تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنطلق حملة “وفرها… تنورها” هذا الأسبوع بالجامعات والمعاهد، لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها، في إطار تعزيز جهود الدولة لمواجهة الأزمة العالمية الحالية للطاقة.

وتأتي هذه الحملة استكمالاً ، لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتفعيل دور الجامعات والمعاهد في ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، من خلال عدة إجراءات تنفيذية تشمل ترشيد الوقود المستخدم في وسائل النقل بالجامعات، واستخدام لمبات الإنارة الموفرة للطاقة، واستخدام وحدات الطاقة الشمسية مع زيادة عددها خلال الفترة القادمة، مع مراعاة اتخاذ إجراءات منضبطة وترشيدية لاستخدام الإضاءة في المدرجات والقاعات الدراسية.

وأكد الوزير أن ترشيد استهلاك الطاقة يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، مشددا على استمرار متابعة تنفيذ الحملة وقياس أثرها داخل الجامعات والمعاهد، بما يضمن تحقيق أهدافها واستدامة نتائجها.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة التوعية بالجامعات والمعاهد تستهدف تفعيل دور الشباب الجامعي في ترشيد استهلاك الطاقة بالجامعات والمنازل، حيث تسهم توعية الطلاب في تغيير أنماط السلوك الاستهلاكي للطاقة لدى أسرهم، من خلال تأثيرهم الإيجابي في نقل رسائل التوعية إلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي وأماكن تجمعاتهم وممارسة أنشطتهم المختلفة، وكذلك نقل تأثير حملة التوعية إلى فئات الرأي العام المصري المختلفة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحملة تعتمد على دور الشباب الجامعي باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال ترسيخ ممارسات الاستخدام الرشيد داخل الحرم الجامعي، وتشجيعهم على نقل هذه السلوكيات إلى أسرهم، فضلًا عن الإسهام في نشر ثقافة كفاءة الطاقة بين مختلف فئات المجتمع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الحملة تتضمن تنفيذ مجموعة متكاملة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية داخل الجامعات، تشمل تنظيم ندوات تثقيفية، وإطلاق مسابقات طلابية تشجع على الابتكار في مجالات كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تطبيق ممارسات عملية لترشيد الاستهلاك داخل الحرم الجامعي.

وأضاف أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي قد أعدّت مجموعة من الفيديوهات التوعوية والمواد البصرية (إنفوجرافات)، تمهيدًا لإطلاق حملة نشر رقمية موسعة عبر المنصات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع التعاون والتنسيق الكامل مع إدارات الإعلام بالجامعات لنشر المحتوى على الصفحات الرسمية للكليات والجامعات، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلاب.

وتجدر الإشارة إلى أن معهد إعداد القادة، برئاسة الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، سيقوم بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الطلابية بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد بهدف دعم مشاركة الطلاب في الحملة، وتعزيز وعيهم بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وترسيخ السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالاستخدام الأمثل للموارد.

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً اليوم حول أبرز الجهود المبذولة فى ملف القضية السكانية خلال شهر مارس 2026 فى إطار تنفيذ الأهداف القومية للخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2030 بما يسهم في تحسين الخصائص البشرية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل إلى تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ خطة مبادرات عام 2026، حيث تم تنفيذ 1447 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وقوافل سكانية خلال شهر مارس الماضي في 25 محافظة ، استفاد منها نحو 86.7 ألف مواطن بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح التقرير أن الأنشطة تم تنفيذها في 25 محافظة، واستهدفت مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء، حيث بلغ عدد المستفيدين في محافظات الوجه القبلي نحو 53 ألف مواطن، مقابل 28 ألفًا بالوجه البحري، و3.7 ألف بالمحافظات الحضرية، إلى جانب ألفي مواطن بمحافظات الحدود.

وأشار التقرير إلى أن المبادرات التي يتم تنفيذها تركز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ومحو الأمية وزيادة سنوات التعليم، ورفع الوعي بالقضايا البيئية والسكانية، إلى جانب دعم جهود تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية.

كما أوضح التقرير أن نسبة إنجاز أنشطة المبادرات على مستوى الجمهورية بلغت نحو 26% خلال يناير وحتى مارس 2026 من المخطط السنوي بما يعكس تسارع وتيرة العمل في تنفيذ مستهدفات الخطة.

وأشار التقرير إلى ان الوزارة تستعد لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل الجاري، يستهدف رؤساء وحدات السكان بالمحافظات، لتعزيز مهاراتهم في تحليل مؤشرات التحركات السكانية ومتابعة وتقييم اداء البرنامج السكاني علي مستوي المحافظات.

كما شهد شهر مارس 2026 عقد اجتماعين أون لاين مع فرق عمل وحدات السكان بالمحافظات لمتابعة سير العمل ومناقشة خطط التدريب وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المبادرات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية باعتبارها أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، مشيرة إلي أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من المبادرات السكانية في جميع المحافظات بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والتي ترتكز على تمكين الإنسان خاصة الشباب والمرأة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان الوزارة تعمل على الوصول إلى جميع الفئات المستهدفة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال أنشطة توعوية وتدريبية تسهم في تغيير السلوكيات وتعزيز الوعي بالقضايا السكانية والبيئية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تركز على ربط القضية السكانية بالتنمية الاقتصادية من خلال دعم ريادة الأعمال والشمول المالي، وتوفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية للشباب.

في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي، تقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تواصل أداء مهامها الرقابية دون أي تأثر، من خلال منظومة تشغيل تضمن استمرارية العمل وكفاءة الخدمات، مع التأكيد على أن كافة أعمال الفحص والتفتيش تُنفذ بشكل كامل ومنتظم.

وأوضح رئيس الهيئة أن فرق العمل مستمرة في تنفيذ أعمال التفتيش على كافة المنشآت الغذائية، والفحص والرقابة على الرسائل الغذائية الواردة والصادرة، مع الالتزام الكامل بسرعة إنجاز الإجراءات المرتبطة بالإفراج الجمركي، بما يسهم في تسريع تداول السلع بالموانئ ودعم انسيابية حركة تجارة الغذاء.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بتكامل وتنسيق تام مع كافة الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، مع تكثيف التنسيق مع مجتمع الأعمال طوال أيام الأسبوع، بما لا يؤثر على زمن الإفراج، ويساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين.

وشدد الدكتور الهوبي على التزام الهيئة بـتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة بكفاءة ووعي، بما يحقق التوازن بين استدامة العمل والحفاظ على الموارد، مع الاستمرار في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الهيئة في أداء دورها الرقابي بكفاءة لضمان سلامة الغذاء، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق المختلفة.

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من  المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع الري، بشأن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومحافظة القليوبية، للتعامل مع تسريب سولار بترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو زعبل.

وقد قامت الجهات المعنية، على مدار يومين، بمتابعة الموقف على الطبيعة، بمشاركة كل من السيد المهندس/ محمود القوني، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقليوبية، والسيد المهندس/ محمد قاسم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، والسيد المهندس/ محمد توفيق، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المياه، والسيدة المهندسة/ نجلاء عمر، مدير عام ري القليوبية، والسيدة الدكتورة/ إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والسيد المهندس/ طارق عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وجهاز شؤون البيئة (فرع القاهرة الكبرى)، ورئيس مجلس مدينة الخصوص، ورئيس حي شرق شبرا الخيمة، إلى جانب فرق الطوارئ بشركات البترول بمنطقة مسطرد، وبمشاركة شركة متخصصة في مكافحة التلوث (بتروسيف)، والتي قامت بدعم أعمال المكافحة باستخدام الحواجز الماصة (Sorbent Boom) لمنع امتداد التلوث إلى محطات مياه الشرب.

وقد أسفرت أعمال الفحص والمتابعة التي قامت بها الجهات المعنية عن تحديد مصدر التسريب، حيث تبين أنه ناتج عن أحد خطوط صرف مياه التبريد المختلطة بمواد بترولية (سولار) داخل المنطقة الجغرافية لشركات البترول بمسطرد، وقد تم غلق الخط ووقف مصدر التسريب بشكل فوري.

وقامت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر مخالفة طبقًا لأحكام المادة (١٦) من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية، كما تم توجيه إنذار للشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

كما قامت أجهزة الوزارة المختصة بإجراء الموازنات المائية اللازمة على ترعة الإسماعيلية، لضمان استقرار المناسيب والتصرفات بالترعة لحين حسم الموقف، والتنسيق مع جميع محطات مياه الشرب الآخذة من ترعة الإسماعيلية بنطاق محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية، لإيقاف السحب لحين التأكد من احتواء التلوث.

وقد وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة بمواصلة المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، لحين احتواء التلوث بشكل كامل، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظًا على الموارد المائية وسلامة المواطنين ومصادر مياه الشرب.