علاء الزهيري: 7 ملفات على أجندة اتحاد شركات التأمين خلال المرحلة المقبلة

تعاون مصري إماراتي مرتقب لإطلاق قمة تأمينية مشتركة تُعقد سنويًا بالتناوب بين البلدين

4 مجالات تفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع.. واتساع النشاط الاقتصادي يدعم الطلب على التغطيات

«ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين» يربط التحديات العالمية بالتطبيقات العملية داخل الصناعة

باعتباره ركيزة أساسية في تطوير الصناعة، يواصل اتحاد شركات التأمين المصرية دور المحرك المحوري من خلال توحيد جهود الشركات، وتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والارتقاء بالممارسات المهنية والفنية، ودعم التحول الرقمي والابتكار ورفع الوعي التأميني، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز تنافسية السوق ودورها في دعم الاقتصاد الوطني..

علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، كشف عن أبرز محاور استراتيجية الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، والتي تركز على تعزيز قدرة القطاع على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ورفع كفاءته التنافسية، وتوسيع نطاق مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير الجوانب الفنية والمؤسسية والبشرية.

وقال الزهيري، في حوار خاص، إن توسيع قاعدة الانتشار التأميني يتطلب العمل على ثلاثة مسارات متوازية، تتمثل في تطوير منتجات بسيطة وميسرة، والتوسع في قنوات التوزيع والوصول إلى العملاء من خلال الوسائل الرقمية والشراكات مع المؤسسات المختلفة، إلى جانب تعزيز الثقافة التأمينية؛ وإلى نص الحوار..

مع انطلاق النسخة الثامنة لملتقى شرم الشيخ، كيف يسهم هذا الحدث في ترسيخ مكانة مصر على خريطة التأمين وإعادة التأمين إقليمياً ودولياً؟

ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين بات إحدى المنصات المهمة التي تسهم في إبراز تطور سوق التأمين المصري وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، إذ تكمن أهميته في أنه لا يقتصر على استضافة مؤتمر متخصص، بل يوفر مساحة تجمع شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء والخبراء وصناع القرار، بما يتيح بناء علاقات مهنية وتبادل الرؤى حول مستقبل الصناعة.

واستضافة هذا الحدث في مصر تكتسب أهمية خاصة؛ لأنها تتيح للمؤسسات الدولية التعرف بصورة مباشرة على إمكانات السوق المصرية، والتطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها، والفرص الاستثمارية والتأمينية المتاحة به.

وما أبرز الملفات التي يحرص الاتحاد على طرحها خلال هذه الدورة؟

الدورة الثامنة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين تأتي في توقيت بالغ الأهمية لصناعة التأمين عالميًا، في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، وتغير أنماط المخاطر، وارتفاع أهمية المرونة المؤسسية واستدامة سلاسل الإمداد، إذ تتضمن أجندة الملتقى عددًا من المحاور المترابطة، من بينها تطوير الحلول التأمينية والشراكات التي تدعم استمرارية سلاسل الإمداد، وتعزيز مرونة التأمين الطبي واستدامة خدمات الرعاية الصحية، والانتقال من الاستجابة للخسائر بعد وقوعها إلى الإدارة الاستباقية للمخاطر، فضلًا عن تنمية رأس المال البشري وتطوير المهارات والثقافة المؤسسية داخل شركات التأمين.

ومن أبرز ما يميز هذه الدورة التركيز على الربط بين التحديات العالمية والتطبيقات العملية داخل الصناعة، وعدم الاكتفاء بالمناقشات النظرية؛ إذ نحرص على إتاحة مساحة لتبادل الخبرات والتجارب الدولية، ومناقشة الحلول التي يمكن أن تستفيد منها الأسواق العربية والأفريقية.

وما النتائج العملية التي يستهدف الاتحاد تحقيقها من خلال مشاركة شركات الإعادة والوسطاء والخبراء الدوليين بالملتقى؟

الملتقى يمثل فرصة لتعزيز العلاقات مع الأسواق الأفريقية والعربية، والاستفادة من الخبرات الدولية في التعامل مع المخاطر الناشئة، بما يدعم تطور الصناعة المصرية ويعزز قدرتها على التفاعل مع الأسواق العالمي، كما نرى أن نجاح الملتقى يُقاس بمدى قدرته على تحويل النقاشات إلى علاقات تعاون مستمرة، وأفكار قابلة للتطبيق، وفرص أعمال جديدة تخدم مختلف أطراف الصناعة.

وما أبرز القضايا الفنية المتوقع أن تستحوذ على مناقشات الملتقى هذا العام؟

من المتوقع أن تستحوذ مجموعة من الملفات الفنية على جانب كبير من مناقشات الملتقى، في مقدمتها التحولات التي تشهدها أسواق إعادة التأمين، والتغير في شهية شركات إعادة التأمين تجاه بعض الأخطار، إلى جانب تأثير الاضطرابات الجيوسياسية والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية على توافر التغطيات وتكلفتها وشروطها؛ كما ستبرز أهمية إدارة مخاطر سلاسل الإمداد، خاصة في ظل تعرض حركة التجارة والنقل البحري والأنشطة اللوجيستية لتحديات متزايدة، وهو ما يفرض على شركات التأمين تطوير حلول أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للمتغيرات.

وماذا عن الملفات الأخرى بالملتقى؟

من الملفات المهمة أيضًا بالملتقى مناقشة مستقبل التأمين الطبي، وسبل تحقيق التوازن بين جودة الخدمات الصحية واستدامة التغطيات، فضلًا عن استخدام البيانات والتحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر وتحسين عمليات الاكتتاب وإدارة المطالبات؛ ولا يمكن فصل هذه الملفات عن قضية رأس المال البشري؛ فالتطور التكنولوجي وتغير طبيعة الأخطار يتطلبان كوادر تمتلك مهارات فنية ورقمية متقدمة، وقادرة على التعامل مع نماذج مخاطر أكثر تعقيدًا.

ونحرص على أن تتيح مناقشات الملتقى تبادل وجهات النظر بين الأسواق المختلفة، لأن طبيعة المخاطر لم تعد محلية أو منفصلة، بل أصبحت مترابطة وتتطلب تعاونًا أوسع بين شركات التأمين وإعادة التأمين والخبراء والمؤسسات المعنية.

وما الرسالة التي يوجهها اتحاد شركات التأمين المصرية إلى المشاركين في الملتقى؟

نرحب بجميع المشاركين ونتطلع إلى أن تمثل هذه الدورة فرصة جديدة لتعميق التعاون بين أسواق التأمين المختلفة، وتعزيز الشراكات المهنية، وتبادل الخبرات التي تسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تشهدها الصناعة.

ورسالتنا إليهم هي أن مستقبل صناعة التأمين لن يعتمد فقط على قدرتنا على التعامل مع الأخطار القائمة، بل على مدى استعدادنا لاستشراف المخاطر الجديدة وتطوير حلول مبتكرة ومرنة تواكب التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والمناخية.

وماذا عن أولوياتكم للسوق المصرية الفترة المقبلة؟

على مستوى السوق المصرية، تتمثل أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة في تعزيز الثقة في الخدمات التأمينية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، ورفع معدلات الانتشار التأميني، ودعم التحول الرقمي، وتطوير المنتجات، والاستثمار في الكفاءات البشرية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، نؤمن بأن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مفهوم التأمين باعتباره وسيلة للتعويض عن الخسائر إلى دوره الأوسع باعتباره شريكًا أساسيًا في إدارة المخاطر ودعم الاستثمار وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وستظل رسالة اتحاد شركات التأمين المصرية هي العمل على دعم صناعة تأمين قوية وأكثر كفاءة وتنافسية، قادرة على حماية الأفراد والمؤسسات، والمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للحوار والتعاون في مجال التأمين وإعادة التأمين.

وما أبرز محاور إستراتيجية اتحاد شركات التأمين المصرية خلال المرحلة المقبلة؟

إستراتيجية الاتحاد تستند خلال المرحلة المقبلة إلى رؤية تستهدف تعزيز قدرة القطاع على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ورفع كفاءته التنافسية، وتوسيع نطاق مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على أن يكون التطوير شاملًا للجوانب الفنية والمؤسسية والبشرية، وليس مقتصرًا على نمو حجم الأعمال فقط.

وما الملفات التي تتصدر أجندة عمل الاتحاد خلال عام 2027؟

هناك مجموعة من الملفات المهمة تتصدر أجندة الاتحاد خلال عام 2027، في مقدمتها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتوسيع نطاق الشراكات مع الاتحادات والمؤسسات التأمينية في الأسواق المختلفة، إذ نعمل على بلورة تعاون استراتيجي مع اتحاد الإمارات للتأمين، يستهدف إطلاق قمة تأمينية مشتركة تُعقد سنويًا بالتناوب بين مصر ودولة الإمارات، بما يتيح منصة مستدامة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين أسواق التأمين في المنطقة.

كما تشمل أجندة الاتحاد تنظيم مؤتمر التأمين متناهي الصغر الخامس بمحافظة الأقصر، استمرارًا لجهود نشر الثقافة التأمينية وتطوير الحلول التي تلائم الفئات الأقل استفادة من الخدمات التأمينية، ونستعد كذلك لتنظيم الدورة التاسعة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين العام المقبل، باعتباره إحدى أهم المنصات التي تجمع أطراف صناعة التأمين وإعادة التأمين على المستويين الإقليمي والدولي.

هل ثمة ملفات أخرى على أجندتكم؟

الاتحاد العمل يواصل على ترسيخ ماراثون التأمين وبطولة البادل كفعاليتين سنويتين، إلى جانب تنظيم النسخة الرابعة من ملتقى التوظيف، الذي يمثل حلقة وصل بين شركات التأمين والكوادر الشابة والخريجين الراغبين في العمل بالقطاع.

ولا يقل عن ذلك أهمية التوسع في ورش العمل والبرامج التدريبية والهاكاثون، بما يدعم الابتكار ويشجع الشباب على تقديم حلول وأفكار قابلة للتطبيق في الصناعة، إذ نؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات البشرية وتطوير المهارات الرقمية والفنية يمثل أحد أهم مقومات استدامة نمو القطاع خلال السنوات المقبلة.

كيف تقيّمون التطورات التي شهدتها سوق التأمين المصرية خلال الفترة الأخيرة؟

سوق التأمين المصرية شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الأقساط والتعويضات والاستثمارات، أو على مستوى تطور البيئة التشريعية والتنظيمية واتساع نطاق الخدمات والمنتجات التأمينية.

وتؤكد المؤشرات الرسمية حجم الإمكانات المتاحة؛ فقد بلغ إجمالي الأقساط التأمينية نحو 124.6 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 111.4 مليار في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 11.8%، فيما سجل إجمالي التعويضات المسددة نحو 50.4 مليار في 2025، مقابل 42.3 مليار جنيه خلال العام السابق له، بمعدل نمو بلغ 19.1%.

ومن وجهة نظركم، ما دلالات هذه المؤشرات؟

أهمية هذه الأرقام لا تكمن في معدلات النمو وحدها، بل في دلالتها على اتساع النشاط التأميني وزيادة الدور الاقتصادي للقطاع، سواء من خلال توفير الحماية للأفراد والمؤسسات، أو عبر توظيف الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.

ومع ذلك، فإن تقييم الأداء المستدام لا ينبغي أن يعتمد على نمو الأقساط فقط، بل يجب أن يشمل جودة الاكتتاب، وكفاءة إدارة الأخطار، وسرعة تسوية المطالبات، وتحقيق التوازن بين التغطيات والأسعار، إلى جانب تحسين تجربة العملاء، فالهدف الحقيقي هو بناء سوق أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، وأكثر تنوعًا في منتجاته، وأوسع انتشارًا بين مختلف شرائح المجتمع والأنشطة الاقتصادية.

وما أبرز المبادرات التي يعمل الاتحاد على تنفيذها حاليًا؟

ينطلق عمل الاتحاد من أهمية التكامل بين الجهات التنظيمية وشركات التأمين ومختلف الأطراف المعنية بالصناعة، باعتبار أن تطوير السوق مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقًا مستمرًا وتحديدًا واضحًا للأولويات؛ ويحرص الاتحاد على أداء دوره كحلقة وصل بين شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال اللجان الفنية المتخصصة التي تتيح مناقشة التحديات التي تواجه الشركات، وتبادل الخبرات، وطرح المقترحات التي من شأنها دعم كفاءة السوق وتطوير الممارسات المهنية.

ومن أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الاتحاد نشر الوعي التأميني، وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز الشمول التأميني، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، فضلًا عن رفع كفاءة العاملين في مجالات الاكتتاب وإدارة المطالبات وإعادة التأمين وإدارة المخاطر، وابتكار منتجات تأمينية تلائم الاحتياجات الفعلية للعملاء في الوقت الحالي، خاصة في ظل التغييرات المتلاحقة التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المجتمعية.

وماذا عن الأنشطة المجتمعية؟

نولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة التي تربط القطاع بالمجتمع وسوق العمل، ومن بينها ملتقى التوظيف، وورش العمل المتخصصة، والهاكاثون الذي يشجع على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعة.

هذه الجهود تهدف إلى تعزيز كفاءة شركات التأمين، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا لابتكار المنتجات، بما ينعكس في النهاية على زيادة مساهمة التأمين في النشاط الاقتصادي ورفع معدلات انتشاره.

كيف ترى مساهمة قانون التأمين الموحد في تطوير السوق؟

قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع التأمين المصري؛ إذ أسهم في إرساء إطار تشريعي أكثر شمولًا وتنظيمًا للأنشطة التأمينية، ومواكبة التطورات التي شهدتها الصناعة، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة وحماية حقوق المتعاملين، كما تكمن أهمية القانون في أنه يفتح المجال أمام تطوير المنتجات والخدمات التأمينية، ويدعم التوجه نحو زيادة الشمول التأميني، ويعزز متطلبات الملاءة المالية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، بما يدعم استقرار المؤسسات العاملة في السوق ويرفع مستوى الثقة في القطاع.

ولا يتوقف نجاح تطبيق القانون على الالتزام بالنصوص التشريعية فحسب، بل يرتبط أيضًا بقدرة الشركات على تطوير أنظمتها الداخلية ورفع كفاءة كوادرها وتبني ثقافة مؤسسية قائمة على الحوكمة وإدارة المخاطر.

وما الدور الذي يلعبه الاتحاد لمساندة الشركات في التعامل مع المتطلبات التنظيمية الجديدة للقانون؟

الاتحاد يضطلع بدور مهم في مساندة شركات التأمين خلال مرحلة تطبيق المتطلبات التنظيمية الجديدة، من خلال إتاحة قنوات للحوار وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات العملية التي تواجه الشركات، والاستفادة من اللجان الفنية المختصة في دراسة الموضوعات ذات الصلة واقتراح سبل التعامل معه، كما تمثل برامج التدريب والتوعية وورش العمل إحدى الأدوات المهمة لمساعدة العاملين في القطاع على استيعاب المتطلبات المستحدثة وتطوير قدراتهم المهنية.

وما أبرز المنتجات والتغطيات التأمينية الاسترشادية التي يدرس الاتحاد إعدادها أو تطويرها حاليًا؟

تتطور طبيعة الأخطار بوتيرة متسارعة، وهو ما يفرض على صناعة التأمين مراجعة مستمرة للمنتجات والتغطيات التقليدية، والتفكير في حلول تتناسب مع الأخطار الجديدة التي تواجه الأفراد والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية؛ ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تطوير التغطيات الاسترشادية في عدد من المجالات، من بينها التأمين متناهي الصغر، والتأمين الزراعي، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية، والمخاطر المرتبطة بالأنشطة الرقمية والتكنولوجية، فضلًا عن التغطيات التي تواكب احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويتمثل دور الاتحاد في دعم الحوار الفني بين الشركات، وتبادل الخبرات والممارسات الدولية، ومناقشة فرص تطوير التغطيات الاسترشادية بما يتناسب مع طبيعة السوق المصرية، مع مراعاة أن تحديد شروط التغطية وحدودها وآليات تسعيرها يجب أن يستند إلى دراسات فنية واكتوارية دقيقة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكيف يعمل الاتحاد على تشجيع شركات التأمين على تطوير منتجات أكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء؟

نؤمن بأن توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين يبدأ من فهم الاحتياجات الفعلية للعملاء، وليس من مجرد طرح عدد أكبر من الوثائق؛ فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزال بحاجة إلى حلول تأمينية مبسطة ومرنة تتناسب مع طبيعة أنشطتها وقدراتها المالية.

وتبرز أهمية تشجيع الشركات على تطوير منتجات تتسم بسهولة الفهم والإجراءات، ووضوح المزايا والاستثناءات، وملاءمة الأقساط، وسرعة الحصول على الخدمة وتسوية المطالبات، خاصة أن التأمين متناهي الصغر يمثل أحد المسارات المهمة للوصول إلى شرائح جديدة، من خلال تصميم تغطيات محددة وميسرة تلائم احتياجات الأفراد وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.

وما أبرز القنوات التسويقية التي تمكن الشركات من توسيع قاعدة عملاء التأمين متناهي الصغر وزيادة معدلات الاختراق التأميني؟

تُعد قنوات التوزيع الرقمية، والتعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والجهات التي تتعامل بصورة مباشرة مع هذه الفئات، من الأدوات التي يمكن أن تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى العملاء وخفض تكلفة تقديم الخدمة، كما يعمل الاتحاد على دعم هذا التوجه من خلال نشر الوعي بأهمية هذه المنتجات، وتبادل الخبرات بين الشركات، وفتح النقاش حول أفضل الممارسات في تصميم المنتجات وقنوات التوزيع.

فالهدف هو الانتقال بالتأمين من كونه خدمة يلجأ إليها العميل عند الحاجة فقط إلى أداة أساسية للتخطيط المالي وإدارة المخاطر وحماية الاستقرار الاقتصادي للأسرة والمشروع.

ومن وجهة نظرك، ما أبرز فرص النمو المتاحة أمام سوق التأمين المصرية خلال السنوات المقبلة؟

لدى سوق التأمين المصرية مجموعة واسعة من فرص النمو، ترتبط بحجم الاقتصاد وتنوع الأنشطة الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن المشروعات الاستثمارية والبنية التحتية والتوسع العمراني والتحول الرقمي، وكلما زاد حجم النشاط الاقتصادي، ارتفعت الحاجة إلى منتجات تأمينية أكثر تنوعًا وتخصصًا.

ولا يمكن إغفال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي، سواء في تطوير قنوات البيع وخدمة العملاء، أو استخدام البيانات في التسعير والاكتتاب وإدارة المطالبات، ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب توافر الخبرات الفنية والقدرات الاكتوارية، وتطوير أدوات تقييم الأخطار، وتعزيز التعاون مع شركات إعادة التأمين، إلى جانب بناء منتجات تتوافق مع احتياجات السوق الفعلية.

وما الفروع التأمينية الأخرى التي تتوقعون أن تشهد فرصًا أكبر للتوسع؟

من أبرز المجالات التي نتوقع أن تحمل فرصًا واعدة التأمين الطبي، في ضوء تنامي الطلب على خدمات الرعاية الصحية والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تأمينات الممتلكات، مثل التأمين الهندسي وتأمينات الطاقة، بالتزامن مع المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية.

كما يمثل التأمين البحري وتأمينات النقل والبضائع مجالًا مهمًا للنمو، خاصة في ظل أهمية التجارة الخارجية وسلاسل الإمداد وحركة النقل والخدمات اللوجيستية، وهناك كذلك فرص متزايدة في التأمين الزراعي، والتأمين متناهي الصغر، والتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتأمين ضد المخاطر السيبرانية.

وما أبرز الأدوات الأكثر فاعلية لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية؟

من وجهة نظري، يحتاج التوسع في الانتشار إلى العمل على ثلاثة مسارات متوازية، أولها تطوير منتجات بسيطة وميسرة تتناسب مع الاحتياجات والقدرات الشرائية لمختلف الشرائح، وثانيها التوسع في قنوات التوزيع والوصول إلى العملاء من خلال الوسائل الرقمية والشراكات مع المؤسسات المختلفة، وثالثها تعزيز الثقافة التأمينية من خلال حملات توعية مستمرة تعتمد على أمثلة واقعية ولغة واضحة وقريبة من الجمهور.

كما يجب أن نعمل على تحسين تجربة العميل، لأن الثقة في التأمين لا تُبنى من خلال الإعلان عن الوثيقة فقط، بل تتكون من وضوح شروطها، وسهولة الحصول عليها، وشفافية التعامل، وسرعة تسوية المطالبات المستحقة؛ وهنا تظهر أهمية دور الاتحاد في نشر الوعي التأميني، وتشجيع تبادل الخبرات بين الشركات، ودعم المبادرات التي تستهدف الوصول إلى فئات جديدة، خاصة الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فزيادة الانتشار التأميني ليست مسؤولية شركات التأمين وحدها، بل هي عملية متكاملة تتطلب تعاون القطاع مع الجهات التنظيمية والمؤسسات التعليمية والمالية والإعلامية.

كيف تقيّمون تأثير التضخم وارتفاع تكاليف الإصلاح والتعويضات وتغير أسعار الأصول على تسعير الأخطار وربحية شركات التأمين؟

المتغيرات الاقتصادية، وعلى رأسها التضخم وارتفاع أسعار قطع الغيار وتكاليف الإصلاح والخدمات الطبية وتغير قيم الأصول، تمثل تحديًا مباشرًا أمام شركات التأمين؛ لأنها تؤثر في التكلفة الفعلية للمطالبات، وقد تؤدي إلى اتساع الفجوة بين القيم التأمينية المسجلة في الوثائق والتكلفة الحقيقية لإعادة الممتلكات إلى حالتها السابقة أو استبدالها.

كما أن استمرار هذه المتغيرات دون مراجعة دورية لأسس التسعير قد ينعكس على نتائج الاكتتاب وربحية الشركات، ويؤثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بكفاءة على المدى الطويل.

وما الإجراءات التي يمكن أن تساعد الشركات في الحفاظ على التوازن بين الأسعار وكفاية التغطيات؟

يجب أن تعتمد الشركات على التحديث المستمر لقواعد البيانات والأسس الإكتوارية المستخدمة في التسعير، وإعادة تقييم الأصول والقيم التأمينية بصورة دورية، إلى جانب تحسين جودة عمليات الاكتتاب وتطوير نماذج تقييم الأخطار، كما أنه من المهم أيضًا تعزيز كفاءة إدارة المطالبات، والاستفادة من التكنولوجيا في اكتشاف المطالبات غير السليمة والحد من الاحتيال التأميني، فضلًا عن تنويع محافظ الأعمال والاستفادة من حلول إعادة التأمين المناسبة لطبيعة الأخطار.

وفي الوقت نفسه، يجب ألا يكون التعامل مع ارتفاع التكاليف قائمًا على زيادة الأسعار بصورة آلية، وإنما على تحقيق معادلة متوازنة تضمن كفاية التغطية وعدالة التسعير وقدرة العملاء على تحمل تكلفة التأمين، فالحفاظ على ثقة العميل واستدامة شركات التأمين هدفان متكاملان لا يمكن التضحية بأحدهما لصالح الآخر.