون في مجال إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري.

وأكد الدكتور سويلم على مواصلة قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية والبحيرة، والإدارات العامة للري، بتنفيذ إجراءات تحسين حالة الري بنطاق محافظة البحيرة، مثل تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، لضمان توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة جاكلين عازر بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ وتطوير ودعم المشروعات المائية على أرض المحافظة، لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار التنسيق الكامل مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة، لدفع معدلات تنفيذ المشروعات وتذليل أي معوقات، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، مع تيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الاستقرار لهم.

وخلال اللقاء، استعرض  وزير الموارد المائية والري والسيدة محافظ البحيرة عددًا من الموضوعات المهمة التي تمس احتياجات المواطنين بالمحافظة، ومن بينها مشروع مأخذ محطة مياه شرب إدفينا بمركز رشيد، والذي يستهدف تحسين جودة مياه الشرب لخدمة أهالي مركزي إدكو ورشيد، وكذلك دراسة موقف الورش الواقعة على فرع رشيد في المسافة بين ميناء الصيد برشيد وقرية البرج، وذلك وفقًا للاشتراطات والقوانين المنظمة. كما تم استعراض موقف إزالة التعديات الواقعة على فرع رشيد والمجاري المائية بنطاق المحافظة.

وقد أكد الجانبان على التعاون البنّاء بين الوزارة والمحافظة في ملف الاستفادة من أملاك الوزارة بنطاق محافظة البحيرة، حيث وجه الدكتور هاني سويلم والدكتورة جاكلين عازر بإعداد بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة، بهدف الاستفادة من عدد من الأراضي أملاك الوزارة بمحافظة البحيرة.

ترأس معالي وزير العمل حسن رداد، بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم السبت، في القاهرة ، أعمال الدورة “104” لمجلس إدارة المنظمة، المنعقدة في القاهرة، بحضور ممثلين عن الجامعة العربية ،وأطراف العمل الثلاثة العرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال،اعضاء “المجلس” وذلك بدعوة من معالي المدير العام للمنظمة فايز علي المطيري.

وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة، رحّب الوزير بالمشاركين في القاهرة، مؤكداً أن انعقاد هذه الاجتماعات على أرض مصر يعكس دورها التاريخي كجسر للتواصل والتعاون بين أبناء الأمة العربية، مشيراً إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار متابعة جهود المنظمة للنهوض بأوضاع العمل والعمال في الوطن العربي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة التي تطمح إليها الشعوب العربية.

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود التي يبذلها معالي المدير العام للمنظمة فايز المطيري في قيادة العمل داخل المنظمة وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها بين المؤسسات الدولية المعنية بقضايا العمل، كما أشاد بدعوته الكريمة للمشاركة وترؤس اجتماع المجموعة العربية التنسيقية على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة الشهر الماضي بجنيف، بما يسهم في توحيد المواقف العربية تجاه مختلف القضايا المرتبطة بعالم العمل.

وأشار الوزير إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية والعالم، حيث تشهد المنطقة تصاعداً خطيراً في الأحداث والتوترات بما يهدد الاستقرار الإقليمي والسلم الدولي، مؤكداً أن ما يجري من اعتداءات وتصعيد عسكري يمثل خرقاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

وأكد أن استهداف المنشآت المدنية وسقوط الضحايا من المدنيين الأبرياء يمثل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عنها تحت أي مبرر، مشدداً على ضرورة أن تقف الدول العربية صفاً واحداً في مواجهة هذه التحديات وتعزيز التضامن العربي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح الوزير أن هذه التطورات ألقت بآثارها السلبية على مختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية،حيث أسهمت الاضطرابات والصراعات في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين،كما أثرت على أسواق العمل العربية ورفعت معدلات البطالة وأثرت في حركة الإنتاج في العديد من القطاعات.

وشدد على أن هذه التحديات تفرض مسؤولية مضاعفة على الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية للعمل معاً من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي ووضع حلول عملية ومبتكرة للتخفيف من تداعيات هذه الأزمات، مؤكداً أن الحل الجذري يكمن في وقف الاعتداءات وإعطاء الأولوية للحلول السلمية والسياسية.

وجدد الوزير الدعوة إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والعمل على الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووقف الاعتداءات على لبنان واحترام سيادته وسلامة أراضيه، مؤكداً أن السلام العادل والدائم يظل الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الوزير أن جدول أعمال الدورة اليوم ،تضمن عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس، واستعراض الموقف المالي للمنظمة، ومناقشة مشروع خطة وموازنة المنظمة للعامين 2027 – 2028 لتحديد أولويات العمل وتوجيه الموارد نحو البرامج والمشروعات الأكثر تأثيراً في دعم أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية.

كما تم مناقشة المجلس تقارير اللجان النظامية المعنية بالخبراء القانونيين والحريات النقابية وشؤون عمل المرأة العربية، إضافة إلى تقرير حول أنشطة وإنجازات المنظمة بين دورتي المجلس،واستعراض قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته “117” ذات الصلة بعمل المنظمة.

وأشار الوزير أيضاً إلى أهمية التقرير الخاص بمرئيات منظمة العمل العربية بشأن تنفيذ الرؤية العربية 2045 التي أقرتها القمة العربية، مؤكداً أن هذه الرؤية تمثل خريطة طريق لمستقبل الأمة العربية، وأن المنظمة تسعى إلى الإسهام بخبراتها لضمان أن تكون قضايا التنمية البشرية وتوفير فرص العمل اللائق في صميم أولويات هذه الرؤية.

وأكد الوزير أنه لا يمكن تجاهل ما يعانيه عمال وشعب فلسطين من اعتداءات وانتهاكات تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ممارسات القمع والاعتقال وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان.

وشدد على أن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تستوجب موقفاً دولياً حازماً، مجدداً التأكيد على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة توفير كل أشكال الدعم الممكنة لصمود العمال والشعب الفلسطيني.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن اجتماع مجلس الإدارة يمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات وتوحيد الرؤى العربية بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مشدداً على أن التعاون والتكامل والتضامن العربي يظل السبيل الأهم لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً تتوافر فيه فرص العمل اللائق للجميع…

من جانبه، وفي بداية الاجتماع أكد معالي المدير العام لمنظمة العمل العربي فايز علي المطيري، ، خلال كلمته في الدورة “104” لمجلس إدارة المنظمة، أن المنطقة العربية تمرّ بمنعطف شديد الخطورة نتيجة تصاعد التوترات والصراعات التي تهدد الأمن والاستقرار وتنعكس سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأسواق العمل في الدول العربية.

وأوضح أن الاعتداءات والتصعيد العسكري في المنطقة أضرّا بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية وسلاسل الإمداد والممرات الملاحية، ما أدى إلى تعطّل بعض الأنشطة الإنتاجية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، الأمر الذي يزيد الضغوط على الاقتصاد وأسواق العمل، ويؤثر على الأمن الغذائي والدوائي في المنطقة.

وأشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين واتساع دائرة الصراعات يفاقمان التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا في الوقت نفسه تضامن المنظمة الكامل مع عمال وشعب فلسطين، وإدانتها للانتهاكات التي يتعرضون لها، مع التشديد على دعم حقهم في العمل والعيش الكريم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية..كما أكد المطيري أهمية دور منظمة العمل العربية وأطراف الإنتاج الثلاثة في تعزيز الموقف العربي المشترك لحماية العمال والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمات، مشيرًا إلى أن جدول أعمال الدورة يناقش عددًا من الملفات المهمة، منها متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة، ومناقشة مشروع خطة وموازنة المنظمة للعامين2027–2028، إلى جانب تقارير نشاطات المنظمة وتنفيذ الرؤية العربية 2045… واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود العربية لخدمة قضايا العمل والعمال وتعزيز فرص التشغيل والتنمية في الوطن العربي…

من جانبه، أكد رائد علي صالح الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بـجامعة الدول العربية، أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، ناقلًا إدانة الأمانة العامة للجامعة للاعتداءات الإيرانية على بلدان الخليج. كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به منظمة العمل العربية في تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم شبكات التشغيل والحماية الاجتماعية، داعيًا إلى تكثيف جهود التعاون العربي للحد من آثار التحديات الراهنة على أسواق العمل والتنمية وانماطه الجديدة في المنطقة..كما جدد استمرار دعم قضية العرب ، وهي القضية فلسطين ،من مواصلة نضاله السلمي حتى يحصل على استقلاله ..

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية؛ وذلك في إطار الحرص على دعم مناخ الاستثمار المحلي، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وتعزيز منظومة التصدير للخارج.

ويرافق رئيس الوزراء اليوم في جولته، كل من الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته، بتأكيد أن الدولة تعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مختلف المجالات، وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال، مع التوسع في توطين الصناعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: عندما افتتح فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها كان بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتوفير فرص العمل، وإقامة العديد من الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.

وأضاف: جئنا إلى هنا منذ بضع سنوات قليلة، وكانت هذه المنطقة لا تزال أرضا خالية من أي نشاط، والآن أصبحت هذه المنطقة الاستثمارية، واحدة من أهم عدة مناطق قررت الدولة إنشاءها منذ فترة في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الصناعات الغذائية بأسعار مخفضة، فهذا النموذج من المناطق الاستثمارية يمنح الفرصة للمنتج في تصنيع منتجه بتكلفة مناسبة ويسهم في نهاية الأمر في ضبط الأسعار.

وفي الوقت ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات، وذلك في ضوء أهمية التجارة البينية، موضحا أن تخصص المنطقة هو الصناعات الغذائية لارتباطها بالمنطقة الكائنة بها وقربها من أراض زراعية وإنتاج غذائي كبير للغاية، وتواصل الحكومة تقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمستثمرين في هذه المنطقة الاستثمارية، وغيرها من المناطق الأخرى، وتذليل التحديات أمام توسع صناعاتهم المختلفة، بما يدعم السوق المحلية ويحقق وفرة بها من السلع، مما يسهم في تحقيق توازن في الأسعار.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نتائج جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر مارس 2026، والتي شهدت تنفيذ حملات رقابية موسعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأشار تقرير استعرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من القطاع برئاسة المهندس هيثم الدسوقي أنه تم تنفيذ 43 حملة تفتيش متنوعة ما بين حملات مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى لعدد من المواطنين، شملت 12 محافظة، هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، الفيوم، أسيوط، المنوفية، الغربية، بني سويف، دمياط، والدقهلية.

وأوضح التقرير أن الحملات استهدفت متابعة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها منظومة تراخيص البناء والتصالح علي مخالفات البناء ، والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وموقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة، والمراكز التكنولوجية، والمحال العامة، إلى جانب التفتيش المالي والإداري.

و تضمن تقرير قطاع التفتيش فحص 25 شكوى للمواطنين بعدد من المراكز والأحياء، تتعلق بمخالفات البناء والإشغالات والمرافق والمخالفات الإدارية والمالية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الشكاوى والتيسير على المواطنين.

وفي سياق متصل، نفذ القطاع حملات مرور ميدانية على عدد من المواقف بالمحافظات لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب للسيارات ، خاصة في ظل تحريك أسعار المواد البترولية بما يضمن حماية المواطنين من أي ممارسات استغلالية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وأوضح تقرير قطاع التفتيش أنه تم إحالة 28 حالة للنيابات المختصة والشئون القانونية، من بينها حالة للنيابة العامة وحالتان للنيابة الإدارية، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية، لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات فساد.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، علي أنه لن نسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

ووجهت الدكتورة منال عوض ، بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين في جميع المحافظات والعمل على فحصها وسرعة حلها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وبناء جسور الثقة مع المواطن.